درخت حوزه‌های تخصصی

فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیان بار آن، کم و بیش در کشورهای توسعه یاﻓﺘﻪ و در حال توسعه وﺟﻮد دارد. در این رابطه، نورث و همکارانش (2015) تأکید می کنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش می یابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هرچند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که اﯾ ﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه از ﻣﻬﻢ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧ ﻊ ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺖ و رﺷ ﺪ اﻗﺘﺼ ﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در حال توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشه ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن به طور جدی در زمره اهداف توسعه ای کشورها به شمار می آید. هدف از اﯾﻦ مقاله، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺴﺎد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی واﺑﺴﺘﮕﯽ آن به ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ﺎی تأثیرگذار اﻗﺘﺼ ﺎدی−ﺳﯿﺎﺳ ﯽ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. برای این منظور از داده ﻫﺎی سری زمانی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ شامل 53 ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺳﺎل ﻫﺎی 1996 تا 2013، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معنا داری بر فساد دارد (49/0−)، همچنین حقوق مالکیت (56/7−)، نرخ رشد اقتصادی (37/0−) و سرمایه گذاری (75/5−) رابطه منفی معنا داری با فساد دارند؛ به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی (36/0) و بی ثباتی سیاسی (4/19) رابطه مثبت معنا داری با شاخص فساد دارند. به طور کلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، پایه های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه های فساد در جامعه را فراهم می آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به طوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.

شهید صدر در کتاب اقتصادنا از روش کشفی، برای تبیین مکتب اقتصادی اسلام بهره می گیرد. از آنجا که نظریه عدالت متمایز از نظریه مکتب است؛ می توان این سؤال را پرسید که آیا روش کشفی، کارایی لازم جهت کشف نظریه عدالت را دارد؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا به سؤال فوق به عنوان سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. در ادامه سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحلیل متن به ارزیابی جوانب مختلف روش کشفی ایشان، با لحاظ کردن اقتضائات موضوع عدالت، پرداخته شود و در پایان مبتنی بر نقدهای صورت گرفته در خصوص پاسخ سؤال فوق قضاوت شود. نتیجه پژوهش این است که از یک سو موصوف نمودن نتایج برآمده از روش اکتشافی به صفت «اسلامی» در تردید قرار دارد و از سوی دیگر باید اذعان داشت که سنخیت تام با کارویژه و جایگاه عدالت ندارد؛ لذا نمی توان صرفاً به استفاده از این روش بسنده کرد. پیشنهاد ما استفاده از روشی ترکیب شده از استدلال قیاسی و روش کشفی  است.

نسبت اقتصاد مقاومتی و نظام اقتصادی اسلام یکی از تعیین کننده ترین مؤلفه هایی است که جهت گیری اصلی را در اجرای اقتصاد مقاومتی مشخص می کنند. پس از گذشت سال ها از مطرح شدن اقتصاد مقاومتی در ادبیات حکمرانی انقلاب اسلامی، وجود تلقی های متفاوت از این نسبت در بین اقتصاددانان و متصدیان اجرایی اقتصاد کشور بسترساز بروز ناهماهنگی هایی در عرصه عمل شده است که به نظر می رسد یکی از مهم ترین موانع پیش رو در پیشرفت اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شمرده می شود. آنچه در این باره باید پاسخ داده شود این است که اقتصاد مقاومتی از دو حیث «خواستگاه» و «ظرف اجرایی» چه نسبتی با نظام اقتصادی اسلام دارد؟ و اساساً این که سیاست های کلی ابلاغی به وسیله رهبر معظم انقلاب در چارچوب یک نظام اقتصادی خاص پی گیری بشود چه اثرهایی بر اجرای آن خواهد داشت؟ مقاله پیش رو با بهره مندی از روش اسنادی – کتابخانه ای به عنوان یکی از روش های معتبر در مطالعات انسانی، با محور قراردادن تعریفی که رهبری در مقدمه سیاست های ابلاغی از این نسبت می کنند ضمن بررسی انتقادی آرای موجود در این باره و نیز نگاهی به ویژگی های مفهوم هایی مانند: اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصادی، نظام اقتصادی اسلام و ... در اندیشه معظم له به این نتیجه می رسد که خواستگاه اصلی مفهوم مقاومت اقتصادی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی نظام اقتصادی اسلام، آموزه های اسلامی است؛ بنابراین بهترین ظرف اجرایی برای آن نیز همین نظام خواهد بود. اگر این سیاست ها در بستر نظام اقتصادی اسلام و با رویکردهایی مانند اتکا به دانش و فناوری، عدالت بنیانی، درون زایی، برون گرایی و ... که مقام معظم رهبری برای آن بر شمرده اند پی گیری نشوند، هیچ تضمینی برای دست یابی به هدف های تعیین شده برای آن وجود نخواهد شد. گِره پدید آمده در پیشرفت عملی اقتصاد مقاومتی نیز ناشی از غفلت در همین موضوع است.

