در این مطالعه، کارایی فنی واحدهای مرغداری منطقهی سیستان با استفاده از راهکار ناپارامتریک تصادفی تعیین شد. برای محاسبهی کارایی از 41 واحد فعال مرغداری در سال 1384، آمار و اطلاعات مربوطه جمعآوری شد. در مطالعههای پیشین تحلیل کارایی فنی واحدهای تولیدی به دو روش تابع تولید مرز تصادفی[1] و تحلیل پوششی دادهها[2] مد نظر بود. در این مطالعه، با ترکیب این دو روش در چارچوبی واحد، کارایی فنی واحدهای مرغداری تخمین زده شد. نتایج نشان داد که اغلب واحدهای مرغداری از لحاظ فنی کارا بوده و میانگین کارایی واحدهای مورد مطالعه 94 درصد میباشد. افزون بر آن، 48 درصد از واحدهای مورد مطالعه دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس، 43 درصد دارای بازده افزایشی نسبت به مقیاس و 7 درصد از واحدهای مورد مطالعه دارای بازده کاهشی نسبت به مقیاس میباشند. با توجه به یافتههای مطالعه، افزایش بهرهوری نهادهها و اعمال سیاستهای حمایتی مناسب در خصوص بازار نهاده و محصول برای افزایش تولید و بهبود کارایی فنی مورد تاکید است.
اراضی با ارزش حفاظتی بالا، با هدف حفظ و احیای رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری به عنوان مناطق حفاظت شده در سطح گسترده انتخاب می شوند. یک منطقه ی حفاظت شده، ناحیه ا ی خشک یا دریایی است که برای حفاظت و نگه داری تنوع بیولوژیکی منابع طبیعی و فرهنگی اختصاص می یابد و با ابزار قانونی یا دیگر ابزار موثر، مدیریت می شود. در این مطالعه با استفاده از تئوری زیست محیطی کوزنتس، عوامل موثر بر مناطق حفاظت شده بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی 43 کشور حاکی از وجود منحنی زیست کوزنتس برای مجموعه ی منتخب است. از طرف دیگر افزایش نرخ رشد جمعیت در این کشورها هم راه با کاهش درصد مناطق حفاظت شده است. افزون بر این نتایج نشان دهنده ی این واقعیت است که هر چه فساد اداری در کشورها بیش تر باشد، درصد مناطق حفاظت شده کم تر است. سرانجام باید به این نکته توجه کرد که میزان تحصیلات اثر معنی داری بر درصد مناطق حفاظت شده در مجموعه ی کشورهای منتخب ندارد. پیش نهاد می شود برای گسترش مناطق حفاظت شده و به بود محیط زیست با بهره گیری از قوانین صریح از پدیده هایی که نشانگر فساد اداری است جلوگیری و با آموزش و ترویج، زمینه های مهار جمعیت فراهم شود.
استفاده از روش برنامهریزی خطی برای انواع برنامهریزیها و تجزیه و تحلیل های مختلف مبتنی بر بهینهیابی مقید در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی سابقه طولانی و گستردهای دارد. یکی از معایب چنین روشی آنست که با توجه به اهداف و محدودیتهای لحاظ شده، در نهایت، فقط یک جواب (ترکیب) بهینه برای فعالیتهای مختلف ارائه مینماید. برای رفع چنین مشکلی یک روش تعدیل شده به نام برنامهریزی خطی تقریبا بهینه ارائه شده که امکان ارائه همزمان چندین راهحل یا جواب نزدیک به جواب بهینه را فراهم میآورد. چنین جواب هایی علاوه بر نزدیک بودن به جواب بهینه دارای تنوع بسیاری از جهت ترکیب فعالیتهای پیشنهادی میباشند. این مساله باعث عملیتر شدن جوابها و افزایش امکان پذیرش راهحلها توسط کشاورز میگردد. در این تحقیق سعی شده تا علاوه بر معرفی و تشریح روش برنامهریزی خطی تقریبا بهینه، کاربرد چنین روشی در قالب الگوسازی ترکیب بهینه کشت برای یک مزرعه در استان فارس نشان داده شود. نتایج نشان میدهد که با استفاده از چنین الگوسازی و با 1 تا 10 درصد انحراف از حداکثر سود ممکن میتوان ترکیبات کشتی بسیار متنوع و متفاوت به دست آورد.
