باشگاه های ورزشی هم به لحاظ تولید و عرﺿه کالاهای خصوصی و هم از نظر تولید منافعی که با ویژگی های کالاهای عمومی عرضه می شوند، از نظر اقتصادی برای شهرها اهمیت و ارزش دارند. در پژوهش حاضر تلاش برای کمّی سازی ارزش پولی برخی از منافعی است که تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان، در جایگاه یک تیم ورزشی حرفه ای، برای شهر اصفهان ایجاد می کند. این ارزش ها که ارزش های مصرفی و غیرمصرفی را شامل می شوند، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شده اند. برای این منظور با کمک پرسشنامه، از شهروندان اصفهان درباره تمایل آنها برای پرداخت کالاها و منافع تولید ی تیم فوتبال سپاهان پرسیده شد. براساس نتایج پژوهش، میانگین تمایل به پرداخت سالاﻧه شهروندان برای حضور تیم فوتبال سپاهان در رقابت های لیگ برتر فوتبال 16هزار و 480 تومان، برای قهرمانی این تیم در رقابت های لیگ برتر 13هزار و 970، قهرمانی در رقابت های جام حذفی 11هزار و 760تومان و قهرمانی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 24هزار و 480 تومان است. همچنین میانگین تمایل به پرداخت برای خرید بلیت تماشای مسابقات در استادیوم، 4هزار و 433تومان و میانگین تمایل به پرداخت برای تماشای تلویزیونی نیز 2هزار و 773تومان است.
جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.
امروزه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. در نظام حقوقی ایران نیز به عنوان یک قاعده کلی این مسؤولیت به موجب قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. ویژگی برخی از بزه ها به گونه ای است که قانون گذار سیاست کیفری افتراقی در مواجهه با آن ها اتخاذ کرده است و رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقابله با بزه قاچاق کالا و ارز نیز یکی از مصادیق تبلور این سیاست افتراقی است. این رویکرد افتراقی در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری اشخاص حقوقی نیز خود را نشان داده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ضمن مواد 67 و 70 به موضوع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در بزه قاچاق کالا و ارز و پاسخ دهی افتراقی نسبت به بزه های ارتکابی آن ها پرداخته است. البته قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه دارای ابهامات فراوانی است که رفع آن از ضروریات دستیابی به سیاست کیفری کارآمد است.