درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت روزافزون موضوع تولید غذاهای سالم و مغذی، فرصتی ارزشمند برای تولیدکنندگان محصولات محلی و بومی است تا با شناسایی بازارهای هدف و نیاز مشتریان، بتوانند سطح تولید را افزایش داده و از این مسیر به افزایش درآمد تولیدکنندگان، افزایش اشتغال و افزایش ارزش افزوده کمک کنند. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر سطح مصرف محصولات لبنی محلی و بومی در بین خانوارهای شهری شهرستان کرمانشاه می باشد. داده ها و اطلاعات با تکمیل233 پرسشنامه به روش نمونه گیری ساده با انتساب متناسب در سال 1395 جمع آوری شد. به دلیل ماهیت ترتیبی اطلاعات، مدل لاجیت ترتیبی جهت بررسی احتمال قرار گرفتن هر خانوار در 5 گروه خانوارهای با سطح مصرف محصولات بومی خیلی کم (یا عدم مصرف)، مصرف کم، مصرف متوسط، مصرف زیاد و مصرف خیلی زیاد استفاده شده است. نتایج برآورد مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای درآمد خانوار، وفاداری به نام تجاری، تنوع محصولات بومی، توزیع و دسترسی به محصولات بومی، شکل عرضه و بسته بندی محصولات و سابقه مصرف محصولات بومی می تواند روی سطح مصرف محصولات محلی بومی اثر معناداری بر جای بگذارد.

هدف از انجام این مطالعه بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری ارزش صادراتی محصولات پسته، کشمش و خرما با استفاده از داده های سالیانه سری زمانی برای دوره (1393-1353) است. اولین مرحله در این تحقیق، استفاده از آزمون های سنتی ریشه واحد استاندارد است. از آنجایی که آزمون های سنتی ریشه واحد ممکن است منجر به پذیرش ریشه واحد به طور اشتباه شود لذا از آزمون های الگوی زیوت – اندریوز (1992) و الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می کنیم که نتایج قوی تری درباره ویژگی های سری زمانی فراهم می کنند. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون های سنتی ریشه واحد نشان داد که هیچ شواهدی مبنی بر رد فرضیه صفر ریشه واحد برای متغیرهای تحت بررسی وجود ندارد. برای آزمون ریشه واحد با یک شکست ساختاری درونزا از الگوی زیوت – اندریوز (1992) و دو شکست درونزا از الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می کنیم نتایج آزمون ها نشان دادند که به ترتیب یک متغیر و دو متغیر از سه متغیر تحت بررسی مانا هستند همچنین نرخ ارز از مؤثر ترین عوامل در تعیین زمان شکست ساختاری برای ارزش صادراتی، محصولات منتخب است.

در دنیای کسب وکار امروزی، برندها به طور معمول به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف بازاریابی مانند توسعه سهم بازار یا افزایش تکرار خرید مصرف کنندگان قلمداد می شود. اهمیت مفهوم برند به گونه ای است که علاوه بر پوشش محصولات و خدمات، وارد سایر حوزه ها همچون برندسازی اشخاص، برندسازی مکان ها (مانند شهرها، کشورها و...)، برندسازی سازمان ها و... نیز شده است. در این تحقیق به بررسی نقش تجارت الکترونیک در برند سازی محصول پرداخته می شود. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان صنعت خرما در استان سیستان و بلوچستان شهرستان سراوان هستند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات نرم افزار SPSS22 می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین تجارت الکترونیک و برند سازی محصول رابطه معنادار وجود دارد.

با وجودپژوهش های فراوان در بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی، اثر متغیرهای حقوقی کم تر موردسنجش قرار می گیرد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثر نوع ساختار حقوقی و سیاست های مقررات زدایی کشورها بر ورودسرمایه گذاری مستقیم خارجی می پردازد. بدین منظور در یک تحلیل داده تابلویی مربوط به سال های 2014-2000 برای 89 کشور ، علاوه بر متغیرهای اقتصادی که در سایر پژوهش ها مورداستفاده قرار می گیرند، تاثیر انواع متغیرهای حقوقی نیز بررسی می شوند. نتایج اثر مستقیم، فزاینده، و تقویت کننده ساختار مستقل حقوقی و احترام به حقوق مالکیت را بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولیدناخالص داخلی تاییدمی کند.

