درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی مقایسه ای فرضیه کوزنتس در کشورهای منتخب در حال توسعه پرداخته و با کاربرد شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی در تفسیر این فرضیه، علاوه بر بررسی فرضیه مذکور، تأثیر شاخص های توسعه بر آلودگی محیط زیست کشورهای مورد بررسی را در دوره زمانی 1990 تا 2014 مورد تحلیل قرار دهد. نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق که با استفاده از روش داده های تابلویی و برای سه گروه کشورهای درحال توسعه، درحال توسعه نفتی و درحال توسعه غیر نفتی انجام گرفته، نشان دهنده تأیید فرضیه کوزنتس در کشورهای منتخب درحال توسعه و کشورهای نفتی و رد آن در کشورهای غیر نفتی می باشد؛ بعلاوه معنی داری شاخص های توسعه مورد استفاده در این گروه (GDP و مصرف انرژی (توسعه اقتصادی)، شهرنشینی (توسعه اجتماعی)، حکومت داری خوب (شاخصهای سیاسی)، امید به زندگی و نرخ باروری (توسعه انسانی)، حاکی از تأثیرگذاری وضعیت توسعه یافتگی بر کیفیت محیط زیست در هر سه گروه مورد بررسی در دوره زمانی مذکور، می باشد.

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. به دلیل اهمیت نرخ ارز، تعیین آن همواره یکی از مهمترین چالش های سیاست ارزی کشور بوده است. هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1354-1394 است. بدین منظور با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و تصریح غیرخطی نرخ ارز واقعی، میزان نرخ ارز آستانه ای محاسبه شده است بطوریکه وقتی نرخ ارز واقعی کمتر از این نرخ است، ارتباط مثبتی بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی وجود دارد اما پس از عبور از این آستانه و قرار گرفتن در رژیم بالای نرخ ارز واقعی، بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی ارتباطی منفی و معنی دار وجود دارد. این نرخ ارز واقعی آستانه ای حدود 14000 ریال برآورد شده است. سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی عبارتند از رشد سرمایه فیزیکی و وقفه اول رشد اقتصادی.

توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۴ برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری که در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می تواند به عنوان راه کاری در جهت بهره گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققان قرار گیرد.

از آنجا که دستیابی به تورم پایین و با ثبات در کنار رشد اقتصادی، به عنوان اهداف نهایی بانک های مرکزی و موفقیت در عملکرد اقتصاد کلان محسوب می شود؛ در مقاله حاضر کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هدف این مقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه و به عبارتی هدف میانی سیاست پولی بهینه جهت تثبیت تولید و تورم است. در این راستا با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا، تابع زیان سیاست گذار پولی با توجه به قید مکانیزم های انتقال پولی حداقل شده و قاعده سیاست پولی بهینه استخراج می شود. در این مقاله، جهت بررسی تغییرات قاعده بهینه کل دوره زمانی از سال 1373 تا سال 1394 به دو دوره 1383-1373 و 1394-1384 تقسیم شده و تغییر کارایی سیاست گذار پولی در دو دوره بررسی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از بهینه یابی و دستیابی به قاعده بهینه پولی در دوره اول و دوم نشان می دهد حساسیت سیاست گذار پولی نسبت به انحراف تورم و شکاف تولید در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته و همچنین در کل دوره مورد بررسی، واکنش نرخ رشد نقدینگی نسبت به شکاف تولید بیشتر از انحراف تورم بوده است. مطابق با نتایج برآورد شده در فاصله سال های 1394-1384، سیاست گذار پولی می تواند با انبساط پولی رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد ولی بایستی تورم بالاتر و رشد بلندمدت پایین تر را بپذیرد و یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینه کاهش رشد اقصادی کوتاه مدت حاصل کند.

