درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی بود. روش تحقیق، توصیفی با بررسی اسناد و مدارک موجود و سیر تحول جمعیت ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و تاثیر آن در تقاضای اجتماعی آموزش عالی با روشی کتابخانه ای و با مرور و بازنگری پژوهش های انجام شده بود. یافته های پژوهش نشان می دهد که، تعداد کل دانش آموزان دوره متوسطه به عنوان متقاضیان بالقوه آموزش عالی کاهش می یابد و بر مبنای چنین روندی انتظار بر این است که میزان تقاضای متقاضیان از آموزش عالی در سال های آتی نیز کاهش یابد. البته چنین سیر نزولی در تقاضای اجتماعی آموزش عالی و کاهش تقاضای متقاضیان از آموزش عالی در نتایج پیش بینی ها نیز دیده شده است هر چند که در نهایت سیر صعودی می گیرد. نتایج کلی پیش بینی حاکی از آن است میزان تقاضای اجتماعی آموزش عالی در کلیه مقاطع تحصیلی پس از طی یک روند نزولی و کاهش تعداد متقاضیان از آموزش عالی در نهایت در سال های پایانی مورد بررسی 99- 1398 روند تقاضای اجتماعی آموزش عالی دوباره سیر صعودی گرفته و میزان تقاضای متقاضیان از آموزش عالی افزایش خواهد یافت.

هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر درصد سهام هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران است. روش شناسی: در این مطالعه برای آزمون فرضیه های نمونه ای مشتمل بر 114 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1397 انتخاب گردید. پس از جمع آوری داده ها از صورت های مالی و یادداشت های توضیحی با استفاده از نرم افزار اکسل، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و به کمک رکرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این بود که سهام هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر کاهنده ای بر ارتباط بین سهام هیات مدیره با اجتناب مالیاتی می گذارد. دانش افزایی: بنابراین موسسات حسابرسی با سطح کیفیت بالاتر می تواند از سهامداران و دولت در برابر اقدامات فرصت طلبانه و کلاهبرداری مدیران محافظت می نمایند.

سرمایه گذاری موتور محرکه هر اقتصادی است، بااین حال شروع هر سرمایه گذاری با هر مقدار و کیفیتی به معنای سرمایه گذاری مطلوب و مؤثر نیست، به نحوی که کیفیت سرمایه گذاری و اتمام به موقع آن از شروع سرمایه گذاری مهم تر است. آمار بانک جهانی نشان از آن دارد که در بین کشورهای مختلف جهان، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران در بین کشورهای جهان رقم بسیار بزرگی است به نحوی که این مقدار در ایران نسبت به متوسط کشورهای پیشرفته، متوسط جهان و کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز بزرگ تر است. حال معمای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بدین صورت مطرح می شود که کشوری با این نسبت سرمایه گذاری بالا، چرا رشد اقتصادی و رفاه بالایی ندارد؟ حل این معما می تواند درگرو بررسی رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصاد ایران (خدمات، مسکن، صنعت و کشاورزی) درنتیجه درآمدهای نفتی و بیماری هلندی، بررسی نحوه تخصیص تسهیلات بانکی بین بخش ها، کیفیت سرمایه گذاری، طول مدت اجرای پروژه ها و مشوق های سرمایه گذاری باشد

از زمان پیدایش پول و به تبع آن بانک و تحول بانکداری در سالهای پس از آن تضمین برگشت اصل و بهره وام های پرداختی به مشتریان همواره به عنوان موضوعات و یکی از مشکلات عمده بانک ها مطرح بوده که در نظام ربوی بدلیل ماهیت آن با تصویب قانون اخذ جریمه دیرکرد سعی بر حل این مشکل گردیده فلذا با پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی عقود اسلامی بجای وامهای ربوی، اخذ جریمه دیرکرد از دیون سررسید گذشته آغاز داستان دنباله داری درمخالفت و موافقت با موضوع گردید. از جمله مخالفان ودرصدر ایشان می توان به حضرت امام خمینی (ره)اشاره نمود که خسارات دریافتی بابت تاخیر تادیه را بمنزله جبران ضرر موجه ندانسته و مانند بسیاری از همفکران خود عدم نفع را بمثابه زیان تلقی ننموده و به همین لحاظ حکم به تحریم دریافت خسارت تاخیر تادیه داده اند. در مقابل عده ای دیگر کاهش ارزش پول را به سبب گذشت زمان عامل ضرر به قرض دهنده تلقی نموده و به لحاظ معرفی اسکناس به عنوان شاخص قدرت خرید معین ،قرض گیرنده را مکلف به اعاده قدرت خرید یکسان در زمان اعاده قرض می دانند که این مسئله حتی با تصویب قانون به سال 64 وتایید شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت خسارت در صورتی که موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده شود در عین حالی که موجب ایجاد رویه مشخصی برای عمل بانکها و موسسات مالی گردید، موجب حل کامل اختلاف نگردید. مجازات مالی متخلف به نفع بیت المال، تشکیل صندوق خیریه، تفویض امر قضایی به بانکها، الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل) از جمله پیشنهاداتی هستند که در راستای برون رفت از این معضل پیشنهاد گردیده است.

