درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت گیری نابه جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده ی «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده ی اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تأمین کننده ی حیات متعارف و اسراف و تقتیر خروج از جاده ی طبیعی حرکت حیاتی انسان تلقی شده است. روش تحقیق ما همان روش تحقیق فقه سنتی و پویایمان می باشد. نهایت، حاشیه ای به آثار علمی استفاده از قاعده در عرصه های اقتصادی زده و نتیجه ی آن ارائه ی عنوان فراگیر و اثبات میزان قویمی جهت سنجش اقدامات اقتصادی است. معیار حد وسط معرفی شده و نسبت این قاعده و کارآیی در اصطلاح متعارف علم اقتصاد را تبیین کرده به نقش این قاعده در قوام اقتصادی با مراجعه به منابع دست اول حوزه ی فقه و حقوق و اقتصاد پرداخته است. محتوای این قاعده مستند به نصوصی چند در منابع اسلامی است، گرچه به صورت یک قاعده با این نام مطرح نباشد. جایگاه این رویکرد به عنوان یک برخورد قاعده مند اقتصاد را در علم اقتصاد به مورد بررسی قرار می دهد اسراف که نمایانگر حد و مرز کمّی مصرف و تبذیر که نمایانگر حد و مرز کیفی مصرف است را منع می کند. طبقه بندی JEL: K10, K12, K21

در ادبیات اقتصادی ورود و خروج بنگاه دو مفهوم اساسی قلمداد شده و فاصله ی زمانی بین این دو رویداد - به عنوان دوره ی حیات- موضوعی است که با همه ی اهمیت، کم تر در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس، این مقاله می کوشد تا دوره ی حیات بنگاه های جدیدالورود صنعت مواد غذایی و آشامیدنی -به عنوان یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران- را مورد بررسی قرار داده و برای این منظور بنگاه های جدیدالورود آن را در هریک از سال های دوره ی زمانی 1375 تا 1384 به عنوان جامعه آماری انتخاب کرده است. عوامل مؤثر بر دوره ی حیات نیز به چهار دسته ی ویژگی های بنگاه، صنعت، مخارج و نیروی انسانی، تقسیم و برای تخمین آن ها بر دوره ی حیات از مدل اقتصادسنجی مخاطره ی نسبی کاکس استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دوره ی حیات تحت تأثیر هشت متغیر اندازه ی بنگاه در زمان ورود، سودآوری، شدت سرمایه بری، نرخ تمرکز صنعت، اندازه ی بهینه ی صنعت، مخارج تبلیغات، سرمایه گذاری و جنسیت نیروی کار است. از نظر سیاست گذاری و با یافته های این پژوهش، توجه به اندازه ی بنگاه - به عنوان مهم ترین متغیری که دوره ی حیات بنگاه را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار می دهد - امری ضروری در تمامی برنامه های ایجاد بنگاه های جدید است.  طبقه بندیJEL:L26, L25, L1

در مطالعات اقتصاد رفاه، اقتصاد فقر و نیز سیاست گذاری های رفاهی، از آنجا که بُعد خانوارهای گوناگون متفاوت است، نمی توان مخارج کل خانوارها را بدون درنظرگرفتن بعد خانوار بررسی کرد. یک راه ساده برای منظورکردن بعد خانوار در تحلیل رفاه استفاده از مخارج سرانه خانوار است، اما استفاده از مخارج سرانه عملاً صرفه جویی های نسبت به مقیاس را در مخارج خانوار نادیده می گیرد. از آنجا که اعضای خانوار می توانند در مصرف بسیاری از کالاها و خدمات تا حدی با هم شریک شوند، هزینه های حفظ سطح رفاه خانوار، به نسبت یک به یک با تعداد اعضای خانوار، افزایش نمی یابد. در حقیقت، درنظرگرفتن مخارج سرانه خانوار متغیری تورش دار است و رفاه خانوارهای بزرگ تر را نسبت به رفاه خانوارهای کوچک تر کم تر از حد واقعی آن برآورد می کند. «مقیاس هم ارز»، راه حل مناسبی برای این مسئله است و شاخصی برای مقایسه رفاه میان خانوارها با تعداد اعضای متفاوت فراهم می آورد. مقیاس هم ارز بیانگر این است که با افزایش بعد یک خانوار چه میزان مخارج اضافی نیاز است تا آن خانوار به رفاهی برابر با رفاه یک خانوار مرجع (خانوار 1 نفره) دست یابد. بر اساس بررسی انجام شده، مطالعه ای در ایران برای برآورد مقیاس هم ارز انجام نگرفته است. هدف مطالعه حاضر برآورد مقیاس هم ارز برای خانوارهای شهری ایران، بر اساس برآورد تابع رفاه خانوار، با توجه به ویژگی های مختلف خانوار است. بر این اساس، شاخص مقیاس هم ارز برای خانوارهای 2 - 6 نفره، مبتنی بر داده های درآمد – مخارج 15010 خانوار شهری ایران، در سال 1386 محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص مقیاس هم ارز در سطوح درآمدی مختلف، متفاوت است و همراه با افزایش درآمد نسبی خانوار افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: I30, I31, I39.  

تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم در تحقیقات اقتصادی است. این مسئله برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران که دارای منابع ارزان انرژی است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا سهولت یا سختی جانشینی نهاده انرژی را با سایر نهاده های تولید در صورت تغییر قیمت های نسبی نمایان می کند. در این تحقیق، برای تحلیل تقاضای نهاده ها مدل های پویای نسل سوم تقاضای نهاده به کار گرفته شد تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه ای نیز مشخص شود. داده ها و اطلاعات در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی بین المللی ISIC طی سال های 1374 - 1386 است. با استفاده از فرم تابعی لئونتیف تعمیم یافته و برآورد پارامترهای آن، به روش حداکثر درست نمایی با اطلاعات کامل، نتیجه حاکی از این است که بین سرمایه، الکتریسیته و سایر حامل های انرژی رابطه مکملی برقرار است و سرعت تعدیل نهاده سرمایه بسیار پایین است همچنین، نیروی کار نهاده ای پست محسوب می شود. طبقه بندیJEL: C33, L6, L60, Q42

در این مقاله سعی شده است، در چارچوب مدل های رشد درون زای نئوکلاسیکی و با استفاده از روش بهینه یابی پویا، نظریه رشد بلندمدت بسط داده شود. برای این منظور، ضمن تصریح ارتباط بین بودجه دولت و درآمدهای نفتی، نقش کارایی سرمایه گذاری های دولت در یک اقتصاد نفتی در مسیر رشد بلندمدت مصرف کالاهای داخلی، رشد بلندمدت مصرف کالاهای وارداتی و رشد بلندمدت مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بررسی شده است. همچنین، در نرخ رشد بهینه مخارج دولتی، بر اساس نتایج این مقاله، هر چه کارایی بخش نفت در استفاده بهینه از سرمایه گذاری های دولت در این بخش بیشتر باشد، رشد بهینه مخارج دولتی نیز بیشتر خواهد بود. همچنین، هر چه سهمی از درآمدهای نفتی دولت که وارد بودجه دولت می شود بیشتر باشد، نرخ رشد بهینه مخارج دولتی نیز بیشتر می شود. به علاوه، میزان اثرگذاری تزریق درآمدهای نفتی در نرخ رشد بلندمدت مخارج جاری دولت نیز وابستگی شدید به کارایی سرمایه های دولتی در بخش نفت دارد. به عبارت دیگر، در صورتی که سرمایه گذاری در بخش نفت به میزان لازم انجام نگیرد و بازدهی نهایی سرمایه های دولت در بخش نفت بسیار پایین باشد، آنگاه انتظار می رود که مخارج جاری دولت نیز نتواند در بلندمدت از نرخ رشد بالایی برخوردار باشد. طبقه بندی JEL: H54, H27, O4, O38.

