درخت حوزه‌های تخصصی

فساد شامل طیف گسترده ای از مسائل بوده و به اشکال مختلف وجود دارد رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراروی پیشرفتهای اقتصادی برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی میتواند موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شود. تحقیقات نشان می دهد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود. فساد مالی میتواند فعالیتهای اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای رعب آوری همچون مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند مستقیماً روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد. فساد به عنوان یکی از قدیمی ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب می آید. فساد اداری، عارضه ای است که امروزه گریبا نگیر همه کشورها توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته، دموکراتیک و غیر دموکراتیک میباشد. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. بررسی علل و عوامل رواج فساد مالی مؤید این مطلب است که اقتصادهای هدایت شده از بالا و دستوری یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر واردات بخش کشاورزی بر تقاضای نیروی کار (اشتغال) کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1398-1357 و پیش بینی اشتغال این بخش برای چشم انداز 1404 است. در مطالعه حاضر، تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی تابعی از دستمزد، ارزش افزوده بخش کشاورزی، موجودی سرمایه و واردات منظور شده است. جهت برآورد رابطه هم جمعی و پویایی های کوتاه مدت و بلندمدت، از الگوهای خودرگرسیونی برداری و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شد. همچنین از شبکه عصبی طراحی شده به دلیل کارایی بیشتر نسبت به دیگر الگوها در جهت پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی ایران برای سال های 1399 تا 1404 استفاده شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و موجودی سرمایه، دستمزد و واردات اثر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی دارد. همچنین نتایج نشان داد که روند کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی ایران به نسبت کل اقتصاد تا سال 1404، همچون دهه های گذشته ادامه خواهد داشت و از رشد سالانه 03/1 درصد به 77/0 درصد می رسد. در نهایت سیاست های دولت باید با هدف افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی اجرایی شود تا از این طریق شغل های جدید، امنیت غذایی و خودکفایی فراهم شود.

فضای کسب وکار در گسترش و تسهیل فعالیت های اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب وکار جزو مهم ترین اولویت های سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی می گردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار، فساد است. فساد می تواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب وکارها، اخذ اعتبارات بانکی و مواردی از این قبیل بر فضای کسب وکار تأثیرگذار باشد؛ ازاین رو در این پژوهش، عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار با تأکید بر فساد در کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018-2005 مطالعه شده است. برای این کار داده ها و اطلاعات لازم برای برآورد مدل از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج شده و مدل تحقیق با روش رگرسیونی کوانتایل برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بالا بودن سطح فساد تأثیر منفی بر سهولت کسب وکار کشورها داشته و فضای کسب وکار در این کشورها را بدتر می کند. نرخ بیکاری و نرخ تورم نیز به عنوان شاخص های بی ثباتی اقتصادی تأثیر منفی بر فضای کسب وکار دارند؛ اما در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر نرخ بیکاری تنها در کوانتیل های اول، دوم و سوم به لحاظ آماری معنادار است. همچنین درآمد مالیاتی، باز بودن تجاری کشور و نوسانات نرخ ارز به ترتیب تأثیر منفی، مثبت و منفی بر فضای کسب وکار داشته و این اثرات در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار هستند.

این مقاله به بررسی اثرات تعاملی دولت رانتیر و حکمرانی خوب بر بی ثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک پرداخته است. روش آزمون فرضیه ها، روش داده های پانل پویا (GMM) طی دوره زمانی 2010 تا 2018 در کشورهای عضو اوپک می باشد. در این پژوهش از شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی/ عدم خشونت با عنوان شاخص های حکمرانی خوب استفاده کرده و به همراه درآمدهای نفتی (رانتی) بر شاخص بی ثباتی سیاسی به صورت جداگانه بررسی شده است. یافته ها حاصل از پژوهش نشان می دهد که تأثیر دولت رانتیر بر شاخص بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک مثبت و معنی دار است و تأثیر شاخص های پاسخگویی، کارایی دولت، کنترل فساد، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی/ عدم خشونت بر بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک منفی و معنی دار هستند. اثرات تعاملی سه شاخص پاسخگویی، کنترل فساد و حاکمیت قانون به همراه دولت رانتیر نیز بر شاخص بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک منفی و معنی دار هستند.

