ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۳۶۱ تا ۲۱٬۳۸۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۲۱۳۶۱.

بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۷۷
بودجه ریزی عملیاتی، یکی از روش های نوین بودجه ریزی است. درباره مزایای بودجه ریزی عملیاتی و اهداف آن، تحقیقات فراوانی در دنیا انجام شده است. بررسی ادبیات موجود درباره بودجه ریزی عملیاتی نشان می دهد با وجود همه مزایا و نتایج سودمندی که از اجرای بودجه ریزی عملیاتی انتظار می رود، اگر این نظام به طور اثربخش اجرا نشود، نمی توان به نتایج مورد انتظار دست یافت. بررسی ادبیات و پژوهش های موجود نشان می دهد برخی عوامل بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی تأثیر می گذارد. شناسایی عوامل مذکور و توجه به آنها می تواند در دستیابی به اهداف و مزایای این روش مفید باشد. در پژوهش حاضر، سعی شد از ادبیات موجود، عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی استخراج شود. دو مدل در خصوص عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی ارائه شده است که عبارت اند از: مدل عوامل مؤثر قبل از اجرا و مدل عوامل حین اجرا که هر دو با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان و نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته اند. طبق نتایج پژوهش حاضر، توانمندی، اختیار در اجرای بودجه ریزی عملیاتی و پذیرش از عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی قبل از اجرای آن و کیفیت ارتباطات در سطح سازمان و تخصیص منابع مبتنی بر عملکرد، از عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی در حین اجرای آن هستند.
۲۱۳۷۰.

امکان سنجی فقهی تشکیل بازار بین بانکی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۰
امروزه بانک ها در کوتاه مدت با انواعی از ریسک ها به ویژه ریسک نقدینگی روبه رو هستند که اگر صحیح مدیریت نشود کارایی و اعتبار بانک را مخدوش می کند. بازارهای بین بانکی نقش تعیین کننده ای در مدیریت ریسک نقدینگی تک تک بانک ها و سلامت نظام بانکی ایفا می کنند. از آنجا که تشکیل بازار بین بانکی بر وجود ابزارهای مالی بین بانکی متوقف است و اغلباین ابزارها، بر قرض با بهرهمبتنی هستند، تشکیل چنین بازاری در نظام بانکداری اسلامی محل تردید است. این در حالی است که توسعه نظام بانکی و تاسیس بانک های خصوصی، مسئله مدیریت نقدینگی و طراحی بازار بین بانکی را برای نظام بانکی ایران ضروری کرده است. مقاله پیش رو می کوشد با بررسی فقهی ابزارهای بین بانکی بانکداری سنتی وتجربه برخی بانک های پیشرو اسلامی از جمله ایران و پیشنهاد ابزارهای نوینی برای استفاده در معامله های بین بانکی، بازار بین بانکیبه نسبت جامعی را برای نظام بانکیاسلامی معرفی کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بازار بین بانکی می تواند افزون بر تقویت ابزار سپرده گذاری متقابل از ابزارهای کاراتری مانند: خریدوفروش دین، خریدوفروش اسناد خزانه اسلامی، تشکیل صندوق با گواهی سپرده بانکی، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) برای سازمان دهی بازار استفاده کند.
۲۱۳۷۱.

راهکارهای اجرای صحیح عقدهای مشارکتی در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۹۳۶
اغلب صاحب نظران حوزه بانکداری اذعان دارند که نظام بانکی در پیاده سازی عقدهای مشارکتی که در بسیاری از متون علمی به عنوان شاخصه نظام بانکی اسلامی از آن یاد می شود، عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداده است. تحقیق پیش رو شامل سه بخش اصلی است. در بخش نخست، ضمن بیان وضعیت فعلی عملکرد نظام بانکی کشور در جهت پیاده سازی قانون عمیات بانکی بدون ربا، تحلیل روند اجرایی این قانون را با رویکرد آماری و با استناد به داده های سری های زمانی بانک مرکزی ارائه شده درباره عقدهای بانکی به انجام رسانده ایم؛ سپس در بخش دوم، به تبیین چالش های موجود در اجرای درست عقدهای مشارکتی پرداخته و بیان شده که بروز عملکرد فعلی شبکه بانکی در اجرای عقدهای مشارکت محور به چه عامل هایی وابسته بوده است. در بخش سوم پس از کنکاشی اجمالی در ماهیت بازار پول، نقاط ضعف ساختاری آن در اجرایی کردن این دسته از عقدها را برشمرده ایم و سرانجام استفاده از سازوکار بازار سرمایه در قالب تشکیل صندوق های سرمایه گذاری به منظور اجرایی شدن هرچه بهتر عقدهای مشارکت محور را به همراه مشکل ها و مانع های پیش روی آن، پیشنهاد کرده ایم.
۲۱۳۷۲.

بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۷۱
یکی از ابزارهایی که می توان براساس قراردادهای اصیل اسلامی طراحی کرد اوراق مضاربه است.عقد مضاربه به عنوان مبنای انتشار اوراق مضاربه و مفاهیم و روابط حقوقی بین ارکان اوراق پیش گفته، به آن نظمی حقوقی داده و از آن نظام حقوقی با ویژگی های خاص خود ساخته است. روابط موجود در فرآیند انتشار و اجرای اوراق مضاربه براساس این ماهیات و قواعد عام حقوقی تنظیم می شود. به همین لحاظ نیاز به بررسی حقوقی این اوراق امریضروری است. پژوهش پیش رو براساس روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اینپرسش اصلی است که به لحاظ حقوقی تحلیل ماهیت سازوکارها و روابط موجود در مدل های عملیاتی انتشار اوراق مضاربه چگونه است؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که فرایند انتشار اوراق پیش گفته از بُعد فقهی و حقوقی نقص نداشته و سازوکار اجرایی آن از جهت روابط حقوقی فی مابین قابل تنظیم است. برای اجرایی کردن اوراق پیش گفته می توان از ضمانت اجراهای حقوقی و الزام به انجام تعهدهای طرفین به وسیله به کارگیری قواعد و اصول حقوقی بهره گرفت.
۲۱۳۷۳.

بررسی امکان استفاده از سوآپ بازده کل جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۴۹
بانک در جایگاه مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی روبه رو است، و ریسک اعتباری از مهم ترین و پرهزینه ترین ریسک های نظام بانکی است. در بانکداری اسلامی نیز به علت استفاده از عقدهای مبادله ای و مشارکتی برای اعطای تسهیلات و حضور بانک در سرمایه گذاری های مستقیم ، خطر نکول تمام یا بخشی از جریان های نقدی و تسهیلات اعطایی بانک از سوی مشتریان وجود دارد. سوآپ بازده کل ، در جایگاه یکی از انواع مشتقات اعتباری، نقش مهمی در مدیریت و انتقال ریسک اعتباری بانکداری سنتی ایفا می کند. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. در بررسی فرضیه تحقیق پیش رو، امکان انطباق مشتقه پیش گفته با قرارداد «بیع دین به ثمن موجل، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» مورد بررسی قرار گرفته است اما به لحاظ مخالفت مشهور فقیهان شیعه و عدم رعایت برخی شرایط عمومی قراردادها ، استفاده از این ابزار مالی با ساختار رایج آن، مورد تایید قرار نمی گیرد اما ساختار اصلاح شده آن نه تنها مانع شرعی ندارد بلکه در مقایسه با ساختار رایج مزیت قابل توجه ای دارد.
۲۱۳۷۴.

