درخت حوزه‌های تخصصی

پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده و کاربری کردن دانش در فرایند تولید از رهگذر بهبود ساختار مولد را نشان میدهد. پیچیدگی اقتصادی از کانال دانش باعث صرفهجویی در منابع و بهبود کیفیت نهادهای تولیدی و شکلگیری ساختارهای مولد تولیدی میشود که تنوع در کالاها و صرفهجویی در هزینههای تولیدی و کسب درآمد بیشتر و تأثیر بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی را به همراه دارد. باتوجه به اهمیت توزیع درآمد در اقتصاد، این پژوهش با بکارگیری رویکرد پیچیدگی اقتصادی و استفاده از روشهای گشتاور تعمیمیافته پویا، حداقل مربعات کاملا اصلاح شده و حداقل مربعات پویا به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-1995 پرداخته است.  مطابق نتایج بدست آمده، افزایش پیچیدگی اقتصادی در هر سه مدل، در کشورهای در حال توسعه موجب نابرابری و ناعادلانهتر شدن توزیع درآمد شده است. نامتعادل شدن توزیع درآمد در این کشورها به دلیل وجود تمرکز داراییها، سرمایه و فعالیتهای تولید در دست گروه خاصی و همچنین وجود نابرابریهای فرهنگی، اجتماعی، جنسیتی و غیره و رانتهای ایجاد شده ناشی از این نابرابری است. باتوجه به بالا بودن ضریب جینی و نامتعادل بودن توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه به منظور اثرگذاری پیچیدگی اقتصاد بر نابرابری درآمد در این کشورها، پیشنهاد میشود که از سیاستهای بازتوزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری درآمد و جلوگیری از عدم تمرکز دارایی و سرمایه در دست قشر خاصی استفاده شود.

ارتباط بین نرخ بهره و تورّم همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد پولی بوده است که تعیین نوع این رابطه می تواند اثرات قابل توجهی بر سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود و تورّم در ایران با رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان است. در این پژوهش صحت اثر فیشر و اثر جایگزین نظری آن، یعنی ماندل مورد بررسی قرار می گیرد. دلیل استفاده از رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان آن است که این روش انتقاد لوکاس را در برآورد پارامترها در نظر می گیرد و درنتیجه می تواند تورش برآوردها را کاهش دهد؛ بنابراین، با طراحی یک الگوی فضا-حالت برای معادله نرخ سود و تورّم، این رابطه در بازه زمانی 1352-1394 با روش کالمن فیلتر برآورد شده است. به منظور اطمینان از استحکام نتایج، از دو متغیر وابسته متفاوت استفاده شده است: یکی میانگین نرخ سود اسمی یک ساله تا پنج ساله و دیگری نرخ بازدهی مسکن (به عنوان متغیر جایگزین نرخ بهره بازار) است. نتایج برآورد هر دو مدل تأیید کننده اثر ماندل در اقتصاد ایران است؛ ازاین رو، فرض خنثایی پول در اقتصاد ایران را نمی توان رد کرد.

امروزه مسئله قاچاق کالا به یکی از دغدغه های اصلی کشور تبدیل شده که فراتر از بعد اقتصادی پیش رفته است. در مطالعات نیز عوامل متعدد  متفاوتی برای ایجاد این پدیده ذکر شده است. ازاین رو شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا برای برطرف کردن آن ها، مسئله این تحقیق است. در واقع، به دنبال شناسایی عوامل اصلی قاچاق کالا در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات خبرگان هستیم تا بتوان این مشکل و معضل را در کشور حل کرد. روش پاسخ گویی به این مسئله، از طریق جمع بندی و مرتب سازی عوامل اشاره شده در ادبیات قاچاق و ارائه آن به خبرگان این حوزه و درنهایت، تجزیه وتحلیل آن ها با روش دلفی فازی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، حقوقی قضایی و انتظامی، به ترتیب عوامل حقوقی قضایی، اقتصادی و انتظامی بر قاچاق کالا مؤثر است. به طور جزئی تر، مؤلفه های نبود مجازات به موقع و متناسب با مجرمان، نظام ارزی کشور، تشتت مراجع ذی ربط، فساد در دستگاه های مجری قانون، سیاست های نامناسب تعرفه ای و ضعف های فنی سیستم گمرک، عوامل اصلی قاچاق کشور هستند که برای اصلاح، باید به این عوامل توجه کرد.