در ده ه های اخیر رقابتی شدن بازار برق، مقوله قیمت را به یک عنصر اساسی در تصمیم گیری های بازیگران در چهارچوب صنعت برق تبدیل نموده است و به تبع آن بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار اصلی در این حوزه نیازمند پیش بینی قیمت های آینده به منظور اتخاذ استراتژی مناسب و سازگار با روند کلی نظام بازار در راستای حفظ سهم خود از بازار و حفظ حاشیه سود می باشد. در چهارچوب تحلیل های اقتصادی، این هدف با ابزار مد ل های اقتصاد سنجی محقق خواهد شد که اعتبار مدل یاد شده ناظر به کمینه سازی خطای پیش بینی در تطابق الگوی پیش بینی شده با واقعیت جاری است. پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای قدرت پیش بینی مدل های مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و مدل آریما در افق کوتاه مدت با استفاده از داده های ساعتی قیمت برق پرداخته است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در افق کوتاه مدت، شبکه های عصبی مصنوعی، خطای کمتری نسبت به دو الگوی دیگر در پیش بینی داشته و الگوریتم ژنتیک در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین، الگوهای سری زمانی دارای بیشترین خطا در پیش بینی قیمت برق، با توجه به پیش بینی های درون نمونه ای را دارا می باشد. مجموع مربعات خطا در الگوی شبکه عصبی مصنوعی در داده های آموزش، اعتبار سنجی و آزمون، به ترتیب برابر 43/1473، 63/1762 و 32/1498، در الگوریتم ژنتیک در داده های آموزش و اعتبارسنجی به ترتیب برابر 20/11318 و 98/7085 و در الگوی سری زمانی برابر 37/34644 می باشد.

یکی از فروض در الگو های تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای برآورد کارایی واحدهای تصمیم گیرنده این است که داده های ورودی و خروجی الگو بطور کامل شناخته شده و معین بوده که در عمل این فرضی دور از ذهن است. در بسیاری از کاربردهای واقعی، نهاده ها و ستاده ها اغلب غیردقیق هستند. در مطالعه حاضر به تعیین کارایی مزارع نمونه گندم آبی در شهرستان نیشابور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری (RDEA) پرداخته شد. این روش بر پایه رویکرد بهینه سازی قوی Bertsimas و Sim است و به دنبال بهینه سازی یک الگوی DEA تحت شرایط عدم قطعیت است. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی فنی خالص در تمام سطوح احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود بالاتر از میانگین کارآیی فنی بوده که نشان دهنده قابلیت و مهارت زیاد کشاورزان مزارع نمونه در شهرستان نیشابور در تولید گندم است. در هر دو الگوی DEA و RDEA بیشترین میزان اختلاف بین میانگین مقدار مصرف مطلوب و مقدار مصرف واقعی نهاده ها مربوط به دو نهاده آفت کش و سطح زیرکشت است. بر این اساس، برگزاری کلاس های ترویجی آموزش کشاورزان با هدف استفاده بهینه از زمین های کشاورزی موجود با همکاری کشاورزان کاملاً کارا توصیه می گردد. استفاده از نتایج الگوی RDEA برای انجام مراحل اصلاح سازی رفتار غیربهینه کشاورزان ناکارا در منطقه مورد مطالعه بعلت انعطاف پذیری بسیار زیاد آن در مقابل داده های غیردقیق (بر اساس نتایج شبیه سازی مونت کارلو) توصیه می شود.

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، روی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن است. در راستای رسیدن به این هدف، بر اساس توافق نامه بال، برای محاسبه احتمال نکول تسهیلات می توان از روش LGD استفاده نمود. LGD مقدار زیانی است که هرگاه یک مشتری اعتباری در بازپرداخت تسهیلات قصور (نکول) نماید، متوجه بانک می شود. از میان مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن به عنوان جامعه آماری، تعداد 204 شرکت برای دوره 8 ساله پژوهش (1393-1386) که قابل دسترس بودند، انتخاب شدند. در این پژوهش، نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که بین مبلغ تسهیلات، نوع وثایق، نوع صنعت و LGD رابطه معنی داری وجود داشته و سررسید تسهیلات رابطه معنی داری با LGD ندارد.