درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است. در این مقاله به بررسی اثر اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی و همگرایی آن در استان های کشور در بازه زمانی 95-1386 پرداخته شده است. در این تحلیل ابتدا تابع تولید دوبخشی رام مدنظر قرارگرفته و سپس به منظور تفکیک اثرات انواع سرمایه از مدل تعمیم یافته مدل منکیو- رومر و وایل استفاده شد. در نهایت الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و روش اثرات ثابت برآورد گردید. یافته ها نشان داد که بزرگ تر شدن اندازه دولت اثری مثبت بر رشد بخش کشاورزی خواهد داشت. همچنین دخالت دولت، موجب کاهش سرعت همگرایی بخش کشاورزی در بین استان ها می گردد. افزایش سطح زیرکشت، مکانیزاسیون، آموزش کشاورزان، سرمایه فیزیکی، اجتماعی و انسانی ازجمله عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی می باشند. با توجه به اثر مثبت اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی پیشنهاد می گردد، اجرای سیاست کوچک سازی دولت و کاهش حمایت های دولتی در زیربخش کشاورزی به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر تحقق یابد.

توسعه تقاضای کالاهای اساسی از جمله شیر و فراورده های آن از راهبردهای مهم تغذیه ای دولت ها به ویژه دولت ج. ا. ایران است. به همین منظور، بخشی از بودجه سلامت دولت ها و تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می شود. بنابراین، هزینه تبلیغات جزء مهمی از هزینه های تولید محسوب می شود. تعیین سطح بهینه بودجه اختصاص یافته به تبلیغات عمومی در بنگاه ها یکی از پرسش های اساسی در فهرست هزینه های حسابداری بنگاه هاست. بر این اساس، هدف این مطالعه تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی شیر در بازار با استفاده از الگوی سطوح چندگانه بازاریابی با وجود قدرت بازاری در سطوح مختلف است؛  به عبارت دیگر، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات شیر در سطح مزرعه و شیر فراوری شده در سطح خرده فروشی تحت سناریوهای مختلف وجود قدرت بازاری با داده های شبیه سازی شده برای سال 1394 است. نتایج نشان داد به طور متوسط بیشترین ضریب شاخص شدت تبلیغات در سطح مزرعه (سهم بودجه تبلیغات از عرضه شیر خام به مقدار38142/3 درصد) مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه به صورت رقابتی و بازار در سطح خرده فروشی به صورت انحصار کامل است. کمترین ضریب شاخص شدت تبلیغات (00209/0 درصد) نیز مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه انحصاری و در سطح خرده فروشی به صورت رقابتی است. همچنین اثر وجود قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده فروشی بر شاخص شدت تبلیغات عمومی منفی است. اما افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده فروشی اثر معکوسی را بر مقدار شاخص شدت تبلیغات دارند به طوری که افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی را بیشتر و افزایش قدرت بازاری در سطح خرده فروشی، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی را کمتر می کند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. شرایط اقتصاد ایران نیز به گونه ای است که سرمایه داخلی کافی جهت تحرک و رونق اقتصادی را در اختیار ندارد و جهت جبران این کاستی، جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از راه های مفید و مؤثر به نظر می رسد. لذا در این مقاله با استفاده از رگرسیون فازی به بررسی عوامل مؤثر بر جذب FDI در کشور ایران طی دوره 1395-1360 با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر مالیات بر درآمد بایک ضریب فازی منفی و ناچیز، تأثیر اندکی در جذب FDI ایران دارد و از این رو متغیر مالیات بر درآمد از عوامل اصلی و تعیین کننده در جذب سرمایه گذاری خارجی کشور ایران محسوب نمی گردد. همچنین عوامل اقتصادی تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری، سرمایه انسانی و متغیر جمعیت اثری مثبت و نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی بر جریان ورودی FDI کشور ایران دارند.

