درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به قابلیت های تعاونی های طیور در تولید محصولات دامی به ویژه گوشت سفید و تخم مرغ و سیاست های دولت در زمینه توسعه بخش تعاون ضرورت دارد راهکارهای توانمندسازی این تعاونی ها شناسایی شوند تا با برنامه ریزی جهت اجرایی شدن این راهکارها موجبات رشد و شکوفایی آنها فراهم شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور با استفاده از تکنیک دلفی و رتبه بندی آنها با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS و SAW در سال ۱۳۹۴ انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان امور دام سازمان جهاد کشاورزی و مدیران عامل اتحادیه های تعاونی های طیور استان همدان تشکیل می-دهند که از بین آنها به روش نمونه گیری هدفمند ۲۰ نفر انتخاب شدند. براساس نتایج بدست آمده ۲۲ راهکار جهت توانمندسازی تعاونی های طیور توسط کارشناسان طی سه مرحله انجام تکنیک دلفی شناسایی شد که در دو گروه راهکارهای درون سازمانی و برون سازمانی دسته بندی شدند. نتایج رتبه بندی راهکارها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه نشان داد که در بین راهکارهای درون سازمانی به کارگیری افراد تحصیل کرده و متخصص در ارکان تعاونی ها، برنامه ریزی جهت متناسب نمودن تولید تعاونی های طیور با نیازهای بازار و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیر عامل با موضوع فعالیت تعاونی و در بین راهکارهای برون سازمانی برنامه ریزی جهت جلوگیری از نوسان قیمت نهادهای تولید، حذف بروکراسی و همکاری دستگاه های دولتی در ارایه خدمات به تعاونی ها، تقویت اتحادیه های تعاونی های طیور و دادن اختیارات لازم به آنها و واگذاری واردات نهاده ها به اتحادیه های مرغداران و مساعدت مالی دولت به آنها در اولویت های اول تا سوم قرار گرفتند. راهکارهای شناسایی شده در دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی را می توان پیشنهادهای این نوشتار قلمداد نمود که می باید با برنامه ریزی اصولی زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.

یکی از شاخص های مهم ارزیابی امنیت غذایی شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی است. شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی، یا نسبت کل صادرات به واردات غذا، معیاری از ظرفیت یک کشور برای تأمین مالی واردات مواد غذایی خود با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات است. مطالعه حاضر با استفاده از مقادیر شاخص های ظرفیت واردات مواد غذایی و شاخص کلی امنیت غذایی خانوار در دوره زمانی 1362-1387، به بررسی اثر ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری با به کارگیری روش تصحیح خطای برداری(VECM) می پردازد. نتایج نشان داد سطح امنیت غذایی خانوارهای شهری مناسب بوده و روند افزایشی داشته است. همچنین تأثیر شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی در سطح ملی مثبت و برآورد الگو حاکی از اثر مثبت شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در کوتاه مدت و بلند مدت است.

یکی از ابزار های بسیار مؤثر برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز که به طور گسترده در جهان مورد استفاده قرار می گیرد اوراق قرضه فاجعه آمیز می باشد. هدف از این مقاله، تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه ای برای این اوراق است که برای خریداران این اوراق جذابیت داشته باشد. بنابر این، با استفاده از داده های بیمه آتش سوزی در دوره زمانی (1388 - 1328) به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه گیری ارزش در معرض خطر اوراق بهادار فاجعه آمیز پرداخته شده است. مقدار آستانه u با استفاده از تقریب توانی نرمال انتخاب شده و تفاوت میان u و VaR بالاتر از آستانه به عنوان ریسک اوراق بهادار فاجعه آمیز انتخاب شده است. سپس با درنظرگرفتن فرصت های سرمایه گذاری آلترناتیو نظیر بورس اوراق بهادار تهران، طلا و املاک و مستغلات به تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه این اوراق بهادار پرداخته شده است. ریسک هریک از فرصت های سرمایه گذاری فوق بر اساس مدل GARCH چندمتغیره محاسبه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ بازده انتظاری این اوراق می بایست حداقل برابر 32/29 درصد باشد.