در شرایط ا نحصاری، انحصارگر به واسطه قدرت بازاری که دارد، چنانچه مصرف کنندگان تمایل به پرداخت بالایی داشته باشند، می تواند قیمت های محصولات خود را افزایش داده و محصولات با کیفیت پایین را به قیمت های بالا به مشتریان عرضه نماید. لذا دخالت یک تنظیم گر برای حفظ منافع مصرف کنندگان ضروری است. با عنایت به وجود ساختار بازار انحصاری در صنعت مخابرات ایران (حتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی)، مطالعه حاضر مدل سقف قیمتی را برای تنظیم شرکت مخابرات ایران پیشنهاد می نماید. در واقع، سعی شده است یک تقسیم بندی برای خدمات شرکت مزبور ارائه و سقف قیمتی بر سبدهای خدماتی آن تعیین گردد تا از قدرت انحصاری آن کاسته و قیمت های خدماتش به قیمت-های منصفانه که هدف تنظیم قیمتی است، سوق داده شود. تحقیق حاضر به دنبال محاسبات عددی نبوده و هدف پیشنهاد مدل است. تنظیم گر با جایگذاری داده های مربوطه می تواند از مدل بهره گیرد. با این حال، برای درک بهتر نحوه کاربرد مدل مثالی ارائه شده است.

یکی از مهم ترین چالش های بازار کار ایران پدیده ناهمخوانی تحصیل-شغل است که به صورت عدم تناسب میان نیروی کار تحصیل کرده و نیروی کار مورد نیاز مشاغل انعکاس می یابد. این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می کند که هدف اول، سنجش ناهمخوانی تحصیل-شغل و هدف دوم، اندازه گیری عوامل مؤثر بر آن است. به این منظور، با استفاده از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن که توسط مرکز آمار ایران انجام گرفته، به کمک طبقه بندی های بین المللی تحصیلات (ISCED) و مشاغل (ISCO) از روش تجزیه وتحلیل مشاغل و دیدگاه هنجاری استفاده شده است. همچنین به منظور تحلیل ساختار بازار کار در شهرستان های کشور از رگرسیون فضایی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بازار کار ایران در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ دچار تغییرات ساختاری شگرفی شده است. به گونه ای که در سال ۱۳۷۵ ناهمخوانی به صورت تحصیلات فرونیاز بوده است که مهم ترین دلیل آن کمبود نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار بوده ولی به تدریج و با گذر زمان، همزمان با افزایش عرضه نیروی کار دانشگاهی و گسترش کمّی آموزش عالی این پدیده به تحصیلات فرانیاز در سال ۱۳۹۰ تبدیل شده است. علاوه بر این، افزایش در هر یک از متغیرهای شاخص تخصص منطقه، نرخ بیکاری استاندارد شده، سهم شاغلان مسن (۵۰ سال به بالا)، سهم زنان شاغل و سهم شاغلان ساکن روستاها ناهمخوانی تحصیل-شغل را افزایش می دهد.

هدف مقاله: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سیاست سرمایه گذاران نهادی، همزمانی قیمت سهام و شاخص سودآوری بر ریسک سقوط قیمت سهام بین سال های 1390 تا 1394 می باشد. روش پژوهش: روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و همبستگی است.برای انجام آزمون فرضیه ها از رگرسیون و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و برای تشخیص مانایی از آزمون ADF فیشر،برای تخمین مدل از روش تابلویی و آزمون F لیمر و آزمون هاسمن و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضبات تحقیق از نرم افزار Excel و Eviews 8 استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که بین سیاست سرمایه گذاران نهادی با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد و این بدان معناست که وجود سرمایه گذاران نهادی انگیزه و توانایی مدیریت را برای پنهان داشتن و یا تاخیر در انتشار اخبار بد شرکت کاهش می دهد و این مورد در نهایت سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام می گردد. همچنین بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی افزایش همزمانی باعث افزایش ریسک سقوط قیمت سهام خواهد شد. و نیز بین سودآوری و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به طوری که افزایش سودآوری شرکت احتمال سقوط قیمت سهام را به طور معناداری کاهش می دهد.

