درخت حوزه‌های تخصصی

با شیوه ویروس کرونا از اسفند ماه و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها مشکلاتی هم برای اقتصاد کشور به وجود آورد. در کنار تحریم های شدیدکه مدت ها است اقتصاد ایران را درگیر خود کرده، قطع مبادلات تجاری با کشورهایی که با وجود تحریم ها با ایران در ارتباط بودند، ضربه سنگینی به اقتصاد وارد کرده است. یکی از وقایع مهم سال 2020 میلادی شیوع ویروس کرونا بود که تأثیر آن بر بازارهای مالی به عنوان یک شاخص مؤثر اقتصاد مطرح است و شرکت ها در بحران بیماری کرونا با خطر های بی سابقه ای روبرو شدند، که موحب ناپایداری و عدم اطمینان در بازارهای مالی شده بود و درصد قابل توجهی از ارزش دارایی های همچون طلا و دلار به صورت غیر منتظره در دوره کرونا کاهش یافتند. در مقاله حاضر به ارزیابی بازدهی بازار سهام، طلا و دلار در دو بازه ی زمانی برابر، قبل و بعد از ویروس کرونا که قبل از ویروس کرونا از تاریخ 19/2/1397 تا 29/12/1398 و بازه ی زمانی در دوران ویروس کرونا در ایران یعنی از تاریخ 14/01/1399 تا 10/08/1400 با استفاده از داده های روزانه پرداخته شده است. این مقاله با استفاده از رگرسیون چندکی مبتنی بر مدل EGARCH به برآورد بازدهی طلا و دلار جهت پوشش ریسک بازار سهام قبل و بعد کرونا پرداخته است. نتایج مبین آن است که بازدهی دلار و طلا در طی دوران ویروس کرونا نسبت به بازار سهام کمتر بود و طلا در تمام شرایط به جزء چندک های چارک اول و چارک دوم رابطه منفی و معکوسی با بازار سهام را از خود نشان داده است و طلا جهت پوشش ریسک بازار سهام مطلوب نیست و دلار در وضعیت صعودی، متوسط و نزولی بازدهی بهتری را نسبت به طلا و سهام در دوره شیوع ویروس کرونا از خود نشان داده است.

در بیان ارتباط بین اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی می توان گفت، اقتصاد امنیت شامل امنیت اقتصادی، هزینه های ایجاد و پایش آن و همچنین مجموعه درآمد و هزینه هایی است که به نوعی می تواند امنیت را (از هر منظر) متأثر ساخته یا از آن منتج شود. در واقع اقتصاد امنیت، مفهومی عام تر از امنیت اقتصادی است که شامل روابط، نهادها و جریانات نقدی است که برای مدیریت مخاطرات اجتماعی و اقتصادی اثرگذار بر مقوله امنیت ایجاد می شوند. هدف این پژوهش توضیح نحوه اثرگذاری امنیت اقتصادی بر اقتصاد امنیت است. برای این منظور ابتدا با مروری بر مفهوم امنیت، به مقایسه اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی پرداخته و سپس با مروری بر روش های سنجش آن، به برخی پروکسی های استفاده شده برای مدلسازی این دو اشاره می گردد. سپس به معرفی و بررسی متغیرهای اقتصادی و مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر بر اقتصاد امنیت پرداخته شد. در انتها نیز با استفاده از مدل رگرسیونی پانل دیتا، نحوه اثرپذیری اقتصاد امنیت از متغیرهای توضیح دهنده امنیت اقتصادی، برای کشورهای با درآمد پایین بحث می گردد. نتایج برآمده از مدل، چنین بوده است که شاخص رفاه تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد امنیت دارد و متغیرهای سرمایه گذاری خارجی، هزینه مصرفی خانوار و تورم، تأثیر منفی و معناداری بر این شاخص دارند.

