درخت حوزه‌های تخصصی

درک بهتر تقاضای پول در اقتصاد با رویکرد اسلامی، می تواند در تجزیه و تحلیل کلان اقتصاد اثر گذاشته و به غنای ادبیات اقتصاد اسلامی کمک کند. مقاله حاضر به بررسی و نقد تقاضای پول در سطح کلان(با پایه های خرد) در اقتصاد، با رویکرد اسلامی و ارائه مدلی بر اساس مدل رهیافت نسل های تداخلی، با استفاده از مدل ریاضی می پردازد. در مدل پیشنهادی مقاله، تقاضای پول برای یک جامعه اسلامی فرضی (ایده آل) استخراج شده که در آن پول فقط توسط دولت (بانک مرکزی) و تنها برای یکبار عرضه شود. یافته های پژوهش حاکی از این است که عوامل مؤثر بر تقاضای پول در بررسی نظری عبارت اند از: درآمد، باورهای دینی، تورم، مصرف. در مدل پیشنهادی نیز به اثبات هر یک پرداخته شد: درآمد همان دستمزد در مدل پیشنهادی است که تقاضای پول با آن رابطه مثبت و مستقیم دارد. باورهای دینی، در تابع مطلوبیت گنجانده شد. تورم در قالب نسبت قیمت ها در مدل بیان شد که رابطه مستقیم با تقاضای پول دارد. مصرف نیز در مدل پیشنهادی بر تقاضای پول به صورت مثبت مؤثر می باشد.

رابطه توسعه اجتماعی و اقتصاد مقاومتی، موضوعی دوسویه است. اما در یک ساده سازی برای بررسی بهتر این رابطه فرض بر این گذاشته شده است که توسعه اجتماعی برپایه مبانی اسلامی، مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است. بر اساس این فرض، این مقاله به دنبال الگاریتم، مدل و روش بررسی مسیرهای این تأثیرگذاری است. ازاین رو، پس از بررسی ادبیات نظری تحقیق، به مؤلفه های مدل پرداخته شده و با تجمیع آنها، مدل بررسی به دست آمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که، مدل به دست آمده دارای چهار متغیر ورودی، یک متغیر خروجی و سه لایه پنهان است. در لایه پنهان اول، ده گره، در لایه پنهان دوم، شش گره و در لایه پنهان سوم، دو گره وجود دارد. از آنجا که مدل با شش ورودی به دست آمده است. روش بررسی آن روش شبکه عصبی مصنوعی شناخته شد که هم قدرت بررسی همزمان ورودی های متعدد را دارد، و هم قدرت پیش بینی احتمالات دیگر که در تحقیق دیگر باید به آن پرداخته شود را دارا می باشد.

سازمان ها و شرکت ها به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها و الزامات توسعه و پیشرفت جوامع، ملزم به گزارش نتایج حاصل از فعالیت های خود می باشند. به همین دلیل، به کارگیری چارچوب گزارشگری مناسب، نقش بسزایی در شناخت نقاط ضعف و قوت، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار خواهد داشت. به کارگیری چارچوب های گزارشگری پایداری مرسوم و دستیابی به اهداف توسعه پایدار از سوی کشورهای اسلامی، به دلیل تفاوت های فرهنگی و سطح توسعه یافتگی جوامع مذکور نسبت به جوامع غربی، با موانع و مشکلاتی مواجه است. هدف این تحقیق، پس از مروری بر چارچوب های برتر گزارشگری پایداری، تبیین ابعاد و مؤلفه های کلیدی گزارشگری پایداری شرکتی، متناسب با فرهنگ و شرایط محیطی جامعه اسلامی است. به همین منظور، داده های گردآوری شده از طریق تحلیل محتوای کیفی متون اسلامی به روش استقرایی، بوسیله پرسش نامه در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفته است. پس از ارزیابی 110 پرسش نامه جمع آوری شده و تحلیل ضرایب بارهای عاملی و معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، الگوی گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی، در هفت بعد به ترتیب اولویت شامل: مدیریت و رهبری، پیشرفت و تعالی، کار و تولید، سرمایه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، و در قالب 36 مؤلفه استخراج گردید.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان می باشد.این تحقیق به بررسی تاثیر ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به اندازه اقتصاد، با استفاده از رهیافت مدل خودرگرسیون برداری چند متغیره تابلوئی (Panel VAR) طی دوره 2018-1996 می پردازد. بر اساس نتایج تحقیق در اقتصادهای توسعه یافته، متغیرهای ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت و اندازه اقتصاد هم به صورت جداگانه و هم به صورت توأمان بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر دارند. در این گروه از کشورها، ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت تاثیر کمتری بر جذب FDI خواهد داشت و با افزایش اندازه اقتصاد نیز تاثیر ثبات سیاسی بر جذب FDI به مراتب بیشتر هم کاهش می یابد. اما در اقتصادهای در حال توسعه متغیرهای ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت و اندازه اقتصاد به تنهایی دارای اثری معنی دار بر جذب FDI نمی باشند، در حالی که متغیر ضربی یا به عبارتی اثر تعاملی این دو متغیر به صورت همزمان، دارای تاثیر معنی دار و قابل توجهی بر جذب FDI می باشد و افزایش اندازه اقتصاد از اثر ثبات سیاسی بر FDIمی کاهد. نتایج نشان می دهد در اقتصادهای بزرگ ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت تاثیر گذاری کمتری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، حال آنکه در اقتصادهای کوچک، ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر گذاری بیشتری دارد.