در سال های اخیر حجم گسترده ای از تحقیقات برای اندازه گیری کارایی تکنیکی و اقتصادی بانک ها و مؤسسات مالی انجام شده است. در بسیاری از کشورها، کارایی معیار اساسی سنجش عملکرد بانک است. اکثر روش های سنجش عملکرد، کارایی بانک را به سطح شعبه نسبت می دهند در صورتی که سیستم تشویقی پرسنل و تصمیم های استراتژیک که توسط سطح سرپرستی تدوین شده، نادیده گرفته می شود. در این تحقیق کارایی درآمدی که هدف کلی بانک می باشد ناشی از ترکیب کارایی سطح شعب با کارایی سطح سرپرستی در نظر گرفته شده است که نوآوری این تحقیق است. لذا چالش اصلی تحقیق این است که چگونه می توان کارایی کلی بانک (کارایی درآمدی) را بر اساس کارایی سطوح سرپرستی و شعب تعیین نمود؟ در این تحقیق کارایی 54 شعبه بانک سپه در استان تهران به تفکیک محیط های تجاری، مسکونی، پادگانی و جاده ای در سطوح سرپرستی و شعب در مقطع زمانی پایان سال 1396 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده است. کارایی درآمدی و کارایی فنی سطح شعب با فرض بازده متغیر به مقیاس اندازه گیری شده است. تحقیق حاضر جزء اولین تحقیقاتی است که کارایی را به صورت کمّی در دو سطح، سنجش کرده و سهم کارایی درآمدی بانک را به صورت موردی محاسبه نموده است. نتایج حاصله نشان می دهد که به کارایی سطح سرپرستی می بایست توجه بیشتری نسبت به کارایی سطح شعب نمود، زیرا تصمیمات استراتژیک اتخاذ شده از سوی سطح سرپرستی کمتر مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی می شود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدل بندی ریاضی، این نتیجه حاصل می شود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است که قراردادهای چند لایه و یا به طور معادل اختیارهای خرید اروپایی به درستی قیمت گذاری شوند. از این رو، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام با قیمت گذاری صحیح اختیارهای خرید اروپایی تعیین می شود. بررسی بیشتر این موضوع با داده های سهام منتخب بورس اوراق بهادار تهران و اجرای الگوریتم پیشنهادی  نشان می دهد میزان بهینه قرارداد بیمه سهام حاصل از این رویکرد، براساس درصدی از قیمت اولیه سهام است که تابعی از نوسان بازده سهام نیز است به طوری که با نوسان بیشتر سهام، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام افزایش می یابد.

هدف این مطالعه بررسی عکس العمل کمک های خیریه نسبت به مشوق های مالیاتی با استفاده از اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده از طرف اشخاص حقیقی در هشت شهر تبریز، اصفهان، شیراز، ارومیه، مشهد، اهواز، رشت و اراک با استفاده از داده های پانل طی دوره 1388-1395 است. نتایج تحقیق مؤید آن است که بین متغیر درآمد افراد، بهای بخشش، سن و بخشش نوع دوستانه یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی همراه با افزایش درآمد افراد، بهای بخشش و سن، بخشش نوع دوستانه افزایش می یابد. ازآنجاکه حجم زیادی از مؤدیان مشاغل، در طبقات متوسط و پایین درآمدی قرار دارند و در شرایط فعلی این گروه در مقایسه با گروه پردرآمد قیمت بیشتری برای کمک های خیریه پرداخت می کنند لذا برای تشویق این گروه باید هزینه یا قیمت کمک کاهش یابد. از طرفی کشش درآمدی 85/0 و کشش بهای بخشش برابر 06/0 است که نشان دهنده هماهنگی بین درآمد و قیمت و اثرگذاری آن بر بخشش نوع دوستانه است. در ادامه، عکس العمل کمک های خیریه نسبت به مشوق های مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی، نشان دهنده آن است که بین متغیر مالیات و بخشش نوع دوستانه یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

