درخت حوزه‌های تخصصی

برای بهبود عملکرد اقتصادی صادراتی، نیاز است که شناخت دقیقی از بازارها و رقبا داشته و سپس، با تحلیل بازارها و شناسایی فرصت ها و تهدیدها، استراتژی های مناسبی برای تقویت صادرات ارائه داده که این شامل بهبود کیفیت محصولات، افزایش بهره وری تولید، استفاده از فناوری های نوین و بهبود فرآیندهای تولید و صادرات می باشد. این اقدامات به کمک استراتژی های بازاریابی موثر، تسهیلات مالی مناسب و حمایت از توسعه فناوری و نوآوری، می تواند به بهبود عملکرد اقتصادی صادراتی کمک نماید، همانطور که عنوان شد هدف تحقیق حاضر طراحی و تدوین بهبود عملکرد اقتصادی صادراتی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط غذایی) بوده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دو گروه است 1- خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات 2- پرسنل شرکت های کوچک ومتوسط صادراتی در محدوده استان تهران، برای انتخاب نمونه در جامعه کیفی از شیوه گلوله برفی و جامعه کمی از شیوه نمونه در دسترس استفاده شد. در نهایت 20 خبره و 217 نفر از پرسنل شرکت های کوچک ومتوسط صادراتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج آماری نشان داد که 78 متغیراثرگذار نفوذ به بازارهای بین الملل هستند، و از نظر آماری همه آنها موثر هستند. 33 مولفه اثرگذار نفوذ به بازارهای بین الملل هستند،بر اساس مدل مزبور نفوذ به بازار بین الملل شامل 5 بعد، 33 مولفه و 75 شاخص می باشد و در مقایسه با مدل اولیه پژوهش شامل 5، 33 مولفه و 78 شاخص، 3 شاخص در مدل نهایی حذف گردید و بقیه مولفه ها و ابعاد ضمن برخورداری از بارعاملی مناسب، درمدل نهایی تایید گردیدند.

از آنجایی که ثبات و سلامت نظام بانکی کشور وابسته به فضای سالم بازارهای پولی و مالی است، لذا در سال های اخیر مباحث مرتبط با کاهش تخلفات بانکی و آثار مخرب انواع ریسک ایجاد شده از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است، لذا در این پژوهش اثرات سنجه ها و عوامل مؤثر بر سوء رفتارهای مالی در بانک های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) است، بدین ترتیب که در مرحله اول به روش دلفی فازی به شناسایی متغیرهای اثرگذار بر سوء رفتار مالی بانک ها پرداخته شد و سپس به روش رگرسیون داده های پانل مقدار اثرگذاری متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. تیم مشارکت کننده در بخش کیفی 32 نفر از خبرگان و صاحب نظران حرفه پولی و مالی می باشد و جامعه آماری کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، داده های مورد نیاز برای 19 بانک در طی سال های 1391 الی 1400 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند، بر اساس یافته های تحقیق ویژگی های عملیاتی، ویژگی های راهبری و عوامل رفتاری به عنوان سنجه های مؤثر بر سوء رفتارهای مالی شناسایی شدند، در ادامه و با انجام سه رگرسیون به روش لاجیت-پروبیت و انجام پیش آزمون های لازم، نتایج حاصل نشان داد که از بین متغیرهای ویژگی های عملیاتی، متغیرهای اندازه بانک، تعداد کارکنان، سود (زیان)، سودآوری و رشد دارایی ها، از بین متغیرهای ویژگی های راهبری متغیرهای مالکیت دولتی، استقلال اعضاء هیات مدیره، دوره تصدی مدیرعامل، تخصص مالی اعضاء هیات مدیره، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و از بین عوامل رفتاری مدیرعامل متغیرهای خوش بینی مدیرعامل، خودشیفتگی مدیرعامل بر سوء رفتارهای مالی در بانک ها تأثیر معناداری دارند.