مطابق آمار آژانس بین المللی انرژی، مجموع یارانه پرداخت شده ایران به حامل های انرژی در  سال 2021، 7/29 میلیارد دلار بود که بیشترین یارانه پرداختی در میان کشورهای مختلف است. بر اساس روش شناسی ای که آژانس بین المللی انرژی برای محاسبه یارانه انرژی کشورها به کار می گیرد، یارانه انرژی هم شامل یارانه آشکار و هم یارانه ضمنی است. براین اساس، یارانه محاسبه شده در خصوص حامل های نفت و گاز به صورت ضمنی است که لازم است در تحلیل ها و سیاست گذاری ها به آن توجه کافی شود. بررسی وضعیت موجود نشان می دهد رقابت پذیری پایین صنایع به رغم پرداخت یارانه های انرژی فراوان، عدم رضایتمندی شهروندان به رغم پرداخت یارانه های انرژی به ویژه در پی بروز خاموشی های گسترده برق یا قطعی گاز، توزیع نابرابر یارانه بین دهک های مختلف درآمدی، پایین بودن قیمت واقعی و نسبی انرژی و شکل گیری الگوی مصرف متکی بر مصرف فزاینده انرژی، افزایش انتشار آلاینده های ناشی از مصرف انرژی و انگیزه بالای قاچاق انرژی به ویژه درباره بنزین و گازوئیل ازجمله معضلات تداوم پرداخت یارانه انرژی به شمار می روند. اصلاح یارانه های انرژی برای اقتصاد کشور ضرورت است، اما لازم است اجرای آن به گونه ای باشد که درعین بهبود وضعیت عدالت اقتصادی، کمترین تأثیر تورمی را بر زندگی عموم مردم داشته باشد. از مهم ترین مقدمات اصلاح یارانه، ثبات نسبی شرایط اقتصاد کلان کشور در کنار پایین بودن نسبی قیمت های جهانی حامل های انرژی است. در این راستا، در نظر گرفتن اولویت بخش ها برای آغاز اصلاح یارانه های انرژی، عدم تغییر قیمت سهمیه ای انرژی (بنزین) به دلیل کشش قیمتی بالای مصارف سهمیه ای، متناسب سازی قیمت انرژی با میزان مصرف برای مصارف بالای انرژی، در نظر گرفتن سهمیه ماهانه کافی برای مصارف ضروری به ویژه درباره حامل های بنزین و گازوئیل، تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی بدون افزایش عمده قیمت، اجرای مدل پلکانی مانند برق و گاز به جای افزایش قیمت آن توصیه می شود.

روابط ایران و عربستان سعودی همواره تحت تأثیر رقابت راهبردی متحول شده است. در دهه اخیر، رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم ارتباط قرار داشتند. توافق اخیر به دست آمده میان دو کشور از جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی حائز اهمیت فراوان است. هوشمندی و داشتن ابتکار عمل در استفاده از ظرفیت های ممکن همکاری نیازمند تعامل دستگاه های مختلف تصمیم ساز کشور است؛ هرچند نباید فراموش کرد که عربستان ایران را به عنوان رقیب منطقه ای در حوزه های مختلف می بیند که کنترل یا مهار سیاست های آن برای این کشور همچنان موضوعیت دارد. زمینه های همکاری بالقوه ای درباره انرژی میان دو کشور وجود دارد که بکارگیری ابتکارات در این راستا به توسعه همه جانبه روابط دو کشور منجر می شود. این زمینه های بالقوه شامل 1- امکان صادرات گاز ایران به کشورهای هم جوار، 2- توسعه میدان مشترک گازی آرش میان ایران، عربستان و کویت، 3- تعامل سازنده در سازمان اوپک، 4- همکاری در حل مناقشات منطقه ای در حوزه انرژی، 5- سرمایه گذاری در بالادست و پایین دست صنعت نفت ایران، 6- همکاری در زمینه انرژی هسته ای، 7- امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی در زیرساخت های برق، 8- توسعه زیرساخت های انرژی ازجمله خطوط لوله، 9- همکاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و 10- منافع مشترک لجستیکی دو کشور است. در خاتمه برای اثربخشی بیشتر در عملیاتی کردن فرصت های بالقوه همکاری، «احصا و اولویت بندی فرصت های همکاری با عربستان در زمینه انرژی» و «توجه کافی به محدودیت های ناشی از تحریم ها در طراحی سیاست های همکاری مشترک» می تواند مدنظر قرار گیرد.

