درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به دنبال بررسی نقش سیاست های پولی در انتقال و تسری اثرات شوک های نفتی به اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در قالب مکتب کینزی جدید ساخته شده است که در آن نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن هم به عنوان بخشی مجزا و هم به صورت یکی از منابع تأمین مالی بودجه دولت ظاهر شده است و شوک های نفتی هم به صورت مستقل و هم از طریق تغییر نرخ رشد حجم پول بر اقتصاد اثر می گذارند. مانند تمام مدل های کینزی جدید در این مدل نیز عناصر چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری حضور دارند. بهینه یابی، حل و مقداردهی (کالیبراسیون) این مدل منجر به نتایجی می شود که حکایت از نزدیکی گشتاورهای حاصل از مدل با گشتاورهای داده های دنیای واقعی دارد. پس از این مرحله، برای آزمون اثرگذاری سیاست های پولی بر انتقال اثر شوک های نفتی به اقتصاد، دو روش پیشنهاد شده اند که عبارتند از 1- آزمون اثر انتقال کامل شوک نفتی به حجم پول؛ 2- آزمون عدم انتقال اثر شوک های نفتی به حجم پول. نتایج حاصل از کالیبراسیون مجدد مدل با در نظر گرفتن هر یک از این دو فرض فوق الذکر نشان می دهد که کانال پول نقش بسیار زیادی در انتقال اثر شوک های نفتی بر اقتصاد داشته و بسته شدن این کانال منجر به کاهش قابل توجه نوسانات حاصل از شوک های نفتی خواهد شد. 

حقوق مالکیت معنوی نقش مهمی در «رشد اقتصادی» بلند مدت جوامع دارد. ازاین روی، نهادهای بین المللی همچون سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکیت معنوی جهانی در سال های اخیر، توصیه هایی به اعضای خود بر تأمین و تقویت این عامل تعیین کننده کرده اند. این پژوهش به این پرسش می پردازد که آیا حمایت از حقوق مالکیت معنوی اثر متفاوتی روی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد؟ بدین منظور، از داده های 15 کشور - در دو گروه توسعه یافته (کشورهای G7) و در حال توسعه (کشورهای D8) - برای دوره زمانی (2005-1975) استفاده می شود و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، موضوع مورد مطالعه تحلیل می شود. یافته ها نشان می دهند که اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی به درجه توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه وابسته است. به بیان دیگر، اثر حمایت ازحقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته گروه 7 G، با توجه به ظرفیت های زیربنایی و سطح توسعه یافتگی آن ها، نسبت به کشور های در حال توسعه گروه D8 بیشتر و با معنا تر است.

رشد مصرف گاز طبیعی در ایران در طی دهه اخیر همواره بیش از رشد مصرف جهانی گاز بوده است. با توجه به این که تغییرات دمایی اثرات غیر قابل انکاری برتغییرات مصرف مواد اولیه تامین کننده انرژی های گرمایی و سرمایی بخش های مختلف جامعه خصوصا مصرف گاز طبیعی دارد لذا در این تحقیق برانیم تا تاثیرات دما را بر مصرف گاز کشور در بخش های خانگی، صنعتی، کشاورزی، نیروگاهی، عمومی، تجاری و حمل و نقل و هم زمان در استان های مختلف ایران مورد بررسی قرار دهیم تا به یک مدل واحد برای تمامی کشور دست یابیم. .رگرسیون داده های تلفیقی اگرچه در بین روش های دیگر اقتصادسنجی، با تلفیق داده های مقطعی و سری های زمانی موجب افزایش درجه ازادی و در نتیجه افزایش کارایی مدل برآوردی می گردد اما با توجه به گستردگی و تنوع مدل های موجود در این زمینه، انتخاب مدل مناسب با شرایط و ویژگی های هر مساله از اهمیت بالایی برخوردار است لذا در این تحقیق به منظور انتخاب مدل مناسب جهت بررسی اثر دما بر روی هریک از هفت حوزه مصرف گاز، فرایندی مشخص معرفی و استفاده گردیده است. از آنجا که در این مقاله مصرف گاز در هر یک از حوزه های مصرفی به عنوان متغیر وابسته و دمای هوا متغیر مستقل در نظر گرفته شده است لذا داده های مربوط به دمای هوا و مصرف گاز در هر حوزه برای 25 استان کشور در 24 ماه سال گرداوری گردیده و با در نظر گرفتن استان ها به عنوان مقاطع و ماه های سال به عنوان سری های زمانی، رگرسیون داده های تلفیقی مناسب برای تبیین رابطه بین این دو متغیر در هر بخش مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت به منظور افزایش دقت مدل، پس از حذف قسمتی از داده ها، مجددا فرایند انتخاب و تخمین مدل اجرا و نتایج حاصل با هم مقایسه شده و شدت ارتباط بین مصرف و دما در هر یک از حوزه های مصرفی تحلیل و تفسیر گردیده است.

