درخت حوزه‌های تخصصی

اعتبارات کشاورزی محدود بوده و باید بین اهداف متفاوت و گاهاً متضاد، توزیع شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در استان کرمان تخصیص اعتبارات کشاورزی از یک مدل مشخصی پیروی نمی کند. هدف مطالعه حاضر تخصیص بهینه اعتبارات کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی در 9 شهرستان شمالی استان کرمان در سال 1393 بوده است. در راستای این هدف، از 6 شاخص شامل مزیت نسبی، بهره وری نیروی کار، بهره وری آب، بهره وری زمین، بهره وری کود و ضریب مکانیزاسیون استفاده شد. برای تعیین ضریب اهمیت شاخص های مذکور از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و 20 پرسشنامه خبرگان استفاده شد. نتایج تجربی بر پایه شاخص های شش گانه نشان می دهد که وضعیت فعلی تخصیص اعتبارات کشاورزی بهینه نیست. اما در وضعیت تخصیص بهینه، توزیع اعتبارات کشاورزی در بین شهرستان ها از یکنواختی و تعادل نسبی بیشتری برخوردار است. در وضعیت تخصیص بهینه، اکثر آرمان های درنظر گرفته شده نسبت به وضعیت موجود، دارای ارزش بهتری هستند. بر حسب نتایج به دست آمده، برای توزیع بهینه اعتبارات پیشنهاد می شود که میزان اعتبارات کشاورزی شهرستان های رفسنجان، سیرجان، شهربابک، بردسیر، بافت، راور و زرند به ترتیب حدود 65، 62، 25، 18، 8، 5 و 2 میلیارد ریال اضافه و شهرستان کرمان و بم به ترتیب 177 و 6 میلیارد ریال کم شود، تا تخصیص اعتبارات کشاورزی در شهرستان های مختلف، بهینه و یکنواخت تر گردد.

زعفران یکی از محصولات صادراتی است، و ایران با 8/88 درصد تولید جهان، بزرگترین و اصلی ترین تولید کننده و صادرکننده زعفران در دنیا می باشد. بررسی روند صادرات جهانی نشان می دهد که افزایش و یا کاهش مقدار صادرات ایران به گونه مستقیم و کاملا آشکار بر روند جهانی صادرات زعفران تاثیر گذار بوده و در صورت کاهش و یا افزایش تولید و صادرات زعفران به وسیله جمهوری اسلامی ایران روند صادرات این محصول کاملا متأثر می شود. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر تغییرات تولید در نتیجه تغییر سطح زیر کشت، قیمتهای نسبی و نوسانات نرخ از بر صادرات زعفران پرداخته شده است. بدین منظور توابع تولید، قیمت صادرات و عرضه صادرات این محصول در قالب معادلات همزمان و به روش 3sls و برای دوره زمانی 1395-1351 برآورد و ضرایب بدست آمده در قالب مدل برنامه ریزی ریاضی مدل سازی شد. نتایج نشان می دهد که عواملی چون نرخ واقعی ارز، تولید داخلی، و قیمت های نسبی صادرات زعفران ایران را تحت تاثیر قرار می دهند. به طوری که تغییر در تولید داخلی ناشی از نغییر سطح زیر کشت و تغییرات نرخ ارز اثر مثبت و معنی دار بر عرضه صادرات زعفران ایران دارد در حالی که تغییر در قیمت های نسبی در نتیجه تغییرات قیمت داخلی اثر منفی بر صادرات زعفران دارد.

