درخت حوزه‌های تخصصی

همگرایی بیشتر منطقه ای جهت افزایش توان تجاری و اقتصادی تحت تحریم های غرب، به یکی از مسائل مهم حال حاضر اقتصاد ایران در بخش روابط تجاری تبدیل شده است. کشور ایران به عنوان اقتصادی در حال توسعه نیازمند اتخاذ رویکرد چندجانبه گرایی در روابط تجاری خود با سایر اقتصادهای جهان به منظور بهره وری مناسب از امکانات تولیدی دیگر کشورها است. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای دقیق تر مسئله چندجانبه گرایی ایران در بخش تجارت خارجی با تمرکز بر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای است. جهت انجام این تحقیق، از روش ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی گزینه ها براساس تکنیک تاپسیس (TOPSIS) استفاده شده است. نتایج این تحقیق، رتبه بهتر سازمان همکاری شانگهای نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت پیوستن ایران را براساس چهار حوزه عملکرد مالی، بازار داخلی، فرآیند داخلی، رشد و یادگیری نشان داد. به نظر، وجود سه اقتصاد نوظهور شامل چین، هند و روسیه در سازمان همکاری شانگهای فرصت های بیشتر تجاری برای اقتصاد ایران نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا که تنها برمحور نفوذ سیاسی روسیه فعالیت می کند، ایجاد خواهد کرد.

یکی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی نبود یا کمبود فرآوری محصولات کشاورزی است؛ اما در فرآوری دو محصول چغندرقند و نیشکر، ایران با جایگاهی مناسب در جهان توانسته است با ایجاد زیرساخت های لازم و جذب سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و از طریق بازار سرمایه، این فعالیت را گسترش دهد و زمینه خودکفایی نسبی در صنایع قندی را فراهم سازد. در پژوهش حاضر، با بررسی و شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام صنعت شکر و قند در بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی 1389 تا 1398 با استفاده از الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، تأثیر شوک های این متغیرها بر بازده این گونه سهام با بهره یری از روش خودرگرسیون برداری پانل بررسی شد. نتایج نشان داد که از میان شش متغیر کلان اقتصادی، متغیرهای نرخ ارز دولتی، قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی اثر مثبت و معنی دار بر بازده سهام صنعت قند و شکر دارد، به گونه ای که با افزایش این متغیرها، انگیزه سرمایه گذاری در صنعت قند و شکر افزایش می یابد؛ اما، قیمت زمین بر بازده سهام صنعت قند و شکر اثر منفی و معنی دار دارد، زیرا با افزایش قیمت در بازار زمین، انگیزه برای سرمایه گذاری در این بازار افزایش و به تبع آن، سرمایه گذاری برای خرید سهام صنعت قند و شکر کاهش می یابد. با توجه به توابع واکنش آنی، واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به نرخ ارز دولتی در ابتدا منفی بوده و سپس، از دوره دوم به بعد، صعودی شده است و واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به شوک قیمت نفت اوپک تا پنج دوره، مؤثر و صعودی بوده است و همچنین، واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به شوک متغیرهای حجم نقدینگی و قیمت زمین در ابتدای دوره، صعودی بوده و سپس، از دوره سوم تا پنجم، نزولی بوده است. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که با افزایش نرخ ارز دولتی، قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی، مدیریت صنعت قند و شکر سعی در جذب منابع مالی بیشتر از بازار سرمایه داشته باشند تا با سرمایه گذاری بیشتر، زمینه توسعه این صنعت و خودکفایی فرآوری این محصول راهبردی را فراهم سازد. همچنین، به سیاست گذاران توصیه می شود که با مهار نوسان های قیمت در بازارهای موازی، از خروج سرمایه از بازار سرمایه جلوگیری کنند.

