فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۶۸۱ تا ۱۳٬۷۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
پیشگیری، شناسایی و مقابله با کلاهبرداری در بیمه
حوزههای تخصصی:
کلاهبرداری در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات، مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می شود. علوه بر آن، کلاهبرداری، ریسکی جدی برای تمامی بخش های مالی، از جمله صنعت بیمه ایجاد کرده و زیان هایی که از طریق فعالیت های کلاهبرداری ایجاد میشوند، منافع بیمه گران و ثبات مالی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد. کلاهبرداری در بیمه عبارت است از هرگونه عمل فریبکارانه به نیت به دست آوردن منافع غیرصادقانه برای کلاهبردار یا برای گروه های دیگر. در این تعریف سه دسته کلاهبرداری نمایان میشود: کلاهبرداری داخلی، کلاهبرداری بیمه گذار و دعاوی خسارتی و کلاهبرداری واسطه .بیمه گران باید آسیب پذیری خود را ارزیابی کنند و کنترل ها، روندها و سیاست های مؤثر و کارآمدی را برای پرداختن به ریسک کلاهبرداری بهکاربندند. یکی از راهکارهای مناسب برای مبارزه با کلاهبرداری در صنعت بیمه، استفاده از تجارب سازمان های بین المللی و نیز کشورهای پیشرفته در امر بیمه است. استفاده از این تجارب و رهنمود ها می توانند به ما کمک کنند تا محکوم به تکرار مجدد این تجارب نباشیم. در فصل اول این شماره از نشریه گزارش موردی که شامل رهنمود انجمن بین المللی ناظران بیمه جهت شناسایی و کاهش ریسک بالقوة کلاهبرداری است، ابتدا تعریف ریسک کلاهبرداری در بیمه ارائه شده و پس از تبیین انواع کلاهبرداری، به روندها و ضوابط سازمانی و نقش ناظران جهت مقابله با این امر پرداخته شده است. فصل دوم نیز گزارش نظرسنجی رهنمود فوق جهت بهبود و ارتقای روش های مبارزه با کلاهبرداری در صنعت بیمه است.
برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت در شهرستان قوچان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دردهه هایاخیربهدلیلبروزبحرانآب،بیشترکشورهابهمدیریت منابع آبی و بهره برداری بهینه هرچه بهتر آب گرایشپیدا کرده اند.آباین ماده حیاتی مهم ترینعاملمحدودکننده یتوسعه یاقتصادیونیزمهم تریننهاده یکشاورزیدرایراناست. هدف ازاینپژوهش، برآورد ارزش اقتصادی آب با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت درمیان بهره بردارانزراعی شهرستان قوچان است. داده هایمورداستفاده در این پژوهش با استفاده از به کارگیری روش نمونه گیری ساده تصادفی و تکمیل 118 پرسشنامه از میان بهره برداران زراعی شهرستان قوچان فراهم شد. سپس با به کارگیری روش تجزیه واریانس بهره برداران نمونه در گروه بهره برداران (کمتر از 5 هکتار ) و (بیشتر از 5 هکتار) تقسیم شدند که واکنش هر گروه از بهره برداران نماینده تحت تاثیر سه سناریوی کاهش در منابع آب (کاهش 30، 40 و 70 درصدی برای بهره بردارن گروه 1 و کاهش 10، 25 و 75 درصدی برای بهره برداران گروه2) و افزایش در قیمت آب ( افزایش 70، 80 و 100 درصدی برای بهره برداران گروه 1 و افزایش 75، 80 و 100 درصدی برای بهره برداران گروه 2) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در سناریوی کاهش در منابع آب ارزش اقتصادی آب به ترتیب 1100، 1340 و 3120 ریال برای بهره برداران گروه 1و در بهره برداران گروه 2 ارزش اقتصادی آب به ترتیب برابر 100، 1260 و 4730 ریال به دست آمده است. همچنین سطح زیر کشت محصولاتی مانند گندم، جو، سیب زمینی و گوجه فرنگی نسبت به سناریوهای موجود دچار تغییرات کمتری شده است.