یکی از استراتژی های مهم در توسعه کشور، توسعه صادرات غیرنفتی است که همواره در برنامه های توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان مطرح است. اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و بررسی میزان تاثیر گذاری موانع موثر بر صادرات غیر نفتی و ارائه راه کارهای مناسب می تواند به رشد صادرات کمک نماید. در این مطالعه به بررسی موانع توسعه صادرات خرما در جنوب استان کرمان به عنوان یکی از مهمترین مناطق تولیدکننده خرما پرداخته شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای این مطالعه به دو صورت اسنادی با مطالعه منابع موجود و پیمایشی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 80 پرسشنامه جمع آوری شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها روش تحلیل عاملی از طریق نرم افزارspss21 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد، جمعا چهار عامل حدود 73 درصد موانع توسعه صادرات خرما را تبیین مینمایند که بیشترین مقدار ویژه مربوط به عامل کمبود دانش و آگاهی می باشد که حدود43 درصد موانع صادرات را در جنوب استان کرمان به خود اختصاص داده است. پس از آن به ترتیب عوامل سیاست گذاری، زیرساختی و مالی در مراتب بعدی قرار گرفتند.

در مقاله حاضر اثرگذاری عواملی همچون کیفیت ادراک شده، آگاهی، وفاداری و تداعی بر ارزش ویژه نشان تجاری بانک های خصوصی ارومیه مورد بررسی قرار گرفته است. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس (اتفاقی) بوده و حجم جامعه مشتریان بانک بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردیده است. نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، دو فرضیه از چهار فرضیه مطرح شده را تأیید می کند. بر این اساس، کیفیت ادراک شده و آگاهی از نشان تجاری اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نشان تجاری بانک های خصوصی ارومیه دارند. در همین راستا پیشنهاد می شود که بانک های مذکور تدابیری در جهت بالا بردن ارزیابی ذهنی مشتریان نسبت به خدمات ارائه شده و همچنین افزایش سطح آگاهی مشتریان جهت بازشناسی و یادآوری نشان تجاری اتخاذ کنند.

اقتصاد ایران به دلیل اتکای بالا به درآمدهای نفتی، از نوسانات قیمتی بازار نفت تاثیر می پذیرد بنابراین پیش بینی روند حرکتی قیمت نفت هم از جهت تعیین صحیح قیمت نفت در بودجه دولت و هم از جهت مدیریت و کنترل نوسانات شدید قیمتی برای سیاست گذاران اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر اهیمت پیش بینی روند حرکتی قیمت نفت، هدف این مقاله ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع برای نوسانات شدید در بازار نفت خام اوپک می باشد. این الگو می تواند با پیش بینی احتمال وقوع نوسانات شدید قیمت نفت در دوره های آتی، دیدی مناسب از روند حرکت قیمت نفت در اختیار سیاست گذار قرار دهد. بدین منظور در گام نخست با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ روند حرکتی قیمت نفت به همراه نوسانات آن برای دوره 2010- 2016 مدلسازی و برآورد شد؛ سپس با استفاده از این مدل، ماتریس احتمالات انتقال که شامل احتمال ماندن در رژیم های پرنوسان و کم نوسان و احتمال تغییر از رژیم پرنوسان به کم نوسان و برعکس می باشد بدست می آید و مبتنی بر این ماتریس احتمالات شرطی قرار گرفتن در رژیم قیمت نفت کم نوسان و پرنوسان پیش بینی می گردد تا با استفاده از آن سیاست گذاران و فعالان در بازار نفت دید بهتری برای تصمیم گیری پیدا کنند تا بتوانند از اثرات مخرب ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت جلوگیری نمایند.