در مطالعه حاضر ارزیابی اثرات انتشار گازهای گلخانه ای بر عملکرد و الگوی کشت محصولات منتخب زراعی استان تهران مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل های گردش عمومی (GCM) میزان اثرات گازهای گلخانه ای بر میانگین متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 بررسی شد. این کار به کمک سامانه دیتایی GCM/RCM و مدل ریزمقیاس LARS-WG صورت گرفت. در ادامه، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی و تحلیل رگرسیون اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر میانگین عملکرد محصولات منتخب زراعی ارزیابی شد. جهت بررسی تغییرات عملکرد محصولات بر الگوهای زراعی از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) استفاده شد. نتایج نشان داد که رفتار متغیرهای اقلیمی دما و بارش طی دوره های آتی در سطح حوضه های مطالعاتی استان تهران نسبت به دوره پایه به ترتیب افزایشی (27/0 تا 75/3 درجه سانتی گراد) و کاهشی (63/0 تا 1/41 میلی متر) خواهد بود. افزایش تمایل کشاورزان جهت توسعه سطح زیرکشت گندم آبی، ذرت دانه ای و کلزا و کاهش سطح زیرکشت جو آبی، گوجه فرنگی، هندوانه و آفتابگردان در الگوی زراعی استان تهران از نتایج اعمال سناریوی اقلیمی تلفیقی (افزایش دو درجه ای دما و کاهش 20 میلی متری بارش) در این مطالعه است. تحت شرایط رخداد تغییر اقلیم، هندوانه و آفتابگردان به ترتیب با بیشترین تغییرات کاهشی در عملکرد (1/13، 7/17 درصد) و سطح زیرکشت (8/68 و 9/31 درصد) به عنوان حساس ترین محصولات در الگوی زراعی استان تهران شناسایی شدند. از این رو، برنامه-ریزی جهت کاهش و یا توسعه سطح آن ها طی دوره های آتی در الگوی کشت منطقه به زارعین و مسئولان ذیربط در بخش کشاورزی توصیه می شود.

فعالیت در بخش کشاورزی، به علت اتکای زیاد به طبیعت و وابستگی آن به عوامل و شرایط جوی و محیطی، فعالیتی همراه با ریسک بالا به حساب می آید. در بین سیاست های مختلف حمایتی، بیمه ی محصولات کشاورزی، به عنوان راه حل مفید و مناسب جهت مقابله با این خطرات، همواره مورد توجه و تأکید بوده است. هدف مطالعه ی حاضر، بررسی و رتبه بندی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر پذیرش بیمه ی محصول پسته در استان کرمان (مطالعه ی موردی شهرستان های رفسنجان و زرند) است. پژوهش، مبتنی بر روش توصیفی-همبستگی است با نمونه 120 نفری از 6573 نفر از باغداران. روایی محتوایی پرسشنامه، با کسب نظرات متخصصان و پایایی آن نیز، پس از آزمون مقدماتی با استفاده از ضریب کرونباخ آلفا، 8/0 به دست آمده است. داده های جمع آوری شده، نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون لوجیت و آزمون فریدمن نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات، میزان تجربه و شرکت در کلاس های ترویجی، تا حد زیادی با پذیرش بیمه رابطه داشته و احتمال پذیرش بیمه را افزایش داده اند، در حالی که بومی بودن کارگزار بیمه و مطالعه ی نشریات ترویجی، بر احتمال پذیرش بیمه اثر منفی دارند. بر اساس نتایج، درآمد یکی از متغیرهای اصلی و تأثیرگذار بر پذیرش بیمه است؛ لذا، تشکیل کارگاه ها و کلاس های آموزشی، در زمینه ی استفاده ی بهینه از منابع آب و خاک، می تواند در افزایش عملکرد و درآمد باغداران مؤثر باشد.

در مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها، متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. با توجه به نقش صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای تولیدکننده نفت، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیروال در کشورهای در حال توسعه نفتی هدف این مطالعه است. برای این منظور،دو گروه کشورهای در حال توسعه نفتی با توجه به متوسط تولید روزانه نفت در نظر گرفته شده اند؛ گروه اول، شامل کشورهای ایران، عربستان، ونزوئلا و مکزیک و در گروه دوم، شامل کشورهای مصر، الجزایر، نیجریه و اندونزی می شود. کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین، همچنین محاسبه کشش ها با روش کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده در فرم های مختلف برای دوره های همپوش 10 ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و درنهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بیانگر عدم تایید قانون تیروال در اغلب کشورهای در حال توسعه است. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصادهایی از جمله ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت درآمد خارجی بر رشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تاییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.

