درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که بخش کشاورزی بزرگ ترین بخش مصرف کننده منابع آب شیرین کشور است، یکی از علل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه را نیز می توان به توسعه ناپایدار فعالیت های کشاورزی مربوط دانست. به همین جهت، جا دارد که راهکارهای احیای آن عمدتاً بر مدیریت آب مصرفی بخش کشاورزی متمرکز شوند و به نظرمی رسد که یکی از این طرح ها، تغییر الگوی کشت و استفاده از گونه های با نیاز آبی کمتر به جای گونه های پرمصرف تر باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از مفهوم PES، ابتدا راهکار تغییر الگوی کشت در قالب استفاده از گندم و جو به جای گونه های چغندرقند، یونجه، ذرت و گوجه فرنگی به بهره برداران پیشنهاد شود، سپس نتایج به دست آمده از نظر اقتصادی ارزیابی گردد. منطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، حوزه آبخیز سیمینه رود است. برای این منظور از روش تلفیقی مصاحبه و پرسش نامه جهت جمع آوری اطلاعات موردنیاز استفاده شد. یافته های این مطالعه نشان داد که چنین پیشنهادی در زمان انجام مطالعه (1393) از مقبولیت کافی بین بهره برداران برخوردار بوده و در صورت توفیق در جلب پشتیبانی مالی دولت، امکان اجرای موفق آن وجود خواهد داشت. ارزیابی اقتصادی طرح نشان می دهد که نسبت منفعت به هزینه طرح جایگزینی گندم به جای چهار گونه مورد بررسی 12/2 و برای جایگزینی جو 06/2 است. بنابراین با توجه به قابلیت اجرایی این طرح، پیشنهاد می شود با جداسازی ردیف بودجه مشخص، ضمن اجرای این راهکار در تمام زیرحوضه های دریاچه ارومیه، میزان کاهش درآمد بهره برداران -که در صورت اجرای طرح تغییر الگوی کشت اتفاق می افتد- پرداخت شود. طبقه بندی JEL: Q51, Q57

بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد در کشورهای مختلف، از جمله ایران است و پیش نیاز برطرف ساختن این مشکل، شناسایی عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش اثر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، تبعیض اقتصادی و نسبت موجودی سرمایه به نیروی کار و متغیرهای جمعّیتی همچون مهاجرت و نسبت نرخ مشارکت مردان به نرخ مشارکت زنان بر روی نرخ بیکاری در استان های ایران بررسی شده است. داده های این پژوهش داده های استانی برای دوره زمانی 1384 تا 1392 است و مدل پژوهش با روش پانل دیتا برآورد شده است که بر پایه آن اثرگذاری متغیرها بر روی نرخ بیکاری روشن شده است. از میان متغیرهای وارد شده در مدل، شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه ای، با استفاده از متغیرهای مختلف از جمله بودجه جاری و سرمایه ای استان ها، وسعت، جمعّیت، بی سوادی، بیکاران، ارزش افزوده و امید به زندگی محاسبه شده و نتایج گویای آن بود که اثرگذاری تبعیض اقتصادی بر روی نرخ بیکاری استان ها، در سطح اطمینان مرسوم، اطمینان بخش نیست (85 % است).

در پژوهش حاضر، با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده 150 بهره بردار گندم منطقه زرقان فارس در سال زراعی1390-1389 مهم ترین عوامل مؤثر بر کارآیی زیربرداری نهاده آب در تولید این محصول شناسایی شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور محاسبه کارآیی زیربرداری آب از رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده گردید. سپس، با کمک شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی (RBF) مهم ترین عوامل اثرگذار بر کارآیی زیربرداری آب شناسایی شد. در ادامه، با به کارگیری مدل توبیت، اثرگذاری مهم ترین عوامل شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج خروجی شبکه عصبی به کار برده شده نشان داد که متغیرهای سطح زیر کشت محصول، درآمد ناخالص هر هکتار و مدت زمان میان دو آبیاری، اثرگذارترین عوامل بر کارآیی زیربرداری آب هستند. همچنین، نتایج حاصل از کاربرد مدل توبیت نیز نشان دهنده اثرگذاری مثبت متغیرهای سطح زیر کشت و درآمد ناخالص هر هکتار محصول و تأثیر منفی مدت زمان میان دو آبیاری بر کارآیی استفاده از نهاده ی آب است. در پایان، پیشنهاد گردید که به منظور افزایش کارآیی استفاده از آب در منطقه، یکپارچه سازی اراضی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

