درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش رویکرد بشر به نهاده های غیرطبیعی و اغلب شیمیایی برای افزایش تولید محصولات غذایی، افزایش انواع بیماری ها و مشکلات زیست محیطی را منجر شده است. در چنین شرایطی، ارزش و اهمیت تولید و مصرف محصولات سالم غذایی بیش از پیش مشخص می شود. در این بین به مرغ سبز (مرغ عاری از آنتی بیوتیک) کمتر پرداخته شده است که در تحقیق حاضر سعی شده است عوامل موثر بر میزان مصرف مرغ سبز در بین مصرف کنندگان شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از الگوی توبیت به روش دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. دادهها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش هاى میدانى با طراحى و تکمیل پرسش نامه به روش نمونه گیرى تصادفى ساده و با استفاده فرمول کوکران از 382 پاسخ گو از میان شهروندان شهرستان سرپل ذهاب جمع آوری شد. بررسی اثر نهایی متغیرهای الگوی پروبیت نشان داد تحصیلات، میزان درآمد ماهیانه، بومی بودن و تولید استانی مرغ سبز، برچسب های تضمینی و ورود بخش خصوصی به تولید مرغ سبز با اثر مثبت و متغیرهای اندازه خانوار و افزایش قیمت مرغ سبز با اثر منفی بر اخذ تصمیم به مصرف مرغ سبز نقش دارند. همچنین نتایج برازش الگوی مرحله دوم رگرسیون خطی بیانگر تأثیر مثبت میزان درآمد ماهیانه، وجود بازاری مربوط به مرغ سبز، حمایت دولت از تولید مرغ سبز و ورود بخش خصوصی به تولید مرغ سبز و تأثیر منفی متغیرهای آگاهی از قیمت مرغ سبز و مصرف مرغ های سبز یخ زده بر میزان مصرف مرغ سبز می باشد.

مالیات بعنوان یکی از ابزارهای سیاستی اقتصاد، بهترین و مهمترین منبع درآمد دولت است که به-تدریج رفاه مالیات دهندگان را کاهش می دهد و این مسأله آنها را به نپرداختن مالیات چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی ترغیب می کند. یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی کشورها از جمله ایران افزایش روز افزون فرارهای مالیاتی است. همچنین عدم آگاهی دولتمردان از علل فرار مالیاتی می تواند به گسترش آن بیافزاید. شناسایی عواملی که باعث به وجودآمدن فرار مالیاتی می شود، در پیشگیری از آن بسیار مؤثر است و کمک می کند تا بتوان میزان فرار مالیاتی موجود در جامعه را برآورد نمود. در سال های اخیر مطالعاتی در رابطه با علل فرار مالیاتی با رهیافت های متفاوت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل، عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و همچنین شدت ارتباط آن ها با فرار مالیاتی برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای عوامل اقتصادی، درآمد سرانه، عوامل تکنولوژی، عوامل اجتماعی، عوامل قانونی، تورم، عوامل فرهنگی، محدودیت تجاری، بار مالیاتی، بیکاری و حجم دولت عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی می باشند و بیشترین شدت تأثیرگذاری را عوامل فرهنگی و کمترین شدت تأثیرگذاری را درآمد سرانه بر فرار مالیاتی می گذارند. عوامل تأثیر گذار بر فرار مالیاتی به ترتیب بیشترین شدت تأثیرگذاری و ضریب همبستگی آنها عبارت اند از عوامل فرهنگی (577/0)، عوامل قانونی (543/0)، عوامل اجتماعی (539/0) و عوامل اقتصادی (467/0)، حجم دولت (399/0)، محدودیت تجاری (392/0)، تورم (367/0)، بیکاری (357/0)، بار مالیاتی (241/0)، عوامل تکنولوژی (194/0) و درآمد سرانه (192/0).

