درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف بانک های دولتی و خصوصی در ایران، طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ است. منابع اصلی بانک ها شامل: سپرده های دیداری یا حساب جاری، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مصارف اصلی بانک ها تسهیلات اعطایی توسط بانک ها می باشند. به همین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف ۲۲ بانک دولتی و خصوصی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، مدل سازی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که ادوار تجاری طی دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری با سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها داشته و این رابطه در مدل سهم سپرده های کوتاه مدت منفی و معنی دار است. سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای رابطه معنی دار با سهم سپرده های دیداری می باشد، ولی با سهم سپرده های مدت دار و تسهیلات اعطایی رابطه معنی داری ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم سپرده های بلندمدت معنی دار است. رابطه بین کل تسهیلات اعطایی بانک ها و سرمایه گذاری بخش دولتی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. رابطه بین نوع مالکیت بانک ها و متغیر وابسته در هر ۴ مدل بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد نوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف بانک ها تاثیرگذار نیست. در دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ رابطه بین نرخ تورم و سهم سپرده های بلندمدت مثبت و معنی دار است ولی این رابطه در مورد سهم سپرده های دیداری و کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. رابطه بین نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک ها نیز معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان می دهند بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های کوتاه مدت توسط عوامل داخلی بانک ها و بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها توسط عوامل خارج از بانک ها توضیح داده می شود. تحلیل ضرایب نشان می دهد که حداکثر توان درونی بانک ها در جذب سپرده ها ۶۱ درصد است که آن هم متعلق به سپرده های کوتاه مدت است و به طور متوسط ۴۰ درصد آن وابسته به عوامل خارج از اختیار بانک ها و متغیرهای بیرونی است. در مورد سهم سپرده های دیداری و بلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان بانک ها در جذب منابع است.

بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، باعث بروز پدیده انفعال سیاستی در اقتصاد ایران شده است. به عبارت دیگر، اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت در ایران، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و بودجه ریزی و تغییرات پولی، به جای برخورداری از جنبه فعال و اثرگذار، ماهیتی منفعل و اثرپذیر دارند و تابع شوک های درآمدهای نفتی هستند. در این پژوهش به منظور بررسی این فرضیه، از داده های فصلی دوره 1369:1 الی 1389:4 متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج دولت (به عنوان نماینده سیاست مالی)، پایه پولی (به عنوان نماینده سیاست پولی)، تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز و شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی(به عنوان شاخص قیمت) در چارچوب یک مدل خودتوضیحی برداری اصلاح شده عاملی بیزین استفاده شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس به وضوح فرضیه وجود انفعال پولی و مالی در اقتصاد ایران را تایید می کنند. به عبارت دیگر، در میان متغیرهای مدل، بیشترین تاثیرپذیری از شوک درآمدهای نفتی به ترتیب متعلق به پایه پولی و مخارج دولت بوده است. به عقیده نویسندگان، دو راهکار اساسی برای مقابله با انفعال سیاستی در ایران، عقیم سازی و باثبات سازی درآمدهای نفتی از طریق مدیریت صحیح صندوق های تثبیت کننده و تنوع بخشی به صادرات است.

جذب سرمایه گذاری در حوزه شهری، عاملی مهم و تأثیرگذار بر پیشرفت و رونق اقتصاد شهری است. سرمایه گذاری در هر استان تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل کلان کشور و عوامل خاص آن استان است. ا گر در جامعه ای، سرمایه گذاری در حد و اندازه لازم صورت نگیرد، رشد اقتصادی کند یا متوقف می شود. طی سال های اخیر با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری فراهم شده است؛ از این رو هدف این پژوهش، بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در حوزه شهری در استان لرستان می باشد. در این پژوهش، داده ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 189 نفری، متشکل از خبرگان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در سال 1394، گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون هایt تک گروهی و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که وضعیت توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری، وضعیت ریسک (عدم امنیت) سرمایه گذاری، نگرش سازمان ها و مؤسسات دولتی نسبت به سرمایه گذاری و وضعیت قوانین و مقررات سرمایه گذاری بر جذب سرمایه گذاری در استان لرستان، تأثیر زیادی دارند.