نابرابری یکی از مشکلات اساسی کشورهاست؛ لذا بررسی توزیع درآمد بسیار مهم است. در این زمینه تا کنون مطالعات بسیاری صورت گرفته است، ولی عموماً در پژوهش هایی که از روش های رایج محاسبه نابرابری استفاده شده، نابرابری بین گروه های مختلف در تعیین نابرابری کل نادیده انگاشته شده است و در نتیجه، محققان به لزوم طراحی سیاست های مناسب به منظور کاهش این بخش از نابرابری توجه کمتری کرده اند. در این مطالعه، علاوه بر محاسبه نابرابری در گروه های شغلی با استفاده از شاخص زنگا، نابرابری بین گروه های شغلی نیز با رویکرد ضرایب آنوا بررسی شده است. از آنجا که اندازه گیری نابرابری با این ضرایب نرمال می شود، مقایسه نسبت به تجزیه نابرابری های مرسوم دقیق تر است. بدین منظور از داده های هزینه درآمد خانوار طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸در مناطق شهری ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد طی سال های بررسی شده نابرابری در غالب گروه های شغلی افزایش یافته است، ولی در گروه های شغلی «کارمندان امور اداری و دفتری» و «صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط» تقریباً ثابت بوده است. همچنین گروه شغلی «کارمندان امور اداری و دفتری» بهترین وضعیت توزیع درآمد و گروه شغلی «قانون گذاران مقامات عالی رتبه و مدیران» بالاترین میزان نابرابری را دارند. نتایج تجزیه سهم نابرابری بر اساس ضرایب آنوا دال بر آن است که سهم نابرابری بین گروه های شغلی تقریباً ۵۰% و نزدیک به سهم نابرابری درون گروهی بوده است.

هدف از پژوهش کمی و کاربردی حاضر که با ترکیبی از روش های توصیفی تحلیلی و همبستگی انجام گرفته است، تحلیل شاخص های اشتغال در بخش روستایی 31  استان ایران است. داده های موردنیاز از مرکز آمار ایران تهیه شده است. یافته های حاصل از مدل ماباک نشان داد به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال سه استان زنجان، اردبیل و قزوین به ترتیب با امتیاز نهایی 3337/0، 2373/0 و 232/0، رتبه های اول تا سوم و سه استان سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان به ترتیب با امتیاز نهایی 3788/0-، 318/0- و 218/0-، پایین ترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. نتایج توزیع فضایی شاخص های اشتغال نشان داد اگر کل کشور را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم نماییم، نیمه شمالی کشور به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال در وضعیت بهتری نسبت به نیمه جنوبی قرار دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد میان برخورداری استان های ایران از شاخص های اشتغال و متغیر فاصله از مرکز در سطح 99 درصد اطمینان، ارتباط آماری معنادار و منفی وجود دارد. اولویت دادن به استان های محروم کشور از طریق سرمایه گذاری و حمایت موثر در راستای اشتغال زایی پایدار، مهم ترین توصیه سیاستی مطالعه حاضر است.

هدف مطالعه حاضر برآورد دنباله ریسک مربوط به ارزهای مجازی بوده و اثرات ناشی از آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص نرخ ارز حقیقی و رشد نقدینگی در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1390-1398 بر اساس فراوانی داده های ماهانه استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) بود. در بخش اول شاخص دنباله ریسک با استفاده از ارزش حدی فرین برای ارزهای مجازی (بیت کوین) استخراج گردید. در مقایسه نتایج بدست آمده از مدل VAR و TVP-VAR مشاهده می شود که شوک وارد شده از ناحیه ارز مجازی بیت کوین، منجر به کاهش اولیه در رشد نقدینگی و نرخ ارز شده است. اما پس از 2 دوره اثر این شوک به بالاترین مقدار خود رسیده و منجر به افزایش در رشد نقدینگی و نرخ ارز شده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته و به سمت مقدار تعادلی همگرا شده است. نتایج بدست آمده از شوک وارد شده از ناحیه ارز مجازی در مدل VAR نشان دهنده این است که متغیرهای رشد نقدینگی و نرخ ارز در هر سه حالت واکنش مثبتی به این شوک از خود نشان داده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته است.

پس از بحران مالی 2008، استفاده از سیاست های احتیاطی کلان به منظور ایجاد ثبات در کل سیستم مالی در کنار اهدافی چون ثبات تورم و رشد اقتصادی توسط بانک های مرکزی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شاخص های سلامت بانکی در اقتصاد ایران نشان از عدم سلامت بانک ها دارند و از طرفی کاربرد ابزارهای مبتنی بر دارایی دسترسی متفاوتی را برای گروه های مختلف متقاضیان وام فراهم می کند، در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از الگوی DSGE مشتمل بر خانوارهای ناهمگن و با استفاده از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401، آثار نهایی سیاست های احتیاطی بر توزیع درآمد و ثروت مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج نشان می دهد کاربرد این ابزارها از طرفی از طریق افزایش ثبات مالی و رشد اقتصادی منجر به کاهش نابرابری می شود و از طرف دیگر به دلیل افزایش هزینه دسترسی به اعتبار برای خانوارهای کم درآمد نابرابری را افزایش می دهد و لذا نتیجه نهایی بستگی به برآیند نهایی این دو اثر دارد.

