درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت نفت خام در بازارهای منطقه ای اروپا و آسیا می پردازد. متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت نفت خام و گاز طبیعی در طول زمان، دچار التهابات و نوسانات شدیدی شده که رگرسیون های متعارف خطی پاسخگوی بررسی این نوسانات نمی باشد. مدل انتقال رژیم چارچوب انعطاف پذیر و پویایی را برای مدل های غیرخطی و انتقال های ناگهانی و برگشتی فراهم می نماید. در این مقاله در قالب مدل انتقال رژیم مارکف برداری، میزان اثرپذیری قیمت گاز طبیعی از قیمت نفت خام در دوره زمانی ماه اول 1992 تا ماه ششم 2017 مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت خام، در برخی رژیم ها اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی داشته و در برخی رژیم های دیگر اثر معکوس دارد. در اروپا وقفه اول قیمت نفت خام یک ماه اثر معکوس و 18 ماه اثر مستقیم و وقفه دوم نفت خام در هر دو رژیم اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی دارد. در آسیا در هر دو رژیم اثر قیمت نفت خام بر گاز طبیعی، مستقیم و قیمت ها 28 ماه در رژیم یک و 26 ماه در رژیم دو قرار می گیرد.

بخش سلامت، باوجود عمومی بودن و طبیعت غیرتجاری اش، به میزان قابل توجهی تحت تأثیر بازبودن تجاری قرار گرفته است. بر این اساس، تحقیق حاضر با استفاده از داده های پانل کشورهای عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی (OIC) طی دوره زمانی 1995 تا 2014 ارتباط بازبودن تجاری و شاخص های سلامت را بررسی کرده است. به این منظور، از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که بازبودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر شاخص های سلامت در کشورهای OIC داشته است. بنابراین، حرکت به سمت اقتصاد باز می تواند بر ارتقای سلامت کشورهای موردمطالعه مؤثر باشد. هم چنین، نتایج حاکی از آن است که تعامل بین آزادسازی تجاری و درآمد سرانه منفی و معنادار است و بیان گر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی تجاری بر شاخص های سلامت در کشور های عضو OIC با افزایش درآمد سرانه کاهش می یابد.

در مباحث مربوط به سیاست تجاری استراتژیک، دولت ها در راستای عملکرد بهتر بنگاه های داخلی در عرصه بین الملل به شیوه های مختلف از آن ها حمایت می کنند. یکی از این نوع حمایت ها می تواند پرداخت یارانه جهت تأمین هزینه های مربوط به فرآیند تحقیق و توسعه باشد. در این مقاله، تعامل استراتژیک دو دولت و دو بنگاه صادرکننده کالاهای یکسان به بازار جهانی، با استفاده از نظریه بازی تحلیل می شود. این تعامل در قالب یک بازی پویای دو مرحله ای با اطلاعات تمام اما ناقص مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله اول، دولت ها در مورد پرداخت یا عدم پرداخت یارانه تحقیق و توسعه به بنگاه های خود، و در مرحله دوم، بنگاه ها در مورد تخصیص یا عدم تخصیص هزینه به تحقیق و توسعه تصمیم گیری می نمایند. تعادل کامل بازی فرعی منحصر به فرد این بازی، بیانگر حمایت دولت ها از بنگاه های خود و همچنین نشان دهنده تصمیم بنگاه ها به تخصیص هزینه به تحقیق و توسعه می باشد. این نتیجه هرچند که ممکن است برای کشورهای توسعه یافته (تحت شرایط خاصی) منجر به معمای زندانی برای دولت ها شود، اما یک راه حل بهینه برای کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، می باشد. تعادل به دست آمده همچنین در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد.