بانک مرکزی با اعمال به موقع، مناسب و دقیق سیاست های پولی واعتباری، می تواند نظارت مداوم و دقیق بر اقتصاد کلان کشور داشته باشد. با عنایت به اسلامی بودن نظام، قوانین و مقررات در نظام بانکی، بانک مرکزی و ابزارهای پولی و بانکی نیز باید براساس احکام و قوانین اسلام باشد. با توجه به شرایط خاص کنونی کشور که در معرض التهابات اقتصادی ناشی از اقتصاد جهانی می باشد و افزون بر این در معرض فشارها و تحریم های دشمنان خارجی نیز است، نسخه متعارف و متداول اقتصادی کارآمدی لازم را نداشته و به خوبی اثرگذار نیست.این مقاله، اقتصاد مقاومتی −که تنها نسخه شفابخش اقتصاد در این شرایط می باشد− را دارای دو ویژگی مهم اسلامی بودن و تاب آوری دانسته که هرکدام تأثیرات زیادی در وضع و اجرای قوانین و ضوابط بانکداری در کشور دارند. بنابراین، بررسی ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی با معیارها و مشخصات اقتصاد مقاومتی ضروری است.این مقاله با روش تحلیلی−توصیفی به بررسی ابزارهای متعارف سیاست های پولی و اعتباری در مطابقت با این دو معیار اقتصاد مقاومتی پرداخته است. همچنین اولویت بندی، ارزش گذاری و معرفی ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی براساس خصوصیات و معیارهای ابزارهای سیاست های پولی  و اعتباری اقتصادمقاومتی از نتایج این پژوهش می باشد. از میان اوراق متعارف، اولویت اول با ابزارهای اوراق مرابحه، اوراق استصناع، صکوک اجاره دولتی، اوراق بیع دین دولتی، اوراق مضاربه، اوراق مشارکت است و اولویت بعد با اوراق صکوک اجاره بانک مرکزی، اوراق بیع دین بانک مرکزی و اوراق ودیعه بانک مرکزی بوده و بقیه ابزارها که دستوری هستند در اولویت سوم می باشند.

در پژوهش حاضر، به ارزیابی تأثیرات کارآفرینی و فضای کسب و کار بر مؤلفه های بهره وری (بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه) در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی سالهای 2006 تا 2017 با استفاده از پانل پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. بر اساس نتایج برآوردها، کارآفرینی و فضای کسب و کار تأثیر مثبتی بر مؤلفه های بهره وری داشتند و تأثیرپذیری بهره وری کل عوامل تولید بیشتر از دو مؤلفه بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه بود. با این وجود، به دلیل موانع کارآفرینی و محدود بودن فضای کسب و کار در جوامع درحال توسعه، این دو شاخص در جوامع فوق هنوز به سطوح ایده آل نرسیده اند و همچنان شاهد نوسانات قابل توجهی در این زمینه می باشیم، بنابراین این اثرات مثبت می توانند در این جوامع پایدار نباشند، لذا عدم بهبود و گسترش این شاخص ها می تواند عواقب جبران ناپذیری را برای روند مؤلفه های بهره وری در پی داشته باشد. از این رو نیاز به اصلاحات مجدد در این دو حوزه، ضروری می باشد. بر این اساس، پیشنهاد می شود برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های کارآفرینی و فضای کسب و کار انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های بهره وری را فراهم نمود.

بازار بین بانکی و فعالیت بانک ها در بازارهای مالی باعث به هم پیوسته شدن بانک ها شده است. این به هم پیوستگی در شرایط عادی باعث پایدارتر شدن سیستم می شود اما در شرایط بحرانی به تسریع سرایت بحران به کل شبکه بانکی منجر می شود. برای سیاست گذاری اثربخش در خصوص حفظ ثبات مالی، اندازه گیری و پایش مداوم سطح سرایت در شبکه بانکی و مطالعه مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. این مقاله، به سنجش ریسک سرایت، با استفاده از شاخص آماری علیت پویا (DCI) پرداخته و بر آن اساس بانک های دارای اهمیت سیستمی از نظر سرایت یا اصطلاحاً بسیار پیوسته برای شکست (TCTF) را شناسایی کرده است. رابطه بین تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش مالی با تغییرات شاخص DCI بخش بانکی ایران با استفاده از علیّت گرنجری نیز ارزیابی شده است که نشان از وجود رابطه منفی تا افق زمانی 12 ماه دارد. سیاست گذار می بایست به منظور انجام اقدامات به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص DCI را پایش کند.

