درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی، پرسشنامه ای 28 سوالی مطرح و در بین نمونه 450نفری توزیع گردید. آلفای کرونباخ ابزار گردآوری داده ها برابر با 0.871محاسبه شد که بالا بوده و حاکی از پایا بودن پرسشنامه است. نتایج مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL نسخه 8.7 حاکی از تایید کلیه فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی ارایه شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که اطلاعات مالی شرکتها و اطلاعات عمومی منتشر شده در بازار بطور مستقیم و از طریق تاثیر گذاری بر انتظارات سرمایه گذاران بر تصمیمات خرید آنها اثر گذار است. همچنین نیازهای شخصی مستقیماً بر قصد خرید سهام تاثیر گذار است. نتایج نشان داد که بالاترین اثر کل بر قصد سرمایه گذاری به ترتیب به متغیرهای: اطلاعات عمومی(0.5461)، اطلاعات حسابداری و مالی(0.4702)، انتظار سرمایه گذار(0.31) و نیاز سرمایه گذار(0.24) تعلق دارد.

در قالب تئوری های اقتصاد متعارف، مالیات اصلی ترین منبع درآمد دولت هااست. اما در عین حال به عنوان ابزاری برای تخصیص منابع و حصول به توزیع عادلانه درآمد ها و ثروت ها نیز مطرح می باشد. در نتیجه علاوه بر آنکه ابزار تامین هزینه های بخش عمومی است دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز هست. یک نقش کلیدی مالیات که در تحلیل های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد، آثار توزیعی آن است. به همین خاطر نقش عادلانه بودن ابزار مالیات یک اصل از دو اصل اساسی آن (در کنار اصل کارآیی) می باشد. این مقاله وظیفه دارد نقش مالیات حقوق را بر توزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار دهد. روش های تحلیلی و توصیفی و منش کتابخانه ای و آزمون مدل های Engel، Galetoric وRaddatz، چارچوب متدلوژیک مقاله را شکل می دهد. با توجه به سابقه مدلهای مورد نظر در ادبیات مالیاتی و بدنبال اسامی سه صاحب نظر از طراحان این گونه مدلها، کاربرد عنوان مدلهای GER برای آنها سرراست می باشد. نتایج نشان می دهد که نرخ های مالیات بر درآمد مطلوب برای سالهای برنامه سوم توسعه به ترتیب 18/25، 28/28، 5/12، 5/12، 5/12 می باشد.

بررسی این موضوع که آیا استفاده از قواعد مبادلاتی مختلف تکنیکال نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری، سودآوری بیشتری دارد و آیا قواعد مبادلاتی تکنیکال قدرت پیش بینی روند قیمت سهام را دارند یا نه؟ از اهداف این مقاله می باشند. برخی از محققان اشاره کرده اند که این قواعد در بازارهایی نوپا (نظیر مالزی، تایلند و تایوان) کاملا با موفقیت عمل می کنند هر چند که از قدرت این قواعد دربازارهای کشورهای توسعه یافته (نظیر ژاپن و هنگ کنگ) کاسته شده است. برخی دیگر از محققان ناکارایی بازارها را فرصت مناسبی برای سودآور بودن روش های تکنیکال دانسته اند. مطالعه حاضر با تاکید بر قواعد مبادلاتی میانگین متحرک به بررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس تهران پرداخته است. در نهایت مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از قواعد مبادلاتی میانگین متحرک با طول متغیر (VLMA ) سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری دارد هر چند که میزان آن در بین انواع مختلف استراتژی ها از لحاظ طول دوره میانگین متحرک برابر نیست. به عبارت دیگر طبق نتایج به دست آمده مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از میانگین های متحرک کوتاه مدت به جای بلندمدت نتایج بهتری را به دست می دهد.