پژوهش حاضر به بهینه سازی سبد درآمدی بانک انصار پرداخته است و برای این منظور تابع هدف اصلی و جمعی بانک انصار شناسایی شده است. سپس در توابعی فرعی، هر یک از اهداف به عنوان تابعی از اقلام سبد درآمدی در نظر گرفته می شود که ضرایب این توابع فرعی با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، روش اقتصاد سنجی و روش برنامه ریزی خطی تخمین زده شد و با تابع هدف اصلی مدل برنامه ریزی خطی کامل را تشکیل خواهند داد. نتایج نشان می دهد که سود تسهیلات اعطایی بهینه در سبد درآمدی بانک انصار 64 درصد بوده در حالی که سود تسهیلات اعطایی در سبد درآمدی بانک انصار در حال حاضر 72 درصد است. همچنین سود سرمایه گذاری و سپرده بهینه در سبد درآمدی بانک انصار 22 درصد است که این قلم در سبد درآمدی بانک انصار در حال حاضر 14 است. وجه التزام میزان بهینه آن در سبد درآمدی بانک انصار صفر بدست آمده در حالی که وجه التزام در سبد درآمدی بانک انصار یک درصد است. همچنین میزان بهینه کارمزد در سبد درآمدی بانک انصار 11 درصد به دست آمده است که این درصد در سبد درآمدی بانک انصار 7 درصد است.

افزایش تقاضای نهایی در اقتصاد از متغیرهای اثرگذار بر رشد تولید و ارزش افزوده به شمار می رود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی اثر اجزای تقاضای نهایی بر تغییرات ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات بین دو سال1390 و 1395 با استفاده از رهیافت تجزیه ساختاری (SDA) در مدل داده-ستانده می باشد. پایه های آماری این مطالعه دو جدول داده- ستانده 1390 و 1395 کشور هستند. نتایج مدل نشان می دهد که تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) بین دو سال مورد مطالعه موجب افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 31/73662 میلیارد ریال شده است. کاهش حجم صادرات بین دو سال نیز باعث کاهش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 2/12443 میلیارد ریال شده است. بیش ترین اثر مثبت تغییر ساختار صادرات متعلق به سه بخش «حمل و نقل و ارتباطات»، «عمده فروشی و خرده فروشی» و «آب، برق و گاز» بوده است. ارزش افزوده این سه بخش در اثر این عامل به ترتیب 94/92481، 52/88672 و 77/45720 میلیارد ریال افزایش یافته است. از سوی دیگر، ارزش افزوده دو بخش «نفت خام و گازطبیعی» و «محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک» بیش ترین اثر منفی را از تغییر ساختار صادرات پذیرفته اند. ارزش افزوده این بخش ها در اثر این عامل به ترتیب 29/260550 و 67/12312 میلیارد ریال کاهش یافته است.

اختلاف برداشت ها و تفاوت نگرش ها درمقوله مبارزه فراگیر، مستمر و نهادینه شده با قاچاق کالا و ارز در ایران باعث ناکارآمدی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات شده و راهکارهای مقطعی، متزلزل مدیریت ها و فقدان ثبات لازم موجب خنثی سازی فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم می شود. شاهد این مدعا را می توان نه تنها عملکرد سال های اخیر قلمداد کرد بلکه سیر صعودی قاچاق کالا به کشور و واردات بی رویه کالاهای مصرفی و لوکس و مهم تر از همه فرهنگ تجمل گرایی و توفیق نیافتن کارخانجات و کارگاه های داخلی دید.در این مقاله ضمن ارائه تعاریف مختلف از قاچاق به این تعریف اشاره شد که قاچاق کالا یعنی هرگونه جابه جایی کالا بدون نظارت دولت و قوانین گمرکی و با توجه به این تعریف زمینه های رواج قاچاق درچهار بخش اقتصادی، قانونی، فرهنگی و نظارتی بررسی شد و آثاری که از این امر بر اقتصاد و فرهنگ و امنیت مملکت مترتب بود، معرفی شدند. ضمن این که در آخر مقاله به راه حل ها و تغییرات لازم در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور اشاره شد. امید است که گام کوچکی در شناسایی مشکلات برداشته باشم.

