درخت حوزه‌های تخصصی

به تازگی اسمایلد و همکاران (2003)، روش جدید ناپارامتری مرزی تحلیل چند جهتی کارایی را برای محاسبهی کارایی بنگاه ها معرفی کردند که مزایای زیادی نسبت به روش رایج تحلیل پوششی داده ها (DEA) دارد. این روش ضمن آنکه تخمین دقیقی از ناکارایی بنگاه ها ارائه می کند، به دلیل فراهم کردن امکان محاسبهی مجزای ناکارایی نهاده های تولیدی، افق جدیدی را در تحلیل ناکارایی واحدهای اقتصادی و محاسبه هزینه ناکارایی هر نهاده باز می کند. این مقاله قصد دارد با کاربرد این روش برای یک حوزه جدید شواهد کاربردی تازه ای برای روش مذکور فراهم کند. افزون بر این، آزمون این روش در کنار مقایسه آن با روش DEA برای داده های بانکی کشور ضمن معرفی این روش و مزایای کاربرد آن به جامعه علمی کشور، ارزیابی جدیدی از کارایی صنعت بانکی کشور ارائه خواهد کرد. یافته های این مقاله نتایج مطالعهی هالود (2004) را تایید می کتد که روش DEA تخمینی بیش از حد یا کم تر از حد برای مازاد نهاده ها ارائه می کند. به علاوه، محاسبهی مجزای ناکارایی نهاده ها برای بانکها اطلاعات ارزشمندی را از نقطه نظر مدیریتی و سیاست گذاری عرضه می دارد. یکی از یافته های ارزشمند این مطالعه این است که به طور کلی در نظام بانکی ایران نیروی کار بالاترین سهم از هزینه های مازاد را به خود اختصاص می دهد. از این رو در مسیر بهبود عملکرد نظام بانکی، کاهش نسبی نیروی کار باید از بالاترین اولویت برخوردار باشد

بانک در جایگاه مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی روبه رو است. تقابل عامل های درونی – بیرونی و انتظارهای صاحبان نفع برای حال و آینده بانک های فعال در کشور، ریسک هایی را پدید می آورند. برخی از این ریسک های نوظهور، ریسک های راهبردی هستند که در صورت عدم اعمال مدیریت صحیح بر آنها، باعث ورشکستگی بانک ها خواهند شد. از مشخصه های بلوغ بانکی، تعریف فرایندهای خاص و یکپارچه ای برای مدیریت ریسک های راهبردی است. در پژوهش پیش رو با توجه به ضرورت به کارگیری رویکرد پیش گفته در صنعت بانکداری ایران، بانک ملت به عنوان بانک موردنظر انتخاب شده است. هدف از پژوهش پیش رو، دستیابی به گنجینه های دانشی خبرگان بانکی و کندوکاو در این معادن، برای آشکارسازی و مستندسازی ریسک های راهبردی با استفاده از روش دلفی است. پژوهش پیش رو در صدد شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی و ارائه نقشه ریسک های راهبردی بانک ملت است.

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی، از نوع کاربردی - توسعه ای است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح می شود که از بین عوامل مختلف، نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران چگونه بوده است؟ مبتنی بر این مسئله، پرسش های اصلی عبارت اند از: 1. قانون فعلی کار تا چه حد از انعطاف پذیری لازم برای تعادل بخشی بازار کار در کشور برخوردار است؟ و ٢. عملکرد قانون فعلی کار در جهت تنظیم مناسب روابط کار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان چگونه بوده است؟ در راستای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده از روش های متفاوت و متناسب پژوهش، استفاده می شود. به طوری که ابتدا اطلاعات مربوط به مبانی نظری و نتایج مطالعات مرتبط به روش «کتابخانه ای» جمع آوری و سپس «تحلیل محتوی» می شوند. در ادامه به منظور پاسخگویی به پرسش اول و اندازه گیری انعطاف پذیری قانون کار ایران، به روش کمی از شاخص های استاندارد سخت گیری (J.S.L) و (E.P.L) بهره گرفته می شود. همچنین برای ارزیابی عملکرد قانون کار و پاسخگویی به پرسش دوم، از روش «پیمایش تحلیلی»، و به کمک نظرسنجی از جامعه نمونه کارگران و کارفرمایان استفاده می شود. در این راستا آزمون معناداری تفاوت ها، با استفاده از مجذور کای (χ2) و نرم افزار SPSS انجام می شود. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخص های سخت گیری و عدم انعطاف قانون فعلی کار (مصوب 1369) نسبت به قانون قبلی (مصوب 1337) و در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه به مراتب بزرگ تر می باشد. همچنین نتایج نظرسنجی از کارگران و کارفرمایان بر عدم موفقیت این قانون در تنظیم روابط کار و تامین رضایت آنها در محیط کار تاکید می نماید. لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشی آن در بازار کار و ارتقای روابط کار به عنوان استنتاج نهایی پذیرفته می شود. با عنایت به اینکه هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران و کارفرمایان خواهد بود، از این رو مدل روابط مشارکتی (P.R.M) برای نظام روابط کار در ایران پیشنهاد می شود.