اغلب مباحث در خصوص نابرابری دستمزدها، بر اساس تئوری معروف هکشر- اوهلین و استاپلر – سامئلسون شکل گرفته است. طبق نظریه هکشر- اوهلین، اگر کشوری از وفور نسبی عامل تولیدی که با شدت بالایی در تولید کالایی مورد استفاده می گیرد برخوردار باشد، در آنصورت در تولید آن کالا دارای مزیت نسبی خواهد بود. تئوری استاپلر – سامئلسون نیز اشاره به اثرات آزادسازی تجاری روی توزیع درآمد بین عوامل تولید دارد. چنانچه با توجه به تئوری استاپلر – سامئلسون، افزایش در قیمت نسبی کالا سبب افزایش پاداش یا درآمد عامل تولیدی می گردد که با شدت بیشتری در تولید آن کالا بکار رفته و باعث کاهش پاداش عامل تولیدی می گردد که با شدت کمتری در تولید آن کالا بکار رفته است. در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380، اثر آزادسازی تجاری روی پاداش عوامل تولید و دستمزدهای نسبی از طریق اعمال سناریو های مختلف کاهش نرخ تعرفه در بسته نرم افزاری GAMS شبیه سازی گردیده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی منجر به کاهش روند افزایشی نابرابری دستمزدها می گردد. از طرفی با توجه به این که بخش کشاورزی در ایران نسبت به بخش صنایع غذایی، پوشاک و نساجی شدت پذیر از نیروی کار غیر ماهر می باشد، لذا در این مطالعه به منظور بررسی نابرابری دستمزدها به دنبال آزادسازی تجاری در بخش های مختلف - با توجه به ویژگی متفاوت آن بخش ها از لحاظ شدت پذیری نیروی کار ماهر و غیر ماهر - اثر کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی و کالاهای صنایع غذایی، پوشاک و نساجی روی نابرابری دستمزدها مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این ارزیابی، کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی سبب افزایش نابرابری دستمزدها و کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی سبب کاهش نابراری دستمزدها گردیده است.

دقت پیش بینی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب روش پیش بینی است. امروزه به رغم وجود روشهای متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی دقیق مالی کار چندان ساده ای نبوده و اکثر محققان درصدد بکارگیری و ترکیب روشهای متفاوت به منظور حصول نتایج دقیق تر می باشند. در حالت کلی انتخاب مؤثرترین روش به منظور پیش بینی، کار بسیار دشواری می باشد. بسیاری از محققان روشهای خطی و غیرخطی را به منظور حصول نتایج دقیق تر با یکدیگر ترکیب کرده اند چرا که اولاً در عمل تعیین خطی و غیرخطی بودن یک سری زمانی کار دشواری است ثانیاً سریهای زمانی دنیای واقع بندرت کاملاً خطی و یا غیرخطی هستند. مدلهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) و شبکه های عصبی مصنوعی(ANNs) به ترتیب از جمله دقیق ترین مدلهای خطی و غیرخطی در پیش بینی سریهای زمانی می باشند. در این مقاله به منظور بهره گیری از مزایای منحصر به فرد هر یک از روشهای مدل سازی خطی و غیرخطی و حصول نتایج دقیقتر، روش ترکیبی مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشتهو شبکه های عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی های مالی پیشنهاد شده اند. مقایسه نتایج حاصله بیانگر آنست که مدل تلفیقی نسبت به مدلهای اریما (ARIMA) و شبکه های پرسپترون چندلایه (MLP) نتایج دقیقتری در پیش بینی نرخ ارز(یورو در مقابل ریال) ارائه نموده است.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر کشورهای دیگر، منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط سایر کشورهاست. نرخ ارز متغیری است که می تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مسائل مهمی که در زمینه نرخ ارز ، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه موضوع مورد تحقیق بوده و هست، مساله تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. این مطالعه، منابع نوسانات کلان اقتصادی در ایران را با تاکید بر نقش نرخ ارز واقعی و ارتباط بین نرخ واقعی ارز و متغیرهای کلان اقتصادی در چار چوب یک الگوی بردار خود رگرسیونی ساختاری) SVAR ( و الگوی تجزیه واریانس ساختاری بررسی می کند. نتایج نشان می دهد منابع اصلی نوسانات نرخ واقعی ارز در ایران بیشتر از شوکهای پولی و شوکهای قیمتی نفت مشتق می شود. با این اوصاف ، اختلالات پولی و قیمت نفت در ایران بر تحرکات نرخ واقعی ارز تاثیر می گذارد که این نتیجه نشان می دهد که سیاستهای پولی در ایران باید با احتیاط بیشتر اجرا شود. همچنین نتایج نشان می دهد که قسمت اعظم نوسانات درآمدی در ایران به خاطر شوکهای قیمتی، قیمت نفت، پولی و عرضه می باشد؛ که این امر نشان می دهد که تنوع اقتصادی ، بهبود زیر ساختها و سرمایه گذاری ، ثبات قیمتها و جلوگیری از نوسانات پولی و جلوگیری از عرضه بی رویه پول در جامعه می تواند باعث جلوگیری از نوسانات تولید ملی ، شکوفایی و رشد اقتصادی شود.