در دو دهه اخیر، تشکیل بازار آب به عنوان یک راهبرد مطلوب مدیریت تقاضا برای رفع کمبود آب مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش آب در بخش کشاورزی، ارزیابی اثرات تشکیل بازار آب بر وضعیت معیشتی کشاورزان حائز اهمیت است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، اثرات تشکیل بازار آب بر تغییرات الگوی کشت و بازده برنامه ای کشاورزان استان فارس بررسی شد. گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از صد بهره بردار دارای حقابه در شبکه آبیاری دشت رامجرد صورت گرفت؛ سپس، الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) تهیه و سناریوی تشکیل بازار آب با لحاظ قیمت تعادلی پیاده سازی شد. نتایج نشان داد که با تشکیل بازار آب، سطح زیر کشت محصولات پربازده و با نیاز آبی بالا شامل برنج، گوجه فرنگی و چغندرقند، به ترتیب، 67/40، 17/23 و 45/10 درصد و همچنین، بازده اقتصادی فعالیت های زراعی در تمامی نقاط دشت رامجرد افزایش می یابد؛ و بر این اساس، بازده برنامه ای کل اراضی دارای حقابه شبکه نیز از حدود 080/2013 به 200/2194 میلیارد ریال (معادل نُه درصد) بهبود خواهد یافت. بنابراین، ایجاد بازار آب می تواند کارآیی اقتصادی منطقه را بهبود بخشد که البته، مستلزم اتخاذ مقررات و قوانین کارساز و نظارت دقیق بر این بازار است. تشکیل و تقویت نهادها و تشکل های محلی آب بران که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار باشند، می تواند بستر لازم برای تشکیل بازار آب و نظارت بر این بازار را فراهم سازد.

صنعت بیمه به عنوان یک موسسه مالی غیر بانکی با ارائه خدمات و برقراری ارتباط منطقی بیشتر با سایر بخش های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی از راه گردآوری حق بیمه های اندک بیمه گذاران، گروهای مختلف اقتصادی و پرداخت به موقع خسارت می تواند ضمن ایجاد و تأمین سرمایه های خصوصی و عمومی، با برقراری آسایش و امنیت خاطر نزد کارآفرینان، صاحبان حرفه، مشاغل جامعه در افزایش تولید، کاهش واردات از بازارهای جهانی و قطع وابستگی نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا نماید. شناسایی و بررسی بازار بیمه از نظر نقش سهم دولتی و غیر دولتی به سبب سرمایه گذاری در آن بازار، می تواند اثر قابل توجهی بر ذخیره منابع مالی داشته باشد. ازاین رو پیش بینی این بازار در تولید، پرداخت حق بیمه، کنترل و هدایت این منابع مالی به بخش های اقتصادی جهت سرمایه گذاری، طرح و اعمال سیاست های پولی و مالی جهت رسیدن به اهداف بلندمدت اقتصادی مؤثر است. نتایج حاکی از آن است که صنعت بیمه با جذب حق بیمه های دریافتی و به جریان انداختن منابع پولی جمع آوری شده به صورت کارا و با سرمایه گذاری این منابع، می تواند بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد.

در طول تاریخ اسلامی، قرارداد ها نقش ویژه ای در شکل دهی به تعاملات اقتصادی مسلمانان ایفا نموده اند. از بعد نظری نیز قرارداد ها تأثیر زیادی در شکل دهی به اندیشه اقتصادی علمای اسلامی در تحلیل روابط کنش گران اقتصادی داشته است؛ از این رو می توان برای قرارداد ها جایگاه های متفاوتی را در اقتصاد اسلامی متصور بود. مطالعه حاظر در تلاش است تا به بررسی کارکرد های قرارداد ها اسلامی به عنوان یک نهاد اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قرارداد های اسلامی با توجه به اختصاصات جوهری، ارزشی و انسانی آن و همچنین با بهره گیری ابزارهای ضمنی قرارداد ها و اصول و شروط حاکم بر آن می توانند ضمن کاهش هزینه های مبادله، سبب افزایش کارایی و بهره وری، دسترسی عادلانه مردم به منابع و امکانات و نیز تضمین حقوق مالکیت شود.