شاخص های توسعه انسانی یکی از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی جوامع هستند. ازآنجاکه زنان نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند، مشارکت آنان در توسعه اهمیت بسیاری دارد. از مهم ترین عرصه های مشارکت زنان، مشارکت اقتصادی است. پژوهش حاضر با رویکرد سیاست پژوهی تطبیقی به تحلیل و بررسی سیاست های حوزه اشتغال زنان در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد و نروژ)، کشورهای مسلمان (ترکیه و ایران) و پیامدهای آن پرداخته است. نتایج نشان دهنده مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی، البته در عین چالش هایی مانند کم رنگ شدن نظام خانواده در سوئد و وجود محدودیت هایی مانند سقف شیشه ای در نروژ است. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد کشورهای اسلامی از کشورهای اسکاندیناوی پایین تر است. مسئله مهم در ترکیه نرخ بالای افرادی است که نه محصل اند و نه شاغل (بالاترین نرخ در میان کشورهای OECD). نرخ مشارکت اقتصادی زنان تحصیل کرده در ترکیه (سال 2018)، 71 درصد و برای مردان 89 درصد گزارش شده که شکاف جنسیتی در این شاخص را نشان می دهد. در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان دارای تحصیلات دیپلم 69 درصد بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادی کل زنان بوده است، درحالی که این امر برای مردان صادق نیست (سال 1396). در کشورهای اسلامی، مشارکت اقتصادی زنان مغفول مانده است، لذا سیاست های اتخاذ شده در این حوزه در ایران نیازمند بازنگری هستند.

هدف این پژوهش شناسایی کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه گردشگری کشاورزی در شهر کرمانشاه است. در مرحله اول پژوهش از روش فراترکیب و در مرحله دوم از روش تاپسیس استفاده شده است. حجم نمونه از طریق روش گلوله برفی 15 نفر از اساتید و خبرگان گروه فناوری اطلاعات و کشاورزی، سازمان گردشگری و سازمان جهاد کشاورزی شهر کرمانشاه که دارای تجربه و دانش در حوزه گردشگری و کشاورزی و هم حوزه اینترنت اشیاء بودند انتخاب شدند. جهت روایی و پایایی پژوهش از ابزار CASP و ضریب توافق دو کدگذار یا شاخص کاپا استفاده شده است. سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به ترتیب عملیات وزن دهی به معیارها و اولویت بندی گزینه ها صورت گرفت. معیارهای کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا در توسعه گردشگری کشاورزی در 4 حوزه اصلی (عوامل اقتصادی، عوامل محیطی، عوامل تکنولوژیکی و عوامل فردی) و 16 حوزه فرعی شناسایی گردید. بر اساس نتایج، کاربردهای فناورانه توسعه کسب وکار هوشمند، توسعه قابلیت های نوآوری و افزایش و احیا نهادهای محلی برای بازدیدکنندگان از میان سایر کاربردهای فناورانه می تواند بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری کشاورزی به دنبال داشته باشد.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی اثر تغییرات قیمت نفت بر بازار سرمایه روسیه در طی سال های 2021 تا 2023 (قبل از جنگ روسیه- اوکراین و در حین آن) با استفاده از روش چندعاملی ارزش گذاری دارایی ها و آزمون صحت سنجی فرضیه ی والد می باشد. در این روش از شاخص نفت اورال روسیه بعنوان مبنای محاسبات بازده نفتی و از شاخص های متعدد صنایع در بورس مسکو بعنوان مبنای محاسبات بازده شاخص استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن هستند که در بورس مسکو، بعنوان یک بازار درحال توسعه، در بازه مورد بررسی به جز شاخص نفت و گاز هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت نفت و بازده شاخص های صنایع وجود نداشته و تغییرات قیمت نفت بر بازده سهام شرکت های نفتی بورسی روسیه تاثیر معناداری داشته است. همچنین مشخص شد که رویداد جنگ از طریق متغیر واسط قیمت نفت خام تاثیر معناداری بر بازده سهام شرکت های نفتی روسیه داشته و رابطه موجود از نظر علامت مخالف رابطه مستقیم تغییرات قیمت نفت با بازده سهام شرکت های مذکور بوده است. بعبارت دیگر متغیر قیمت نفت نقش انتقال دهنده اثرات نامطلوب پدیده جنگ را به شرکت های نفتی بازار سرمایه روسیه برعهده داشته است.