تجارت بخش کشاورزی نقش مهمی را در کشورهای در حال توسعه ایفا می کند و در این راستا بازارچه های مرزی با توجه به حجم مبادلات محصولات کشاورزی، نقش بسزایی در جهت رشد و توسعه اقتصادی دارند. در این پژوهش توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی در 33 بازارچه مرزی با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی طی دوره زمانی 1388-1395 برآورد شده است. نتایج مدل خطای فضایی نشان داد که بازارچه های مرزی بر یکدیگر اثر مثبت و معناداری دارند. در تابع صادرات بازارچه های مرزی با حجم صادرات بالا، قیمت های نسبی صادراتی تاثیر منفی و معناداری بر حجم صادرات داشته در حالی که درآمد شرکاء تجاری و نااطمینانی نرخ ارز مؤثر حقیقی تاثیر مثبت و معناداری داشته است و در بازارچه های مرزی با حجم صادرات پایین، درآمد شرکاء تجاری تاثیر مثبت و معنادار داشته و قیمت های نسبی صادراتی و نااطمینانی نرخ ارز مؤثر حقیقی تاثیر منفی و معناداری داشته است. همچنین در بازارچه های مرزی با حجم واردات بالا، درآمد داخلی تاثیر مثبت و معناداری داشته و قیمت های نسبی وارداتی و نااطمینانی نرخ ارز مؤثر حقیقی تاثیر منفی و معناداری داشته است در حالی که در بازارچه های مرزی با حجم واردات پایین، قیمت های نسبی وارداتی تاثیر منفی و معناداری داشته است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت میباشد. قابل ذکر است این پژوهش دارای دو فرضیه میباشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. اطلاعات گردآوری شده از تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به 120 شرکت نمونه در 8 سال متوالی از سال 1390 تا سال 1397 تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد بین اندازه و تعداد جلسات کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما میان استقلال و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد مدیریت ریسک بر رابطه بین تعداد جلسات، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت، تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ اما بر رابطه میان تعداد اعضای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد.

تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث رقابت بازار محصول به بررسی و ارزیابی نرخ رشد محصول، بهره وری و اشتغال در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 29/12/1391 تا 29/12/1397 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق 120 شرکت می باشد. جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق بهره وری کل، رشد اشتغال و رشد دستمزد به عنوان متغیر مستقل و نرخ رشد محصول به عنوان متغیر وابسته و صادرات نیز به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب چهار فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه های این پژوهش از نرم افزار Eviews 10 استفاده شده است. هم چنین جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق از آزمون چاو و نیز رگرسیون استفاده شد.

در سال های اخیر بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی گسترش یافته است و این موضوع باعث ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی شده است که می تواند اثرات اقتصادی زیادی در پی داشته باشد. در همین راستا در این پژوهش تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصادی در ایران با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی پویایی سیستم بررسی شده است. مدل طراحی شده شامل دو بخش پولی و حقیقی است که بانکداری الکترونیکی را نیز در بر می-گیرد. پس از شبیه سازی و اعتبار سنجی الگو، در قالب سناریوهای طراحی شده به بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعمال سناریو های مختلف نشان داد که افزایش دستگاه های خودپرداز باعث کاهش حجم نقدینگی، شاخص قیمت، انباشت سرمایه و تولید شده و افزایش دستگاه های پایانه فروش، متغیرهای اشاره شده را افزایش داده است. افزایش همزمان دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش نیز نقدینگی و شاخص قیمت را افزایش داده و تأثیری بر انباشت سرمایه و تولید نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که در این حالت افزایش حجم ذخایر قانونی به عنوان یک سیاست کنترلی می تواند بخشی از تأثیرات این ابزارها بر نقدینگی را خنثی کند.

هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سیاست های مدیریت تقاضای انرژی می توانند مصرف انرژی را در اقتصاد ایران کنترل کنند یا خیر؟ مشکلی که در آزمون های ریشه واحد معمولی وجود دارد این است که مسائلی مانند شکست ساختاری و تعدیل غیرخطی می توانند سبب نتیجه گیری اشتباه توسط این آزمون ها در خصوص مانایی متغیرها شوند. از این رو در این مطالعه، به جای آزمون های ریشه واحد رایج مانند دیکی فولر تعمیم یافته از سه آزمون زیوت اندروز، لی استرازیکیچ و کاپتانیوس و همکاران استفاده شده است. دو آزمون اول امکان لحاظ شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد فراهم می کنند و آزمون سوم تعدیل غیرخطی و نامتقارن (از نوع ESTAR) را در مدل می گنجاند. این تحقیق با استفاده از داده های مصرف انرژی سرانه در بخش های خانگی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین داده های مصرف سرانه کل کشور در بازه 1346 تا 1395 انجام شده است. نتایج آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ که دو شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد لحاظ می کند، نشان می دهد که مصرف سرانه انرژی در بخش خانگی مانا (بی اثر بودن سیاست مدیریت تقاضا در بلندمدت) است. این در حالی است که بر اساس نتایج هر سه آزمون ZA، LS و ESATR سری های مصرف انرژی در سایر بخش ها نامانا هستند و شوک های وارد شده به مصرف انرژی در این بخش ها دارای اثر بلندمدت و دائمی خواهد بود.

با توجه به محدودیت اعتبارات و تسهیلات اعطایی در بخش کشاورزی و فراوانی متقاضیان به ویژه در زیربخش های کشاورزی، مطالعه حاضر به کمک منطق فازی، به تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به متقاضیان در بخش های مختلف کشاورزی استان مازندران پرداخت. بدین منظور، از یک الگوی برنامه ریزی خطی فازی مبتنی بر حداکثرسازی سود تسهیلات اعطایی در دوره زمانی 1394-1390 استفاده شد. همچنین، برای حداکثرسازی تابع هدف، دو سناریوی «حداکثرسازی سود تسهیلات اعطایی» و «حداکثرسازی دریافتی خالص سود تسهیلات» و نیز در هر دو سناریو، شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به محدودیت ها و قوانین موجود، الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک کشاورزی نیاز به تعدیل و بازنگری در درصدها و مقادیر تسهیلات دارد؛ همچنین، الگوی تخصیص اعتبارات مبتنی بر عدم قطعیت به واقعیت نزدیک تر بوده و لازم است بانک های کشاورزی در ارائه تسهیلات بانکی، زیربخش های صنایع وابسته به کشاورزی، خدمات کشاورزی، طیور و فعالیت های غیرمرتبط با کشاورزی را در اولویت قرار دهند و برای جلوگیری از مشکلات معوقه شدن تسهیلات اعطایی، نرخ مطالبات معوق را در اعطای تسهیلات به زیربخش های مختلف مورد توجه قرار دهند.

ارزیابی راهبردهای اجرایی در بخش کشاورزی می تواند زمینه را برای شناخت کاستی های فرآیند توسعه ملی فراهم سازد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان اولویت و اثربخشی دو راهبرد ارتقای بهره وری آب و توسعه همه جانبه بخش کشاورزی در برنامه های اول تا پنجم توسعه کشور در استان قزوین انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق به کارگیری روش های اسناد پژوهی، فرا تحلیل و مطالعه موردی گردآوری شدند. همچنین، جامعه آماری پژوهش، در بخش میدانی، کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان قزوین بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نتایج تحلیل سوات (SWOT) در بازه زمانی 98-1397 نشان داد که در هر دو زیربخش، اولویت نقاط ضعف بیش از نقاط قوت و نیز اهمیت تهدیدها بیش از فرصت هاست. از سوی دیگر، یافته های پژوهش نشانگر اهمیت زیاد و اثربخشی متوسط راهبردهای برنامه ریزی برای افزایش راندمان انتقال آب، مدیریت منابع آب کشاورزی، افزایش تولید و کاهش هزینه ها، هم سویی فعالیت های کشاورزی با توسعه پایدار، افزایش سهم بخش کشاورزی از بازار پول و سرمایه و بهبود سطح معیشت تولیدکنندگان بود. تبیین استانداردهای بهره وری کیفی آب، برنامه ریزی مشارکتی و همچنین، اجرای برنامه های آموزشی- ترویجی در راستای ارتقای بهره وری منابع آب می تواند به افزایش اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره وری آب بینجامد. ارزیابی و نظارت مستمر بر فرآیندها، شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای عملی همراه با به کارگیری راهبردهایی همچون کشاورزی هوشمند و کشاورزی چندکارکردی نیز می تواند موجبات توسعه همه جانبه بخش کشاورزی را فراهم سازد.