پژوهش در حوزه زندگی شهری و تهدیداتی که زندگی روزمره را هدف قرار می دهد، یکی از وجوه مهم مطالعات مربوط به سیاست گذاری شهری است که موضوع تحقیق حاضر قرار گرفته است. مطالعه پیش رو به بررسی تقاطع های غیر هم سطح ولایت و امام حسین (ع) و حذف عناصر شهری پیونددهنده ای چون میدان در نقاط حساس مرزی بین محلات می پردازد. روش تحقیق، مطالعه انتقادی شهری و جمع آوری اطلاعات، بر اساس مشاهده غیر مداخله گر انجام گرفته و کسب و کارهای موجود بر خیابان منتهی به دو تقاطع را مورد بررسی قرار داده است. هدف از انجام این مشاهدات و تحلیل های صورت گرفته، یافتن انحرافات سیاست گذاری کالبدی و نشان دادن تخریب متنی شهر بوده است. از این منظر، ساخت سازه های بزرگ مقیاس در عرصه ارزیابی شده از شهر تاریخی کرمانشاه سبب شده که ارتباط محلات شهری از طریق معابر و حضور اهالی سایر محلات با مانع بزرگی همچون تقاطع غیر هم سطح مواجه شود. این نامکان ها در نقاط حساس مرزی پیوند با محلات مجاور، خلأ مرزی ایجاد کرده اند و اثرات مخرب نامکان و خلأ مرزی به شکلی هم افزا، فضای عمومی شکننده موجود را رو به افول برده است؛ به طوری که به واسطه این تحولات، کسب و کارهای موجود در بلوار شهید شمشادیان به مانند یک محله به حاشیه رانده شده، تحت سیطره خدمات صنعتی موقتی قرار گرفته اند. در صورت تشدید اثرات یادشده و زوال بیشتر تعاملات درون شهری در اثر نادیده گرفتن زندگی شهری از سوی سیاست گذاران شهری، بیم آن می رود که شهر به یک مجمع الجزایر تبدیل شده و محله ذکرشده، به یک زاغه ابدی تبدیل شود.

جامعه برای زیست بهتر نیازمند الگوهایی است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی را بهبود ببخشد و مردم زندگی مناسب تری داشته باشند. از 1950 میلادی تحت لوای گفتمان توسعه، رویکردهای متنوعی پدیدار گشته اند و سعی در بهبود شرایط جوامع داشته اند. نتایج چنین الگوهایی پیامدهای متفاوتی را به بار آورده است. هر جامعه ای با توجه به ویژگی های تاریخی و اجتماعی اش تحت تأثیر این رویکردهای متفاوت توسعه قرار گرفته است. رویکرد نوسازی، نظریه وابستگی، مکتب اکلا و بسیاری دیگر رویکردها شامل این طیف هستند. در واکنش به پیامدهای مخرب توسعه، بدیل های متنوعی به میدان آمده اند. پژوهش حاضر با رویکردی نظری درصدد است که الگوهای گفتمان توسعه و گفتمان بدیل آن را بررسی کند. گفتمان باعث روشن شدن مرز بین جریان های نظری شده و مرز بین جریان توسعه و پساتوسعه براساس رویکرد گفتمانی مشخص شده است. درواقع، تاریخ شکل گیری گفتمان توسعه و واکنش های نسبت به آن را روشن شده است و جدیدترین رویکرد در گفتمان پساتوسعه شرح داده شده است. نتایج زیر نیز به دست آمده است: 1- گفتمان توسعه از مفاهیمی چون غرب محوری، اقتصادمحوری، رشد محوری و تحمیلی بودن تشکیل شده است.2- پساتوسعه به عنوان بدیلی درمقابل توسعه قرار گرفته است و رویکرد پوششی متأخرترین رویکردی است که بر این بستر شکل گرفته است. 3- پساتوسعه و اکوسوسیالیسم نیز در راستای پوشش قرار دارند ولی محدود و تک محور هستند. 4- با توجه به پیامدهای توسعه اتخاذ رویکرد پوششی موجه قلمداد شده است تا هر جامعه ای براساس قابلیت های درونی اش شکوفا گردد.5-رویکرد پوششی به ظرفیت های درونی مردمی چون NGO اتکا دارد.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه مالی (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) است.  روش: در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه 2020-1990 به بررسی اثرگذاری متغیرهای شامل رشد اقتصادی، نرخ ارز، مصرف انرژی، هزینه های دولت، درجه باز بودن اقتصاد، تورم و درآمد سرانه بر توسعه مالی بازارمحور و بانک محور در 40 کشور در دو گروه درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش داده های تابلویی (Panel Data Method) پرداخته شده است.  یافته ها: نتایج نشان داد در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی بانک محور و بازار محور دارد که بیانگر رابطه مستقیم میان رشد اقتصادی و توسعه مالی کشورهای در حال توسعه است. نتایج در گروه کشورهای توسعه یافته بیانگر آن بود که رشد اقتصادی بر شاخص توسعه مالی بانک محور اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی که بر شاخص توسعه مالی بازار محور اثر معناداری ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد در کشورهای در حال توسعه رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه مالی بانک محور برقرار است. نتایج این آزمون در گروه کشورهای توسعه یافته نشان داد بین رشد اقتصادی و شاخص توسعه مالی بانک محور رابطه علت و معلولی و دوطرفه برقرار است، در حالی که بین رشد اقتصادی و توسعه مالی بازار محور رابطه یک طرفه از توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار است.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد رشد اقتصادی بر توسعه مالی اثر می گذارد. لذا می توان گفت بخش مالی یک کشور تنها در مرحله میانی مسیر رشد اقتصادی حرکت می کند و با رشد کامل اقتصاد توسعه می یابد. همچنین می توان اظهار کرد شاخص توسعه مالی بانک محور نتایج بهتری را نسبت به شاخص بازار محور نشان داده است.

