درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری از منابع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهای منتخب در بین دوره زمانی 1985-2014 با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بهره گرفته شده است. برای حصول به نتایج قابل اعتمادتر از هر دو شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج (شاخص ترکیبی از 10 گروه شاخص های مربوط به آزادی اقتصادی) و بنیاد فریزر (شاخص ترکیبی از 5 گروه شاخص های مربوط به آزادی اقتصادی) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های موردنظر، نشان می دهد که شاخص های آزادی اقتصادی و در مقابل حضور کمتر دولت در اقتصاد، تاثیر مثبت و معنی دار بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. همچنین در این مقاله به طور ضمنی به بررسی تأثیر سایر متغیرها نیز بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخت شده است. نتایج نشان می دهد شاخص جهانی شدن و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری و شاخص تورم تأثیر منفی و معنی دار بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

بررسی واکنش سیاستگزار پولی به هنگام بروز تکانه نفتی می تواند راهگشای طراحی سیاست پولی به گونه ای باشد که اثرات منفی ناشی از تکانه نفتی کاهش یابد. تکانه نفتی منجر به تغییر حجم پول شده و در نتیجه موجب واکنش درونزای سیاستگزار پولی می گردد. مسئولین پولی می توانند به صورت منفعلانه و یا فعالانه عمل نمایند. در حالت فعالانه جهت جلوگیری از ایجاد تورم آن ها سیاست انقباضی پولی به کارمی گیرند، که این سیاست پولی می تواند پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده باشد. با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون در پژوهش های انجام شده به اثرات ناشی از نوع واکنش درونزای سیاستگزار پولی در ایران به عنوان کشور صادر کننده نفت توجه نشده است. هدف این پژوهش پر کردن این خلاء می باشد. در این راستا با بکارگیری یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای باز، به بررسی تاثیر نوع واکنش مسئولین پولی در زمان بروز تکانه نفتی بر بخش های خارجی و داخلی اقتصاد می پردازد. نتایج کالیبراسیون الگو نشان می دهد که اثر افزایشی تکانه نفتی بر تورم در حالت سیاست پولی قابل پیش بینی به دلیل شکل گیری انتظارات تورمی، بیشتر از حالت سیاست پولی غیرقابل پیش بینی می باشد. البته تاثیر تکانه نفتی بر تولید و سرمایه گذاری مستقل از نوع سیاست پولی می باشد. علاوه براین، تکانه نفتی مثبت سبب کاهش نسبت تراز تجاری غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی و بهبود نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی می گردد، که این اثرات در حالت سیاست پولی قابل پیش بینی بیشتر می باشد. بنابراین شیوه اعمال سیاست پولی نقش معنی داری در نحوه تاثیر تکانه نفتی بر تورم و نسبت تراز تجاری به محصول دارد.