در چند دهه اخیر عرضه نیروی کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که سبب پدیدارشدن تحصیلات بیش از اندازه شده است. تحصیلات بیش از اندازه بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود و این ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می کند. در این مقاله سعی شده است با روش میانگین تطابق تحقق یافته(RM)، به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل (ISCO) و با استفاده از داده های ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال 1382 و مدل لاجیت، معادلات مینسر و ORU  به بررسی عوامل مؤثر در تحصیلات بیش از اندازه، کمتر از اندازه و بازده سال های تحصیل، تحصیلات بیش از اندازه و کمتر از اندازه بپردازیم. نتایج تحقیق با استفاده از مدل مینسر نشان دهنده نرخ بازده 5/8 درصد به ازای هر سال آموزش است. همچنین، بازده تحصیلات به اندازه در مدل ORU 5/11 درصد؛ بازده هر سال تحصیلات بیش از اندازه برابر با 9/9 درصد و بازده هر سال تحصیلات کمتر از اندازه منفی 5/3 درصد به دست می آید.

مخزن فراساحلی پارس جنوبی یکی از بزرگ ترین ذخایر گازی جهان است. این مخزن فراساحلی به صورت مشترک در مرز ایران و قطر قرار گرفته که بهره برداری از این مخزن، گام مهمی در راستای توسعه ی اقتصادی کشور محسوب می شود. در این مقاله به دنبال مدل سازی مسیر بهینه ی استخراج از این مخزن در شرایط رقابتی و انحصاری و تخمین این مدل ها هستیم مشترک بودن این مخزن با کشور قطر بر اهمیت دستیابی به این مسیر بهینه می افزاید. از سویی از آنجا که بهره برداری از این ذخایر منتج به حفاری و استخراج در اعماق بالای دریا می شود و تمام فعالیت های حفاری و استخراج در کشور میزبان صورت می گیرد، لذا در صورت انعقاد قراردادهای توسعه ای و استخراجی با شرکت های بزرگ نفتی و گازی داخلی یا خارجی باید مفادی مبنی برمحدودیت های زیست محیطی در قرارداد لحاظ شود که مبتنی بر آنها شرکت طرف قرارداد به تلاش برای استخراج از مخزن با کم ترین آلودگی برآمده و به دنبال استفاده از تکنولوژی های جدید در فعالیت های اکتشافی و استخراجی باشد. لذا محدودیت های زیست محیطی در قالب دو سناریو وارد جریان مدل سازی شدند.  در ادامه به تخمین مسیر بهینه ی استخراج و قیمت با استفاده از مدل های نظریه پردازی شده و داده های مربوط به سال های 1381-1391 می پردازیم. لازم به ذکر است که در تخمین مدل با استفاده از داده های تجربی محدودیت زیست محیطی لحاظ نگردیده و تنها در راستای مدل سازی در نظر گرفته شده اند. در نهایت بیان می گردد که اعمال محدودیت های زیست محیطی به عنوان یکی از مفاد قراردادها به طور غیرمستقیم به میزان استخراج از مخزن خواهد افزود.

با توجه به محدودیت های پیش روی کشورها در اتخاذ استراتژی های متفاوت آزادسازی تجاری و اثرات متفاوت آن بر رشد اقتصادی، آن چه اهمیت دارد این است که اثرات حاصل از آزادسازی تجاری در حوزه های متفاوت پایدار بوده و ظرفیت های ماندگاری را در نرخ رشد اقتصادی ایجاد کند. یعنی اگر پس از آزادسازی تجاری بخشی از این آزادی ها لغو شود، کشور دارای رشد اقتصادی است یا از سرعت رشد اقتصادی کاسته می شود؟ این موضوع بیانگر آن است که آزادسازی تجاری می تواند دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی باشد. این مطالعه تلاشی برای ارزیابی متقارن یا نامتقارن بودن آثار شوک های مثبت و منفی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی است. نوع مطالعه توصیفی و مبتنی بر روابط بین متغیرها است. سه شاخص آزادسازی تجاری، درجه باز بودن اقتصاد (GDP /(صادرات + واردات))، سهم واردات از GDP و سهم صادرات غیر نفتی از GDP بدون نفت است. روش برآورد معادلات GMM با اعمال شرط برای متغیر وابسته [1]CGMM یا روش گشتاورهای متحرک شرطی و برای دوره ی زمانی 1355 تا 1390 است. نتایج نشان می د هد آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران رابطه مثبت و معنی داری دارند. شوک های مثبت رشد اقتصادی را بیشتر و شوک های منفی رشد را کم تر خواهند نمود. آثار شوک های منفی به صورت معنی داری از شوک های مثبت بزرگ تر است. لذا می توان گفت در اقتصاد ایران آثار شوک های مثبت و منفی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی نامتقارن است. به محض کنارگذاردن رژیم های لیبرال، رشد حاصل شده با شدت بیش تری از دست می رود. از این رو باید در شناخت دقیق و برداشتن محدودیت های صادراتی به منظور بهبود رشد اقتصادی اهتمام ورزید.  

