درخت حوزه‌های تخصصی

از میانه قرن بیستم تاکنون، انواع روش های غیرآماری در محاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه ای (RIOCs) و محاسبه جداول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) توسط تحلیل گران اقتصاد داده-ستانده منطقه ای معرفی شده اند. در یک طیف، انواع روش های سهم مکانی قرار دارند که کانون توجه آنها محاسبه RIOCs است و تراز RIOTs منوط به پذیرش دو پسماند بردار صادرات و بردار ارزش افزوده بخش های منطقه است. طیف دیگر را روش های تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل می دهند که خاستگاه اصلی آنها، محاسبه RIOTs است که در آن، منظور کردن پسماند ارزش افزوده در تراز RIOTs نقش کلیدی دارد. در این مقاله، برخلاف تعداد معدودی از پژوهش های انجام گرفته در ایران، نشان داده می شود که بکارگیری روش های CB و CHARM، ارقام بردار ارزش افزوده در حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران را به طور ناخواسته تعدیل می کند. این مشاهده، یک سوأل اساسی را پیش روی نگارندگان مقاله قرار می دهد: چرا بایستی آمارهای رسمی ارزش افزوده بخش ها را تعدیل نمود؟ برای برون رفت از این نقیصه و پاسخ به سوأل مطرح شده، روش های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS پیشنهاد می گردد. روش های CB، CHARM، CB-RAS و CHARM-RAS در کنار جدول ملی، منطقه ای و حساب های منطقه ای سال ۱۳۸۱ استان گیلان مبنای محاسبه RIOTs استان قرار می گیرند. یافته های کلی نشان می دهند که نخست، روش های CB و CHARM، GDP استان را ۴/۲ درصد کم برآورد می کنند. دامنه تعدیل ارزش افزوده بخش ها قابل ملاحظه است به طوری که بخش صنایع وابسته به کشاورزی، ۵/۹- درصد و بخش معدن ۶/۵۴+ درصد را نشان می دهد. روش های پیشنهادی این نارسائی را برطرف می کند. دوم، پنج روش آماری MAD، RMSE، TIL، STPE و WAD مبنای سنجش خطاهای آماری بین ماتریس های ضرایب فزاینده عرضه مستخرج از روش های ترکیبی CB-RAS و CHARM-RAS با ارقام متناظر واقعی قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهد که خطاهای آماری در روش ترکیبی CHARM-RAS به مراتب کمتر از سایر روش ها است.

بحث و سئوال از پیوند اقتصاد با فلسفه سابقه ای طولانی دارد، هر چند اهمیت موضوع از دهة 1920 به بعد بیشتر گردیده است. تأثیرپذیری اقتصاد از پارادایم اثبات گرایی منطقی در دهه های 1920 و 1930 و تداوم این تأثیر در شکل گیری جریان اصلی اقتصاد (یعنی نئوکلاسیک) در دهه های 1950 و 1960 حساسیت پژوهش در عرصه های فوق الذکر را بالا برده است. تحولات فلسفة علم از 1970 به بعد و تأثیرگذاری پارادایم های جدید در اواخر قرن 20 و اوایل قرن حاضر، بر اهمیت بحث افزوده است. این مقاله در نظر دارد به کنکاش در این ارتباط اقدام نماید. قسمت اول به طرح موضوع و معرفیهای کلی اختصاص دارد. قسمت های دوم تا چهارم به تحلیل محورهای اصلی ارتباط فلسفه و اقتصاد مبادرت مینماید و سرانجام بر نکات قابل ملاحظه تأکید میشود.

