درخت حوزه‌های تخصصی

وابستگی شدید به واردات گوشت قرمز و نهاده های دامی و کافی نبودن تولید داخلی آن ها، موجب شده تا هر گونه تغییر سیاست در واردات این محصولات، رفاه بسیاری از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. نظر به ارتباط تنگاتنگ واردات این محصولات با امنیت غذایی کشور و رفاه جامعه، شناخت مؤلفه های اثر گذار بر تقاضای واردات این محصولات برای سیاست گذاری مناسب در این بخش اهمیت ویژه ای دارد. در این بررسی عامل های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت (شامل گوشت گوساله، گوشت گوسفند و گوشت مرغ) و نهاده های دامی (شامل ذرت و کنجاله سویا) با استفاده از الگوی تجارت جانشین ناقص بررسی شده است. پس از انجام آزمون های آماری، تابع های تقاضای واردات محصولات مورد نظر به روش سامانه معادله های همزمان برآورد شد. متغیرهای مؤثر بر تقاضای واردات این محصولات شامل نرخ تعرفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ مؤثر واقعی ارز، تولید داخلی و قیمت نسبی محصولات وارداتی می باشند. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه تأثیر معنی دار و شایان توجهی بر تقاضای واردات گوشت گوساله، گوشت مرغ، ذرت دامی و کنجاله سویا دارد بنابراین استفاده از این ابزار برای کنترل واردات این محصولات بسیار اثر گذار می باشد در حالی که تغییرپذیری های نرخ تعرفه برای کنترل واردات گوشت گوسفند تأثیر چندانی ندارد. همچنین مشخص شد که تقاضای واردات نهاده های دامی مورد بررسی نسبت به تغییرپذیری های نرخ مؤثر واقعی ارز کشش پذیری بالایی دارند بنابراین بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب، از افزایش غیرمنطقی نرخ ارز و همچنین نوسان های شدید آن جلوگیری شود.

هدف این مقاله برآورد و محاسبه نرخ بهره بهینه طی دوره 95-1375 برای دست یابی به نرخ تورم بهینه و رشد اقتصادی مطلوب با استفاده از الگوی کنترل بهینه است. با توجه به برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران نرخ رشد اقتصادی 6 درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در این تحقیق 10 درصد در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب 6 درصد در سال و نرخ تورم هدف گذاری شده 10 درصد، میانگین نرخ بهره بهینه در اقتصاد ایران برای دوره   95-1372 حدود 2/5 درصد است. با توجه به اینکه میانگین نرخ بهره بانکی برای اقتصاد ایران طی همین دوره 3/14 درصد بوده است؛ پیشنهاد می شود نرخ بهره بانکی کاهش یابد. این امر موجب گسترش سرمایه گذاری و در نهایت، گسترش تولید و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران خواهد شد.

