درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه مدل سنتی فرار مالیاتی آلینگهام و ساندمو (1972) با ورود هنجارهای اجتماعی به آن بسط داده شده و نیز اثر روابط متقابل اجتماعی بین مؤدیان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از داده های 16اتحادیه در یک نمونه گیری از مشاغل بند ب و ج استان اصفهان، مدل فرار مالیاتی فورتین (2007) با روش داده های تابلویی توبیت با اثرات تصادفی برآورد شد. در نهایت این نتیجه دست یافت که متغیرهای نرخ مالیات، سن مؤدی، جنسیت، متوسط نرخ مالیات سایرین و متوسط سن سایرین بر سطح تمکین مالیاتی اثر منفی و متغیرهای متوسط عدم تمکین سایرین، نرخ جریمه و احتمال حسابرسی بر سطح تمکین مالیاتی اثر مثبت دارد و از آن جایی که ضریب متغیر نسبت مردان معنی دار نشد این متغیر بر سطح تمکین مالیاتی اثر خاصی ندارد؛ همچنین اثر سطح درآمد واقعی مؤدیان بر سطح تمکین مالیاتی مبهم است.

بخش های مختلف شبکه قدرت تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله حوادث طبیعی و یا خطاهای پیش بینی نشده قرار دارند. این موضوع در زمینه تقویت شبکه-های موجود و یا طراحی شبکههای الکتریکی جهت تامین توان این مراکز دارای اهمیت است؛ بهطوریکه آمادگی سیستم برای بازیابی در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین خسارت افزایش یابد. هدف این مطالعه، افزایش امنیت تأمین انرژی الکتریکی در مراکز حساس با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر است بهطوریکه قیود فنی شبکه در کنار عدم قطعیت منابع انرژی و اولویت قطع بارهای حساس برآورده شوند. با توجه به حضور منابع تولید پراکنده و عدم قطعیت تولید توان آنها، روش های متداول بررسی امنیت تامین انرژی به طور مستقیم قابل اعمال نیستند. مدلسازی نهایی بر اساس الگوریتم رقابت استعماری، کاهش سناریو و پخش بار بهینه انجام شده است و برای ارزیابی کفایت تأمین انرژی مصرف کنندگان از مجموعه ای از مسئله های پخش بار بهینه استفاده شده است. مدل ارائه شده در محیط نرم افزارهای MATLAB و GAMS حل شده است و ترکیب بهینه منابع انرژی تجدید پذیر جهت جهت افزایش قابلیت اطمینان بدست آمده است. نتایج نهایی نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی در طراحی مناسب منابع انرژی ترکیبی و افزایش قابل توجه امنیت تأمین انرژی الکتریکی است.

هدف از این تحقیق برآورد میزان اقتصاد زیرزمینی و همچنین بررسی اثر سیاست های مالیاتی مختلف بر اقتصاد زیرزمینی در ایران است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با حضور اقتصاد زیرزمینی طراحی شد و داده های فصلی سال های 1393-1360 برای برآورد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طورِ متوسط 23 درصد از مصرف خانوارهای کشور طی دوره مورد بررسی از محل کالاهای زیرزمینی تأمین شده است که حدود 17 درصد از این کالاهای زیرزمینی از طریق واردات زیرزمینی یا قاچاق به کشور وارد شده اند. براساس این، متوسط میزان قاچاق و تولید زیرزمینی در کشور طی دوره یادشده به ترتیب معادل 29023 میلیارد ریال و 141702.5 میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین به استناد نتایج این پژوهش، متوسط سهم اشتغال زیرزمینی از کل اشتغال کشور حدود 18 درصد بوده است. افزون بر این، متوسط میزان فرار مالیاتی در این تحقیق با در نظر گرفتن درآمد ازدست رفته دولت از محل مالیات بر مصرف، واردات و مزد و حقوق، معادل 8/17درصد متوسط درآمد مالیاتی دولت طی این دوره تخمین زده شده است. براساس نتایج پژوهش، از چهار تکانه مالیاتی مورد بررسی (مالیات بر دستمزد، مالیات بر مصرف، مالیات بر سود و مالیات بر واردات) که سبب افزایش تولید زیرزمینی می شوند، مالیات بر سود و مالیات بر واردات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش اقتصاد زیرزمینی داشته اند. همچنین بررسی اثرات تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی و تولید رسمی نشان داد که شدت و طول دوره اثرگذاری تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی از تولید رسمی بیشتر است.