این مقاله به منظور بررسی تأثیر افزایش قدرت بازاری و انحصار در بازار محصولات داخلی و صادراتی در بعد کلان اقتصادی، تأثیر شوک های مارک آپ قیمت کالاهای داخلی و صادراتی را بر متغیرهای کلان اقتصادی و در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران بررسی می کند. برای این منظور، فرآیند قیمت گذاری بهینه بنگاه های کالاهای داخلی، وارداتی و صادراتی در چارچوب مدل چسبندگی قیمت کالو (1983)، با لحاظ پویایی مارک آپ قیمت ها و تصریح فرآیند گام تصادفی برای شوک های مارک آپ مدل سازی شده است. نتایج شبیه سازی و تحلیل پویای تأثیر شوک ها نشان می دهد، شوک مثبت مارک آپ قیمت داخلی بر سرمایه گذاری، مصرف، هزینه نهایی داخلی و تولید در کوتاه مدت تأثیر معنادار منفی دارد. از سوی دیگر، شوک های مثبت مارک آپ داخلی بر صادرات و واردات اثر مثبت و کوتاه مدت دارد. همچنین، شوک مثبت مارک آپ قیمت صادراتی، در کوتاه مدت سرمایه گذاری، هزینه نهایی داخلی و تولید کالاهای صادراتی و تولید را کاهش می دهد. بر پایه نتایج، شوک های مارک آپ به عنوان عامل افزایش قدرت بازاری و انحصار، اثرات مخربی بر روی تولید، سرمایه گذاری و مصرف در ایران دارد. از این رو، وضع و اجرای قوانین و سیاست های ضدتراست و انحصار در راستای کنترل قدرت بازاری و انحصار ضروری است.

بخش کشاورزی، یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد. همچنین این بخش سهم به سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. جهت بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی در گام اول این مطالعه تلاش گردید با به کارگیری روش تحلیل عاملی شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد سپس برآورد تأثیر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان طی سال های 1395-1357 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی باعث افزایش اشتغال بخش کشاورزی شده اند.

از فساد و عدم شفافیت به عنوان یک مشکل اساسی در هر ساختار یاد میشود که فارغ از نوع و جایگاه یک کشور یا شرکت در سطوح خرد و کلان قابل رخ دادن است. پدیدهای که از پیدایش آن را به نخستین دیوان سالاری و ساختار دولتی مرتبط میسازند. این پدیده با اثرگذاری منفی که بر هر ساختاری دارد به عنوان یکی از جدیترین موانع رشد و پیشرفت از آن یاد میشود. عدم رشد، جلوگیری از رقابت و تشدید انحصار از جمله پیامدهای فساد و عدم شفافیت است. حسابداری عمومی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای حسابداری در این زمینه دارای نقش و جایگاه ویژهای است. درواقع این نوع حسابداری از یک سو فضای کمی را برای فساد باقی می-گذارد و شفافیت همراه با حسابداری خوب باعث زیر فشار قرار گرفتن دولت برای مدیریت درست و دقیق امور مالی میشود و از سوی دیگر در حسابداری عمومی نیز حسابداری تعهدی دستیابی به شفافیت را تسهیل نموده و پیادهسازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش شفافیت میگردد. هدف این مقاله ارائه مطالبی در حوزه حسابداری بخش عمومی و جایگاه آن در کاهش فساد و ایجاد شفافیت است. این مقاله ضمن پرداختن به فساد از دیدگاههای گوناگون به انواع آن پرداخته و جایگاه شفافیت را در حوزههای حسابداری بخش عمومی مطرح و در پایان با نتیجهگیری و پیشنهاد ها پایان میپذیرد.

کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست های عمومی و موافقتنامه های بین المللی بوده و نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره (MDGs) است. اگرچه درآمد، یکی از اساسی ترین ویژگی های تعیین سطح زندگی بشر است، اما انسان موجودی چندبعدی است و بنابراین می تواند از جنبه های مختلف (نه تنها جنبه درآمدی) احساس فقر کند. این پژوهش، به اندازه گیری فقر چندبعدی با استفاده از رویکرد آلکایر فوستر (2013) در طول یک دوره پنج ساله از 1392-1388 می پردازد. نتایج نشان می دهند که به طور میانگین در کل کشور و در مناطق جغرافیایی مختلف و نیز در میان گروه های مختلف برحسب ویژگی های خانوار، شاخص های فقر در طول دوره موردبررسی تا سال 1391 روندی کاهشی داشته اند و پس از آن در سال 1392 زیاد شده اند. مقایسه سهم هریک از نماگرها از فقر نشان می دهد که همواره در طول دوره توزیع، فقر درون نماگر درآمد نسبت به سایر نماگرها بیشتر بوده و سهم نماگر درآمد از فقر چندبعدی در پایان دوره نسبت به ابتدای آن زیاد شده است. همچنین در پایان دوره نسبت سرشمار سانسور شده و نیز تعداد فقرای چندبعدی در نماگر درآمد نسبت به ابتدای دوره افزایش یافته اند. نتایج حاصل از رگرسیون لاجستیک در سال 1392 نشان می دهد که زندگی در مناطق روستایی، زن سرپرست خانوار بودن و اضافه شدن عضو جدید به خانوار، احتمال فقیر شدن را افزایش می دهند.