موانع ساماندهی اقتصاد ایران
مبانی اندیشه ای اقتصاد اسلامی: آزمون نظریه های علمی (علم تجربی) و دکترین (دانش هنجاری) در قلمرو اقتصادی
حوزههای تخصصی:
نقش آموزش و تبلیغ در افزایش کارآیی اقتصادی و توسعه تعاونی های کشور
منبع:
تعاون ۱۳۷۹ شماره ۱۰۳
حوزههای تخصصی:
فرار مغزها
رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی در بخش نفت با تاکید بر نوسانات قیمت آن (مطالعه موردی اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخش بزرگی از تقاضا برای سوختهای فسیلی در دنیا مربوط به نفت خام میباشد. در دهه های اخیر افزایش مصرف نفت در بخش های مختلف اقتصادی موجب انتشار وسیع مواد آلاینده سمی و گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسیدکربن و نیز بروز آسیب های جهانی همچون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی شده است. در این ارتباط بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از این منابع در بخش نفت حایز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط مذکور در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس است. بدین منظور از متغیرهای اقتصادی ارزش افزوده بخش نفت، دی اکسید کربن منتشر شده ناشی از مصرف انرژی و متغیر نوسانات قیمت نفت طی سال های 1339 تا 1388 ایران استفاده گردید. مدل سازی نوسانات قیمت نفت با بهره گیری از روش واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیو (ARCH) و مدل سازی رابطه کوزنتس از طریق مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) صورت گرفت. نتایج تحقیق نشاندهنده وجود رابطه زنگوله ای شکل بین ارزش افزوده بخش نفت و دی اکسید کربن تولید شده ناشی از مصرف آن است که بر همین اساس فرضیه کوزنتس در بخش انرژی را مورد تأیید قرار داد. همچنین، نتایج حاصل از مدل نشان داد که نوسانات قیمت نفت تاثیر معنیدار و معکوسی بر انتشار دی اکسید کربن دارد.
رهیافتی از تقاضای پول سیدراسکی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقاضای پول به عنوان یک جزء کلیدی در بسیاری از نظریه های اقتصاد کلان مطرح و همواره موضوع بحث های گسترده میان اقتصاددانان بوده است. بررسی این تابع، در حل مسائل کلان اقتصاد و سیاست گذاری های مناسب، حائز اهمیت است؛ یعنی اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد هر کشور است. هدف اصلی این مقاله تبیین نظری و تخمین تابع تقاضای پول کشور با بهره گیری از الگوی سیدراسکی است. از آنجا که مصرف خصوصی در اقتصاد هر کشور بخش عمده ای از تقاضای کل را تشکیل می دهد، تحلیل این بخش و اثر آن بر تقاضای پول دارای اهمیت زیادی است.بدین منظور در بخش تجربی از الگوی تعدیل یافته سیدراسکی و همچنین داده های سالانه، طی دوره زمانی 1392-1360ش، استفاده شده است.همچنین، به منظور برآورد اثر بلندمدت متغیرهای مدل بر تقاضای پول از الگوی خود توضیح دهنده با وقفه های توزیعی (ARDL) و، برآورد اثر کوتاه مدت متغیرها از الگوی تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است.نتایج تحقیق طی دوره مورد بررسی حاکی از آن است که مصرف دارای اثر مثبت و معنادار بر تقاضای پول در دوره کوتاه مدت و بلندمدت است. بنابراین، رابطه ای تعادلی و بلندمدت بین تقاضای پول و مصرف بخش خصوصی وجود دارد. مالیات تورمی نیز در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر تقاضای پول داشته، اما مالیات مصرفی اثر معناداری بر تقاضای پول در دوره مورد بررسی نداشته است.
از اندیشی اقتصاد توسعه در پرتو نظریه تنظیم: به سوی رویکرد چند رشته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر در پی آن است که نشان دهد دستیابی به توسعه ممکن نیست مگر با رویکردی چند رشته ای،نظام مند و تکاملی.برای این کار به نظریه نوین اقتصادی به طور اعم و نظریه تنظیم به طور اخص و همچنین تجربه راهبردهای توسعه استناد می شود. در واقع، تحلیل تطبیقی توسعه و نظریه اقتصادی نوین، مبین جزمیت ایدئولوژیک تقابل متعارف مداخله طلبی لیبرالیسمو و گواه این واقعیت است که هیچ راهبرد مطلق "دولت –محور" یا "بازار-محور" موفق نبوده است.تلفیق بهینهای از این دو لازم است.زیرا"افراط در سیاست ارشادی" و"افراط در بازار" هر دو می تواند به زیان توسعه باشد. پژوهش های نوین نظریه تنظیم بر این واقعیت تاکید دارد که ساز و کارهای تنظیم و همامنگی به بازار و دولت منحصر نمی شود؛میان این دو منطق کالایی و دولتی، نهادهای هماهنگی متعدد واسطی همچون انجمن ها، سازمانها،شبکه ها و غیره وجود دارد که در برقراری سازش میان مقتضیات کارایی پویا،یعنی رشد بهرخ وری و سطح زندگی از یک سو و مقتضیات عدالت اجتماعی ،یعنی توزیع نه چندان نابرابر ثمرات توسعه از سوی دیگر، نقشی تعیین کننده دارند.از این رو، برای تبیین انسداد در توسعه نیافتگی،جستجوی عاملی یکتا، سرایی بیش نیست؛برای گزینش راهبرد بهینه توسعه باید به وابستگی متقابل اقتصاد،سیاست،فرهنگ،تاریخ طولانی و غیره از یک طرف، و آثار خارجی و حالات تکمیلی نهادهای متعدد هماهنگی و تلفیق بهینه آنها از طرف دیگر،اندیشید:رویکردی چند رشته ای برگزید و خصلت سیستمی و تکاملی توسعه را باز شناخت. این راه برون رفت از مدار توسعه نیافتگی است.