توسعه مبتنی بر دانایی مستلزم تعیین سیاست ها و راهبردهای ملی علم و فناوری است. هدف مقاله حاضر، ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای ارتقای سیاست های علم و فناوری ایران است. به این منظور، روند تاریخی سیاست های توسعه صنعتی کشور با تأکید بر علم و فناوری و توانمندی های فناورانه کشور در دوره های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران تحلیل شده است، در ادامه بخش اول مقایسه اجمالی سیاست های توسعه صنعتی ایران و کره جنوبی به عنوان نمونه یک کشور تازه صنعتی شده با هدف فرموله کردن سیاست های علم و فناوری کشور در راستای حرکت و پیشرفت با سرعت بیشتر به سوی روند صنعتی شدن صورت گرفته است. در بخش دوم، نظام ملی توسعه فناوری ایران، نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیرنده، با هدف شناسایی نقاط قوت، ضعف ها، تهدیدها و فرصت های موجود برای تدوین سیاست ها در جهت تقویت قوت ها و بهره برداری از فرصت ها و نیز کاهش نقاط ضعف و تهدیدها معرفی شده است. بخش سوم، مشتمل بر بیان چالش های جهانی و چالش های مخصوص به ایران در برابر نظام های علوم و فناوری است. درنهایت در بخش چهارم مقاله، بر اساس بخش های اول، دوم و سوم، راهکارهای پیشنهادی برای سیاست گذاری در حوزه علم و فناوری کشور ارائه شده اند.

معاملات با اشخاص وابسته پدیده ای است که افزون بر اینکه رسوایی های اخیر مالی را بدان نسبت می دهند؛ می تواند موجب از دست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیران به جهت سرپوش گذاشتن بر روی این انتقال ثروت، به مدیریت سود اقدام کنند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه معامله با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به این هدف، افزون بر بررسی ارتباط مدیریت سود و معامله با اشخاص وابسته در کل شرکت ها، این رابطه برای گروه شرکت های دارای رفتار مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه نیز آزمون شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالیِ 164 شرکت در بازه زمانی 1386 تا 1394 استفاده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین مدیریت سود و معاملات با اشخاص وابسته است. افزون براین، رابطه منفی و معناداری میان معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود فرصت طلبانه یافت شد که نشان از کارا بودن معاملات با اشخاص وابسته دارد. همچنین یافته ها، وجود رابطه مثبت و معنادار بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود کارا را تأیید نمود که مؤید کارایی معاملات با اشخاص وابسته در بورس اوراق بهادار تهران است.

گسترش وسیع فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثر آن بر انتقال داده ها و اطلاعات در کنار آموزش با کیفیت، رژیم اقتصادی مناسب و نوآوری در اقتصاد، نقشی بی بدیل در رشد و توسعه پایدار دارد. این مطالعه به دنبال تبیین نقش و تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی است. از این رو، با تکیه بر مبانی مطرح شده در خصوص مدل های رشد اقتصادی، پارامترهای تاثیرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های 139 کشور جهان طی سال های 2010 تا 2014 میلادی در قالب مدل داده های تابلویی برآورد شد. ویژگی تحقیق حاضر در بهره گیری از سرمایه اجتماعی در کنار شاخص اقتصاد دانش بنیان، سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی در مدل رشد مورد برآورد است که ضمن بهبود برآوردها به دلیل رفع خطای تصریح مدل، باعث تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی نیز شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار شاخص اقتصاد دانش بنیان، سرمایه اجتماعی، نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی است.

با توجه به معضلات فعلی شهر تهران در حوزه حمل و نقل، در این پژوهش سعی شده است نسبت به تدوین مدل ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل ونقل شهری تهران اقدام گردد. این تحقیق، به روش آمیخته انجام شده و در فاز کیفی با استفاده از اصول نظریه داده بنیاد نسبت به شناسایی مؤلفه های مهم در ارزیابی تکنولوژی و تدوین مدل پارادایمی اقدام شد و در فاز کمی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل تدوین شده، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن بودند که مقوله محوری در ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل ونقل شهری تهران، کارکردهای مرتبط با استفاده از تکنولوژی های حمل ونقل شهری می باشد که به واسطه رشد جمعیت و به تبع آن تقاضای روزافزون سفرهای شهری، گسترش حاشیه نشینی و مهاجرت های آونگی در اطراف تهران و محدود بودن منابع طبیعی، اکولوژیکی و انرژی ایجاد می شود. راهبردهایی مانند: برنامه ریزی استراتژیک و آینده نگر در حوزه حمل و نقل شهری تهران، ظرفیت سنجی حمل و نقل متناسب با میزان تقاضای سفرهای شهری، ارزیابی انطباق با الزامات، قوانین و مقررات ملی و جهانی، ارزیابی توجیه اقتصادی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل و نقل و امکان ایجاد سرمایه گذاری لازم با رویکرد اقتصاد مقاومتی، ارزیابی ملاحظات عملکردی کیفی و فنی تکنولوژی در حوزه حمل و نقل شهری، ارزیابی و پایش اثرات زیست محیطی و آنالیز چرخه حیات تکنولوژی های حمل و نقل، استفاده از انرژی های پاک و کم کربن در تجهیزات حمل ونقل و ... ارائه شدند. راهبردهای بیان شده تحت تأثیر ارزش ها و فرهنگ جامعه، سطح آگاهی ها و درک عمومی جامعه از مخاطرات ناشی از تکنولوژی های ناپایدار در حوزه حمل ونقل، فرهنگ شهرنشینی و رعایت قوانین و مقررات در حوزه حمل ونقل توسط مردم و ویژگی های تهران از منظر اقلیمی، جمعیتی، جغرافیایی، سیاسی، امکاناتی، زیرساختی و مهندسی و ... هستند. انتظار می رود اجرای راهبردهای بیان شده بتواند منجر به رخدادها و پیامدهایی از قبیل: ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی های بین المللی، ارتقای سلامت جسمی، روانی، نشاط و رفاه جامعه و بهره وری نیروی کار، استفاده بهینه از امکانات و زیرساخت های شهری و تجهیزات حمل و نقل، ارتقای سطح دانش و نگرش عمومی در زمینه استفاده از تکنولوژی های پایدار در حمل ونقل، رشد اقتصادی پایدار، کارآفرینی و اشتغال، کارآمدی و عملکرد مثبت در حوزه حمل و نقل شهری و محیط زیست شهری سالم و بهره ور گردد.

