درخت حوزه‌های تخصصی

دورى جسنن از وابستگى به صا د رات تک محصولى از اولویتهاى امنیت اقتصادى است و این امر براى کشورهاى در حال توسعه قابل اهمیت میباشد. لذا مى بابست به سمت شناسایى قوتها قدم برداشت. مطالعه مزیت نسبى کالا ها به ما اجازه مى دهدکه صحیح و بجا سیاستگذارى نماییم. لذا این پژوهش در این راستا به بررسى مزیت نسبى کنسانتره میوه در استان خراسان، طى سالهاى 76- 1370 مى پردا زد. در سال 1379، از دید شاخص هز ینه منابع داخلى (DRC) تولبدکنسانتره در استان خراسان از نگرش توسعه صادرات و جایگزینى واردات، واجد مزیت نسبى حقیقى و اسمى مى باشد بررسیهابراى سال 70 و 79 نشان مى دهدکد شاخصDRC نسبت ب تغییرات قیمت کنسانتره (در دامنه معرفی شده باکشش می باشد مشاهده مى شود که با افزایش قیمت کنسانتره و استمرار آن کشش قبمتى DRCکمتر شده و به سمت یی کششى سوق مى یابد و باکاهش قبمت کنسانتره و استمرإر آن، کشش قبمنى کنسانتره بیشترمی شود. لذا درسیاست تغییر قیمت کنسانتره، درابتداى امر، سیاست بایستى به گونه اى باشدکه قیمت کنسانتره کاهش نیابد و سپس سعى در افزایش آن باشد بررسیها براى سالهاى 70 و 79 نشان مى دهدکه شاخص DRC نست یه تغییرات ارز د ر دامنه معرفى شده) داراى کششهاى متفاوت مى باشد، به طورى که با افزایش نرخ ارز، DRC نسبت به تغییرات نرخ ارز، بى کشش مئ باشد و با افزایش شکاف، کشش کاهش مى یابد در حالت کاهشق نرخ ارزDRC نسبت به تغبیرات نرخ ارز، باکشش مى باشد و با افزایش شکاف، کشش افزایش می یابد بنابراین در سیاست تغییر نرخ ارز در در ابتداى امر، سباست بابسنى به گونه اى باشد که نرخ ارز کاهش نیابد و سپس سعى در افزایش آن باشد

در طى چندین دهه اخیر، رابطه بین توسعه اقتصادى و نابر ابرى جنسینى یکى از مهمترین مباحث هم در حوزهء سیاستگذارى و هم در علوم اجتماعى بوده است. سازمان هاى غیردولتى و سازمان ملل فعالانه به بررسى اثر سیاست هاى اقتصادى بر موقعیت زنان پرداخته اند و همچنین سازمان هاى دولتى در بیشتر نقاط جهان به تنظیم برنامه هاى هدفمند جهت ادغام موضوعات جنسیتى در برنامه هاى توسعه پرداخته اند و اغلب این سیاست ها در جهت کاهش نابرابرى بین زن و مرد بوده است.

در إین مقاله با استفاده از اطلاعات سرى زمانى قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینى قیمت سهام و نیر ارائه مدل بهینه پرداخته مى شود. روشهاى پیش بینى مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: ر و شهاى پیش بینى براساس مدلهاى خطى (کوتاه مدت و بلندمدت)، روشهاى پیش بینى براساس مدلهاى غیرخطى (شبکه هاى عصبى غیرخطى) و مدل شبکه عصبى با ساختار پیشنهادى. در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازش هاى اشاره شده، نشان داده مى شودکه قیمت و بازده سهام (در هر 6 سهم مربوط به صنابع مختلف) از نگاشهاى پیچیده غیر خطى و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساسآ استفاده از انواع مختلف روشهاى خطى صحیح نمى باشد. همچنین نشان داده مى شودکه استفاده از روشهاى غیرخطى شبکه هاى عصبى به خودى خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه اى را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، مى توان قیمت و بازده را به خوبى در دو حالت پیش بینى روز بعد و پیش بینى سى روز بعد تخمین زد.