در قرن جدید دغدغه های مصرف کنندگان در برابر پاسخگویی زیست محیطی که با قوانین زیست محیطی نیز هم راستا شده، تعداد رو به رشد شرکت ها را به منظور طراحی و ایجاد برنامه های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است. بر همین اساس این تحقیق چگونگی پیاده کردن آمیخته بازاریابی سبز برای فروش محصول و باقی ماندن در بازار را بررسی می کند. بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 90 نفر از متخصص جذب سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی سبز در حوزه انرژی به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه، انتخاب گردیده و بررسی شدند. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و قصد خرید مصرف کننده، طراحی و بر مبنای آن، پرسشنامه هایی طراحی گردیده و داده های مورد نظر جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد جهت تحقیق اهداف پژوهش بایستی مواردی از قبیل: استفاده از مواد با قابلیت بازیافت مجدد در جهت تولید محصول برای کمتر آسیب رساندن به محیط زیست، معرفی و ارائه انرژی های دوستدار محیط زیست در نمایشگاه ها، کنفرانس ها و همایش ها، استفاده از سیستم حمل و نقل بروز برای توزیع محصولات در بازار جهت آسیب رساندن کمتر به محیط زیست، قیمت گذاری مناسب محصولات سبز، به گونه ای که قابل رقابت با انواع مشابه باشند، در نظر گرفته شود.

افزایش میزان تقلب در گزارشگری مالی در سال های اخیر باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار های سرمایه شده است. به همین علت پیش بینی دقیق مدیریت سود یکی از نیازهای اساسی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی است. این پژوهش با ارائه یک مدل توسعه یافته بر مبنای مدل بنیش با تأکید بر متغیر های نظام راهبری شرکتی مشتمل بر ساختار کمیته حسابرسی، بازرس قانونی و حسابرس مستقل، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت شرکتی سعی درافزایش دقت پیش بینی مدیریت سود دارد. داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1391 با روش ترکیبی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و الگوریتم های کیهان شناسی سیاه چاله، مه بانگ – مه رمب و ازدحام ذرات کهکشانی مورد تحلیل قرارگرفته است. دقت پیش بینی مدل با روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های کیهان شناسی ازدحام ذرات کهکشانی، مه بانگ – مه رمب و سیاه چاله به ترتیب از 59/08 ، 63/49 و 57/5 درصد به 87/3، 79/72 و 74/25 درصد افزایش پیداکرده است که حاکی از بهبود قدرت پیش بینی مدل در کشف شرکت های دستکاری کننده سود است. در مدل پیشنهادی سطح زیر منحنی مربوط به دو الگوریتم سیاه چاله ومه بانگ-مه رمب، توسط الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی احاطه شده است ونشان دهنده این است که خطای شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ترکیبی با الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی به 12/7 درصد کاهش یافته است.

سازمان اوپک با هدف ایفای نقش بیشتر در نظام انرژی بین المللی تأسیس می شود و در گذر زمان بازیگران و دولت های فرااوپکی نیز در تلاش بوده اند تا بر عملکرد و جایگاه این سازمان نفوذ داشته باشند. یکی از این بازیگران ایالات متحده آمریکا بوده است که حتی پس از کشف فناوری شیل که تبدیل به عرضه کننده بزرگ نفت می شود، با اتخاذ سیاست ها و طرح های گوناگون بر این سازمان نفوذ نماید. بنابراین این پژوهش سعی دارد تا به این پرسش اساسی بپردازد که سیاست های انرژی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ چه تأثیری بر اوپک داشته است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که با کشف فناوری شیل و گسترش آن در دوره ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا سعی داشته با رویکردی جدیدی در راستای استقرار یک نظم نوین بین المللی انرژی و همچنین ایجاد تغییر در ژئوپلیتیک سنتی انرژی، سازمان اوپک را به حاشیه براند. این پژوهش با روش تبینی و کاربست نظریه رئالیزم و همچنین استفاده از منافع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، کتب، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر به تحلیل موضوع می پردازد. در پایان، یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که برای مسئولین و سیاستگذاران ایران ضروری است تا با شناخت و درک سیاست های انرژی آمریکا به ویژه در دوران ترامپ و تحولات نظام انرژی جهانی، سعی در رفع تحریم ها و همچنین زمینه بازگشت ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم حوزه انرژی در نظام بین الملل را فراهم آورند.

تولید یکی از عوامل مؤثر بر مصرف انرژی و تغییرات آب و هوایی است. این مطالعه، در دو مرحله به بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی بر مصرف انرژی کشورهای اوپک می پردازد. در مرحله اول، براساس آزمون علیت پانل گرنجری رابطه علی بین تولید و مصرف انرژی بررسی شد که نتایج حاکی از رابطه علی یکطرفه از تولید به مصرف انرژی است. در مرحله دوم، با استفاده از مدل رگرسیون «پانل پویای آستانه ای» تأثیر تولید بر مصرف انرژی با در نظر گرفتن شدت انرژی (معیاری از کارایی انرژی) به عنوان متغیر آستانه ای برآورد شد. نتایج نشان داد در مقادیر بالاتر از سطح آستانه ای شدت انرژی (27/7) تولید مصرف انرژی را به طور معنی داری افزایش می دهد، در حالی که در مقادیر پایین تر از این سطح، تولید تأثیر مثبت و بی معنی بر مصرف انرژی دارد. بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، در مقادیر بالاتر از سطح آستانه ای شدت انرژی (91/6) تولید مصرف انرژی را به طور معنی داری افزایش می دهد، در حالی که در مقادیر پایین تر از این سطح، تولید تأثیر منفی و بی معنی بر مصرف انرژی دارد. در سیاستگزاری انرژی و محیط زیست توجه به شدت انرژی می تواند منجر به حصول رشد اقتصادی پایدار شود. همچنین نتایج این مطالعه با فرضیه زیست محیطی کوزنتس مرتبط است، در سطوح پایین شدت انرژی افزایش تولید الزاماً منجر به آسیب های زیست محیطی نمی گردد.

توجه به منابع و مصارف آب در بخش صنایع ایران به دلیل وجود تنش های شدید در منابع آب کشور حائز اهمیت است. به همین منظور هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تجارت آب مجازی در بخش صنعت نفت ایران می باشد. برای این امر رهیافت فنی پایه برای اندازه گیری آب مجازی مورد استفاده قرار گرفته است و تقاضای آب ویژه و تجارت آب مجازی بخش نفت ایران طی سال های 1357تا 1398 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد به دلیل حجم بالای صادرات نفت، ایران صادرکننده خالص آب مجازی است. مقدار آب مصرف شده در صنعت نفت و فرآیند استخراج و تولید نفت خام در سال های مورد بررسی به طور متوسط برابر با 594 میلیون متر مکعب در سال و مقدار آب مجازی که در پی صادرات نفت خام در این سال ها از کشور خارج شده است به طور میانگین سالانه 356 میلیون متر مکعب می باشد. همچنین ارزش صادراتی آب مجازی در بخش نفت  به ازای هر متر مکعب ارزشی برابر با 1838 هزار ریال دارد. لذا برای مدیریت منابع آبی کشور و بحران های پیش رو در این بخش، می توان با اصلاح فرآیندهای تولید و بروزرسانی تجهیزات، تأسیسات و روش های مورد استفاده، بهره وری آب را بسیار بالا برد تا مصرف آب به صورت بهینه در این بخش صورت گیرد.

یکی از بخش هایی که در تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفته، بحث ارتباطات بین بانکی و قطع دسترسی کشور به سامانه سوئیفت است. با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین المللی به بهانه مسائل هسته ای کشور و به تبع آن اعمال تحریم های جدید، در 27 اسفند 1390 سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران تحریم شد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر رتبه بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم در ایران است. در ابتدا برای شناسایی راهکارها (گزینه های جایگزین) و معیارها (ویژگی هر روش مانند سرعت مبادله، امنیت و غیره) ضمن بررسی کتابخانه ای تجارب سایر کشورها از نظر خبرگان با روش میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) استفاده شده است. در ادامه برای رتبه بندی راهکارها و معیارهای شناسایی شده از روش تصمیم گیری چند معیاره (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. نتایج، گویای آن است که از هشت راهکار استخراج شده، راهکارهای  پیمان پولی دوجانبه و سواپ ارزی و پیوستن به سیستم مالی چین و روسیه در اولویت های برتر جهت جایگزینی سوئیفت معرفی شده اند.

در طول سال های پس از انقلاب اسلامی، به رغم اجرای سیاست ها و رشد اسمی مبالغ صرف شده برای فقرزدایی و اجرای شش برنامه توسعه طی 32 سال اخیر، فقر درآمدی و فقر چند بعدی همچنان یک چالش مهم در اقتصاد ایران باقی مانده است که نشان می دهد همانند سایر کشورها به یک راهبرد منسجم و یکپارچه برای مبارزه با فقر در ایران نیاز داریم. از این رو این پژوهش بدنبال مقایسه سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه با برنامه های توسعه ای موجود کشور، شناسایی سیاست ها، وجوه اشتراک و تمایز سیاست های راهبرد کاهش فقر است. روش مطالعه به صورت تحلیلی- تطبیقی و به شیوه اسنادی است. با دسته بندی موضوعی کشورهای درحال توسعه دارای PRSP در چارچوب سیاست های سه گانه پژوهش حاضر (اقتصاد کلان، حکمرانی و مدیریت مخارج عمومی، سیاست های بخشی و ساختاری) و مقایسه با برنامه های ایران، سیاست های راهبرد کاهش فقر در ایران پیشنهاد شده است. با اولویت سیاست های حکمرانی خوب و مدیریت مخارج عمومی، پیگیری سیاست کنترل تورم، سیاست های رشد اقتصادی پایدار و سیاست های اشتغال زا، منسجم و یکپارچه پیگیری شوند. برنامه های کاهش فقر مستلزم مشارکت در رشد اقتصادی کشور به ویژه دهک های متوسط و پایین جامعه و سپس بهره مندی آنها از محصول رشد اقتصادی است. آسیب شناسی ریشه عدم مشارکت فقرا در برنامه های متنوع کاهش فقر کشور لازم است. سیاست خدمات بیمه اجتماعی ، مکمل سیاستها است.

قرارداد مشارکت مدنی، یکی از شیوه های رایج تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور است که بر مبنای شرکت عقدی مالکان سرمایه صورت می گیرد. استانداردبودن فرم مذکور سبب شده شروطی در ضمن آن گنجانده شود که به طور یک جانبه تأمین کننده منافع بانک است و حقوق مشتری در آن نادیده گرفته شده است. شروط مزبور که با عنوان «شروط تحمیلی» شناخته می شود، موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد و در آن کوشیده شده است مفهوم و مصادیق این شروط در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی، شناسایی شده و بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، تحلیل و ارزیابی شود. نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، نشان می دهد این شروط بدون بهره گیری از نتایج واقعی اصل حاکمیت اراده تدوین شده اند و در آنها برای اراده آزاد متقاضی تسهیلات، جایگاهی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر این، شروط مذکور، اصل عدالت و انصاف را که از اصول بنیادین احکام فقهی و مبنای وجدانی و غیرمصرح عقود معاوضی است، نقض کرده است.

هدف این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری شرکت های بیمه تجاری منتخب برای دوره زمانی 1398-1380 استفاده گردید. از آنجایی در مدل برآوردی وجود وقفه متغیر مستقل در بین برآورد کننده ها، باعث ایجاد مشکلات جدی در برآوردگر الگوی رگرسیونی می شود، در راستای رفع این محدودیت ها، از برآوردکننده میانگین گروهی ترکیبی (PMG) استفاده شده است. یافته ها بیانگر این بود که تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه داشته است. نامتقارن بودن به این معنی است که به ازای هر یک درصد در افزایش و کاهش در نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت، حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه با درصدهای متفاوتی تغییر کرده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که تکانه های مثبت نرخ ارز منجر به افزایش در حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه شده و تکانه های منفی نرخ ارز منجر به کاهش در حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه شده است. این موضوع بیانگر اثر گذاری متفاوت نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت ها بوده که این تکانه ها در بلندمدت اثرات شدیدتری نسبت به کوتاه مدت داشته است.

اشتغال زنان یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است زیرا بیکاری این قشر از افراد جامعه یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی به شمار می رود که می تواند آثار مخربی بر رشد اقتصادی کشورها بگذارد. ادوار تجاری از عواملی است که باعث ایجاد تغییراتی در جایگاه اشتغال زنان شده و در هنگام بروز رکود و رونق سهم اشتغال زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از روش NARDL اثرات نامتقارن ادوار تجاری بر سهم اشتغال زنان ایران طی دوره زمانی 1397-1345 را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بیانگر این است که یک شوک مثبت یا منفی در ادوار تجاری، اثرات نامتقارنی بر سهم اشتغال زنان به جا می گذارد. همچنین نتایج نشان داد، درکوتاه مدت، شوک مثبت ادوارتجاری، اثر منفی و معنا دار؛ و شوک منفی ادوار تجاری، اثر مثبت و معنادار بر سهم اشتغال زنان دارد و در بلندمدت نیز این اثر پابرجاست. سایر نتایج تخمین نشان می دهد، در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ باروری اثر منفی و معنادار بر سهم اشتغال زنان می گذارد اما اثر معنادار متغیرهای هزینه های دولت در بخش آموزش و نرخ تورم بر سهم اشتغال زنان در کوتاه مدت و بلندمدت رد می شود. همچنین متغیر حداقل دستمزد نیز در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر سهم اشتغال زنان می گذارد.

رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در مباحث اقتصاد کلان است. شناخت این رابطه و دانستن جهت این ارتباط، مزایای بسیاری برای کلیه سیاست گذاران اقتصادی و پولی خواهد داشت. در این مطالعه با بسط نظریه مقداری پول به بررسی رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم پرداخته و با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم طی سال های 1396-1352 به آزمون این رابطه می پردازیم. نتایج تحقیق بیانگر آن است که با افزایش نرخ های بهره (به خصوص وقتی که نرخ بهره از حد آستانه ای آن فراتر می رود) اثرگذاری آن بر نرخ تورم افزایش می یابد. همچنین اثرگذاری نرخ بهره بر سطح عمومی قیمت ها دارای تاثیرات شدید نبوده و تغییرات در پارامترها به آرامی صورت می گیرد. از این رو می توان نتیجه گرفت برای کنترل تورم های بالا نمی توان از ابزار نرخ بهره استفاده نمود و استفاده از سیاست هایی که منجر به کاهش سرعت گردش پول می شود، می تواند در کنترل سطح عمومی قیمت ها موثرتر باشند. این نتیجه از لحاظ کلان نشان می دهد که در بلند مدت درآمد ناشی از نرخ بهره که از سمت پرداختی به عوامل تولید وارد اقتصاد می شود عملاً از طریق کاهش قدرت خرید پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها در جامعه جبران می شود و از بین می رود. شاید به این موضوع بتوان به عنوان یکی از حکمت هایی که خداوند سبحان در قرآن کریم در باب حرمت ربا فرموده است: «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا» یعنی خداوند ربا را محو (نابود) می نماید؛ اشاره نمود.