در ایران به دلیل ناهمگونی های زیاد بین استان های کشور چه به لحاظ شرایط اقلیمی و منبع های طبیعی و نیز به لحاظ میزان سرمایه گذاری و تولید، برای فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی، برنامه ریزی منطقه ای در سطح استان ها برای بهره برداری از توان بالقوه و ظرفیت های استان های کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. از آنجا که بررسی توانایی و قابلیت استان های مختلف در فرایند توسعه در هریک از زیربخش های کشاورزی، امکان برنامه ریزی و اصلاح های لازم برای بهبود رشد اقتصادی را فراهم می کند و راهبرد سودمندی برای سرعت بخشیدن به توسعه کسب و کارهای کشاورزی است؛ این پژوهش با هدف شناسایی قابلیت استان های کشور در توسعه هریک از زیربخش های کشاورزی، تغییرپذیری های زمانی این قابلیت ها را با معرفی شاخص ضریب مکانی پویا بررسی کرده و با ادغام دو روش ضریب مکانی پویا و ایستا، امکان تجزیه و تحلیل وضعیت بالفعل و بالقوه استان های کشور در بخش کشاورزی را طی سال های 1390 تا 1396 فراهم کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با گذر زمان شمار استان های دارای قابلیت در بخش کشاورزی کاهش یافته است. همچنین قابلیت و ظرفیت توسعه بخش کشاورزی بر مبنای میانگین های شاخص ضریب مکانی ایستا (455/1) و پویا (999/0) محاسبه شده است که در استان های کشور، طی دوره مورد بررسی درحال کاهش بوده است. درحالی که شاخص ضریب مکانی ایستا به ترتیب استان های گلستان و مازندران را به عنوان با قابلیت ترین و استان های تهران و بوشهر را به عنوان کم قابلیت ترین استان های کشور در بخش کشاورزی معرفی می کند؛ بر مبنای نتایج شاخص ضریب مکانی پویای بخش کشاورزی، به ترتیب استان های هرمزگان و گیلان بیشترین توان بالقوه توسعه و استان های بوشهر و خراسان جنوبی کمترین توان بالقوه توسعه را دارند. افزون بر اینT نتایج بررسی در زیربخش های کشاورزی نشان می دهد که شاخص ضریب مکانی ایستا، به ترتیب در زیربخش هایی ماهیگیری، دامداری و جنگلداری بالاترین میزان را دارد؛ در حالی که بر مبنای شاخص ضریب مکانی پویا به ترتیب زیربخش های ماهیگیری، جنگلداری و زراعت و باغداری بیشترین توان بالقوه توسعه را دارند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود در آغاز قابلیت هر استان و نیز ظرفیت های مورد نیاز استان متناسب با توسعه هر زیربخش کشاورزی، سنجیده شود و سپس ظرفیت سازی لازم برای پشتیبانی از توسعه هر کدام از زیربخش های کشاورزی صورت پذیرد.

کشاورزی ارگانیک، به عنوان یکی از مهم ترین نظام های کشاورزی جایگزین، برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هرگونه مواد شیمیایی، مورد توجه قرار دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تمایل مصرف کنندگان به مصرف پرتقال ارگانیک بود که با استفاده از روش آزمون انتخاب انجام شد. گردآوری اطلاعات و داده های مطالعه، با طراحی و تکمیل پرسشنامه، به روش نمونه گیری تصادفی در شهر ساری صورت گرفت. نتایج حاصل از مدل لاجیت شرطی نشان دهنده تمایل به پرداخت مصرف کنندگان به میزان32546/7 ریال معادل 1/30 برابر قیمت پایه برای پرتقال ارگانیک بود؛ همچنین، در انتخاب محصولات ارگانیک، مصرف کنندگان برای ویژگی برچسب ارگانیک بیش از ویژگی بهبود کیفیت محیط زیست اهمیت قائل می شدند و افزایش آگاهی و درآمد مصرف کنندگان اثر مثبت و معنی دار بر تمایل به پرداخت آنها برای مصرف پرتقال ارگانیک داشت. بنابراین، ضروری است که افزون بر سازمان دهی سازوکاری مرتبط با اعطای گواهی استاندارد برای محصولات ارگانیک، با ارائه محصولات ارگانیک در قالب بسته بندی مناسب در بازار، اعتماد عمومی بدین فرآورده ها جلب شود.