امروزه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامع بشری را در تمامی ابعاد تحت تأثیر خود قرار داده است و به رغم اثرات چشمگیر در توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع، اثرات نامطلوبی هم بر آن دارد؛ که از جمله این اثرات، می توان به زمینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کنش ها و تعارضات اجتماعی اشاره کرد. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع درآمد (ضریب جینی) بر ناآرامی های اجتماعی در ایران در طول دوره زمانی 2018-1984 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده پرداخته شد. از شاخص درگیری های داخلی ارائه شده توسط شاخص ریسک سیاسی ICRG، به عنوان پروکسی ناآرامی های اجتماعی استفاده شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع ناعادلانه درآمد، به طور معناداری، به افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران منجر شده است. همچنین نرخ تورم نیز به طور معنادار، باعث افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران می شود؛ درحالی که تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، تأثیر معناداری بر ناآرامی های اجتماعی در ایران نداشت. بنابراین سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر شبکه اینترنت داخلی و بهبود توزیع درآمد و کنترل نرخ تورم در کنترل ناآرامی اجتماعی ایران، لازم به نظر می رسد. شماره ی مقاله: ۷

سبدگردانی، فعالیتی از جانب اشخاص حقوقی خبره در امر سرمایه گذاری موسوم به سبدگردان هاست که طی قراردادی تحت ضوابط و دستورالعمل های مصوب نهاد بورس، به   نمایندگی از سرمایه گذار و از محل وجوه نقد، اوراق بهادار و مطالبات وی در مقابل دریافت کارمزدی متناسب با بازده سبد سهام، با اتخاذ استراتژی مناسب و لحاظ انتفاع سرمایه گذار نسبت به نگهداری یا خریدوفروش محتویات سبد در بازار سرمایه پایش صورت می دهند. با وجود نقش پررنگ سبدگردانی در بازار سرمایه و نیز گستردگی دامنه مخاطبان آن، موانعی در مشروعیت سبدگردانی به چشم می خورد که این امر واکاوی فقهی آنها را به  شیوه توصیفی تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه ای ضرورت بخشیده است. نتایج گویای آن است که دو عقد وکالت و جعاله از نزدیک ترین عقود معهودی هستند که سبدگردانی قابلیت اندراج تحت آنها را دارد. البته طبق برخی از مبانی، این اندراج با ایراداتی مواجه است؛ اما در این فرض نیز تصحیح سبدگردنی با اختیار نظریه انحصاری نبودن عقود و تمام بودن ادله اعتبار عقود غیرمعهود، امکان پذیر خواهد بود. همچنین پذیرش مشروعیت مورد تعهد سبدگردان به صورت مطلق، هموار نیست. ضمن اینکه در پذیرش مجرد ریسک و خطرپذیری به عنوان منشأ مشروع سود، تردید وجود دارد. همچنین ورود ضرر بر مشتریان به دنبال خلأهایی در برخی از مقرره های حاکم بر سبدگردانی، مشروعیت سبدگردانی را با اشکال مواجه می کند.