در این مقاله مدلی ارایه شده است که ترکیب بهینه تکنولوژی های مختلف برای تولید گاز هیدروژن را متناسب با پتانسیل های موجود در مناطق مختلف، از نظر داشتن کم ترین هزینه تعیین می کند. هزینه هایی که توسط این مدل پوشش داده می شوند، شامل هزینه های بهره برداری از سیستم تولید گاز هیدروژن، هزینه های انتقال گاز و انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از هر تکنولوژی هستند. منظور از پتانسیل های موجود در هر منطقه نیز میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز برای هر تکنولوژی، حدود مجاز انتشار گازهای گلخانه ای، میزان منابع مالی در دسترس برای سرمایه گذاری در طرح تولید و میزان تقاضای موجود در منطقه مورد بررسی است، که همگی به صورت محدودیت در مدل لحاظ شده اند. هم چنین در این مقاله دسته بندی ای از روش های مختلف تولید گاز هیدروژن بر مبنای ظرفیت سیستم تولیدی و در سطح پایین تر بر مبنای نوع فرایند تولیدی، آنجام گرفته است، که در مراحل برنامه ریزی مدل استفاده می شود. بنابراین مدل ارایه شده در این مقاله با نگرش تحلیلی از پایین به بالا و با به کارگیری متدولوژی بهینه سازی ترکیب تولید در مناطق مورد بررسی، می تواند در زمینه تحقیقات اتی به کار گرفته شود.

برخی از مدل های پیش بینی بر پایه صورت های گوناگونی از منحنی رشد لجیستیکی قرار دارند. این مقاله با به کارگیری مدل لجیستیکی، مدل لجیستیکی هاروی و مدل هاروی به پیش بینی مصرف برق در ایران می پردازد. مدل های رشد "لجیستیک"، " لجیستیک هاروی" و "هاروی"، برای پیش بینی مصرف برق در ایران برای بخش های خانگی، غیر خانگی و کل برق به کار رفته و کارآمدی این مدل ها برای پیش بینی ارزیابی شده است. مقایسه نشان می دهد که مدل هاروی بهتر از مدل های دیگر مصرف برق ایران را پیش بینی می کند.

در این مطالعه، موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران به تفکیک برای هر زیربخش با استفاده از روش موجودی پیوسته، برآورد شده است. در نبود داده های آماری مربوط به متغیر تشکیل سرمایه ثابت در زیربخشها و نبود اتفاق نظر بر روی نرخ استهلاک کالاهای، روش غیرمستقیم برای برآورد موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران به کار گرفته شده است. در این روش از اطلاعات مصرف سرمایه در زیربخشهای کشاورزی در جداول داده – ستانده برای تعیین نرخ واقعی استهلاک و به دست آوردن موجودی سرمایه در هر زیربخش استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، موجودی سرمایه در سال 1385 در زیر بخش زراعت و باغبانی، 9/53374 میلیار ریال به قیمت ثابت سال 1376، در زیر بخش دامپروری، 6/24334 میلیارد ریال، در زیربخش جنگل و مرتع، 4982 میلیارد ریال و در زیربخش شیلات، 2/16374 میلیارد ریال می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار رشد سالانه موجودی سرمایه، هم، در گروه ماشین آلات کشاورزی و هم، در ساختمان کشاورزی طی سالهای برنامه سوم توسعه اتفاق افتاده است. کمترین رشد سالانه موجودی سرمایه در بخش ماشین آلات طی سالهای برنامه دوم، در بخش ساختمان طی سالهای برنامه اول و در کل نیز طی سالهای انقلاب و جنگ صورت گرفته است.