مقدمه و هدف: یکی از بحران های مهمی که امروزه بشر را تهدید می کند مسئله بحران کمبود آب است و بخش کشاورزی به عنوان عمده ترین مصرف کننده آب باید در فکر ایجاد راهکاری جدید برای جبران کمبودها و اتخاذ راهکارهای مدیریتی ویژه در راستای تولید محصول بیشتر به ازای هر واحد حجمی آب باشد. در این راستا این تحقیق با هدف کلی راهکارهای مدیریت منابع آب کشاورزی در شرایط خشکسالی انجام شد.مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کشاورزان کوچک مقیاس در استان آذربایجان غربی بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 430 نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی کوچک مقیاس با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند.یافته ها: نتایج نشان داد مهمترین راهکار در بخش فنی و تکنیکی شامل «استفاده از آبیاری قطره ای جهت جلوگیری از تبخیر خاک»، در راهکار مدیریت خاک «تسطیح اراضی جهت آبیاری یکنواخت»، در راهکار مدیریتی «نگهداری بهتر از کانال ها و تجهیزات آبیاری»، در راهکار حقوقی - اقتصادی «کاهش یارانه های بخش آب و قیمت گذاری آن» و در راهکار زراعی «انتخاب ارقامی که با مصرف آب کمتر» بود. همچنین نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که ترتیب اهمیت راهکارها شامل زراعی، فنی و تکنیکی، مدیریت خاک، حقوقی و مدیریتی می باشد.بحث و نتیجه گیری: در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای راهکارهای مدیریت منابع آب، علاوه بر سازمان های محلی و مردمی، نقش دولت نیز بسیار مهم است زیرا مدیریت پایدار آب نیازمند راهکارهایی است که فراتر از توان اقتصادی جوامع محلی است.

