درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، به مدل سازی نوسانات قیمت نفت ایران از طریق مدل های واریانس ناهمسان شرطی GARCH در فاصله زمانی ژانویه 1983 تا دسامبر 2010، اقدام و با استفاده از واریانس شرطی محاسبه شده حاصل از یک معادله میانگین (MA (1، شاخصی برای اندازه گیری نااطمینانی نسبت به نوسانات قیمت نفت برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل شده، تمامی مدل های به کار گرفته شده در این پژوهش وجود یک ساختار واریانس شرطی برای سری زمانی قیمت نفت ایران را مورد تایید قرار می دهند، هم چنین مدل هایی نظیر TARCH و EGARCH، به منظور استخراج اثر اهرمی به کار گرفته شده است که در نهایت در مدل (1 و 1 و 1) TARCH و مدل EGARCH را مورد تایید قرار می دهد. از سوی دیگر نتایج آزمون های ضرایب GARCH گویای آن است که واریانس شرطی در بلندمدت به میانگین خود بازگشت می کند. این مساله می تواند کاربرد مدل های به کار گرفته شده در این پژوهش را در بلندمدت توجیه کند. هم چنین شاخص نااطمینانی استخراج شده بیانگر آن است که حداکثر میزان تغییر در متغیر تغییرات قیمت نفت (dloilp) نسبت به فصل مشابه معادل 8 درصد است و دامنه تغییرات متغیر مذکور در هنگام بررسی دو فصل متوالی بین 1 الی 8 درصد قرار می گیرد.

بخش کشاورزی به اعتبار شاخص های مهم اقتصادی، به درستی محور توسعه کشور تلقی گردیده و از مهمترین راه های دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز می باشد. در این رهگذر مدیریت دانش و دانایی محوری، اصل کلیدی و تعیین کننده آغاز و تداوم این راه می باشد. این مقاله، ضمن بررسی فرایند مدیریت دانش تخصصی- کاربردی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان یزد) به رتبه بندی مراحل و عوامل مطرح در هر یک از آنها می پردازد. داده ها، بصورت کتابخانه ای، مصاحبه ای و پرسشنامه ای گردآوری و روایی پرسشنامه توسط اساتید، محققین و کارشناسان رشته های مدیریت و کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. از 196 پرسشنامه توزیع شده بین محققین، کارشناسان و مروجین کشاورزی استان یزد، 160 پرسشنامه جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برابر 86/0 بدست آمد. نتایج حاصله نشان می دهد نمره چهار مرحله ی مدیریت دانش شامل تولید و کسب دانش، ذخیره و بازیابی، انتقال و تسهیم و کاربرد دانش تخصصی– کاربردی در بخش کشاورزی بالاتر از حد متوسط است و اختلاف میان آنها با اطمینان 99 درصد معنی دار می باشد. بدون شک سهـم دانـش تخصصی- کاربـــــردی و مدیریت آن در عرصــه تولیدات کشاورزی در توفیقات بخش کشاورزی در سال های اخیر کم نمی باشد. نقش این فرایند به ویژه در افزایش عملکردها در واحد سطح آشکارتر می باشد. براساس رتبه بندی انجام شده با تکنیک TOPSIS ، مرحله تسهیم و انتقال در بین فرایندهای مدیریت دانش تخصصی– کاربردی حائز رتبه اول گردید. از مصادیق این نتیجه می توان به هم خوانی رشد تولید در نمونه های مورد بررسی با فعالیت های ترویجی، از جمله نفر روز کلاس های آموزشی، اشاره نمود. در مجموع این بررسی دلالت بر وجود ساختار اولیه مدیریت دانش در بخش کشاورزی دارد که با تقویت و اصلاح شاخص ها و استقرار کامل آن در این بخش می توان انتظارات برنامه و سند چشم انداز بیست ساله در زمینه امنیت غذایی را محقق ساخت.