در این تحقیق به بررسی چالش ها، تنگناها و تجزیه وتحلیل عوامل مؤثربرسرمایه گذاری بخش خصوصی درشهرک های صنعتی استان قم پرداخته شده است. بدین منظور با بررسی مطالعات انجام یافته در این حوزه و جمع آوری نظرات متخصصان و فعالان عرصه اقتصادی موانع و چالش های سرمایه گذاری در قالب فرضیه های اصلی و فرعی معرفی شده اند. در ابتدا پس از تعیین روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه، از طریق آزمون آلفای کرونباخ ، تعداد88مورد حجم نمونه، از میان پرسشنامه هایی که اعتماد بیشتری به صحت و نزدیکی پاسخ های آنها می رفت انتخاب گردید. در این بررسی از روش های موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار جهت مقایسه اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و دربخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS از آزمون های آماری استفاده شده است. آزمون کولموگروف به منظور نرمال بودن متغیرهای تحقیق، آزمون تی تک متغیره ، برای تعیین تفاوت معنی داری میانگین مشاهده شده در مقایسه با مقدار واقعی و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که عوامل دولت، مواد اولیه، تأمین سرمایه، بازگشت سرمایه ، خارجیان، خانوارها، شرکت شهرک های صنعتی به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری و عوامل تجارت فرامرزی، کمبود نیروی کار،کمبود فناوری پیشرفته، وجود فرصت های جایگزین، موقعیت جغرافیایی منطقه به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری محسوب نمی شوند.

تاکنون در طراحی نظام های ارزیابی عملکرد، بیشتر تلاش ها معطوف به تغییر و بهبود در ساختار و شکل بوده و کمتر به مباحث محتوایی توجه شده است. از این رو هدف این تحقیق، طراحی مؤلفه های اندازه گیری عملکرد در مدیریت شهری با تلفیق مدل ارزیابی متوازن (برای جنبه ساختاری) و شاخص های حکمرانی خوب مورد تأیید برنامه توسعه سازمان ملل متحد (برای جنبه محتوایی) در حوزه عملکرد سازمانی است. برای دستیابی به هدف تحقیق، پس از بازتعریف شاخص های حکمرانی خوب در چهار بعد ارزیابی متوازن، از طریق انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد شهرداری و اساتید دانشگاه، در مرحله اول، 103 مؤلفه و در مرحله دوم، 95 مؤلفه برای اندازه گیری عملکرد مدیریت شهری، استخراج شد. در ادامه، این مؤلفه ها با روش دلفی توسط خبرگان دانشگاهی و سازمانی ارزیابی شدند. نتایج تحقیق نشان دادند که از میان مؤلفه های طراحی شده با توجه به هشت شاخص حکمرانی خوب و چهار بعد ارزیابی متوازن، برای اندازه گیری عملکرد، 73 مؤلفه از نظر خبرگان دانشگاهی و سازمانی، مناسب و مورد تأیید بودند. از این رو این مؤلفه ها، راهنمای مناسبی برای توسعه هر چه بیشتر نظام ارزیابی عملکرد در حوزه مدیریت شهری می باشد تا مدیران نسبت به آثار و پیامدهای تصمیمات و برنامه های اجرایی سازمان، آگاه شوند.