برداشت های مکرر از چاه های بهره برداری مجاز و غیرمجاز موجب شده که میزان تغذیه سفره آب های زیرزمینی از راه های مختلف نتواند با مقدار برداشت از آن به تعادل برسد و اثرات جبران ناپذیری از جمله بیلان منفی آب زیرزمینی و کاهش غیرقابل برگشت حجم آبخوان را سبب شود. در مطالعه ی حاضر، وضعیت تعادلی حوضه ی آبریز نیشابور با استفاده از محاسبه ی آب تجدیدپذیر و شاخص(نسبت مصرف به آب تجدیدپذیر) در سه وضعیت سال آبی نرمال، خشک و تر مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که حوضه ی آبریز نیشابور در وضعیت عدم تعادل بیلان قرار دارد. با توجه به اینکه بیش از 95% برداشت از منابع آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی می باشد، بنابراین الگوی کشت بهینه براساس مقادیر آب تجدیدپذیر در منطقه با هدف تامین حداکثر سود کشاورزان تعیین شد که براساس نتایج، حدود 43000 هکتار از اراضی منطقه تحت آبیاری غیرمجاز می باشند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل برنامه ریزی ریاضی نشان داد که در دو وضعیت آب تجدیدپذیر(تر سالی و خشکسالی) قیمت سایه ای آب در فصل بهار بین مقادیر(7/804 تا 1607)، تابستان(200 تا 3050) و پاییز و زمستان بین (0 تا 430) ریال می باشد. نتایج تخمین تابع تقاضا و سنجش میزان واکنش کشاورزان به تغییرات قیمت آب نشان داد که با تغییر قیمت آب، انگیزه ی تغییر الگوی کشت، تخصیص مجدد و مصرف بهینه ی آب با کشت محصولات کم آب تر و صرفه جویی در مصرف آب در کشاورزان به وجود می آید.

هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ شرکت و رفتار (خوش بینی) مدیریت با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1387 تا 1393 بوده و حجم نمونه به روش غربالگری (با استفاده از فرمول کوکران) برابر با 109 شرکت می باشد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از اطلاعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزار تدبیرپرداز بوده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های پانل با اثرات ثابت نشان داد بین فرهنگ شرکت و رفتار مدیریت با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین این نتایج حاکی از ارتباط معکوس بعد فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان و نیز ارتباط مستقیم بعد فرهنگی فردگرایی با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

همواره پرسش هایی در مورد رابطه اخلاق و بیمه وجود دارد که مهم ترین آنها مربوط به نگرانی بیمه گران در مورد دعاوی خسارت و عملکرد نمایندگان است. وجود تئوریهای متنوع، بیانگر این مطلب است که استاندارد خاصی جهت ارزیابی اخلاقی شرکت ها وجود ندارد. حجم بالای اقامه دعوایی که علیه شرکت های بیمه در سطح جهان صورت گرفته است، دلیل روشنی بر وجود نقاط شبهه انگیز در مباحث اخلاق بیمه ای است که باید برطرف شود. در این مقاله، درباره برخی از مباحث اخلاقی ناشناخته تر در صنعت بیمه بحث شده و به طورخاص در مورد تمرکز، حفظ و ثبات سهم بازار، وابستگی و ارتباط مالکین شرکت ها با یکدیگر بحث شده است؛ همچنین شرایط تأثیرگذار بر تصمیمات و جهت گیریهای بیمه گران نیز تشریح شده است.

طرح انتقال آب از سرشاخه های الموت رود که به منظور تأمین منابع آب کشاورزی دشت قزوین (حوضه مقصد) در مرحله برنامه ریزی و اجرا است، می تواند پیامدهای اقتصادی متعددی را در منطقه الموت (حوضه مبدأ) به دنبال داشته باشد. به همین منظور، در این تحقیق اثرات انتقال آب بین حوضه ای فوق بر کاربری اراضی (الگوی کشت)، وضعیت درآمدی کشاورزان (سود ناخالص حاصل از الگوی کشت) و ارزش اقتصادی آب در حوضه مبدأ تحلیل و ارزیابی شد. برای تحقق این هدف، از یک سیستم مدل سازی مشتمل بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال زراعی 93-1392 است که از طریق مراجعه به ادارات ذیربط در استان قزوین جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های الموت رود به دشت قزوین با ایجاد محدودیت 10 تا 40 درصد در عرضه آب آبیاری منجر به کاهش 71/1 تا 52/5 و 17/2 تا 32/6 درصد الگوی کشت، کاهش 58/2 تا 21/8 و 18/3 تا 82/9 درصد سود ناخالص کشاورزان و افزایش 23/3 تا 1/31 و 09/4 تا 0/14درصد ارزش اقتصادی آب آبیاری در مناطق الموت شرقی و غربی می شود. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، اجرای طرح انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های الموت رود به دشت قزوین با در نظرگرفتن ملاحظات اقتصادی در حوضه مبدأ توصیه شد.