درخت حوزه‌های تخصصی

انباشت سرمایه یکی از اولین ضروریات حرکت در مسیر توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه است. ساختار نهاد دولت بر شیوه فراهم آوردن انباشت سرمایه مؤثر است و در مقابل سازوکار فراهم آوردن این انباشت، بر مسیر طی شده به وسیله دولت ها و شکل ساختارهای نهادی نقش تعیین کننده دارد. با اینکه جهانی شدن اقتصاد تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد و اشتغال جهان داشته و بخش بزرگی از این اثر در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک و چرم به روز یافته است، اما تمامی کشورهای در حال توسعه قادر به حضور فعال در بازارهای شدیداً رقابتی نبوده اند. طی سه دهه گذشته، ترکیه در تولید و صادرات نساجی و پوشاک جهان سهمی فزاینده یافته، در حالی که ایران بخش بزرگی از تولید و اشتغال خود را در این بخش از دست داده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل نهادی- تطبیقی، مشخص شد که قابلیت رقابت در صنعت نساجی، تحت تاثیر زنجیره ای از علل ساختاری در طول زمان کسب شده است. شیوه تامین مالی انباشت سرمایه و مسیر طی شده برای توسعه صنعتی در ایران و ترکیه تحت تاثیر مسیرهای تاریخی و به تبع آن سیاست های صنعتی متفاوتی قرار داشته و سطح متفاوتی از کارآیی و ظرفیت نهادی را در دو کشور ایجاد نموده است. پیامد این فرآیند در عملکرد صنعت نساجی دو کشور قابل مشاهده است. وابستگی به درآمد نفت و بازتوزیع رانت های نفتی در ایران مانع از شکل گیری صنایع رقابتی شده، اما در ترکیه تلاش برای حضور فزآینده در بازارهای جهانی به تقویت توان رقابتی، به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک منجر شده است

مقدمه: مدیریت سرمایه در گردش به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه نشود. هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست سرمایه در گردش بر ریسک سقوط قیمت سهام در فاصله زمانی 1388 تا 1392 می باشد. روش پژوهش: برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار EVIEWS استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که مدیریت شرکت می تواند با به کارگیری استراتژی های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و این استراتژی ها می تواند بر میزان ریسک و بازده شرکت ها و در نتیجه احتمال سقوط سهام تأثیر گذار باشد؛ لذا وجود دانش و تجربه سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران موجب می گردد که آن ها ارتباط میان ریسک و بازده را بهتر درک کرده و تصمیمات درست تری اخذ نمایند.

هدف از این مقاله، برآورد مدل حرکت هندسی براونی (GBM) بر اساس برآورد دو پارامتر اصلی تلاطم و رانش و پیش بینی قیمت های نقدی روزانه ی گاز طبیعی هنری هاب از 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. بررسی ها حاکی از آن است که برآورد این دو پارامتر مذکور با روش های مختلف و نیز در مقیاس های زمانی متفاوت امکان پذیر است. به همین منظور از دو رویکرد پیشرو و پسرو و در مقیاس های زمانی و نیز زیردوره های مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مقادیر تلاطم و رانش، کاملاً به دوره یا مقیاس موردنظر وابسته بوده و برآوردهای حاصل از رویکرد پس رو در مقایسه با پیش رو در سطح پایین تری قرار دارد. همچنین با افزایش تعداد اجرا های تصادفی مدل، اگرچه دامنه نوسانات مقادیر پیش بینی کاهش پیدا کرده، اما شیب خط پیش بینی به شیب خط مقادیر واقعی بسیار نزدیک می شود. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد نشان می دهد که رویکرد پیش رو و بطور مشخص سال 2009 دارای بهترین معیار عملکرد است سپس زیر دوره ی 2001-2004 در روش پس رو و در نهایت این زیر دوره در روش پیش رو می توانند به عنوان مبنایی جهت محاسبه مقادیر پارامترهای اصلی مدل مورد استفاده قرار گیرند. بعلاوه نتایج نشان می دهد که برآورد پارامترهای اصلی مدل با اتکای به جدیدترین دوره در داده های مورد استفاده نیز دقت کافی اعمال نشده و مقیاس هایی که دارای تلاطم بالاتری هستند بالنسبه از معیارهای ارزیابی بهتری نیز برخوردارند و بهتر می توان از آنها در پیش بینی قیمت ها در قالب مدل GBM بهره گرفت.