اصناف و بازاریان بخش مهم و وسیعی از جامعه و اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری بر امید به آینده در اصناف و بازاریان در شرایط تحریم اقتصادی ایران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی اصناف و بازاریان شهر بردسکن بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه مورد نظر به شیوه نمونه گیری خوشه ای به دست آمد. مداخله مثبت نگر در این پژوهش بر اساس رویکرد پارکز (2009) و در قالب 6 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت گرا باعث بهبود و افزایش امید به آینده در اصناف و بازاریان شد (05/0p <). در نتیجه روان درمانی مثبت گرا بر امید به آینده اصناف و بازاریان مؤثر است و می تواند به عنوان یک شیوه درمانی و کاربردی به خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی و وضعیت خاص حاکم بر اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد.

پس از بحران مالی جهانی (اقتصادی و بانکی)، ارکان نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (حل و فصل یا گزیر) از توجه ویژه ای برخوردار گردید. علاوه بر این، استانداردهای بین المللی بسیاری برای حل و فصل بانک های آسیب دیده (متوقف، ورشکسته) توسط هیأت ثبات مالی (FSB) به تدریج برای ارائه ویژگی های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافت. از سوی دیگر، بانکداری اسلامی با سرعت قابل توجهی در حال رشد است و تأثیر بالقوه آن بر ثبات مالی جهانی را نمی توان نادیده گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی-توصیفی، کاربرد قابلیت های کلیدی نظام گزیر برای حل وفصل بانک های اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و سازوکار ابزارهای گزیر در نظام بانکداری اسلامی و امکان سنجی آن ها در ایران شناسایی شود. نتایج نشان می دهد در طراحی چارچوب های قانونی برای گزیر بانک های اسلامی باید مسائل خاصی از جمله ساختار نظارتی و حاکمیتی منحصربفرد و پیچیدگی های ترازنامه ای بانک های اسلامی مدنظر قرار گیرد که معمولا در مورد بانک های متعارف صدق نمی کند. علاوه بر این، تهیه برنامه بازسازی و گزیر (حل وفصل) نهادهای مالی به عنوان یک جزء کلیدی از اصلاحات بین المللی برای تسهیل فرآیند گزیر به شمار می رود و ایجاد آن در ایران و بانک هایی که منطبق بر شریعت عمل می کنند، ضروری و بایستی با حساسیت بیشتری همراه باشد. لذا لازم است بازنگری کلی در قوانین و مقررات ناظر به توقف و ناتوانی مالی بانک ها و دیگر نهادهای مالی در کشور صورت پذیرد تا سازوکار و بستر قانونی استفاده از این ابزار در نظام مالی ایران بطور کامل فراهم شود.