رابطه تاریخی تورم و نقدینگی در گذشته حرکتی همسو و هم جهت را دنبال می کرده اما در حال حاضر این رابطه تضعیف شده است، با وجود این، نمی توان اثر مهم رشد نقدینگی را بر نرخ رشد سطح قیمت ها نادیده گرفت. مقام پولی برای حفظ رفاه کل در قالب حداقل سازی تابع زیان رفاهی، کنترل تورم با استفاده از ابزارهای پولی به ویژه جلوگیری از رشد پایه پولی را هدف قرار می دهد. مقاله حاضر نیز با استفاده از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از یک رویکرد کینزین جدید و برجسته نمودن نقش مصرف خانوار در سیاست پولی بهینه، به محاسبه پیامد رفاهی تورم می پردازد. همچنین آثار و پیامدها، توابع واکنش، زیان های ناشی از افزایش تورم و دور شدن از قاعده بهینه تورم مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که تورم حتی در سطوح پایین نیز کاهنده رفاه محسوب می شود. به طور خاص، در شرایط وجود تورم 10 درصد، هزینه رفاهی تورم به میزان 5/5 درصد محاسبه گردید. پیشنهاد سیاستی بر هدفگذاری تورم به عنوان چارچوب سیاست پولی تاکید می کند هر چند این موضوع تضمینی برای تحقق بهینه بودن رفاه نیست، لیکن می تواند به عنوان عامل کلیدی و موثر باشد.

کشورمان هم اکنون در حال تجربه کردن معضلات زیست محیطی عمده و عدیده ای است. از بین رفتن سالانه 3/1 درصد از جنگل های کشور، خشک شدن 67 درصد مساحت تالاب های کشور و افت شاخص کیفیت هوا در کنار مسائل اقتصادی اجتماعی پیرامون مدیریت منابع آبی از جمله مهم ترین آثار و پیامدهای بحران های زیست محیطی کنونی کشور به شمار می روند. ارزیابی شاخص بین المللی عملکرد زیست محیطی نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد کشورمان به زیرشاخص «مدیریت منابع آبی» تعلق دارد. علاوه بر این، عملکرد کشورمان در «شیلات»، «مدیریت فضولات» و «کشاورزی کارآمد» نیز در دسته عملکردهای ضعیف قرار می گیرد. به منظور مواجهه هوشمندانه با مخاطرات و آسیب های زیست محیطی در حال افزایش کشورمان، اتخاذ راهکارهایی مانند: 1) اصلاح تدریجی نظام قیمت گذاری آب به ویژه در بخش کشاورزی، 2) اصلاح و تغییر الگوی کشت بهینه ملی منطقه ای و تراز کردن تولید با اقلیم خشک، 3) توجه کافی به مکان یابی و احداث صنایع با توجه به میزان آب بری و 4) بهبود شبکه و تجهیزات آبرسانی به منظور کاهش تلفات آبرسانی توصیه می شود.

کشورهای جهان با فراز و نشیب های اقتصادی زیادی در دهه های اخیر روبه رو شده اند که باعث تغییر رویکرد تحلیل های اقتصادی به سمت تحلیل های امنیتی و به خصوص امنیت اقتصادی شده است. نفت نیز از این ماجرا دور نمانده است و رابطه آن با امنیت اقتصادی همواره یکی از دغدغه های دولت ها بوده است. سؤال اصلی این مقاله این است که راهکار تقویت امنیت اقتصادی در حوزه نفت برای کشور ایران چیست؟ که با بررسی و تبیین رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در چهار حوزه: دسترسی به انرژی، ارتقای قدرت، رشد ثروت و عدم وابستگی وضعیت موجود کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. این مقاله برای ارائه راهکار تقویت امنیت اقتصادی ایران در حوزه نفت به تشکیل زنجیره ارزش نفت می پردازد و تأثیر تشکیل این زنجیره را بر امنیت اقتصادی ایران در حوزه های: دسترسی به انرژی، ارتقای قدرت، رشد ثروت و عدم وابستگی، بررسی و تبیین می نماید.

