درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی موثر بر فرآیند تصمیمگیری کشاورزان در کشت کلزا با استفاده از روش تحلیل اقتصاد سنجی (مدل رگرسیونی توبیت) و دادههای مقطعی سال زراعی86-1387 به وسیله ی تکمیل پرسشنامه ی از کشاورزان استان کرمان بررسی گردید. نتایج تحقیق گویای آن است که که عواملی نظیر سن، تحصیلات، تجربه ی کشت کلزا، تنوع تولید عملکرد محصول در سال زراعی قبل، سطح سبز نشده کلزا، درصد افت محصول و شرکت در کلاس های ترویجی از مهمترین عوامل تعیین کننده توسعه ی کشت کلزا در این منطقه می باشند. در این تحقیق پیشنهاداتی در زمینه ی آشنایی زارعین با فنون به زراعی کشت کلزا و مزیت های درآمدی آن نسبت به سایر محصولات، به کارگیری کارشناسان مجرب و آشنا به دانش کاشت، داشت و برداشت کلزا و تدوین نسخه های ترویجی مطلوب با قدرت تاثیر گذاری بالا گردید

مخارج مالی دولت، تأثیر مهمی در سرمایهگذاری بخش خصوصی دارند و در نتیجه، ابزار قدرتمندی برای سیاستهای رشد و ثبات اقتصادی محسوب میشوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مخارج مالی (مخارج جاری و سرمایهای دولت، کسری بودجه) بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران، بر اساس فرضیه اثر برونرانی با استفاده از روشهای خودرگرسیونبرداری و مدل تصحیح خطا، در دوره زمانی 87 - 1350 است. نتایج نشان داد که افزایش مخارج جاری دولت، اثر برونرانی و افزایش مخارج سرمایهای و سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی، اثر درونرانی بر سرمایهگذاری خصوصی دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، اثر کسری بودجه بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران، منفی است. نتیجه کلی پژوهش حاضر، این است که اعمال انضباط مالی برای مخارج جاری و توسعه سرمایهگذاری عمومی، میتواند سرمایهگذاری خصوصی را تقویت کند.

همان طور که آمارها نشان می دهد، در سال های اخیر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی، روند رو به رشدی داشته و در حال حاضر، میزان مطالبات معوق به حدود 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. ادامه این روند، خطرهای جدی برای نظام بانکی کشور و حتی کل اقتصاد ایران خواهد داشت. مقابله با این معضل، بسیار حائز اهمیت است، از این رو، در مقاله حاضر، برای یافتن ریشه ها و راهکارهای معضل مطالبات معوق در نظام بانکی کشور تلاش شده است. در پژوهش حاضر، پس از بررسی تجارب داخلی و خارجی درباره دلایل و راه های مقابله با معضل مطالبات معوق و انجام پژوهش های میدانی، بیش از سی عامل در بروز مطالبات معوق کشور شناسایی گردید و پس از انجام آزمون فرضیه، نتیجه گرفته شد که در نظام بانکی ایران، نقش عوامل درون سازمانی در شکل گیری معوقات، از عوامل برون سازمانی بیشتر است. در پایان نیز بیش از سی راهکار برای مقابله با معضل مطالبات معوق کشور بیان شده است

در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 2010-1980 که از منابع مختلف جمع آوری شده اند و با به کارگیری روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات معمولی (روش ols)، تحت نرم افزار Eviews به تخمین تابع تقاضای نفت خام برای ایران پرداخته ایم، سپس با استفاده از ضرایب بدست آمده در تابع تقاضا و با توجه به مقادیر پیش بینی شده برای متغیرهای مربوطه تا سال 2015 و نیز تولید نفت خام پیش بینی شده در گزارشات شرکت ملی نفت، پیش بینی صادرات نفت خام کشور طی دو سناریوی پایه و خوش بینانه انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بر اساس سناریوی پایه (کاهش سالیانه 8 درصدی در تولید)، صادرات نفت خام در سال 2015 به 28% مقدار آن در سال 2011 و بر اساس سناریو خوش بینانه (کاهش 4 درصدی تولید)، به 57% مقدار سال 2011 می رسد. همچنین در این بررسی نفت خام در ایران کالایی کم کشش از نظر قیمتی و نرمال شناخته شد.   Abstract In this paper ,we estimated  row oil demand function  based on Ordinary Least Square (OLS) during 1980 to 2010 accordance variouse sources with using Eviewe package.Based estimated parameters in demand function we simulationed prediction values of oil productin and export in two scenario.In the first scenario,(the .08 precent decrease in oil production),the export of oil will be .28 percent of oil product in 2011 level and in the seconds scenario,optimistic scenario,.04 percent decrease in  oil production,the export of oil will be increased to 0.57 percent of 2011 oil product level. Other findins show that row oil in Irans economy has a low price elasticity and classified in  normal goods.