سازمان هایی که در جامعه فعالیت می کنند به تعیین رشد اقتصادی و اجتماعی آن کمک می نمایند. بنابراین، منطقی است که فکر کنیم یک سازمان مانند هر موجودیت دیگری در جامعه ای که به آن تعلق دارد و فعالیت می کند، مسئول می باشد. گرچه هدف کلیدی شرکت کسب و کار کسب حداکثر سود برای مالکان و سهامداران می باشد، اما انتظار می رود عملیات خود را به شیوه ای در جهت برآوردن تعهدات اجتماعی خود به عنوان یک مفهوم مهم به رسمیت شناخته شده است که )CSR انجام دهند. مسئولیت اجتماعی شرکتی ) 1 به طور پیوسته روابط بین شرکت ها و جامعه را حفظ و تقویت می کند. این مطالعه بینشی را برای مؤسسات مالی و بانک ها در بکارگیری مسئولیت اجتماعی شرکت مثل تخصیص منابع برای انجام برنامه هایی همسو با داشتن جامعه و محیطی بهتر فراهم می آورد. همان طور که نتایج نشان می دهد بقا و دوام بخش مالی به آن وابسته می باشد. بررسی ها نشان می دهد که حاکمیت شرکتی (CG کیفیت روش حاکمیت شرکتی ( 2 موجب تشویق سرمایه گذاری و توسعه پایدار، تقویت بهره وری و نوآوری، بهبود کارایی و کاهش هزینه ها، و بعلاوه در رابطه با شرکت ها و سهامداران برخی مزایای آن شامل افزایش عملکرد شرکت، کاهش هزینه سرمایه ای، حمایت از حقوق و کاهش ریسک سرمایه گذاران و ... می باشد.

یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی می باشد که می توان با ارزیابی و مقایسه انواع  قراردادها مسایل مربوط به آن را برطرف نمود، لذا در این مطالعه مدل مالی مشارکت در تولید مرسوم در کشور آذربایجان را در میدان نفتی درود شبیه سازی نموده و پس از تبیین مسأله بهینه سازی، مسیر بهینه تولید از دیدگاه طرفین قرارداد را برآورد و با تولید قراردادیِ قرارداد بیع متقابل منعقد شده در آن میدان نفتی مقایسه می گردد روش مورد استفاده برای حل مسأله بهینه سازی روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان می دهد: که مسیر تولید قراردادی مندرج در قرارداد بیع متقابل، منعقد شده در میدان نفتی درود، بالاتر از  مسیر بهینه تولید مد نظر هر دو طرف قرارداد مشارکت در تولید بوده و این مساله ناشی از تمایل زیاد شرکت اِلف فرانسه برای بازپرداخت سریع هزینه های سرمایه ای و حق-الزحمه در کوتاه ترین زمان ممکن، می باشد از طرفی دیگر میزان تزریق گاز سالیانه که در قرارداد بیع متقابل میدان نفتی درود مصوب گردیده کمتر از میزان مطلوب شرکت جوینت ونچر در حالت قرارداد مشارکت در تولیدآذربایجان  می باشد و این مسأله حاکی از نزدیکتر بودن قرارداد مشارکت در تولید به تولید صیانتی در مقایسه با قرارداد بیع-متقابل، می باشد. ضمناً اتکا به یک شاخص ارزیابی (همچون میزان سهم بری دولت میزبان یا فاکتورR ) برای ارزیابی یا مقایسه قراردادها می تواند گمراه کننده باشد.

تعاملات انرژی و اقتصاد تا بدان جا پیش رفته است که در ادبیات اقتصادی امروزی، میزان منابع انرژی درکشورها، میزان عرضه و مصرف سرانه انرژی اولیه و میزان سرانه کیلووات ساعت برق مصرفی به صورت یکی از شاخص های مقایسه سطح توسعه کشورها درآمده است. سوخت های فسیلی موجب هزینه های اجتماعی از طریق آلودگی محیط زیست و پدیده گرمایش زمین می شود؛ میانگین اشعه خورشیدی در کرمان روزانه 5.2 کیلووات ساعت بر متر مربع در روز است که قابل استفاده در بخش های مختلف صنعتی و خانگی است. هدف از نگارش این پژوهش ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی سیستم های فتوولتائیک در تأمین انرژی برق یک برج تجاری با متوسط مصرف 32000کیلووات ساعت برق در روز در شهر کرمان با استفاده از روش هزینه چرخه عمر می باشد. در سناریو اول تمام هزینه های مربوط به سیستم توسط مصرف کننده پرداخت می شود و در سناریو دوم فرض بر این است که 50 درصد از هزینه سرمایه گذاری اولیه توسط دولت پرداخت و مابقی آن نیز به صورت وامی با نرخ 2 درصد با دوره بازپرداخت ده ساله تأمین می شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از سیستم های فتوولتائیک به منظور تولید برق تحت سناریو اول توجیه اقتصادی ندارد، اما با وجود حمایت های دولتی این طرح توجیه اقتصادی دارد. همچنین در این پژوهش به تحلیل و پیش بینی قیمت برق با توجه به عوامل موثر بر تولید برق با استفاده از روش سیستم دینامیک پرداخته شده است. نتایج با توجه به فروض پژوهش حاکی از آن است که طی صد سال قیمت برق با لحاظ کردن هزینه های آلودگی اجتماعی به 30000 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت می رسد.