در مطالعه حاضر با بکارگیری شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی در رویکرد جمعیِ زنجیره ای به تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در قالب آثار شدت انرژی، ساختاری و فعالیت برای دو بخش اقتصادی صنعت و حمل ونقل کشور در دوره زمانی سال های 93-1385 برحسب میلیون بشکه معادل نفت خام پرداخته شده است. همچنین با استفاده از شاخص جداسازی به تحلیل ارتباط بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در مجموع این دو بخش پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که مصرف انرژی طی دوره مورد مطالعه در این دو بخش افزایش داشته و این دو بخش سه حالت عدم جداسازی، جداسازی ضعیف و جداسازی منفی قوی را تجربه کرده اند. که اثر ساختاری در توضیح تغییرات مصرف انرژی و در توضیح روند جداسازی مصرف انرژی از رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم را دارد و این نتیجه مبین این نکته است که، استفاده از صنایع با انرژی بری بالا نسبت به عوامل موثر دیگر، سهم بیشتری در تغییر مصرف انرژی دارد.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که در استان کرمان توزیع اعتبارات کشاورزی از الگوی مشخصی پیروی نمی کند. هدف این پژوهش پیدا کردن شاخص هایی جهت توزیع اعتبارات کشاورزی در استان کرمان بوده است. برای تصمیم گیری نهایی از اطلاعات پرسش نامه ای وآمارهای رسمی و از روش FAHP و TOPSIS برای توزیع اعتبارات کشاورزی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در شرایط موجود شهرستان های کرمان، رفسنجان و شهر بابک به ترتیب با ضریب نزدیکی 80/0، 291/0و 290/0 در رتبه های اول تا سوم و شهرستان های زرند و سیرجان در اولویت های آخر دریافت اعتبارات کشاورزی قرار دارند. با توجه به شاخص های 17گانه و محاسبات تحقیق باید شهرستان های بم، کرمان و بافت به ترتیب با ضریب نزدیکی 52/0 ، 51/0 و 24/0 در اولویت های اول تا سوم قرار گیرند. همچنین برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی و حفاظت آب و خاک با ضریب 635/0 دارای بالاترین اولویت دریافت اعتباری است. در پایان توصیه می شود برای توزیع اعتبارات کشاورزی در استان کرمان به برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی، حفاظت آب و خاک و شهرستان های اولویت دار سیاست برنامه ای یعنی شهرستان های بم، کرمان و بافت توجه شود.

برنامه مبادلات مجوزهای آبی در دهه های اخیر به دلیل کارایی آن در برخورد با مسئله کمبود آب از طریق استفاده کمتر سیستم نسبت به برنامه عدم مبادله و ایجاد مازاد آب برای مصارف با ارزش بالاتر، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک توسعه پیدا کرده است. لذا در این تحقیق، به منظور بررسی برنامه مبادله مجوزهای آبی بین کشاورزان، دو برنامه تخصیص آب، تحت سیستم عدم مبادله و مبادله براساس مدل برنامه ریزی تصادفی با پارامترهای بازه ای طراحی شد. سپس نتایج حاصل از دو برنامه براساس شاخص حجم آب مازاد و میزان کاهش در کمبود آب مقایسه گردید. برای این مطالعه، تعداد ۴۰ مزرعه موجود در روستای یلمه سالیان و ۳۰ مزرعه موجود در روستای شیخ آباد که همگی از آب سد وشمگیر واقع در شهرستان آق قلا تغذیه شده و با شرکت آب بران سد قرارداد دارند، انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که تخصیص آب تحت برنامه مبادله منجر به آب مازاد در روستای یلمه سالیان، با حد پایین و بالای بازه برابر با ] ۷۱/۳۷۴ ,۶۹/۲۶۱[ هزار مترمکعب و کاهش در کمبود آب برابر با بازه ]۶۴/۴۸۶ , ۶۱/۲۹۸[ هزار مترمکعب با حفظ سودی معادل با بازه]۵۷/۳۵۱ ,۹۱/۲۳۷[ میلیون تومان و در روستای شیخ آباد، منجر به مازاد آبی برابر با بازه]۱۲/۲۴۴ ,۱۷۶[ هزار مترمکعب و کاهش در کمبود آبی با بازه ای معادل با ]۰۴/۳۱۷ ,۴۴/۲۲۸[ هزار مترمکعب با حفظ سودی برابر با بازه ]۱۰/۲۱۰ ,۳۹/۱۴۱[ میلیون تومان نسبت به برنامه عدم مبادله مجوزهای آبی شده است. با توجه به نتایج فوق می توان گفت که برنامه مبادله مجوزهای آبی کشاورزان منجر به مازاد آب می شود و کمبود آب را تا حدی که از سود سیستم کاسته نشود جبران خواهد کرد و در صرفه جویی در مصرف آب و تخصیص کاراتر آن، به خصوص در فصل خشک، اثربخش خواهد بود.