  مطالبات غیرجاری که ترکیب مطالبات معوق و مشکوک الوصول در صورت های مالی بانک ها می باشد، از منابع اصلی بوجودآورنده ریسک در ارائه تسهیلات از سوی بانک ها محسوب می شود. افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته که به عنوان یک مشکل اصلی در نظام بانکی کشور، نگرانی خاطر صاحب نظران و مسئولان را فراهم کرده است. شناخت عوامل موثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری و اتخاذ تصمیم مناسب برای جلوگیری از افزایش این نوع مطالبات می تواند ریسک بانک ها در اعطای تسهیلات بانکی را کاهش دهد. علل مختلفی برای ایجاد مطالبات غیرجاری ارائه شده که در دو دسته کلی عوامل کلان اقتصادی و عوامل حسابداری و بانکی قرار می گیرند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین عوامل حسابداری بانک ها و مطالبات غیرجاری بانک ها در کل بانک های دولتی و غیردولتی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 به روش داده های تابلویی(پانل) و مدل پانل پویا پرداخته شده است. همچنین فرضیات مطرح شده از سوی آرلانو و باند درباره علل افزایش مطالبات غیرجاری برای ارائه نتایج ملموس تر جهت ارائه راهکارهای کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت از آزمون سارگان و آرلانو و باند برای بررسی برازندگی مدل و تفسیر نتایج تخمین، استفاده و نتایج ارائه شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که وقفه گذشته مطالبات غیرجاری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها و نرخ ارائه تسهیلات اعطایی تاثیر معنی داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکهای کشور دارند.   Abstract Risk is every uncertain or likely event that if happen, is along with its positive and negative effects. With this definition, non performing loans that are sum of the postponed and doubtful loans could be main risk resources in given facilities by banks. Increasement of non performing loans had impressive growth recently. So recognizing affective factors on non performing loans and make good decisions can decrease bank risks in given facilities for prevent increase of non performing loans. Several reasons represented for making non performing loans that palced in macroeconomic and accountant firm classes. Internal investigated studies were more about effect of macroeconomic factors not accountant / firm factors on non performing loans. In this study, we investigated affect of accounting firm factors on non performing loans in  whole governmental and non governmental Iran banks between 1387 to 1394 years by panel data and GMM models. Also Arllano & Band hyphothesis about increasement of non performing loans reasons is investigated to represent more tangible results for practical solutions discussions. Finally, Sergan and Arllano & Band test for consideration of goodness of fitness model and interpretation of results is used and representend. Results showed that there are significant relations between last interruption of non performing loans, rate of equity, loans to assests, equity to assests and loans ratio with non erforming loans, and bad management and skimping hyphotesis accepted and moral hazard hyphotesis rejected. Also sargan and arllano & band tests confirmed model goodness of fitness.

یکی از اسنادی که معمولاً، به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه، مبنای عمل مجریان قرار می گیرد، برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این پرسشِ محوری است که در این برنامه ها، رفع فقر که از اهداف نظام جمهوری اسلامی است، چگونه در سیاست گذاری ها موردِ توجه واقع شده است؟ برای پاسخ گویی به سؤال پژوهش، از تکنیک تحلیل محتوای کمّی استفاده شده است. نظریه مبنایی درنظرگرفته شده برای تحلیل محتوای برنامه های توسعه، رویکرد فقر درآمدی، فقر قابلیتی و طرد اجتماعی است. جامعه آماری پژوهش، مفاد شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج بیانگر این است که در این بین، برنامه دوم توسعه بیشترین توجه و برنامه اوّل توسعه کمترین توجه را به سه رویکرد موردِ مطالعه داشته اند. برنامه های اوّل، چهارم و پنجم توجهی به فقر درآمدی نداشته اند و برنامه های دوم، سوم و ششم، با در نظر گرفتن فقر درآمدی، به فقر قابلیتی و طرد اجتماعی توجه نموده اند. باتوجه به حرکت پُرنَوسان برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، درجهتِ مبارزه با فقر و محرومیت، و تحقق نیافتن هدف نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد می شود که سندی تحت عنوان «سند اصلاحات نهادی» جهت اصلاح نهادهایی همچون قواعد رسمی و حکمرانی (نهادهای سطوح دوم و سوم، مطابق نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی ویلیامسون) تدوین شده و برنامه های توسعه پیشِ رو، درجهتِ پیش برد آن سند نگاشته و عملیاتی شوند. اصلاحات نهادی زمینه لازم برای رشد فراگیر را فراهم خواهد آورد که نتیجه آن، رفع فقر قابلیتی و طرد اجتماعی در کشور و ارتقای وضعیت درآمدی افراد خواهد بود.

