درخت حوزه‌های تخصصی

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.

کشاورزی ارگانیک یکی از راهبردهای کشاورزی پایدار است که متکی بر روش های طبیعی کنترل آفات و بیماری ها بوده و استفاده و کاربرد آفت کش ها و علف کش های مصنوعی، کودهای شیمیایی، هورمون ها و آنتی بیوتیک ها تا حد امکان منع شده است. هدف این پژوهش بررسی مشکلات و موانع تولید و توسعه کشاورزی ارگانیک در جالیزکاران شهرستان مرودشت می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی بوده است. ابزار پژوهش پرسش نامه بوده است. نتایج نشان دادند که بالا بودن هزینه تولید محصولات ارگانیک، نبود دانش کافی در زمینه تولید محصولات ارگانیک در بین کشاورزان، نبود بازارهای مشخص برای فروش محصولات ارگانیک در منطقه مورد مطالعه، نداشتن اطلاع رسانی و تبلیغ موثر در زمینه تولید و مصرف محصولات ارگانیک و عدم توانایی تولید محصولات ارگانیک به وسیله کشاورزان به علت فقدان دانش و مهارت لازم موانع در توسعه کشاورزی ارگانیک می باشد. هم چنین، سن، مقدار تحصیلات، مصرف کم تر کود شیمیایی، مقدار مصرف سموم شیمیایی، مقدار مصرف سموم شیمیایی، مقدار مصرف سموم شیمیایی، تاثیر کلاس های آموزشی-ترویجی، نگرش نسبت محصولات سالم و تامین یارانه برای نهاده ها و ابزارها تاثیر معنی دارى بر توسعه کشت ارگانیک دارد. طبقه بندی JEL : Q1, Q160, Q180

قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با سایر کالاها نوسان های بیشتر و شدیدتری دارد. آگاهی از ریشه های نوسان قیمت محصولات، سیاست گذاران را قادر می سازد تا سیاست گذاری های مناسبی برای کنترل این نوسانان ها و افزایش درآمد کشاورزان داشته باشند. بر همین اساس، دراین تحقیق عوامل مؤثر بر نوسانان های قیمت سبزی های منتخب (سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و خیار) در استان های عمده تولیدکننده این محصولات بررسی شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر نوسانان های قیمت از مدل های رگرسیونی با داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد ریشه های ایجاد ریسک در محصولات مورد مطالعه متفاوت است و ریشه های ریسک قیمت هر محصول را باید به صورت جداگانه بررسی کرد. البته افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی نوسانان های درون فصل قیمت هر چهار محصول را تشدید می کند. یک میلی متر انحراف از میانگین بارندگی در مورد خیار، گوجه فرنگی و سیب زمینی منجر به تشدید نوسان قیمت آنها می شود. انحراف یک درجه از میانگین بلندمدت دما در مورد محصولات خیار، گوجه فرنگی و پیاز موجب تشدید نوسان داخل فصل قیمت می شود. وجود قیمت تضمینی بالاتر از قیمت سرمزرعه منجر به کاهش نوسان درون فصل قیمت دو محصول سیب زمینی و پیاز می گردد. در پایان، پیشنهاد می شود نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی کاهش یابد و دولت در جهت افزایش قیمت تضمینی برای مؤثر واقع شدن آن در مورد محصولات فاسدشدنی اقدام کند.

درحالی که شدت مصرف انرژی کشور در سال های اخیر بیش از سه برابر متوسط شدت مصرف نهایی انرژی جهانی است پایین بودن قیمت انرژی واستفاده ازصنایع وماشین آلات انرژی بر درکشور ازجمله دلایل بالابودن شدت مصرف انرژی درتولید محسوب می شوند. ازجمله انگیزه های اقتصادی که می تواند بنگاه را به اصلاح تکنولوژی و بهبود روش تولید و ارتقای بهره وری ترغیب نماید، واقعی شدن قیمت انرژی می باشد. بهینه سازی مصرف انرژی با هدفمندکردن یارانه ها این امکان را فراهم می آورد تا صنایع به سمت استفاده ازتکنولوژی پیشرفته هدایت شوند. یکی از موضوعات با اهمیت درهدفمندسازی قیمت حامل های انرژی، آثار این اقدام در حوزه صادرات غیرنفتی می باشد. هدفمندسازی حامل های انرژی می تواند از یک سو قیمت تمام شده برخی از کالاهای صادراتی را به دلیل انرژی بربودن فرایند تولید تحت تأثیر قرار دهد و ازسوی دیگر، عموم کالاهای صادراتی در فرایند صادرات خود تحت تأثیر هزینه های بازرگانی که از یا محل تولید آغاز و تا بندر یا مرز خروجی ادامه دارد خواهند بود. هزینه انجام فعالیت های بازرگانی مرتبط با صادرات از قبیل حمل ونقل، انبارداری، سردخانه و امور بندری به شدت تحت تأثیر اصلاح قیمت حامل های انرژی بوده و از این منظر نیز اصلاح قیمت حامل های انرژی، قیمت فروش کالای صادراتی را تحت تأثیر خود قرارخواهد داد. به طوری که بیان شدازجمله فعالیت های بازرگانی که اصلاح قیمت حامل های انرژی در آن سهم قابل توجه ای دارد، فعالیت های انبارداری و سردخانه است. بررسی ها نشان می دهند حدود 5 درصد از قیمت تمام شده انبارداری و 16 درصد هزینه سردخانه را هزینه حامل های انرژی تشکیل می دهند. این مطالعه نسبت به پیش بینی قیمت تمام شده این فعالیت پس از اصلاح قیمت حامل های انرژی پرداخته و در راه کارهای جبرانی خواهان تعیین هزینه انبارداری و سردخانه کالاهای صادراتی به عنوان یکی از معیارهای تخصیص کمک نقدی بلاعوض به صادرات می باشد.

توسعه، رشد و گسترش اینترنت ساختار فعالیت های تجاری را دگرگون ساخته است. این موضوع در تجدید ساختارها و روش های تجاری و کوچ از تجارت سنتی به تجارت مدرن و مبتنی بر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات مشهود است. تسهیلاتی که گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در تسهیل تجارت و کاهش هزینه های مبادله گذاشته است کارائی مبادلات و بهره وری زمان را بسیار بالا برده است. این موضوع در بسیاری از رشته های بازرگانی و کسب و کار بصورت عام و در بیمه بصورت خاص خود را نمایان ساخته است. این امر بصورتی است که کاربرد ابزارهای جدید در دنیای نوین تجارت که مهمترین آنها شبکه جهانی اینترنت است، در کسب و کار بیمه توانسته است امر تولید، فروش و بازاریابی خدمات و محصولات بیمه ای در شاخه های مختلف را کاراتر نموده و با کاهش هزینه های مبادله به تسهیل ارائه و دریافت خدمات کمک نماید.

دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این راستا، سیاست گذاران به دنبال ابزارها و سیاست های تقویت کننده رشد و توزیع درآمد به صورت هم جهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، بتواند امکان دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. در مطالعه حاضر برای آزمون این فرضیه روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL)طی دوره زمانی 1354-1395 به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد توسعه صنعت بیمه می تواند در کوتاه مدت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. اما در بلندمدت صرفاً رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود در بلندمدت می توان جهت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد به سرمایه انسانی و فیزیکی اتکا کرد. هم چنین بر اساس الگوی تصحیح خطا؛ در هر دوره به ترتیب 2/88 و 1/68 درصد از عدم تعادل های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت و ضریب جینی تعدیل می شود.