درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی عملکرد تعاونی ها و واحدهای غیرتعاونی فعال پرورش میگو در منطقه گواتر شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان می باشد. عملکرد این واحدها با استفاده از دو شاخص سودآوری و کارایی فنی بررسی شده است. سودآوری با استفاده از معیار درآمد ناخالص و کارایی فنی واحدها با استفاده از مدل های غیرپارامتریک BCC و سوپرکارایی به دست آمد. همچنین نوع بازده به مقیاس هر یک از بنگاه ها برآورد شد. داده ها از کل جامعه مورد بررسی (25واحد در سال88) جمع آوری گردید. نتایج مدل های کارایی نشان داد میانگین کارایی فنی با استفاده از مدلBCC 85% است، در حالی که تنها 25% از بنگاه های مورد بررسی کاملا کارا بودند. رتبه بندی حاصل از مدل سوپرکارایی نشان داد که تفاوت معنی داری بین کارایی واحدها وجود دارد. نتایج بررسی نشان داد که ناکارایی بنگاه ها ناشی از پایین بودن سطح مهارت های مدیریتی می باشد. به منظور افزایش کارایی انجام آموزش های ترویجی پیشنهاد گردیده است.

وسایل نقلیه جاده ای نقش مهمی در جا به جایی مسافر در کشور دارد. این مقاله در پی ارزیابی اقتصادی اتوبوس، مینی بوس و سواری های کرایه ای بین شهری استان مازندران از دید بخش عمومی و خصوصی می باشد. نسبت منفعت- هزینه ، کارایی تعدیل شده هزینه ، سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال و بهره وری تعدیل شده (جزئی) نیروی کار ، معیارهای مورد استفاده در این تحقیق است که در ارزیابی از دید بخش عمومی، خصوصی و یا هردو آنها مورد استفاده قرار می گیرند. آمارهای مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه توسط مسافرین، رانندگان و بنگاه های حمل مسافر در استان تامین شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اتوبوس ها از نظر بهره وری تعدیل شده نیروی کار؛ مینی بوس ها از لحاظ اقتصادی بودن سرمایه گذاری و کارایی تعدیل شده هزینه و بالاخره سواری های کرایه ای از لحاظ نیاز به سرمایه کمتر جهت ایجاد اشتغال برای نیروی کار بر دیگر وسایل نقلیه برتری دارند

با توجه به مشکلات هزینه ای که دولت های کشورهای OECD در کوتاه مدت و بلندمدت با آن مواجهند، هزینه های بازبینی مخارج به عنوان بخشی از فرایند بودجه ضروری است تا به دست اندر کاران نظام بودجه ریزی این امکان را بدهد تا از طریق تعیین دو نوع اقدام صرفه جویی شامل صرفه جویی های کارایی و صرفه جویی های استراتژیک از آن به عنوان ابزاری جهت کاهش مخارج کل برای دستیابی به ثبات و استحکام مالی استفاده کنند. این نوشتار بیانگر آن است که بازبینی مخارج الزاماً جزیی از فرایند بودجه نبوده اما باید این طور باشد. بر این اساس تمرکز این مقاله، پاسخ به این پرسش است که بازبینی مخارج به عنوان هسته اصلی فرایند تهیه بودجه باید چطور طراحی شود.

سوخت های زیستی به عنوان یک جایگزین مناسب برای سوخت های فسیلی در دهه ی اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. طراحی بهینه ی زنجیره تامین، یک نیاز ضروری برای تجاری سازی تولید سوخت زیستی است. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای طراحی زنجیره تامین سوخت زیستی ارائه شده است که در آن تقاضای سوخت زیستی از مدل های سری زمانی آرما پیروی می کند. همچنین مطالعه می شود که چگونه ساختار سری های زمانی آرما برای تقاضای سوخت زیستی، طراحی زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهد. یک مثال عددی برای طراحی زنجیره تامین سوخت زیستی ارائه شده تا کاربرد مدل را نشان دهد و یک زنجیره تامین بهینه را طراحی کند. سپس برای یک دوره زمانی هشت ساله پیش بینی صورت گرفته تا بینشی وسیع تر برای یک مدیریت کارآمد فراهم کرده و هزینه های کلی زنجیره را حداقل کند.

در بررسی عوامل مؤثر بر مخارج مصرفی دولت، یکی از عوامل مهم و اثرگذار که کمتر به آن پرداخته شده، "ساختار سنی جمعیت" بوده و در این مطالعه، به بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج مصرفی دولت با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) [۱] پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی دولت دارد. سپس مخارج مصرفی دولت برای سال ۱۳۹۳ پیش بینی شده است. اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۳ در برآورد اولیه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن، قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. در نهایت، مخارج مصرفی پیش بینی شده معادل ۱۴۳۷۰۷۹ میلیارد ریال محاسبه گردید که در مقایسه با مقدار واقعی آن (معادل ۱۴۳۸۳۱۶ میلیارد ریال)، حاکی از پیش بینی خوب الگو است. [۱] . Mixed frequency Data Sampling (MIDAS)

امروزه تجارت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می گیرد. کشورهایی که با محوریت قرار دادن موضوع تجارت خارجی در کشور خود موفقیت هایی کسب کرده اند نخست سیاست جایگزینی واردات و سپس سیاست توسعه صادرات را اتخاذ نموده و توانسته اند رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه نمایند. کشور ما نیز برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و در امان نگه داشتن اقتصاد از آسیب های ناشی از اقتصاد تک محصولی پس از یک دوره اتخاذ سیاست جایگزینی واردات از آغاز برنامه سوم توسعه (1379) به سیاست توسعه صادرات غیرنفتی روی آورد و در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی با محوریت قرار دادن توسعه صادرات غیرنفتی رویکرد برون نگر مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با توجه به نقش تجارت خارجی در رشد و توسعه کشورها و نگاهی اجمالی به نظریات موافق و مخالف در زمینه تجارت خارجی رویکرد تجاری کشور را طی سه دهه 1360، 1370 و 1380 مورد بررسی قرار داده است و نتایج حاصل از استراتژی های بکار گرفته شده حاکی از توجه به بخش صادرات غیرنفتی و کنار ماندن بخش واردات کشور دارد و این موضوع موجب شد تا واردات طی سال های اخیر به شدت افزایش یابد حال آنکه واردات می بایست به عنوان یک بخش مؤثر در صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است در خدمت گرفتن بخش واردات کشور با هدف افزایش صادرات غیرنفتی اهداف توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمد نفت را می تواند محقق نماید درحالی که واردات کشور بیش از آنکه در تولیدات صادرات گرا مؤثر باشد به بازار داخلی معطوف بوده است. بنابراین، در این شرایط و نظر به عمیق تر شدن شکاف میان واردات و صادرات غیرنفتی مدیریت واردات کشور ضرورتی انکارناپذیر گردید که الزامات آن و چگونگی تحقق اهداف مدیریت واردات در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.