روند رو به افزایش توجه به کارآفرینی در ایران و نقش پررنگ شرکتهای زایشی در انتقال دانش و تکنولوژی در جهان،اهمیت روزافزون این نوع شرکتها را نمودار کرده است .در این مقاله،مدل مفهومی رشد شرکتهای زایشی دانشگاهی با مطالعه موردی شرکتهای زایشی جهاد دانشگاهی تبیین شده است.پژوهش حاضر،مطالعه ای آمیخته است که مدل اولیه آن در بخش کیفی با بررسی اسناد،بانکهای اطلاعاتی و مقالات انتشار یافته درباره شرکتهای زایشی شکل گرفته و عوامل اثرگذار بر رشد شرکتهای زایشی دانشگاهی بر اساس تحلیل داده های مصاحبه های عمیق با خبرگان دانشگاهی و موسسان و مدیران شرکتهای زایشی جهاد دانشگاهی شناسایی شده است.این عوامل عبارتند از عوامل فردی و سازمانی و محیطی به همراه شناسایی ابعاد آنها.در بخش کمی پژوهش،متغیر رابطه رشد و متغیرهای مستقل شامل عوامل فردی و سازمانی و محیطی با ابزار پرسشنامه همبستگی سنجیده شده است.اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم عوامل نیز با استفاده از آزمون ضریب رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر بررسی شده است.نتایج مطالعه نشان داده است که عوامل سازمانی به صورت مستقیم و عوامل فردی و محیطی به صورت غیر مستقیم بر رشد شرکتهای زایشی دانشگاهی اثر د ارند و عوامل محیطی بیشتر بر عوامل فردی و کمتر بر عوامل سازمانی اثر میگذارند.به علاوه،عوامل سازمانی که به صورت مستقیم بر رشد شرکتهای زایشی جهاد دانشگاهی تاثیر دارندفخود نیز از عوامل فردی اثر پذیرفته الند.در پایان،بر مبنای یافته های این پژوهش،یک مدل مفهومی برای رشد شرکتهای زایشی دانشگاهی تدوین و ارائه شده است.

در حوزه مالی، ریسک سیستماتیک، می تواند به صورت سقوط سیستم مالی نمایان شود. این ریسک که کلیه ی شرکت های بورسی را تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند منجر به بی ثباتی در بازارهای مالی شود. در حالی که قبل از حرکت بورس های دنیا به سمت جهانی شدن، عمدتاً نوسانات اقتصادهای داخلی منشاء ایجاد ریسک های سیستماتیک بود، با افزایش ارتباط بین اقتصادهای دنیا و بالطبع بورس های اوراق بهادار، ریسک سیستماتیک دیگر صرفاً منشاء داخلی نداشته و تحولات در سطح اقتصادهای دنیا می تواند منشاء ریسک سیستماتیک باشد. بنابراین بخشی از ریسک سیستماتیک می تواند ناشی از گسترش ارتباطات جهانی بورس های اوراق بهادار باشد. بورس تهران به علت اهمیت و اثرگذاری نرخ برابری ارز و افت و خیز قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و مواد خام تحت تاثیر نوسانات بازارهای جهانی قرار می گیرد. بدین سبب در این مقاله سعی شده با استفاده از یک مدل ریاضی با پایه واکنش شیمیایی ، میزان ارتباط بورس اوراق بهادار ایران با بورس-های هند و چین مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد، بورس ایران تحت تاثیر نوسانات بورس اوراق بهادار دو کشور هند و چین قرار نگرفته؛ زیرا نوسانات بورس اوراق بهادار ایران عمدتاً دارای منشاء داخلی است و این به سبب ارتباطات اندک اقتصاد ایران با اقتصادهای دنیا است.