به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم های مختلف و متمایز توزیع را تشکیل می دهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین می کنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب می کنند مصرف می نمایند.

با توجه به اهمیت صنعت دارو در سلامت ملی، بدون شک شرکت های داروسازی در کشورهای فقیر و ثروتمند، تحت فشار تقاضای جامعه جهت توسعه تولید و فروش داروهای مورد نیاز آنها با یک قیمت مقرون به صرفه قرار خواهند گرفت. به همین دلیل شرکت ها به دنبال راه حلهایی هستند تا بتوانند از یک طرف این خواسته را پوشش دهند و از طرف دیگر بتوانند در سودآوری کسب و کار خود نیز موفق شوند هدف از این تحقیق اندازه گیری و رتبه بندی 23 شرکت داروسازی پذیرفته شده در بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در بازه زمانی 1395-1391می باشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از تاپسیس متغیرهای ورودی و خروجی وزن دهی شدند و سپس میزان کارایی شرکت های داروسازی فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری و سپس با استفاده از روش تاپسیس رتبه بندی شدند. شاخص های کارایی که شامل 3 ورودی و 3 خروجی می باشند، محور تکنیک مذکور را تشکیل داده اند. نتایج بیانگر آن است که امتیاز کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها برای دوره مورد بررسی جداگانه محاسبه شده، بدین صورت شرکت هایی که در هر دوره مورد بررسی دارای امتیاز کارایی یک بوده به عنوان شرکت های کارا و مابقی شرکت های دارای امتیاز کمتر از یک، به عنوان شرکت های ناکارا می باشند و نیز در رتبه بندی نهایی با استفاده از روش تاپسیس نتایج به دست آمده نشان داد شرکت مواد داروپخش رتبه اول، شرکت داروسازی کوثر رتبه دوم و شرکت پارس دارو رتبه سوم را کسب نمودند. نتایج تحقیق حاکی از توانایی بالای مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها در تعیین شرکت های کارا می باشد.

توسعه پایدار، یکی از اهداف مهم کشورها به حساب می آید و تاکنون شاخص های متعددی برای سنجش آن معرفی شده اند. در این مقاله، ابتدا با روش حسابداری ملی به محاسبه پس انداز اصیل به عنوان یکی از شاخص های سنجش توسعه پایدار پرداخته شده و سپس با روش اقتصاد سنجی سری های زمانی، رابطه بین پس انداز اصیل با ارزش حال تغییرات مصرف در چهار دوره تنزیل 10، 20، 30 و 40 ساله برای سال های 1339 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از محاسبه پس انداز اصیل برای ایران، نشان می دهد که در اکثر سال های مورد مطالعه، پس انداز اصیل ایران منفی بوده و همچنین در اکثر دوره های منتخب، رابطه منفی بین پس انداز اصیل که نشان دهنده ثروت کشور و تغییرات ارزش حال مصرف که نشان دهنده رفاه کشور است، وجود دارد، که این نتایج با در نظر گرفتن قاعده هارتویک می تواند نشان از کاهش مصرف و رفاه در آینده باشد.