مدیریت شهری در دنیای رقابتی امروز باید بتواند نقاط قوت و ضعف شهر را بشناسد و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید. اهمیت مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار شهری، ارتقای شرایط و کیفیت زندگی شهروندان، حفاظت از محیط کالبدی شهر، افزایش سطح اعتماد شهروندان به مدیریت شهری، ارتقای سطح مشارکت شهروندان در ادره امور شهری و ... می باشد. از طرفی رسانه ها به عنوان یکی از اجزای قدرتمند جامعه مدنی، بر بخش های مختلف جامعه تأثیرگذار هستند؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش رسانه های جمعی بر مدیریت شهری است. روش پژوهش، از نوع پیمایشی است و جامعه آماری، ارباب رجوعان مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سال 1393 هستند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، 400 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته 24 سؤالی، استفاده شد. این پرسشنامه از طریق مصاحبه با خبرگان و نظرخواهی از آنها احصا شد. روایی ابزار، از طریق روایی صوری و پایایی آن، از طریق آلفای کرونباخ، محاسبه و کفایت ابزار، محرز گردید. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آزمون های t تک گروهی، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون لی هی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که نقش رسانه های جمعی در مدیریت شهری در حد زیاد است. همچنین بالاترین میزان تأثیر رسانه های جمعی بر ارتقای سطح مشارکت شهروندان در اداره امور شهری و پایین ترین میزان تأثیر بر ارتقای سطح اعتماد شهروندان می باشد.

این مطالعه به بررسی تاثیر هدفمندکردن یارانهها بر صنعت قند کشور ایران میپردازد. آزمون ریشه واحد برای بازده شاخص سهام صنعت قند و شکر و هزینه نسبی حاملهای انرژی نشان داد که این متغیرها در سطح مانا هستند و همچنین آزمون آرچ بیانگر آن است که بازده شاخص سهام صنعت قند ناهمسان واریانس میباشد. به همین دلیل، در این پژوهش از مدلهای برای برآورد رابطه اثر سیاست دولت (هدفمندکردن یارانهها) بر صنعت قند کشور GARCH خانواده استفاده شده است. نتایج برآوردها بیانگر آن است که هدفمند کردن یارانهها و افزایش هزینه حاملهای انرژی، میانگین بازده شاخص سهام صنعت قند را کاهش و واریانس آن را افزایش داده است.

پول یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تسهیل مبادلات و تحولات اقتصادی داشته است و با گسترش و پیچیده شدن جوامع بشری بر نقش و عملکرد آن افزوده شده است. شناخت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای پول یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد است. برای پاسخ به این مساله، اقتصاددانان سعی کرده اند نظریه های تقاضای پول گوناگونی را مطرح کنند. بامول (۱۹۵۲) و توبین (۱۹۵۶) با استفاده از رویکرد انبارداری به ارائه نظریه تقاضای پول پرداختند. آن ها بیان کردند که افراد در ارتباط با تقاضای پول و نگهداری آن با دو هزینه مواجه هستند: هزینه بهره پول (هزینه نوع اول) و هزینه مراجعه به بانک (هزینه نوع دوم). مهم ترین دستاورد نظریه بامول - توبین این بود که علاوه بر تقاضای سفته بازی پول، تقاضای معاملاتی پول نیز تحت تأثیر نرخ بهره قرار می گیرد. این تحقیق به این نتیجه اساسی دست یافته است که گسترش پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، باعث شده است رویکرد این نظریه به تقاضای پول با انتقادات و چالش هایی مواجه شود. در عصر حاضر و با گسترش پول الکترونیکی، هزینه مراجعه به بانک بسیار پایین است و حتی می توان آن را صفر در نظر گرفت. با صفر شدن هزینه مراجعه به بانک، دیگر نمی توان از نظریه انبارداری برای توضیح تقاضای پول استفاده کرد