سرمایه گذاری یکی از الزام های اولیه رشد اقتصادی است. این مقاله اثر بازار سرمایه را بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره (1390-1370)، مورد بررسی قرار داده است. پس از بیان ادبیات مربوط به رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مبانی نظری آن، برخی از شاخص ها و نسبت های تأثیرگذار در بازار سرمایه ایران تعریف شده اند. به دلیل وجود هم خطی شدید بین این نماگرهای بازار سرمایه ایران، رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی ( PCA ) برای کاهش تعداد آنها و تعیین اصلی ترین شاخص، به کار گرفته شده است. سپس، با انجام رگرسیون روی مدل رشد انتخابی، رابطه این شاخص برتر با رشد اقتصادی در ایران برآورد می شود. یافته های پژوهش بیان کننده این است که در سطح کلان، رابطه مثبت و معناداری بین شاخص های بازار سرمایه و رشد اقتصادی در ایران مشاهده نمی شود. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارایه ابزارهای متنوع و جدید مالی و ایجاد فضای حقوقی مناسب برای جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاه های کارآمد در بازار سرمایه ایران است.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 هجری شمسی قانون مالیات ها را اصلاح کرده است. تحقیق حاضر می کوشد این موضوع را بررسی کند که آیا اصلاحیه قانون اخیر توانسته است برای رشد نرخ سرمایه گذاری در صنعت ایران مؤثر باشد؟ بنابراین، با مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به عنوان نماینده بخش صنعت در ایران و اخذ اطلاعات مالی لازم در بازه زمانی 1384 تا 1388 و استفاده از آزمون F و آزمون هاسمن، تحقیق حاضر به این نتیجه می رسد که فارغ از چگونگی شرایط قبل از اصلاحیه قانون و معافیت های مالیاتی حاضر در بخش تولید، قانون جدید نقش تعیین کننده ای در نرخ سرمایه گذاری نداشته و سایر عوامل مانند نرخ سود بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن و... به مراتب مؤثر تر بوده است. ازاین رو، با توجه به نوسانات موجود برای مشخص شدن وضعیت عوامل اقتصادی، استراتژی ثبات در جمیع عوامل مالیاتی پیشنهاد شده است تا بدین وسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی در عوامل دیگر، بتوان به یک جمع بندی در سیاست های مالی کشور دست یافت.

سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین سرمایه هایی که باعث تشکیل شبکه های افقی پایدار و نیز قدرتمندتر شدن تعاملات اجتماعی می شود. احکام و آموزه های اخلاقی اسلامی مربوط به آداب تجارت، بسترساز این روابط اعتماد آمیز و تشکیل سرمایه اجتماعی می شوند. در این مقاله به چند مورد از این آداب و اخلاقیات اشاره و با استفاده از قرآن و سنت، آموزه های دینی اعتمادساز در حوزه فعالیت های اقتصادی ارائه شده است. صداقت و راستی، انصاف در معاملات، مشارکت، تعاون و انفاق در معاملات تجاری، دخالت نکردن در معاملات دیگران، ثبت کردن معاملات، اعتدال و میانه روی در مخارج، مستحکم کار کردن و ارائه کالا و خدمات مناسب، خوش برخوردی، هشت آموزه دینی اعتمادساز است که منتهی به تشکیل شبکه های افقی پایدار خواهد شد و در کنار آسایش، آرامش را در فعالیت های اقتصادی حاکم می کند.