الگوی مارکوویتز در تعیین سهم هر یک از سهام در سبد دارایی، بر مبنای انتخاب بهینه سهام جهت حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار می باشد. از طرفی تنها به دلیل توجه ویژه به مفهوم ریسک کل به مرز کارایی دست می یابد که مسلماً سهم بخش ریسک غیر سیستماتیک آن که بازار برای آن پاداشی را در نظر نمی گیرد الزاماً در سطح حداقل خود نمی باشد. از طرف دیگر الگوی پیشنهادی شارپ با برخی مفروضات ساده کننده به مرز کارای جدیدی دست می یابد که اگرچه درآن به مفهوم ریسک سیستماتیک توجه شده است ،اما ضعف اساسی آن به کارگیری پرتفولیوی بازار توسط سرمایه گذاران در هنگام سرمایه گذاری می باشد. در این مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی می نماییم که نه تنها نسبت به مرز سنتی مارکوویتز کاراتر بوده ، بلکه ضعف موجود در الگوی پیشنهادی شارپ را برطرف می نماید. برتری نظریه پیشنهادی نسبت به مدل سنتی مارکوویتز و شارپ به لحاظ نظری از طریق توجه به ریسک غیر سیستماتیک و حذف برخی مفروضات مدل سنتی شارپ و در انتها از طریق عملی با یافتن سبد بهینه سهام شرکت های بزرگ سیمان بورس تهران تایید می گردد.

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی، از نوع کاربردی - توسعه ای است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح می شود که از بین عوامل مختلف، نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران چگونه بوده است؟ مبتنی بر این مسئله، پرسش های اصلی عبارت اند از: 1. قانون فعلی کار تا چه حد از انعطاف پذیری لازم برای تعادل بخشی بازار کار در کشور برخوردار است؟ و ٢. عملکرد قانون فعلی کار در جهت تنظیم مناسب روابط کار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان چگونه بوده است؟ در راستای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده از روش های متفاوت و متناسب پژوهش، استفاده می شود. به طوری که ابتدا اطلاعات مربوط به مبانی نظری و نتایج مطالعات مرتبط به روش «کتابخانه ای» جمع آوری و سپس «تحلیل محتوی» می شوند. در ادامه به منظور پاسخگویی به پرسش اول و اندازه گیری انعطاف پذیری قانون کار ایران، به روش کمی از شاخص های استاندارد سخت گیری (J.S.L) و (E.P.L) بهره گرفته می شود. همچنین برای ارزیابی عملکرد قانون کار و پاسخگویی به پرسش دوم، از روش «پیمایش تحلیلی»، و به کمک نظرسنجی از جامعه نمونه کارگران و کارفرمایان استفاده می شود. در این راستا آزمون معناداری تفاوت ها، با استفاده از مجذور کای (χ2) و نرم افزار SPSS انجام می شود. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخص های سخت گیری و عدم انعطاف قانون فعلی کار (مصوب 1369) نسبت به قانون قبلی (مصوب 1337) و در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه به مراتب بزرگ تر می باشد. همچنین نتایج نظرسنجی از کارگران و کارفرمایان بر عدم موفقیت این قانون در تنظیم روابط کار و تامین رضایت آنها در محیط کار تاکید می نماید. لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشی آن در بازار کار و ارتقای روابط کار به عنوان استنتاج نهایی پذیرفته می شود. با عنایت به اینکه هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران و کارفرمایان خواهد بود، از این رو مدل روابط مشارکتی (P.R.M) برای نظام روابط کار در ایران پیشنهاد می شود.

این مطالعه با هدف تدوین و اعتبارسنجی شاخص های مناسب به منظور تحلیل نابرابریهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس انجام شده است. در مرحله اول با مرور ادبیات در زمینه توسعه کشاورزی، نابرابری فضایی و شاخص سازی، تعداد 92 شاخص در پنج بعد؛ 1) اجتماعی- فرهنگی، 2) ساختاری- اجرایی، 3) فنی- مدیریتی، 4) اقتصادی- مالی و 5) زیرساختی- خدماتی، تدوین و انتخاب شد، تا به منظور اعتبارسنجی در معرض قضاوت 57 کارشناس خبره که از میان اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران در 6 دانشگاه منتخب انتخاب شده بودند، قرار گیرد. به منظور دستیابی به توافق جمعی کارشناسان نمونه و تعیین سطح اعتبار شاخص ها، آماره های مد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات و با محاسبه شاخص های تحلیل نابرابری؛ ضریب تغییرات ساده، ضریب ویلیامسون، شاخص تایل و شاخص هرفیندال، وضعیت نابرابری شاخص های فوق در سطح استان بررسی شد. نتایج نشان داد که؛ به جز چهار شاخص، بقیه شاخص ها از نظر کارشناسان برای تحلیل نابرابری فضایی توسعه کشاورزی مناسب میباشند. همچنین نتایج محاسبه ضرایب نابرابری نشان داد که بیشترین سطح نابرابری مربوط به شاخص های بعد اقتصادی- مالی و زیرساختی-خدماتی توسعه کشاورزی از قبیل موسسات اعتباری کشاورزی، صنایع کشاورزی و روستایی و تعاونیهای روستایی و کشاورزی میباشد.