سازمان همکاری اسلامی در سال 1971 تشکیل شده و شامل 57 کشور اسلامی می-باشد. از جمله مهمترین اهداف این سازمان تقویت و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی، تجاری و ایجاد بازار مشترک بین کشورهای اسلامی می باشد. با توجه به این مورد شاید تشکیل منطقه پولی بین کشورهای اسلامی بتواند آن ها را در حصول به اهداف این سازمان یاری رساند. لذا هدف از این مطالعه بررسی امکان تشکیل منطقه بهینه پولی در بین کشورهای اسلامی می باشد. به عبارت دیگر این مطالعه با استفاده از تکنیک خوشه بندی فازی و خوشه بندی سنتی و بر اساس معیارهای منطقه بهینه پولی، درجه تشابه اقتصادی بین کشورهای اسلامی را بررسی کرده است. بر اساس نتایج حاصل، از بین کشورهای اسلامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی عرب از درجه تشابه بالایی برخوردار می باشند. همچنین زیرگروهی از گروه کشورهای عضو اکو نیز از درجه تشابه بالایی برخوردار می باشند. به این ترتیب اگر کشورهای اسلامی به ضرورت و اهمیت همگرایی پولی بین خود پی برده و جدیت کافی در ایجاد این همگرایی را داشته باشند آنگاه می توانند اتحادیه پولی کشورهای اسلامی را با ورود کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی عرب شروع کرده و سایر کشورهای اسلامی را تشویق به انجام اصلاحات اقتصادی لازم کرده و آن ها هم می توانند به ترتیب و در طی زمان وارد اتحادیه پولی شوند.

جامعه برای زیست بهتر نیازمند الگوهایی است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی را بهبود ببخشد و مردم زندگی مناسب تری داشته باشند. از 1950 میلادی تحت لوای گفتمان توسعه، رویکردهای متنوعی پدیدار گشته اند و سعی در بهبود شرایط جوامع داشته اند. نتایج چنین الگوهایی پیامدهای متفاوتی را به بار آورده است. هر جامعه ای با توجه به ویژگی های تاریخی و اجتماعی اش تحت تأثیر این رویکردهای متفاوت توسعه قرار گرفته است. رویکرد نوسازی، نظریه وابستگی، مکتب اکلا و بسیاری دیگر رویکردها شامل این طیف هستند. در واکنش به پیامدهای مخرب توسعه، بدیل های متنوعی به میدان آمده اند. پژوهش حاضر با رویکردی نظری درصدد است که الگوهای گفتمان توسعه و گفتمان بدیل آن را بررسی کند. گفتمان باعث روشن شدن مرز بین جریان های نظری شده و مرز بین جریان توسعه و پساتوسعه براساس رویکرد گفتمانی مشخص شده است. درواقع، تاریخ شکل گیری گفتمان توسعه و واکنش های نسبت به آن را روشن شده است و جدیدترین رویکرد در گفتمان پساتوسعه شرح داده شده است. نتایج زیر نیز به دست آمده است: 1- گفتمان توسعه از مفاهیمی چون غرب محوری، اقتصادمحوری، رشد محوری و تحمیلی بودن تشکیل شده است.2- پساتوسعه به عنوان بدیلی درمقابل توسعه قرار گرفته است و رویکرد پوششی متأخرترین رویکردی است که بر این بستر شکل گرفته است. 3- پساتوسعه و اکوسوسیالیسم نیز در راستای پوشش قرار دارند ولی محدود و تک محور هستند. 4- با توجه به پیامدهای توسعه اتخاذ رویکرد پوششی موجه قلمداد شده است تا هر جامعه ای براساس قابلیت های درونی اش شکوفا گردد.5-رویکرد پوششی به ظرفیت های درونی مردمی چون NGO اتکا دارد.

مقاله حاضر با هدف بررسی و مقایسه تعدادی از روشهای تعیین درجه توسعه یافتگی(تاکسونومی عددی، تاپسیس، روش اصلاح شده تحلیل مولفه های اصلی، تحلیل مولفه های اصلی، موریس و پتانسیلی) در صدد پاسخگویی به این سوالات است که1-  آیا نتایج حاصله از روشهای مختلف تعیین درجه توسعه یافتگی با هم تفاوت معنی داری دارند؟2- در سالهای 1384 تا 1389 میزان نابرابری شهرستانهای استان خراسان جنوبی تغییر معنی داری داشته است؟ بدین منظور با انتخاب 61 متغیر در قالب پنج شاخص توسعه و به کارگیری داده های این شاخص ها در هر یک از روشهای فوق، درجه توسعه یافتگی هر یک از شهرستانهای استان خراسان جنوبی را برای سالهای 1384 و 1389 تعیین نماییم. مقایسه نتایج بدست آمده از شش روش نشان می دهد که بین نتایج حاصله از روشهای مختلف تعیین درجه توسعه یافتگی تفاوت معنی داری دارد و همچنین میزان نابرابری برای سالهای 1384 و 1389 کاهش یافته است. Abstract This paper aims to investigate and compare the level of development (numerical taxonomy, TOPSIS method is modified principal component analysis, principal component analysis, Morris, and potential) of answering these questions: 1 - Are the results of different methods to determine have significantly different degrees of development? 2 - in the years 1384 to 1389 the city of South Khorasan inequality has a significant change? The 61 variables selected five indicators of data use this index in Each of the above methods, the degree of development of each of the city's southern province for the years 1384 and 1389 to determine the charges. Comparison of the results shows that the results of the six methods of Haymkhtlf determine significant development for the years 1384 and 1389, and also the disparity has declined.  

پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدهای تعاونیهای دامداری و دامپروری استان همدان به روش SWOT انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ارکان تعاونیهای دامداری و دامپروری استان همدان (289) بوده که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 148 نفر از آنها از طریق نمونه گیری انتخاب شدند. پرسشنامه، ابزار گردآوری داده ها بوده که روایی صوری آن را متخصصان و پایایی آن را محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (برابر 81/0) تأیید کرده اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که کیفیت بالای شیر و گوشت تولیدی تعاونیها، بالا بودن روحیه همکاری در اعضا و برخورداری اعضا از بیمه و مزایای کار از مهمترین نقاط قوت؛ بالا بودن هزینه های اجرایی و سودآور نبودن فعالیتها، وجود واسطه ها و دلالان در بازار علوفه و فروش محصول و پایین بودن سرمایه تعاونیها از مهمترین نقاط ضعف؛ اهمیت محصولات دامی به عنوان بخشی از غذای جامعه، شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب استان جهت پرورش دام و ریسک پایین تر سرمایه گذاری در تعاونیها نسبت به سایر فعالیتها از مهمترین فرصتها و سرانجام کمبود اعتبارات و مشکلات دسترسی به آنها، تعرفه پایین واردات شیر خشک و گوشت و نوسانهای شدید قیمت نهاده ها و محصولات دامی از مهمترین تهدیدهای پیش روی تعاونیها هستند. در ادامه مقاله، چهار راهبرد جهت کاهش تهدیدها و نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و فرصتهای تعاونیهای دامداری و دامپروری با توجه به نتایج به دست آمده، ارائه شده است.  

یکی از مهم ترین مسایلی که همواره دامن گیر اقتصاد ایران بوده، مسئله افزایش حجم نقدینگی در زمان کاهش رشد اقتصادی است که  بر بی ثباتی اقتصاد تأثیرگذار بوده و تنها با افزایش سطح عمومی قیمت ها به تعادل می رسد. ازاین رو، مطالعه حاضر به بررسی کانون اصلی شکل گیری نقدینگی در دولت های مختلف طی سال های 1368 تا 1399 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد ناکارآمدی سیاست های دولت در تأمین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در جامعه داشته است و از سویی، بانک ها با اعطای وام و تسهیلات، زمینه افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها را فراهم کرده اند و این موضوع موجب شده است عایدی بخشی کوچک، اما پرنفوذ جامعه در حال انباشته شدن و در سوی مقابل، بدهی عده دیگری در حال افزایش باشد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ثبات نقدینگی در کشور ، اعمال عملیات بازار باز بانکی، اعمال سیاست های انقباضی در بودجه از ناحیه کاهش هزینه های غیرضروری، ضرورت توجه مقام ها و کارشناسان پولی بانک مرکزی به جنبه های انفعالی پولی و اصلاح نظام پولی و ارتقای سلامت و تقویت نظارت بر بانک ها پیشنهاد می شود.

س توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی می باشد که در دوره های مختلفی و از دید رشته های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و ابعاد گوناگونی دارد از جمله بعد سیاسی و اقتصادی. توسعه در هر جهانی و کشوری مراتب متفاوتی داشته است و هر جایی از زوایه متفاوتی به آن توجه کرده است. در این مقاله سعی شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی- اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی مالزی و هند پرداخته شود. ما دستیابی به توسعه فرایندی است پیچیده، دشوار، زمان بر که از یک طرف نیازمند تلاش و ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ و بسیج تمام منابع در حهت دستیابی به آن است واز طرف دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و باثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن می باشد. اصولا « دولت توسعه خواه» یکی از ابزارهای مهم دست یابی به توسعه است که مقدمات هرنوع توسعه را فراهم می کند. (هانتینگتون، 5:1375) دکتر سریع القلم نیز می نویسند» توسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلاقیت باشند. فراز و نشیب های سیاسی و بالاتکلیفی در میدان مشروعیت سیاسی، تحقق توسعه را به تاخیر می اندازد و شاید نهایتا ناممکن سازد. ناآرامی سیاسی، اطمینان و امید به آینده را که زمینه ساز توسعه است مختل می سازد و فضای تصمیم گیری و سیاست گذاری جامعه را آلوده می کند و در مجموع به کاهش کارایی و مطلوبیت می انجامد. ( سریع القلم، 93:1375) تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسعه صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: توسعه، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و گروه های اجتماعی داخل سیستم (جامعه) و تعدیل وضعیت نامطلوب گذشته گذشته به سوی وضع مطلوب از نظر مادی و معنوی است (زینل زاده و همکاران، 1391) توسعه، به مثابه یک آرمان و هدف انسانی، دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تلاش می شود بر مبنای پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و یا ایجاد زمینه های مساعد، به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت پرداخته شود. (نصرتی، 1389) توسعه، نتیجه بسیج نیروهای مادی وانسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و ازین رهگذر است که فقر، بی سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، و آزادی و قدرت می دهد. (سامتی و دیگران، 1390) در تعاریف قدیمی تر از مفهوم توسعه، معمولا توسعه را مترادف با رشد اقتصادی دانسته و این دو را لازم و ملزوم یک دیگر می پنداشتند. در واقع کشوری را توسعه یافته تر می دانستند که از رشد اقتصادی بالاتری برخودار بود؛ اما این اندیشه از سال 1991 به بعد کنار گذاشته شد و در تعاریف جدید از توسعه، انسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت. در واقع توسعه مفهوم والاتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه دارد و کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند الزاما از جمله کشورهای توسعه یافته تلقی نمی شوند. ( بخشوده،1385). به این ترتیب می توان گفت انسان هدف توسعه و در عین حال محور توسعه می باشد. بنابر این هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان و گسترش امکانات اوست. برخورداری انسان زندگی طولانی، سالم واخلاقی در محیط غنی و درجامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است.( علیخانی، 1391) مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاست های تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است.قبل از دوران جنگ بویژه در دهه های 13920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیهاو تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه ای که آنان نهایت هر تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و براین اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی بوقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. (مهدی خانی 1384،179) از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی برخوردی خوشبینانه تری شده و محققین تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی غرب و بویژه آمریکا رفته بودند. در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیک داشته است.(مهدی خانی 1384،179) بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان می دهد که اکثر پژوهشگران عملا میزان دموکراسی( مردم سالاری) را معادل سطح توسعه سیاسی می دانند. از توسعه سیاسی فرصت برابر برای دسترسی به مواضع سیاسی و اداری بالا و شامل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی استفاده می شود. توسعه در اقتصاد، سیاست و اجتماع در غرب بیشتر بصورت واکنشی در برابر خطرسیاست های رادیکال بود. علیرغم که تئوریسن های غربی می دانستند که دولت های جهان سوم به هیچ وجه راه هایی را که آنها در فرایند تاریخی طی کرده اند، نگذرانیده اند مطرح

آلودگی یکی از معضلات قرن حاضر است و کشورها با معاهدات بین المللی سعی در کاهش آلودگی دارند. بر اساس برآورد بانک جهان، ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست ایران، در گزارش هزینه سالیانه تخریب محیط زیست، حدود 5 تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی است. با بررسی گزارش بانک جهانی، ایران جزء کشورهای با انتشار گاز کربنیک بالا است، پس، پژوهش در زمینه انتشار آلودگی اهمیت می یا بد. این پژوهش برای نخستین بار به پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده، با روشARIFMA-FIGARCH در دوره 2017-1971 میلادی پرداخته است. نتایج نشان می دهد، انتشار گاز کربنیک در ایران، بخش های صنعت و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. در سال 2035 میلادی پیش بینی می شود، انتشار گاز کربنیک در کشور به 745876 هزار تن برسد، در بخش صنعت به 18/25 درصد از مصرف سوخت و در بخش خدمات به 89/25 درصد از مصرف سوخت می رسد. برنامه های توسعه، نتوانسته اند میزان انتشار گاز کربنیک را کاهش دهند.