رشد فعالیت های اقتصادی می تواند منجر به افزایش انتشار آلودگی و آثار منفی زیان بار زیست محیطی شود. ازاین رو، دست یابی به سیاست هایی به منظور تخفیف آثار منفی زیست محیطی فعالیت های اقتصادی، همواره از دغدغه های اصلی سیاست گذاران و پژوهشگران اقتصادی بوده است. این مطالعه، اِعمال سیاست زیست محیطی واردات کالای جایگزین پاک به منظور کاهش آلودگی محلی را بررسی می کند. روش این پژوهش در چارچوب یک بازی استکلبرگ در بازاری شامل یک بنگاه تولیدکننده داخلی که تولید آن همراه آلودگی است و دولت بیشینه کننده رفاه جامعه است. نتایج، حاکی از آن است که دولت می تواند با به کارگیری سیاست زیست محیطی واردات کالای پاک، آلودگی را کاهش داده و در نتیجه، سبب افزایش رفاه شود. همچنین، دولت می تواند با اعمال این سیاست، در بنگاه داخلی برای سرمایه گذاری در فناوری پاک به منظور کاهش آلودگی زیست محیطی، ایجاد انگیزه نماید. با به کار بردن چنین سیاستی، بنگاه داخلی با سرمایه گذاری در فناوری پاک می تواند انگیزه دولت را برای واردات کالای پاک کاهش داده و سهم خود را از بازار داخلی افزایش دهد.

در سال های اخیر، نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی با سرعتی زیاد افزایش یافته است. یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با این مشکل، افزایش شدت تخصص بری در فعالیت های صنعتی است. در مطالعه پیشِ رو، نقش پیشرفت فناوری بر سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی (شدت تخصص بری) در کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر آزمون تجربی شده است. در این پژوهش، الگوی سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی با استفاده از داده های پانل کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر برای سال های 1392-1385 در سطح کدهای دو رقمی ISIC و با روش اقتصاد سنجی روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج برآورد الگو، به روش حداقل مربعات عمومی تعمیم یافته (EGLS) بر این موضوع دلالت دارد که تأثیر پیشرفت فناوری در قالب شاخص های نسبت سرمایه تحقیق و توسعه به ارزش افزوده و شاخص ترکیبی کاربران رایانه و اینترنت بر سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی، مثبت و معنادار است. افزون بر این، شاخص کاربری تأثیر منفی و معنادار و متغیر اندازه بنگاه، تأثیر مثبت و معنادار بر سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی دارند.

شبکه ارتباطاتی افراد، یک نهاد غیررسمی است که بر تصمیم های اقتصادی و هم چنین عملکرد اقتصادی آن ها مؤثر است. اما الگوواره (پارادایم) نئوکلاسیکی حاکم بر علم اقتصاد، به دلیل نگاه ذره ای از نقش ارتباط میان آحاد اقتصادی، غفلت کرده است؛ درحالی که شبکه های اجتماعی می توانند نقش حیاتی در پدیده های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند (مهاجرت، یافتن شغل، شبکه جُرم و جنایت، یادگیری، سرایت بحران مالی، تأمین مالی خرد، تقسیم مخاطره و...). در چند سال اخیر، شبکه های اقتصادی اجتماعی توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده اند. اما در داخل کشور، بنا به دلایل گوناگون، به این موضوع پرداخته نشده است. بر این اساس، با توجه به جدید بودن این موضوع در جهان و ایران، مقاله پیشِ رو سعی دارد در کنارِ معرفی مفاهیم اولیه و ریاضی آن و کاربردهای گوناگون اقتصاد شبکه های اجتماعی، مروری بر مباحث ناظر بر چند پرسش اساسی در این زمینه انجام دهد. درواقع، همه مسائل و مباحث این حوزه را می توان براساس چهار پرسش اساسی طبقه بندی کرد: تحلیل ساختار و هندسه شبکه چگونه به تحلیل های اقتصادی کمک می کند؟ اثرات شبکه ارتباطی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی افراد چگونه است؟ از نگاه علم اقتصاد، شکل گیری یک شبکه اجتماعی چگونه است؟ چگونه می توان این اثرات را برآورد کرد؟