رویکرد نوین سیاستگذاری مالی در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده کالاهای خام (بویژه نفت) راهکاری از طریق پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری « بنیه هلندی » و هدایت اقتصاد به « بیماری هلندی » برای اجتناب از دولت، ایجاد ثبات بیشتر در نرخ ارز حقیقی و پایداری رشد اقتصادی است. این موضوع در قالب یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای نوکینزی برای اقتصادی باز و کوچک مانند ایران ارایه میشود. درآمد حاصل از فروش نفت توسط دولت با تصریح قواعد مالی برای پسانداز، مخارج جاری و عمرانی تخصیص داده میشود. فرایند این تخصیص شامل دو مرحله است: اول، بخشی از درآمدها در صندوق توسعه ملی ذخیره میشود. دوم، از مقدار باقیمانده بخشی صرف هزینههای جاری و بخشی دیگر صرف هزینههای عمرانی میشود. در این مقاله، با تخمین پارامترهای ساختاری و قواعد ابزاری از روش بیزین، سهم تخصیص یافته به صندوق ذخیره، مخارج مصرفی و عمرانی دولت که متناظر با پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری است، تعیین میشود. مقایسه سناریوهای مختلف در اقتصاد ایران نشان میدهد استفاده از صندوق توسعه ملی به همراه ذخیرهسازی بخشی از ارز حاصل از فروش نفت و عقیم سازی افزایش خالص ذخایر خارجی توسط بانک مرکزی علاوه بر اینکه باعث حداقل شدن تابع زیان سیاستگذار و پایداری بیشتر سرمایهگذاری دولت و کاهش تلاطم نرخ ارز حقیقی میشود، بلکه مقام پولی را هم در اجرای اهداف خود یاری میدهد.

تلاش های کشورهای واردکننده نفت در زمینه سرمایه گذاری جهت انتقال از سوخت های فسیلی به غیر فسیلی و امکان پذیری بهره برداری تجاری از ذخایر نفت و گاز غیرمتعارف، امنیت تقاضای نفت خام کشورهای صادرکننده را می تواند با خطر جدی مواجه کند. در این مطالعه با محاسبه شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت خام از کشورهای عضو اوپک طی سال های 2014-2000 به بررسی رابطه این متغیر و قیمت نفت با سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت این کشورها طی سال های (2012-2000) با استفاده از مدل داده های تابلویی با اثرات تصادفی  پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت منفی بوده و این اثر معنا دار می باشد. لذا با توجه به مقدار ضریب شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت، می توان نتیجه گرفت که یک درصد تغییر در مقدار ریسک تقاضای صادرات نفت، 51/0 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در جهت مخالف آن تغییر می کند. همچنین اثر قیمت نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت مثبت است، به گونه ای که یک درصد تغییر در قیمت نفت، 12/1 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت را در همان جهت تغییر می دهد.

با توجه نقش بانک ها به عنوان واسطه گران مالی در چرخه های اقتصادی و همچنین اهمیت بانکها در بازار پولی اقتصاد ایران، تبعات سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران که مستعد بروز بیماری هلندی است دغدغه ی مطالعه حاضر است. بدین منظور برای بررسی موضوع، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی طراحی شده است. نتایج حاصل از مدل که مؤید بروز بیماری هلندی به هنگام تکانه مثبت نفتی است، سرمایه گذاری بانک ها دربخش مسکن را در شرایطی مورد قبول و سودآور نشان می دهد که تولید در اقتصاد در حال رشد بوده و میزان تسهیلات اعطایی افزایش یافته باشد. تکانه مثبت بهره وری نیروی کار در بخش تولید و تکانه سیاست پولی، اقتصاد را در شرایطی قرار می دهند که تولید در اقتصاد افزایش یافته و سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن سودآور شود. اما در فضایی که تولید افت کرده و میزان تسهیلات اعطایی بانکها کاهش می یابد، همانند زمانی که اقتصاد با تکانه مثبت بهره وری نیروی کار در بخش مسکن و یا تکانه مثبت درآمدهای نفتی مواجه می شود، انجماد دارایی بانکها در بخش مسکن توصیه نمی گردد و علاوه براینکه اقتصاد و تولید را بامشکل مواجه می سازد، با کاهش سود و افت در سرمایه بانک ها، آنها را در معرض بحران قرار می دهد.