فرآیند تضمین کیفیت و ارزشیابی پیشبرد برنامه یا اثربخشی پیشرفت بر اساس معیارهای ازپیش تعیین شده «اعتباربخشی» نام دارد. برنامه اعتباربخشی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، یکی از بیست مؤسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی)، که در چهار حوزه مهندسی «آبیاری و زهکشی»، «صنایع غذایی»، «ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون» و «گلخانه» فعال است، اجرا شد. بدین منظور، ابتدا پنج کارگروه «رسالت و اهداف»، «نیروی انسانی»، «پژوهش»، «آموزش و ترویج» و «اعتبارات و بودجه» تشکیل و جداول «اهداف و شاخص ها»، «ملاک های ارزیابی»، «شاخص های اندازه گیری» و «معیارهای تحقق» تعیین شد. سپس، شش پرسشنامه تخصصی (شامل دو پرسشنامه برای کارگروه آموزش و ترویج و نیز یک پرسسنامه برای هر کدام از دیگر کارگروه ها) برای تحقق ملاک های ارزیابی تهیه شد و برای بازه زمانی فعالیت های مخاطبان و مؤسسه در سال های 94-1393، در سطح ملی، در اختیار آنها قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده های به دست آمده بر مبنای مقیاس لیکرت، تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که وضعیت مؤسسه از نظر عامل های «نیروی انسانی»، »پژوهش» و «آموزش و ترویج» مطلوب و اما از نظر عامل های «رسالت و اهداف» و «اعتبارات و بودجه» نامطلوب است. ارزیابی کلی مؤسسه نیز در سطح نسبتاً مطلوب قرار گرفت. بنابراین، با بهره مندی بیشتر از توان فکری، مهارتی، و تشریک مساعی اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و نیز در سایه توجهات مسئولان بالادستی، می توان به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف مؤسسه پرداخت تا از این رهگذر، به سطوح کیفی بالاتر ارتقا یابد. مطالعه حاضر ممکن است الگویی مناسب برای خودارزیابی سایر مؤسسات پژوهشی باشد.

بنا به توافق عمومی در ادبیات موضوع، «انعطاف پذیری» تولید مفهومی چندبعدی است، که این ابعاد می توانند روابط درونی با یکدیگر داشته باشند و منجر به انعطاف پذیری بیشتر تولید شوند. بر همین اساس، مطالعه حاضر، با هدف تدوین الگوی درونی ابعاد انعطاف پذیری تولید در صنایع غذایی بر اساس روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- مدل سازی و از منظر هدف، یک تحقیق کابردی بوده و در آن، ساخت و تدوین الگوی درونی ابعاد انعطاف پذیری تولید با بهره گیری از نظرات بیست تن از خبرگان آشنا به موضوع انعطاف پذیری تولید صورت گرفت. داده ها در این بخش بر اساس پرسشنامه ویژه روش مدل سازی ساختاری- تفسیری جمع آوری و برای تحلیل داده ها، از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که الگوی درونی ایجادشده برای ابعاد انعطاف پذیری تولید، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری، به درک تعامل بین ابعاد مختلف مؤثر بر انعطاف پذیری و پیامدهای مدیریتی این ابعاد کمک می کند؛ در الگوی درونی ایجادشده از طریق مدل سازی ساختاری- تفسیری،  «انعطاف پذیری فرآیند» و «انعطاف  پذیری نیروی کار» تأثیرگذارترین (هدایت کننده ترین) ابعاد انعطاف پذیری و همچنین، «انعطاف پذیری محصول» تأثیرپذیرترین (وابسته ترین) بعد انعطاف پذیری در صنایع غذایی تلقی می شوند؛ افزون بر این، افزایش کارآیی در عوامل تأثیرگذار به بهبود عوامل تأثیرپذیر و در نتیجه، به انعطاف پذیری بیشتر در صنایع غذایی می انجامد. 