سیاست های اقتصادی برخاسته از علم اقتصاد است به گونه ای که می توان گفت علم اقتصاد مشخصاً علمی تجویزی است. این واقعیت نه بدان معناست که اقتصاد ذاتاً رشته ای غیر علمی است و نه به این معناست که نظریه های اقتصادی ذاتاً درباره عقیده شخصی است و ماهیت ایدئولوژیک دارد. بر همین اساس، در ادبیات علم اقتصاد متعارف تأکید بر تفاوت دو مقوله اقتصاد اثباتی و هنجاری است، اما از چگونگی ارتباط این دو مقوله کمتر بحث شده است. این مقاله درصدد تبیین چیستی منشأ تفاوت این دو مقوله و در عین حال چگونگی ارتباط منطقی آن دو است. با توجه به نوع ارتباط این دو مقوله می توان خاستگاه نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی را تعریف کرد.

در سال های اخیر به موازات گسترش روز افزون فن آوری های اطلاعاتی و ایجاد فرصت های جدیدی در صنعت بانک داری، موجبات توجه بیشتر به مقوله بانک داری الکترونیکی فراهم گردیده است. نتایج تحقیقات بیانگر این واقعیت است که موفقیت بانک داری الکترونیک، صرفاً با حمایت دولت و بانک ها حاصل نمی شود، بلکه مستلزم پذیرش این خدمات از سوی مشتریان نیز می باشد. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از خدمات بانک داری الکترونیک و هم چنین تعیین میزان تاثیر هر یک از این عوامل از دیدگاه مشتریان می باشد. جهت تحقق این هدف از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری (UTAUT) استفاده شده است که ترکیبی از تئوری های پیشین در حوزه پذیرش فن آوری می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، پرسش نامه ای میان 200 نفر از مشتریان (کاربران خدمات بانک داری الکترونیک) بانک ملت در سطح شهر مشهد توزیع گردید و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با بهره گیری از روش های همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد سه عامل انتظار عملکرد، انتظار تلاش و تاثیرات اجتماعی بر تمایل استفاده از خدمات موثر هستند و دو عامل تمایل به استفاده و شرایط تسهیل گر روی استفاده از خدمات بانک داری الکترونیک تاثیر گذارند. در حالی که انتظار تلاش، بیشترین تاثیر را روی پذیرش و استفاده دارد و انتظار عملکرد در جایگاه دوم اثرگذاری قرار دارد و دو عامل تاثیرات اجتماعی و شرایط تسهیل گر تاثیرات کمتری دارند. عوامل تعدیل گر نیز تنها در برخی از روابط معنا دار شناخته شدند.

