فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۰۶۱ تا ۱۴٬۰۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
زن , بانک و اقتصاد
حوزههای تخصصی:
شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال هجوم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها به رغم اهمیتی که دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها می شود به شدت آسیب پذیرند؛ زیرا در برابر دارایی های با ضریب نقدشوندگی بسیار پایین حجم عظیمی از بدهی ها با ضریب نقدشوندگی بالا وجود دارد. این ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکلات بسیاری برای بانک ها به وجود نمی آورد و به وسیله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع می شود؛ اما در زمان بحران که شرایط خاص اقتصادی می باشد مشکلات فراوانی برای بانک ها به وجود می آورد که از آن به هجوم بانکی تعبیر می شود. در واقع، خروج ناگهانی سپرده ها و کاهش ناگهانی منابع باعث ایجاد شوک نقدینگی در بانک ها شده و اثر منفی بر ثبات و سلامت بخش بانکی و در نتیجه بر قدرت وام دهی بانک دارد. هدف این مقاله ساخت مدلی است که به سیاستگذار اجازه دهد احتمال رخداد هجوم بانکی را بررسی نماید. به این منظور، از روش لاجیت پانل استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی بیانگر اهمیت سلامت بانکی و متغیرهای جایگزین سپرده نظیر نرخ ارز بر احتمال خروج ناگهانی سپرده است.
زمین، سکه یا سهام؛ کدام یک پوشش مناسبی در برابر تورم هستند؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از معرفی نظریه فیشر در خصوص رابطه بازدهی داراییها و تورم، مطالعات گسترده ای در این خصوص انجام شد. نتایج متناقض به دست آمده در این رابطه منتهی به ارائه فرضیه جانشین توسط فاما (1981) شد. در این پژوهش علاوه بر این که ادبیات نظری و تجربی پوشش تورم را به طور وسیع جمع بندی و ارایه میکنیم، به منظور یافتن توانایی پوشش تورمی بازدهی زمین، سکه طلا و سهام برای هر دارایی، و با در نظر گرفتن ویژگی موسمیبودن داده ها در آزمون ریشه واحد از روش شناسی هگی (1990) و در برآورد رابطه بلندمدت از یک الگوی تصحیح خطای برداری استفاده میکنیم. نتایج به دست آمده، در دوره 1355-1385 نشان میدهد که در بلندمدت، هرسه دارایی پوششی مناسبی در برابر تورم بوده است و در میان متغیرهای کلان تعیین کننده قیمت داراییها تولید ناخالص داخلی واقعی، حجم پول و در برخی موارد قیمت نفت، نقش معناداری در تبیین بازدهی این داراییها داشته اند.
بررسی عوامل موثر بر جریان های تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا (مطالعه موردی: بخش کشاورزی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله عوامل تعیین کننده و موثر را بر جریان های تجاری در بخش کشاورزی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تاکید بر موافقت نامه تجارت و هم کاری بررسی می کند. به این منظور الگوهای جاذبه ایستای صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا با آثار تصادفی و ثابت با استفاده از داده هایی ترکیبی برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی ایستای جاذبه صادرات محصولات کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده، فاصله جغرافیایی، نرخ واقعی ارز و میانگین ساده نرخ تعرفه بر محصولات کشاورزی ایران به لحاظ آماری معنادار و علامت آن مطابق انتظارات است. ضریب میانگین نرخ تعرفه 1.78 و حاکی از آن است که کاهش 10 درصدی در تعرفه های در قالب موافقت نامه تجارت و هم کاری می تواند صادرات محصولات کشاورزی را 17.8 درصد افزایش دهد. هم چنین نتایج حاصل از تخمین آثار خصوصی در الگوی جاذبه صادرات حاکی از آن است که بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل و متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده، بیش ترین صادرات ایران به کشورهایی مانند آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا خواهد بود. هم چنین نتایج حاصل از الگوی جاذبه ایستای واردات محصولات کشاورزی ایران با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشور ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فاصله جغرافیایی و نرخ واقعی ارز تاثیر معناداری بر واردات محصولات کشاورزی کشور از اتحادیه اروپا دارند.
پاسخ به سئوالات مالی و حقوقی
بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی بخش کشاورزی ایران: مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجود تحولات عمده در عرصه اقتصادی و تجارت جهانی و بازتاب گسترده آن بر اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، ضرورت پیوند فرآیند توسعه اقتصادی کشورها را با نیروها و عوامل اقتصاد جهانی توجیه کرده است. در این میان مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه به عنوان ابزاری قوی در تحلیل های اقتصادی شناخته شده اند و به طور گسترده برای ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری استفاده شده اند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه های وارداتی به عنوان نمادی از آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی بخش کشاورزی بررسی شد. داده های مورد نیاز الگو از ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایه 1380 به دست آمد و پارامترهای الگو بر اساس آن کالیبره شد. نتایج مربوط به شبیه سازی نشان داد که کاهش تعرفه در بخش کشاورزی موجب کاهش اشتغال، موجودی سرمایه، تولید و صادرات در این بخش خواهد شد؛ اما کاهش تعرفه در بخش های غیرکشاورزی و کل بخش ها، اگرچه تولید را در بخش کشاورزی کاهش خواهد داد، اما موجب افزایش اشتغال و صادرات در این بخش خواهد شد.
