درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست های توسعه آموزش عالی کشور تأثیر بسزایی در گسترش آموزش عالی بخصوص بُعد کمی آن داشته و کشور پس از انقلاب اسلامی شاهد راه اندازی مؤسسات آموزش عالی زیادی بوده است. آموزش عالی کارکردهایی مانند تولید، انتقال، مبادله و مصرف علم دارد. سیاست های آموزش عالی کشور اما بیشتر به سمت انتقال بوده است. مسئله اصلی این مقاله، باهدف اصلاح سیاست های توسعه آموزش عالی بررسی و تحلیل علل و دلایل وضع سیاست های توسعه آموزش عالی و تأثیرات آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی است. تحقیق حاضر، با روش کیفی و به صورت اسنادی در بخش مطالعه اسناد، قوانین و سیاست ها تهیه و با احصا و تحلیل ثانوی آمارهای رسمی کشور در بخش آموزش عالی و اشتغال انجام شده است. بخش دیگر مقاله اختصاص به مصاحبه نیمه ساختاریافته با 30 نفر از مطلعین و دست اندرکاران آموزش عالی دارد که با ابزار تحلیل مضمون، مضامین اصلی سیاست های توسعه آموزش عالی به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد تقاضای اجتماعی، علت اصلی گسترش آموزش عالی و اجرای عدالت آموزشی اصلی ترین دلیل توسعه آن بوده است؛ اما عدم توازن در توسعه کمی و کیفی آموزش عالی و در نظر نگرفتن آمایش سرزمین عامل اصلی توسعه بی رویه آموزش عالی کشور طی این سال ها بوده است.

هدف مقاله ی حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت کننده تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگوی خود بازگشت کننده چرخشی مارکوف نشان می دهد که سری زمانی نرخ تورم در طول دوره مورد بررسی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند به طوری که در رژیم اول با میانگین بالا و نوسان پایین و در رژیم دوم با میانگین پایین و نوسان بالا روبرو است. هم چنین بررسی رابطه ی بین تورم و نااطمینانی تورمی نشان می دهد که در هر دو رژیم یاد شده، افزایش نرخ تورم به افزایش نااطمینانی تورمی منجر شده است.

بهره وری واحدهای زنبورداری در ایران نسبت به میانگین جهانی این صنعت پایین تر است. این وضعیت درنتیجه تأثیر عامل های پرشماری به وجود آمده است که سبب بروز خسارت های بسیاری در این واحدهای تولیدی می شوند. بنابراین شناسایی این عامل ها و نقش و سهم هرکدام در بروز خسارت و تفکیک عامل های مدیریتی از غیر مدیریتی بسیار اهمیت دارد. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با بهره گیری از یک سیستم لوجیت برگشتی (متسلسل) عامل های موثر براحتمال گرفتار شدن واحدهای زنبورداری به بیماری ها و آفات مختلف و عامل های تاثیرگذار بر بروز خسارت در آنها شناسایی و نقش هرکدام تعیین شود. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، مربوط به نمونه ای726 عددی از واحدهای پرورش دهنده ی زنبورعسل در استان های، آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان، تهران، لرستان، خراسان رضوی، خوزستان و بوشهر برای سال 90-1389می باشد. نتایج برآورد این سیستم معادله ها نشان می دهد که ازگروه آفات، کنه واروآ، پروانه موم خوار وکنه آکاراپیس و از گروه بیماری ها، لوک آمریکایی و اروپایی و از رخدادهای پیش بینی نشده، خشکسالی، غارت و سرمای ناگهانی بر احتمال بروز خسارت در واحدهای زنبورداری اثر مثبت و معنی داری دارند. تقسیم بندی مجموعه عامل های اثرگذار بر بروز خسارت به دوگروه متغیرهای مدیریتی و متغیرهای مربوط به شرایط اقلیمی گویای آن است که 97/41 درصد از احتمال بروز خسارت مربوط به گروه اول از متغیرها و 64/38 درصد مربوط به گروه دوم از متغیرها می باشد. بنابراین، نقش عامل های مدیریتی در بروز خسارت در واحدهای زنبورداری بسیار با اهمیت است. بررسی تاثیر مکان زنبورداری ها (استان ها) بر بروز خسارت نشان می دهدکه استان تهران بدترین وضعیت را دارد و احتمال بروز خسارت در واحدهای زنبورداری واقع در این استان بیشتر از دیگر استان های کشور می باشد. بر این اساس، پتانسیل قابل توجهی برای افزایش عملکرد واحدهای زنبورداری از راه افزایش دانش زنبورداران و توسعه واحدها توسط افرادی با دانش لازم و در مکان های مناسب تر وجود دارد.

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند. درآمدهای ارزی حاصل از استخراج و صدور نفت خام یا استفاده از آن به عنوان مادة اولیه در صنایع پتروشیمی و صادرات آن، نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. ازطرف دیگر زنجیرة عملیات در این صنایع، فرایندهایی سرشار از انواع ریسکها بوده و مستلزم سرمایه گذاریهای هنگفتی است. دراین میان نقش بیمه به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک در این صنایع پررنگ میشود. بنابراین امکان تأسیس شرکت تخصصی بیمة صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان مسئله ای جدی نمود پیدا میکند. درهمین راستا، هدف کلی تحقیق حاضر بررسی امکان تأسیس شرکت تخصصی بیمه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت تأسیس آن با استفاده از روش های آماری و اقتصاد مهندسی است. نتایج این تحقیق گویای آن است که تأسیس شرکت تخصصی بیمة صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران توجیه اقتصادی دارد.