هدف کلی این مطالعه تخمین کارایی فنی واحدهای پروربندی گوساله و تعیین عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر آن است . اضافه بر آن، چگونگی استفاده از عوامل مختلف تولید نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به سهم برجسته هزینه مواد غذایی در هزینه کل این واحدها، ترکیب مناسب جیره غذایی گوساله های گوشتی نیز تخمین زده شده است.اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از50 واحد پرواربندی گوساله اطراف شیراز، که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در سال 1377-78 انتخاب شدند، جمع آوری شده است. رابطه تولید این واحدها با استفاده از تابع تولید متعالی و کارایی فنی آنها با کمک تابع مرزی تصادفی برآورد شده است. جیزه غذایی بهینه این واحدها نیز با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی تعیین گردیده است. .نتایج مطالعه نشان داد که این واحدها در استفاده از نهاده های کارگر روزمزد و مواد ضد عفونی کننده، در ناحیه غیر اقتصادی تولید عمل می کنند. افزون بر آن، کارایی فنی آنها به نحو درخور ملاحظه ای افزایش پذیر است. تعیین جیره غذایی بهینه نیز گویای امکان کاهش هزینه کل این واحدهاست

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر تکانه کسری بودجه بر کسری حساب جاری در حضور تکانه تولید، در اقتصاد ایران است. در کنار آن، بررسی تأثیر تکانه کسری بودجه بر نرخ ارز، تأثیر تکانه تولید بر کسری بودجه و تأثیر تکانه تولید بر کسری حساب جاری به عنوان اهداف فرعی، تعقیب شده اند. به منظور دستیابی به این اهداف، از الگوی خودرگرسیون برداری و توابع واکنش ضربه ای و تجزیه واریانس استفاده شده است. الگو شامل چهار متغیر کسری بودجه، حساب جاری، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی است. نتایج این مقاله، نشان دهنده رابطه منفی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری است. به عبارت دیگر پدیده «واگرایی دوگانه» در اقتصاد ایران تأیید می شود. از طرفی، در هر دو حالت تأثیر تکانه درآمد و مخارج دولت بر اجزای حساب جاری، پدیده «واگرایی دوگانه» به صورت ضعیف، تأیید شده است.

در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از یک مدل FAVAR با مقیاس نسبتا کوچک برای ارزیابی تأثیر شوک های پولی بر قیمت و سطح فعالیت ها در بخش مسکن استفاده شود. بررسی­های اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند «عامل»، امکان­پذیر شده است. تأثیر شوک های پولی بر دو متغیر اساسی؛ یعنی«قیمت مسکن» و «سطح فعالیت های این بخش» بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان «سطح قیمت ها» از چهار شاخص استفاده شده است که؛ شامل شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی؛ شاخص مستغلات، اجاره و فعالیت های کار و کسب؛ شاخص مسکن اجاره ای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی می­شوند. برای برآورد سطح فعالیت ها در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از: مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در تهران، تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در کل مناطق شهری، تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در شهرهای بزرگ، و تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در تهران. با توجه به نتایج بدست آمده، شوک های نقدینگی و پایه پولی، یک اثر موج مانندی در بخش مسکن ایجاد می کنند که این اثر حدود 5 سال در بخش مسکن ماندگار می شود و از سویی دیگر، تأثیر نقدینگی بر این بخش طولانی تر و ماندگارتر از تأثیر شوک پایه پولی است.

در شرایط کنونی کشور، گذار از ساختارهای اقتصادی سنتی به سمت اقتصاد دانش بنیان که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی یاد کرده اند بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در چشم انداز اقتصادی کشور، ارائه روش مناسبی برای تعیین جایگاه فعلی کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه می تواند بسیار راهگشا باشد و به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات مناسب در ارتباط با فراهم سازی زیرساخت های رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. هدف این مقاله تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه از منظر اقتصاد دانش بنیان است. بنابراین داده های سال 2012 کشورهای منطقه از پایگاه داده بانک جهانی استخراج شد و با استفاده از روش خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم کا-میانگین نتایج تحلیل شد. درنهایت کشورهای منطقه به چهار دسته شامل پیشرو، میانه رو، دنباله رو و نوپا تقسیم شدند و جایگاه ایران در بین این کشورها بر اساس شاخص های موردبررسی تعیین شد و ایران در بین کشورهای دنباله رو قرار گرفت.