ضریب جینی شاخص معروف و رایجی برای اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد است. اما این شاخص به طور مشخص پارامتر و یا معیارقضاوتی را که انعکاس دهنده نظرات سیاستمداران و یا پژوهشگران باشد، بیان نمی کند. تعمیم این شاخص که با عنوان "ضریب جینی تعمیم یافته" شناخته می شود، به منظور بیان تفسیرهای متفاوت در مورد نابرابری ارایه شده است. در زمینه تجزیه ضریب جینی به دو رویکرد می توان اشاره کرد. دررویکرد اول با استفاده از تجزیه ضریب جینی به اجزای تشکیل دهنده درآمد، اهمیت نسبی گروه های اصلی درآمدی در شکل دهی نابرابری عمومی توزیع درآمد نمایان می شود. بر اساس چنین روش تجزیه ای، تاثیر نهایی بر نابرابری توزیع درآمد به دلیل تغییر درآمد یا هزینه ناشی از منبعی خاص کشش درآمدی ضریب جینی را برآورد می نماید. نگرش دوم در تجزیه ضریب جینی تجزیه بر مبنای زیرگروه های جمعیتی است. این رویکرد زمانی قابل اجراست که زیر گروه های جمعیتی همپوشانی نداشته باشند. در این پژ وهش تلاش کرده ایم با استفاده از مبانی نظری و تکنیک های ارایه شده در این زمینه به تحلیل ساختار اقتصاد ایران بپردازیم.

فقر و گرسنگی در تمام دوران زندگی اجتماعی بشر به عنوان معضلی اساسی وجود داشته است. بنابراین در بین اولویتهای اهداف توسعه هر کشور، فقرزدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به روشی آسان و کم هزینه برای شناخت گروههای هدف می تواند به منزله افزایش کارایی سیستم توزیع حمایت از گروههای فقیر تلقی گردد. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوارها به بررسی وضعیت و تهیه نقشه فقر در مناطق روستایی و شهری استانهای کشور در سالهای 1375، 1379 و 1382پرداخته شد. با استفاده از روش تحلیل عامل شاخص فقر محاسبه گردید. برای محاسبه شاخص مذکور طی سالهای مورد بررسی، گروهی از متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی مرتبط با فقر انتخاب شدند. نهایتاً نواحی با توجه به این شاخص طبقه بندی و در نهایت بصورت نقشه ارائه شدند. با توجه به نتایج، در بین سالهای مورد مطالعه فقر شهری و روستایی کاهش یافته است. اما نرخ کاهش فقر در مناطق روستایی بیشتر بوده است. این امر می تواند نشاندهنده تمرکز برنامه های توسعه ای در این مناطق باشد.