On December 2010, the government of Iran ended the decades-long subsidy program for bread and energy products and launched the Targeted Subsidy Reform program that considerably raised prices of food products. The objective of the study was to measure welfare impacts of food price changes on Iranian urban households between two survey data of 2009/10 and 2011/12 which were taken from Iranian household survey (HEIS) raw data. Food consumption behaviour in Iran is analyzed by estimating a complete food demand system using Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS). The elasticity coefficients derived from QUAIDS are used to evaluate impacts of the relative food price changes in terms of Compensated Variations (CV). Based on our estimates, the food groups of meat, edible oils, fruits and dried fruits and Sugary products are luxury goods, with income elasticity above one. Cereals, dairy products, vegetable and pulses, Potables and Spices are necessary goods, as their budget elasticity is positive and below one at the same time. Results showed that all urban households, suffered welfare loses from rise in the food prices during 2009-10 and 2011-12. In addition the high share of cereals in year 2011-12 implies that urban households shift their consumption to cheaper calorie source after implementation of Targeted Subsidy Reform Program. This figure is confirmed with the decline in the share of meat, dairy Products, fruits and dried fruits, vegetables and pulses and potables expenditure.

بیمه نقش مهم و حساسی را در رشد و توسعه اقتصادی ، خصوصا در کشورهای در حال توسعه ایفا می کند . لذا توجه به تاثیر انواع سیاست های اتخاذ شده در این بخش می تواند آثار چشم گیری بر اقتصاد کشور داشته باشد . این پژوهش تاثیر صنعت بیمه بر واردات و شاخص های قیمت را مورد بررسی قرار داده است . در تحلیل ضرایب مدل های داده - ستانده مورد استفاده واقع شده اند . برای این منظور جدول داده 0- ستانده سال های 1378 به عنوان پایه های آماری به کار رفته است . از مزایای این روش که می تواند در تصمیم گیری های صنعت بیمه نیز مورد استفاده قرار گیرد آن است که امکان بررسی سیاست گذاری در بیمه را نیز فراهم می کند .

این جستار از میان انواع توزیع تنها با یک گونة از آن یعنی «توزیع محصول میان نهاده های تولید» سروکار دارد و در این باره به دو مسئله اصلی می پردازد: 1. به طور مطلق نمی توان ادعا کرد در بازار رقابت بازده نهایی یک نهاده از ارزش افزوده آن نهاده و از سهم مشارکت آن در تولید حکایت می کند. بلکه این نظریه در صورتی معتبر است که مقید به فروضی شود از قبیل اینکه علاوه بر همگن از درجه یک بودن تابع تولید مطمئن شویم نسبت خاصی از نهاده ها تأثیر در ارزش افزوده نداشته است. در صورتی که تنها با فرض بازدهی ثابت به مقیاس سروکار داشته باشیم تنها می توانیم ادعا کنیم که کل محصول، حاصل ارزش افزوده همه نهاده ها است ولی تفکیک ارزش افزوده هر نهاده به وسیله بازدهی نهایی میسر نخواهد بود. می توان گفت از نظر اندیشمندان اسلامی عدالت اقتضا می کند که هر یک از صاحبان عوامل و نهاده های تولید به اندازه مشارکت و نقشی که در تولید محصول دارند و به اندازه ارزش افزوده ای که آفریده اند، سهم ببرند، اما نمی توان گفت ارزش افزوده آنها همیشه با ارزش بازدهی نهایی آنها برابر است.

از آنجا که دستیابی به تورم پایین و با ثبات در کنار رشد اقتصادی، به عنوان اهداف نهایی بانک های مرکزی و موفقیت در عملکرد اقتصاد کلان محسوب می شود؛ در مقاله حاضر کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هدف این مقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه و به عبارتی هدف میانی سیاست پولی بهینه جهت تثبیت تولید و تورم است. در این راستا با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا، تابع زیان سیاست گذار پولی با توجه به قید مکانیزم های انتقال پولی حداقل شده و قاعده سیاست پولی بهینه استخراج می شود. در این مقاله، جهت بررسی تغییرات قاعده بهینه کل دوره زمانی از سال 1373 تا سال 1394 به دو دوره 1383-1373 و 1394-1384 تقسیم شده و تغییر کارایی سیاست گذار پولی در دو دوره بررسی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از بهینه یابی و دستیابی به قاعده بهینه پولی در دوره اول و دوم نشان می دهد حساسیت سیاست گذار پولی نسبت به انحراف تورم و شکاف تولید در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته و همچنین در کل دوره مورد بررسی، واکنش نرخ رشد نقدینگی نسبت به شکاف تولید بیشتر از انحراف تورم بوده است. مطابق با نتایج برآورد شده در فاصله سال های 1394-1384، سیاست گذار پولی می تواند با انبساط پولی رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد ولی بایستی تورم بالاتر و رشد بلندمدت پایین تر را بپذیرد و یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینه کاهش رشد اقصادی کوتاه مدت حاصل کند.