درخت حوزه‌های تخصصی

رانت منابع نهاده ای تولیدی است که می تواند محرک کارآفرینی در کشورهای غنی از منابع طبیعی باشد، اما در سوی مقابل رانت منابع طبیعی می تواند موجب تغییر انگیزه های کارآفرینانِ بالقوه، کاهش کارآفرینیِ فرصت و تبدیل آن به کارآفرینیِ ضرورت گردد. اگرچه کارآفرینیِ ضرورت، فعالیتی غیرمولد محسوب نمی شود اما اثرگذاری آن بر رشد و توسعه اقصادی بسیار متفاوت با فعالیت های کارآفرینانه ی است که مبتنی بر فن آوری ها و ایده های نوآورانه هستند و مرزها و قابلیت های تولیدی یک اقتصاد را تعیین می کنند. در پژوهش حاضر اثر رانت منابع طبیعی بر توسعه کارآفرینی (به تفکیک کارآفرینیِ فرصت و کارآفرینیِ ضرورت) در 45 کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2008-2017 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا (GMM) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل های تحقیق نشان داده است، رانت منابع طبیعی تاثیری منفی و معنا-دار بر کارآفرینیِ فرصت داشته است در حالی که این متغیر تاثیری مثبت و معنا دار بر کارآفرینیِ ضرورت داشته است. بر اساس یافته های این تحقیق، رانت منابع طبیعی به طور متوسط کاهش کارآفرینیِ فرصت را موجب شده است. نتایج این تحقیق، بیانگر ضرورت مدیریت رانت منابع طبیعی همراه با کنترل فساد و بهبود ساختار نهادی به منظور گسترش کارآفرینیِ فرصت در اقتصادهای غنی از منابع طبیعی است.

نظریه پیچیدگی اقتصادی که در سال های اخیر توسط اقتصاددانان توسعه هاروارد و ام آی تی مطرح شده است، بر ضرورت توجه به قابلیت ها و توانمندی های انباشته شده هر کشور در جهت تغییر ساختاری و ارتقاء سطح پیچیدگی اقتصادی تأکید دارد. در مقاله حاضر برای اولین بار پویایی های صادرات محصولات غیرنفتی ایران با کمک نظریه پیچیدگی اقتصادی طی دوره 2015-1997 بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده کاهش سهم محصولات پیچیده با قدرت متنوع سازی بالا در سبد صادراتی از سال های میانی دهه 1380 است. هم چنین بر اساس محاسبات تحقیق، درجه نفوذ در بازار صادراتی موجود، رشد تقاضای جهانی، افزایش نرخ ارز و درجه نفوذ در فضای محصولی، محرک های اصلی تنوع و رشد سبد صادراتی محسوب می شوند. طبقه بندی JEL : F11 ,F14 ,O14 ,C23  

نرخ ارز به عنوان یکی از کانال های ارتباط اقتصاد ملی با محیط بین الملل از مهم ترین متغیرهای اقتصادی به حساب می آید. انحراف این متغیر از مقدار تعادلی آن تقریباً در اکثر کشورها مشاهده می شود. اما این موضوع به عنوان یک پدیده مزمن در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بسیار مشهود است. بررسی این موضوع با تأکید بر نرخ ارز واقعی در دوره زمانی پس از انقلاب در دستور کار مطالعه حاضر می باشد. بدین منظور در قالب یک رویکرد سیستمی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به شبیه سازی رفتار نرخ ارز واقعی تعادلی در ایران در دوره 1394-1360 و محاسبه میزان انحراف و ماهیت آن پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارند که طی این مدت با توجه به طیف متنوعی از سیاست های اتخاذ شده در بازار، نرخ ارز واقعی در سه دوره به طور محسوسی دچار انحراف شده است. انحراف اول مربوط به سال های اوج جنگ تا سال 1367 است. انحراف دوم به صورت نسبتاً محدود طی دوره 80-1374 اتفاق افتاده است و انحراف سوم که شدیدترین ناترازی نرخ ارزی طی دوره مورد بررسی بوده است از سال 1385 آغاز و تا سال های آغازین دهه 1390 ادامه داشته و سپس از شدت آن کاسته شده است. با استناد به نتایج مطالعه حاضر می توان انحراف نرخ ارز (واقعی) را یکی از چالش های مزمن و تاریخی اقتصاد ایران به حساب آورد. طبقه بندی JEL : F31, F41