بسیاری از ما انسان ها همواره در تلاش برای کسب ثروت هستیم تا بتوانیم آن طور که دل مان می خواهد لباس بپوشیم یا خانه و ماشین لوکس بخریم. پولدار شدن آنچنان کار سخت و رویایی نیست، شما کافیست با راه های پولدار شدن آشنا باشید تا بتوانید وضعیت اقتصادی تان را بهبود دهید و به جرگه پولداران و سرمایه داران شهر بپیوندید. بسیاری از ما همواره در زندگی تلاش می کنیم که با پس انداز و کار زندگی راحتی برای خود و خانواده مان بسلزیم و نیازهای آنان را برطرف کنیم اما در برخی مواقع با شکست روبرو می شویم و نمی توانیم نیازهای خانواده را آن چنان که باید برطرف سلزیم زیرا با شیوه پولدار شدن آشنایی نداریم . باید بدانید کسب ثروت و در آمد زیاد مشکل نیست و فقط باید در این راه حوصله داشته باشیم. در این مقاله قصد داریم به چند داستان مشهور و زیبا و جالب و خواندنی در این راستا بپردازیم.

با توجه به منابع آب و تنش ها و درگیری هایی که در سال های اخیر بر سر استفاده از منابع آب به وجود آمده است ضرورت توجه به نقش تشکل های محلی آب بیش ازپیش نمایان می گردد تا بتوان بر اساس آن راهکارهای مناسبی را برای کنترل بحران آب ارائه داد. لذا هدف این مطالعه بررسی نقش تشکل های محلی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستائیان تحت پوشش تشکل ها در استان ایلام می باشد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کشاورزان، هیئت مدیره و اعضای تشکل های آب استان ایلام به تعداد 1957 نفر بودند که  320 نفر با استفاده از جدول مورگان  و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از  آمار توصیفی و استنباطی آزمون های مقایسه میانگین و نرم افزار SPSS25استفاده شده است. نتایج نشان داد، میزان نزاع بر سر آب در روستاهای دارای تشکل های محلی آب در حد کم می باشد؛ به عبارت دیگر مدیریت مناسب توزیع آب در روستاهای تحت پوشش تشکل های محلی آب توانسته است منجر به کاهش نزاع بین بهره برداران در زمینه ی توزیع آب شود.

انرژی های فسیلی در کلیه فعالیت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و ایجاد وقفه در تامین آن می تواند مشکلات گوناگونی را به همراه داشته باشد؛ این موضوع سبب شده است که کشورها به دنبال ایجاد تنوع در منابع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل باشند. از سوی دیگر ملاحضات زیست محیطی موجب گرایش جدی تر به سمت انرژی های جایگزین شده است. بنابراین تعیین تاثیر متقابل قیمت نفت خام (به عنوان شاخص انرژی های فسیلی) و بهره برداری از انرژی های جایگزین، با توجه به اینکه در طی زمان امکان تغییر این رابطه تحت تاثیر ارتقاء و توسه فن آوری، اعمال سیاست های اقتصادی و تغییر در قیمت های نسبی و غیره وجود دارد برای سیاست گذاری و برنامه ریزی های انرژی بسیار مهم است. از این رو در این پژوهش با استفاده از مدل های فضای حالت و وکارگیری فیلتر کالمن، تغییرپذیری اثر متقابل قیمت نفت خام و سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین طی دوره ی 1995-2017 برای کل بازار انرژی، به منظور تعیین رابطه این دو متغیر و امکان تغییرپذیری این رابطه در طی زمان بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری اکثر انرژی های جایگزین اثر معناداری دارد اما تاثیر سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین بر قیمت نفت خام ضعیف یا بی معنی است و هیچ گونه تغییرپذیری در این رابطه مشاهده نشد. اثر سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی و بادی بر قیمت نفت خام تا حدودی قابل قبول است که پیش بینی می شود با رشد این انرژی ها و افزایش سهم تقاضای بازار انرژی، تاثیر آن ها بر قیمت نفت خام بیش از پیش باشد.

پیش بینی نوسانات و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود. نظر به این که هدف سیستم یا الگوهای هشدار زودهنگام، پیش بینی بحران هاست، به کارگیری آن ها برای پیش گیری از وقوع بحران های اقتصادی از جمله بحران های ارزی ضروری است. بنابراین هدف این پژوهش الگوسازی و رتبه سنجی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی با روش متوسط گیری بیزین است. بدین منظور 70 متغیر هشداردهنده بحران ارزی در طول دوره زمانی 1970- 2018 برای مهم ترین شرکای تجاری ایران که بحران ارزی را تجربه نموده اند در نظام های ارزی شناور و غیرشناور مورد بررسی قرار می گیرند. متغیرهای هشداردهنده انتخابی، شامل طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی است که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده توانایی بالایی در پیش بینی بحران های ارزی در دوره زمانی مورد بررسی و شناسایی مهم ترین عوامل هشداردهنده داشته است. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با در نظر گرفتن نظام حاکمیت ارزی در مدل های هشداردهنده بحران های ارزی، متغیرهای بعضا متفاوتی به عنوان هشداردهنده بحران های ارزی معرفی می شوند؛ به طوری که تغییرات فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، نسبت ذخایر بین المللی به بدهی خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و درصد نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، درصد نسبت ذخایر بین المللی به تولید ناخالص داخلی و درصد نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در نظام غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.