In the past few years, diversification has turned into a highly controversial issue amongst numerous managers in almost each and every business. It is contended by many that diversification is vitally important and highly effective especially when it comes to evaluating the financial performance. There are several studies about the relationship between diversification and financial performance. However, there is no agreement that diversified firms are more efficient than focus firms. In this paper, the manufacturing firms listed in Bursa Malaysia are ranked based on their efficiency scores calculating by Data Envelopment Analysis (DEA) models and the effect of diversification on the efficiency scores of these corporations have been investigated. Moreover, by slack analysis, the proposed improvement strategies for inefficient firms have been cited. Ultimately, the Malmquist index of productivity (MIP) has been utilized to further comparison and analysis.

ساختار سرمایه بهینه همواره یکی از دغدغه های شرکت ها است به خصوص در زمان تأمین مالی است و می تواند از عوامل مختلفی ازجمله مراحل چرخه عمر و عملکرد شرکت اثر پذیرد. در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر شرکت و رابطه سودآوری با ساختار سرمایه در این مراحل بررسی شد. به این منظور از نسبت بدهی و نرخ بازده دارایی به ترتیب برای سنجش ساختار سرمایه و سودآوری استفاده گردید. مراحل چرخه عمر شرکت با استفاده از الگوی جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی محاسبه شد. در این راستا داده های مربوط به 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1394 آزمون شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش خطی پویای داده های پنل استفاده شد. نتایج نشان داد شرکت هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند ساختار بدهی خود را با سرعت بیشتری در مقایسه با شرکت هایی تعدیل می کنند که در مراحل ظهور و رشد قرار دارند. بعلاوه، تغییر چرخه مرحله عمر، سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها را کاهش داد. این در حالی است که با افزایش سود آوری سهم بدهی در ساختار سرمایه شرکت کاهش یافت؛ اما شدت این کاهش از مرحله چرخه عمر شرکت اثر نپذیرفت، اگرچه تغییر در مرحله عمر شرکت توانست بر این رابطه اثر بگذارد؛ به گونه ای شرکت هایی که مرحله عمر خود را تغییر می دادند با افزایش سود آوری به میزان کمتری از بدهی در ساختار سرمایه خود بهره می جستند.

گازوئیل و برق، مهم ترین حامل های انرژی مصرفی در کشت محصولات زراعی به شمار می آیند و سهم زیادی از یارانه های پرداختی را به خود اختصاص می دهند. با عنایت به اتخاذ تصمیم حذف یارانه های حامل های انرژی، پژوهش حاضر با استفاده از داده های سال زراعی 89-1388 به بررسی اثر حذف یارانه های گازوئیل و برق بر الگوی کشت حوضه آبریز مهارلو-بختگان پرداخته است. برای این منظور از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت به همراه رهیافت حداکثر انتروپی استفاده شد و تابع هزینه غیر خطی برآورد گردید. آثار سیاست مورد نظر بر الگوی کشت در قالب 6 سناریو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش قیمت حامل های انرژی با ثبات سایر عوامل، سطح زیرکشت تمامی محصولات را کاهش می دهد در حالی که افزایش همزمان قیمت محصولات به میزان متناسب، می تواند این افزایش هزینه را جبران کرده و به افزایش سطح زیر کشت و افزایش سود ناخالص تولید منجر شود. لذا، از آنجا که کشاورزان با هدف بیشینه سازی سود الگوی کشت را تعیین می کنند، در برخی موارد با افزایش قیمت ها، محصولات با نیاز آبی بیشتر جایگزین محصولات با نیاز آبی و قیمت و سوددهی کمتر می شود و بدون افزایش در میزان برداشت آب، سود ناخالص افزایش می یابد. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاستگذار در امر قیمت گذاری این موضوع را مد نظر قرار دهد تا به منظور حفظ منابع آب، الگوی کشت به سمت محصولات با نیاز آبی کمتر هدایت شود. گفتنی است که گندم در تمامی سناریوها با کاهش سطح زیرکشت روبه رو بوده است، لیکن همچنان بیشترین سهم را در الگوی کشت این حوضه داراست.

