درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر در حال ردیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت حسابرسی شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و معیار هزینه نمایندگی نیز شامل نسبت کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی می باشد. جامعه آماری تحقیق با توجه به اهداف تحقیق همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها نمونه مرکب از 70 شرکت از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره تحقیق پنج ساله (1391-1387) انتخاب گردید. فرضیه های تحقیق با کمک روش های مناسب آماری مورد آزمون قرارگرفت. نتایج تحقیق آشکار ساخت که شاخص های کیفیت حسابرس شامل اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت تأثیر مثبت معناداری روی کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی شرکت های نمونه دارد.

صیادی در منابع آبی جنوب کشور و حوزه خلیج فارس اهمیت زیادی برای این مناطق و اقتصاد کشور دارد. حرفه صیادی، فرصت های اشتغال و درآمدی متنوعی را برای اهالی منطقه ایجاد نموده و نقش مهمی را در تامین پروتئین و تغذیه بسیاری از خانوارها در مناطق روستایی و شهری ایجاد می نماید. بیش از 40 نوع ماهی تجاری همراه با میگو در حوزه ی خلیج فارس صید می شود. به منظور حفظ پایداری در منبع آبزی و حصول اهداف متعدد اقتصادی، بیولوژیکی، اجتماعی و سیاستی، مدیریت منسجم و برنامه ریزی در منابع آبزی، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مطالعه نتایج تخمین مدل های برنامه ریزی در دو سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت به دست آمده است. به طورکلی نتایج در سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت حاکی از کاهش فعالیت و تعداد شناورهای متعلق به ناوگان های بزرگ 50-20 تن و نیز 50 تن به بالا و جایگزینی آن با شناورهای ناوگان های رده اول و دوم(قایق و لنج 50-20 تن) می باشد. اما نکته ی مهم آن است که در سناریوی بلندمدت نتایج معنادارتر از سناریوی کوتاه مدت بوده و تغییرات شدیدتری را نسبت به سناریوی پایه نشان می دهد.

با توجه به مشکلات موجود در ارتباط با یارانه مواد غذایی در ایران، در این مقاله، تجربیات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از روش اسنادی از کشورهای منتخبی که تجربه بیشتری در این زمینه داشته اند برای ارائه الگوی اصلاح یارانه غذا بررسی می شود. مجموعه برنامه های حمایتی پرداخت یارانه ها در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای ""منا"" نشان دهنده این است که برنامه پرداخت یارانه ها تا دهه 90 در بیشتر کشورهای این منطقه جامعیت داشته است. اما، با توجه به مشکلاتی که حجم بالای یارانه ها و سهم بسزای آنها از بودجه دولت، ایجاد کرد و از سویی اهداف دولت ها در زمینه پرداخت یارانه ها تحقق نیافت، از اوایل دهه 90 اصلاح نظام پرداخت یارانه ها، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. علاوه بر اصلاح سیستم پرداخت یارانه غذایی در کشورهای منطقه ""منا""، سیاست های گسترده اقتصادی دیگری مانند کاهش مالیات ها و اقدامات جبرانی در جهت کاهش قیمت های خرده فروشی اتخاذ شد و بنابراین به برنامه های حمایت اجتماعی کمتر توجه شد.

در هجدهم دسامبر سال 2010، ایران قیمت محصولات کشاورزی و نفت داخلی خود را تا 20 برابر افزایش داد. این اقدام، ایران را به اولین کشور عمدة صادرکنندة نفت تبدیل کرد که در راستای کاهش قابل ملاحظه یارانه های ضمنی انرژی گام برداشته است. مقالة حاضر مروری بر موضوعات اقتصادی و تخصصی مرتبط با برنامه ریزی و اجرای اولیه این اصلاح از جمله پرداخت های انتقالی به خانوارها و اطلاع رسانی عمومی [2] دارد که نقش به سزایی در موفقیت این اصلاحات ایفا کرده اند. علاوه بر این، موضوع مربوط به اصلاح مذکور به ترتیب تاریخ زمانی (به ویژه در مراحل نهایی آماده سازی) بررسی می شود. در نهایت مقاله با بررسی چالش های اصلی فاز دوم هدفمندی خاتمه می یابد.

در این مقاله، رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در غالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 24 کشور در حال توسعه و 26 کشور عضو OECD در طی یک دوره 26 ساله (2005-1980) انتخاب شده است و از روش های نوین اقتصاد سنجی از قبیل پانل هم انباشته و ریشه واحد پانلی، صحت این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد. یافته های تحقیق دلالت بر وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی برای هر دو گروه کشورها دارد. نتایج حاصل از تخمین و پیش بینی مدل بیانگر آن است که در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی بالاتر تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت در حالی که در کشورهای گروه دوم، رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

در این مقاله وجود پایداری در نرخ تورم ایران آزمون می شود. برای این منظور، درجه انباشتگی کسری، با استفاده از روش های GPH، تعدیل رابینسون، ریزن، وایتل و موجک ها و با استفاده از داده های بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصرف کننده سال های 1351-1390، تخمین زده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم ایران است. وجود ایستایی و پایداری نرخ تورم در اقتصاد، بیانگر این است که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم، اثر آن تا مدتی طولانی باقی می ماند. این نتیجه می تواند در اتخاذ سیاست های مرتبط، مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار گیرد.

ابزارهای بهینه سازی به عنوان راهی در جهت رسیدن به پاسخ مطلوب در زمینه کاهش مصرف انرژی در ساختمان، کاربردهای وسیعی یافته اند. این مقاله به بررسی ابزارهای بهینه سازی در ترکیب با نرم افزارهای شبیه سازی انرژی ساختمان به عنوان ابزاری قدرتمند در مراحل مختلف طراحی می پردازد. این تحقیق دارای ماهیت علمی کاربردی است و محدودیت ها و قابلیت های الگوریتم های بهینه سازی در ابتدای فرایند طراحی به منظور کاهش میزان مصرف انرژی در ساختمان را ارزیابی می کند. به این منظور ابزارهای پرکاربرد شبیه سازی و بهینه سازی انرژی در ساختمان به منظور تحلیل جایگاه و خلأهای استفاده از الگوریتم های بهینه سازی در فرایند طراحی و شبیه سازی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. به این منظور، نخست پنج نرم افزار پرکاربرد موجود در زمینه طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی انرژی ساختمان با مطالعه اسناد و مدارک موجود شناسایی شدند. سپس، برای بررسی تطبیقی این نرم افزارها معیارهایی تعریف شد و با استفاده از آن ها مشکلات و قابلیت های نرم افزارهای موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که این گونه روش ها بسیاری از مشکلات طراحی و بهره برداری را حل کرده است و در بسیاری از مطالعات فاصله معناداری میان یک طراحی بهینه و طراحی پایه (قبل از بهینه سازی) را نشان داده است . هرچند یافته ها نشان از فاصله میان نیازهای طراحان در پژوهش های حرفه ای و قابلیت های ابزارهای موجود دارد . همچنین عدم آموزش و مهارت آفرینی در جامعه معماری باعث می شود تا استفاده از این ابزارهای نوین در فرایند طراحی معماری بسیار محدود باشد. این خود یکی از مشکلات عمده بر سر راه بهره گیری از بهینه سازی در فرایند طراحی معماری است. از این رو لازم است نسبت به گسترش دانش بهینه سازی مبتنی بر نیاز و توانایی معماران اقدامات مدونی در سطح کلان آموزشی و حرفه ای صورت پذیرد.