نقش اقتصاد اطلاعات در زندگی کاری
حوزههای تخصصی:
در این مقاله که گزیده ای از گزارش اشتغال جهانی در سال 2001 می باشد, به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ایجاد اشتغال اشاره شده است
نگاهی به اقتصاد
تعیین برنامه زراعی شهرستان سبزوار با استفاده از برنامه ریزی فازی دو نوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فعالیت های زراعی، نهاده ها و منابع متعددی برای کشت محصولات مورد استفاده قرار می گیرند که یکی از مهم ترین اهداف مدیران و برنامه ریزان زراعی بهینه سازی کاربرد منابع و نهاده ها در طراحی الگوی کشت مناسب می باشد. برنامه ریزی ریاضی از متداول ترین روش های دستیابی به الگوی بهینه است. در مطالعه حاضر پس از معرفی برنامه ریزی دو نوا و فازی دو نوا، کاربرد این مدل ها در تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان سبزوار نشان داده شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش به صورت حضوری و تکمیل پرسشنامه، از 127 بهره بردار از بین کشاورزان شهرستان سبزوار به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده برای سال زراعی 1389-1388، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که کشاورزان در سه گروه مزارع کوچک (کمتر از 5/6 هکتار)، متوسط (5/6 تا 13 هکتار) و بزرگ (بیش از 13 هکتار) با تغییر الگوی کشت موجود می توانند سطح بازده ناخالص خود را افزایش و از منابع در دسترس به صورت کارا استفاده کنند.
گزارش تحلیلی عملکرد وزارت تعاون از محل تبصره 3 قانون بودجه در سال 1374
منبع:
تعاون ۱۳۷۵ شماره ۶۱
حوزههای تخصصی:
معیارهای تشخیص شروط خلاف مقتضای عقد در عقود مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۴
89 - 113
حوزههای تخصصی:
یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل می دهد، می شود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه می شود؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، این فرضیه را بررسی می نماید که «بر اساس مهم ترین معیار تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد که مخالفت با قصد جدی است، برخی از شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی دارای اشکال است». نتایج پژوهش گویای آن است که در رابطه با موافقت یا مخالفت شروط ضمنی در قراردادهای مشارکتی بانک مرکزی ج.ا.ا. دو رویکرد فقهی وجود دارد. بر اساس رویکرد نخست این شروط از جمله ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، ماده ۸ قرارداد مضاربه و مجموعه شروط مندرج در عقود مشارکتی، با ازبین بردن مضمون و مفهوم حقیقی قرارداد، وقوع عرفی آن را مخدوش می نماید؛ به نحوی که دیگر عرف این عقود را مشارکتی نمی داند؛ لذا این شروط خلاف مقتضای عقد محسوب می شوند؛ اما رویکرد فقهی مقابل از صحت این شروط و موافقت آن با مقتضای عقود مشارکتی دفاع می کند هر چند درج این شروط را منافی کارکرد و اهداف واقعی عقود مشارکتی می داند و از این جهت به آن اشکال وارد می کند.
پاشنه آشیل
بررسی انتقال نامتقارن تورم تولیدکننده و مصرف کننده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به وجود آثار رفاهی در بحث انتقال قیمت، بررسی تقارن بین شاخص های قیمت، دلالت های سیاستی مهمی را می نمایاند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی ارتباط نامتقارن بین شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایران با استفاده از روش همگرایی آستانه ای هانسن و سئو (2002) و همچنین رابطه علیت بین دو متغیر است. بدین منظور ابتدا وجود رابطه بلندمدت و رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از آزمون هم انباشتگی انگل−گرنجر و آزمون علیت تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی فروردین ماه 1369 تا مهرماه 1393 آزمون شده سپس با استفاده از مدل تصحیح خطای نامتقارن (TVECM) تعدیلات کوتاه مدت تحلیل شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت مثبت بین شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده و رابطه علیت یک طرفه از شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت تولیدکننده دارد که ماهیت فشار تقاضا تورم را نشان می دهد. همچنین رابطه کوتاه مدت نیز عدم تقارن دارد و در این پژوهش مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای مورد تأیید قرار گرفت؛ بنابراین تعدیلات کوتاه مدت براساس میزان انحراف از رابطه بلندمدت، با سرعت های متفاوتی صورت می پذیرد.