شهرهای کوچک مانند حلقه اتصال بین شهرهای بزرگ و میانی و روستاشهرها هستند که می توانند بر مراکز خدمات رسان در سلسله مراتب شهری و توسعه منطقه ای تأثیرگذار باشند؛ از این رو همواره مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان قرار گرفته اند. افزون بر این، ساختار شهری ایران گویای این نکته است که شهرهای کوچک، نقش تأثیرگذاری در ارائه خدمات به حوزه نفوذ خود ندارند. این مسأله در مورد استان اصفهان نیز صادق می باشد. استان اصفهان، در سال 1390، دارای 101 شهر بوده است که از این تعداد 85 شهر آن جزء شهرهای کوچک (زیر پنجاه هزار نفر) محسوب می شوند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی نقش و کارکرد شهرهای کوچک استان اصفهان در نظام شهری و توسعه منطقه ای است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن از مدل های کمّی و روش های آماری استفاده شده است. مطابق بررسی های صورت گرفته از طریق مدل اندازه - رتبه شهری، شیب خط از سال 1335 تا سال 1390 افزایش یافته و ضریب آنتروپی شهرهای استان اصفهان نیز گویای عدم تعادل فضایی می باشد. با بررسی از طریق ضریبL.Q ، بخش صنعت و خدمات در شهر نایین از نظر اقتصادی به عنوان بخش پایه ای مشخص شده و مطالعه حوزه نفوذ شهر نایین براساس روش توسعه یافتگی موریس نیز سطوح مختلف خدمات رسانی را تعیین می کند. آنچه عملکرد این شهر و تمام شهرهای کوچک را در نظام شهری و توسعه منطقه ای کمرنگ نموده است، عدم وجود شهر میانی به تعداد کافی (250-100 هزار نفر جمعیت) در سلسله مراتب شهری و تمرکز شدید امکانات خدمات در شهر اصفهان بوده است؛ بنابراین تقویت شهرهای کوچک و تزریق سرمایه به آنها می تواند راهکار مناسبی برای نیل به ساختار فضایی متعادل در سطح استان باشد.

«سرمایه گذاری مستقیم خارجی1» عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس اندازـ سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره 1338ـ1382 بررسی می نماید. براساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، بازبودن اقتصاد، زیرساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: الف. منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساختها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مؤثرند؛ ب. متغیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صورت معکوس و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته اند و ج. عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بی معنی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.

سرایت تلاطم میان شاخص های مالی، حاکی از فرآیند انتقال اطلاعات میان بازارها می باشد. هنگامی که بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می تواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این پژوهش برای بررسی سرایت تلاطم بین شاخص های صنعت سیمان، کاشی و سرامیک و شاخص شرکت های سرمایه گذاری از یک مدل FIGARCH چندمتغیره استفاده می شود. این مدل چندمتغیره توسعه ای از مدل BEKK می باشد که پارامتر حافظه بلندمدت (d) در آن لحاظ گردیده و آن را در طی فرآیند مدل سازی برآورد می نماید. وجود حافظه بلندمدت در بازده دارایی ها هم از جنبه های تئوریک و نیز از جهت کاربردی از اهمیت برخوردار است. دستیابی به این پارامتر، تحلیل گران بازارهای مالی را در شناخت نوع و ماهیت شوک های وارد شده به این بازار از نظر کوتاه مدت یا بلندمدت بودن آن کمک می کنند. در تحلیل نتایج تجربی، که از داده های روزانه دوره زمانی 01/06/1385 تا 01/06/1389استفاده می شود، سرایت از شاخص صنعت سیمان به شاخص کاشی و سرامیک و سرمایه گذار ی ها مشاهده شد که دربازدهی سهام کاشی و سرامیک این اثر به صورت دو طرفه مشاهده شد و از شاخص صنعت سیمان به شاخص کاشی و سرامیک این اثر بیشتر است. نتایج حاصل وجود اثر تقدم و تاخر و جریان اطلاعات در این دو سری زمانی را تایید می کرد. همچنین سرایت تلاطم از سهام سرمایه گذاری به کاشی و سرامیک و بالعکس نیز وجود داشت اما در مورد سهام صنعت سیمان و سرمایه گذاری هاصرفا سرایت یک طرفه از سمت سیمان مشاهده شد. مقایسه نتایج حاصل از تخمین مدل FIGARCH چندمتغیره با مدل GARCH چندمتغیره، حاکی از نزدیک بودن ساختار تحلیلی این دو مدل بود لیکن مدل FIGARCH چندمتغیره قدرت برازش و دقت بیشتری از سرایت تلاطم های بازده را فراهم می سازد که با تئوری های پایه اقتصادی مطابقت بیشتری داشت.

یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرفکنندگان یک کالا، چگونگی انتقال قیمت کالاست. ساختار بازار کالا بر انتقال قیمت اثر میگذارد. انتقال نامتقارن قیمت با تأثیر بر حاشیة بازار، سود عوامل بازاریابی را افزایش و رفاه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را کاهش میدهد. در سال های اخیر قیمت زیاد گوشت گاو، موجب نارضایتی مصرفکنندگان شده است، در حالی که تولیدکنندگان 40 درصد قیمت خرده فروشی را دریافت کرده اند. یکی از عواملی که سبب افزایش حاشیة بازار یک کالا میشود، انتقال نامتقارن قیمت هاست که ممکن است ناشی از ساختار غیررقابتی بازار باشد. هدف این مطالعه بررسی ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی گوشت گاو در ایران است. در این مقاله، پس از بررسی ساختار، رفتار و عملکرد بازار گوشت گاو، الگوی حاشیه بازار برای دوره 87-1377 برآورد شده است. نتایج نشان میدهد پراکنش نامناسب کشتارگاه ها و تعداد زیاد واسطه ها در زنجیره بازاریابی، ساختار بازار را غیررقابتی کرده، حاشیه بازار را افزایش و رفاه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را کاهش داده است. نتایج برآورد الگوی حاشیه بازار نشان میدهد که در بازار گوشت گاو ایران، انتقال قیمت ها و هزینه بازاریابی نامتقارن است و موجب افزایش حاشیه بازار شده است.

هدف این مقاله شناسایی اولویت های سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی ایران است که رشد ارزش افزوده بیشتر را در پی داشته باشد. بدین منظور، تابع تولید 92 فعالیت صنعتی کشور در سطح کدهای چهاررقمی طبقه بندی آیسیک از روش پنل دیتا در دوره 92-1375 تخمین زده شد و سپس با استفاده از محاسبه کشش تولید نسبت به موجودی سرمایه در این صنایع و اثر تغییر موجودی سرمایه بر ارزش افزوده آن ها، اولویت بندی صنایع صورت گرفت. یافته ها نشان داد فعالیت های صنایع معدنی و صنایع پایین دستی آن ها به ازای یک واحد سرمایه گذاری، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند. این صنایع، از آنجا که محصولات معدنی کشور را فرآوری و به محصولات با ارزش افزوده بیشتر تبدیل می کنند، برای اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارند و یافته ها تأکیدی بر اهمیت سرمایه گذاری در این دست از صنایع است. بر اساس نتایج، توصیه می شود که سرمایه گذاری در صنایع معدنی و صنایع پایین دستی آنها هدف گذاری شود.

قابلیت خلق پول به وسیله بانک های تجاری، این سؤال را به وجود می آورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزش ها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تأیید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقض کننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیت های فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن به ویژه فراهم سازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری می کنند. متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاک های دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطاف پذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت یافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می داند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیض آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت ها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاین رو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکار هایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویت های اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیات ستانی آن است.

با نگاه به سیر تاریخی مطالعه های صورت گرفته در چارچوب حقوق و اقتصاد می توان به سبقه طولانی این رویکرد اشاره نمود. به طوری که طیف مطالعه های صورت پذیرفته در این حوزه، دیدگاه هایِ متعدد فکری را در برمی گیرد. اما نقطه عطف این مطالعه ها که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم نمود، انتشار اندیشه های اقتصاد نهادی در این حوزه بود. در این میان، کامونز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادی است که برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او مورد توجه و تأثیر گذار بر اندیشمندان پس از خود بوده است. نکته ای که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که رویکرد تحلیلی کامونز به مسائل و موضوعات اقتصادی چه بوده است؟ نگاه نهادی او چه تفاوتی را در تحلیل های اقتصادی موجب شد؟ و اندیشه وی چه دلالت های در حوزه حقوق و اقتصاد دارد؟ در این مقاله با نگاهی خاص و بر اساس روش تحلیل متنی به این سوالات پرداخته می شود. نتیجه آنکه که کامونز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد در قالب کنش جمعی توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصادی از کالا به مبادله، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد. رویکرد کامونز در خصوص شایع بودن تضادها در کنش های جمعی، تلاش قانون گذاران و دادگاه ها برای حل این تضادها، تکامل حقوق به عنوان پیامد این فرایندهای جاری حل اختلاف و تشکل دایر به عنوان بستر انجام مبادلات، از نوآوری های بدیع اندیشه کامونز می باشد.