امروزه سلامت به عنوان یکی از مهمترین شاخص های توسعه به شمار می آید. اما افزایش مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر مسری و افزایش هزینه های درمانی ناشی از این بیماری ها، نظام های سلامت را در اکثر کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مواجه هستند به چالش کشیده است. این امر سبب گشته تا سیاستگذاران، برای بهبود سلامت جامعه، توجه بیشتری به امر " آموزش"به عنوان یک ابزا رموثر معطوف دارند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بلند مدت بین سلامت و آموزش در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره (2013-1998)می باشد. در این راستا، ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف می شود. سپس، الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم جمعی داده های تابلویی برآورد می گردد. پس از آن کارایی فنی تولید سلامت، با استفاده از ضرایب برآورد شده از رابطه بلند مدت و روش اثرات تصادفی برای کشورهای منتخب محاسبه می شود. نتایج حاصل از برآور د مدل نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلند مدت بین آموزش و سلامت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از محاسبه کارایی فنی برای کشورهای مختلف نشان می دهد که کشورهایی با نرخ با سوادی بالاتر، از نهاده ها در تولید سلامت بهتر استفاده می کنند.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های تأمین مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. تأثیر تحریم ها به مثابه یک جنگ همه جانبه اقتصادی در ایجاد آشفتگی مالی ضمن این که نتوانسته است مسیر سیاست گذاری های اقتصادی را در حوزه انتشار پول و اعتبار و کارکرد نهادهای بانکی تصحیح کند؛ طیفی از نهادهای عمومی و خصوصی را در بهره گیری از فرصت های سودآور بازار آشفته، در بستر اعمال تحریم تحریض نموده است. ادامه سیاست های انبساط مالی شامل گسترش بانک ها و مؤسسات خصوصی اعتبار، تداوم سیاست های انبساطی پولی و اعتباری، اتخاذ رویکردهای متناقض در جذب و کنترل نقدینگی ایجاب می کند تا ضمن ارائه پیشنهاد ها کاربردی در حوزه بانکی در شرایط امروز کشور، با تبیین اندیشه های مخالف جهت ایجاد اقناع فکری (فارغ از مقاومت های غیرعلمی منفعت جویانه) به ارائه راهکاری مناسب برای جامعه دست پیدا کرد. در همین راستا و نیل به اهداف فوق، دلالت های وارده بر اشکالات نظام بانکداری متعارف که در نظام بانکی کشور نیز مشهود است، مورد بررسی قرار می گیرد. این دلالت ها شامل: مدل مطلوب بانکداری، بانکداری متعارف، عدم تعادل و تثبیت رکود، دارایی کمتر از حجم بدهی بانکی، سود سرشار خلق اعتبار، خلق پول و توزیع درآمد است. در ادامه به مقایسه برنامه های توسعه ای کشور درزمینه این اشکالات و تناقض های سیاست های برنامه ای با توجه به دلالت های پنج گانه آشکارشده، پرداخته می شود. در نهایت، بسته سیاستی و راهکارهای لازم برای عبور از چالش های بانکداری متعارف نیز پیشنهاد می شود.

میزان مسئولیت بانک ها در عقود مشارکتی به عنوان شریک تسهیلات گیرنده یکی از مهم ترین سوالات روز جامعه حقوقی کشور است. امروزه بانک ها سعی می نماید تا ریسک خود در امور بانکی را با وضع شروط نافی مسئولیت در دو قالب قراردادی و عملیاتی(غیر قراردادی) کاهش دهند. در میان عقود مختلف بانکی، عقود مشارکتی و مشخصا عقد مضاربه و مشارکت مدنی که برخلاف عقود مبادله ای، بحث مسئولیت بانک تسهیلات دهنده اهمیت بالایی دارد، متضمن شروط مشخص منتج به عدم مسئولیت می باشند؛ همچنین شرط عدم مسئولیت در موارد غیر قراردادی یعنی عملیات بانکی هم وجود دارد. البته برخی شروط عدم مسئولیت در اسناد تجاری هم وجود دارد که خارج از موضوع این تحقیق است. شرط عدم مسئولیت در عقد مضاربه با توجه به تجویز قانون مدنی در ماده 558 و اجماع فقها، در قالب عقد خارج لازم بدون اشکال به نظر می رسد؛ هرچند با نظریه شروط تحمیلی، می توان تردیدهایی درخصوص صحت آن مطرح نمود؛ از این رو بانک ها در این زمینه در قالب عقد صلح ضمان مضارب را شرط می کنند. برخلاف عقد مضاربه، شروط عدم مسئولیت بانک ها در زیان احتمالی حاصل از مشارکت در قرارداد مشارکت مدنی، به نظر مشهور فقها از مصادیق شروط خلاف مقتضا و ماهیت عقد مشارکت می باشد.