اقتصاد رفتاری و توسعه خرد از رویکردهای جدید علم اقتصاد هستند که از دهه ۱۹۷۰ به بعد بروز پژوهشی داشته اند. هر دو یافته های جدیدی دارند که می تواند برای حل و فصل خلأ توسعه نیافتگی بکار روند. یکی از عناصر کلیدی توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نداشتن سیستم مالیاتی استاندارد است.  در ضمن یک نارسایی معنادار دستگاه مالیاتی در ایران، فرار مالیاتی است که در عمل نزدیک به ۵۰ درصد برآورد می شود. نبود دستگاه مالیاتی استاندارد در ایران  یک علت اساسی نفت  خام محوری  تأمین هزینه های دولت نیز هست. با توجه به شرایط حاضر اقتصاد ایران و کاهش درآمدهای نفتی، تأمین مالی هزینه دولت از طریق مالیات بیش ازپیش اهمیت دارد. از این رو  این مقاله با استفاده از رویکرد اقتصاد رفتاری، پدیده فرار مالیاتی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این کار از روش اقتصاد آزمایشگاهی و مدل توبیت استفاده شده و شرکت کنندگان از طریق نرم افزار زی تری[1] وارد فرایند بازی شده اند. نتایج نشان می دهد که شهروندان ایرانی  حاضرند برای حل مشکل فرار مالیاتی، از منافع شخصی خود بگذرند و به اثربخشی  سیاست اصلاح مالیاتی کمک کنند. این یافته بر اساس رویکرد سنتی اقتصاد قابل تبیین نبوده چون بر  انگیزه های غیر نفع شخصی طلبانه استوار است. در عین حال این یافته خود تولیدگر بالقوه پیام سیاستی مهمی  برای بهبود سیاست های دولت نیز هست [1]. Z-tree

روستامحله پدیده شهری نوینی است که از تبدیل ناهمگون روستاهای پیرامون شهرها به مناطق شهری به وجود آمده و نابسامانی های زیادی در اطراف شهرهای کشور به وجود آورده اند، بدون شک شناخت مشکلات و مسایل این پدیده نیازمند تعریف این مفهوم و توجه به ابعاد مختلف آن است، چنین محلاتی دارای وضعیت نابسامان کالبدی بوده و از ضریب ایمنی بسیارپایینی برخوردارند و به نظر می رسد در شرایط طبیعی بطور اعم و در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه بطور اخص، با بحران های جدی مواجه شده و از تاب آوری چندانی برخوردار نباشند. روستامحله مسگرآباد، از روستاهای بخش مرکزی شهر تهران با سابقه طولانی300 ساله در سالیان اخیر به خاطر نزدیکی به شهر در منطقه 15شهر تهران ادغام شده است، به نظر می رسد این ادغام تاب آوری محله را کاهش داده و حتی مشکلات محله بیش از پیش افزایش یافته است. از همین رو پژوهش حاضر با استفاده از نظریه های جامعه شناسی شهری همچون؛ لوسینی ، پلارک ، شاو ، کاترال ، فورگت و هاروی به بررسی عوامل موثر بر ایمنی و افزایش تاب آوری محلی در این محله پرداخته است،حجم نمونه پژوهش 250 خانوار از خانوارهای ساکن محله بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته های تحقیق از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تحقیق نشان داد؛ متغیرهای مستقل؛ حس تعلق محله ای،تاب آوری اجتماعی، تاب آوری اقتصادی، تاب آوری نهادی و تاب آوری کالبدی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته ایمنی و تاب آوری  محلی داشته اند

رابطه اعتبار و رشد اقتصادی از مسائل مورد بحث اقتصاددانان می باشد و مطالعات اخیر نشان داده است که رابطه بین اعتبار و رشد اقتصادی می تواند غیرخطی باشد. هدف این مطالعه بررسی علیت گرنجری غیرخطی بین متغیر اعتبار (که مهم ترین معیار برای توسعه مالی است) با متغیر رشد اقتصادی است. بدین منظور از علیت گرنجری در قالب مدل MSVAR و از داده های فصلی ایران در بازه زمانی 1383:1 تا 1398:4 استفاده شده است. نتایج نشان دهنده یک رابطه غیرخطی بین متغیر رشد اقتصادی و اعتبار می باشد و مدل MSVAR نسبت به رقیب خطی خود (مدل VAR) دارای قدرت توضیح دهندگی بهتری است. در این مطالعه دو رژیم در نظر گرفته شده است در رژیم یک که متناظر با دوره های با رشد اقتصادی مثبت و رشد بالای اعتبار می باشد، علیت فقط از سمت رشد اقتصادی به اعتبار وجود دارد و در رژیم دو که متناظر با دوره های با رشد اقتصادی و رشد اعتبار پایین می باشد، علیت از سمت اعتبار به رشد اقتصادی برقرار است. به عبارت دیگر، در دوره های رونق، افزایش در اعتبار، نمی تواند رشد اقتصادی را به صورت معنی داری تقویت نماید و به دلیل محدودیت های اعتباری در شرایط بد اقتصادی، افزایش در اعتبارات، می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