با شیوع ویروس کرونا کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران، به دلیل وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، از کانال کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی متأثر شده و با کسری بودجه مواجه شده اند. به منظور بررسی اثر شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در اقتصاد ایران، از منطق سناریوسازی با استفاده از روش شوارتز و تحلیل ساختاری (نرم افزار میک مک) بهره گرفته شده است. در این مطالعه، دو پیشران کلیدی "قیمت نفت" و "شیوع ویروس کرونا" تعیین و با توجه به این پیشران ها چهار سناریو طراحی شدند. بررسی ها نشان می دهد که اگر افزایش قیمت نفت (وجه اول سناریوی 1 و 4) محقق شود، دولت تا حدودی می تواند به اهداف درآمدی خود در بودجه سال 1399 نزدیک شود. با این حال، در سناریوی 1، شیوع کرونا مفروض بوده که در این صورت، افزایش هزینه های حمایتی و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی ناشی از تعطیلی کسب و کارها، می تواند کسری بودجه را تا حدود 89/78 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. حال آنکه در سناریو 4 که با فرض کنترل شیوع ویروس طراحی شده، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های حمایتی منتفی است و برآورد می شود که کسری بودجه دولت در حدود 85/64 هزار میلیارد تومان باشد. در سناریوی 2 و 3 نیز که قیمت نفت کاهش می یابد، درآمدهای ارزی دولت افت کرده اما این افت اگر با شیوع ویروس کرونا همراه باشد (سناریو 2) می تواند کسری بودجه را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد (حدود 49/83 هزار میلیارد تومان). حال آنکه در سناریوی 3، بخشی از این کسری بودجه به دلیل عدم افزایش هزینه هایی حمایتی ناشی از کنترل ویروس کرونا کاهش می یابد. پیشنهاد می شود دولت برای کاهش کسری بودجه، روش های جبران کسری بودجه از طریق فروش اوراق در بازار بدهی، مولد سازی دارایی ها و فروش سهام دولتی در شرکت های بورسی و غیربورسی را مورد بررسی قرار دهد و کم هزینه ترین آنها را انتخاب نماید و از اسقراض از بانک مرکزی و پولی نمودن کسری بودجه دوری کند.

حراج معکوس آنلاین یکی از رویکردهای تأمین کالا و مواد موردنیاز بر بستر اینترنت می باشد که در آن خریدار، یک یا چند فروشنده را بر اساس پیشنهادهای آن ها انتخاب می نماید. در این مقاله یک چهارچوب جدید برای فرایند حراج معکوس آنلاین ارائه شده است که هر دو سوی فرایند تأمین (خریدار و فروشنده) را در نظر می گیرد. فرایند حراج پیشنهادی یک حراج معکوس آنلاین چند شاخصه ی نیمه بسته چند دوره ای می باشد. در این فرایند یک بازار ساز آنلاین، با پیش بینی تابع امتیازدهی خریدار، فرایند پیشنهاددهی فروشندگان را تسهیل می نماید. در این حالت، علاوه بر پنهان بودن تابع امتیازدهی فروشنده، اطلاعاتی جهت بهبود پیشنهاددهی در اختیار فروشندگان قرار می گیرد. برازش تابع امتیازدهی توسط یک شبکه عصبی پرسپترون چندلایه در نظر گرفته شده است. همچنین روش های امتیازدهی خریدار به صورت جمعی، ضربی و ریسک گریز تعریف شده است. در این چهارچوب، فروشندگان در هر دور با استفاده از یک مدل بهینه سازی، پیشنهادهای خود را بهبود می بخشند. با شبیه سازی فرایند حراج، چهارچوب پیشنهادی در مقایسه با یک حراج باز با درنظرگرفتن معیارهای امتیاز فروشندگان، سود فروشندگان و تعداد دور حراج، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در مدل پیشنهادی علاوه بر عدم افشای اطلاعات امتیازدهی خریدار، تفاوت معناداری در معیارهای ارزیابی با مدل حراج باز وجود ندارد.

بانک ها برای ایجاد درآمد خود از شکاف بین نرخ سپرده های دریافتی و نرخ وام اعطایی استفاده می نمایند. قطعاً بانک ها با نقشی که در بازار مالی دارند، تصمیمات آن ها متأثر از عوامل کلان اقتصادی هستند. از اینرو می توان ادعا کرد که تصمیمات وام دهی و قیمت گذاری آن تحت تأثیر سیاست های کلان اقتصادی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر قیمت گذاری وام های بانکی است. بدین منظور سنجش عدم قطعیت اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ (GARCH) و از طریق نوسانات بازار سهام انجام شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی برای داده های 14 بانک در دوره زمانی 1390 الی 1397 است. نتایج نشان می دهد که قیمت گذاری وام های بانکی از عدم قطعیت سیاست اقتصادی تأثیر منفی می پذیرد.