این پژوهش با هدف ارائه مدلی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع های تجاری در کشور و بررسی عوامل اثرگذار بر آن انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی محسوب می گردد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش آزمون استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی (DV) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد. نمونه 386 نفری از مشتریان پنج مجتمع تجاری موفق در شهر تهران انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شده و دو بسته نرم افزاری SPSS و LISREL به کار گرفته شدند. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر معنی دار متغیرهای محیط فیزیکی مجتمع تجاری و تمایل مشتریان به ماندن در مجتمع تجاری بر موفقیت مجتمع تجاری و تأثیر این متغیر بر وفاداری مشتریان و تبلیغات شفاهی مثبت آنها بود، اما تاثیر متغیر هیجانات مشتریان در مجتمع تجاری بر موفقیت مجتمع تجاری تأیید نشد.

تورم به عنوان یکی از پدیده های اقتصادی موجب پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی متعددی همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی می شود که هرکدام به نوبه خود هزینه های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می کند. به همین دلیل، در کلیه کشورها ثبات قیمت ها به عنوان هدف اصلی برنامه ها و سیاستگذاری های اقتصادی در نظر گرفته می شود. لذا بررسی و پیش بینی این متغیر کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند، یکی از این روش ها الگوریتم های تکاملی می باشد که به عنوان روشی نوین برای مدل سازی و پیش بینی پدیده های مختلف ابداع گردیده اند. در مطالعه حاضر با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته و به کارگیری متغیرهای تأثیر گذار بر تورم از جمله حجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ بهره حقیقی، تورم انتظاری و تولیدات صنعتی طی دوره 1394-1354 به مدل سازی تورم به صورت خطی و غیرخطی پرداخته می شود. نتایج نشان می-دهد که مدل غیر خطی برای مدل سازی تورم مناسب تر است و الگوریتم کرم شب تاب نسبت به الگوریتم فاخته نتیجه بهتری را ارائه می دهد و با توجه به دقت مدل غیرخطی مدل سازی شده توسط الگوریتم کرم شب تاب می توان به منظور پیش بینی تورم در آینده از آن استفاده نمود.

آموزش یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده نابرابری درآمدی است. بااین حال، تفاوت های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف در جامعه وجود دارد. این مقاله به اندازه گیری تحرک مطلق درآمدی در نسل های تحصیلی و استمرار نابرابری فرصتی در کل نمونه در اقتصاد ایران می پردازد. برای این منظور از داده های پیمایشی درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره ی زمانی 1390-1367 استفاده شده است. در این مقاله از رویکرد شبه ترکیبی پویای غیرخطی استفاده شده است؛ و پویایی های غیرخطی در جامعه ی شهری ایران بررسی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهند میزان نابرابری فرصتی در بین نسل با تحصیلات بالا کمتر و در بین نسل با تحصیلات پایین بیشتر است. همچنین نابرابری در طی زمان کاهش می یابد، ولی سرعت آن بسیار پایین است.