در این مقاله تبیینی اقتصادی- فلسفی از جایگاه خودخواهی و عدالت خواهی در نظریه مصرف کننده که به لحاظ شکلی یک نظریه اصل موضوعی و به لحاظ محتوایی، یک قرائت قوی از نظریه انتخاب عقلانی است، ارائه می شود. با تحلیل ساختار یک نظریه اصل موضوعی به طور عام و نظریه مصرف کننده به طور خاص و با طرح این فرضیه که یک مبنای ارزشی خودخواهانه در این نظریه وجود دارد به منظور تایید این فرضیه بر لزوم وجود یک چارچوب نظری برای تعریف دو اصطلاح خودخواهی و عدالت خواهی تاکید می شود. آنگاه تعاریف این دو اصطلاح از منظر نظریه عدالت رالز تشریح می شود تا مبنایی برای طرح دو سوال اساسی به این شرح فراهم شود: 1- آیا انسان به منزله یک مصرف کننده و به طور کلی تر یک تصمیم گیرنده، ناگزیر به انتخاب بین خودخواهی و عدالت خواهی است؟ 2- در صورت ناگزیر بودن، این انتخاب چگونه صورت می گیرد؟ در پاسخ به این سوالات با بکارگیری توام نظریه انتخاب عقلانی و نظریه عدالت رالز، بحث می شود که ترجیحات مصرف کننده به دو میل اساسی خودخواهی و عدالت خواهی قابل تحویلند. سرانجام با مقایسه آراء رالز و هابز نتیجه گیری می شود که انسان شناسی فلسفی به منزله یک مولفه اساسی نظام فلسفی، عاملی تعیین کننده در انتخاب بین خودخواهی و عدالت خواهی در حوزه های مختلف از جمله در نظریه مصرف است.

یکی از مسائل سازمان های پیچیده مدیریت جابه جایی نیروی انسانی است؛ از یک سو، نیروی انسانی به دلایل مختلفی تمایل پیدا می کند از یک قسمت سازمان به قسمت دیگر یا از یک پست به پست دیگر یا از یک شعبه سازمان در یک شهر به شعبه ای در شهر دیگر منتقل شود و از سوی دیگر، مدیران سازمان برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و ارتقای پویایی سازمان، نیروی انسانی خود را درون سازمان جابه جا کنند. انتقالات درون سازمانی با دشواری هایی مواجه است؛ از جمله اینکه در اثر جابه جایی نباید هیچ پستی خالی بماند و هرکس باید در رده شغلی مربوط به کار گمارده شود که چنین اموری مستلزم دسترسی به اطلاعات زیادی در خصوص نیروی انسانی سازمان و پردازش آن ها است. در این تحقیق با استفاده از نظریه طراحی بازار الگوریتمی تدوین شده است که به مدیران سازمان اجازه می دهد به صورت کارا نقل و انتقال نیروی انسانی را ساماندهی کنند. این الگوریتم با استفاده از روش TTCC تدوین شده و برنامه آن با زبان برنامه نویسی سی شارپ (# C ) نوشته شده است. کاربرد الگوریتم در یک سازمان فرضی با 2325 کارکن، 155 شعبه و 400 تقاضای جابه جایی نشان می دهد که می توان با این روش جابه جایی نیروی انسانی را تا 11 درصد افزایش داد و در مدیریت منابع انسانی سازمان موثر افتاد.

تأمین انرژی بویژه انرژی الکتریکی یکی از مهم ترین نهاده های مورد نیاز کارگاه های صنعتی کشور جهت ایفای نقش آنها در رشد و توسعه صنعتی است. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین مصرف برق و مقدار تولید کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور طی دوره زمانی 1393-1374 با استفاده از داده های تابلویی پویا (روش تخمین GMM ) است. بدین منظور از آمارهای 15 کارگاه صنعتی در کدهای دو رقمی ISIC استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اولاً، تأثیر تمامی متغیرها شامل تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و مصرف برق بر مقدار تولید کارگاه های صنعتی مثبت و معنی دار است؛ ثانیاً، ضریب مربوط به تعداد شاغلان از ضرایب دو متغیر دیگر بیشتر بوده که نشان از کاربر بودن صنایع دارد؛ ثالثاً، کشش کوتاه مدت و بلندمدت مربوط به مصرف برق به ترتیب برابر با 0.17 و 0.30 می باشد؛ به این معنی که افزایش 1 درصدی مصرف برق در کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر باعث می شود تا در کوتاه مدت و بلندمدت تولید آنها به ترتیب معادل 0.17 و 0.30 درصد افزایش یابد .

