ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۴۱ تا ۶٬۰۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۶۰۴۱.

Crowding out or Crowding in? Government Spending Effects on the Private Sector in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۹۸
Given that changes in interest rates can only partly empower financial authorities to enhance the country’s economy, there has been a major shift toward outcomes of fiscal policies, particularly after the big financial crises and the global recession. Thus, the government’s spending plans are implemented to motivate the economy. The present study aims to investigate government expenditure shocks on consumption spending, private investment, and financial cycles during 2005-2018 using the Structural Vector Auto Regression (SVAR) model. The findings indicate that there is no significant relationship between government expenditure shocks and consumption spending and private investment. The findings show a crowding out effect between government spending shock and the private sector in Iran. However, you can see a positive relationship between GDP and the private sector. Moreover, these shocks can lead to a positive impact on GDP accordingly. However, government expenditure shocks may only have short-term effects on business cycles because of the instabilities and uncertainties in government spending. JEL Classification: H11, H3, H5 .
۶۰۴۲.

تحلیل جایگاه تجاری ایران و شرکای آن در غرب آسیا بر اساس شاخص های وزن دار شبکه تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۳۴
تئوری های یکپارچگی اقتصادی معمولا بر وابستگی متقابل کشورها در تجارت تاکید دارند. با این حال با توجه به وابستگی کشورهای در حال توسعه به روابط اقتصادی با دیگر مناطق، بررسی سیستم جهانی تجارت به عنوان یک شبکه پیچیده تجاری ضروری به نظر می رسد. این مساله بخصوص در مورد ایران و در دوران تحریم های بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل شبکه قادر به نشان دادن موقعیت و جایگاه کشورها در شبکه بین المللی تجارت (WTN) است.این مقاله از شاخص های وزن دار تحلیل شبکه نظیر گره درجه، گره شدت و شاخص های روابط تجاری مرتبه بالاتر در تعاملات بین المللی نظیر شاخص خوشه بندی و مرکزیت برای بررسی الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیای غربی استفاده می کند.نتایج این مطالعه نشان داد از سال 2010 تا 2019 کشورهای منتخب غرب آسیا، افزایش بیشتری در تعداد شرکای تجاری و حجم تجارت انجام شده، داشته اند. براساس شاخص مرکزیت مشخص شد که در بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور امارات در تمامی سال ها در هسته شبکه تجارت جهانی قرار گرفته است، کویت در حاشیه سوم و سایر کشورها و ایران بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهانی جای گرفته اند.
۶۰۴۳.

تحلیل مکان یابی مرکز لجستیک کشاورزی در استان اصفهان با رویکرد حداقل سازی هزینه های شبکه لجستیک در محیط GIS(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۵۱۵
سالانه مقادیر زیادی از محصولات کشاورزی به صورت ضایعات از بین رفته و خسارت بزرگی بر منابع مالی و غذایی کشور وارد می شود. مهم ترین علل ایجاد این ضایعات مربوط به بخش های مختلف حمل ونقل، بسته بندی و دسته بندی، ذخیره سازی و انبار، فرآوری و توزیع محصولات کشاورزی می شود. یکی از راهکارهای مطرح برای افزایش بهره وری در زنجیره تأمین و کاهش هزینه های لجستیک بخش کشاورزی ایجاد مرکز لجستیک کشاورزی است. پژوهش حاضر درصدد شناسایی پهنه مناسب جهت احداث مرکز لجستیک کشاورزی در استان اصفهان است. در این راستا ابتدا معیارهای مؤثر بر مکان یابی مراکز لجستیک (به تفکیک جبرانی و غیرجبرانی) شناسایی و سپس فرآیند مکان یابی در طی دو مرحله تکمیل شده است. در مرحله اول با حذف محدوده های جغرافیایی مربوط به معیارهای غیرجبرانی از پهنه استان محدوده های امکان پذیر جهت احداث مرکز لجستیک شناسایی شده است. در مرحله دوم براساس نظریه های مکانیابی حداقل کننده هزینه یک مدل ریاضی ارائه شده و برمبنای آن هزینه استقرار مرکز لجستیک در محدوده های امکان پذیر استان به تفکیک معیارهای جبرانی محاسبه و لایه های اطلاعاتی مربوط به هریک از آن ها تهیه و درنهایت تمامی لایه های اطلاعاتی ایجاد شده به منظور شناسایی پهنه دارای کم ترین هزینه با یکدیگر تلفیق شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پهنه مناسب جهت احداث مرکز لجستیک کشاورزی منطقه غرب مجموعه شهری اصفهان و مابین شهرستان های تیران وکرون، نجف آباد و لنجان است. این منطقه به عنوان یک واسطه بین مراکز تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در غرب استان و مجموعه شهری اصفهان به عنوان مصرف کننده عمده این محصولات عمل می کند.
۶۰۴۴.