رشد مصرف انرژی در جهان به ویژه تقاضای فزاینده سوخت های فسیلی از یک سو و توجه به ملاحظات زیست محیطی از سوی دیگر، چشم انداز افزایش قابل ملاحظه ای را برای تقاضای گاز طبیعی ایجاد کرده است. وجود شرایط ویژه در صنعت گاز کشور ما نظیر در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر گازی جهان، موقعیت ژئوپلتیکی ممتاز، دسترسی به آب های آزاد و زیرساختهای لازم در خطوط انتقال و ایجاد زیرساختهای ذخیره سازی گاز طبیعی دارای مزایای بالفعل و بالقوه فراوانی است. از این رو، با بهره گیری از این مزایا می توانیم با هدف گذاری و اقدامات مناسب در راستای توسعه تجارت منطقه ای و جهانی گاز، به نقش آفرینی در بازار گاز بپردازیم. تحقق این هدف، می تواند به ارتقای جایگاه بین المللی کشور در مناسبات سیاسی و اقتصادی منجر گردد. برای بررسی موارد فوق الذکر، در این تحقیق به امکان سنجی ایجاد هاب گازی در کشور با استفاده از رویکرد SWOT پرداخته شده است. لذا ضمن جمع آوری نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای صنعت گاز ایران، این موارد را در قالب ماتریس SWOT تحلیل نموده ایم. در مرحله پایانی، بهترین استراتژی ها که شامل استراتژی های SO، WO،ST و WT می باشد در ارتباط با صنعت گاز ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی در منطقه گردآوری شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، امکان ایجاد هاب گازی در ایران وجود دارد اما دستیابی به این هدف برای سال های پیش رو با توجه به نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای بین المللی بعید به نظر می رسد.

نیاز به برنامه ریزی بلندمدت در بخش انرژی و بهره گیری از ابزارهای طراحی سیاست گذاری در این بخش از موضوعات مهم و راهبردی کشور به شمار می رود. هدف اصلی در این مقاله اندازه گیری مقدار عرضه و تقاضای انرژی در بازه زمانی 1420-1393 در سناریو مرجع و سناریو های سیاست گذاری و محاسبه میزان صرفه جویی نفت و گاز تحت سناریوهای جدید مدیریت عرضه (بخش تبدیل انرژی) و تقاضا نسبت به سناریو مرجع است. نتایج حاصل از مدل سازی در زیر بخش های مختلف انرژی بیانگر رشد فزاینده تقاضای انرژی از 1321 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1393 به 3/2471 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1420 می باشد. با تعریف سناریوهای جدید و اتخاذ سیاست های مدیریت سمت تقاضا و عرضه، مقدار صرفه جویی در تولید نفت خام در سال افق برنامه ریزی به 119/702 میلیون بشکه معادل نفت خام می رسد که از میزان صادرات نفت خام سال پایه بیشتر بوده که می تواند به سرجمع صادرات نفت خام در سال افق برنامه ریزی اضافه شود. این نتیجه گیری حرکت به سمت بهره گیری از سیاست های مدیریت تقاضا و عرضه انرژی (بخش تبدیل انرژی) و هم چنین جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی به جای سوخت های فسیلی را نمایان می سازد.

نرخ سود مؤثری که بنگاه ها به ازای یک واحد تسهیلات پرداخت می کنند، به رغم اعمال سیاست دستوری نرخ سود برای بنگاه های تولیدی مختلف، متفاوت است. در این مقاله، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر هزینه مالی متفاوت بین بنگاه ها هستیم. ادبیات این حیطه نشان می دهد، علاوه بر ویژگی های بانک و بنگاه، سلامت مالی بانک اعتباردهنده نیز بر هزینه مالی مؤثر است. در مقاله حاضر، شاخص های مناسبی برای کمی کردن چگونگی رابطه بانک و بنگاه ساخته شده و اثر آنها بر تفاوت هزینه مالی بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه ۱۳۹۳-۱۳۸۶بررسی شده است. در این راستا از برآورد مدل های پنل معمولی و پنل پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها هزینه مالی بنگاه هایی را که از آن بانک ها تسهیلات می گیرند، تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، افزایش دریافت تسهیلات از بانک های خصوصی، بالا بودن تعداد بانک های اعتباردهنده و بالا بودن نسبت اهرمی نیز هزینه مالی بنگاه ها را افزایش می دهد. همچنین وابستگی بیشتر به نهاده های وارداتی اثر مثبت و نسبت سرمایه در گردش و قدرت وثیقه گذاری اثر منفی و معنا داری بر هزینه مالی بنگاه ها داشته است.