مدیریت ریسک پدیده ای نسبتاً پویا است که پیشرفت چشم گیری از چند دهه اخیر در حوزه مالی و صنعت بانکداری به وجود آورده است. لکن در حوزه مالی اسلامی و همچنین بانکداری اسلامی علی الخصوص در کشور ایران، تلاش چندانی برای مدیریت ریسک و مواجه با خطرات احتمالی که این فعالیت ها را تهدید می کند صورت نگرفته است. صکوک هم به عنوان نماینده ابزارهای مالی اسلامی، به صورت ذاتی نسبت به دیگر ابزارهای مالی از ریسک بیشتری برخوردار است. باید اذعان نمود گرچه ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای مالی به سرعت در حال گسترش هستند؛ ولی در حوزه مدیریت و پوشش ریسک، هنوز به رشدی مشابه با رشد صنعت مالی اسلامی دست نیافته اند. لذا ضرورت توجه به طراحی پوشش ریسک این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی بیش از پیش احساس می شود. یکی از این ابزارهای مالی اسلامی صکوک مرابحه است که سهم قابل توجهی از کل را به خود اختصاص داده است که در صورت تنظیم سازوکار مناسب برای نقدشوندگی و مدیریت ریسک آن، می تواند ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت و سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی باشد تا در کنار پذیرش عموم سرمایه گذاران خصوصاً افراد ریسک گریز و به دنبال آن رونق بازار سرمایه کشور، آسیب های اقتصادی و یا اجتماعی انتشار این اوراق را به حداقل رسانده شود. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده منابع کتابخانه ای ریسک های این ورقه شناسایی و مهم تر ازآن راه های مدیریت آن در بازار سرمایه بیان گردد. این تحقیق به بررسی و اثبات این فرضیه می پردازد که پوشش ریسک اوراق مرابحه در بازار سرمایه امکان پذیر بوده و خریداران این اوراق در بازار سرمایه با ریسک بسیار کمتری نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری مواجه خواهند ش

پژوهش حاضر با هدف تبیین رقابت پذیری شهر های ایران بر مبنای شاخص های اقتصادی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهرهای مرکزی استان های کشور در سال 1390 می باشد. به منظور تحلیل و تبیین رقابت پذیری شهرهای مرکزی استان های کشور، 20 شاخص اقتصادی براساس اطلاعات سالنامه آماری سال 1390 استخراج گردید. در این پژوهش برای سنجش ضریب اهمیت هریک از شاخص ها، از مدل آنتروپی شانون و برای تحلیل داده ها، از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از نابرابری شهرهای مرکزی استان های کشور در برخورداری از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی بودند. شهر تهران با میزان تاپسیس 99 درصد در رتبه اول، شهرهای اهواز و اصفهان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم و شهر های زاهدان، گرگان، خرم آباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج، در رتبه های آخر قرار دارند. در پژوهش حاضر، شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در سطح شهرهای مرکزی استان های کشور بررسی شده و ارزیابی این شاخص ها در سطوح پایین تر شهری تا حد زیادی نامشخص و مبهم باقی مانده است؛ ل ذا پی شنهاد می گردد سنجش شاخص های رقابت پذیری اقتصادی حتی الامکان در مقیاس شهرهای کوچک نیز صورت پذیرد تا علاوه بر تبیین تفاوت های بین شهرهای مرکزی استان ها، تفاوت های درون منطقه ای در مقیاس های کوچک نیز تبیین و آشکار گردد.