یکی از سوالاتی که همواره پیش روی اقتصاددانان و سیاست گذاران کشورمان قرار دارد، این است که با وجود تحریم ها روند بهره وری بخش های اقتصادی کشور چگونه بوده است؟ در همین راستا هدف این پژوهش بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی برای بخش های صنعت، کشاورزی و حمل و نقل در  اقتصاد ایران است. بدین منظوراز مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوییست در بازه 1358 تا 1395 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها با درجات متفاوت بهره وری و کارایی بخش های مختلف را تحت تأثیر قرار داده اند. در دوره مورد مطالعه، با وجود تحریم ها بخش حمل و نقل، بهترین عملکرد و بخش صنعت، بدترین عملکرد را از لحاظ بهره وری و کارایی داشته اند. هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات بهره وری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی بوده است. طبقه بندی JEL : F51,D24,D61

از زمان اعمال فشارها و تحریم های غرب و به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی و تجاری، مسئولان و سیاست گذاران کشور و به ویژه مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دادند. اقتصاد مقاومتی به مفهوم شناسایی و کنترل اهرم های فشار بر اقتصاد است. این نوع اقتصاد بر عکس تصور ظاهری فاقد پیشینه نظری نیست و حداقل در سطح کشورهایی همچون هند تحت استعمار انگلستان و یا غزه فلسطین دارای تجربه تاریخی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که الگوی اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است و همچنین رویکردی مبتنی بر تلاش جهت کاهش وابستگی ها به خارج، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای رسیدن به خوداتکایی. بر این اساس سؤالی که در این پژوهش مطرح شده، این است که «رواج قاچاق کالا و ارز چه تأثیراتی در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی داشته است؟» «وجود قاچاق کالا و ارز با گسترش فقر و بیکاری در جامعه، از میان رفتن سرمایه و تولیدات داخلی، تحریم های آمریکا، تعطیلی بنگاه های اقتصاد داخلی، کنار گذاشتن ارزش ها و معیارهای اخلاقی، ضررهای جانی و مالی و ... باعث عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شده است»، فرضیه ای است که برای سؤال اصلی این پژوهش ارائه شده است. همچنین روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش فوق از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است.

در دهه گذشته مصرف کودهای شیمیایی، اثرات و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی نظیر آلودگی آب و خاک و بروز مشکلاتی در خصوص وضعیت سلامت انسان ها را به همراه داشته است. به دلیل اینکه استفاده غیربهینه کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد نماید، در مطالعه حاضر ترکیب بهینه کودهای مصرف شده در تولید محصولات کشت شده در منطقه گهرباران شهرستان ساری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی و تئوری بازی ها تعیین، و با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت، الگوی کشت در شرایط مصرف کود در سطح بهینه و فعلی برای محصولات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. داده های مطالعه حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه با 250 کشاورز منطقه گهرباران در سال 1394-1393 جمع آوری شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مصرف کود برای محصولات در بین کشاورزان نماینده، بهینه نبوده به طوری که مصرف کود در شرایط فعلی به طور متوسط بیشتر از حد بهینه می باشد. برمبنای نتایج الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت، علی رغم ثابت بودن سطح کشت کل، سود در حالت مصرف کود بهینه نسبت به مصرف فعلی، 3 درصد افزایش یافته است.

برآورد ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی و شکاف آن با مقادیر بالفعل، نقش مهمی در تنظیم سیاست های مرتبط با رشد بخش ایفا می کند. هدف اصلی در این مقاله تخمین ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی ایران بوده است. به این منظور از فیلترهای هودریک پرسکات، باکستر کینگ و کریستیانو فیتز جرالد و آمار سالانه برای دوره زمانی 1370 الی 1393 استفاده شد. پس از برآورد ارزش افزوده بالقوه و محاسبه شکاف آن با مقادیر بالفعل، به بررسی اثر مقدار تولید، قیمت، تسهیلات و یارانه بر شکاف ارزش افزوده در زیربخش ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که ارزش افزوده بالقوه در دوره زمانی مورد بررسی اختلاف فاحشی با مقدار بالفعل دارد و در اکثر مواقع بیشتر از آن است. این امر نشان دهنده ظرفیت های بلااستفاده بخش کشاورزی است. نتایج حاصل از تحلیل های رگرسیونی نیز نشان داد که در زیربخش های دامپروری و شیلات میزان تولید اثر معنی دار و مثبتی بر شکاف دارد. در پایان، توجه بیشتر به تأمین  زیرساخت ها و اعتبارات مورد نیاز جهت استفاده از ظرفیت های بالقوه زیربخش های مختلف پیشنهاد شد. 