سرمایه گذاری مشترک [1] در میان روش های متنوع مشارکت و سرمایه گذاری، نقش به سزایی در پیشرفت تجارت و اقتصاد بین الملل ایفا نموده است. در همین راستا، سرمایه گذاری مشترک چه به صورت قراردادی و چه شرکتی در نظام حقوقی ترکیه مورد پذیرش قرار گرفته است. در این خصوص اگرچه قانونی خاص به این موضوع به طور جداگانه ورود ننموده است، اما در قوانین متعددی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. قانون تعهدات جدید ترکیه در بیست ماده به بررسی قرارداد مشارکت پرداخته است که این مواد شامل سرمایه گذاری مشترک نیز می شود. چنانچه دکترین حقوقی نیز در تبیین مقررات سرمایه گذاری مشترک با تأکید بر این قانون به تحلیل مواد آن پرداخته اند. همان گونه که توجه به اصل آزادی قراردادی در تمامی قسمت های این قانون مورد تأکید است، درخصوص میزان سهام مشارکت، تقسیم سود و زیان بین طرفین، حدنصاب تصمیم گیری ، انتخاب مدیریت و اعطا و حذف اختیارات مدیریتی، ممنوعیت رقابت بین شرکا و یا ازطریق اشخاص ثالث، بازرسی فعالیت های مشترک، تغییرات در ساختار شرکت ها نسبت به ورود شرکا جدید و یا خروج شرکا وخاتمه ی سرمایه گذاری مشترک مورد اشاره قرار گرفته اند. در این میان قانون سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز نقشی محوری در انعقاد این قراردادها ایفا می نماید. وجود چنین مقرراتی موجب انعقاد قرارداد سرمایه گذاری مشترک با استانداردهای جهانی شده و بر توسعه ی سرمایه گذاری خارجی تأثیر مثبتی داشته است.

یکی از پدیده های قابل توجه در سال های اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است. صنعت فرش، یکی از صادرات غیرنفتی است که ایران به وسیله آن می تواند حضور بهتری در بازارهای جهانی داشته باشد؛ چرا که در تولید آن از مزیت نسبتی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی بر عملکرد صادراتی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران شرکت های صادرکننده فرش در سطح کشور است که تعداد آن ها در سال ۱۳۹۴ بر طبق استعلامی که از بخش آماری اتحادیه فرش انجام شد برابر با ۳۶۳ نفر و حجم نمونه ۱۹۰ نفر است. پژوهش به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است و ابزار تحقیق پرسشنامه است که میان اعضای نمونه توزیع گشته است. ارتباط بین متغیرهای پژوهش از طریق تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه تحلیل حاکی از آن است که درمجموع سه فرضیه اصلی پژوهش مورد تائید قرار گرفته است. استراتژی بین المللی، سازگاری بازاریابی و جهت گیری صادراتی بر عملکرد صادرات فرش در ایران دارای تأثیر معنادار هستند.

تشکیل اتحادهای استراتژیک یکی از مهم ترین استراتژی های بنگاه ها در صنعت نفت و صنایع وابسته آن می باشد. از این رو ارزیابی عملکرد آنها نیز یکی از مهمترین عرصه های مطالعاتی به شمار می رود. به همین منظور در این تحقیق الگوی عملکرد اتحادهای استراتژیک با درنظر گرفتن تاثیرات تنوع اتحاد ارایه شده است. 113 پرسشنامه در میان بنگاه های مشارکت کننده در اتحادهای استراتژیک صنعت نفت، گاز و پتروشیمی توزیع شد که 73 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. پایایی متغیرهای مکنون همگی در بازه قابل قبول قرار دارد. برای آزمون مدل نیز از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS-Graph نسخه 2.0 استفاده شد. نتایج نشان داد که تجربه اتحاد بر قابلیت مدیریت اتحاد و عملکرد اتحاد اثر مثبتی دارد. همچنین تاثیر قابلیت مدیریت اتحاد بر مزیت رقابتی و عملکرد تایید شد. اثر مزیت رقابتی بر عملکرد نیز تایید شد. اما اثر تنوع بر عملکرد اتحاد رد شد. تفکیک آثار نشان داد که تجربه اتحاد تاثیر بسزایی در عملکرد اتحادها دارد.