هدف از این پژوهش، بررسى خوداشتغالى در مقایسه با اشتغال دستمزدى است. از آنجائى که بخش اعظمى از نیروى کار (حدود 36 درصد، براساس آمار سرشمارى عمومى نفوس و مسکن 1375) کارکنان مستقل هستند و تاکنون در مورد ویژگیهاى این بخش از نیروى کار پژوهشى انجام نشده است، در این مقاله ویژگیهاى این گروه از نیروى کار مورد بررسى قرار مى گیرد. براساس نتایج این مقاله، احتمال خوداشتغالى در میان روستاییان بیشتر از شهرنشینان و در میان مردان بیشتر از زنان مى باشد. احتمال خوداشتغالى با افزایش سطح تحصیلات کاهش مى یابد. سطح درآمد، سن، وضعیت ازدواج سرپرست خانوار (داراى همسر و هرگز ازدواج نکرده) و تعداد اعضاى خانوار با خود اشتغالى رابطه مثبت دارد.

در شرایطی که دو طرف با یکدیگر ارتباط اقتصادی برقرار می سازند. همواره اطلاعات نقش مهمی را ایفا می کند. وجود رفتار نامشهود، می تواند باعث شود، یکی از دو طرف، رفتارهایی را انجام دهد که به نفع طرف دیگر نیست. در این حالت، که مخاطرات اخلاقی شکل می گیرد، بازار دچار شکست می شود. شرکتهای بیمه، که همواره رفتار مراقبتی بیمه گزاران را نمی توانند مشاهده کنند، با چنین مشکلی مواجه می شوند. بنابراین از ابتدا باید قراردادهایی را که سازگار با مشارکت بیمه گزاران در انعقاد قرارداد همراه با ایجاد انگیزه برای افزایش مراقبت بیمه گزاران طراحی نمایند. قرار دادهای فرانشیزی در این شرایط بهترین قراردادها تلقی شده است و از همین طریق ایجاد فرانشیز و گنجاندن مبالغ قابل کسر در قرارداد و همچنین دخالت انگیزشی دولت از طریق مالیات و سوبسید می توان این مورد شکست بازار را برطرف نمود و یا از هزینه های آن کاست. بررسیها، نشان می دهد در برخی از تعرفه های تصویبی شورای عالی بیمه و همچنین متن قراردادها از کارآیی لازم برخوردار نیستند و ضروری است با استفاده از نتایج این پژوهش و سایر پژوهشهایی که در زمینه بکار رفته مشکلات قراردادها و تعرفه بر طرف شود.

اهمیت مالیاتهای حکومتی در تامین هزینه های دولت کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی مواجه ساخته است. بررسی وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزی نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضر بویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالی دولت اسلامی، نشان از کمبود منابع با مشکلات مبتنی بر آن دارد. این مقاله، ده راه مختلف فقهی را برای مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی بررسی کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات می کند.

هدف این مطالعه ارزیابی علل موثر بر بهره وری کل عوامل است، معادله بهره وری کل عوامل را به وسیله به کارگیری متدولوژی همگرائی یوهانسن و OLS با بهره گیری از مجموعه سری های زمانی طی دوره 1338-1380 است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی، نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار، شاخص های باز بودن، رابطه مبادله، ذخایر بین المللی، نرخ تورم و نرخ ارز موثر واقعی بر روی بهره وری کل عوامل تاثیر دارند. همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می کند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی و نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار اثر قوی تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره وری کل عوامل دارند و در ضمن ضریب برآوردی متغیر نرخ تورم و نرخ ارز بر روی بهره وری کل عوامل منفی است.