مدیریت دانش مشتری، فرایند منظم جمع آوری، نگهداری، تسهیم و استفاده از دانش مشتری با استفاده از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری می باشد. علی رغم اینکه سازمان ها اهمیت دانش و مدیریت آن در بازار رقابتی را پذیرفته اند، اما سرعت ارتقای مدیریت دانش مشتری مطابق انتظارات نمی باشد. در پرتو این نگرش، هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری می باشد. بنابراین، بر اساس مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش و هم چنین مصاحبه با افراد خبره در این حوزه، عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری در هشت عامل مورد شناسایی قرار گرفتند که عبارتند از: شناسایی و حمایت از مشتریان دانش محور، کسب و حفظ دانش مشتری، ایجاد انگیزش برای مشتری، زیرساخت های تکنولوژی اطلاعات، ارزیابی و انتقال دانش، ارتباط با سایر ارکان، مشارکت مشتریان و عوامل درون سازمانی. پس از شناسایی این عوامل و شاخص های مربوط به آن ها، چارچوب نهایی تکمیل شده در قالب پرسشنامه در میان 265 کارمند پست بانک تهران که از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند توزیع گردید. تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار Smart PLS برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که داده ها از شاخص های برازش مناسب برخوردارند، گویه ها در هشت عامل دارای بار مناسب می باشند. و در نهایت، عوامل با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها الویت بندی گردیدند

یکی از دغدغه های محققان و اندیشمندان اقتصاد، پیش بینی رفتار افراد در یک سیستم اقتصادی است. اقتصاددانان در سال های اخیر به روش های شبیه سازی روی آورده و به دنبال یافتن شیوه ای برای توجیه پدیده های پیچیده در سیستم اقتصاد هستند. مدل سازی عامل-بنیان یکی از این روش ها است که بر ویژگی های هر عامل متمرکز می شود. این پژوهش با ایجاد یک مدل عامل-بنیان از یک سیستم اقتصادی غیرپونزی و مقایسه آن با یک سیستم اقتصادی پونزی، ضمن بررسی کارایی هر سیستم، اثرات و پیامدهای برخی رفتار های اقتصادی که بر خلاف اخلاق و تعالیم اسلام است را بررسی نموده است. در مقایسه دو الگوی مذکور نتایج بیانگر این است که الگوی غیرپونزی شاخص های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی بهتری را ارائه می دهد. در یک سیستم اقتصادی با الگوی غیرپونزی افراد زندگی طولانی تری نسبت به یک سیستم با الگوی پونزی داشته و از شاخص های بهتر رفاه اقتصادی نظیر ثروت، درآمد و دانش بهره مند هستند.

در دنیای پیچیده و متغیر کنونی با توسعه دانش و فناوری از یک سو و تغییر الگوهای نیاز بازار از سوی دیگر، وجود تکنولوژی های پیشرفته به منظور تولید محصولات باکیفیت برای رفع نیاز های مشتریان به شدت مورد نیاز است. در پاسخ به این نیازها شرکت ها با بهره گیری از علوم روز درصدد بهبود کیفیت تولیدات و جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریانشان می باشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی نوآوری بر عملکرد نوآوری با درنظر گرفتن نقش میانجی نوآوری فرایند و نوآوری محصول می باشد. جامعه آماری پژوهش را ۴۲۲ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل دادند که تعداد ۵۲ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد که روایی محتوایی آن توسط خبرگان و روایی سازه و ساختار با روش تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار Smart-pls بررسی و تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفت. از تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری جهت برآورد الگو استفاده شد. نتایج نشان دادند که نوآوری فرایند میانجی خوبی جهت تأثیر توانایی نوآوری بر عملکرد نوآوری نمی باشد. همچنین نتایج نشان داد نوآوری محصول میانجی خوبی جهت تأثیر توانایی نوآوری بر عملکرد نوآوری می باشد.