هویت ملّی و نمادهای آن مانند پرچم و سرود ملی عناصری جدایی ناپذیر از هویت هر کشور بشمار می روند، همچنین همبستگی و وحدت ملّی اقوام، ادیان و مذاهب مختلف در یک کشور جزء مسائل کلان و راهبردهای اساسی یک ملت بشمار می رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری حمایت از ارزش ها و نمادهای هویت ملی می باشد. این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی، ضمن بررسی تفصیلی اهانت علیه پرچم و نمادهای ملی در کشورهای مختلف، در جرم انگاری اهانت به پرچم و نمادهای ملی، برخی اصول جرم انگاری را که می تواند ضابطه جرم تلقی کردن رفتارهای ناقض هویت و وحدت ملّی باشند را مورد تحلیل قرار داده است. با توجه به تاکید تقویت همبستگی، وحدت و هویت ملّی در سندچشم انداز و سیاست های کلی نظام در بخش وحدت و همبستگی ملی، از یک سو و توجه به ظرافت موجود در مرز بین انتقاد و اهانت ، ارتکاب رفتار اهانت آمیز به پرچم یا سرود ملی می تواند زمینه ساز گسست ملی و تضعیف هویت و اعتماد به نفس ملی، افراط گرایی، ایجاد تنفر و خشونت باشد. همچنین این رفتار در واقع اهانت به هویت ملی و تک تک افراد آن جامعه محسوب شده و می تواندموجب بروز بسیاری از رفتارهای مجرمانه و خشونت آمیز دیگر ، شعله ور شدن جریان های تجزیه طلب، مخدوش شدن وحدت ملی و هم بستگی ملت شود. در پایان پیشنهاد جرم انگاری اهانت به پرچم و سرود ملی با تصریح و احصاء رفتارهای مجرمانه مرتبط داده شده است

تاریخچه قراردادهای نفتی در قرن اخیر حکایت از آن دارد که قراردادهای نفتی در واقع چهره ای از معارضه منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت های صاحب مخزن است. در تعارض مطرح شده، این سوال مهم در برابر دولت های میزبان وجود داشته و دارد که کدام یک از قراردادهای بالادستی متعارف و موجود را باید انتخاب کنند تا منافع بیشتری کسب شود. برای پاسخ به این سوال تحقیق از نظریه نمایندگی استفاده شده است. در مدل طراحی شده تابع منفعت هرکدام از طرفین در هرکدام از قراردادهای بالادستی بیان شده، شناسایی و مدلسازی شده اند. همچین شروط عقلانیت و انگیزه نیز در این مدل به عنوان قید مشارکت مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک حاکی از آن است که قرارداد مشارکت در تولید در مقایسه با دو قرارداد امتیازی و خرید خدمت در مختصات میدان مفروض کمترین هزینه نمایندگی را داشته و می تواند به عنوان الگوی منتخب، بیشترین منفعت را برای دولت صاحب مخزن در پی داشته باشد.

شواهد تاریخی و تجربه های کشورهای مختلف نشان می دهد بیکاری و تورم در کنار حداقل دستمزد از جمله عوامل اقتصاد کلان مؤثر ب ر سطح نابرابری درآمدی هستند. در این پژوهش بر اساس اطلاعات هزینه ناخالص خانوار برگرفته از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی مرکز آمار ایران در دوره 1380 تا 1395، شاخص های ضریب جینی و نسبت سهم ده درصد ثروتمندترین خانوارها به ده درصد فقیرترین خانوارهای جامعه، به عنوان شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد مناطق روستایی استان های کشور اندازه گیری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بررسی در مناطق روستایی کشور، نرخ تورم و حداقل دستمزد تاثیری منفی بر ضریب جینی و نسبت سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها داشته درحالی که بیکاری رابطه ای معناداری با این شاخص های نابرابری توزیع درآمد روستایی نداشته است. همچنین از آنجا که مبلغ یارانه سهم بالایی از درآمدهای گروه های پایین درآمدی را تشکیل می دهد، هزینه کرد گروه های پایین درآمدی به شدت افزایش یافت، درحالی که یارانه نقدی در گروه های بالای درآمدی، سهم زیادی در افزایش هزینه ها نداشته است، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باعث کاهش نابرابری توزیع درآمد بر اساس میزان هزینه در سال های پس از اجرای این قانون شده است.