شاخص جای پای اکولوژیک، یکی از مهم ترین ابزارها برای اندازه گیری اثرات فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع بر محیط زیست است. این شاخص می تواند مقدار فشاری را که برای تأمین نیازهای مصرفی، بر جغرافیا وارد می شود، اندازه گیری کند. با توجه به اهمیت این شاخص و عدم محاسبه آن برای استان های ایران، در مطالعه حاضر، این شاخص برای استان های ایران اندازه گیری و مقایسه شده است. به عبارت دیگر شاخص جای پا، برای هر یک از ساکنان استان های ایران، در بخش های مصرفی غذا، کالا و خدمات، حمل ونقل، و مسکن و همچنین در زیر بخش های زمین کشاورزی، مرتع، جنگل، ساخته شده و انرژی، اندازه گیری و استان ها از این حیث رتبه بندی شدند. نتایج نشان از آن دارد که در زمین کشاورزی، خراسان جنوبی بالاترین و فارس کمترین، در زمین انرژی، اصفهان بالاترین و سیستان و بلوچستان پایین ترین، در زمین مرتع، خراسان جنوبی بالاترین و قزوین پایین ترین، در زمین جنگل، تهران بالاترین و سیستان و بلوچستان پایین ترین و در زمین های ساخته شده، استان خراسان جنوبی بالاترین و استان آذربایجان غربی پایین ترین مقدار جای پای اکولوژیک را در بین سایر استان های ایران داشته اند. نتایج کلی حاصل از این محاسبه که از تجمیع تمام بخش های جای پای اکولوژیک حاصل می شود، نشان از آن دارد که ساکنان استان اصفهان با جای پایی به اندازه ۴۱۲/۲ هکتار برای هر نفر دارای بالاترین مقدار و ساکنان استان سیستان و بلوچستان با مقدار ۲۶۹/۱ هکتار برای هر نفر دارای کمترین مقدار جای پای اکولوژیک در میان استان های ایران می باشند. با توجه به نتایج سنجش پایداری توسعه، می توان بیان نمود که تمامی استان های ایران دارای ناپایداری اکولوژیک بوده و دراین بین استان های اصفهان، قم و تهران بالاترین ناپایداری را دارند

در پی جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکان و مدیران، اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و افشای کامل و منصفانه این معاملات دوچندان شده است. در نتیجه، با توجه به اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و امکان تاثیرگذاری سهامداران کنترل کننده نهایی بر میزان و محتوای این نوع معاملات، پژوهش حاضر درصدد است رابطه بین شکاف حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی و معاملات با اشخاص وابسته را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 مطالعه شده است. فرضیه پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی با معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی و معناداری دارد. این نتیجه منطبق با تئوری منافع شخصی است.

هدف این مقاله بررسی رویکرد چند بعدی به رفاه ذهنی با استفاده از مدل ون پراگ و همکاران (2003) است. بدین منظور، رضایت مندی از زندگی به صورت تابعی از رضایت مندی شغلی، مالی، سلامت، مسکن، اوقات فراغت و محیط زندگی مدل بندی شده وبه روشCOLS و بر اساس داده های حاصل از پرسش نامه برای نمونه ای به حجم 180 نفر متشکل از کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ایلام برآورد شد. نتایج بررسی برای کل نمونه و کارمندان نشان داد که رضایت مندی از زندگی تابعی از رضایت مندی در حوزه های مالی، سلامت و محیط زندگی است، اما در مورد اعضای هیأت علمی تنها رضایت مندی مالی تأثیر معناداری بر رضایت مندی کل دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل های رضایت مندی در ابعاد مختلف زندگی بیانگر آن است که عدم رضایت از زندگی را نمی توان تنها با مؤلفه های درآمدی تبیین کرد. بر این اساس به نهادهای حمایتی توصیه می شود که از برنامه های رفاهی صرفا مالی پرهیز نموده و به جای آنها بسته های حمایتی جامع تری را تدوین کنند.

تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای پیامدهای خاص خود را دارد که این پیامدها می توانند مثبت و یا منفی تلقی شوند، اما نااطمینانی تورمی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه ی منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و تصمیمات و برنامه ریزی های مالی را مشکل می سازد. لذا به جهت اهمیت این موضوع در این مطالعه به مقایسه مدل های متقارن و نامتقارن واریانس ناهمسانی شرطی در بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورمی و تورم در ایران طی دوره زمانی ۴M۱۹۸۹-۱۱M۲۰۰۹ پرداخته شده است. در این راستا نااطمینانی تورمی با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو متقارن GARCH و نامتقارن EGARCH و TGARCH محاسبه شده و نتایج هر سه مدل مقایسه گردیده است و در نهایت با استفاده از آزمون علیت گرنجری ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی تعیین شده است. مقایسه نااطمینانی تورمی حاصل از سه روش نشان داد؛ EGARCH نوسانات را نسبت به روش TGARGH هموارتر می کند و هنگامی که شوک منفی است نااطمینانی حاصل از GARCH بزرگتر از نااطمینانی TGARGH می باشد. نتایج علیت گرنجری نیز نشان داد جدای از روش محاسبه ی نااطمینانی تورمی، افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورمی می شود ولی نااطمینانی باعث تورم نمی شود. بنابراین رابطه ی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورمی وجود دارد. این نشان می دهد فرضیه ی فریدمن در مورد ایران صادق است اما فرضیه ارائه شده توسط کوکرمن و ملتزر رد می گردد

در این مطالعه براساس مدل های خطی تعمیم یافته بیز، به بررسی همبستگی پارامترهای دو توزیع پواسون پرداخته شده است. با توجه به نبود فرم بسته توزیع های پسین، آمار بیزی سلسله مراتبی با استفاده از الگوریتم متروپلیس- هستینگز برای بررسی همبستگی پارامترها در دو توزیع پواسون ارایه می شود. در این رابطه، بیشترین احتمال ناحیه پسین برای ضرایب متغیرهای کمکی در مدل محاسبه شده است. با استفاده از معیار اطلاع انحراف بیزی نیز نشان داده شده است مدل پواسون- لگ نرمال بهتر از مدل پواسون–گاما می تواند همبستگی بین پارامترهای دو توزیع پواسون را ارزیابی کند. در پایان، روش پیشنهادی برای داده های شبیه سازی شده بانک تجارت مورد استفاده قرار گرفته است.

شبکه بانکی کشور همواره با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبه رو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش این مطالبات در سیستم بانکی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب مختلف بانک سپه در قالب الگوهای پانل دیتا طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که متغیرهای بانکی شامل کل تسهیلات اعطایی، شاخص ریسک، اندازه شعب و متغیرهای اقتصادی شامل نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر افزایش مطالبات معوق شعب مختلف بانک سپه در طی دوره مورد بررسی می باشند، در حالی که نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر حجم مطابات معوق بانک سپه داشته است.

همواره اقتصاددانان و سیاست گذاران کلان کشور از افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی تجدیدناپذیر یاد می کنند. در راستای نیل به این هدف با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در اقتصاد کشور عمدة نگاه ها به طرف آن جذب می شود. گیاهان دارویی با توجه به ارزش واحد بسیار بالا یکی از مهم ترین اقلام صادراتی بخش کشاورزی کشور می باشد. امروزه به جهت وجود برخی تفاوت های عمده اجتماعی و اقتصادی در میان جوامع مختلف مصرف کننده و وسعت بازارهای جهانی، توسعه صادرات غیرنفتی و پایداری آن به طور عام و افزایش صادرات کشاورزی به طور خاص مستلزم به کارگیری یک روش اصولی و مدرن در راستای شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رقابت پذیری ایران در بازار جهانی گیاهان دارویی و اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی به انجام رسید. برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن رقابت پذیری ایران در بازارهای جهانی گیاهان دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با بکارگیری تکنیک های غربال گیری و تصمیم گیری چندشاخصه به اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران طی سال های 2000 تا 2011 میلادی در صادرات گیاهان دارویی مزیت نسبی داشته است. همچنین کشورهای امارات، عربستان، آمریکا، بریتانیا، قطر، بوتسوانا، هلند، آلمان، دانمارک و کانادا دارای بالاترین اولویت جهت انجام صادرات گیاهان دارویی می باشند.

