فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۷۰۱ تا ۲۰٬۷۲۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
بانک ها زیر ذره بین
وعده های خانم رئیس جمهور
در انتظار امضاء
مدیریت بازاریابی در قرن 21 ؛ بند کفش تان را محکم ببندید
حوزههای تخصصی:
مشکلات اقتصادی در کنار رقابت ناسالم
حوزههای تخصصی:
بانکداری الکترونیکی در ترکیه
نظریه رفتار تولید کننده مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه¬های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه¬ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه)
حوزههای تخصصی:
وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید میتواند نقش مهمی در کاهش هزینههای انعقاد قرارداد داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینههای انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار میداد. هجرت پیامبر(ص) به مدینه زمینههای مناسبی را برای معرفی آموزههای حقوقی اسلام ایجاد کرد. البته این سؤال مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری، آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام میتوانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینههای انعقاد قرارداد ایفا نماید. چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاهها میتوانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. به علاوه تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر میگرفت. بدین ترتیب با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی میتوانیم این فرضیه را که «اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود» رد نماییم.
معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه¬های جان راولز و شهید مطهری
حوزههای تخصصی:
جان راولز از بزرگترین فلاسفه سیاسی در حوزه عدالت اجتماعی و شهید مرتضی مطهری از بزرگترین متفکرین اسلامشناس قرن بیستم میباشند. گرچه هیچ یک از این دو اندیشمند به نام یک اقتصاددان معروف نمیباشند، اما در آثار آنان میتوان معیارهای قابل تأملی را برای توزیع عادلانه اقتصادی پیدا نمود. راولز معتقد بود که توزیع امکانات اولیه به خصوص آزادیهای اساسی باید به طور برابر صورت گیرد. وی نابرابریهای توزیعی را به دو شرط دریافت به میزان تلاش مشاغل و توزیع به نفع پائینترین طبقات مورد پذیرش میدانست. از سوی دیگر شهید مطهری نظام توزیع در سه مرحله توزیع برابر امکانات اولیه، توزیع متناسب با استحقاق افراد در درآمد به وجود آمده و بازتوزیع دارائیها به منظور ایجاد توازن اجتماعی را مطرح نمودهاند. فرادینی بودن ذات عدالت، توزیع مساوی امکانات اولیه، توزیع به میزان استحقاق افراد و توجه به طبقه ضعیف جامعه از مهمترین نقاط تشابه و منشأ مشروعیت عدالت، نقش بازتوزیع اقتصادی و نیز مفهوم آزادیها از مهمترین نقاط تمایز در بین دیدگاههای این دو متفکر معاصر میباشد.
مروری بر معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در تطبیق با چارچوب شریعت اسلام
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، مفاهیم و تعاریف عدالت، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی با استفاده از نظرات متفکران و نظریه پردازان غربی و اسلامی و با تکیه بر «مبنای عقلا»، مورد استقصاء قرار گرفته و بر اساس آن معیارهای عدالت اقتصادی در چارچوب شریعت اسلام مورد استخراج واقع شده است. این معیارها عبارتند از: برخورداری یکسان از منابع و امکانات عمومی و طبیعی؛ سهم بری از تولید براساس ارزش افزوده حاصله توسط هر یک از عوامل تولید، لزوم بهره برداری بهینه و کارا از کلیه ثروتها و اموال؛ و توازن درآمدها. در قسمت نتیجه گیری نیز زمینه هایی برای سنجش و ارزیابی اسلامی بودن نظام اقتصادی واقعی دریک جامعه اسلامی بر مبنای شاخص های برآورد کننده معیارهای یاد شده معرفی گردیده است.
بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف
حوزههای تخصصی:
در ورای تمام فعالیتهای بشر هدف خاصی نهفته است. هر سیستم اقتصادی، برای توضیح رفتار عاملان خود هدف مشخصی را در نظر میگیرد. این موضوع در خصوص مصرفکنندگان نیز صدق میکند. در سیستم سرمایهداری ارضای خواستههای نفسانی به عنوان هدف مصرفکنندگان لحاظ میگردد. در اسلام، برای یک فرد مصرفکننده علاوه بر رفع نیازهای معقول و مورد نظر در تعالیم این دین مقدس، هدفی بزرگتر و غیر قابل مقایسه با این هدف مادی، معین میشود. بنابراین در اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد سرمایهداری نمى توان هدف غایى را بیشینه کردن لذت هاى مادى و کمینه کردن رنج هاى این دنیا دانست و از آثار فعالیتهای این دنیا در جهان آخرت چشم پوشید. از دیدگاه اسلام، انسانى سعادت مند است که مجموع لذّات دنیوى و اخروى اش را حداکثر کند. فرد مسلمان در رفتار مصرفی خویش لذت حاصل از مصرف را در دو جهان میسنجد.. با این تفاسیر، در اقتصاد اسلامی، اصول موضوعه رفتار مصرفکننده متمایز از اصول موضوعه در تئوریهای متعارف است. در این مقاله با استفاده از منابع مقایسهای و نصوص اسلامی، اصول موضوعه رفتار مصرفکننده در اقتصاد اسلامی مطرح و با اصول موضوعه متعارف مقایسه میشود. نتایج این تحقیق گویای آن است که اصل موضوعه حاکم بر رفتار مصرفکننده در اقتصاد اسلامی از اصل موضوعه رفتار مصرفکننده در اقتصاد متفاوت است.
ارتقای مزیت رقابتی و توسعه صادرات: کاهش ارزش پول ملی یا افزایش ظرفیت جذب سرمایه؟ (مقایسه تطبیقی ایران و چین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه میان سیاست ارزی و توسعه صادرات، موضوع مورد مناقشه در متون اقتصادی است. درحالی که رویکرد متعارف نئوکلاسیکی به اثربخشی قابل توجه کاهش ارزش پول ملی بر صادرات معتقد است، رویکرد دگراندیش نهادی ـ ساختاری، میزان این اثرگذاری را تابعی از عامل زیرساختی ظرفیت جذب می داند. هدف این مقاله، بررسی تجربی میزان کفایت تبیین این دو رویکرد است. در این خصوص، مقاله ضمن بیان رابطه میان نرخ ارز و صادرات و تحلیل رویکرد نظری نئوکلاسیکی از این رابطه، پیش شرط های اثرگذاری سیاست کاهش ارزش پول ملی بر کسری حساب جاری را با استفاده از مفهوم ظرفیت جذب به بحث می گذارد. در ادامه، با مقایسه تطبیقی داده های دو اقتصاد چین و ایران که در دو دوره زمانی 15 ساله از سیاست پولی یکسان کاهش ارزش پول ملی استفاده شده، نتایج متفاوتی در زمینه صادرات داشته است. این مقاله قدرت توضیح دهندگی دو فرضیه رقیب مذکور را آزمون می کند. نتایج به دست آمده، قوی تر بودن رویکرد نهادی ـ ساختاری در توضیح علل موفقیت چین در توسعه صادرات کالاهای کارخانه ای معطوف به فناوری سطح بالا را تأیید می نماید.
بررسی سیستمی تعیین نرخ سود بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، شناخت و بررسی جامع بانکداری اسلامی، به مفهوم سود بانکی و عوامل تعیین کنندة آن است. این امر با ابزاری، به نام مدل ساز ی تشر یحی ساختاری (ISM) به منظور ارائه تحلیلی سیستمی و در حد امکان، کامل و منطبق با واقعیت ها انجام می شود. نتایج این تحقیق، گویای این است که در الگوی عملی بانکداری اسلامی، طیف وسیعی از عناصر مهم اقتصادی وجود دارد که مستقیم یا غیر مستقیم می تواند بر سود سپرده ها مؤثر باشد. این عناصر می تواند بر یکدیگر تأثیرهای متقابلی داشته و در مسیر تأثیر نهایی بر سود سپرده ها تقویت و یا تضعیف شود.
بررسی اقتصادی جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی باری در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲
35 - 47
حوزههای تخصصی:
وسایل نقلیه سنگین دیزلی در مصرف سوخت های فسیلی نقش به سزایی دارندوبا بررسی متوسط سن این دسته از ناوگان در می یابیم که از خودرو های سنگین بیش از عمر مفید آنان بهره برداری می شود.بنابراین مصرف سالانه نفت گاز در این بخش روندی صعودی دارد و طی سالیان اخیر بودجه فزاینده ای را برای واردات این فراورده تخصیص داده است.بر این اساس کاهش مصرف سوخت مورد توجه دولت قرار گرفته و یکی از روشهایی که دولت می تواند برای تحقق اهداف خود از آن استفاده کند جایگزینی خودروهای فرسوده دیزلی است.در این مقاله با ارایه روشهای مختلف از رده خارج کردن و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی باری مانند کامیونت،کامیون و کشنده،توجیه پذیری اقتصادی آن از دیدگاه دولت بررسی شده است.بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به ظرفیت تولید خودروسازان داخلی،تمام خودروهای سنگین باری را می توان با ترکیبی از خودروهای وارداتی و داخلی در طی 5 سال جایگزین نمود.
سنجش و اولویت کیفیت خدمات واحد آموزش ایران خودرو با استفاده از ابزار سروکوال (SERVQUAL)و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱
32 - 44
حوزههای تخصصی:
از عصر حاضر به عنوان عصر کیفیت یاد می شودو کیفیت به مثابه مهمترین مزیت رقابتی اکثر سازمانها،اعم از تولیدی و خدماتی مطرح است.بنابراین سازمانها برای ارتقا سودآوری،کاهش منطقی هزینه ها،فزونی رضایت مشتریان و ....به دنبال یافتن روشهای نوینی برای بهبود روزافزون کیفیت محصولات و خدمات خود هستند.از طرفی با توجه به اینکه کیفیت را"آنچه مشتری میخواهد"نیز تعریف کرده اند:باید برای بهبود کیفیت همچون یک اصل،ابتدا با استفاده از ابزار سنجی معتبر و جامع و از دید مشتری،کیفیت را سنجید و سپس در برنامه های بهبود آینده،نظر مشتریان را مد نظر قرار داد.در این مقاله هدف،سنجش و اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات واحد آموزش ایران خودرو است،که ابتدا توسط مدل سروکوال کیفیت خدمات سنجیده شده،سپس با استفاده از فرایندAHP,عوامل موثر بر کیفیت خدمات،اولویت بندی شده است و به عنوان یک راهبرد می تواند در اختیار سازمانهای ذیربط قرار گیرد.
بررسی رابطه هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱
45 - 72
حوزههای تخصصی:
"سرمایه انسانی"بستر مناسبی را برای بهره برداری و بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای مختلف فراهم می آورد.از سوی دیگر،بهره گیری از دیگر سرمایه های اجتماعی سازمان نیز در پرتو این سرمایه امکان پذیر است که همین نکته،اهمیت آن را در سازمان نشان می دهد.سرمایه اجتماعی،مجموعه هنجارهای موجود در نظامهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضا آن جامعه و پایین آمدن هزینه های ارتباطات می شود.(فوکویاما،1999 به نقل از طلوعی و کاوسی،1385) هوش هیجانی،می تواند نقش اساسی در محیط کار داشته باشد.دکتر دانیل گلمن(1998)مولفه های هوش هیجانی را خودآگاهی،خودتنظیمی،خودانگیختگی،همدلی،و مهارتهای اجتماعی تعریف می کند. با توجه به وابسته بودن سرمایه اجتماعی به روابط بین افراد و تاثیر انکار ناپذیر نقش هوش هیجانی بر نحوه شکل گیری روابط بین فردی،در این پژوهش تلاش شده اثر هوش هیجانی با تکیه بر پنج مولفه آن به عنوان متغیرهای مستقل،بر ارتقای سرمایه اجتماعی و مولفه های آن(اعتماد،شبکه های ارتباطی،زبان و اهداف مشترک)به نوان متغیرهای وابسته در بین پژوهشگران و مدیران مرکز تحقیقات صدا و سیما بررسی شود.این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی-پیمایشی است که بر اساس آن،ارتباط متغیرهای مستقل و متغیر وابسته با توجه به داده های پرسشنامه بررسی شده،و همچنین از آمار توصیفی و آمار استنباطی به منظور انجام دادن تحلیل ها و ارائه مدل استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و مولفه های سرمایه اجتماعی،رابطه مستقیم وجود داردوبنابراین می توان با در نظر گرفتن شاخص هوش هیجانی در بدو خدمت،و آموزش هوش هیجانی در حین خدمت،به ارتقای سطح اجتماعی سازمان اقدام کرد.