یکی ازچالش ها در عدم توسعه ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، عدم بازگشت سرمایه به همراه هزینه های آن در کمترین زمان می باشد. در این پژوهش یک مسئله جدید جهت ارائه مدل اقتصادی و مدیریت انرژی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، با استفاده ازساعات آفتابی، مدل رگرسیونی شدت تابش و استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل به منظور کمینه کردن فضای نصب، جهت ماکزیمم انرژی تولیدی و درآمد حاصل از آن برای شهرهای ایران ارائه شده است. نتایج بازگشت سرمایه برای پنج شهر یزد، اردبیل، گرگان، اهواز و تهران در حالت نرمال و بهینه، نشان دهنده سرعت بازگشت سرمایه در شهر یزد و کاهش آن در شهر گرگان می باشد. بازگشت سرمایه سیستم فتوولتائیک منصوبه در شهرها، به داده های هواشناسی، محل جغرافیایی و شناسایی نقطه بهینه تابع هدف وابسته است. همچنین جهت بررسی داده ها، سیستم فتوولتائیک منصوبه با قدرت های 5 و 8.6 کیلووات در شهر تهران مقایسه شده، که نشان دهنده اقتصادی بودن مدل و همچنین صحیح قرار گرفتن دو شهر تهران و اهواز در یک ناحیه می باشد. با پایدار بودن شبکه توزیع برق و کاهش تاثیر خاموشی ها، در فعالیت مشترک، می توان از ذخیره کننده انرژی سیستم صرف نظر کرد، که باعث سرعت کاهش زمان برگشت سرمایه و هزینه ها می شود. اقتصادی بودن، پایداری سیستم و شبکه برق، قضیه دو شرطی این مدل است، که سیاست گزاران می توانند، با برنامه ریزی و تصمیم گیری، این سیستم را در کشور توسعه و باعث پایداری شبکه توزیع برق کشور و نیروی انسانی شوند.  

یکی از مهم ترین اقتضائات دستورگرایی، ساماندهی به نسبت آزادی و امنیت به نحوی است که فضای گسترده ای برای آزادی های مشروع در همزیستی با امنیت در عرصه های مختلف از جمله امنیت اقتصادی فراهم گردد. به همین دلیل، در عین محترم شمردن آن مطابق اصل (9)، (20) و (48)؛ در اصول متعدد قانون اساسی، آزادی های فردی و عمومی به قیودی از جمله «موازین اسلامی» (اصل 20)، «استقلال ملی» (اصل 9)، «عدم اضرار به غیر» (اصل 40) و «تخریب غیرقابل جبران محیط زیست» (اصل 50) و همچنین قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369) مقید شده است. بنابراین باید یک نقطه تعادلی بین آزادی ها و امنیت به ویژه در حوزه اقتصادی که در سال های اخیر بر اساس الزامات قانونی حمایت از کسب و کارها (قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب 1390)، خصوصی سازی و رقابت (قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386) و حمایت از تولید (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398) مورد توجه قرار گرفته است، ایجاد کرد. به هرحال در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که «نسبت آزادی ها و امنیت در نظام حوق اساسی ایران چیست؟» به تحلیل نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اصل نهم و ایجاد تعادل در این رابطه با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم.