    درک نقش عوامل گوناگون تأثیرگذار بر سازگاری کشاورزان با کم آبی برای اطمینان از توسعه اقدام های سیاسی مناسب و طراحی پروژه های موفق در زمینه مدیریت منابع آب ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی نقش عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان در ابعاد سرمایه اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل کشاورزان شهرستان دشتستان بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی تعداد 330 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. رفتارهای سازگاری با کم آبی عبارتند از: روش های تعمیر کانال ها، خرید آب اضافی، کشت گونه های زودبازده، استفاده از آب های نامتعارف و تنوع شغلی. نتایج نشان دادند که عوامل تحصیلات، فاصله زمین تا مرکز خدمات کشاورزی، تعداد محصولات، خودکارآمدی، ریسک پذیری و پیوند از عوامل مؤثر بر تنوع شغلی و درآمدی به عنوان رفتار سازگاری با کم آبی می باشند. هم چنین، وضعیت تأهل، تحصیلات، عضویت در تعاونی، تمایل به حفاظت از آب، درک خطر اجتماعی، خودکارآمدی، ریسک پذیری، نگرش زیست محیطی، تعاملات اجتماعی و پیوند اثر معنی داری بر رفتار سازگاری خرید آب اضافی دارد. از طرف دیگر، متغیرهای وضعیت تأهل، ریسک زیست محیطی، برجستگی خطر، مسئولیت پذیری، اعتماد کاری و پیوند بر تعمیر کانال های آب و متغیرهای تعداد محصولات، تمایل به حفاظت از آب، ریسک پذیری، اعتماد کاری و تعاملات اجتماعی بر استفاده از منابع آب نامتعارف دارای اثر معنی داری است. در پایان، متغیرهای سن، عضویت در تعاونی، تمایل به /حفظ آب، درک ریسک محیطی، درک ریسک اقتصادی، درک ریسک زیست محیطی، خودکارآمدی، برجستگی خطر، انجمن غیر رسمی، اعتماد کاری و اعتمادی نهادی بر انتخاب رفتار سازگاری کشت گونه زودبازده مؤثر می باشند. از این رو نمی توان برای ترویج و گسترش تمام روش های سازگاری نسخه یکسانی را در نظر گرفت.  

تبیین چیستی نظام اقتصادی و اثبات هستی نظام اقتصادی اسلام در مقام ثبوت و امکان کشف آن در مقام اثبات سه بحث زیربنایی است که در فلسفه نظام اقتصادی بحث می شود و برای ورود به مباحث درجه اول نظام اقتصادی و نیز فقه نظام اقتصادی لازم است.در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل عقلی اثبات شود که اسلام در مقام ثبوت دارای نظام اقتصادی به مفهوم «مجموعه ای از الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى مطلوب در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف که شرکت کنندگان در نظام اقتصادى را به یکدیگر و به منابع اقتصادى پیوند مى دهند و راه دستیابی به اهداف اقتصادى مورد نظر را نشان می دهند» می باشد و این نظام در مقام اثبات نیز قابل کشف است.

ارزیابی پیامدهای بالقوه پدیده خشکسالی در بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب و همچنین، ارائه راهکارهای مقابله با آن، گامی مهم در زمینه توسعه فعالیت های کشاورزی به شمار می رود. از این رو، در این بررسی در آغاز به منظور تعیین شدت های مختلف خشکسالی و رخداد آن طی دوره زمانی مورد بررسی (1397-1381) از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) استفاده شد. در ادامه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) به تحلیل اثرگذاری ها یا پیامدهای بالقوه خشکسالی بر الگوی زراعی و وضعیت معیشتی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران پرداخته شد. واسنجی مدل تجربی در محیط  نرم افزاری GAMS24/1 صورت گرفت. داده های موردنیاز از نوع اسنادی و ثبت شده در دستگاه های دولتی ذی ربط می باشند که در دو بخش سری زمانی (1397-1381) و مقطعی (1397-1396) گردآوری شدند. نتایج، احتمال رخداد خشکسالی های ملایم و شدید را در سطح حوضه جنوبی استان تهران به ترتیب حدود 7/43 و 25/6 درصد نشان داد که این امر مستعد بودن منطقه را در راستای رخداد مسئله خشکسالی نشان می دهد. کاهش سطح زیرکشت گیاهان زراعی آب بر هندوانه، ذرت دانه ای، آفتابگردان و افزایش سطح زیرکشت گیاهان غله ای گندم و جو آبی از نتایج به دست آمده تحت شرایط رخداد خشکسالی در استان تهران است. از دیگر پیامدهای رخداد این پدیده تحت شدت های خفیف تا شدید، کاهش 00/3 تا 4/19 درصدی بازده ناخالص کشاورزان و افزایش 2/13 تا 6/115 درصدی ارزش اقتصادی آب آبیاری است. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، برای کاهش خطر یا ریسک خشکسالی آبشناختی (هیدرولوژیکی) و رویارویی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران با این رویداد، در گام نخست توصیه می شود که اصلاح الگوی بهینه زراعی در راستای کاهش سطح زیرکشت گیاهان زراعی آب بر (مانند آفتابگردان و هندوانه) و جایگزینی آن با سطح زیرکشت گیاهان دارای نسبت سود به آب مصرفی بالاتر (مانند ذرت دانه ای و کلزا) در اولویت قرار گیرد. در گام بعدی، پیشنهاد می شود که با توجه به کشش پذیری نهاده آب کشاورزی نسبت به تغییرات قیمتی در سطح حوضه جنوبی استان تهران (ewater= -0/96)، اجرای بهینه و درست سیاست قیمت گذاری آب متناسب با روند تغییرپذیریهای ارزش اقتصادی این نهاده کمیاب و رعایت اصل ملاحظه برابری در شرایط رخداد خشکسالی توسط بخش دولتی مدنظر واقع شود.   

امنیت آب، بنا به تعریف، عبارت است از دسترسی مادی و اقتصادی خانوار های روستایی به مقادیر کافی و قابل اطمینان آب برای رفع نیاز های کشاورزی خود و همچنین، توانایی دفاع از حقوق خود در برابر مسئولان ذی ربط. در راستای تغییر الگوی بارش و بارش های نامنظم و خشکسالی های اخیر در کشور، مدیریت بهتر منابع آب و شناخت مؤلفه ها و روابط بین آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر، برای اندازه گیری و تعیین عوامل مؤثر بر امنیت آب، داده های مقطعی مربوط به 180 کشاورز در منطقه رامجرد به روش نمونه گیری تصادفی از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. شاخص امنیت آب به صورت ترکیبی از در دسترس بودن، اطمینان، کفایت، توانایی پرداخت کشاورز و تمایل به پرداخت و مسائل حقوقی (کشمکش بر سر آب و نحوه حل مسئله) آب تعریف و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه های اساسی اندازه گیری شد. بر اساس نتایج مطالعه، مزارعی که از منبع آب تلفیقی استفاده می کنند، از امنیت آب بالاتری برخوردارند؛ همچنین، در شرایط فعلی منطقه، برای 41 درصد مزارع (به ویژه مزارع واقع در پایین دست سد) آب کافی وجود ندارد. نتایج برآورد روش حداقل مربعات معمولی نیز نشان داد که فاصله از سد، موقعیت قرارگیری زمین و ریزش چاه دارای اثر منفی و نوع کانال و شرکت در کلاس های آموزشی اثر مثبت بر امنیت آب در منطقه دارند. با آموزش کشاورزان در زمینه مشارکت در تعمیر و نگهداری سامانه های آبیاری، صرفه جویی در مصرف آب و استفاده از فناوری های نوین آبیاری همراه با توجه بیشتر مسئولان ذی ربط برای رسیدگی به مشکلات آب رسانی و وجود یک تشکل تخصصی برای بازرسی در توزیع و انتقال آب، می توان انتظار داشت که دستیابی به هدف امنیت آب میسر شود.

با عنایت به اهمیت مسأله اجرای اثربخش سیاست های کلان اداری، این تحقیق با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در حوزه منابع انسانی انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، یاداشت برداری در مرحله کیفی و پرسش نامه در مرحله کمی است. با تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در زمینه اجرای خط مشی عمومی قانون خدمات کشوری، مدلی با سه بعد اصلی و نه بعد فرعی شامل فرایند(استخدام و جذب،آموزش و بهسازی، جبران خدمات) ، ساختار ( راهبرد و خط مشی، ساختار، منابع و زیرساخت ها)و عوامل زمینه ای(دولت- مقرارات گذاران، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی- اقتصادی)، 29 مولفه و 108 شاخص پس از غربال طی دو راند دلفی فازی با مشارکت 11 خبره مطلع و صاحبنظر درحوزه قانون خدمات کشوری، ارائه گردید. نتایج تحلیل اهمیت- عملکرد متغیرهای مدل حاکی از آن بود که متغیرهای سیاست زدایی محیط اجرا ، ارتباطات و آزادی عمل، رعایت شایستگی، ابزارهای اجرای خط مشی ، زیرساخت ها ،، جامعیت، انسجام و کفایت ، بودجه، پشتیبانی مالی و اقتصادی، جذب ضابطه مند، توانمندسازی، ظرفیت های مالی، حمایت و پشتیبانی، بازبینی و نظارت، نظام یافتگی فنی و ضمانت اجرایی در ناحیه ضعف (اهمیت بالا-عملکرد پایین) قرار دارند