نظریه نظام مندی معرفت های مکاتب اقتصادی : مطالعه موردی اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۵۷
مکتب اقتصادی، حاصل اندیشه گروهی از اندیشه ورانبوده و شامل معرفت هاییاست که جهت گیری عقلانی مشترک داشته و ساختار فکری همسانی دارند و همه درباره دغدغه های اقتصادیهستند. پرسش این است که آیا بینمعرفت هایی که در هر یک از مکتب های اقتصادی وجود دارد، نظام مندی خاصی وجود دارد؟ اهمیت و ضرورت پاسخ به این پرسش دراین است که دسترسی به این نظام مندی در حقیقت معرف منطقیاست که می تواند در راه شناخت و طراحی مکتب اقتصادی از جمله اقتصاد اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. فرضیه مقاله این است که معرفت های موجود در هر یک مکتب های اقتصادی از نظام مندی خاصیدارد و برای دسترسی به نظام پیش گفته روش تحقیق خاصی انتخاب شده است. اینروش با تکیه بر فرایند شناخت،آغاز شده و با گروه بندی منطقی معرفت هایی که در هر مکتب اقتصادی ممکن است به کار رود، راه خود را ادامه می دهد. برای دسترسی به این نظام، باید افزون بر معرفی عنصرها، روابط بینآنها نیز مشخص شود. یکی از دستاوردهای اثبات فرضیه پیش گفته، پاسخ به یکی از پرسش های روش شناسی مهمی است که در اقتصاد اسلامیباید به آن پاسخ داد: کدام یک از معرفت های بشری رامی توان به اقتصاد اسلامی منتسب کرد؟ دستیابی به معیار و منطق مشخصی که بتواند علت مناسبی بر انتساب معرفتی به گستره اقتصاد اسلامی باشد، در حقیقت در پدیدساختن زبان مشترک در بین اندیشه وران نقش آفرین است. افزون براین شناسایی بحث های جدیدی که بررسی آنها باعث گسترش و توسعه اقتصاد اسلامی می شود، متکی بر دستیابی به این معیار و منطق است.
۲۱۳۷۵.

قراردادهای آتی ها و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۴۴
در سال های اخیر استفاده گسترده از اوراق مشتقه بسیار فراگیر شده است بگونه ای که بداعت و گستره استفاده از آن امروزه بر هیچ فعال اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پوشیده نمانده است. در این تحقیق برآنیم تا دو روش از روش های پوشش ریسک نوسانات ارزی با نام قرارداد آتی ها و اختیار معامله ارزی که در بازارهای مشتقه رایج می باشند را با رویکرد فقهی مورد بررسی قرار دهیم. اما ابتدا ماهیت حقوقی ارز را به عنوان دارایی پایه این قراردادها مورد شناسایی قرار می دهیم. بنابراین بعد از ذکر توضیح درباره ماهیت حقوقی ارز و مبانی نظری بازارهای آتی ها و اختیارات ارزی، به بررسی فقهی این معاملات خواهیم پرداخت و در نهایت خواهیم گفت که استفاده از این ابزارها به خودی خود، از نظر شرعی جایز است ولی برای اجرایی نمودن استفاده از این ابزارها لزوم اعمال شرایط سخت گیرانه قانونی اصلی انکار ناپذیر است.
۲۱۳۷۶.

الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۲ تعداد دانلود : ۸۲۰
بی­تردید فرد مسلمانی که می­خواهد در فضای شریعت قرار گیرد با محدودیت­هایی برای انجام مصارفش روبرو است. در واقع شریعت اسلام با آموزه­های خود در قالب کتاب و سنت معصومین(ع)، بایدهای رفتار مصرفی فرد مسلمان را تبیین نموده و اهداف و انگیزه­های او را نیز مطابق با این آموزه­ها، در او نهادینه می­کند. شناخت درست از قوانین و مقرارت و همچنین محدودیت­های مصرفی یک فرد مسلمان در چارچوب دین اسلام، برای تبیین الگوی مصرف نقش حیاتی دارد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن شناخت این عوامل به بررسی پیش­فرض­ها و مفروضات این الگو پرداخته شود و یک الگوی مصرفی مستقل در اسلام متفاوت از الگوی مصرفی سرمایه­داری را اثبات نمود. سؤالات و فرضیه­های این تحقیق در مورد وجود الگوی مصرف مستقل است که مفروضات و محدودیت­های متفاوت از مفروضات و محدودیت­های موجود در الگوی مصرف سرمایه­داری را می­طلبد. روش انجام این تحقیق نیز توصیفی، تحلیلی و اسنادی بوده است و از اسناد مربوطه به صورت کتاب، مقاله و پایان­نامه استفاده شده است. در این تحقیق این نتیجه بدست آمده است که عمده مفروضات و محدودیت­های فرد مسلمان متفاوت از یک انسان اقتصادی در نظام سرمایه­داری است و از اینرو الگوی مصرف اسلامی با توجه به محدودیت­ها و مفروضات خاص خود شکل می­گیرد. در الگوی مصرف اسلامی، یک فرد مسلمان درآمد خود را ابتدا به مصارف خود شامل مصارف واجب اختصاص می­دهد. درآمد مازادی را که بعد از مصرف فرد مسلمان باقی می­ماند، می­تواند به انفاق اختصاص یابد یا سرمایه­گذاری گردد. اگر بازده سرمایه­گذاری درآمد مازاد بر مصرف برای مصرف­کننده مسلمان بزرگ­تر از پاداش مصرف آخرتی آن باشد، در آن صورت درآمد مازاد بر مصرف خود را سرمایه­گذاری می­کند. اما اگر بازده سرمایه­گذاری درآمد مازاد بر مصرف کوچک­تر از پاداشی باشد که مصرف­کننده مسلمان به علت مصارف اخروی آن در ذهن دارد، درآمد مازاد خویش را انفاق می­نماید.
۲۱۳۷۷.

مصرف فرآورده های نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران؛ یک رویکرد غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۹۲۶
به رغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفه جویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را تأیید کرده اند. در این پژوهش، میخواهیم فرضیات رشد در کشور ایران را آزمون نماییم. بر اساس این فرضیات افزایش در مصرف انرژی موجب رشد اقتصادی میشود. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی در ایران در دوره 1352-1386 را مورد بررسی قرار میدهیم. یافته ها نشان میدهد که رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی در ایران دارای ساختار دو نظامی بوده و در هر دو نظام رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی منفی بوده است. در ضمن، شدت این ارتباط منفی در نظام اول که دوره 1353-1362 را شامل میشود بزرگتر است. منفیبودن این رابطه را میتوان به عنوان شاهدی بر وجود ناکارایی در استفاده از انرژی تعبیر نمود. افزون بر این، بر اساس این نتایج فرضیات رشد مبنی بر وجود یک رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشور ایران تأیید نمی شود.
۲۱۳۷۸.

A Study on the Establishment of ECFA between Mainland of China and Taiwan(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل توافقات بین المللی،سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۱۳۱۳ تعداد دانلود : ۶۶۴
As the chances of a successful conclusion to the Doha Round of trade liberalization under the WTO become increasingly problematic, so the pace of negotiating local free trade agreements (FTAs) is increasing. According to the WTO report, countries in the Asia-Pacific region are “consolidating their drive towards regionalism at an accelerated pace”. After the trade agreements between China and the Association of South-East Asian Nations-so-called ASEAN+1 took effect at the beginning of 2010, both Mainland of China and Taiwan speeded the negotiation on signing the Economic Cooperation Framework agreement (ECFA). Taiwan's exports to China face tariffs ranging from 5% to 15% and its government fears that, unless they are lowered, the island will be left at a competitive disadvantage in the giant Chinese market. This disadvantage would greatly worsen if a planned ASEAN+3 were one day signed, embracing South Korea and Japan. On June 29 at a ceremony in Chongqing, both sides signed ECFA which went into effect later from September 12, 2010. This agreement will remove trade and investment barriers between two economies. So far ECFA has become a hot topic catching the eyes of researchers and government officials. It has been reported that this agreement may result in a GDP growth of 1.65-1.72% at Taiwan side. Besides GDP growth, which specific sectors will benefit from this ECFA on both sides? How will it affect its neighbor economies? Based on GTAP model (Global Trade Analysis Program) which is derived from the CGE model, this paper will update the data after 2004 which is set in GTAPAgg7 and simulate the economic changes on both sides, such as GDP growth, welfare changes, all the sectors production changes. The economic influences on some East Asian economies will also be discussed.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان