درخت حوزه‌های تخصصی

معمولا باگذشت زمان بعضی شغل ها در بعضی مکان ها اوج می گیرند و بعضی دیگر کنار می روند. این موضوع به خاطر این است که در هر زمان نیازها و فرصت های هر جامعه متناسب با زمان تغییر می کند. برای داشتن یکی از شغل های پردرآمد، نباید صرفا زمان زیادی را صرف کنید و سخت کار کنید بلکه باید هوشمندانه تر کار کنید و دائما در مورد شغل خود و محیط پیرامون تان مطالعه کنید. دانستن این نکته که در هر سال چه شغلی ترند است می تواند کمک زیادی به افزایش درآمد شما داشته باشد. با خواندن این مقاله و یا هر مقاله دیگری که شغل های پردرآمد را معرفی می کنند، قرار نیست که شما هر چند سال یک بار، به دنبال تغییر شغل خود باشید، بلکه شغل هایی که در این نوع مقاله ها بیان می شوند تا چندین سال و حتی چند ده سال آینده می توانند جز شغل های پردآمد برای شما باشند. البته به یاد داشته باشید که برای داشتن یکی از این شغل های پردرآمد می بایست زمانی را برای کسب مهارت در آن ها صرف کنید و لطفا همین الان از یک فکر این که یک شبه آن مهارت را کسب کنید بیرون بیایید. توجه داشته باشید که شغل های پول ساز بر اساس تغییر زمان و شرایط، مدام در حال عوض شدن هستند. در ادامه می خواهیم شغل هایی را به شما معرفی کنیم که از آینده کاری خوبی برخوردار خواهند بود و چشم انداز آن ها روشن است. برخی کسب و کارهای اینترنتی و برخی دیگر در محیط فیزیکی قابل انجام هستند.

به دلیل ویژگی های بارز بخش کشاورزی، این بخش را می توان محرکه ی اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی دانست. به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، بایستی ضمن تعیین بخش های پایه به منظور سرمایه گذاری بهینه، چالش های و پتانسیل های پیش روی این بخش نیز شناسایی شوند. با توجه به قابلیت های تولید محصولات کشاورزی در استان مازندران، در این مطالعه با استفاده از یک نوع تحلیل SWOT مبتنی بر رهیافت AHP که در آن اوزان نسبی بر خلاف مطالعات پیشین، از طریق یک مدل برنامه ریزی ریاضی محاسبه می شود، به شناسایی مشکلات و فرصت های موجود در زیربخش «زراعت و باغداری» به عنوان مهمترین زیربخش کشاورزی پرداخته شد. برای استخراج مقایسات زوجی عوامل داخلی و خارجی، با کارشناسان و خبرگان زیربخش زراعت و باغداری سازمان و ادارات جهاد کشاورزی استان مازندران مصاحبه شد. در نهایت، با استفاده از رهیافت QSPM، راهبردهایی برای توسعه این زیربخش، اولویت بندی شد. برای تخمین نتایج نیز نرم افزارهای Excel و GAMS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج SWOT در تحلیل عوامل داخلی و خارجی حاکی از آن بود که برای توسعه ی زیربخش زراعت و باغداری در استان مازندران، استراتژی های تهاجمی می تواند مفید باشد. همچنین، نتایج اولویت بندی راهبردهای از طریق رهیافت QSPM نیز نشان داد که با توجه به استراتژی های تهاجمی، در زیربخش زراعت و باغداری، «افزایش تحقیقات به نژادی تهاجمی»، «ایجاد پایانه های صادرات میوه و تره بار» و «توسعه ی صنایع تبدیلی» به عنوان راهبردهایی در جهت مقاوم سازی اقتصاد استان می توانند مدنظر قرار گیرند. با توجه به نتایج این تحقیق، راهکارهایی همچون استفاده از پژوهشگران و دانش آموختگان کشاورزی، حمایت و توسعه ی صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی و توسعه ی بازار و افزایش صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی، پیشنهاد می شود.

این مقاله برگرفته از پژوهشی از نوع کاربردی است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح شده است که «در جهت تحقق اهداف راهبردی نظام، سیاست های کلی و برنامه های میان مدت توسعه، نظام بودجه ریزی مناسب کدام است؟» به منظور پاسخ گویی به این مسئله و دیگر پرسش های مطروحه، تحقیق حاضر در سه مرحله و به روش تحلیلی انجام شده است. در مرحله نخست، به روش کتابخانه ای، اسناد مربوط به پیشینه بودجه ریزی و مبانی نظری مرتبط و همچنین تجارب جهانی و نتایج حاصل از مطالعات داخلی و اسناد فرادستی نظام بررسی می شوند. در مرحله دوم به روش تحلیل مقایسه ای، یافته های حاصل از تجارب ملی و بین المللی در مورد ساختار مطلوب بودجه ریزی با اسناد فرادستی نظام مقایسه و تحلیل می شوند و در مرحله سوم به روش فراتحلیل، ساختار مطلوب بودجه ریزی کشور براساس تجزیه وتحلیل انجام شده، نتیجه گیری می شود. در خاتمه پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج حاصله، توسط جمعی از خبرگان ذی ربط با تکیه بر اسناد فرادستی نظام و استانداردهای جهانی ساختار نظام بودجه ریزی کشور، پیشنهاد شده است.

در این مطالعه، با به کارگیری داده های فصلی 93:4-79:1 ، از شاخص ترکیبی به صورت میانگین وزنی نسبت مطالبات غیرجاری (مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول)، به کل مطالبات، و نوسانات شاخص قیمت سهام، برای ارزیابی احتمالی بحران مالی و اندازه گیری بی ثباتی مالی استفاده می شود. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بی ثباتی مالی در اقتصاد ایران، یک الگوی پایه ای برآورد می شود که در آن، شاخص بی ثباتی مالی در واکنش به شکاف نرخ رشد اعتبارات، شکاف تولید، شاخص درجه اعتبار بانک مرکزی، تورم و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی تعدیل می شود. نتایج نشان می دهد افزایش شکاف نرخ رشد تسهیلات اعطایی به کاهش بی ثباتی مالی منجر شده است. همچنین، شکاف تولید اثر منفی و معناداری بر شاخص بی ثباتی دارد. به علاوه، هر چه درجه اعتبار بانک مرکزی در میزان پای بندی به اهداف تورم هدف بالاتر باشد، ثبات مالی افزایش می یابد. مطابق انتظار، افزایش تورم و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، موجب افزایش بی ثباتی اقتصاد می شوند. به علاوه، برای بررسی توانمندی نتایج، الگویی برآورد می شود که در آن، مجذور شکاف نرخ رشد اعتبارات به الگوی پایه ای افزوده شده است. نتایج بیانگر اثر غیرخطی نرخ رشد تسهیلات اعطایی بر ثبات مالی و وجود سطح بهینه ای از نرخ رشد اعتبارات می باشد؛ به طوری که اعتبارات بیش از حد بانکی موجب افزایش آسیب پذیری و بی ثباتی اقتصاد می شود.

با توجه به نقش زنان (به عنوان نیمی از جمعیت جامعه) در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانه مثبت عرضه نیروی کار زن، تکانه پولی و تکانه تکنولوژی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران است. برای مشاهده تأثیرات این تکانه ها بر متغیرهایی مانند تولید، اشتغال زنان، مردان، اشتغال کل و شکاف جنسیتی در اشتغال، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تکانه پولی و تکانه تکنولوژی، موجب افزایش تولید، اشتغال کل، اشتغال زنان و مردان می شوند. این تکانه ها اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش داده، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش می یابد. تکانه مثبت عرضه نیروی کار زن، تولید، اشتغال کل و اشتغال زنان را افزایش، و اشتغال مردان را کاهش می دهد. در نتیجه این تکانه، نابرابری جنسیتی در اشتغال کاهش می یابد. مدل ارائه شده در این پزوهش، به سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک می کند تا هنگام اجرای سیاست های اقتصادی، تأثیرات این سیاست ها، بر متغیرهای اقتصادی، به خصوص بر میزان اشتغال زنان و مردان، را برآورد نمایند و با اعمال سیاست های مناسب، عدم کارآیی های ناشی از این سیاست ها را کاهش دهند.

هدف این مقاله بیان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدها در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1374-1393 می باشد. نتایج نشان داد پویایی های بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران تاثیر می گذارد. شوک سیاست پولی تاثیر معنادار بر متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام دارد. نوسانات در قیمت سهام به توضیح چرخه های تجاری در ایران کمک می کند. در شرایط حباب در قیمت دارایی محدودیت اعتبار بنگاه ها کاهش یافته و هزینه فرصت آنها کاهش می یابد و بر هزینه های نهایی، فشار به سمت پایین ایجاد می شود و تورم کاهش می یابد. با فرض چسبندگی، امکان تعدیل دستمزد با در نظر گرفتن شوک پولی کمتر می شود و واکنش نیروی کار و عرضه نیروی کار سخت تر است و تغییرات تولید کندتر از زمانی است که انعطاف پذیری کامل دستمزدها مطرح است. براساس نتایج استفاده از مدل با چسبندگی دستمزد در راستای شبیه سازی بهتر دنیای واقعی پیشنهاد می شود.

توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است، یکی از مولفه های اصلی عدالت اجتماعی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی تاثیر نرخ بیکاری در کنار سایر عوامل اصلی مرتبط بر توزیع درآمد در استان های کشور است. برای این منظور از داده های سالانه 1393- 1379 در سطح استان های کشور و روش اقتصادسنجی پویای پانلی و تخمین زننده DOLS استفاده شده است. نتایج تخمین مدل ها در تایید شواهد آماری ارائه شده، نشان می دهد که افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت، افزایش نابرابری توزیع درآمد در استان های کشور را به همراه خواهد داشت، اما رابطه ای در کوتاه مدت بین این دو متغیر برقرار نیست. همچنین افزایش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و مخارج جاری دولت نیز در بلندمدت نابرابری درآمد را که با ضریب جینی اندازه گیری شده است، افزایش می دهند. نتایج مدل تصحیح خطا بیانگر این است که در کوتاه مدت، متغیرهای نرخ بیکاری و اندازه دولت رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. همچنین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه مستقیم با نابرابری دارند.

در مطالعه حاضر، واکنش کشاورزان به سیاست تغییر قیمت و مقدار آب موجود کشاورزی، در راستای صرفه جویی و بهبود مصرف آب کشاورزی در شهرستان نکا مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) برای شبیه سازی واکنش کشاورزان در شهرستان نکا استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال زراعی 1391-1390 استفاده شد. سناریوهایی شامل، افزایش قیمت آب به ازای هر متر مکعب به اندازه 4، 6 و 8 برابر و کاهش 20، 30 و 50 درصدی در مقدار آب موجود و افزایش 4، 6 و 8 برابری در قیمت آب همراه با کاهش به ترتیب 50، 30، 20 درصدی در مقدار آب در دسترس به عنوان سیاست ترکیبی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، با اتخاذ سیاست افزایش قیمت آب تا 4 برابر و سیاست کاهش مقدار آب موجود تا 20 درصد نسبت به حال مبنا تغییر چندانی ایجاد نمی شود. در سیاست افزایش قیمت آب، تغییر الگوی کشت از محصولات آبی به محصولات دیم انجام گرفته است و سطح زیرکشت به محصولاتی اختصاص داده می شود که نیاز آبی کمتری و ارزش تولیدی بالاتر دارند در این سیاست صرفا صرفه جویی زیادی در مصرف آب کشاورزی صورت نگرفته است. همچنین در سیاست کاهش مقدار آب موجود، تغییر الگوی کشت از آبی به دیم انجام نگرفته است اما در مصرف آب صرفه جویی قابل توجهی انجام گرفته است. در نهایت نتیجه گرفته شد که تقاضای آب نسبت به افزایش قیمت آب بی کشش است.

شناخت دقیق روابط نمایندگی و حقوق و علایق ذی نفعان صنعت بیمه از ملزومات اساسی برای تدوین دقیق و منصفانه مقررات و استانداردهای حسابداری است. بر این اساس مراجع تدوین استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی تلاش کرده اند، با شناخت و ترسیم دقیق روابط بین فعالان صنعت بیمه، الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری مالی این بخش مهم را تدوین و ارائه کنند. کمیته تدوین استانداردهای ایران نیز در سال 1385 استاندارد حسابداری شماره 28 را برای فعالیتهای بیمه عمومی منتشر کرده است. در این پژوهش، کفایت الزامات استاندارد حسابداری با ارزیابی تأثیر نحوه محاسبه عناصر مالی بر دو شاخص «سود» و«توانگری مالی» که به ترتیب بیانگر علایق و منافع بیمه گران و بیمه گذاران به عنوان ذی نفعان اصلی صنعت بیمه است، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که استاندارد حسابداری شماره 28 تحت عنوان فعالیتهای بیمه عمومی از کفایت لازم برای رعایت و همسوکردن حقوق ذی نفعان (بیمه گران و بیمه گذاران) برخوردار نیست.

امروزه با توجه به اهمیت انرژی و محدودیت منابع آن در جهان، شدت انرژی بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شکست ساختاری بر اثرگذاری عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران طی دوره 92-1349 بوده است. در این پژوهش برای برآورد ضرایب مدل، از روش همجمعی حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) استفاده گردید و مشخص شد که قیمت انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر منفی و سهم ارزش افزوده صنعت، اثر مثبت و معنی داری بر شدت انرژی دارند. سپس شکست ساختاری به وسیله متغیر مجازی وارد مدل شد و مشخص گردید شکست ساختاری سال 1366، اثرگذاری قیمت انرژی و سهم ارزش افزوده صنعت را کاهش داده است که نشان از کاهش کشش قیمتی شدت انرژی و افزایش بهره وری بخش صنعت پس از شکست ساختاری دارد، ولی شکست مذکور، تأثیر معنی داری بر اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی نداشته است.

در بررسی حاضر، تحلیل انرژی و اگزرژی-اقتصادی برای تمامی سیستم های انتقال انرژی از منبع انرژی اولیه تا انتقال انرژی از پوشش ساختمان برای ساختمانی سه طبقه با کاربری آموزشی ارائه شده است. در مرحله اول تقاضای انرژی یا به عبارتی بار گرمایشی مورد نیاز به کمک نرم افزار کریر برای تمامی فضا ها محاسبه می گردد. با نوشتن معادلات انرژی و اگزرژی در قسمتهای مختلف اتلاف انرژی و اگزرژی بدست آمده و همچنین هزینه هر یک از اجزای سیستم گرمایشی محاسبه می شود. مرحله دوم شناسایی فرآیندهای نامطلوب ترمودینامیکی سیستم بر پایه تعیین اتلافات اگزرژی و محاسبه پارامتر به عنوان نرخ اتلافات ترمودینامیکی بر هزینه می باشد. مرحله سوم، تعیین بیشترین اصلاحات قابل پیاده سازی بر پایه مفاهیم اگزرژی-اقتصادی است بطوریکه پارامتری به نام ECE به عنوان اثربخشی هزینه اگزرژی برای تمامی سیستم های انتقال انرژی از منبع انرژی اولیه تا انتقال انرژی از پوشش های ساختمان محاسبه می گردد. نتیجتاً بیشترین اتلاف انرژی و اگزرژی مربوط به مرحله تولید و به ترتیب 80/188 ، 42/295 کیلو وات می باشد. همچنین با محاسبه و ECE مشخص می شود که دیگ آب گرم و مرحله تولید انرژی نیاز بیشتری به بهینه سازی و اصلاح دارند.

به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ های نکول برآورد می شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده ها، شبیه سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب ترین عامل برای نرخ های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک های مختلف توزیع، مشاهده می شود که تمامی شوک ها در دنباله پایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به جا گذاشته اند. همچنین نتایج نشان می دهند که اثرات شوک در دوره دوم افزایش پیدا می کند، اما در دوره های بعد روند کاهشی داشته است.

کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، می تواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راه های رفع این مشکلات می باشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخش ها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران است. نتایج نشان می دهند که کاهش عرضه نیروی کار به علت بیماری باعث کاهش رفاه و GDP واقعی می شود، اما پس از افزایش مخارج سلامت دولت، رفاه در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می یابد. با این حال اثرات بر GDP واقعی بستگی به نوع بستن بازار کار دارد به طوری که در شرایط عدم تحرک نیروی کار بخش سلامت، مقدار آن کماکان کاهش می یابد اما با تحرک کامل نیروی کار، افزایش می یابد. بر این اساس به دلیل اثرات رفاهی مثبت افزایش مخارج سلامت دولت، پیشنهاد می شود که دولت در این زمینه کماکان سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. همچنین برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از کاهش GDP واقعی، لازم است تا زمینه را برای افزایش نیروی کار در بخش سلامت به گونه ای فراهم کند که عرضه نیروی کار سایر بخش ها کاهش نیابد.