خانوار و انتخاب ها و تصمیماتش به عنوان یک نهاد خرد بر تمامی جنبه های کلان اقتصاد اثر قابل توجهی دارد. این نهاد مهم با ریسک ها و مسائل آسیب زایی مواجه است که توانایی برای مقابله با آن ها علاوه بر تأثیرگذاری بر وضعیت رفاه اعضای خانوار می تواند وضعیت کلان اقتصادی را نیز متاثر نماید. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر شوک های مثبت و منفی توان خانوار در مقابله با ریسک بر رشد سرانه در منتخبی از کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2021-2002 می باشد. بدین منظور شاخص توان مقابله با ریسک به پیروی از فوآ (2014) با در نظر گرفتن چهار مولفه اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت با روش PCA برای کشورهای منتخب ساخته شد. سپس اثر شوک های مثبت و منفی شاخص مذکور بر رشد سرانه به روش NARDL برآورد شد. یافته ها حاکی از آن است که در هر دوره 3/50 درصد عدم تعادل های کوتاه مدت به سمت روند بلندمدت پیش رفته است، به طوری که در بلندمدت شوک های توان مقابله با ریسک نامتقارن بوده و شوک های مثبت (منفی) بر رشد سرانه کشورهای منتخب اثر مثبت (منفی) داشته اند.

هدف از این مطالعه بررسی مدل بهینه سازی چند دوره ای برنامه ریزی توسعه ظرفیت در صنعت برق با ملاحظه سناریوهای مختلف انتشار دی اکسیدکربن می باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی پویای بین دوره ای، توسعه ظرفیت نیروگاه ها در نرم افزار GAMS طراحی و مدل سازی شده است. تابع هدف مدل شامل کمینه سازی مجموع ارزش حال تنزیل شده هزینه های سرمایه گذاری، بهره برداری و نگهداری، سوخت و هزینه های زیست محیطی در افق 30 ساله و با محدودیت های تعادل عرضه و تقاضا، ضریب پوشش سیستم قدرت، حداکثر ظرفیت جدید نصب شده، پتانسیل منابع و پایداری شبکه بوده است. مدل پیشنهادی در قالب سناریوها و تحلیل حساسیت های مختلفی ارزیابی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که در سناریو پایه بدون ملاحظات زیست محیطی، تنها ظرفیت نیروگاه های فسیلی باید گسترش یابد. این در حالی است که در سناریو پایه با ملاحظات زیست محیطی با کاهش همزمان هزینه های تولید و هزینه زیست محیطی، ظرفیت نیروگاه های سیکل ترکیبی، خورشیدی، اتمی و بادی به ترتیب گسترش یافته است. با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، سهم تولید نیروگاه های بخاری و گازی در افق برنامه ریزی نسبت به سال پایه از 7/27 و 7/22 درصد به 5/9 و 4 درصد کاهش یافته است، اما سهم تولید نیروگاه های سیکل ترکیبی، اتمی، خورشیدی و بادی از 8/41، 3/2، 1/0 و 1/0 درصد به 7/72، 5/6، 2 و 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. هزینه سرمایه گذاری (توسعه ظرفیت) سناریوی پایه با ملاحظات زیست محیطی نسبت به سناریو پایه با افزایش 60 درصدی به 183 میلیارد دلار در افق برنامه ریزی می رسد و سناریو پایه با ملاحظات زیست محیطی به صورت معنی داری هزینه های توسعه ظرفیت را افزایش می دهد. همچنین در سناریو تداوم تحریم ها که حداکثر ظرفیت سالانه نیروگاه های تجدیدپذیر کاهش پیدا می کند، اهداف زیست محیطی محقق نمی شود. در تحلیل حساسیت مدل، نتایج حاکی از آن است که در سه حالت کاهش هزینه سرمایه گذاری، افزایش قیمت کربن و قیمت سوخت نیاز به سرمایه گذاری در گسترش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر می باشد. 