تحقیق پیمایشی حاضر با هدف بررسی صلاحیت های تسهیلگری کارشناسان ترویج کشاورزی کشور انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارگزاران ترویج کشاورزی کشور بوده و بر پایه فرمول کوکران حجم نمونه 232 نفر تعیین گردید. نمونه ها بر اساس روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و از یک پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها بهره گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه از سوی گروهی از کارشناسان ترویج وزارت جهاد کشاورزی و اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه (سه دسته صلاحیت های تسهیلگری از هر دو جنبه میزان اهمیت و برخورداری) بین 87/0 و 83/0 بدست آمد. داده های گردآوریشده از طریق نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از این است که میزان صلاحیت تسهیلگری نزدیک به 80 درصد پاسخگویان در حد متوسط و پایین است. ضرایب همبستگی محاسبه شده، رابطه مثبت و معنیداری بین ""برخورداری از صلاحیت تسهیلگری"" و سابقه خدمت، همکاری در طرح های تحقیقی - ترویجی، بازدیدهای میدانی، عضویت پاسخگویان در تعاونیها، گذراندن دوره آموزشی در زمینه تسیهلگری، شرکت در گردهماییهای ترویجی و تجربه در زمینه برگزاری کلاس آموزشی را نشان داده است. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون t نشان داده است که تفاوت معنیداری بین میزان صلاحیت تسهیلگری پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی، بومی و غیربومی بودن، گذراندن دوره های آموزشی در زمینه تسهیلگری، تجربه فعالیت به عنوان تسهیلگر وجود دارد. با توجه به آزمون تحلیل واریانس یکسویه (F)، تفاوت معنیداری بین صلاحیت تسهیلگری پاسخگویان بر اساس واحد محل خدمت و برحسب سطح تحصیلات (در سطح معنیداری یک درصد) وجود دارد.

طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری راهبردی برای توسعه بخش کشاورزی مناطق برنج خیز ایران تلقی میگردد. این مقاله درصدد است که فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف این طرح را با بهره گیری از روش SWOT مورد بررسی قرار دهد. داده های لازم برای این تحقیق به صورت میدانی و از طریق دو سری پرسشنامه از 34 نفر از کارشناسان صفی و ستادی مجری و ناظر در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان جمع آوری گردیده است. نتایج نشان داد که مهمترین فرصت ایجاد شده از دیدگاه کارشناسان، امکان استفاده از ماشین آلات مناسب برای انجام کارهای زراعی (بعد اقتصادی) و مهمترین تهدید، تقسیم مجدد زمین و ایجاد مرزهای اضافی به دلیل تقسیم زمین بین وارثین (بعد اجتماعی) میباشد. مهمترین نقطه قوت مورد نظر طرح از دیدگاه کارشناسان عبارت است از، ایجاد قطعاتی مستقل از سایر قطعات به منظور استفاده از شبکه های آبیاری، کانال زهکشی و جاده دسترسی (بعد اجتماعی)، و مهمترین نقطه ضعف طرح، عدم حمایت آموزشی و ترویجی برای آگاه سازی کشاورزان (بعد اجتماعی) است. به لحاظ کلی نیز از دیدگاه کارشناسان، فرصت های ایجاد شده عمدتاً در بعد اقتصادی و زیست محیطی و تهدیدهای ایجاد شده عموماً در بعد اجتماعی و زیست محیطی است. همچنین، نقاط قوت طرح بیشتر اقتصادی و زیست محیطی و نقاط ضعف آن بیشتر زیست محیطی و نهادی میباشد. بیشترین وضعیت استقرارپذیری استراتژیک طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در استان گیلان در ناحیه WT یعنی استراتژی عقب نشینی یا کاهش، قرار داشته که عبارت است از اینکه باید از سطح فعالیت ها در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کاسته شود. تا طرح به صورت اصولی دنبال گردد پس از آن استقرارپذیری طرح در ناحیه WO یعنی استراتژی تغییرجهت قرار دارد که بیانگر این مطلب است که با توجه به عملکرد ضعیف ارایه شده و همچنین فرصت های موجود میبایست تغییر جهت فعالیتی داده شود. به لحاظ پایداری طرح، نتایج تحقیق نشان میدهد که طرح به لحاظ حذف عوامل ناپایدارکننده به مراتب پایدارتر از ایجاد عوامل پایدارکننده بوده است. بطور کلی میتوان گفت که به لحاظ ارزیابی عوامل درونی و بیرونی ماتریس SWOT طرح از لحاظ عوامل درونی، نقاط قوت و به لحاظ عوامل بیرونی، فرصت های ایجاد شده ناشی از اجرای طرح از دیدگاه کارشناسان موفق تر ارزیابی می گردند و در مجموع طرح از دیدگاه آنان نسبتاً پایدار تلقی میشود.