در این مقاله، پیش بینی درآمد حاصل از این منبع مالیاتی با استفاده از رویکرد مبتنی بر برآورد پایه مالیاتی مدنظر قرار گرفته است. بدین نحو که در مرحله اول، پایه مالیات (مخارج مصرفی سیگار) برای دوره 1391 الی 1394 پیش بینی و سپس مالیات این سال ها با اعمال نرخ های مالیاتی، محاسبه خواهد شد. در این راستا از آنجا که یکی از دغدغه های سیاستگذاران دسترسی به پیش بینی های دقیق از درآمدهای مالیاتی است، از روش شبکه های عصبی با ناظر برای پیش بینی و برای آموزش شبکه ها از الگوریتم پس انتشار استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف سیگار در سال های مورد پیش بینی، به طور متوسط از رشد سالانه 20 درصد برخوردار خواهد شد.

با توجه به اینکه ادبیات مدیریت دولتی نوین از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و در سال 1384 با ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی شکل جدی تری به خود گرفت لذا این پژوهش سعی در بررسی میزان تحقق ادعاهای مطروحه استراتژی مدیریت دولتی نوین در غالب بهبود عملکرد از طریق خصوصی سازی در یکی از صنایع مهم اقتصادی کشور میباشد. در این پژوهش 14 نسبت مهم مالی بعنوان معیاری جهت تشخیص تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد مالی شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که واگذاری شرکت به بخش خصوصی تغییر معناداری در عملکرد مالی شرکت در دوره مورد پژوهش نداشته است. هر چند هدف از واگذاریهای صورت گرفته از اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً شامل ؛ کاهش تصدی گری دولت، افزایش رقابت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی منابع مادی، انسانی و فناوری، بوده است لیکن ما در این پژوهش تصویر معیوبی از تأثیر واگذاری (خصوصی سازی) بر مولفه های مورد سنجش داریم.

یکی از سفارش های ویژه دین، پرداخت زکات است که در مفهوم همگانی آن به معنای هزینه در راه خداست. این هزینه به پیوند افراد با دین یعنی عوامل برانگیزاننده دینی مانند ایمان و سرمایه دینی بستگی دارد. هزینه های این جهان نیز در شرایطی از سرمایه دینی اثر می پذیرد. این مقاله در پی آن است که به بررسی اثر سرمایه دینی بر هزینه های این جهان و هزینه های در راه خدای خانوار با نگاه به نظریه های اسلامی بپردازد. بر پایه این نظریه ها و بررسی های تجربی انجام شده در این زمینه، در بررسی این نوشتار، هزینه های خانوار و نیز هزینه های در راه خدا، تابعی از متغیرهای درآمد، دارایی، پس انداز، سن، بُعد خانوار، سرمایه دینی و سرمایه گذاری کاری در جایگاه متغیرهای توضیح دهنده گرفته شده است.  در این بررسی سرمایه دینی بر پایه مولد جایگاه (ژنراتور موقعیت) که از ابزارهای جهانی است، اندازه گیری و در مدل می آید. داده های این بررسی با به کارگیری پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری، شهروندان شهر زاهدان با نمونه ای برابر با پانصد سرپرست خانوار بوده است. داده ها با روش های اقتصاد سنجی تحلیل شده اند. اصلی ترین یافته ها آن است که سرمایه دینی، سن، درآمد، دارایی، سرمایه گذاری کاری بر هزینه های دینی اثر مثبت داشته اند و سرمایه دینی هزینه های زندگی این جهان را کاهش نمی دهد.