مسئله سیاست غذای ارزان و خودکفایی در مورد محصول برنجِ ایران همواره باعث شده تا دولت مداخلات زیادی در بازار و تجارت این محصول داشته باشد. از بین تمامی سیاست های اعمال شده در مورد این محصول می توان از سیاست تعرفه ی واردات یاد کرد که در سال های اخیر کاربرد فراوان تری داشته است. با این وجود نتایج حاصل از این سیاست در بین اقشار تولیدی و مصرفی کاملاً بحث بر انگیز بوده و به صورت چالشی بزرگ در مقابل سیاست گذاران و محققین قرار گرفته است. به همین جهت، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی مختلف و نیز توسعه یک مدل چند بازاره تعادل فضایی، آثار این سیاست را بر حجم تجارت و نیز تولید و مصرف داخلی این محصول به صورت کمّی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تولید برنج داخل با ابزار موانع غیر تعرفه ای شدیداً حمایت می گردد و این امر باعث ناکارایی سیاست های تعرفه ای در بازار برنج شده است. همچنین اثر سیاست افزایش تعرفه ی واردات در مناطق مختلف ایران بسته به نوع شهری و روستایی بودن هر منطقه متفاوت است. ولی با این حال، افزایش تعرفه ی واردات توام با کاهش چشمگیر مصرف و واردات و تا حدودی افزایش قیمت خرده فروشی، قیمت سر مزرعه و نیز تولید داخلی برنج می باشد.

امروزه ارزیابی عملکرد و یا مدیریت عملکرد در مجموعه ها و موسسات مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ابداع شیوه های نوین ارزیابی عملکرد در موسسات مالی و اعتباری گواه این مدعا است. به کمک فرآیند ارزیابی عملکرد قادر خواهیم بود تا اطلاعات مفید و سودمندی در خصوص چگونگی انجام موثر امور در جهت اهداف تعیین شده به دست آوریم. بررسی مدل های ارزیابی عملکرد و نیز مطالعات صورت گرفته در این خصوص نشان میدهد که پیرامون «شاخص ارزیابی عملکرد نظام بانکداری اسلامی» تلاش شایسته ای صورت نگرفته است. از همین رو، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش کلیدی، به روش توصیفی و تحلیل محتوا، با معرفی «شاخص ربا» گامی را در جهت تدوین «شاخص جامع بانکداری اسلامی» بر میدارد. فرضیه اساسی این مقاله آن است که یکی از راه های اندازه گیری وجود ربا در نظام بانکی توجه به موارد حیله های ربوی در قرادادهای بانکی است. برای این منظور، در این نوشتار با طراحی جدولی که نشان دهنده درجه انحراف قراردادهای بانکی از حیث ربوی بودن است، و نیز با پیشنهاد دو نسبت «نسبت ارزش قراردادهای ربوی» و «نسبت سود حاصل از ربا»، رهیافتی نو برای تدوین شاخص ربا در بانکداری اسلامی ارائه میشود.

در این مقاله رابطه عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1368 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که برآورد الگوی رگرسیون با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مستلزم پایداری متغیرهای به کار رفته در الگوهای مورد نظر می باشد، در مقاله حاضر از الگوهای اقتصاد سنجی مختلفی استفاده شده است که روش حداقل مربعات معمولی مهمترین ابزار برای بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی وجود دارد. همچنین میزان تاثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در دوره جاری از عرضه سهام دوره قبل از بیشتر از عرضه سهام در دوره جاری می باشد. به عبارت دیگر افزایش عرضه سهام در زمان جاری و زمان های گذشته، با یک وقفه و همچنین سرمایه گذاری خصوصی دوره قبل موجب افزایش سرمایه گذاری خصوصی جاری در کشور شده است. علاوه بر این، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اهمیت عرضه سهام دوره قبل در مقایسه با سرمایه گذاری خصوصی دوره قبل تاثیر بیشتری بر سرمایه گذاری جاری دارد.