امروزه صنعت گردشگری، یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت ها محسوب می شود؛ به طوری که در بسیاری از کشورهای جهان، این صنعت، منبع اصلی درآمد ارزی، اشتغال زایی، ایجاد عدالت اجتماعی، رشد فرهنگی، افزایش سطح رفاه و نیز میدانی برای رشد بخش خصوصی و وسیله ای برای توسعه ساختار زیربنایی است. شهرستان خوی با داشتن جاذبه های گردشگری متنوع طبیعی و انسانی، یکی از مقاصد گردشگران کشور و استان آذربایجان غربی می باشد که سالیانه گردشگران زیادی را جذب می کند. با توجه به پتانسیل های بالای گردشگری و تنوع جاذبه ها، اولویت بندی و شناسایی مناطق مستعد گردشگری در این منطقه، به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و نیز توسعه گردشگری منطقه، امری مهم و اجتناب ناپذیر است. لذا در این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، به اولویت بندی مکان های جاذب گردشگری این شهرستان پرداخته شده است. براساس نتایج پژوهش، برج شمس تبریزی شهر خوی، دارای بیشترین پتانسیل جذب گردشگر در این شهر می باشد؛ در مقابل، با وجود این که آبشار بدلان و منطقه حفاظت شده مراکان، جزو جاذبه های طبیعی ناب شهر خوی، از لحاظ جذب گردشگر می باشند و دارای توان های گردشگری بالقوه هستند اما ضعف تسهیلات، خدمات و زیرساخت های موجود و احتمال بروز مخاطرات طبیعی در این مناطق، باعث شده است که این مناطق در جذب گردشگر نتوانند عملکرد چندان موفقی داشته باشند.

با توجه به این که 5/28 درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کنند و هم چنین، نقش های گوناگونی که توسعه روستایی می تواند در توسعه همه جانبه ملی ایفا کند، بررسی مسایل جوامع روستایی از جمله بررسی توزیع درآمد بسیار ضروری است. از سوی دیگر، فناوری بخش کشاورزی از راه فعالیت های پژوهش و توسعه داخلی و خارجی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر توزیع درآمد روستاییان است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر انباشت هزینه پژوهش و توسعه داخلی و خارجی (سرریز پژوهش و توسعه از کانال واردات) بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد روستایی در ایران طی سال های 1390-1350 است. این پژوهش، پژوهشی تحلیلی– توصیفی است و با استفاده از روش های متداول اقتصادسنجی انجام شده است. داده های مورد استفاده پژوهش از پایگاههای آماری WDI ، FAO ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد کشاورزی ایران، مرکز آمار ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر معنادار انباشت هزینه پژوهش و توسعه داخلی بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی است، هم چنین، نتایج نشان می دهند انباشت هزینه پژوهش و توسعه خارجی بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی تأثیری معنادار ندارد. با توجه به جایگاه فعالیت های پژوهش و توسعه و سرمایه انسانی در تحول فناوری و کاهش نابرابری درآمد در مناطق روستایی لازم است از راه هماهنگی میان سیاست های کلان اقتصادی شاهد گسترش بازار سرمایه انسانی و ایجاد انگیزه در فعالان بخش خصوصی جهت گسترش بازار پژوهش و توسعه بخش کشاورزی باشیم.

هدف این پژوهش بررسی اثر فرصت های رشد شرکت و پایداری سود بر ارزش گذاری بازار از جریان های نقد آزاد است. به این منظور، یک الگوی ارزش گذاری بر مبنای حسابداری ایجاد شده که در آن از بازده سهام و جریان های نقد آزاد و واکنش متقابل آن با رشد و ناپایداری سود رگرسیون گرفته شده و متغیرهای ارزش دفتری، سود تقسیمی و سود هر سهم کنترل شده است. به منظور انتخاب و اطمینان از مدل الگوی رگرسیونی از آزمون های مختلفی از جمله آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است و از تحلیل عاملی جهت کاهش تعداد متغیرها و بهبود مدل استفاده شده است. نمونه این پژوهش شامل 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 13 سال در بازه زمانی1394- 1382 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های با جریان های نقد آزاد مثبت و فرصت های رشد جذاب به وسیله سهامداران به مبلغ بیشتری ارزش گذاری می شوند.