ارزیابی ریسک سود واحدهای پرواربندی گوساله در ایران: رویکرد ارزش در معرض ریسک (VaR)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۵۴۰
تولیدکنندگان در طول زمان با ریسک های بالایی در ارتباط با بازده تولید مواجه می باشند. بی اطمینانی از سود بدست آمده در این واحدها، سرمایه گذاران را بی انگیزه و جذب سرما یه را با مشکل روبرو می کند. به طور کلی معیارهای اندکی برای اندازه گیری و پیش بینی ریسک سود واحدهای کشاورزی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی ریسک سود صنعت پرواربندی با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک انجام گرفت و برای این منظور از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو بهره گرفته شد. داده ها و اطلاعات به کار رفته در این تحقیق، از طریق پایگاه های اطلاعاتی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام، بانک مرکزی ایران و بخشی از داده ها به صورت مصاحبه با محققان و متخصصین تغذیه دام و بازار نهاده های کشاورزی جمع آوری شدند. این داده ها، شامل قیمت هفتگی نهاده های خوراک دام و محصول طی سال های 1383 تا 1397 می باشد که از افزونه @Risk جهت تجزیه و تحلیل آنها استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که ارزش در معرض ریسک هفتگی هر رأس گوساله پرواری در سطح 95 درصد، با استفاده از داده های 14 ساله مذکور 302108 ریال است و انتظار می رود در هفته بعد ازبرآورد مدل با احتمال تنها 5% ضرری بیشتر از این مقدار وجود نداشته باشد. مبلغ محاسبه شدهVaR  برای هر رأس گوساله در هر هفته، رقم اندکی نمی باشد و ریسک بالای سود را در این صنعت نشان می دهد. همچنین مؤثرترین عوامل بر سود واحدهای پرواربندی در ایران، به ترتیب قیمت نهاده گوساله، ذرت و یونجه می باشند. بنابراین به منظور کاهش ریسک سود واحدهای پرواربندی کنترل بازار این نهاده ها توصیه می گردد.
۶۰۴۵.

The Effect of Using Fair Value Approach on Performance Prediction in Investment Companies(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۴۸۳
One of the most fundamental factors in pricing and evaluating the performance of companies is their profitability and profit is used as a basis for predicting the future performance of companies. Therefore, an accurate profit prediction is really crucial and decisive. There are various approaches to this prediction. The first approach would be calculating profit according to accounting standards by using historical cost and the second, calculating profit according to fair value. In this circumstance, this question arises that whether fair values are used instead of historical cost, would it lead to a more accurate and better prediction of the company's future performance? The purpose of this study is to investigate the effect of using the fair value in calculating profits on the performance of investment companies with the help of benchmarking international financial reporting standards for small and medium-sized units. This research uses the data of 95 companies listed on the Tehran Stock Exchange, whose activity is an investment, from 2015 through 2019 and compares the predictability of fair value-based profits with the profit based on accounting standards in predicting the company's operating cash flows and future profits. The data is first collected in Excel software, then the research variables are calculated and finally, research models are tested and analyzed by Eviews10. The results show that fair value-based profit has no greater ability to predict the performance of investment companies in comparison to profit based on Iranian accounting standards.
۶۰۴۶.

تمرکززدایی مالی تعادل عمودی و توسعه منطقه ای در ایران (مطالعه موردی: استان های ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۶۴۸
با توجه به ارتباط دوسویه مابین تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای در کشورها، در این مطالعه، به بررسی ارتباط متقابل توسعه منطقه ای و تمرکززدایی مالی تعادل عمودی در استان های کشور پرداخته ایم. مطالعه، در دو بخش انجام گرفته، که در بخش اول، شاخص ترکیبی توسعه CIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد کلان، علم و نوآوری، پایداری زیست محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای ( PCA ) در مقاطع زمانی 1385 تا 1395 برآورد، و در بخش دوم، با استفاده از معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جزء خطا (EC2SLS) ، اثرات متقابل تمرکززدایی مالی تعادل عمودی و توسعه منطقه ای، بررسی شده است. نتایج تحقیق حاصل از مراحل فوق، نشان می دهد که استان تهران، در بالاترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان، در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند و این دو استان، عملاً بازگو کننده نابرابری گسترده در سطح استان های کشور می باشند و بیشترین نابرابری منطقه ای (اختلاف بین بالاترین سطح و پایین ترین سطح شاخص توسعه هریک از ابعاد) مربوط به ابعاد علم و نوآوری و سرمایه انسانی است که از عوامل اصلی تعیین کننده نابرابری منطقه ای می باشند. در بررسی بخش دوم، نشان داده شده که تأثیر متغیر تمرکززدایی تعادل عمودی بر شاخص توسعه منطقه ای منفی و معنادار است، بدین معنا که اگر استان ها بر اساس درآمد خود هزینه کنند، کاهش کمی در توسعه استانی دارد؛ به دلیل آنکه استان ها در تعیین ضرائب و پایه های مالیاتی، نقش کمتری دارند و استان های کمتر توسعه یافته، توانایی در کسب درآمد کافی برای پوشش دادن اعتبارات استانی خود را ندارند و به دلیل ظرفیت پایین درآمدی در استان های کمتر توسعه یافته نظیر استان سیستان و بلوچستان، ایلام و ...، میزان شاخص درآمدی در این استان ها در سطح بسیار پایینی قرار دارد که این امر، موجب می شود استان ها نتوانند پاسخگوی تمام هزینه های استان باشند. همچنین با ارتقاء توسعه منطقه ای، تمرکززدایی مالی افزایش می یابد؛ بدین معنا که استان های با سطوح مختلف توسعه، احتمالاً تمایلات متفاوتی نسبت به نوع، کیفیت و کمیت کالاهای عمومی دارند.
۶۰۴۷.

