درخت حوزه‌های تخصصی

پسته یکی از محصولات عمده ی ارزآور صادراتی ایران است که توسط کشورهای محدودی در جهان عرضه شده و متقاضیان زیادی در بازار جهانی دارد. در این بررسی با استفاده از آمار سال های 1980- 2010 میلادی و با رهیافت خود توضیح برداری (VAR)، تحلیل های واکنش به ضربه و تجزیه واریانس خطای پیش بینی، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از الگوی همجمعی نشان دهنده ی آن است که هر یک از متغیرهای میانگین درآمد کشورهای وارد کننده، نرخ واقعی ارز و تولید داخلی پسته، با عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران در بلند مدت رابطه مثبت و معنادار خواهند داشت، درحالی که تولید در دیگر کشورها و قیمت داخلی پسته در بلند مدت با عرضه و تقاضای صادراتی محصول، رابطه منفی و معنادار دارند. همچنین تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان دهنده آن است که بیشترین تأثیر گذاری بر نوسانات عرضه صادرات پسته در ایران از خود متغیر ناشی می شود و مؤثرترین عامل بر نوسانات تقاضای جهانی صادرات نیز، متغیر عرضه صادرات ایران بوده و پس از آن در بلندمدت قیمت صادراتی ایران نیز تأثیر گذار خواهد بود.

در این مطالعه، محقق بر آن است تا پس از کشف وجود یا عدم وجود حباب قیمت مسکن در تهران با استفاده از مدل پوتربا و تئوری Q توبین و در بازه زمانی (1387 - 1371) به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و یا تشدید حباب قیمت مسکن بپردازد. برای این منظور، در مرحله اول قیمت بنیادی مسکن به کمک الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) تخمین زده شده و پسماند مدل به عنوان مؤلفه حبابی درنظرگرفته شده است. در مرحله بعد به منظور بررسی اثر عملکرد سایر بازارها و همچنین نوسانات نقدینگی بر ایجاد و یا تشدید حباب در بازار مسکن تهران ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات نوسانات تصادفی این متغیرها جدا شده و مجدداً مدل ARDL برآورد شده است، به اینصورت که مؤلفه حبابی (پسماند) مدل اول به عنوان متغیر وابسته و جزء سیکلی متغیرهای مؤثر بر حباب به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل شده اند. یافته ها حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی نوسانات نقدینگی از مهم ترین عوامل مؤثر در تشکیل حباب قیمت در بازار مسکن تهران به شمار می رود.

هدف این مقاله طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور بررسی اثر رانت جویی تجاری بر رفتار نیروی کار در اقتصاد ایران است. نتایج تجربی از تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی حاکی از آن است که با وارد شدن شوک مثبت درآمد تجاری به اقتصاد ایران ضریب رانت جویی تجاری افزایش یافته و نیروی کار از فعالیت تولیدی خود کاسته و به فعالیت رانت جویانه روی می آورد. همچنین به منظور بررسی دقیق تر هزینه رفاهی رانت جویی نیروی کار، با استفاده از الگوی تغییر جبرانی لوکاس نشان داده شده است که با ده درصد کاهش در رانت جویی 6 درصد منفعت رفاهی خانوار افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذار اقتصادی با وضع تعرفه وارداتی بر اساس نیازهای اقتصادی و معیشتی جامعه، فضای چانه زنی و کسب منفعت توسط صاحبان سود را محدود کند.

تورم به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاست های متعددی تأثیر می پذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروه های مختلف جامعه دارد. با تأسی به ادبیات انتخاب عمومی می توان گفت تغییرات تورم برندگان و بازندگانی دارد. در این مقاله چرایی تداوم بلندمدت شرایط تورمی در ایران بررسی شد. برای این منظور گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای (تحلیل اسناد) و تحلیل ها با رویکرد انتخاب عمومی انجام شد. در این باره، نهادهای مؤثر بر تورم از نهادهای اثرپذیر از تورم تفکیک شدند. در دسته اول، رفتار بازیگرانی تحلیل شد که با انگیزه های مختلف اقتصادی و سیاسی بر سیاست های مؤثر بر تورم تأثیرگذارند و در دسته دوم، با نگاهی به آثار رفاهی و سیاسی شرایط تورمی، بازیگران متأثر از شرایط تورمی تحلیل شد. دولت، بانک ها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت از جمله بازیگران مهم مؤثر بر سیاست های تورم زا یا مقاوم در برابر کنترل تورم هستند. همچنین، بدهکاران بانکی، دلال ها و سوداگران و واردکنندگان کالاهای مصرفی و دهک های پایین جامعه از شرایط تورمی متأثر می شوند. بانک مرکزی به دلیل کاهش اعتبار و دولت به دلیل کاهش اعتبار سیاسی ناشی از ناتوانی در کنترل تورم از شرایط تورمی متضرر می شوند. به دیگر سخن، دولت در برخی ابعاد از شرایط تورمی منتفع و در ابعادی دیگر از تورم بالا متضرر می شود. استنباط می شود که ساختار نهادی فعلی، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی را به گرفتن تصمیم هایی سوق می دهد که به ماندگاری شرایط تورمی منجر می شود. ازاین رو، تداوم شرایط تورمی در بلندمدت را نباید پدیده ای غیرمنتظره دانست. از سوی دیگر، مراجعه به نظریات اسلامی نشان از وظیفه دولت در راستای حفظ ارزش پول و ضمان کاهش ارزش ناشی از سیاست های نادرست دارد. همچنین، با تمسک به آیه پنج سوره مبارکه نساء می توان گفت از دیدگاه اسلامی باید ساختارها به گونه ای تنظیم شود که انگیزه های بازیگران در راستای حفظ ارزش پول باشد.