دین مقدس اسلام درباره تمام شئون زندگی، از جمله فعالیت های تجاری و اقتصادی، قوانین و مقرراتی تعیین کرده و مدعی است که به عنوان آخرین دین الهی، برای همه مشکلات بشر، در همه دوره ها و اعصار، راه کار دارد. علی رغم تمامی این موارد، تاکنون بازاریابی اسلامی نتوانسته آنچنان که باید درونمایه کسب و کارها را مورد هدایت قرار دهد. لذا، این پژوهش دو هدف را در دست بررسی قرار داده است: نگاه جامع و بومی به مسأله بازاریابی اسلامی؛ و شناسایی فرایند ارتباط عوامل این نوع از بازاریابی. این پژوهش در یک فرایند سه مرحله ای تحلیل محتوا، تحلیل مدیریت تعاملی و نگاشت شناخت فازی به ترسیم مدل مفهومی عملکرد متغیرهای بازاریابی اسلامی می پردازد. روش شناسی این تحقیق از هدف توصیفی و اکتشافی و از نظر ماهیت آمیخته؛ و جامعه آماری شامل: اسناد و مدارک و خبرگان آشنا به موضوع می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، کارکرد بازاریابی اسلامی مبتنی بر سه مقوله اساسی: عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی و عوامل معنوی است که هر کدام متغیرهایی را دربرمی گیرند. عوامل معنوی نقش بسیار مهمی در بازاریابی اسلامی دارد و واسطه اصلی در تعامل بین عوامل درون و برون سازمانی تلقی می شود. موفقیت کارکردی بازاریابی اسلامی با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مبنای آموزه های دینی، به همان اندازه که وابسته به قوانین حقوقی و نقش آفرینی عوامل محیطی و سیستمی است، باید دربرگیرنده روح اسلامی باشد. بر این اساس یکی از اصلی ترین دلایل ناهماهنگی و کمبودهای موجود در ساختار کسب و کار در بازار ایران همین نادیده انگاری قواعد اسلامی در امور اجرایی است که با اقدامات جزیره ای به غایت مورد انتظار منتج نمی شود.  

هدف این مقاله بررسی ساختار و نحوه مالیات ستانی و اداره نهاد بیت المال در اقتصاد صدر اسلام در زمان حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با بکارگیری روش تحلیلی و استفاده از منابع دست اول تاریخ اسلام و کتب روایی معتبر و مقایسه آن با نظام مالیات ستانی جمهوری اسلامی ایران است. نهاد بیت المال در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دارای مکانی معین در محدوده خانه ایشان بود. مهم ترین منابع درآمدی بیت المال در زمان ایشان عبارت بود از: درآمد ناشی از زکات، جزیه و خراج. بر اساس یافته های مقاله، نظام مالیات ستانی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در صدر اسلام، اولاً داوطلبانه و تبرعی بوده، پایه های مالیاتی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تنوع کافی داشته و موارد هزینه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نیز کاملاً معین و شفاف بوده است. عدالت مالیاتی و انعطاف مالیات ستانی، از دیگر خصوصیات این نظام بوده که در مقایسه با نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در هر چهار مورد پیش گفته، نقایصی وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف آزمون اعتبار فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس ( EKC ) برای ایران انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل روابط کوتاه مدت و بلند مدت میان رشد اقتصادی، شاخص پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی، و ردپای بوم شناختی از روش FourierARDL و آزمون علّیت با تغییر زمان استفاده شده است. یافته های رویکرد FourierARDL وجود هم انباشتگی در میان متغیرها را تایید می کند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد مصرف انرژی و رشد اقتصادی باعث افزایش رد پای بوم شناختی در کوتاه مدت و بلند مدت می شود. با این حال، کشش کوتاه مدت رشد اقتصادی نسبت به کشش بلند مدت کوچک تر است، یعنی فرضیه EKC برای ایران معتبر نیست. این یافته توسط آزمون علّیت با تغییر زمان تایید می شود. نتایج کلی نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی تاثیر کاهنده ای بر رد پای بوم شناختی دارد و رشد اقتصادی برای حل مشکلات زیست محیطی در ایران موثر نیست. بنابراین، دولت ایران باید فرایند تولید سازگار با محیط زیست و فناوری های پاک تر را در صادرات تشویق کند تا آلودگی محیط زیست کاهش یابد.