اتحادیهی اروپا به عنوان سومین مصرفکنندهی بزرگ گاز جهان، پس از ایالات متحده و جمهوریهای شوروی سابق، وابستگی قابل ملاحظه ای به واردات گازطبیعی دارد و روسیه به عنوان بزرگ ترین صادرکنندهی گاز به اروپا، پس از مناقشات گازی سال های 2006 و 2009، عملا به طرف غیرقابل اعتمادی برای اروپا تبدیل شده است. در چنین چارچوبی، اروپا در راستای سیاست تامین امنیت انرژی خود، به دنبال آن است تا مبادی تامین انرژی به ویژه گاز خود را متنوع کند، بنابراین ایدهی احداث خطوط لوله ای که از روسیه سرچشمه نگرفته است و نیز از خاک کشورهای نامطمئن (مانند اوکراین) نمیگذرد، مطرح میشود. احداث خط لولهی نابوکو در این بستر معرفی شده است. علیرغم وجوب دومین ذخائر گاز جهان در جغرافیای ایران و ابراز تمایل اولیهی کشورهای اروپائی به حضور ایران در این پروژه، در نهایت قرارداد احداث خط لولهی نابوکو بدون حضور ایران در ترکیه منعقد گردید. این مقاله به دنبال آن است تا با نگاهی صرفاً کارشناسی، بررسی کند آیا کشورهائی که به عنوان تامینکنندهی گاز این خط لوله (بدون ایران) در نظر گرفته شده اند، قادر خواهند بود این حجم گاز را به نابوکو تحویل دهند و به عبارت دیگر آیا این خط لوله خواهد توانست بدون حضور ایران دوام داشته باشد یا خیر و اگر پاسخ، مثبت باشد، تبعات این عدم حضور برای کشور ما چه خواهد بود.

این تحقیق اثرات ناشی از باز بودن تجارت بر نابرابری درآمد، در ایران و ده شریک اصلی تجاری ایران را طی سال های 2006-1990 مورد بررسی قرار میدهد. الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده در این تحقیق الگوی اسپیلمبرگو و لندنو (1999) است که برای بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر نابرابری درآمد، با استفاده از موجودی نسبی عوامل تولید برآورد می گردد. لازم به ذکر است که در این تحقیق موجودی عوامل تولید شامل سرمایه فیزیکی، زمین زراعی و منابع انسانی است، به طوریکه منابع انسانی شامل نیروی کار تحصیل نکرده، نیروی کار با تحصیلات ابتدایی و نیروی کار با تحصیلات عالی است. این الگو با روش داده های تابلویی طی سال های2006-1990 برآورد شده است. نتایج بیان گر این مطلب هستند که باز بودن تجارت نابرابری را در کشورهایی که از نیروی کار تحصیل کرده کمتری برخوردارند، افزایش میدهد.

بحرانهای اقتصادی هرچند آثار زیانباری دارند و مشکلات شدیدی به وجود میآورند اما بهترین محل برای آزمون نظریات اقتصادی هستند. بحران اقتصادی این بحث را که آیا سیاست اقتصادی باید نگران رونق قیمت داراییها و افزایش در اهرم مالی باشد، دوباره مطرح کرده است. در این مقاله که توسط صندوق بینالمللی پول تهیه شده و به تایید اولیور بلَنچارد، استاد اقتصاد کلان و اقتصاددان ارشد این نهاد رسیده است، سیاستهای پولی و مالی مناسب که برای پیشگیری از بحرانهای آینده لازم هستند و نیز میتوانستند در تخفیف بحران اقتصادی اخیر موثر باشند، به بحث گذاشته میشوند. هرچند ممکن است به زعم برخی از اقتصاددانان در این اثر به ریشههای اصلی بحران چندان اشاره نشده باشد، ولی توصیه های ارزشمندی در آن به چشم میخورد که میتواند موضوع تفکر و پژوهش علاقمندان باشد.

این مقاله حاصل یک تحقیق میدانی وسیع در سال 1389-90  بوده که با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش عملکرد شرکتهای تعاونی صنعتی استان بوشهر و رتبه بندی این عوامل در دو مرحله و با استفاده از دو پرسشنامه تدوین شده است. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، مجموعه ای از عوامل مؤثر بر عملکرد این شرکتها شناسایی شد و سپس این عوامل از طریق پرسشنامه ساختار یافته برمبنای طیف لیکرت در اختیار تعدادی از تعاونیهای صنعتی استان بوشهر قرار گرفت تا با نظر آنها و همچنین تعدادی از کارشناسان اداره کل تعاون استان بوشهر و سازمان صنایع و معادن استان تعدیل و اصلاح شود. در مرحله بعد، مجموعه عوامل تعدیل شده با استفاده از نظر صاحب نظران تعاون استان از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP)[1]و به کارگیری پرسشنامه این تکنیک، رتبه بندی و در پایان نیز برای مهمترین این عوامل راهکارهایی ارائه شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب عوامل اصلیِ محیطی، سازمانی وکلان و نیز برپایه رتبه بندی نهایی کلیه عوامل، وثیقه های سنگین برای دریافت تسهیلات، فقدان بازار مناسب برای محصولات و عدم تناسب بین اقساط بازپرداختی با میزان درآمد تعاونی مهمترین عاملهای مؤثر  بر عملکرد شرکتهای تعاونی صنعتی استان بوشهرند.