پنبه، یکی از گیاهان صنعتی مهم کشور است و بخش زیادی از روغن و الیاف مورد نیاز را تامین می کند.در این مطالعه، ابتدا روند تغییرات بهره وری کل نهاده ها برای 12 استان که سهمی عمده در تولید پنبه دارند، در دوره ی زمانی 1378 تا1386 محاسبه شده و به اجزای آن تفکیک و نقش هر جزء در تغییرات بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور، کودهای شیمیایی، بذر، نیروی کار، زمین و سموم دفع آفات به عنوان نهاده و میزان کل تولید پنبه ی وش به عنوان ستاده در نظر گرفته شده است. سپس آزمون همگرایی روی شاخص بهره وری بدست آمده، انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که در دوره ی مورد مطالعه، رشد بهره وری برای کل کشور منفی و در حدود 008/0- درصد بوده است و نوسان های رشد بهره وری بیش تر به تغییرات فناوری مربوط می شود، بنابراین با سرمایه گذاری و انتقال فناوری به بخش کشاورزی، می توان بهره وری را بهبود بخشید. در رابطه با همگرایی رشد بهره وری، هر چند در کل دوره ی مورد مطالعه، همگرایی رشد بهره وری تایید نشده، ولی از سال زراعی82-1381 به بعد، همگرایی وجود داشته است.

معاملات با اشخاص وابسته در رسوایی های مالی بازار بورس به عنوان یکی از کانون های نگرانی است؛ به گونه ای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشا یا کافی نبودن افشای آن ها از عوامل سقوط شرکت ها بوده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش بر دو نوع معامله با اشخاص وابسته تمرکز شده است: فروش مواد و کالا و فروش دارایی های ثابت به اشخاص وابسته. بدین منظور ۱۶۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه آزمون شده اند و روش تخمینی برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در رگرسیون چندگانه، روش داده های تابلویی با اثرات ثابت است. نتایج پژوهش نشان می دهد مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام در شرکت هایی که دارای معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش موجودی مواد و کالا هستند، کاهش یافته است. همچنین معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش دارایی ثابت تأثیر مشخصی بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت ها ندارد

The Asia-Pacific region generates over half of global economic activity (54.2%) and about 43.7% of global trade, and is the most dynamic region in the global economy. At the core of this is an increasingly dynamic, vibrant and entrepreneurial small-medium sized enterprise sector. Advances in information and communications technology, market liberalisation and moves towards closer regional economic integration (e.g. ASEAN, and prospective ASEAN+1, ASEAN+3, ASEAN+5 and ASEAN+6 arrangements) provide new opportunities, as well as new challenges, for regional small business entrepreneurs. In conjunction with these developments has come the increased recognition by regional governments, particularly in the wake of the 1997-98 financial and economic crisis, of the need for expanded entrepreneurial activity in the context of small businesses for the generation of regional income, employment, exports, investment, economic growth, poverty alleviation and regional development. This would also facilitate comprehensive restructuring of corporate sectors, with the aim of improving transparency, improving corporate governance, developing globally competitive enterprises, and further developing the region’s burgeoning and economically significant production networks. This paper reviews the contribution of small-medium sized business entrepreneurs in the Asia-Pacific region, the challenges and opportunities they face in the context of globalisation and regional developments, key capacity building areas, government support measures and potential competitiveness strategies for their survival and development.