در ایران معوقات بانکی از مشکلات پیچده بانک ها و تاثیرگذار بر سایر بخش های اقتصادی به شمار می رود. اگرچه در سال های اخیر نسبت به دهه های گذشته نسبت مطالبات بانکی کاهش یافته است؛ لیکن همچنان نسبت به متوسط جهانی بالاتر بوده و نگران کننده به شمار می آید. در این پژوهش تلاش شده است که نگاه جدیدی به عوامل تاثیرگذار بر معوق شدن تسهیلات بانکی شود. در این رویکرد جدید عوامل درونی، به سه دسته عامل فرد، بانک و وام تقسیم شده و در کنار دسته عوامل بیرونی به تنهایی و همچنین به طور همزمان تاثیرگذاری آنها بر معوق شدن تسهیلات بانکی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این مطلب است که نقش عوامل کلان از سایر عوامل پررنگ تر بوده و در میان سایر عوامل درونی برخی از عوامل همچون مبلغ و نرخ وام، درجه شعبه اعطا کننده تسهیلات و نوع فرد وام گیرنده تاثیرگذارتر است و تاثیرگذاری برخی از عوامل همچون میزان تحصیلات، سن و جنسیت فرد وام گیرنده ثابت نمی شود. در کل در این پژوهش تاثیر 23 عامل در قالب 4 گروه عوامل تاثیرگذار درونی و بیرونی بر روی معوق شدن تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفته است که تاثیرگذاری برخی از متغیرها همسو با مبانی نظری وآنچه مورد انتظار می رود، نیست.

اکنون احداث ساختمان های بلندمرتبه در حالی رو به گسترش است که ملاحظات اقلیمی مشخصی در طراحی و اجرا پیش بینی نمی شود و غالباً تصمیمات طراحی، مشابه بناهای میان مرتبه و کوتاه مرتبه صورت می گیرد و از مهم ترین دلایل این امر، فقدان پژوهش های تخصصی مرتبط در کشور است. هدف تحقیق حاضر تبیین چارچوب های اقلیمی به منظور گزینش الگوهای بهینه در طراحی بناهای بلندمرتبه با رویکرد کاهش مصرف منابع انرژی در راستای تدوین ضوابط طراحی اقلیمی است. در همین راستا پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی با رویکرد کمی هفت شاخص اصلی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی شامل فرم ساختمان، فرم و نسبت سطح بازشو، زاویه چرخش، عمق سایه بان، نوع و ضخامت عایق حرارتی و جنس شیشه جدار خارجی را در حالت های مختلف با کاربرد نرم افزار شبیه ساز انرژی جهت یافتن حالت بهینه به لحاظ صرفه جویی انرژی مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد نسبت سطوح بازشو، جنس شیشه و عمق سایه بان تأثیرگذارترین شاخص ها و فرم بنا، جهت چرخش بنا، فرم و ابعاد بازشوها کم اثرترین آن ها بر اهداف پژوهش هستند. هم چنین ساختمان هایی با فرم مستطیل با کشیدگی شرقی غربی و پنجره های افقی با سایه بان های افقی به عمق 100 سانتی متر در اضلاع جنوبی و شرقی و سایه بان های عمودی به عمق 150 سانتی متر در اضلاع شمالی و غربی دارای عملکرد مطلوبی در زیراقلیم مطالعاتی بوده و حداقل مصرف انرژی را دارند.

مطالعه حاضر با هدف شبیه سازی و بررسی کارآیی بازار آب و مقایسه آن با سه شیوه تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه   بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه بندی تناسبی آب صورت گرفت. منطقه مورد مطالعه زیرحوضه جیرفت واقع در حوضه آبریز هلیل رود و داده های مورد نیاز مربوط به سال 1394 بود. روش مورد استفاده محاسبه تابع منفعت حاصل از آبیاری و حداقل سازی زیان درآمدی در کل منطقه بود. بدین منظور، ابتدا محدودیت بیست و سی درصدی در برداشت از منابع آب زیرزمینی اعمال شد و سپس، بررسی شیوه های تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه بندی تناسبی آب از لحاظ منافع حاصل از آبیاری و بهره وری آب در محصولات مختلف انجام پذیرفت. پس از آن، از طریق ایجاد یک بازار آب فرضی، کارآیی بازار آب پس از اجرای این روش های تخصیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی اثر هزینه های مبادله بر تجارت آب، هزینه مبادله معادل صفر، پنج، ده، بیست و سی درصد قیمت آب در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج پژوهش، چنانچه شرایط رقابت کامل بر بازار حاکم و هزینه های مبادله صفر باشد، تخصیص بهینه و تشکیل بازار آب منجر به تخصیص نهایی مشابه حقوق آب و منافع آبیاری برای کل جامعه می شوند و از قوانین سهمیه بندی ثابت و متناسب کارآمدترند؛ همچنین، با کاهش دسترسی به منابع آب، منافع حاصل از تجارت آب افزایش و با افزایش هزینه های مبادله، حجم آب مبادله شده و منافع حاصل از تجارت آب کاهش می یابد.