قارچ به عنوان یک ماده غذایی مناسب از جنبه ی تغذیه ای و فیزیولوژیکی دارای مواد ارزشمندی می باشد. در میان انواع آن، قارچ خوراکی-دارویی شاه صدف به دلیل خواص غذایی و دارویی با ارزشی که دارد به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، با توجه به خصوصیات بی شمار قارچ شاه صدف و جانشینی آن با قارچ دکمه ای، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات خانوار نسبت به جایگزینی این قارچ به جای قارچ خوراکی دکمه ای است. داده های مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه از 400 خانوار در سال 1398 جمع آوری شده است. با توجه به ماهیت ترتیبی میزان ترجیحات مصرفی خانوار، جهت دستیابی به هدف پژوهش از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد، متغیرهایی چون درآمد خانوار، شاخص اهمیت ویژگی های ظاهری قبل و پس از پخت، شاخص آگاهی از خواص غذایی و دارویی، شاخص پیشبرد فروش، شاخص دسترسی فیزیکی به محصول و آشنایی با قارچ شاه صدف اثر مثبت و معنی دار و متغیرهایی چون سن سرپرست خانوار و شاخص قیمت قارچ شاه صدف اثر منفی و معنی داری بر احتمال قرار گرفتن خانوار در سطوح بالاتر از میزان ترجیحات مصرفی دارند. با توجه به اثر مثبت متغیر شناخت و آگاهی از قارچ و خواص آن بر میزان ترجیحات مصرفی خانوار، پیشنهاد می شود سیاست ها و برنامه های بازاریابی جهت معرفی این محصول در دست اقدام قرار گیرد.

به دلیل ویژگی های بارز بخش کشاورزی، این بخش را می توان محرکه ی اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی دانست. به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، بایستی ضمن تعیین بخش های پایه به منظور سرمایه گذاری بهینه، چالش های و پتانسیل های پیش روی این بخش نیز شناسایی شوند. با توجه به قابلیت های تولید محصولات کشاورزی در استان مازندران، در این مطالعه با استفاده از یک نوع تحلیل SWOT مبتنی بر رهیافت AHP که در آن اوزان نسبی بر خلاف مطالعات پیشین، از طریق یک مدل برنامه ریزی ریاضی محاسبه می شود، به شناسایی مشکلات و فرصت های موجود در زیربخش «زراعت و باغداری» به عنوان مهمترین زیربخش کشاورزی پرداخته شد. برای استخراج مقایسات زوجی عوامل داخلی و خارجی، با کارشناسان و خبرگان زیربخش زراعت و باغداری سازمان و ادارات جهاد کشاورزی استان مازندران مصاحبه شد. در نهایت، با استفاده از رهیافت QSPM، راهبردهایی برای توسعه این زیربخش، اولویت بندی شد. برای تخمین نتایج نیز نرم افزارهای Excel و GAMS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج SWOT در تحلیل عوامل داخلی و خارجی حاکی از آن بود که برای توسعه ی زیربخش زراعت و باغداری در استان مازندران، استراتژی های تهاجمی می تواند مفید باشد. همچنین، نتایج اولویت بندی راهبردهای از طریق رهیافت QSPM نیز نشان داد که با توجه به استراتژی های تهاجمی، در زیربخش زراعت و باغداری، «افزایش تحقیقات به نژادی تهاجمی»، «ایجاد پایانه های صادرات میوه و تره بار» و «توسعه ی صنایع تبدیلی» به عنوان راهبردهایی در جهت مقاوم سازی اقتصاد استان می توانند مدنظر قرار گیرند. با توجه به نتایج این تحقیق، راهکارهایی همچون استفاده از پژوهشگران و دانش آموختگان کشاورزی، حمایت و توسعه ی صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی و توسعه ی بازار و افزایش صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی، پیشنهاد می شود.