طی دوره شش ساله اقتصادی (از سال 91 تا سال ۹۶) طولانی ترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی به وجود آمد و بیشترین سفته بازی و رانت خواری در بازارها شکل گرفت. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. حجم نقدینگی به دلیل سیاست های اقتصادی دولت ها، کمتر بازارهای واقعی را به تحرک وا داشت. طی چند سال اخیر افزایش نقدینگی دربازارهای پولی و در اثر ضریب فزاینده شدت یافت. به دلیل اینکه ارزش پول ملی با خود پول سنجیده می شد و راه ورود به بخشهای واقعی اقتصاد را نداشت، ارزش واقعی آن مخفی بود، معهذا نقدینگی انباشت شده به محض آنکه  با افزایش نااطمینانی ها و انتظارات ناشی از تحریم های آمریکا، ازبازارهای پولی وارد بازار ارز و سکه شد، ارزش واقعی آن آشکار شد و سپس بخشی از سیل نقدینگی وارد بازار کالاها وخدمات شد. سیاستهای اقتصادی دولت در جهت تشدید رکود عمل کرده است و عدم هماهنگی بین سیاست های پولی، بازرگانی (ارزی) و مالی دولت (بودجه ای) عامل اصلی رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است.   During the six-year period, 1391-1396 [2012/13-2017/18], the Iranian economy experienced the longest recession with the highest growth in liquidity. The largest speculation and bribery was formed in the markets. As a result, the value of the national currency dropped significantly. The volume of liquidity did not activate the real markets due to the governments’ fiscal policies. During the past few years, the growth rate of liquidity volume in money markets increased as a result of the multiplier effect. The real value of the national currency was hidden since it was evaluated against the money itself and did not enter the real economic sections. However, as soon as the accumulated liquidity flowed from money markets to gold and foreign-exchange markets as a result of increased uncertainties and expectations of US sanctions, it revealed its real value. Subsequently, a part of the liquidity entered the goods and services markets. The fiscal policies of the government have intensified the recession. In addition, the inconsistency among the monetary, trade, and fiscal (budget) policies has been the main reason for the economic recession, loss of national currency value, and macroeconomic instability.  

رهبر انقلاب اسلامی در سال 1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در این مقاله ثبات سیستم بانکی بدون ربا به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در برابر شوک های اقتصادی وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاکه سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است، بانک های کشور به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد که با استفاده از مدل تحلیل بقاء و رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس، آستانه تاب آوری اقتصادی بانکداری بدون ربا، مورد مقایسه قرار گرفت. در این مقاله متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با بانکداری اسلامی مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد از میان متغیرهای کلان، دو متغیر نااطمینانی نرخ سود عقود مشارکتی و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر مقاومت اقتصادی شبکه بانکی دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که مقاومت بانک های دولتی دو سال کمتر از بانک های خصوصی در برابر شوک های وارده است و از طرفی کل سیستم بانکی کشور آستانه بقایی برابر پنج سال دارد؛ همچنین ضریب مثبت نااطمینانی نرخ رشد GDP نشان می دهد که میان نظام بانکداری بدون ربا و بخش حقیقی اقتصاد رابطه ای معکوس برقرار است؛ لذا هنوز بانکداری بدون ربا در ایران به دلیل عدم توجه سیاست گذار و مقام ناظر به بخش تولید در اعطای تسهیلات بانکی، نتوانسته به مزیت اصلی خود یعنی ایجاد رابطه تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد نائل شود.

قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست، ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثربخشی آن می شود. هدف این مطالعه بررسی الزامات قراردادهای بانکی کشور از منظر نقص در قراردادهاست. این مطالعه نقش عوامل مختلف ایجادکننده نقص در قرارداد را بر عملکرد قراردادهای بانکی کشور تحلیل خواهد نمود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بانکی کشور به دلیل اثبات ناپذیری قراردادها، هزینه مبادله زیاد، نااطمینانی، ابهام و پیچیدگی در قراردادها، ناقص هستند که موجب عدم اجرای کامل تعهدات و شکل گیری شرایط فرصت طلبی و مشکل گرفتاری در قراردادهای بانکی کشور می شود. درنتیجه لازم است مکانیسم هایی برای جبران نقص در قراردادها طراحی شود. با توجه به عدم اجرای کامل غربال گری مشتریان در نظام بانکی کشور به نظر می رسد بهترین مکانیسم جبران نقص در قرارداد افزایش همبستگی بانک و مشتری در قالب الگوی بانکداری رابطه محور است که می تواند مشکلات ناشی از نقص در قراردادها را کاهش دهد.