در سال های اخیر نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران رو به گسترش است، از این رو شناخت عوامل مؤثر بر این بازار ضروری است. تغییر در عرضه پول می تواند یکی از این عوامل تأثیر گذار باشد، لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر گسترش حجم پول یا خنثی بودن پول در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. در این راستا از داده های مربوط به متغیر های حجم پول، نقدینگی، شاخص-های سرمایه شامل شاخص کل، شاخص صنعت و شاخص مالی با تواتر فصلی و برای بازه زمانی 1380 تا 1394 استفاده شده است. سپس با انجام آزمون مانایی هگی برای داده های فصلی استفاده شد. برای اجرای آزمون اصلی از روش ارائه شده توسط فیشر و سیتر در این خصوص استفاده شد. بر این اساس مدل مزبور تحت ۲۰ مدل با تاخیرات متفاوت از حجم پول تخمین خورد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که گسترش حجم پول در بلندمدت بر هیچ یک از شاخص های بازار سرمایه تأثیر ندارد. نتایج مشابهی نیز برای متغیر نقدینگی به دست آمده است. به طور کلی نتایج به دست آمده خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه را نشان می دهد.

یکی از چالش های اساسی در نظام بانکداری بدون ربا، افزایش کارایی اقتصادی است. امروزه شاخص کارایی در سازمان ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی است و بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این پژوهش ابتدا کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ 26 بانک طی سال های 94-1385 با روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است؛ سپس با استفاده از یک تصریح پانلی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافتهِ n مرحله ای آرلانو- باند (AB N-step GMM)، عوامل درون بانکی و برون بانکی مؤثر برکارایی بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج به دست آمده، رابطه آماری منفی و معنی داری میان دارایی های ثابت و کارایی بانک ها و رابطه آماری مثبت و معنی داری میان شاخص های تفاوت سودقطعی و علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران (به عنوان شاخص عملکرد بانک ها منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا)، سطح سرمایه و تسهیلات اعطایی با کارایی بانک ها وجود دارد و در مقابل، رابطه آماری معنی داری میان تعداد شعب و کارایی بانک ها وجود ندارد. همچنین تورم منجر به کاهش کارایی و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش کارایی بانکی می شود. بنابراین با اصلاح ساختار تخصیص منابع بانکی به دارایی های ثابت بانکی در کنار افزایش سطح سرمایه، ارتقاء سطح تسهیلات و عملکرد منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا، می تواند کارایی بانک ها را به نحو قابل توجهی افزایش داد.

مبحث پول یکی از مفیدترین و شاید بتوان گفت یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث اقتصادی است. به طوری که فهم صحیح مفاهیم مرتبط با پول، شرط اساسی درک مناسب از کارکرد اقتصاد و تعامل اجزای آن محسوب می شود. این پژوهش به هدف بررسی و نقد عرضه پول در سطح کلان (با پایه های خرد) در اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکرد اسلامی به روش توصیفی با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بررسی مطالعات پیرامون موضوع، انجام گرفته و به این پرسش ها پاسخ می دهد: عرضه پول درونزاست یا برونزا؟ خلق پول، در اقتصاداسلامی امکان پذیر است؟ عرضه پول در اقتصاد با رویکردی اسلامی تابع چه متغیرهایی است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که ایراداتی که به خلق پول در اقتصاداسلامی وارد است عبارتند از: بی ثباتی اقتصادی، فقدان عدالت اجتماعی، کاهش رشد اقتصادی، عدم ایفای تعهد بازپرداخت سپرده ها توسط بانک ها. لذا امکان خلق پول در اقتصاد با رویکرداسلامی مشروعیت ندارد. در چارچوب آموزه های اسلامی، امکان انتشار پول فقط برای دولت (بانک مرکزی) وجود دارد، چرا که دولت اسلامی درراستای منافع عمومی قدم برمی دارد و لذا منافع ناشی از انتشار پول دوباره به خود مردم بازخواهدگشت. بانک های تجاری یک واسطه مالی هستند که امکان خلق پول ندارند و سپرده های بانکی، پول محسوب نمی شوند. در اقتصادبارویکرد اسلامی، با توجه به دیدگاه تطابق گرایان و با محدودیت قائل شدن در زمینه نرخ بهره در اقتصاد با رویکرد اسلامی، عرضه پول درونزا درنظرگرفته می شود. در پایان، عوامل موثربرعرضه پول عبارتنداز: تولید حقیقی، تورم، درجه اعتماد مردم به نظام پولی.