محدودیت منابع در اقتصاد با توجه به نیازهای متفاوت انسان موضوعی است که پیشرفت فناوری توانسته است بخشی از آن را مرتفع سازد، ولی همواره در تأمین اهداف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان موجب ایجاد رقابت یا برخورد اهداف خواهد شد. سیاست گذاران و عاملان اقتصاد در صدد یافتن راه حلی جهت کاهش اثرات این نوع محدودیت ها از راه تخصیص بهینه منابع در اختیار، بوده اند. رویکرد تحلیل سلسله مراتبی می تواند به عنوان ابزاری با روش های ریاضی در تدوین اهداف، بکار گرفته شود. از ویژگی های آن تصمیم گیری و انتخاب براساس نظر کارشناس می باشد. این مطالعه با استناد به روش بالا و استفاده از نرم افزار Expert Choice در تلاش برای رسیدن به یک الگوی کاربردی در تدوین اولویت ها و تخصیص منابع استان خراسان رضوی در بخش کشاورزی است. با توجه به نتایج پژوهش تولید زعفران به عنوان اولویت نخست و تولید غلات، تولید دام، تولید خشکبار، تولید محصولات باغی، تولید زنبور عسل و در نهایت، تولید صیفی جات به ترتیب در اولویت های بعدی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی قرار گرفتند. این رویکرد در زمینه های گوناگون بسیار استفاده شده و یکی دیگر از دستاوردهای این پژوهش استفاده از یک روش تئوریک به صورت کاربردی است که می تواند مقدمه ای برای گام های بعدی و بکارگیری این روش در ابعاد گوناگون باشد.   طبقه بندی JEL :C6, C60, C44

با توجه به اهمیت اطلاعات حسابداری و قدرت پیش بینی کنندگی آنها و همچنین تاثیرات چشم گیر رشد و یا رکود اقتصادی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان در مورد سرمایه گذاری های خود این پژوهش به بررسی نقش پیش بینی کنندگی متغیرهای مهم حسابداری از جمله سود و کیفیت آن و درآمد حاصل از فروش را برای یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان یعنی تولید ناخالص داخلی می پردازد. بر این اساس سری زمانی داده های مربوط به سود، کیفیت سود گزارش شده، فروش شرکت ها و تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی (با توجه به ویژگی به موقع بودن) طی سال های 1383 تا 1394 جمع آوری شده و به روش سری زمانی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بین مجموع رشد فصلی سود حسابداری، کیفیت فصلی سود و تغییرات فصلی کیفیت سود و رشد تولید ناخالص داخلی آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و درباره رشد تولید ناخالص داخلی حاوی محتوای اطلاعاتی بوده و می توانند آن را پیش بینی کنند ولی مجموع رشد فصلی درآمد حاصل از فروش هیچ رابطه ای با رشد تولید ناخالص داخلی نداشته و نمی تواند رشد آن را پیش بینی کند.این یافته ها می تواند برای تحلیل گران کلان و سیاست گذاران اقتصادی و همچنین برای برنامه ریزی و بودجه بندی دولت سودمند باشد.

براساس فرضیه کائو و روبین (K&R) ، افزایش قدرت دولت در جمع آوری مالیات، باعث گسترش اندازه دولت می شود. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون این فرضیه برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 93-1350 است. به این منظور، از دو متغیر نرخ مشارکت زنان در بازار کار و نرخ خود اشتغالی، به عنوان شاخص های اندازه گیری قدرت دولت در جمع آوری مالیات و روش برآورد رگرسیون هم جمعی کانونی (CCR) استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان دهنده عدم معناداری تأثیر شاخص های مورد استفاده، بر اندازه دولت و درنتیجه، رد فرضیه کائو و روبین برای اقتصاد ایران است. برآوردگرهای FMOLS و DOLS نیز، نتایج به دست آمده را تأیید می کنند.