رشد روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی و کاهش منابع فسیلی، توجه به انرژی های جایگزین و تجدیدشونده همچون انرژی خورشیدی و بادی برای تولید برق را ضروری ساخته است. در این مقاله با محاسبه هزینه انرژی خروجی و هزینه واحد انرژی تولیدی، به مقایسه قیمت های تمام شده برق تولیدی توسط نیروگاه های مختلف سیکل ترکیبی، بادی و فتوولتاییک پرداخته شده است. همچنین از روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی و مقایسه فناوری های تولید برق استفاده شده است. نتایج نشان داد هزینه تمام شده تولید برق از سوخت های فسیلی، از هزینه تمام شده تولید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر بیشتر است و تکنولوژی های تجدیدپذیر بیشترین انطباق را با معیارهای پایداری دارند.

افزایش روز افزون مصرف انرژی حاصل از سوخت های فسیلی از یک سو و آلودگی های تولید شده توسط آن از سوی دیگر همواره دغدغه ی جایگزینی انرژی های پاک و تجدید پذیر به جای سوخت های فسیلی را در ذهن بشر ایجاد کرده است. تولید الکتریسیته از طریق انرژی پاک می تواند راه حلی مناسب برای کاهش انتشار آلاینده ها و جلوگیری از گرمایش روز افزون زمین باشد. از در دسترس ترین انواع انرژی های تجدید پذیر می توان به انرژی خورشیدی اشاره کرد که می توان از آن در تولید الکتریسیته در نیروگاه های دودکش خورشیدی استفاده کرد. هدف از این پژوهش ، تلاش برای تشخیص روند تغییرات سرعت جریان در طول دودکش در اثر تغییرات ایجاد شده برروی هندسه ی دودکش به منظور یافتن هندسه ی بهینه بوده است. برای این منظور از نرم افزار انسیس فلوئنت بر پایه دینامیک سیالات محاسباتی جهت حل مدل های ارائه شده استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییر هندسه تاثیر قابل توجهی بر سرعت جریان و در نتیجه توان نیروگاه خواهد داشت. همچنین با در نظر گرفتن رابطه ای متناسب میان هندسه و شرایط محیطی از جمله ارتفاع محل نیروگاه می توان به توان مطلوب تری دست یافت.

نقش صنعت برق کشور به اندازه ای اساسی است که ادامه فعالیت در بخش های مختلف صنایع، کشاورزی و حتی خدمات بدون آن امکان پذیر نیست. در این میان اسناد بالادستی این صنعت نقش بسزایی در تعیین مسیر حرکت آن دارد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای اسناد بالادستی شرکت برق منطقه ای گیلان اجرا شده است. تعداد 29 سند بالادستی و معین انتخاب و تحلیل شدند. طی تحلیل داده-ها در مجموع 351 نقطه تمرکز و 66 مقوله در سطوح مختلف اسناد پدیدار شد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که پنج شاخص «حفاظت از محیط زیست»، «توجه به منابع انسانی»، «رضایت مندی مردم و جامعه»، «تحقیق و توسعه» و «مدیریت عرضه و تقاضا و تأمین برق مطمئن و پایدار» از مهم ترین محورهای مورد تأکید در اسناد هستند. همچنین نقشه ارتباطات میان مقوله های متعدد اسناد در سطوح مختلف در قالب نمودار جامع روابط شاخص های مرتبط با صنعت برق تهیه و ارائه شده است.

گاهی اوقات، تجدید در ساختار اقتصاد، می تواند صرفه جویی قابل توجهی را در مصرف انرژی ایجاد نماید؛ اما هر تجدید ساختاری با هزینه همراه است که گاهی این هزینه ها، منافع کاهش مصرف انرژی را از بین می برد. با توجه به این مهم، سؤال اصلی مطرح در این مقاله، بررسی میزان صادرات ضمنی یارانه حامل های انرژی است. از این رو، در این پژوهش، مصرف حامل های انرژی در ایران بررسی می شود. بدین منظور، با استفاده از الگوی داده - ستانده و جدول داده - ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و سنجش خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات، با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان صادرات یارانه ضمنی انرژی، برای دوره زمانی -1387-1395 ، براساس سبد کالای مصرفی، به قیمت سال پایه 1383 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که، بیشترین اثرات رفاهی ناشی از هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های تولید در بخش صنعت را متأثر کرده و بخش عظیمی از یارانه حامل های انرژی، به صورت ضمنی صادر گردیده است. در واقع، یارانه انرژی همچون یک کالای صادراتی، در جهت تأمین منبع درآمدی برای قشر توانمند جامعه عمل کرده است. به این ترتیب، یکی از نقش های یارانه انرژی در کشور ما ارزآوری است که امکان واردات انواع کالاها و خدمات به کشور را فراهم می کند .