متوسط سهم راه آهن از حمل و نقل بار زمینی کشور در دو دهه گذشته 11.5 درصد و سرعت بازرگانی[1] کمتر از 4 کیلومتر در ساعت است. حرکت قطارهای باری برنامه ریزی شده و قابل پیش بینی نیست. به علاوه، ارتباط ضعیفی بین زیرساخت های راه آن و تقاضا برای حمل و نقل ریلی بار وجود دارد. اگر این ها را شاخصی از عملکرد نه چندان مطلوب حمل و نقل ریلی بار در ایران بدانیم، آنگاه پرسش از چالش های حمل و نقل ریلی بار و راهبردهای توسعه آن موضوعیت می یابد. پرداختن به چنین موضوعاتی هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر است. چالش ها و راهبردها از فرآیند مصاحبه عمیق با خبرگان و کارشناسان، منطبق بر نظریه داده بنیاد، استخراج شده است. نتایج نشان می دهد بهبود عملکرد صنعت ریل در حمل و نقل بار در گروی (1) انتزاع وظایف تنظیم گری، داوری و سیاستگذاری از شرکت راه آهن ج.ا.ا.، (2) اداره شرکت راه آهن ج.ا.ا. بر اساس منطق بازرگانی و اعطای مسئولیت کامل در احداث زیرساخت و در دسترس نگه داشتن آن، (3) اداره سیر و حرکت، صدور بارنامه، اعطای مجوزها، تنظیم جدول زمانی و تعیین حق دسترسی بر مبنای قواعد نهاد تنظیم گر مستقل، و (4) لحاظ اختیار و مسئولیت کامل در اداره قطار برای شرکت های حمل بار، است.

برداشت های غیر دقیق و نادرست از قران و یا ارایه دیدگاه های شخصی با استفاده از برخی آیات قران به نام دین، موجب ایجاد دیدگاه هایی شده است که در برخی موارد با علم و یا تجربه بشری هماهنگی ندارد. این دیدگاه ها می تواند به تضعیف دین الهی بیانجامد. یکی از این دیدگاه ها انتصاب تعاونی اقتصادی به اسلام با تمسک به آیه موصوف به تعاون است. در این مقاله کوشش شده است با استناد به آیات قران و با روش ترجمه قران با قران، آیه تعاون ترجمه دقیق شود و از تعاون قرانی برداشت درست تری ارایه شود. بر این پایه به این نتیجه می رسیم که آیه تعاون در قران به موضوع هایی که نفع شخصی دنیایی در آن وجود دارد، مانند شرکت های تعاونی اقتصادی، دلالت ندارد.پکلید واژه: تعاون، قران، شرکت تعاونی، نفع اقتصادی

مصرف کنندگان اغلب اوقات از خریدهای آنلاین و وب سایت های تجارت الکترونیکی به دلیل عدم شفافیت اطلاعات در وب سایت ها اجتناب می کنند. در این پژوهش به دنبال بررسی تأثیرات شفافیت تجارت الکترونیک و مکانیزه شدن بر سیستم های حسابداری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران که به صورت آنلاین به کسب وکار می پردازند است. روش پژوهش مبتنی بر روش ترکیبی است. با اجرای روش تئوری داده بنیاد و انجام 18 مصاحبه عمقی با استفاده از پروتکل و بر اساس روش نمونه گیری هدفمند چندگانه (شدت و گلوله برفی)، داده ها (حسابداران و متخصصان مالی) جمع آوری شده اند. همچنین با استفاده از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار اطلس.تی.ای به تعیین مقولات و مضامین پرداخته شد. در مطالعه کمی 298 نفر به صورت تصادفی و کاربرد پرسشنامه استاندارد انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 1) شفافیت محصولات، شفافیت خریداران و شفافیت نقل و انتقالات تأثیر به سزایی در شفافیت اطلاعات مالی دارد؛ 2) ادراک شفافیت اطلاعات تأثیر به سزایی در قصد خرید آنلاین و افزایش مصرف کنندگان دارد؛ 3) ریسک ادراکی نیز بر خرید مجدد و ادراک شفافیت تأثیر بسزایی بر شفافیت اطلاعات دارد.

 بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و همچنین اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه اقتصاد کلان بوده است. بررسی این موضوع و نتایج آن نقشی مهم در سیاست گذاری در حوزه قاچاق کالا دارد. با توجه به این موضوع، هدف این مقاله بررسی اقتصادی قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید با استفاده از رویکردی تجربی است. از همین رو در این مطالعه ضمن برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش مدل سازی معادلات ساختاری طی دوره زمانی 1350 تا 1399 به بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با رویکرد سری زمانی نیز پرداخته خواهد شد. یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین حجم قاچاق کالا در دوره مورد بررسی حدود 53/22 درصد از تولید ناخالص داخلی رسمی بوده است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، قاچاق به عنوان یک مانع تولید، دارای تاثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی در سطح 95 درصد اطمینان طی دوره 50 ساله مورد بررسی بوده است.