ورشکستگی بانک ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف اصلی این مقاله طراحی سیستم پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها بر اساس نوع مالکیت و بررسی اثرات شاخص های پیشرو در پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها در ایران با بکارگیری الگوی کاپلان میر و الگوی مخاطره کاکس در چارچوب تحلیل بقا است. به همین منظور از صورت مالی بانک ها در دوره 1393-1380 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بقای بانک های ایران تحت تأثیر 13 متغیر پیشرو است که ناظران بانکی می توانند با بکارگیری آن شاخص ها، بانک های در معرض خطر را شناسایی نمایند. همچنین، نتایج نشان می دهد که بانک های خصوصی دارای کمترین زمان بقا بوده و شاخص های هزینه، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به ترتیب مهمترین عوامل اثر گذار بر زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها هستند.

امروزه بخش مالی روی دوم سکه اقتصادهای مدرن و بخشی بزرگ و در حال رشد است. توسعه انواع گوناگون فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به خدمات مالی دارد؛ به همین علت ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازارهای مالی و کارامدشدن آنها، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است. متنوع سازی ابزارهای مالی با درجه ریسک پذیری و سررسید متفاوت از یک سو گزینه های گوناگون سرمایه گذاری را در اختیار دارندگان وجوه بازار قرار می دهد و از طرف دیگر، شیوه های تأمین مالی شرکت ها را تنوع بخشیده و تأمین مالی پروژه ها را تسهیل می کند. از طرف دیگر شواهد تاریخی نیز بر نقش محوری نوآوری مالی در رشد اقتصادی بیشتر تأکید دارد. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق پیش رو به بررسی ویژگی های نوآورانه موجود در عقد های مورد استفاده در بانکداری بدون ربای ایران پرداخته است و نشان می دهد که این عقد ها با پدید ساختن ثبات مالی بیشتر، توزیع ریسک بین شرکت کنندگان در بازارهای مالی و پوشش تورم از کانال نوآوری مالی به توسعه بازارهای مالی خواهد انجامید. افزون بر آن با استفاده از مدل های رشد درون زا، ارتباط میان این عقد ها با نوآوری مالی و رشد اقتصادی تجزیه وتحلیل شده است.

کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور و منبع اصلی تأمین کننده درآمد روستاییان می باشد. توسعه ی کشاورزی حاصل تلاش های برنامه ریزی شده، هماهنگ و مطلوب جهت وسعت بخشیدن به زمینه ها، گسترش دامنه فعالیت ها و افزایش عملکردها در قالب برنامه جامع توسعه روستایی است. شناخت و بررسی امکانات و قابلیت ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی، نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ی کشاورزی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سطح بندی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از آمار کشاورزی سالنامه آماری سال 1392 استان، فهرستی از 84 شاخص توسعه ی کشاورزی در قالب پنج گروه عمده (بهره برداری کشاورزی، عملکرد، مکانیزاسیون کشاورزی، دام و طیور و آبزیان و تشکل های کشاورزی) با بهره گیری از مدل تاکسونومی عددی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شهرستان گچساران نسبت به دیگر شهرستان ها از بالاترین درجه ی توسعه ی کشاورزی برخوردار بوده (723/0= Fi) و بر اساس دو شاخص مکانیزاسیون کشاورزی و دام و طیور و آبزیان در رتبه اول قرار گرفته است. در مقابل، شهرستان دنا دارای کمترین درجه توسعه ی کشاورزی بوده است (927/0= Fi). بدین ترتیب، دامنه نوسان درجات توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان 204/0 برآورد شده است. افزون بر این، با توجه به سطوح توسعه یافتگی، در مجموع هیچ کدام از شهرستان ها در سطح توسعه یافته قرار نداشته و تنها دو شهرستان گچساران و بویراحمد نسبتاً توسعه یافته تلقی می گردند. لذا، شایسته است که برنامهریزان کشور در راستای سیاستهای عدالتمحوری و محرومیتزدایی خود به این مناطق توجه بیشتری داشته باشند.

یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدات ملی و ترویج مصرف کالاهای داخلی است. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات داخلی به صورت کمی و در نمونه نسبتاً وسیع و متنوعی از مصرف کنندگان می پردازیم. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان 15 سال به بالای شهر کاشان در سال 1392 می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 605 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی انتخاب و بررسی شده اند. بر اساس نتایج تحقیق متغیر هویت ملی با حجم اثر در حد متوسط و 35 درصد اثرگذاری کل در رتبه اول، رضایت از کالای خارجی با 25- درصد اثرگذاری کل در رتبه دوم و متغیرهای رضایت از کالای داخلی و تبلیغات تلویزیون به ترتیب با حجم اثر کم در رتبه های بعدی قرار دارند. مقدار Q2 نیز نشان می دهد، توان پیش بینی کنندگی مدل در حد قابل قبولی است. علاوه بر این، با توجه به مقدار به دست آمده در ماتریس اهمیت- عملکرد متغیر تبلیغات تلویزیون دارای اهمیت ولی در عین حال نتوانسته است تأثیر بالایی بر ترویج مصرف کالاهای داخلی داشته باشد.