کمبود انرژی الکتریسیته یکی از معضلات تولید است به خصوص برای بخش هایی که اتکای بیشتری بر انرژی برق دارند. در این مقاله اثر انرژی توزیع نشده الکتریکی (خاموشی) را بر صنعت ایران بررسی می نماییم. منابع، برگرفته از دو داده انرژی توزیع نشده به تفکیک 39 شرکت توزیع و پایگاه داده ای کارگاه های صنعتی است. داده نهایی تابلویی از کارگاه های صنعتی در سال های 1385 الی 1392 است. نتایج بیانگر آن است که هر واحد درصد خاموشی بیشتر برای کارگاه های با متوسط سهم انرژی برق به ترتیب باعث کاهش 11/0 و 10/0 درصدی تولید و فروش می شود که معنادار و کاملاً مستحکم است. این اثر منفی با قدرمطلق کوچک تری در فاکتورهای تولید مانند سرمایه ، مواد اولیه، و بهره وری نیز مشاهده می شود لیکن معنادار نیست. همچنین، ارتباط میان انرژی الکتریکی کارگاه و سوخت های فسیلی از نوع جانشینی برآورد می شود. به طوری که، به ازای هر واحد درصد افزایش در خاموشی برای بنگاه های با متوسط سهم انرژی برق، مصرف سوخت های فسیلی 045/0 درصد افزایش می یابد.

در ادبیات اقتصاد انرژی، برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی یکی از مباحث مهم در بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی و پیگیری سیاست های زیست محیطی می باشد. در این راستا، پایین بودن کشش های قیمتی تقاضای انرژی ضرورت اعمال سیاست های غیرقیمتی برای تغییر رفتار مصرف کننده و تحریک صرفه جویی انرژی را بیشتر می کند. هدف این پژوهش برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی با تأکید بر تنوع منطقه ای (استانی) است. بدین منظور کشش های قیمتی تقاضای انرژی در استان های ایران طی دوره 1394-1379 با استفاده از تخمین زن های میانگین گروهی با ضرایب شیب ناهمگن و تخمین زن میانگین گروهی تعمیم یافته ( AMG ) برآورد شدند. طبق نتایج متوسط قدرمطلق کشش قیمتی تقاضای انرژی در بین استان های کشور کمتر از واحد بوده (92/0) و به تفکیک استان ها نیز قدر مطلق کشش قیمتی بین 37/0 تا 32/1 نوسان داشته و کمترین قدرمطلق کشش قیمتی مربوط به استان قم و بیشترین کشش قیمتی مربوط به استان بوشهر است. در حالت کلی 12 استان دارای کشش قیمتی تقاضای انرژی بالاتر از واحد و 16 استان نیز دارای کشش قیمتی کمتر از واحد بودند که در بین آنها استان های قم، همدان، قزوین، تهران و گیلان به ترتیب از اولویت اجرای سیاست های غیرقیمتی برخوردار هستند. همچنین طبق نتایج، کشش های قیمتی تقاضای انرژی استان های کشور دارای خودهمبستگی فضایی مثبت می باشند.