تحقیق حاضر به بررسی اثرات رابطه بین مشارکت مردم و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی، در طرح حبله رود پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی، پیمایشی و به روش توصیفی و همبستگی میباشد. جمعیت مورد مطالعه شامل 178 نفر از روستاییان ساکن در محدوده 8 روستای طرح حوزه آبخیز حبله رود در استان تهران میباشد. اعتبار پرسشنامه های تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر 89 درصد گردید. شیوه اجرای تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان میدهد که بین متغیر میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح حبله رود با متغیرهای افزایش آگاهی از اهداف طرح، میزان پذیرش طرح، ایجاد گروه های اجتماعی، افزایش مسئولیت پذیری، افزایش درآمد خانواده، افزایش تولید، دستیابی به اعتبارات جدید، افزایش حجم آب استحصالی حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از سیل و فرسایش خاک رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. ضمن این که بین متغیر میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح حبله رود با متغیرهای کاهش مهاجرت از روستا، افزایش امکانات رفاهی، ایجاد همبستگی اجتماعی، دسترسی به نهاده های جدید، افزایش فرصت های شغلی و افزایش سطح زیرکشت رابطه معنیداری مشاهده نشده است. نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مستقل (مشارکت فکری، مشارکت مالی و مشارکت در کارگاه های آموزشی طرح حبله رود که مراحل مختلفی از میزان مشارکت مردم در طرح حبله رود هستند) بر متغیر وابسته (وضعیت اقتصادی) با استفاده از روش گام به گام در رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که متغیرهای مستقل 23/0 از تغییرات متغیر وابسته را تعیین میکند. در رابطه با وضعیت اجتماعی (متغیر وابسته) متغیر مستقل مشارکت فکری 15/0 از تغییرات متغیر وابسته را تعیین میکند

با توجه به اهمیت روزافزون فرایند جهانی شدن در اقتصاد و توجه خاص کشورها به رابطه مبادله که نشانگر میزان بهرهمندی از منافع تجارت بین الملل است، در این مقاله سعی شده است که اثر جهانی شدن از طریق شاخص سطح تجارت بین الملل (LIT)روی رابطه مبادله ناخالص ایران دیده شود. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 1350 و 1384 و در یک سیستم معادلات همزمان، این اثر به تفکیک نوع کالاها (مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای) دیده شده است. لازم به ذکر است که به تفکیک نوع کالاها، دادهها فقط تا سال 84 موجود است. نتایج نشان می دهد که اثر جهانی شدن روی رابطه مبادله ناخالص کالاهای مصرفی، منفی و روی رابطه مبادله ناخالص کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مثبت بوده است.

تا قبل از دهه 70 میلادی در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و باورها و ارزشهای فرهنگی جایگاهی در خور توجه نداشت و عوامل اقتصادی، عمده ترین مباحث توسعه را تشکیل می داد. تنها در چند دهه اخیر است که به طور جدی نقش ارزشها و نگرشها در فرایند توسعه جوامع، مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله بخشی از پژوهشی است که به بررسی عوامل مرتبط با گرایش به باورهای فرهنگی مانع توسعه در شهر کرمان می پردازد به گونه ای که در ابتدا گرایش به این باورها بررسی شده و سپس عوامل مرتبط با این باورها مورد پژوهش قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل تمام افراد 19 سال به بالای ساکن شهر کرمان است و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که گرایش افراد به باورها (تقدیرگرایی، دنیاگریزی، آینده نگری، علم گرایی، خاص گرایی و برنامه ریزی) در حد متوسط است و عوامل سن، تحصیلات، شغل، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت با گرایش افراد به باورهای فرهنگی ای که مانع توسعه به شمار می رود، مرتبط است.