با توجه به اهمیت و سهم عمده صادرات کالاهای صنعتی در سبد صادرات غیرنفتی و تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی متوازن کشور، بررسی اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی به منظور توسعه این بخش ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سرمایه انسانی و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر صادرات کالاهای صنعتی در سطح استان های کشور با استفاده از داده های تابلویی طی دوره (1386-1379) است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، سرمایه انسانی در کنار ارزش افزوده صنعتی و نرخ ارز اسمی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات صنعتی استان های کشور داشته است. همچنین، تأثیر تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر رابطه مبادله نیز بر صادرات صنعتی استان های کشور منفی و معنی دار بوده است. توصیه مهم سیاستی این مطالعه آن است که دولت برای توسعه صادرات صنعتی کشور باید توسعه کمی و کیفی سرمایه انسانی را در اولویت برنامه های توسعه خود قرار داده و با برنامه ریزی مناسب آموزش نیروی کار را بهبود و گسترش دهد.

در این مطالعه با استفاده از منطق فازی، درجه ی توسعه یافتگی مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1384 تعیین گردیده است. مقادیر فازی هر یک از شاخص ها برای مناطق روستایی نشان داد که حد بحرانی برای شاخص توسعه یافتگی 57 درصد بوده و تمامی شهرستانها زیر این مقدار قرار دارند. مناطق روستایی شهرستان دنا بیشترین فاصله را با مقدار بحرانی داشته و از نظر توسعه یافتگی، در رتبه آخر قرار دارد. کمترین فاصله شاخص توسعه یافتگی در میان مناطق روستایی، به شهرستان گچساران تعلق داشته و مناطق روستایی شهرستان کهگیلویه و بویراحمد رتبه های دوم و سوم را کسب نمودند. لذا پیشنهاد می شود به منظور کاهش فاصله شاخص توسعه بین شهرستان های استان، در توزیع بودجه عمرانی و ایجاد امکانات زیربنایی دقت بیشتری شده و تخصیص منابع به گونه ای باشد که زمینه اشتغال را در سطح استان فراهم آورد.

پس از سال ها سیطرة پارادایم مالی- استاندارد بر فضای مطالعات مالی ، دانشمندان مالی با آگاهی یافتن از کاستی ها تکیة بیش از حد این پارادایم بر عقلانیت کامل و بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار ، سعی کرده اند که نگرش خود را تغییر دهند. این تغییر نگرش، خود را در پارادایم مالی ـ رفتاری نشان داد. دو پایة اصلی پارادایم مالی ـ رفتاری عبارت است از: محدودیت در «آربیتراژ» و روان شناسی. این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای از یک سو، در پی تبیین پارادایم های مالی ـ استاندارد و مالی ـ رفتاری و نشان دادن نقاط قوّت و ضعف هر یک از آن دو می باشد. از سوی دیگر، تلاش می شود که جهت رفع نارسایی های این پارادایم در تفسیر عقلانیت، رویکرد سومی با عنوان الگوی عقلانیت اسلامی(حیات معقول) معرفی شود. این رویکرد جدید نه تنها تفسیر نوینی از عقلانیت ارائه می نماید و انسان شناسی اسلامی را به عنوان مبنای شناخت رفتار انسان معرفی می کند، بلکه مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی دو پارادایم پیشین را، که در قالب عقلانیت مدرنیته سامان یافته، به چالش می کشد.

الگوی فعلی بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، علی رغم مزایای فراوانی که نسبت به الگوی بانکی قبل از انقلاب اسلامی دارد، از نارسائی ها و اشکالاتی رنج می برد. در سال های اخیر پیشنهادهایی برای ارائه الگوهای جایگزین مطرح شده است. الگوی تفکیک بانک ها به قرض الحسنه، سرمایه گذاری و شرکت های لیزینگ، یکی از آن ها محسوب می گردد. در این مقاله، به بررسی میزان کارامدی الگوی تفکیک و توانایی آن برای رفع اشکلات الگوی موجود در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. فرضیه مقاله این است که الگوی تفکیک مطرح شده نسبت به الگوی فعلی بانک داری بدون ربا در ایران کارآمد تر است. برای بررسی این فرضیه، 16 معیار فقهی،اخلاقی و اقتصادی به عنوان شاخص های بانک داری اسلامی مطلوب طرح شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی تفکیک مزبور معیارهای بانک داری مطلوب اسلامی را به میزان 93 درصد تامین می کند.