موسسات مالی و اعتباری خصوصا بانک ها اهمیت آن دو چندان می شود از این رو تعیین و تخمین شاخص نقدینگی کشور از اهمیت خاصی برای دولت و بانک ها برخوردار است.به سبب اهمیت بالای تعیین نقدینگی و به منظور تصمیم سازی مناسب برآورد و پیش بینی آن در ماه ها و سال های آتی از ضروریات می باشد. ساختار نرم افزارهای تحلیلی مورد استفاده در اکثر مقالات طوری بوده که عملا تحلیل ها در جعبه سیاه انجام شده است. در این تحقیق برای آنکه محقق مستقیما در فرآیند تحلیل قرار گیرد از نرم افزار توانمند R استفاده شده است. در این تحقیق در کنار برآورد نقطه ای که ممکن است با تغییراتی که صورت می پذیرد تفاوت معنی داری داشته باشد، از برآورد بازه ای نیز استفاده شده است. فاصله اطمینان های 80 و 95 درصدی برای پیش بینی نقدینگی کشور انجام شده است که مقادیر واقعی نقدینگی را تحت پوشش قرار می دهند و برآورد مناسبی را در اختیار مدیران کلان قرار داده تا به هنگام برنامه ریزی مسائل اقتصادی در زمینه نقدینگی تغییرات ممکن را به شکل مناسبی لحاظ نمایند.  نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن هست که مدل آریمای پیشنهاد شده (نقطه ای- بازه ای) در مقایسه با روش هموارسازی نمایی دوگانه توانایی بالایی برای مدل سازی و پیش بینی میزان نقدینگی کشور را داراست. Liquidity management is one of the most important tasks of financial management in firms and credit institutions .The importance of liquidity is to determine appropriate decision-making process in financial activities to decrease Risk and Uncertainty. Based on point estimation and interval estimation we analyzed changes in liquidity management with significantly different estimation. The results of this study suggest that ARIMA model coefficient compared to high capacity double exponential smoothing method for modeling and forecasting liquidity in the financial market is more suitable and consistent.

پدیده های ناگوار طبیعی ازجمله سیل و خشک سالی چند قرن اخیر نمود زیادی یافته و اثرات نامطلوب و خسارات فراوانی را برای اقتصادها رقم زده است؛ بنابراین، بلایای طبیعی یکی از چالش های مهم زیست محیطی جهانی است که پیامدهای جدی اقتصادی-اجتماعی فراوانی برای کشورها دارد. در مطالعات گذشته، بلایای طبیعی به عنوان بزرگ ترین تهدید برای جوامع انسانی درنظر گرفته شده است، به طوری که فراوانی و شدت بلایای طبیعی ازجمله سیل و خشک سالی روند افزایشی را در سراسر جهان نشان می دهد.  شواهد بسیاری نشان می دهد که بلایای طبیعی اثرات منفی قابل توجهی را بر بازدهی محصولات کشاورزی و امنیت غذایی داشته است. ایران نیز یکی از مناطق بلاخیزی است که اغلب این بلایای طبیعی اثرات زیان بار و خسارات زیادی برای آن ایجاد نموده است و این حوادث ناگوار طبیعی بسته به شدت و مدت زمان وقوع، می توانند تأثیرات متفاوتی بر رفتار مصرف کننده در ایران داشته باشد؛ از این رو نیاز انجام مطالعات در سطح خُرد که به ایجاد شواهد تجربی و شواهدی درمورد اثرات چنین بلایایی بر شاخص امنیت غذایی و مصرف خانوار در کشورهای درحال توسعه کمک می کند. به همین علت، این مطالعه به بررسی اثر سیل بر مصرف مواد خوراکی و غیرخوراکی در ایران طی سال های 1397 و 1398می پردازد. بدین منظور از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و مدل تفاضل در تفاضل استفاده شده است، که این داده ها شامل 3021 خانوار شهری و روستایی شش استان خوزستان، فارس، گلستان، کرمان، اصفهان و همدان می شود. نتایج نشان می دهد، خانوارها در استان هایی که شوک های ناشی از سیل را تجربه می کنند، مصرف تمامی گروه های خوراکی خود را کاهش می دهند. هم چنین نتایج نشان می دهد که وقوع سیل مخارج دخانی خانوار را کاهش و مخارج سوخت و روشنایی، حمل و نقل و بهداشتی خانوار را به صورت معناداری افزایش می دهد.