یکی از اهداف دولت ها گسترش عدالت بوده است که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهم ترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی - اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار ناشی می شود. گسترش شهرنشینی در اثر انتقال جمعیت و نیروی کار کشور از مناطق روستایی به مناطق شهری و از طریق تاثیری که بر بازار کار می گذارد، می تواند توزیع درآمد را متاثر نماید. مطالعه حاضر به بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد 25 استان ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نسبت شهرنشینی و شاخص توسعه انسانی منجر به عادلانه تر شدن توزیع درآمد در استان های ایران گردیده است. همچنین، با مقایسه نقشه های فضایی توزیع درآمد و نسبت شهرنشینی در سال های ابتدا و انتهای دوره مورد مطالعه، این نتیجه حاصل می شود که تأثیر شهرنشینی بر توزیع درآمد استان های کشور روند ثابتی نداشته است که این موضوع با نتایج تخمین فضایی همخوانی دارد.

روش های مختلفی برای برآرد سرعت گردش پول در ادبیات اقتصادی وجود دارد که هر یک نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد. به ویژه که با توجه به ابداعات مالی و تغییرات زیادی که اخیرا در صنعت خدمات مالی طی دو دهه گذشته در دنیا رخ داده و سرعت گردش پول از آن متاثر گردیده است.....

اثرات سرریز نوسان قیمت نشان گر آن است که نوسان قیمت در بازارهای متفاوت می توانند به طور متقابل بر روی هم تاثیر داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر، سنجش و تحلیل اثرات سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی شامل سطح نهاده های تولیدی، سطح عمده فروشی و سطح خرده-فروشی بازار گوشت گوساله استان تهران می باشد. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته چندمتغیره (MVGARCH) با استفاده از سری های قیمت ماهانه فروردین 1376 تا فروردین 1387بهره گرفته شد. نتایج کار حکایت از آن دارد که نوسانات قیمت عمده فروشی گوشت گوساله زنده بیش از نوسانات قیمتی بازارهای نهاده های تولیدی و خرده فروشی تحت تاثیر نوسانات سایر بازارها قرار دارد. از طرف دیگر، نوسانات قیمت عمده فروشی گوشت گوساله حساسیت بیشتری نسبت به نوسانات قیمت خرده فروشی گوشت گوساله در مقایسه با نوسانات قیمت نهاده های خوراکی دارد.

رعایت عدالت در توزیع درآمد از اهداف نظام اقتصادی اسلام است. اصول و معیارهای اجرای این مطلوب پرسشی است که بنای این تحقیق را شکل داده ­است. این تحقیق که به روش کتابخانه­ا­ی شکل پذیرفته است پس از بررسی معیارهای برجسته توزیع درآمد در مکاتب اقتصادی، به معیارهای عادلانه این مقوله در نظام اسلامی پرداخته و سعی داشته با استنباطی متکی بر مفهوم حق، چارچوب نظام توزیع درآمد را مورد بازشناسی قرار دهد. با نگاهی به منابع اسلامی می­توان دریافت که از میان معیارهای شاخص توزیع درآمد، معیار شایستگی، به شرط رعایت اصول اسلامی در بازار، در مرحله توزیع عایدی­ها و درآمدهای ایجاد شده؛ و نیز معیار مساوات در بهره مندی از امکانات، فرصت ها و عوامل طبیعی مورد تأیید موازین اسلامی می باشد. ولی این تأیید را برای معیار مطلوبیت گرایی با توجه به تعاریف و تفاسیری که از آن وجود دارد، نمی­توان پذیرفته شده دانست. نحوه توزیع کارکردی در مباحث اسلامی شباهت و قرابت فراوانی با دستاوردهای علم اقتصاد متعارف دارد. این در حالی است که مبحث توزیع مجدد مقداری در نظام اقتصاد اسلامی، که بر اساس مبانی مستدلّ فقهی وظیفه فردی و اجتماعی تلقی می شود، در فضائی مبتنی بر مفهوم حقّ از جایگاهی به مراتب والا و همه­جانبه­ برخوردار می­باشد.