رودخانه سفیدرود مهم ترین رودخانه استان گیلان می باشد که در چند سال اخیر دچار آلودگی های شدیدی شده است. برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم یکی از روش های بازاری حفاظت از محیط زیست می باشد که محبوبیت زیادی به دنبال داشته است. بنابراین، در این پژوهش ترجیحات و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برنج برای پذیرش برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم رودخانه سفیدرود در استان گیلان بررسی شد. بدین منظور از روش آزمون انتخاب و مدل های لاجیت با پارامترهای تصادفی و لاجیت کلاس پنهان بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نظر از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه با 115 نفر از مصرف کنندگان برنج ساکن در محدوده رودخانه سفیدرود در سال 1398 به دست آمد. نتایج حاصل از هر دو مدل، وجود ناهمگنی در ترجیحات را تأیید می کنند و متغیرهای سن، جنسیت و تحصیلات افراد از عوامل ناهمگنی شناخته شدند. نتایج حاصل از مدل کلاس پنهان و لاجیت پارامتر تصادفی نشان داد که به ترتیب ویژگی های نحوه توزیع پرداخت ها و تعداد دفعات نظارت بر برنامه بالاترین اولویت را از نظر مصرف کنندگان داشتند. بنابراین، جهت مشارکت و اطمینان بیشتر مصرف گنندگان در چنین برنامه هایی توصیه می گردد این ویژگی ها در برنامه لحاظ گردند. حداکثر تمایل به پرداخت به ترتیب برای این دو ویژگی برابر با مقادیر 1347 و 3535 تومان به دست آمد. مطابق با نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود در پیاده سازی برنامه PES از برنامه های کوتاه مدت با نظارت بالا استفاده شود، همچنین برنج کاران با سطوح درآمدی پایین تر در اولویت قرار گیرند. با توجه به این که مصرف کنندگان برای سازمان اجرائی خصوصی ترجیحات مثبت داشتند، بنابراین پیشنهاد می شود فرصت های سرمایه گذاری در بخش خصوصی صورت گیرد.

هدف اصلی این مقاله، شناسایی و رتبه بندی شاخص های بازاریابی خیرخواهانه و بررسی تأثیر این مؤلفه ها بر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه است. این عوامل با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی و با روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP) رتبه بندی شده و تأثیرسنجی آنها بر ارزش ویژه برند با معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل موثر بر موفقیت کمپین های بازاریابی خیرخواهانه در صنعت بیمه به ترتیب اهمیت از نظر خبرگان این حوزه عبارتند از: نتایج مالی برای شرکت، آمیخته های بازاریابی خدمات(7p)، فرم کمک سازمانی، نتایج اجتماعی برای شرکت و ویژگی های مشتریان. همچنین نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی، و تأثیر مستقیم و معنی دار این پنج مؤلفه بر خلق ارزش ویژه برند هست. مؤلفه های؛ افزایش فروش نام تجاری، قیمت خدمات ارائه شده از سوی صنعت بیمه و اندازه کمک خیرخواهانه بیشترین وزن را در میان زیرشاخص های این پنج مؤلفه به دست آوردند.

بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها به عنوان پدیده ای اجتماعی در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. یکی از اهداف جوامع در دنیای امروز افزایش سطح رفاه اجتماعی افراد می باشد. سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به عنوان عاملی مهم به منظور جذب نخبگان در جوامع توسعه یافته است. از طرفی کشورهایی با سطح رفاه اجتماعی نامطلوب و ضعیف شاهد فرار مغزها و مهاجرت افراد تحصیل کرده خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای-تعمیم یافته (GMM ) است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه (کشورهای مبداء) به ایالات متحده آمریکا (کشور مقصد) داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.

سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایه گذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجش گر بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. این مدل قادر نیست افت سرمایه گذاری در دهه 90 را پیش بینی کند و به نظر می رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه گذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاست گذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانه های دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساخته ایم، معرفی می کنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی در دهه اخیر است. سپس نشان می دهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» می تواند افت سرمایه گذاری در دهه 90 را توضیح دهد.

حرکت در مسیر توسعه نیازمند تدوین برنامه ای داخلی در قالب اسناد بالادستی است. اما در جهان وابستگی های متقابل توسعه درونی کشورها با محیط خارجی پیوندی ناگسستنی یافته است. به طوری که برنامه توسعه بدون توجه به محیط بین المللی و روابط خارجی نمی تواند سودمند واقع شود. از این رو اکثر کشورهایی که بر مدار توسعه قرار گرفته اند دارای سند بالادستی در حوزه سیاست خارجی هستند. اگرچه فقدان چنین سندی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقطه ضعف محسوب می شود؛ با این وجود سایر اسناد بالادستی به شکلی کلی و غیرمستقیم اهداف توسعه ای را در حوزه سیاست خارجی مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با بازخوانی این اسناد در پی پاسخ به این پرسش ها است که راهبرد توسعه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چه الگویی دارد؟ و رابطه میان این الگو با سیاست خارجی توسعه گرا چگونه است؟ در پاسخ استدلال می شود که «مدل توسعه در اسناد بالا دستی ج.ا.ایران برون گرای درون محور است. این مدل توسعه بدون سیاست خارجی توسعه گرا امکان عملیاتی شدن ندارد.» پژوهش حاضر از نوع مطالعات توسعه ای- کاربردی است که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش سند پژوهی در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا تدوین شده است.

بحث اشتغال از مهم ترین مباحث مورد توجه در جامعه محسوب می شود همچنین با توجه به اهمیت سیاست اشتغال در سیاست های کلی نظام، استفاده از یک الگوی مناسب ارزش گذاری در جهت تأمین مالی و جذب سرمایه شرکت های نوپا به منظور توسعه کسب وکار و ورود موفق به بازار امری ضروری است. این پژوهش باهدف تعیین عوامل مؤثر و میزان تأثیرگذاری آن ها در ارزش گذاری شرکت های نوپا در راستای سیاست های کلی بخش اشتغال انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است و به شیوه ی پیمایشی مقطعی و علی انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه ی آماری شرکت های نوپا مستقر در پارک های علم و فناوری کشور بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 168 پرسشنامه قابل بهره برداری از آن ها جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است؛ که بر این اساس شش عامل اصلی اثرگذار بر ارزش گذاری شرکت های نوپا شناسایی شد که عبارت اند از:1-"قدرت و کیفیت تیم کارآفرین"، 2-"مزیت رقابتی"،3-"زیرساخت یا بستر مناسب"، 4- "پایداری "، 5-"بازاریابی ثانویه"، 6-"شرایط اقتصادی و سیاسی". همچنین با توجه به نتایج رگرسیون عامل 4)پایداری بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داراست. عوامل 3)زیرساخت یا بستر مناسب)، 5) بازاریابی ثانویه، 6) شرایط اقتصادی و سیاسی، 2) مزیت رقابتی، 1) قدرت و کیفیت تیم کارآفرین به ترتیب بعد از عامل 4 بر متغیر وابسته ارزش تأثیرگذارند.

