درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش، بررسى خوداشتغالى در مقایسه با اشتغال دستمزدى است. از آنجائى که بخش اعظمى از نیروى کار (حدود 36 درصد، براساس آمار سرشمارى عمومى نفوس و مسکن 1375) کارکنان مستقل هستند و تاکنون در مورد ویژگیهاى این بخش از نیروى کار پژوهشى انجام نشده است، در این مقاله ویژگیهاى این گروه از نیروى کار مورد بررسى قرار مى گیرد. براساس نتایج این مقاله، احتمال خوداشتغالى در میان روستاییان بیشتر از شهرنشینان و در میان مردان بیشتر از زنان مى باشد. احتمال خوداشتغالى با افزایش سطح تحصیلات کاهش مى یابد. سطح درآمد، سن، وضعیت ازدواج سرپرست خانوار (داراى همسر و هرگز ازدواج نکرده) و تعداد اعضاى خانوار با خود اشتغالى رابطه مثبت دارد.

این مقاله ضمن بررسی و مروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، به شناسایی و بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی شاخص های عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال تسعه با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش مدل های Panel Data در قالب یک فرضیه اصلی، سه فرضیه فرعی و یک سوال پرداخته است تا بتواند با استفاده از نتایج به دست آمده رهنمودهایی را برای صنعت بیمه ایران ارائه دهد. در نهایت نیز با بررسی نتایج حاصل از بررسی مدل های مربوط به هر یک از فرضیه ها مشخص شده که عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است.

تعیین حق بیمه یکی از مهم ترین مسائلی است که شرکت های بیمه همواره با آن مواجهند. لذا از نظریه باوردمندی به منزله ابزاری مهم برای تعیین و تعدیل حق بیمه استفاده می شود. تاکنون مدل های گوناگونی برای تقریب حق بیمه های باورمندی ارائه شده و از دیدگاه های مختلف آماری نیز بررسی شده است. در این مقاله ما نظریه باورمندی را از دیدگاه ناپارامتری و روش محاسبه حق بیمه باورمندی را تحت چند اصل مختلف بررسی خواهیم کرد. به همین منظور با مروری مختصر به حق بیمه باورمندی، برآوردگر هسته ای به روش میانگین موضعی را برای برآورد اتورگرسیون معرفی و از این برآوردگر برای پیش بینی تعداد و میزان خسارت داده های جمع آوری شده از شرکت بیمه البرز در رشته بیمه شخص ثالث استفاده خواهیم کرد.

این مقاله با توجه به اهمیت غذایی در سبد خانوارها به بررسی هزینه های خوراکی خانوارهای شهری طی دوره 79-1362 به صورت سیستمی پرداخته است. سیستمی که در آن سهم هزینه های خوارکی به عنوان تابعی از قیمت آن کالا، قیمت سایر کالاهای خوراکی و درآمد واقعی تخصیص یافته به خوراک محاسبه شده است. جهت طراحی مدل، کالاهای خوراکی به 8 گروه برنج، آرد و فرآورده های آن، گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و فرآورده های آن، ویتامین ها، روغن حیوانی، روغن نباتی و سایر فرآورده های خوراکی تقسیم بندی شده است. در این مطالعه، با بهره گیری از متغیرهای اقتصادی، براساس مبانی نظری اقتصاد خرد، به تخمین سهم هزینه و تبیین کشش های قیمتی و درآمدی نیز پرداخته ایم. داده های مورد استفاده به صورت ترکیبی به کار بسته شده اند، یعنی، از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی و با تکنیک رگرسیون های به ظاهر غیر مرتبط، پارامترها را تخمین زده ایم. همچنین جهت آزمون مانایی متغیرهای مدل نیز، از آزمون دیکی - فرلر تعمیم یافته (ADF) بهره جسته ایم. در ادامه، آزمون همگنی و تقارن مدنظر قرار گرفته و جهت تصریح مدل از روش تصحیح خطا استفاده کرده ایم. از آنجا که خانوارها در یک فرآیند دو مرحله ای درباره هزینه های خوراکی تصمیم می گیرند، جهت برآورد هزینه های خوراکی، از تکنیک بودجه بندی دو مرحله ای استفاده کرده ایم، فرض اساسی در این میان جداپذیری ضعیف می باشد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد، که کشش در آمدی کالاهای خوراکی کمتر از واحد و کشش درآمدی کالاهای غیرخوراکی بزرگ تر از واحد است. همچنین در گروه کالاهای خوراکی کشش های خودی قیمت دارای علامت صحیح است و کشش درآمدی در کالاهای برنج، آرد و فرآورده های آن، شیر و فرآورده های آن، روغن نباتی و ویتامین ها، کمتر از واحد و در کالاهایی مانند گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن حیوانی و سایر فرآورده های خوراکی بزرگ تر از واحد است.

در شرایطی که دو طرف با یکدیگر ارتباط اقتصادی برقرار می سازند. همواره اطلاعات نقش مهمی را ایفا می کند. وجود رفتار نامشهود، می تواند باعث شود، یکی از دو طرف، رفتارهایی را انجام دهد که به نفع طرف دیگر نیست. در این حالت، که مخاطرات اخلاقی شکل می گیرد، بازار دچار شکست می شود. شرکتهای بیمه، که همواره رفتار مراقبتی بیمه گزاران را نمی توانند مشاهده کنند، با چنین مشکلی مواجه می شوند. بنابراین از ابتدا باید قراردادهایی را که سازگار با مشارکت بیمه گزاران در انعقاد قرارداد همراه با ایجاد انگیزه برای افزایش مراقبت بیمه گزاران طراحی نمایند. قرار دادهای فرانشیزی در این شرایط بهترین قراردادها تلقی شده است و از همین طریق ایجاد فرانشیز و گنجاندن مبالغ قابل کسر در قرارداد و همچنین دخالت انگیزشی دولت از طریق مالیات و سوبسید می توان این مورد شکست بازار را برطرف نمود و یا از هزینه های آن کاست. بررسیها، نشان می دهد در برخی از تعرفه های تصویبی شورای عالی بیمه و همچنین متن قراردادها از کارآیی لازم برخوردار نیستند و ضروری است با استفاده از نتایج این پژوهش و سایر پژوهشهایی که در زمینه بکار رفته مشکلات قراردادها و تعرفه بر طرف شود.