در سال های اخیر شناسایی عوامل موثر بر کاهش آسیب پذیری اقتصاد، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی پیدا کرده است. این مسئله برای اقتصاد ایران که نیاز مضاعفی به مقاومت و تاب آوری دارد، بیشتر اهمیت دارد. پرسش مقاله حاضر آن است که با توجه به ادبیات جهانی پیرامون شاخص پیچیدگی، آیا بهبود وضعیت پیچیدگی اقتصاد تأثیری بر شاخص آسیب پذیری دارد؟ مقاله پس از بیان چارچوب نظری، داده های 118 کشور را با استفاده از مدل داده های تابلویی در بازه زمانی 1997−2013 آزمون می کند. برای انجام پژوهش، شاخص آسیبپذیری اقتصادی با استفاده از روش بریگوگلیو محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی و حکمرانی خوب هر دو تأثیر منفی و معناداری بر آسیب پذیری اقتصادی دارند. پیشنهاد مقاله آن است که برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد، سیاست گذاران کشور بر بهبود کیفیت حکمرانی، پیچیدگی اقتصاد (تنوع بخشی و دانش بنیان ساختن صادرات) و کاهش سهم صادرات نفتی تمرکز نمایند.

در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدل های VAR و PVAR مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه با بهره گیری از توابع واکنش هر یک از مدل ها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار می گیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیق تر موضوع، اثر هریک از عوامل تعیین کننده ضریب فزاینده مخارج دولت در مدل های جداگانه ای برای ایران و کشورهای منتخب منا مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل مطابق با ادبیات موضوع حاکی از آن است که: اولاً ﺷﻮک مخارج دولت در کشورهای منتخب منا و ایران همراستا با یکدیگر منجر به افزایش نسبتاً شدید در رشد اقتصادی در هر یک خواهد شد. ثانیاً طبق انتظار در کشورهای در حال توسعه ای همچون کشورهای منطقه منا به ویژه ایران ضرایب فزاینده مخارج دولت کوچک تر از یک و نزدیک به صفر بدست آمد. به طوری که ضریب فزاینده مخارج دولت در کوتاه مدت در کشورهای منتخب منا بیشتر از ایران بوده، اما در بلندمدت ضریب فزاینده مخارج دولت ایران بزرگ تر می باشد. ثالثاً باز بودن تجارت، بدهی های عمومی و نرخ پس انداز هم در منا و هم در ایران ضریب فزاینده مخارج دولت را کاهش، اما بیکاری و توسعه مالی باعث افزایش ضرایب فزاینده می شوند که بدهی عمومی بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده مخارج دولت ایران و باز بودن تجارت بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده منا دارد.

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در قانون بانکداری بدون ربا به شمار آمده که در طراحی آن اهداف اقتصادی، فرهنگی و شرعی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است. البته آنچه مطلوب نهاد ناظر و مردم در رابطه با کارکرد این سپرده بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است. این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده و در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر، کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله قانونی و نظارتی، فرهنگی، عملیاتی، اقتصادی و شرعی طبقه بندی شده است. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران حوزه قرض الحسنه شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در این حساب دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسش نامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هر یک از آن ها از منظر خبرگان حوزه قرض الحسنه مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت 11 شاخصی که در پرسش نامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد اعتبارسنجی و روابط بین آن ها مورد آزمون قرار گرفت و اعتبار هریک از چالش های سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان بخش تجهیز نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی مشخص گردید.

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی و مهم اقتصادی است که می تواند با تاثیر بر وضعیت تجارت خارجی و ترازپرداخت ها، تاثیراتی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد، بر این اساس مقاله حاضر به مدلسازی نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (Markov Switching) می پردازد. داده های کاربردی در این مقاله شامل نرخ ارز در سال 1396-1338 است. یکی از دلایل مهم استفاده مدل مارکوف-سوییچینگ، این است که نرخ ارز یک سری زمانی غیرخطی است که در طی چند سال مورد مطالعه دارای نوسانات مختلفی است، به طور کلی نتایج مدل مارکف-سوئیچینگ نشان می دهد نرخ ارز رفتاری غیرخطی و نامتقارنی در ایران دارد و نرخ ارز در سه رژیم مختلف، رفتار متفاوتی برجای می گذارد و رفتار نرخ ارز در سه رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری در آن بوده و این برای سیاستگذاری اقتصاد در حوزه نرخ ارز می تواند حائز اهمیت باشد.