اقتصاد مبتنی بر دانش باعث افزایش مهارت ها،کارایی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی شده و با افزایش اشتغال روند بیکاری در اقتصاد را کاهش می دهد .هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران با استفاده از رویکرد مطالعه داده های پانل می باشد. جهت بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری، چهار شاخص اصلی اقتصاد دانش بنیان، شامل شاخص آموزش و منابع انسانی، شاخص نوآوری و اختراع، شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و شاخص رژیم های نهادی و اقتصادی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص نوآوری و اختراع و شاخص آموزش و منابع انسانی اثر منفی بر نرخ بیکاری در دوره موردنظر در استان های کشور ایران دارد. این بدان معناست که افزایش و بهبود این دو شاخص منجر به کاهش نرخ بیکاری در استان ها می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد شاخص رژیم نهادی و اقتصادی و شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی اثر معناداری بر نرخ بیکاری در استان های اقتصاد ایران ندارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی کشور بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور جهت کاهش نرخ بیکاری توجه خاصی را بر ارتقای شاخص های آموزش و منابع انسانی داشته، و در بخش نوآوری و اختراعات حمایت های لازم و بودجه قابل توجهی را اختصاص دهند

هدف از مقاله حاضر تأثیر برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی بر اقتصاد شهری از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران (دانشگاه تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و رجایی) بود. روش این تحقیق توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است؛ و در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفته است. برای بررسی ابعاد و عوامل اثرات برگزاری رویداد ورزشی و روایی ساختاری ابزار تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده گردید. در این تحقیق جامعه آماری را تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران (دانشگاه تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و رجایی) تشکیل دادند. نمونه آماری تحقیق بر اساس سؤالات تحقیق به طوری که تعداد سؤالات تحقیق ضربدر 10 شده که باتوجه به 18 سؤال طراحی شده برای پرسش نامه 180 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که متغیرهای آن از طریق بررسی کتب دانشگاهی معتبر، مقالات علمی چاپ شده در مجلات معتبر مدیریت و مدیریت ورزشی و مصاحبه با اساتید مدیریت ورزشی، صاحب نظران، به دست آمد. تحلیل داده های تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به دست آمد نتایج نشان داد که مؤلفه های توسعه زیرساخت و مدیریت (17/4)، توسعه فرهنگی (91/3) و توسعه اقتصادی (88/3) به ترتیب در رتبه های بیشتر و کمتر قرار گرفتند، همچنین نتایج همبستگی خطی بین متغیرها نشان داد که بین توسعه زیرساخت و مدیریت و توسعه اقتصادی با میزان همبستگی (503/0) بیشترین ارتباط، توسعه فرهنگی و توسعه زیرساخت (482/0) بین توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی (422/0) ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت. نتایج نشان داد که عامل توسعه زیرساخت و مدیریت مهم ترین اثرات برگزاری رویداد ورزشی بر اقتصاد شهری محسوب می شوند.

پس از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971، بررسی رفتار و مدل سازی نرخ ارز به مسئله ای مناقشه آمیز برای اقتصاددانان و سیاست گذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، ماندگاری نرخ ارز حقیقی است. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانه ای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک استفاده کرده است تا رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران را طی سال های 1396:12 – 1383:02 بررسی کند. ابتدا، امکان وجود رفتار آستانه ای در نرخ ارز حقیقی آزمون های براک، دیچرت و شینکمن (1987) و هانسن (1999) تأیید شد. سپس، مقدار آستانه برای رشد نرخ ارز حقیقی در الگوی اول 84/3% و در الگوی دوم 5% محاسبه شد. هر دو الگو نشان می دهد مادامی که رشد نرخ ارز حقیقی در رژیم شدید قرار گیرد، پایداری قابل توجهی خواهد داشت و از مقادیر گذشته خود به طور مثبت تحت تأثیر قرار می گیرد.