با توجه به حضور منابع انسانی در تمامی بخش های سازمان، ریسک های مرتبط با منابع انسانی نیز می تواند در تمامی فعالیت سازمانی تسری پیدا کند و اجرای برنامه ریزی های انجام شده سازمان را با اخلال مواجه سازد. بر اساس این و با توجه به خلأ موجود در حوزه ریسک منابع انسانی، هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی در صنعت بیمه ایران است. با مطالعه نظام مند ادبیات و دستیابی به 59 مقاله مرتبط با موضوع و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان صنعت بیمه ایران نسبت به شناسایی و غربال گری و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، دلفی فازی، و تحلیل شبکه ای اقدام شده است. بر اساس یافته ها، ریسک های منابع انسانی صنعت بیمه ایران را می توان شامل ریسک های جذب و استخدام، ریسک های جبران خدمات خدمات، ریسک های آموزش، ریسک های ارزیابی عملکرد، و ریسک های غیرکارکردی منابع انسانی قلمداد نمود که در این بین اهمیت ریسک های جذب و استخدام نسبت به سایر ریسک ها بیش تر است. بر اساس این، جذب و استخدام منابع انسانی مناسب زمینه ساز ارتقای صنعت بیمه خواهد بود.

امروزه سلامت محیط به عنوان محور توسعه پایدار مطرح شده است . از طرفی هر کشوری به منظور بهبود در ساختار اقتصادی و ثبات ، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که بتواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های بلند مدت افزایش دهد. لذا در بین انواع منابع دولت، مالیات معمولا ( نه همواره) به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که این ابزار پر اهمیت، اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می کند، اقتصاددانان همواره در تلاشند تا پایه های مالیاتی جدیدی معرفی کنند که کم ترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند که در این بین «مالیات های سبز» که بر پایه هزینه اعمال می شود از چنین ویژگی برخوردار است. در کشور ایران این نوع مالیات بویژه به دلیل اهمیت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در راستای کاهش اثرپذیری از تحریم ها، مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا به مطالعه مالیات های زیست محیطی پرداخته می شود و سپس اثر این نوع مالیات بر کل درآمدهای مالیاتی در 35 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بازه زمانی 2015-1980 بررسی می شود. نتایج مدل پانل نشان می دهد که اعمال مالیات سبز در کشورهای منتخب ، منجر به افزایش کل درآمدهای مالیاتی دولت می گردد.

مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که مهم ترین عامل تغییرات بهره وری انرژی در ایران طی دوره 1394 1385 چیست؟ به همین منظور، بر مبنای سه جدول داده ستانده متقارن فعالیت در فعالیت به قیمت ثابت »سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، «سال 1390 مرکز آمار ایران» و «جدول بهنگام شده سال 1394 با روش RAS» درچارچوب روش شناسی مطالعه ژاکوب (2003)، تغییرات بهره وری انرژی به شش عامل«تغییرات ارزش افزوده»، «تغییرات مصرف انرژی»، «تغییرات عرضه داخلی»، «تغییرات ساختاری(تکنولوژی)»، «تغییرات مصرف (سهم) بخشی تقاضای نهایی» و «تغییرات ترکیب درون بخشی تقاضای نهایی» در سطح فعالیتهای «کشاورزی»، «صنعت»، «برق»، «حمل و نقل»، «سایر خدمات» تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات ارزش افزوده برای بخشهای یادشده، کاهش دهنده بهره وری انرژی است. به بیان دیگر، بهره وری انرژی از محل ارزش افزوده تأثیر منفی پذیرفته است. این در حالی است که اثر تغییرات میزان مصرف انرژی فقط در بخش های کشاورزی و برق کاهنده بوده است. همچنین، اثرات سایر عوامل مورد بررسی بر بهره وری انرژی طی دوره مورد بررسی تقریبا صفر بوده است.

آنچه امروزه به عنوان یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام بانکی کشور مطرح است، افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری بانک ها و به تبع آن، کاهش نقدینگی، اخلال در تخصیص منابع و در نهایت کاهش سود بانک است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک ها برای 17 بانک تجاری ایران در سال های 1395- 1388 می پردازد. نسبت تسهیلات، نسبت سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، متوسط نرخ سپرده و تسهیلات، اندازه بانک، نرخ تورم، نسبت ذخیره قانونی و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای مطالعه را تشکیل می دهند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق پانل دیتا می باشد. نتایج حاصل شده حاکی از تاثیر منفی نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت نقدینگی، متوسط نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی بر اعطای تسهیلات بانک ها و تاثیر مثبت نسبت سپرده و نرخ رشد اقتصادی بر اعطای تسهیلات بانک ها است. کلید واژه: اعتبارات بانکی، مطالبات غیرجاری و بانک های تجاری. طبقه بندیJEL : E51,G21