یکی از مهمترین روش های ارزیابی طرح های اقتصادی و مقایسه بین آنها، روش ارزش فعلی است. این روش یکی از مهمترین و در ضمن ساده ترین تکنیک های اقتصاد مهندسی است با این وجود محاسبه ارزش فعلی به روش سنتی برای مقایسه پروژه ها به تنهایی کافی نیست چرا که عامل مهمی به نام عدم قطعیت پارامترها را در نظر نمی گیرد. علاوه بر مقایسه اقتصادی، عوامل دیگری مانند محدودیت زمان در گزینش یک پروژه باید مورد توجه قرار گیرد. هدف این مقاله ارائه رویکردی برای انتخاب پروژه ها به کمک روش ارزش فعلی با رفع کمبودهای ذکر شده می باشد. جهت لحاظ کردن عدم قطعیت در مسأله منطق فازی مورد استفاده قرار گرفته است. سپس به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی صفر و یک با لحاظ کردن سایر اهداف پروژه، اقتصادی ترین پروژه انتخاب شده است. این مدل با در نظرگرفتن اهداف مختلف کمی و کیفی و عدم قطعیت پارامترها قادر است بهترین پروژه ها در شرایط دنیای واقعی را انتخاب کند.

تعیین و برآورد قیمت مسکن در مناطق شهری، از اهمیت زیادی برای دولت، سرمایه گذاران خصوصی و دولتی و افراد عادی برخوردار است. این تخمین می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری های آینده در بسیاری از سیاست های شهری و منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا به دلیل اهمیت بالای قیمت مسکن در دهه های اخیر، استفاده از توابع قدرتمند و کارا برای پیش بینی و تخمین قیمت مسکن مرسوم شده است. پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدلی بهینه برای پیش بینی قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در کلان شهر اهواز و نیز مقایسه ای بین دو مدل هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی انجام شده است. ماهیت پژوهش، توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، 286 نمونه واحد مسکونی در سال 1394 براساس 27 متغیر مربوطه به منظور پیش بینی قیمت مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از تابع هدانیکی نیمه لگاریتمی و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده شده است. برای مقایسه دو مدل از لحاظ توانایی پیش بینی، از معیارهای R2، MSE، RMSE، MAPE، MAE و ضریب TIC استفاده شده است. نتایج مدل هدانیک نشان دادند از میان 27 متغیر مدل، 18 متغیر معنی دار بودند و با مقایسه نتایج و مقدار برآوردها، مشخص شد که قیمت مسکن در اهواز بیشتر از عوامل فیزیکی و ساختاری تأثیر می پذیرد. برای بررس ی تفاوت در دقت پیش بین ی مدل های مختلف ب رای پیش بینی قیمت مس کن در شه ر اهواز، از آزم ون مورگان-گرنجر- نیوبلد استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون نشان دادند که تفاوت قدرت پیش بینی دو مدل از لحاظ آماری نیز معنی دار است که نشان دهنده کارایی بهتر و عملکرد مناسب تر شبکه عصبی مصنوعی (98 درصد) نسبت به مدل رگرسیون هدانیک (88 درصد) است.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی است. تجارت خارجی منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در فناوری نوین، گسترش بازار داخلی، رشد بهره وری و افزایش توان تولیدی در جهت توسعه اقتصادی می باشد. از سوی دیگر، پذیرش اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کنونی و آینده کشور و نیاز ضروری به درآمدهای ارزی غیر نفتی ناشی از آن، ضرورت توجه به تجارت بخش کشاورزی را امری مسلم می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تجارت بخش کشاورزی برای دوره زمانی 1350-1392 می باشد. لذا در این مطالعه الگوهای صادرات و واردات بخش کشاورزی به صورت مجزا با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) برآورد شد. نتایج نشان دادند، متغیرهای تولیدات بخش کشاورزی، درآمدهای نفتی و متغیر دامی برنامه سوم توسعه در بلندمدت، بر هر دو الگو تاثیری مثبت دارند. متغیر نرخ ارز حقیقی بر اساس انتظار تأثیر منفی بر واردات بخش کشاورزی و تأثیر مثبت بر صادرات این بخش دارد. در حالی که متغیر شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی، تأثیری در راستای عکس تأثیر نرخ ارز رسمی در الگوها داشت. متغیرهای حجم نقدینگی و متغیر مجازی حریم های اقتصادی بر صادارت بخش کشاورزی تأثیر منفی داشته، در حالی که تأثیر هدفمندی یارانه ها بر صادرات بخش کشاورزی مثبت می باشد. نتایج حاصل از دو الگو در کنار هم، ضرورت توجه هم زمان به آن ها را در نتیجه اثر سیاست های اقتصادی و درآمدهای نفتی مشخص می کند.