توسعه اقتصادی مناطق مرزی ایران و بهبود معیشت مرزنشینان می تواند انگیزه های گرایش به اقتصاد پنهان را کاهش دهد. در این راستا برنامه ریزی براساس مزیت های نسبی هر منطقه می تواند یکی از مؤلفه های توسعه پایدار مناطق مرزی ایران باشد. از این رو در این مقاله سعی شده است با نگاهی هرچند مختصر ، جایگاه صنعتی استان آذربایجان غربی را، به عنوان موتور رشد اقتصادی منطقه به استفاده از دو روش انتقال - سهم و ضریب مکانی مزیت های نسبی صنعتی استان مشخص نماید. نتایج مطالعات نشان می دهد استان آذربایجان غربی علی رغم در اختیار داشتن بیش از 33 شهرک/ ناحیه، 3 خوشه صنعتی، یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی تازه تاسیس و یک منطقه ویژه اقتصادی هنوز نتوانسته است به پشتوانه ظرفیت های پیدا و پنهان، آن گونه که شایسته است، جایگاه مناسبی به لحاظ صنعتی در کشور کسب نماید. نتایج مطالعات نشان دهنده وضعیت اقتصادی نسبتاً ضعیف استان است که علاوه بر سهم کوچک استان از تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد پایین تولیدات استان و سرانه اندک تولید ناخالص داخلی استان از نمودهای بارز آن است. این همه در حالی است که بخش صنعت استان دارای رقبایی در استان های همجوار و کشورهای پیرامونی است که در عین ایجاد فرصت هایی برای رشد و شکوفایی اقتصاد صنعتی استان، می توانند رقبایی تهدیدکننده نیز تلقی شوند. تحلیل شاخص ضریب مکانی، نشان از عدم توان صادراتی بخش صنعت استان دارد؛ اما استان در چند زیر بخش دارای توان صادراتی است که عبارتند از: ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها، ساخت محصولاتی از توتون و تنباکو، ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز، ساخت چوب و محصولات چوبی، ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی، ساخت محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات، ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت و ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر.  

درآمد ملی یکی از رایج ترین شاخص های اقتصادی است که به منظور ردیابی سطح سلامت اقتصاد یک کشور مورد بررسی قرار می گیرد و افزایش مستمر و پایدار آن به نوعی بیان کننده سلامت اقتصاد کشور و  اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب است. بررسی وضعیت تولید کشور حاکی از آن است که در دهه های اخیر، به دلیل مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی از جمله: کاهش سرمایه گذاری، کاهش صادرات نفتی به دلیل تحریم ها، عدم بهبود روابط خارجی، عدم دسترسی به فناوری های پیشرفته، وضعیت نامناسب فضای کسب وکار و مشکل تأمین مالی، بخش تولید در وضعیت مناسبی قرار نداشته و در سال های اخیر به دلیل تشدید عوامل یادشده، درآمد ملی کاهش یافته است. تداوم شرایط موجود و کاهش بیشتر درآمد ملی می تواند تبعات منفی برای امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی داشته باشد. به منظور برطرف شدن موانع بر سر راه تولید و افزایش درآمد ملی، این راهکارها پیشنهاد می شوند: 1- بهبود محیط کسب وکار، 2- محدود کردن بخش غیرمولد، 3- تعمیق بازار سهام به منظور رفع مشکل تأمین مالی بخش تولید، 4- کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی، 5- هدایت هدفمند منابع مالی، 6- اتخاذ سیاست های تجاری فعالانه و متنوع سازی کالاهای صادراتی و 7- به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال، به ویژه با کشورهای همسایه برای افزایش صادرات.

هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در ایران است. برای این منظور از رویکرد آستانه ای (STAR) و بر اساس داده های سالانه طی سال های 1370- 1397 استفاده گردید. نتایج برآورد مدل نشان می هد، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، ضریب نفوذ اینترنت، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و مخارج دولت در آموزش و تحقیق و توسعه تأثیر مثبت بر اشتغال در ایران دارند، لذا با توجه به این که امنیت سیاسی و اجتماعی کشور در ارتباط تنگاتنگ با امنیت اقتصادی است که البته اشتغال پایدار یکی از مظاهر امنیت اقتصادی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت توسعه (ICT) بر ضریب امنیت کشور تأثیر مثبت می گذارد. همچنین متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو رژیم، اثرگذاری بر اشتغال در ایران را نشان نداد که مطابق با مبانی نظری موضوع، فناوری علاوه بر اشتغال زایی، اشتغال زدا هم بوده است. بنابرین باتوجه به بودجه ناچیز تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی، پیشنهاد می شود که به کیفیت نیروی انسانی در کشور توجه بیشتری گردد تا نیروی کار ماهرتر، کارآزموده تر و تواناتر تربیت و در بخش های مختلف کشور به کار گمارده شوند. همچنین برگزاری دوره های آموزش رسمی، افزایش سطح کیفی و افزایش ارتباط آموزش و تخصص دوره ها با نیاز بخش های تولیدی و خدماتی جامعه و اختصاص مقدار ثابتی از منابع بنگاه ها به امر تحقیق و توسعه، باعث افزایش موجودی علم و دانش در یک نرخ ثابت می شود که نیازمند توجه بیشتر دولت به این مسئله در کشور می باشد.

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می یابد. فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده است.