با توجه به اهمیت بهینه سازی استفاده از نهاده ها در افزایش تولید بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها و با اعمال نوسان برای بررسی اطلاعات در شرایط عدم قطعیت، کارایی برنج کاران منطقه گهرباران ارزیابی شد. بدین منظور، برمبنای میزان ورودی و خروجی در دو وضعیت مطلوب و نامطلوب، 16 سناریو تعریف و مطابق با نتایج آن، احتمال کارایی برنج کاران منطقه در شرایط عدم قطعیت تجزیه و تحلیل شد. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 196 برنج کار منطقه، جمع آوری شد. همچنین برای شناسایی کاراترین واحدها، رتبه بندی با استفاده از نمرات کارایی انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، میانگین کل کارایی در چهار وضعیت اصلی، خوشبینانه، بدبینانه و 16سناریو به ترتیب  65/0، 85 /0، 53/0 و 76/0 بوده است که تفاوت بین کارایی در حالت اصلی و سایر حالت های مورد بررسی  نشان دهنده اهمیت لحاظ عدم قطعیت در محاسبه کارایی است. همچنین نتایج نشان داد که بیش از 87 درصد از برنج کاران حتی در وضعیت خوشبینانه نیز کارا نبودند. بنابراین با توجه به پایین بودن کارایی کشاورزان منطقه مورد مطالعه، بررسی علل ناکارایی آنها و به کارگیری سیاست های مناسب در جهت افزایش کارایی کشاورزان ناکارا بسیار مهم است. اقداماتی همچون آموزش کشاورزان با هدف افزایش عملکرد و استفاده بهینه از زمین های کشاورزی می تواند در بهبود کارایی آنها اثرگذار باشد.

هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران می باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می باشد. تحلیل سیاست در قالب نه سناریو انجام شده است که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های اجرا شده در ایران (3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%)، و نرخ های قابل اجرا (10%، 15% و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد.

امروزه، کیفیت زندگی شهری، یکی از مهم ترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف به شمار می رود که رویکردهای چندگانه اجتماعی، محیطی، اقتصادی و زیستی دارد. این تحقیق، با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی در محله های شهری منطقه ۷ شهرداری تهران، تدوین شده است. تراکم بالا و واقع شدن در محدوده مرکزی تهران و وجود انواع مراکز اجتماعی و اقتصادی، سطح کیفیت زندگی شهروندان و ساکنان در محلات این منطقه را متأثر کرده است. نوع تحقیق، کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه آن، به شیوه اسنادی، پیمایشی و تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش را ساکنین منطقه ۷ شهرداری تهران تشکیل می دهد که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۳۱۲،۱۹۴ نفر بوده که به روش تصادفی ساده، ۳۲۱ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. گردآوری اطلاعات، از طریق بررسی اسنادی (شناسایی شاخص ها) و پیمایش (پرسش نامه) انجام شد. حجم نمونه آماری تکمیل شده برای این پژوهش، ۳۲۱ نفر است. سنجش کیفیت زندگی محله های شهری، از طریق آزمون کروسکال والیس و تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که بین محلات چهارده گانه منطقه ۷، تفاوت معناداری در سطح کیفیت زندگی وجود دارد. طبق پنج مؤلفه امنیتی و اجتماعی، کالبدی و خدماتی، کیفیت اقتصادی، کیفیت محیطی و کیفیت بهداشت و سلامت عمومی، محله های نیلوفر شهید قندی و باغ صبا سهروردی، به ترتیب با میانگین رتبه ای ۱۴۸ و ۲۰/۱۲۷، بالاترین سطح کیفیت زندگی و محله نظام آباد و ارامنه به ترتیب با میانگین ۲۷/۳۸ و ۵۰/۲۵، پایین ترین سطح کیفیت زندگی از دیدگاه پاسخگویان را دارند. در میان مؤلفه های سنجیده شده، بیشترین تفاوت معناداری، مربوط به ابعاد کالبدی و محیطی بوده است. در پایان، برای شناخت دقیق تر، از عوامل اثرگذار، از مجموع هشتاد متغیر مورد بررسی در پنج مؤلفه مورد سنجش، از طریق آزمون تحلیل عاملی، ۱۰ عامل تأثیرگذار در کیفیت زندگی ساکنان محله های منطقه ۷ شهرداری، شناسایی شد.