یکی از اهداف اصلی بسیاری از خانوارها بهبود کیفیت فرزندان به واسطه افزایش مخارج تحصیلات بر روی آنها است. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های هزینه-درآمد خانوار برای دوره 1389 تا 1393 و مدل اقتصاد سنجی توبیت، به بررسی عوامل موثر بر مخارج تحصیلات به عنوان معیاری از کیفیت فرزندان می پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشان می دهد که با اضافه شدن یک نفر در تعداد فرزندان، میزان مخارج تحصیلی بر روی هر فرزند به اندازه 0064/0 میلیون ریال کاهش می یابد. اما این اثر برای افزایش یک واحد در سال های تحصیل سرپرست و مادر خانوار به ترتیب باعث افزایش مخارج تحصیلی به اندازه 038/0 و 0548/0 میلیون ریال می شود. بنابراین نظریه بکر در مورد جایگزینی کیفیت با کمیت فرزند تایید شده است، طوری که خانوارها تمایل دارند با کاهش تعداد فرزندان، میزان مخارج تحصیلی را بر روی هر فرزند افزایش دهند و از این طریق کیفیت آنها را افزایش دهند. بنابراین با توجه به افزایش کیفیت فرزندان، توسعه زیربناهای تولید برای بکارگیری نیروی کار باکیفیت گامی مهم برای افزایش کارایی نیروی کار و توسعه اقتصادی در سطح کلان است.

در این مطالعه به بررسی رابطه بلند مدت بین مولفه کارایی(کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار) در شاخص رقابت پذیری جهانی و متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در کشورهای منتخب آسیا با شاخص رقابت پذیری جهانی متوسط روبه بالا پرداخته می شود. این مطالعه در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) به بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها طی دوره 2016-2008 می پردازد. برآورد ضرایب بلند مدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده(PMG) و تصحیح خطای برداری تابلویی انجام شده است. تخمین ضرایب متغیرهای کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر رشد اقتصادی در بلند مدت مثبت و معنادار است. تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر بیکاری در بلند مدت منفی و معنادار است. همچنین نتایج برآورد ضرایب لگاریتمی در روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که موثرترین متغیر بر متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) مربوط به کارایی بازارکالاست. تخمین ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده و تصحیح خطای برداری تابلویی نشان می دهد که زمانی که نرخ رشد اقتصادی متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ رشد اقتصادی، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد. زمانی که نرخ بیکاری متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ بیکاری، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی چگونگی اثرگذاری ساختار مالی بر بی   ثباتی رشد اقتصادی ایران طی فصل اول 1370 تا فصل جهارم 1394 با بهره گیری از روش   های GARCH و ARDL می   باشد. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد که متغیر شاخص توسعه مالی، اثر منفی بر بی   ثباتی رشد اقتصادی داشته، در صورتی که تأثیر شاخص ساختار مالی بر بی   ثباتی رشد اقتصادی، مثبت بوده، که بیانگر این است که ساختار مالی ایران با یک سلسله مشکلات همراه بوده که علی   رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی، ساختار مالی آن منتج به بی   ثباتی رشد اقتصادی شده است. همچنین متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج مصرفی دولت و تشکیل سرمایه، تأثیر منفی و معنی   داری بر بی   ثباتی رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته   اند.

طبق شواهد و آماری که از پایگاه جهانی داده های تروریسم از وضعیت تروریسم در جهان و کشورهای منطقه منا موجود است، از سال 2004 به بعد میزان حوادث تروریستی در جهان و این منطقه، به شدت افزایش یافته است. دولت ها سعی می کنند تا با افزایش در مخارج عمومی خود درجه امنیت اجتماعی در کشور را افزایش داده و با این کار جرم و جنایت و احتمال وقوع اقدامات تروریستی را کاهش دهند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مخارج عمومی با جرم و تروریسم، در کشورهای منطقه منا طی سال های 2003 تا 2016 با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری در داده های پانل (P-VAR) می باشد. نتایج مدل برآورد شده نشان می دهد که وجود جرم و تروریسم تأثیر مثبتی بر مخارج عمومی کشورهای موردمطالعه دارد. همچنین نتایج بررسی تجزیه واریانس بیان می کند که واکنش هزینه های عمومی به سطح فعالیت های مجرمانه و تروریسم متفاوت است؛ به طوری که فعالیت های مجرمانه نسبت به فعالیت های تروریستی، سهم بیشتری را در واریانس ایجادشده در این هزینه ها دارد. جهت بررسی پویایی متغیرهای الگو، توابع عکس العمل آنی نشان می دهند که شوک ایجادشده از مخارج عمومی تأثیر کاهنده بر وقوع جرم و جنایت دارد اما تأثیرات این شوک بر حملات تروریستی بی معنی بوده و این موضوع عدم کاراملی مناسب هزینه های عمومی در جهت کاهش حملات تروریستی در کشورهای منطقه منا را نشان می دهد.