مروری بر مطالعات نظری حوزه پول، حاکی است که نوع تعریف و نگاه نظریه پردازان و تصمیم سازان پولی نسبت به پدیده پول را می توان نقطه اصلی عزیمت بحث طراحی ترتیبات خلق پول در اقتصاد دانست. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی متکی بر استدلال قیاسی و بررسی کیفی در چارچوب مفاهیم اقتصادی به ارزیابی نظریات مطرح در باب تعریف و چیستی پول پرداخته و مبتنی بر دلالت های به دست آمده از آن، تعریفی بدیل از «پول» ارائه می دهد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد هر یک از نظریات فلزگرایی، چارتالیستی و سایر نظریات نزدیک به هر طیف، آن گونه که باید حق مطلب را در تعریف و تبیین چیستی پول ادا نکرده است؛ به گونه ای که رویکرد و موضع نظریات مذکور در تعریف پول و تعیین مصادیق آن حتی از منظر تعریف کارکردگرایانه و اجماعی پول نیز می تواند مورد بحث و خدشه قرار گیرد این نظریات تلاش نموده اند تعریفی از پول ارائه دهند که بیشترین شمول و توجیه کنندگی را تا عصر خود نسبت به وقایع پولی فراهم نماید. در حالی که از منظر پژوهش حاضر، مواجهه اصولی با تعریف رایج پول (مبتنی بر کارکردهای سه گانه آن)، مستلزم اتخاذ رویکرد بایستگی (normative) و اجتناب از رویکرد اثباتی (positive) نسبت به آن خواهد بود. ضمن آن که علاوه بر کارکردهای سه گانه مشهور، وظایف حیاتی دیگری نیز برای پول متصور است که ضروری است در تعریف آن لحاظ شود.

دستیابی به امنیت غذایی یکی از الزامات اساسی جوامع محسوب می شود. با توجه به اهمیت رشد و توسعه بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی، اتخاذ و اجرای سیاست ها و اقداماتی که منجر به افزایش بهره وری بخش کشاورزی گردد، بسیار حائز اهمیت است. ایجاد زنجیره تأمین محصولات اساسی کشاورزی با توجه در بر گرفتن طیف گسترده ای از زیربخش های کشاورزی از تأمین نهاده مورد نیاز تولید تا دسترسی مصرف کننده نهایی به کالا، منجر به افزایش بهره وری بخش کشاورزی و همچنین صنایع پیشین و پسین مرتبط با آن می گردد. از این رو با در نظر گرفتن اهمیت ایجاد زنجیره تأمین بهینه برای محصولات کشاورزی مختلف، در این مطالعه به بررسی وضعیت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در کشور پرداخته شده است. با توجه به این که نبود سیاست گذاری های مناسب در خصوص مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی می تواند منجر به ناکارامدی زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در مراحل مختلف از جمله تأمین نهاده ها، تولید و توزیع و بازاررسانی محصولات گردد، پیشنهاد می شود برنامه ریزی ها و سیاست های مرتبط در راستای بهبود زیرساخت هایی که منجر به افزایش کارایی برخی زیرسیستم های لجستیکی همچون حمل، انبارداری، سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی و غیره می گردد، صورت پذیرد.

اثربخشی سیاست های پولی از مهمترین چالش های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض می شود که دولت تلاش می کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض می شود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام می کنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت ها نشان می دهند که دولت ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده اند که نحوه شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه های مختلف نسبت به پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده نگر عقلایی و گذشته نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نشان می دهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایه گذاری و کاهش مصرف می شود. همچنین، تکانه ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان می دهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیر ها بزرگ تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاست های پولی کنترل کننده انتظارات را نشان می دهد.

حرکت کشورها به سمت توسعه تجارت سبب کاهش مالیات های مستقیم تجاری و جایگزینی آنها با مالیات های داخلی نظیر مالیات بر ارزش افزوده شده است. استفاده از مالیات بر ارزش افزوده با هدف کمرنگ نمودن محدودیت های تجاری موضوع اثر گذاری آن بر تجارت را دارای اهمیت نموده است. نظریات متفاوتی در رابطه با اثرگذاری مالیات ارزش افزوده بر تجارت وجود دارد که اغلب نتایج یکسانی را در بر نمی گیرند. مطالعات تجربی اندکی نیز در این رابطه انجام شده است که از نظر شمول محدود اند. از اینرو در این مقاله تأثیر مالیات ارزش افزوده بر تجارت در 52 کشور شامل 10 کشور صادرکننده نفت و 42 کشور غیرصادرکننده نفت طی دوره 2015-2000 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور دو الگوی صادرات و حجم تجارت برای داده های کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده دارای اثر منفی و معنادار بر تجارت و صادرات در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است. اما اثر منفی آن در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از کشورهای غیرصادرکننده بوده است.