نگاهی به تغییرات سریع جوامع و روند رو به رشد و توسعه جهانی و ضرورت هماهنگی با این رشد، ارزش کارآفرینی را بیش از پیش افزایش داده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی و با هدف بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانشآموختگان کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات علمی انجام گردیده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابعطبیعی دانشگاه تهران تشکیل دادند (203 =N) که تعداد 83 نفر از آنها به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن براساس نظرخواهی از تعدادی از استادان و صاحبنظران در این زمینه تنظیم شد و برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبه شده مبین اعتبار مناسب برای گردآوری دادهها بود. برای تحلیل دادهها از نرمافزار آماریSPSS نسخه 5/11 استفاده شد. یافتههای تحقیق نشان داد از دیدگاه اعضای هیات علمی، مهمترین متغیرهای موثر بر کارآفرینی دانشآموختگان کشاورزی به ترتیب عبارت از داشتن انگیزه کافی، خلاقیت و نوآوری و تامین مالی بودند. با استفاده از تحلیل عاملی چهار عامل به عنوان عوامل موثر بر کارآفرینی دانشآموختگان کشاورزی شناسایی شدند. عامل اول با عنوان روانشناختی، عامل دوم با عنوان خدمات حمایتی، عامل سوم با عنوان تحصیلی و عامل چهارم با عنوان مهارت کسب و کار که به ترتیب 76/28، 67/21، 91/18 و 76/18 درصد واریانس کل (11/88 درصد) را تبیین کردند.
این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تایید شده، استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارزیابی پروژه ها از روشهای خالص ارزش فعلی، شاخص سودآوری، نرخ بازده داخلی و نرخ بازده حسابداری استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان داد از نظر مدیران، روشهای مبتنی بر تورم؛ نظیر روش مبتنی بر ارزش واقعی جریانات نقدی و روش مبتنی بر جریانات نقدی به نرخ جاری، بیشترین اثربخشی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری را دارند. سایر یافته های تحقیق نشان داد که مهمترین موانع استفاده مدیران از روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای به ترتیب عدم بکارگیری نیروی زبده از نظر تجربی و علمی و غیر قابل اتکا و ناکافی بودن شاخصها و متغیرهای موجود در کشور برای انجام محاسبات مورد نیاز است.
در سال های اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است. حقوق مالکیت فکری را می توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری دانست. امروزه بسیاری از کشورها در جستجوی اطلاعات عملی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای ارتقای رشد اقتصادی هستند. این تحقیق به بررسی ابعاد تاثیر مالکیت فکری در ارتقای رشد اقتصادی، از منظر مخارج تحقیق، توسعه و تعداد محققان می پردازد. این تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی (پانل) تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بررسی می کند. نمونه مورد بررسی شامل 35 کشور در دوره زمانی 2005- 1985 است. نتایج تحقیق نشان داد که حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور مستقیم تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور غیر مستقیم (از طریق R&D و تعداد محققان) تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.
هدف اصلی این مطالعه دستیابی به الگوی تقاضای واردات کشور از سه کالای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) 1 بوده است . بر این اساس فرضیه های وابستگی تقاضای واردات به قیمت های داخلی، هم نسبتی، همگنی و متقارن بودن این تابع تقاضا در دوره ی زمانی 83-1357 مورد بررسی قرار میگیرد. سپس کشش های (مخارج، قیمتی جبران شده و جبران نشده) بلندمدت واردات کشور از گروه کالاها همراه با فروش های داخلی به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد می شود، در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست ها ارائه می شود. نتایج بیانگر آن است که شکل گیری الگوی تخصیص واردات کشور بر مبنای بودجه بندی یک مرحله ای یعنی وابسته به فروش های داخلی است و فروض همگنی و تقارن در تقاضای واردات کشور رد می شود . کلیه گروه های کالایی از نوع کالاهای عادی هستند که در این میان کالاهای وارداتی مصرفی و فروش های داخلی به طور قطع ضروری هستند. کشش های قیمتی خودی همگی دارای علامت مورد انتظار می باشند وکالاهای واسطه ای وسرمایه ای رابطه مکملی دارند. کالاهای تولید و مصرف شده در داخل با هر دو گروه کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای و همچنین کالاهای سرمایه ای با مصرفی دارای رابطه جانشینی می باشند ولی در مورد بقیه گروه کالاها نمی توان اظهار نظر کرد.