ابزارهای تأمین مالی اسلامی براساس مطابقت با شریعت اسلام بنا شده و با قوانین محلی در کشورهای اسلامی سازگار می باشد. بدین ترتیب کشورها با اکثریت جمعیت مسلمان سعی در گسترش استفاده از آن دارند. این ابزارها در مدت زمان کوتاهی سرمایه گذاران و پس اندازکنندگان با سلایق متفاوت را به خود جلب نموده، به گونه ای که به عنوآنجایگزین ابزارهای مرسوم و متعارف تلقی شده و در این میان، عقد مرابحه نیز یکی از شیوه های تأمین مالی بوده و این شیوه با رشدی معادل 67 درصد به عنوان برجسته ترین روش تأمین مالی بین بانک های اسلامی شناخته شده است. عقد مرابحه در کشورما نیز در ماده 98 قانون برنامه توسعه سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان و آیین نامه های اجرایی آن در تاریخ 25/5/1390 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ابلاغ گردید. این روش تأمین مالی در کنار مزیت هایی همچون کاربردی ترین روش تأمین مالی، سهم بالای آن درمقایسه با دیگر عقود با بازدهی ثابت، تنوع متناسب با سلیقه سرمایه گذاران و ریسک کمتر نسبت به دیگر عقود، همچنان با انتقادهای زیادی از سوی برخی از فعالان اقتصادی مواجه است. من جمله اینکه این روش تأمین مالی با روح کلی حاکم بر بانکداری اسلامی و به طور کل تأمین مالی اسلامی منافات دارد. همچنین آنها منتقد گسترش این روش در بین تمامی عقود به کار رفته در تأمین مالی هستند و شیوع این شیوه را یک خطر بزرگ برای دیگر عقود با بازدهی انتظاری می دانند. در این مقاله، با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که تأمین مالی به روش عقد مرابحه، نه تنها منافات با روح حاکم بر اسلام ندارد بلکه به عنوان یکی از برجسته ترین روش تأمین مالی اسلامی است و ضمن متناسب بودن با سلایق مختلف سرمایه گذاران، همسو با دیگر عقود، دارای بازدهی ثابت و انتظاری می باشد.

چگالی فعالیت اقتصادی به عنوان فشردگی جغرافیایی فعالیت های اقتصادی در هر واحد زمین تعریف شده است. چگالی فعالیت اقتصادی از یک طرف بدلیل ایجاد بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس، افزایش سرریزهای دانش و امکان تخصصی شدن، بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد، اما از طرف دیگر، با افزایش چگالی فعالیت اقتصادی، ازدحام و آلودگی در منطقه افزایش یافته و موجب کاهش بهره وری نیروی کار می گردد. هدف مقاله حاضر، تحلیل تأثیر متغیر چگالی فعالیت اقتصادی بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران می باشد که از چارچوب مدل کیکونی و هال (1996) استفاده شده است و الگوی اقتصاد سنجی براساس مدل کیکونی و هال طراحی شده که برای 28 استان ایران طی دوره 1390-1380 توسط روش داده های تابلویی و با استفاده از برآوردگر کوواریانس دریسکول- کرای برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصاد سنجی حاکی از تأثیر مثبت چگالی سرمایه و چگالی نیروی کار (که پرکسی چگالی فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شده اند) بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران است و نشان دهنده این است که در ایران اثر تجمیع چگالی فعالیت های اقتصادی بر اثر ازدحام مسلط است و با دو برابر شدن چگالی فعالیت اقتصادی در منطقه بهره وری نیروی کار در ایران 63 درصد افزایش یافته است.

نگاه ابزاری به عقود شرعی از مسائل مهم در بحث ربا محسوب می شود که از گذشته های دور، تحت عنوان «حیله های ربا» مورد بررسی دانشمندان مذاهب مختلف قرار گرفته است. امروزه این گونه نظر و نگاه به عقود شرعی در ربا، اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است، زیرا از دیدگاه بنیانگذاران طرح بانکداری بدون ربا، عقود شرعی پیکره اصلی این طرح را تشکیل می دهد. بر اساس همین عقود است که بهره های بانکی از ربویت خارج می گردد. آنچه در این نوشتار می آید، ارزیابی درستی و نادرستی نگاه ابزاری به عقود شرعی در بانکداری بدون ربا می باشد (حیله ربوی)، چرا که گونه پردازش به این مساله فقهی، از اهمیتی که در نتیجه بررسی خود این فرع دارد، نشانگر سبکی ویژه و نگاهی خاص در بررسی های فقهی و اقتصادی است. حقیقت این است که اگر دیدگاه ابزاری عقود شرعی را در سیستم بانکداری بدون ربا بپذیریم، در واقع ربا را به عنوان یک حقیقت موجود در ساختار اقتصادی جامعه پذیرفته ایم و این خود، سمت و سوی ویژه ای را در روند برنامه ریزی اقتصادی به دنبال دارد. به هر حال در این مقاله، سعی شده است نگاه ابزاری به عقود شرعی و دلایل رد آن با استفاده از آیات و روایات مطرح و بررسی گردد.