هدف پژوهش حاضر، محاسبه و مقایسه بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1382 می باشد. در این راستا و با بهره گیری از داده های مرکز آمار و بانک مرکزی، ابتدا نرخ استهلاک سرمایه های ثابت محاسبه شده و با استفاده از روش موجودی دائمی، موجودی سرمایه برآورد گردیده است. با استفاده از شکل خطی تابع تولید کاب-داگلاس و بهره گیری از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، تابع تولید صنایع تولیدی استان ها برآورد گردیده و سپس، بهره وری تعمیم یافته نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها محاسبه و مقایسه شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که هرچند در سال های ابتدایی، تمایزات منطقه ای در بهره وری نیروی کار و سرمایه قابل توجه نبوده، اما با گذشت زمان، بر دامنه تغییرات آن افزوده شده و استان ها به سمت ناهمگنی بیشتر حرکت نموده اند. این در حالی است که سطح پایین بهره وری نیروی کار و سرمایه از ویژگی مشترک تمامی استان ها می باشد. ب نابراین، توصیه سیاستی پژوهش حاضر، برنامه ریزی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها و توزیع منابع با توجه به امکانات و محدودیت های هر استان به منظور کاهش نابرابری ها و دست یابی به تعادل های منطقه ای بوده و این موضوع، با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه، دارای اهمیتی دوچندان است.

امروزه برندیابی شهری در ساختارهای فضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرها برای ایجاد توسعه پایدار، اهمیت زیادی دارد، اما این امر به دلایل مختلفی، کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. این مقاله، به بحث در خصوص شناسایی شرایط علّی برندیابی شهری و تحلیل پیامدها و تأثیرات آن، در دو فاز کیفی و کمّی پرداخته است. مدل مستخرج براساس روش تحقیق کیفی نظریه برخاسته از داده، با روش نمونه گیری نظری صورت گرفته و در فاز کمّی نیز پیامدهای برندیابی شهری براساس روش همبستگی، بررسی شدند. نتایج این مطالعه نشان دادند که از یک سو، برندیابی شهری به عنوان متغیر پیش بین برای ایجاد تصویری مطلوب و همچنین بر سطح رضایت شهروندان ساکن به عنوان متغیرهای ملاک، تأثیرگذار است و از سوی دیگر، رضایت شهروندان ساکن بر سطح رضایت مخاطبان از جمله گردشگران، تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

مباحث این مقاله حول دو محور اصلی است. محور اول به ملاحظاتی روش شناختی در باب استفاده از مفاهیم فیزیکی و ترمودینامیکی در اقتصاد، مقایسةآن ها با یک دیگر، و نقد آن ها می پردازد. محور دوم به استفاده از رویکرد ترمودینامیک در نظام توزیعی سرمایه داری می پردازد. در این زمینه، با تکیه بر مفهوم آنتروپی از دیدگاه مکانیک آماری و با استفاده از دو مدل قانون حداکثرسازی آنتروپی (توزیع ثروت بولتزمن) و همچنین مدل ترمودینامیکی فرایند کارنو، توزیع ثروت در نظام سرمایه داری تبیین می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بر طبق قانون حداکثرسازی آنتروپی، اقلیّت ثروت مند جامعه در وضعیت حداکثر آنتروپی قرار ندارند و در نتیجه ، وضعیت آن ها انحرافی از وضعیت مانای توزیع ثروت در جامعه است، همچنین طبق مدل کارنو حداکثرسازی کارایی در فرایند تولید مستلزم حداکثرسازی شکاف عایدی طبقات ثروت مند با دست مزد طبقات کم درآمد است و این امر منجر به افزایش شدید و روزافزون شکاف ثروت در اغلب کشورهای نظام سرمایه داری شده است.