دامداری از ارکان محوری بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور و از منابع عمده تامین غذای انسان به شمار می رود.از یک سو نیاز روز افزون کشور به غذای مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و از سوی دیگر پایین بودن ظرفیت تولید، وضعی را پدید آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی زیادتر شده است. این کمبود بخصوص در زمینه فرآورده های دامی غذا، شدیدتر است.افزون بر اهمیتی که تولید گوشت قرمز در کل ارزش وارداتی و اشتغال دارد، همه ساله مبالغ هنگفتی ارز برای تامین کمبود این کالا از خارج، صرف می شود. از این رو مطالعه وبررسی در زمینه تولید و چگونگی رسیدن به خودبسندگی امری ضروری است.از نتایج این پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:-81 درصددامهایکشور در اختیار روستاییان قرار دارد و 2.4 میلیون بهره بردار روستایی وجود دارد که 180 هزار خانوار نیز عشایر به شمار می آیند.-سهم دامپروری درگروه کشاورزی برای سال 1370 برابر 43.4 درصد است (ارزش افزوده برابر 1359 میلیارد ریال).-خوب بودن موقعیت ایران از نظر تعداد دام در جهان و همچنین در داخل (در سال 1370 برابر 105 میلیون واحد دامی).-وسعت مراتع از 90 میلیون هکتار طی سه دهه گذشته به 88میلیون هکتار رسیده بدین معنا که نزدیک به 2 درصد از آن کم شده است.-تولید گوشت در سال 1370 برابر 575 هزار تن بوده که رشد 2.4 درصدی داشته است.-کاهش علوفه تولید مراتع از 4 میلیون T.D.N به 3.474 میلیون T.D.N (طی سه دهه گذشته)-ظرفیت کنونی مراتع، نزدیک به 12.8 درصد از نیاز غذایی دام موجود در مراتع را می تواند فراهم کند (13.5 میلیون واحد دامی)-وضعیت تعادل دام و مرتع در استانهای گوناگون کشور یکسان نیست. در استانهای همدان، چهار محال بختیاری ، گیلان و لرستان، علوفه مراتع حتی نیاز فیزیولوژیک 3 درصد از دامهای موجود را فراهم نمی کند، در حالی که در استانهای یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان به ترتیب نزدیک به 36، 24.2 و 24.2 درصد از دامهای استان یاد شده می توانند نیاز غذایی خود را به طور کامل از مراتع به دست آورند.-دامهای ایران در فقر غذایی به سر می برند و به جای اینکه 255.5 کیلوگرم T.D.N تغذیه کنند تا به وزن 25 کیلوگرم برسند، 179 کیلوگرمT.D.N مصرف میکنند و وزن آنها به 19 کیلوگرم میرسد.-درصد تلفات دام در ایران بالاست (نزدیک به 27 درصد) بنابراین سالانه مقدار فراوانی گوشت و دیگر فراودههای دامی از میان می رود.(بر پایه محاسبه انجام شده، مقدار درصد تلفات برای دام گوسفندی برابر 22 درصد و برای دام گاوی 15 درصد است که نزدیک به 372 هزار تن گوشت میشود)-کادر فنی موجود در بخش دام تنها 30 درصد دام را زیر پوشش قرار می دهد و نزدیک به 70 درصد دیگر از نیروی ماهر و متخصص محروم اند.-کل منابع خوراک دام تولیدی برابر 19.474 میلیون تن T.D.N است ولی نیاز غذایی دامهای کشور برابر 26.8 میلیون تن T.D.N است، بدین ترتیب کسری برابر 7.353 میلیون تن در یک سال دیده می شود.-رشد واردات علوفه از خارج نزدیک به 13.8 درصد بوده است.از مطالعه کششها، تولید نهایی، تخمین تابع تولید گوشت قرمز و تخمین تابع واردات علوفه، می توان به نتایج زیر اشاره کرد:از تخمین تابع تولید گوشت قرمز و تولید تهایی و کششهای آن نسبت به نیروی کار، سرمایه و علوفه نتایج زیر به دست آمد:-در بخش دام نیروی کار مازاد وجود دارد و تولید نهایی نیروی کار منفی و در ناحیه 3 تولیدی است.-بررسی کشش سرمایه نسبت به تولید گوشت قرمز نشان می دهد که اثر این نهاد بر تولید نهایی آن در حال زیاد شدن است.-بررسی کشش علوفه نسبت به تولید گوشت قرمز نشان دهنده این است که تولید در ناحیه اول تولیدی قرار دارد که با افزایش یافتن علوفه، تولید گوشت هم افزایش می یابد و جای دارد تولید علوفه افزوده شود.

امنیت غذایی به معنای دست رسی مستمر تمام مردم یک جامعه در تمام اوقات به غذایی کافی به منظور یک زندگی سالم و فعال است. تحولات اقلیمی و جمعیتی ایران در کنار شرایط حاکم بر دنیا باعث شده است که برقراری امنیت غذایی در برنامه های توسعه و سند چشم انداز کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا در مطالعه ی امنیت غذایی در ده سال آینده (97-1388) بر پایه ی تغییرات در منابع تولید و سیاست های تجاری (وارداتی) پیش بینی شده است. توابع تولید و تقاضای واردات تولیدات گیاهی با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره ی 87-1360 برآورد گردیده و وضعیت دست یابی گروه های مختلف به مواد و انرژی غذایی با برآورد تابع مصرف در آینده ارزیابی شده است. نتایج مطالعه نشان داد در صورتی که منابع تولید به صورت نامطلوب مورد استفاده قرار گیرد، وضعیت تولید و عرضه ی سرانه ی مواد غذایی نسبت به سال پایه کاهش خواهد یافت. اما استفاده ی مناسب و بهینه از منابع تولید باعث می شود که بخش کشاورزی در آینده به تنهایی و بدون نیاز به واردات قادر به تامین امنیت غذایی جامعه باشد. بررسی توزیع مواد غذایی و انرژی نیز نشان داد وضعیت توزیع مواد غذایی و انرژی مناسب نیست و دهک های اول تا پنجم کم تر از متوسط کشوری مواد غذایی و انرژی مصرف می کنند. در حالی که سهم دهک های هشتم تا دهم بیش از متوسط کشوری است.