سرمایه گذاری خصوصی در هر کشور افزون بر تاثیرپذیری از متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، حجم سرمایه گذاری دولتی، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیرهای اقتصادی، از متغیرهای نهادی معطوف به امنیت محیط سرمایه گذاری، تاثیر می پذیرد. در این مقاله، چگونگی تاثیرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران از متغیرهای امنیتی آزمون شده است. متغیرهای نهادی "ثبات دولت"، "حاکمیت نظم و قانون"، "خطر بروز درگیر داخلی"، "خطر بروز درگیری خارجی" و "شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت"، تاثیر مثبت و معنادار بر نسبت سرمایه گذاری خصوصی به GDP دارند. تاثیر متغیرهای «پاسخگویی دولت در برابر مردم و نهادهای دموکراتیک» و «فساد دولت» بر نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به GDP منفی است، اما کاملا معنا دار نیست. متغیر "خطر بی اعتنایی به قراردادها و مصادره سرمایه گذاری بخش خصوصی به وسیله دولت"، با سرمایه گذاری خصوصی در ایران رابطه نه چندان معنادار اما مثبت نشان می دهد، بدین معنی که کاهش خطر یادشده به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی می انجامد. و سرانجام متغیرهای "کیفیت دستگاه اداری" و "خطر بروز تنشهای قومی" ارتباط معنا داری با نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به GDP نشان نمی دهند. استفاده از شاخصهای تجمعی - که از حاصل جمع تمام یا برخی از شاخصهای نهادی پیش گفته به دست می آیند - تاثیرپذیری شدید سرمایه گذاری خصوصی در ایران را از ماهیت و عملکرد دولت تایید می کند.

این مقاله با توجه به اهمیت غذایی در سبد خانوارها به بررسی هزینه های خوراکی خانوارهای شهری طی دوره 79-1362 به صورت سیستمی پرداخته است. سیستمی که در آن سهم هزینه های خوارکی به عنوان تابعی از قیمت آن کالا، قیمت سایر کالاهای خوراکی و درآمد واقعی تخصیص یافته به خوراک محاسبه شده است. جهت طراحی مدل، کالاهای خوراکی به 8 گروه برنج، آرد و فرآورده های آن، گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و فرآورده های آن، ویتامین ها، روغن حیوانی، روغن نباتی و سایر فرآورده های خوراکی تقسیم بندی شده است. در این مطالعه، با بهره گیری از متغیرهای اقتصادی، براساس مبانی نظری اقتصاد خرد، به تخمین سهم هزینه و تبیین کشش های قیمتی و درآمدی نیز پرداخته ایم. داده های مورد استفاده به صورت ترکیبی به کار بسته شده اند، یعنی، از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی و با تکنیک رگرسیون های به ظاهر غیر مرتبط، پارامترها را تخمین زده ایم. همچنین جهت آزمون مانایی متغیرهای مدل نیز، از آزمون دیکی - فرلر تعمیم یافته (ADF) بهره جسته ایم. در ادامه، آزمون همگنی و تقارن مدنظر قرار گرفته و جهت تصریح مدل از روش تصحیح خطا استفاده کرده ایم. از آنجا که خانوارها در یک فرآیند دو مرحله ای درباره هزینه های خوراکی تصمیم می گیرند، جهت برآورد هزینه های خوراکی، از تکنیک بودجه بندی دو مرحله ای استفاده کرده ایم، فرض اساسی در این میان جداپذیری ضعیف می باشد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد، که کشش در آمدی کالاهای خوراکی کمتر از واحد و کشش درآمدی کالاهای غیرخوراکی بزرگ تر از واحد است. همچنین در گروه کالاهای خوراکی کشش های خودی قیمت دارای علامت صحیح است و کشش درآمدی در کالاهای برنج، آرد و فرآورده های آن، شیر و فرآورده های آن، روغن نباتی و ویتامین ها، کمتر از واحد و در کالاهایی مانند گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن حیوانی و سایر فرآورده های خوراکی بزرگ تر از واحد است.

بررسی چشم اندازهای اقتصادی و روندهای منطقه ای و ابهام در چشم اندازهای اشتغال مطالب این مقاله را تشکیل می دهد.