مدیریت انگیزه سپرده گذاران از اساسی ترین مسائلی است که ارتباط مستقیمی با سود و عملکرد بانک ها دارد. در بانکداری متعارف سپرده گذاران در ازای سپرد ه گذاری خود در بانک فارغ از نوع و محل سرمایه گذاری و یا مصرف سپرده هایشان سود ثابتی دریافت می کنند. از آنجا که این سود ثابت و از پیش تعیین شده از مصادیق ربا است، و با توجه به حرمت قطعی ربا، این مکانیسم در بانکداری بدون ربا قابل اجرا نیست. از اینرو بانکداری بدون ربا برای جلب انگیزه و مشارکت سپرده گذاران، بخشی از سود حاصل از عملیات سرمایه گذاری را با آن­ها تسهیم می کند. همواره این نگرانی ابراز شده است که با توجه به اینکه مشتریان بانک ها عموماً افراد ریسک گریز هستند و هدفشان از سپرده گذاری در بانک به دست آوردن یک عائدی ثابت و بدون ریسک و مخاطره است و با توجه به ماهیت فعالیت های بانکداری اسلامی که باعث می شود سود بانک ها و به تبع آن سود سپرده گذاران، متغیر و مرتبط با تحولات آتی بنگاه های طرف قرارداد و کل اقتصاد باشد، تحریم نرخ از پیش تعیین شده باعث کاهش مشارکت سپرده گذاران در بانک های اسلامی شود. راهکاری که بانک های اسلامی در ایران برای حل این مسئله و خلاصی از بحران انگیزه در سپرده گذاران به کارگرفته اند، «سود علی الحساب» است که به نظر برخی محققین بانکداری اسلامی شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به دنبال دارد. دراین مقاله ضمن بررسی سود علی الحساب، با استفاده از حساب سرمایه گذاری ویژه، راهکاری ارائه شده است که در آن ضمن فراهم بودن ارائه سود قطعی و از پیش تعیین شده، مشکلات سود علی الحساب مرتفع گردیده است.

امروزه بانک ها در کوتاه مدت با انواعی از ریسک ها به ویژه ریسک نقدینگی روبه رو هستند که اگر صحیح مدیریت نشود کارایی و اعتبار بانک را مخدوش می کند. بازارهای بین بانکی نقش تعیین کننده ای در مدیریت ریسک نقدینگی تک تک بانک ها و سلامت نظام بانکی ایفا می کنند. از آنجا که تشکیل بازار بین بانکی بر وجود ابزارهای مالی بین بانکی متوقف است و اغلباین ابزارها، بر قرض با بهرهمبتنی هستند، تشکیل چنین بازاری در نظام بانکداری اسلامی محل تردید است. این در حالی است که توسعه نظام بانکی و تاسیس بانک های خصوصی، مسئله مدیریت نقدینگی و طراحی بازار بین بانکی را برای نظام بانکی ایران ضروری کرده است. مقاله پیش رو می کوشد با بررسی فقهی ابزارهای بین بانکی بانکداری سنتی وتجربه برخی بانک های پیشرو اسلامی از جمله ایران و پیشنهاد ابزارهای نوینی برای استفاده در معامله های بین بانکی، بازار بین بانکیبه نسبت جامعی را برای نظام بانکیاسلامی معرفی کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بازار بین بانکی می تواند افزون بر تقویت ابزار سپرده گذاری متقابل از ابزارهای کاراتری مانند: خریدوفروش دین، خریدوفروش اسناد خزانه اسلامی، تشکیل صندوق با گواهی سپرده بانکی، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) برای سازمان دهی بازار استفاده کند.

با توجه به این که آب یکی از عوامل محدودکننده توسعه کشاورزی است، نیاز است که مدیریت منابع آب به طور صحیح و مناسب در کشور اجرا شود. هدف از انجام این مطالعه، تخمین تابع تقاضای آب در مزارع پرورش ماهی و محاسبه کشش قیمتی تقاضای آب است. این مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد بر روی مزارع پرورش ماهی صورت گرفته است و آمار و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 55 واحد پرورش ماهی جمع آوری شده است. برای استخراج تابع تقاضای آب از روش حداکثرسازی (بیشینه سازی) سود استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که متغیرهای تعداد بچه ماهی، نیروی کار خانوادگی و روزمزد، میزان آب مصرفی و وزن متوسط بچه ماهی بر تولید، اثر مثبت و متغیر دمای آب بر تولید اثر منفی دارد. پس از تخمین تابع تقاضای آب و محاسبه کشش قیمتی تقاضا، مشخص شد در قیمتی برابر ارزش تولید نهایی آب (325 ریال) کشش قیمتی تقاضا برابر1.27 - خواهد بود، که این موضوع حاکی از کشش پذیر بودن تابع تقاضا نسبت به قیمت آب است و با توجه به این نتیجه می توان با اطمینان گفت که قیمت گذاری مناسب و منطقی برای آب تاثیر مثبت بر کاهش مصرف آب دارد و مانع از استفاده بی رویه آب می شود.