در این مطالعه به منظور تحلیل اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه تولید، تابع تقاضای نهاده های گندم آبی در سال 94-1393 با سیستم عرضه تقریبا ایده آل با استفاده از داده های مقطعی، برای 201 تولیدکننده در منطقه فسا برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. بر اساس مقدار مطلق کشش خود قیمتی، نهاده سموم شیمیایی کشش پذیر و سایر نهاده ها کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش های متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های نیروی کار و ماشین آلات و گازوئیل و ماشین آلات و رابطه جانشینی بین نیروی کار و کود شیمیایی و ماشین آلات و کود شیمیایی می باشد. بر اساس ضرایب کشش هزینه ای استفاده از آب و کود شیمیایی تأثیر زیادی در صرف هزینه بیشتر در تولید گندم دارد. کاربرد لم شفرد بر اساس سناریو های مختلف از قانون هدفمندی یارانه ها، نشان داد افزایش قیمت برق و گازوئیل، هزینه تولید را بخصوص برای کشاورزان آسیب پذیر به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می شود این افزایش قیمت به طور تدریجی صورت گیرد تا میزان تولید گندم توسط کشاورزان کاهش نیابد.

حداکثرسازی ارزش اقتصادی برداشت از منابع نفت و گاز در اقتصاد، به عنوان هدف دولت شناخته شده که این هدف هنگامی تحقق می یابدکه شرایط قراردادی نیز در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه طبق مدل قراردادی بیع متقابل ایران، پیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات توسعه و رسیدن میدان به سطح تولید تعهد شده در قرارداد، مدیریت میدان را به کارفرما تحویل دهد، در این مقاله سیاست گذاری بهینه تولید از دید کارفرما، در یکی از میادین نفتی در جنوب غرب کشور که با استفاده از یک چارچوب قراردادی بیع متقابل توسعه یافته، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه از طریق مدل سازی سیستم بهینه یابی پویا و حل آن به روش عددی بلمن، به کمک نرم افزار Matlab، انجام شده و براساس آن مسیر بهینه تولید پیشنهادی مدل با فرض گزینه های متفاوت روند قیمت های انتظاری، نرخ تنزیل و دوره های بازپرداخت هزینه های پیمانکار، محاسبه شده و با مسیر تولید مشخص شده در قرارداد و عملکرد واقعی میدان، مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مسیر بهینه تولید محاسبه شده در مدل با فرض قیمت های انتظاری بالا و نرخ تنزیل بالا، تنها در سال های اولیه عمر مخزن با مسیر تولیدی پیشنهادی در قرارداد، همخوانی دارد. ضمن اینکه عملکرد واقعی میدان، هم با مسیر بهینه حاصل از مدل و هم با برنامه تولیدی پیشنهادشده در قرارداد مطابقت ندارد. با توجه به اینکه، تغییر شرایط قراردادی، مقدار ثابت در تابع هزینه و شرط حداقل میزان تولید در مدل را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالت قیمت های انتظاری بالا، مسیر بهینه تولید تعیین شده در مدل، هیچگونه واکنشی به تغییرات این عامل ندارد

قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذر سال 1389ش، به منظور افزایش کارایی در اقتصاد ایران و تخصیص بهینه منابع اجرا شد. در این قانون که افزایش قیمت حامل های انرژی و گندم مورد تأکید سیاست گذاران اقتصادی بود؛ دولت با هدف جلوگیری از کاهش اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت ها، به پرداخت نقدی به خانوارها اقدام کرد. در مقاله حاضر با استفاده از شاخص درست هزینه زندگی و معیار تغییرات جبرانی از طریق سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده ال قصد داریم اثرات رفاهی این قانون را در سال اول اجرای آن (1390ش) برای چهار گروه هزینه ای خانوار شهری مورد بررسی قرار دهیم. نتایج بیانگر آن است که بیشترین اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به اولین گروه (دهک اول) است به طوری که هر نفر از خانوار این دهک برای رسیدن به سطح مطلوبیت سال 1389 باید 189603 ریال هزینه می کرد که با توجه به پرداخت یارانه نقدی، هر نفر از خانوار گروه اول با 265397 ریال مازاد درآمد روبه رو بوده است. کمترین اضافه رفاه به دست آمده مربوط به متوسط دهک 9-8 است به طوری که خانوار با توجه به پرداخت نقدی یارانه با کاهش رفاه 39593 ریال مواجه شده است.

ارائه فرایند مناسب جذب هیأت علمی در دانشگاه های دولتی وزارت علوم، هدف این پژوهش بود. که بدین منظور به بررسی آسیب های فرایند کنونی، چگونگی فرایندهای دانشگاه های دنیا و همچنین بررسی دیدگاه صاحب نظران در خصوص فرایند مناسب جذب، پرداخته شد. جهت بررسی آسیب های جذب و همچنین تجربه دانشگاه های دنیا از روش کتابخانه ای و برای بررسی نظرات صاحب نظران جذب از روش تحلیل مضمونبا ابزار مصاحبه پاره ساختاریافته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی سؤالات مصاحبه توسط متخصصان و پایایی تحلیل ها از روش پایایی باز آزمون (91/0) و پایایی بین کدگذاران (78/0)تأیید شد. جامعه موردنظر تمامی متخصصان آموزش عالی و متصدیان جذب هیأت علمی بودند که با روش نمونه گیری هدف مند، شناسایی و مورد مصاحبه و در 25 نفر به اشباع نظری رسید. مصاحبه ها ضبط، پیاده سازی و تحلیل و کدگذاری شد. یافته های بخش مطالعاتی منتج به شناسایی 84 اقدام مناسب و 13 آسیب محوری فرایند کنونی و یافته های بخش کیفی منتج به شناسایی 64 اقدام مناسب در فرایند جذب، از نگاه صاحب نظران شد. درنهایت با توجه به مقایسه اقدامات اشاره شده در دانشگاه های دنیا و اقدامات استخراج شده از دیدگاه صاحب نظران و با لحاظ آسیب های موجود، فرایند موردنظر در 14 اصل و 64 اقدام مناسب در مراحل چهارگانه: برنامه ریزی، نیرویابی، انتخاب و انتصاب طراحی شد.

کیفیت خدمات و رضایت مشتری، مفاهیم بسیار مهمی هستند که شرکتها به منظور حفظ و ارتقای موقعیت خود در بازار رقابتی باید به طور مناسب درک کنند و اقدامات اصلاحی را اتخاذ کنند. شناسایی خواسته ها و اندازه گیری میزان اختلاف بین سطح انتظار و سطح ارزیابی فعلی رضایت مشتریان، پیشنیاز درک مناسب از کیفیت خدمات است که در این مقاله برای خدمات بیمه عمر مطالعه می شود. ابتدا به صورت پیمایشی و با استفاده از نظرات مشتریان و خبرگان، نیازهای مشتریان مورد شناسایی قرار گرفت. سپس با استفاده از 3 پرسشنامه به ترتیب، اهمیت هر یک از خواسته ها شناسایی، نوع خواسته براساس مدل کانو تعیین و میزان اختلاف بین سطح انتظار و سطح کیفیت درک شده توسط مشتری با استفاده از مدل سرکوال اندازه گیری شد. همچنین، منطق فازی به منظور تبدیل متغیرهای زبانی پرسشنامه ها به مقادیر کمی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل تلفیقی فازی سروکوال- کانو مزیتهای قابل توجهی برای اندازه گیری کیفیت خدمات دارد و و اطلاعات مفیدی برای مدیران مرتبط فراهم می کند.