هدف از این پژوهش، بررسی و ریشه یابی، موانع سرمایه گذاری و ترویج کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان است. در ابتدا با مصاحبه با کارشناسان و خبرگان سازمان ها و نهادها و فعالان بخش خصوصی و بررسی منابع علمی موجود، مجموعه ای از مولفه های این موانع استخراج شد. مدل مفهومی پژوهش طراحی و در چارجوب معادلات ساختاری، باگردآوری نظرات 235 نفر از کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دادند که از مجموع عوامل نهادی و غیرنهادی، به ترتیب، قوانین و مقررات اداری با ضریب استاندارد 88/0، مشکلات بازاریابی محصولات کشاورزی با ضریب استاندارد 74/0، ضعف مالی سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش کشاورزی با ضریب استاندارد 63/0 و ناآشنایی با پتانسیل ها و زمینه های سرمایه گذاری و کارآفرینی با ضریب استاندارد 61/0، چهار مانع اصلی بر سر راه ترویج کارآفرینی و تولید در بخش کشاورزی استان است. ضعف دانش فنی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی در سرمایه گذاری صنایع مدرن، تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی، از مشکلات مهم در ترویج کارآفرینی کشاورزی استان است. اهمیت این بحث در این جاست که ساکنین این استان بویژه نسل جوان به ندرت به کشاورزی پرداخته و در مواردی کشاورزان کشاورزی را رها کرده و اغلب به سمت شغل های کاذب گرایش پیدا می کنند. توصیه می شود با استفاده از فضای مجازی و توسعه فناوری داده ها و حذف فرایندهای غیر ضروری فاصله بین درخواست مجوز اجرای طرح تا بهره برداری از طرح تولیدی کاهش داده شود.

اقتصاددانان به طور معمول از نظریه انتخاب عقلایی برای تجزیه و تحلیل واقع گرایانه پدیده های اقتصادی استفاده می کنند. این نظریه به واسطه پیچیدگی های رفتاری انسان، با مشکلاتی روبرو است. از این رو، فروض و مفاهیم به کار گرفته شده در این نظریه از جمله مفهوم نفع شخصی و نظام ترجیحات در طول زمان با نقدها و جرح و تعدیل های فراوانی روبرو شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا به دنبال بازتعریف مفاهیم اساسی نظریه انتخاب عقلایی بر اساس برداشت های تفسیری علامه طباطبائی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اشکالات نظریه انتخاب عقلایی عمدتا به مفاهیم اساسی آن از جمله سه مفهوم بنیادینِ نفع، شخص و عقلانیت و همچنین رابطه بین آنها برمی گردد. مفاهیم پیشنهادی این مقاله در زمینه عقلانیت با توجه به نقش تربیت و هدایت در شخصیت قوام یافته انسان در افق دید بلندمدت و معنوی و با ملاحظه «غیر» همچون «خود» پیشنهاد شده اند. مفاهیم مزبور را می توان در قالب «فردیت مشکک» و «عقلانیت تکاملی» معرفی کرد. نتایج بررسی در این پژوهش نشان می دهد که تعدیلات مفهومی پیشنهادی با برداشت های تفسیری علامه طباطبائی در ذیل برخی آیات هماهنگ است.

ازآنجاکه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد است، لازم است الگوی مشخصی از این رکن و ابعاد آن ارائه گردد. امام خمینی ره با اتکا به این الگو، توانستند ظرفیت های مردم را در برخی عرصه های اجتماعی، شکوفا کرده و از آن برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک بگیرند. ازاین رو، رجوع به اندیشه ایشان جهت درک و طراحی الگوی مذکور، ضروری به نظر می رسد. این مقاله، تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که بر اساس اندیشه امام خمینی ره، مشارکت مردم در اقتصاد چه الگویی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، به کمک روش «نظریه پردازی داده بنیاد»، بیانات ایشان در صحیفه نور، مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده های حاصل از بیانات ایشان، الگوی مذکور، در قالب یک الگوی بصری و با تأکید بر مقوله محوری، شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر، حوزه های راهبردی و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، برای مشارکت مردم در اقتصاد، ضمن هوشیاری از دسیسه های دشمن، باید شرایط علّی مشارکت مردم در اقتصاد را تقویت و شرایط زمینه ای آن را فراهم کرد تا فرایند مشارکت مردم در اقتصاد محقق شود.