پتروشیمی ها را می توان موتور محرک هر اقتصادی دانست. با توجه به اشتغال زایی، تولید ناخالص داخلی، وابستگی دیگر صنایع و... این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. با عنایت به اصل 44 قانون اساسی، در چند سال اخیر خصوصی سازی در دستور کار صنعت پتروشیمی نیز بوده است، اما بنا به دلایلی ازجمله فسادهای رخ داده، رعایت نکردن تمام قوانین و واگذاری به شرکت های دولتی، نتیجه خصوصی سازی چندان مطلوب نبوده است. ازاین رو راهکارهای اصلاح روش های خصوصی سازی، تعیین رگولاتر در صنعت پتروشیمی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از واگذاری به شرکت های شبه دولتی برای دستیابی به موفقیت در فرایند خصوصی سازی این صنعت ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند.

نااطمینانی در متغیرهای کلیدی اقتصادکلان با اخلال در تصمیم گیری عاملین اقتصادی و اعوجاج در سازوکار تخصیص منابع، چالشی مهم برای اقتصاد ایران به شمار می رود. از این رو، اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش نااطمینانی ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر اثربخشی سیاست پولی در کاهش نااطمینانی های اقتصادکلان را طی دوره 1400 – 1368 بررسی می کند. برای این منظور، از تبدیل موجک پیوسته برای کشف پویایی های ارتباط میان سیاست پولی با نااطمینانی تورم، نااطمینانی رشد اقتصادی و نااطمینانی در بازار ارز استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که نااطمینانی تورم صرفاً در افق میان مدت و بلندمدت در بازه زمانی 1376 – 1372 واکنش تهاجمی سیاست پولی را به دنبال داشته است. ابزار سیاست پولی در اقتصاد ایران کارکرد لازم را در کاهش نااطمینانی بخش حقیقی ندارد و در میان مدت و بلندمدت عقیم است. نتایج نشان دهنده ارتباط شدید میان نااطمینانی در بازار ارز و ابزار سیاست پولی است. به طوری که در بلندمدت، نااطمینانی در بازار ارز به رشد بیش تر پایه پولی منجر می شود. فرآیند مذکور ریشه در سرکوب نرخ ارز توسط سیاست گذار برای لنگر کردن انتظارات تورمی و کسب اعتبار دارد. این رویه، منجر به رشد کل های پولی و شدت یافتن نااطمینانی در بازار ارز می شود که نتیجه آن بلاموضوع شدن سیاست پولی است. مقاله حاضر می کوشد با کالبدشکافی رابطه میان متغیرها در حوزه زمان – فرکانس، اطلاعات و پیشنهادهای سیاستی مفیدی ارائه نماید. 

نقش هژمونیک ایالات متحده در ایجاد بحران بلندمدت نظام جهانی سرمایه داری متأخر به علت کنترل سیستمی بر سیاست و اقتصاد جهانی متغیری تعیین کننده شمرده می شود. از سوی دیگر اثرگذاری سلطه شبه انحصاری بر فرایندهای شبکه ای و ساخت نظام جهانی از سوی ایالات متحده در دگردیسی های نظم و بی نظم سیستمی سرمایه داری بین المللی رابطه ای ساختی نشان می دهد. ضرورت بحث حاضر به تکوین پیچیدگی ها و تناقض های سرمایه داری ایالات متحده و شار این مؤلفه ها به ساخت نظام جهانی بر پایه روابط سیستمی هژمونیک مربوط می شود. لذا پرسش اصلی چنین مطرح می شود: شار سیستمی بحران در نظام جهانی سرمایه داری متأخر از مبدأ هژمونی آمریکایی چگونه متحقق شده است؟ یافته ها نشان می دهد تحولات سرمایه داری ایالات متحده و تناقض های بحران ساز آن از مسیر روابط هژمونیک در ساخت نظام جهانی بازتولید شده و اقدامات واشنگتن در ایجاد انسداد و خنثی سازی فرایند گذار ساختاری به سیکل احتمالی چهارم هژمونیک یک بحران سیستمی به کل فضای سرمایه داری متأخر تحمیل نموده است. پژوهش حاضر تکاپویی است برای واکاوی مسئله مذکور که بر اساس ایجاد یک الگوی نظری ترکیبی از تحلیل نظام های جهانی و معرفت شناسی پیچیدگی ارائه خواهد شد.