رشد اقتصادی به مصرف انرژی وابسته است و افزایش در رشد اقتصادی، بالمآل به افزایش در مصرف انرژی منجر می شود. از سوی دیگر، رشد اقتصادی مرهون توسعه ی بازارهای مالی است. لذا بسط و توسعه ی بازارهای مالی، افزایش تقاضای انرژی را به دنبال خواهد داشت. این مقاله به بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی با استفاده از داده های پنلپویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در کشورهای منتخب نفتی میپردازد. نتایج نشان دهنده ی تأثیر مثبت توسعه ی بازار های مالی بر مصرف انرژی است. در عین حال، یافته ها حاکی از تأثیرگذاری بیشتر بازار پول نسبت به بازار سرمایه، بر مصرف انرژی کشورهای مورد بررسی می باشد.

مپژوهشگران بر این باورند اهمیت جذب سرمایه تا آنجاست که آن ها "" مهم ترین دلیل دست کاری سود"" می دانند. همچنین، تأکید مدیران برای دستیابی به برخی معیارها منجر به دست کاری صورت های مالی شده و بروز تجدید ارائه در صورت های مالی را در پی دارد. بنابراین ، هدف این پژوهش بررسی این است که آیا مدیران واحد تجاری، حساب آرایی های صورت گرفته در ارتباط با تأمین مالی را در سال بعد از تأمین مالی عمده اصلاح می کنند و اثرات منفی تجدید ارائه را می پذیرند یا آن را به دوره تصدی مدیران بعدی منتقل می کنند؟ در این پژوهش با تفکیک تأمین مالی (اخذ تسهیلات، افزایش سرمایه نقدی یا از محل هر دو منبع) شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 لغایت 1394، ابتدا با استفاده از روش جونز تعدیل شده، شرکت هایی که مدیریت سود داشته اند انتخاب و سپس با استفاده از آزمون های کروسکال-والیس، من-ویتنی، آزمون مقایسه میانگین چند جامعه و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، برگشت حساب آرایی صورت گرفته را موردبررسی قراردادیم. نتایج پژوهش بیانگر رد فرض برگشت سریع مدیریت سود در سال بعد از تأمین مالی بوده است. به عبارتی طی سال های موردبررسی نمی توان ادعا نمود مدیران، حساب آرایی های مرتبط با تأمین مالی عمده را به سرعت اصلاح کرده اند.

اثر مخارج یکی از کانال های قدرتمند و اثرگذار بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت خام در پی وقوع تکانه های قیمتی نفت خام است. میزان اثرگذاری تکانه های ساختاری بر اقتصادهای صادرکننده نفت خام به نوع تکانه و میزان خرج کرد دولت در اقتصاد بستگی دارد. در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی سال های 1988 تا 2014 ابتدا مطابق با کیلیان (2009) تکانه های سمت عرضه و تقاضای بازار جهانی نفت خام تفکیک و شناسایی گردیده و سپس با به کارگیری یک مدل عاملی پویا که برخلاف مدل های خود توضیح برداری استاندارد با محدودیت ورود متغیر و کاهش درجه آزادی مواجه نیست (با رویکرد بیزین)، به بررسی اثرات تک تک تکانه های قیمتی نفت خام بر متغیرهای خرج کرد پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که عکس العمل متغیرهای خرج کرد بخش دولتی و خصوصی به تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت خام متفاوت است. تکانه مثبت اقتصاد جهانی از دو کانال افزایش درآمدهای نفتی و نیز رونق اقتصاد داخلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی (اعم از کالاهای بادوام، بی دوام و خدماتی و واردات کل) و سرمایه گذاری کل گردیده است. مصرف نهایی دولت در پی وقوع این تکانه به طور آنی واکنش منفی نشان داده که تنها برای یک دوره معنادار بوده است. اثرات تکانه خاص بازار نفت خام به سبب آنکه صرفا باعث افزایش درآمدهای نفتی گردیده محدود به افزایش مثبت و معنادار خرج کرد بخش دولتی بوده و مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری کل را تحت تاثیر قرار نداده است. این تکانه اگرچه اثر مثبت بر واردات کل داشته اما این اثر پس از گذشت یک دوره به پایان رسیده است.

تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه مؤثر است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت می تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تورم بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1393:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل در صدک های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تورم، کسری بودجه دولت کاهش می یابد. به عبارت دیگر، در این مطالعه اثر پاتینکین بر اثر تانزی غالب است. در واقع نتایج نشان می دهد هر چند تورم باعث کاهش مخارج حقیقی و درآمدهای حقیقی دولت می شود، لیکن تورم هزینه های دولت را بیش تر از درآمدهای دولت کاهش داده است و در نتیجه افزایش تورم موجب شده است کسری بودجه دولت کاهش یابد. از طرفی به دلیل سطوح مختلف تورم در ایران، وجود رابطه غیر خطی بین تورم و کسری بودجه تأیید می-شود. زیرا نتایج تحقیق نشان می دهد که در صدک های ابتدایی تأثیر تورم بر کسری بودجه بیش تر از صدک های میانی است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد

هدف از این تحقیق، بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به همگرایی های بین المللی، به ویژه از طریق الحاق به سازمان تجارت جهانی می باشد. با توجه به ماهیت داده ها و خروجی های مورد انتظار، در این مطالعه از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره، و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS )، که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دستیابی به اعتبار ( validity ) بالاتر، را فراهم می سازد، استفاده کرده ایم. نتایج مطالعه حاکی از آن است که، علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور، نظیر؛ تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالوژی- ذوب فلز، وسایل نقلیه موتوری، ...، هم تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود .

در این مطالعه برای ارزیابی کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای کشور از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است به این نحو که در گام اول، کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای در بازه زمانی 1383-1393 با استفاده از مدل مازاد مبنا مورد سنجش قرار گرفته ودر گام دوم عوامل موثر بر کارایی زیست محیطی با استفاده از مدل های توبیت و حداقل مربعات معمولی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از گام اول نشان می دهد کارایی زیست محیطی صنعت برق کشور در طی سال های 1383 تا 1385 با افت کارایی مواجه بوده است در حالیکه بین سال های 1386 تا 1388 کارایی زیست محیطی روند صعودی داشته و در بازه زمانی 1389-1393 (بعد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی) افت محسوسی داشته است و در سال 1393 با توجه به کاهش کارایی بیشتر شرکت ها، میانگین کارایی به کمترین مقدار (65/0) رسیده است. نتایج حاصل از گام دوم نشان می دهد که اندازه شرکت برق منطقه ای و متغیر مجازی آزادسازی قیمت حامل های انرژی اثر منفی و متغیرهای نسبت برق تولید شده از نیروگاه های حرارتی، نسبت گاز به کار رفته در سوخت مصرفی، میزان بهره برداری از ظرفیت نیروگاه ها و ارسال برق به شرکتهای دیگر اثر مثبت بر کارایی شرکت های برق منطقه ای دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که دریافت انرژی از شرکتهای دیگر در دوره زمانی مورد بررسی اثر معناداری بر بهبود کارایی نداشته است. در پایان، نتایج حاصل از افزودن یک متغیر جدید (متغیر لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی) نشان داد که بجز متغیر نسبت گاز به کار رفته در سوخت مصرفی، اثرگذاری همه متغیرها از استحکام بالایی برخوردار است.