هدف اصلی این پژوهش برآورد و مقایسه تطبیقی تابع تقاضای واردات سلاح در کشورهای منتخب درحال توسعه (دارای صنایع دفاعی نوظهور و واردکننده عمده سلاح) و توسعه یافته (دارای صنایع دفاعی پیشرفته و صادرکننده عمده سلاح) طی دوره ی زمانی 2016-1995 می باشد. در این راستا، یک مدل در فرم لگاریتمی-خطی دینامیک برای کشورهای درحال توسعه و یک مدل در فرم لگاریتمی-غیرخطی برای کشورهای توسعه یافته طراحی شده است. به منظور برآورد مدل ها نیز از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و روش حداقل مربعات معمولی دینامیک (DOLS) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد که شاخص قیمت تسلیحات وارداتی در هر دو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر واردات تسلیحات داشته است؛ اما میزان این اثرگذاری منفی در کشورهای توسعه یافته بیش تر می باشد. درآمد سرانه و مخارج نظامی در کشورهای درحال توسعه دارای اثر مثبت و معنادار بر واردات تسلیحات بوده اند؛ در حالیکه اثرگذاری این متغیرها بر واردات تسلیحات در کشورهای توسعه یافته، غیرخطی و به شکل U معکوس می باشد. با توجه به این که متوسط درآمد سرانه و مخارج نظامی کشورهای توسعه یافته منتخب، از نقطه بازگشت منحنی بیش تر است، می توان گفت که این کشورها در شاخه نزولی منحنی قرار دارند و با افزایش در درآمد سرانه و مخارج نظامی، واردات تسلیحات آن ها کاهش می یابد.

مصرف بخش خصوصی از متغیرهای کلان مؤثر بر ساختار اقتصادی کشورهاست که خود تحت تأثیر سیاست های دولت و بانک مرکزی از یک سو و عادات و رفتارهای مصرفی فردی از سوی دیگر قرار دارد. اغلب مطالعات تجربی در مورد رفتار مصرفی در بخش خصوصی بر درآمد و درآمد قابل تصرف متمرکز بوده اند. در این مقاله، اثر ثروت های مالی بر الگوی مصرف بخش خصوصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل اقتصادسنجی با روش حدقل مربعات معمولی در قالب یک تابع مصرف کوتاه مدت و با استفاده از داده های فصلی 1/1375 تا 4/1389 نشان داد که میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف حدود 66/0 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت مالی حدود 16/0 است. این یافته ها با ساختار کشورهای در حال توسعه سازگار است. لذا سیاست های پولی و مالی بهتر است به گونه ای تنظیم شوند که زمینه کاهش تمایل به مصرف را از طریق اثر گذاری بر ثروت مالی و درآمد قابل تصرف فراهم آورند.

قرماخذ: یافته های تحقیقن گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده افراد به طور کاملاً تصادفی مطالعه انتخاب شدند. افراد موردمطالعه با استفاده از پرسشنامه مورد پرسشگری و مصاحبه قرار گرفتند. در پژوهش حاضر ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است. روایی محتوایی در این تحقیق توسط اساتید حوزه تعاون و اساتید دانشگاه بررسی و تأیید گردید تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از 30 پرسشنامه در مراحل اولیه پرسشگری، پیش آزمون انجام گرفت و مقدار آلفای کرونباخ آن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در بخش های مختلف بین 817/0 الی 983/0 محاسبه شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نوع دوم نشان داد که موثرترین عامل ها به ترتیب شامل توسعه آموزش، اصلاح و بهبود اقتصاد روستا، اشتغال زایی وکاهش مهاجرت، بهبود اقتصاد خانوار، گسترش فرهنگ مشارکتی، توسعه صنعت، بهبود خدمات رفاهی و توسعه کشاورزی می باشد