نوسانات قیمت مسکن و تحلیل علل پدید آورنده آن همواره مورد توجه سیاست گذاران و پژوهشگران بوده است. سازوکار شتاب دهنده مالی (توسعه یافته توسط برنانکه و گرتلر (1999)) می تواند توضیحی برای این نوسانات ارائه سازد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم شتاب دهنده مالی به تحلیل همبستگی کوتاه مدت و بلندمدت بین قیمت مسکن و اعتبارات در ایران می پردازد. برای این منظور یک مدل تصحیح خطای برداری ساختاری طی دوره زمانی 1393:4-1367:1 طراحی شده است. یافته های تحقیق گویای وجود یک رابطه هم انباشتگی بین قیمت مسکن واعتبارات است. در افق بلندمدت زمانی، جهت علیت از سمت اعتبارات به قیمت های مسکن است. با این وجود در کوتاه مدت، رابطه دوسویه ای بین قیمت های مسکن و اعتبارات وجود دارد. به طورکلی براساس نتایج این تحقیق، شواهدی از اثر وثیقه ای مسکن در بازارهای مسکن واعتبارات مشاهده می شود، اما این اثر در مقایسه با نقش وثیقه ای مسکن در کشورهای با بازارهای مالی و رهنی توسعه یافته، محدود و اندک است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی با تأکید بر تقارن یا عدم تقارن آن در افق زمانی مختلف است. برای این منظور، ابتدا نوسانات نرخ ارز واقعی، با استفاده از مدل IGARCH استخراج شده و به شوک های مثبت و منفی تجزیه شده است. سپس اثرات نامتقارن شوک های مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز بر رفتار مصرفی بخش خصوصی با استفاده از الگوی ARDL غیرخطی یا NARDL در طی دوره زمانی 1395-1338 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در حالت کلی، نتایج حاصل از مدل نشان می دهد رفتار مصرفی بخش خصوصی به جای اینکه تحت تأثیر سطح مطلق نرخ ارز واقعی باشد تابعی از نوسانات و نااطمینانی های آن است. همچنین سطح نوسانات نرخ ارز واقعی (کاهش و افزایش) نیز اثر متفاوتی بر مصرف بخش خصوصی دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی در کوتاه مدت، متقارن ولی در بلندمدت نامتقارن است. همچنین متغیرهای درآمد و تورم نیز از متغیرهای موثر بر مصرف هستند که به ترتیب اثر مثبت و منفی بر مصرف بخش خصوصی دارند. بنابراین سیاست کنترل نوسانات نرخ ارز واقعی، به جای سطح مطلق آن، از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای سیاست گذاران ارزی کشور است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی پوشش تورمی دارایی های طلا، سهام و نرخ ارز طی دوره زمانی 1379-1395 با استفاده از مدل وقفه های توزیعی خودرگرسیونی غیرخطی( NARDL ) است برای این  منظور انتقال شوک های مثبت و منفی تورم روی قیمت این دارایی ها به صورت مجزا برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد در حالت کلی، همه دارایی ها (ارز، طلا و سهام) نقش پوشش تورمی را در اقتصاد ایران بازی می کنند. به طوری که با افزایش تورم، قیمت این دارایی ها نیز افزایش یافته است ولی میزان و نوع اثرپذیری این دارایی ها در مقابل تورم در افق زمانی مختلف، متفاوت است. نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی طلا نشان می دهد اثر شوک های مثبت و منفی تورم روی قیمت طلا در کوتا مدت یکسان (متقارن) بوده ولی در بلندمدت شوک های مثبت تورم اثر بیشتری نسبت به شوک های منفی روی قیمت طلا دارد.  نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی ارز نشان می دهد اثرات شوک های مثبت و منفی تورم بر نرخ ارز هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن است. در حالی که این اثرات در خصوص دارایی مربوط به سهام هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت یکسان است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد دارایی سهام نسبت به سایر دارایی ها از پوشش تورمی مناسبی در بلندمدت برخوردار است و ضمن حفظ قدرت خرید منجر به افزایش دارایی سرمایه گذاران می شود. در حالی که میزان پوشش دارایی های ارز و طلا مشابه هم و کمتر از میزان افزایش تورم است با این تفاوت که ارز در کوتاه مدت و طلا در بلندمدت این نقش را ایفا می کند.