در بازارهای کارا، تمامی عوامل عقلایی هستند و اطلاعات جدید در دسترس همگان قرار می گیرد، لذا قیمت ها بلافاصله تعدیل می شوند. با این حال، در دنیای واقعی، فعالان بازار هم در دستیابی به اطلاعات و هم در تفسیر آن ها بسیار ناهمگن می باشند، لذا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. تعیین سطح دقیق عدم تقارن اطلاعاتی هم برای معامله گران برای برخورد مناسب تر با مسائلی نظیر انتخاب دارایی، زمان بندی، بازتعریف سطح ریسک و نرخ بازده مورد نیاز و هم برای تنظیم گران برای دستیابی به طراحی بازاری با عملکرد خوب، ضروری است. در این مقاله با استفاده از داده های 1260 سهام/فصل (140 شرکت در قالب 10 صنعت که سهم 64 درصدی از ارزش بازار سهام ایران را در اختیار دارند، برای بازه زمانی 1400:1 تا 1402:1)، مقدار عدم تقارن اطلاعات با استفاده از دو مدل PIN و MPIN برآورد می شود. نتایج حاکی از آن است که اولاً احتمال وجود اطلاعات خصوصی در بازار سهام ایران به مراتب بالاتر از سایر کشورها می باشد. ثانیاً بیشترین مقدار عدم تقارن اطلاعات به صنعت «زراعت» کمترین آن به دو صنعت بزرگ «فرآورده های نفتی» و «شیمیایی» تعلق دارد. ثالثاً بیشترین عدم تقارن اطلاعات به نماد «زملارد» از گروه زراعت و کمترین آن به نماد «آریا» از صنعت شیمیایی، اختصاص دارد. یافته ها بیانگر آن است که صنایع یا شرکت هایی با سهم بازاری اندک، که محصولات غیرهمگن و متنوع تری تولید می کنند، عدم تقارن اطلاعات بالاتری را پیش رو دارند. در مقابل، صنایع پتروپالایشی و بیشتر شرکت های زیرمجموعه آن ها که شرکت های بزرگ مقیاس بوده و محصولاتی نسبتاً همگن تر تولید می کنند، از عدم تقارن اطلاعات کمتری برخوردارند.طبقه بندی JEL:  C13، C38، G14، G17

پدیده ناترازی نظام بانکی و جریان ناسالم خلق نقدینگی، نه تنها برای نظام بانکی نامطلوب است، بلکه پیامدهای آن برای اقتصاد کلان کشور نیز مخاطره آمیز است. تداوم این روند امکان ورشکستگی بانک ها و به تبع آن بروز پیامدهای سنگین برای اقتصاد کلان را به بار خواهد آورد، لذا کنترل ناترازی بانک ها بسیار دارای اهمیت است.پژوهش های مختلفی در خصوص دلایل ناترازی بانک ها انجام شده است که رویکرد قالب آنها بررسی مسئله به صورت ایستا بوده است. این در حالی است که اثرات ناترازی بانک ها در طول زمان شکل گرفته و اثر گذاری این پدیده بر سایر متغیرهای کلان بصورت پویا می باشد می باشد لذا در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد پویایی سیستم، راهکارهایی برای حل مشکل ناترازی بانک ها ارائه شد.نتابج پژوهش نشان داد که در دراز مدت، ضعف در نظارت داخلی و ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک ها ، ضعف در نظارت بیرونی و مماشات با بانک های پر ریسک و همچنین کسری بودجه دولت و فشار بر بانک ها بیشترین تاثیر را در افزایش ناترازی بانک ها دارند. بنابر این توجه به سیاست هایی نظیر اصلاح شجاعانه ساختار مدیریتی، بهبود شرایط حاکمیت شرکتی توسط بانک ها ، مدیریت کسری بودجه توسط دولت و بهبود نظارت بر بانک ها توسط بانک مرکزی، بسیار راه گشا می باشد.