سازمان ها با وارد کردن زنجیره تأمین سبز در فرایندهای تصمیم گیری، از طریق خریداری منابع سبز و به کارگیری روش های دوستدار محیط زیست منجر به تولید محصولات سبز شده و نیز یک مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد و سبب تقویت اعتبار و چهره سازمان در بازار و بین مشتریان می شود. از طرفی بهبود عملکرد محیط زیستی سبب سوددهی می شود و با تدوین سیاست های سبز می توان به مزایای زیادی دست یافت. در این پژوهش ابتدا با بررسی مباحث نظری، اصلی ترین عوامل در اقدام های اجرایی محیط زیستی دستیابی به زنجیره تأمین سبز شناسایی گردیده و سپس با به کارگیری مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط بین عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که این عوامل را می توان در هفت سطح بر اساس مدل ساختاری تفسیری طبقه بندی کرد. عامل بهره گیری از تکنولوژی های جدید و دوستدار محیط زیست (جهت جلوگیری از ورود آلاینده ها به محیط زیست و بهینه سازی مواد مصرفی و انرژی)، تأثیرگذارترین عامل شناخته شد که با داشتن آن می توان زمینه ساز بسیاری از عوامل دیگر شد. همچنین در خصوص قدرت نفوذ و وابستگی باید بیان نمود، عواملی که مهمتر و در سطوح پایین قرار دارند، اغلب در ناحیه مستقل که دارای نفوذ بالا و میزان وابستگی کم هستند، قرار گرفته اند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی پویایی های توزیع درآمد و یافتن شواهدی از همگرایی یا واگرایی در درآمد سرانه استان های کشور با استفاده از روش های توسعه یافته جدید برای تحلیل اکتشافی داده های فضا-زمان انجام گرفته است. جهت دستیابی به این هدف، داده های درآمد سرانه استان ها برای دوره 1376 تا 1393 گردآوری شده و سپس با استفاده از روش زنجیره مارکف و زنجیره مارکف فضایی، ماتریس احتمالات انتقال در مقاطع زمانی مختلف برآورد شد. نتایج نشان داد که در یک دوره 18 ساله در اقتصاد ایران، احتمال بسیار اندکی وجود داشته که استان های محروم (از نظر درآمد سرانه) بتوانند درآمد سرانه خود را ارتقا بخشند. همچنین مقادیر توزیع حدی نشان داد که تمایل به واگرایی در درآمد سرانه استان های ایران در دوره 1376 تا 1379 بسیار ضعیف بوده و با توجه به مقادیر احتمال بالای 77 درصد برای ماندگاری در هر سطح درآمد سرانه نیز می توان ادعا کرد که شواهد قوی از همگرایی یا واگرایی در توزیع درآمد سرانه میان استان های ایران وجود ندارد. همچنین نتایج برآورد ماتریس احتمالات انتقال فضایی حاکی از رد فرضیه استقلال فضایی بوده و نشان داد که انتقال از یک سطح درآمد سرانه نسبی به سطح دیگر درآمد سرانه نسبی برای هر استان به عملکرد و وضعیت استان های همجوار بستگی دارد.

 تغییرات بهره وری نیروی کار در طول چرخه های تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در چرخه های تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، نوسانات و جزء روند با استفاده از فیلتر آماری هودریک-پرسکات تجزیه و نتایج حاصل از فیلتر هدریک پرسکات با مدل مارکوف سوییچینگ آنالیز شده است، سپس یافته های این مقاله نشان می دهد که نخست، نوسانات بهره وری نیروی کار، هم راستا با نوسانات تولید ناخالص داخلی است به این مفهوم که بهره وری نیروی کار در دوره های رونق، افزایش و در دوره های رکود کاهش می یابد. این موضوع موید موافق چرخه ای بودن رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران است. دوم، در فصول پایان دوره رونق، سهم نوسانات بهره وری نیروی کار در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی ( GDP ) کاهش می یابد که با تئوری و مباحث نظری سازگاری دارد.