بحران مالی جهان طی سال های اخیر سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبیت و پایداری سیاست های مالی دولت، پررنگ تر شود. همچنین این بحران ها به دولت ها یادآور شدند که باید نگاه ویژه ای به پایداری بدهی های خود داشته باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکود اقتصادی، بتوانند با حداقل هزینه، بدهی های خود را بازپرداخت کنند تا وارد یک بازی پونزی نشوند. در سال های اخیر سطح بدهی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش بوده است که کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، نداشتن یک مسیر بهینه می تواند آثار قابل ملاحظه ای در پی داشته باشد از جمله اینکه می تواند منجر به صرف درآمدهای حاصل از فروش نفت به منظور بازپرداخت بدهی ها و همچنین تحمیل هزینه های سنگین بار بدهی بر نسل های بعد شود. از این رو، در این مطالعه سعی می شود تا در چارچوب یک الگوی رشد درون زا، مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران استخراج و با مسیر واقعی بدهی در ایران مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه سازی معادلات تعادلی نشان می دهد که مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران پایین تر از مسیر واقعی آن است. از این رو، به عنوان یک توصیه سیاستی، مقامات مالی کشور باید توجه ویژه ای به کسری بودجه و بدهی خود داشته باشند و بتواند از طریق یک سیستم مالیات گیری مناسب و اصلاح آن و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مسیر واقعی بدهی را به سطح مطلوب آن نزدیک کنند تا باعث جلوگیری از استقراض بیش از اندازه دولت از سیستم بانکی، افزایش حق الضرب پول و پیامدهای منفی ناشی از آن شوند.

تبعیض جنسیتی دستمزد در بازار کار، به تخصیص غیر بهینه منابع انسانی منجر شده است و آثار منفی بر رشد اقتصادی برجای می گذارد. با توجه به تفاوت استان ها به لحاظ وضعیت درآمدی و دستمزد پرداختی به مردان و زنان، بررسی شکاف جنسیتی دستمزد در مناطق مختلف و مشخص کردن ابعاد و شاخص های سنجش پذیر تبعیض در بازار نیروی کار حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر با به کار بردن داده های خرد بودجه خانوار در سال 1396، ابعاد جغرافیایی شکاف جنسیتی دستمزد در مناطق ایران بررسی شده است. بدین منظور، در این پژوهش از رویکرد تجزیه نئومارک استفاده شده که شکل گسترش یافته ای از تجزیه اوکساکا و بلایندر است. نتایج پژوهش نشان می دهند شکاف جنسیتی دستمزد به صورت فزونی میانگین دستمزد مردان نسبت به زنان در بازار کار تمامی مناطق ایران وجود دارد؛ به طوری که از میان پنج منطقه تعریف شده در این مطالعه، تبعیض جنسیتی دستمزد به میزان چشمگیری در ازای میزان سرمایه انسانی یکسان، در مناطق یک و دو وجود دارد. بر طبق نتایج، در سال 1396 بین 49% تا 91% تفاوت دستمزد زنان و مردان در مناطق مختلف با مشخصات سرمایه انسانی مشاهده شده که در این بین در مناطق سه، چهار و پنج بیش از نیمی از شکاف دستمزد ناشی از سرمایه انسانی است.

این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه بندی مهم ترین روش های تأمین درآمدی پایدار شهرداری با استفاده از فنون تصمیم گیری چندمعیاره در شهرداری همدان صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق، تعداد 25 نفر از مدیران و خبرگان شهرداری همدان را شامل شده است؛ بدین صورت که در ابتدا پرسشنامه دلفی در میان خبرگان توزیع شده است و معیارها و روش های تأمین درآمدی پایدار شهرداری غربال شدند. در گام بعد، طی توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، معیارهای تحقیق وزن دهی شدند. در میان معیارها، تناسب با قوانین و مقررات موجود با وزن نرمال 239/0 در اولویت نخست قرار دارد. درنهایت نیز به منظور روش های تأمین درآمدی پایدار شهرداری، پرسشنامه تاپسیس در میان خبرگان توزیع شد. با توجه به نتایج به دست آمده از تکنیک تاپسیس فازی، عوارض بر ساختمان ها و اراضی با وزن 905/0 در اولویت نخست، عوارض بر پروانه های کسب و فروش با وزن 673/0 در اولویت دوم و اعانات و دارایی هایی که به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرند، با وزن 572/0 در اولویت سوم قرار گرفته است.