بررسی عوامل مؤثر بر رشد بهره وری در ایران با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۶۶۹
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر اهمیت بهره وری به عنوان یکی از ضرورت های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه های بین المللی تأکید دارند؛ زیرا امروزه رقابت در صحنه های جهانی ابعاد دیگر به خود گرفته و تلاش برای نیل به سطح بهره وری بالاتر یکی از پایه های اصلی این رقابت ها را تشکیل می دهد. بنابراین در مسیر نیل به رشد و توسعه اقتصادی شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بهره وری در اقتصاد ایران لازم است. این پژوهش در نظر دارد تا در یک تحقیق جامع ابتدا با استفاده از منطق انتخاب ویژگی (الگوریتم ژنتیک دو هدفه) عوامل مؤثر بر رشد بهره وری را شناسایی کند، سپس با استفاده از شبکه های عصبی مدل انتخابی را در دوره زمانی 1395-1370 تخمین زده و در نهایت با استفاده از شاخص گارسن، تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر رشد بهره وری را به انجام برساند. بر اساس نتایج حاصل از منطق انتخاب ویژگی از میان بیست متغیر مورد استفاده، پنج متغیر سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری در بهداشت، خطوط ریلی، شاخص نوآوری و نرخ ارز از مدل حذف شدند. بر اساس نتایج، مدل شبکه عصبی با تابع فعال سازی تنسیگ با 3 نورون، دارای قدرت پیش بینی 993/0 و حداقل خطا مدل 0019/0 است. همچنین بر اساس نتایج شاخص گارسن سرمایه انسانی با 15 درصد، اندازه دولت با 11 درصد، درجه باز بودن، تحقیق و توسعه و کنترل فساد اقتصادی با حدود 8 درصد بیشترین تأثیر را بر رشد بهره وری داشته اند و متغیرهای توسعه پولی با 48/1درصد و حاکمیت قانون با 27/2 درصد، سرمایه فیزیکی با 2/3 درصد کمترین تأثیر را بر رشد بهره وری داشته اند. 
۶۰۴۸.

اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی و اقتصادی کشاورزان دشت بوشکان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۴۴۱
بوشکان یکی از مهم ترین دشت های استان بوشهر می باشد که به عنوان قطب کشاورزی این استان به شمار می رود. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت در مناطق مختلف دشت بوشکان می باشد. براین اساس در این تحقیق از مدل WEAP و ماژول اقتصادی-زراعی آن MABIA برای بررسی وضعیت هیدرولوژیکی این دشت و همچنین عملکرد و نیاز آبی محصولات کشاورزی استفاده شده است. در نهایت با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات در مناطق مختلف دشت بوشکان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با اعمال سناریوهای RCP 2.6 و RCP 8.5، میزان آب در دسترس مناطق مختلف دشت بوشکان طی دوره 2018-2050 به صورت میانگین به میزان 6 و 12 درصد کاهش می یابد. با اعمال این تغییرات در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت مشخص شد که مجموع سطح زیر کشت مناطق شش گانه به میزان زیادی کاهش می یابد. براین اساس آیش گذاری زمین های کشاورزی به عنوان راه حلی مناسب جهت جلوگیری از خسارات بلندمدت به تولیدات کشاورزی منطقه پیشنهاد می شود.
۶۰۴۹.

بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۴
معرفی: کاهش نابرابری، تعدیل درآمدها و مسائل بازتوزیع هنگامی که همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود به بزرگترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران تبدیل می شود. زیرا حصول به نرخ رشدهای بالا علاوه بر اینکه دشواری های خاص خود را دارد این نگرانی را نیز به همراه می آورد که فراهم آوردن رشد شتابان ممکن است موجب بروز نابسامانی هایی در توزیع درآمد شود. بنابراین تبیین رابطه علّی بین رشد و توزیع درآمد و نحوه مشخص شدن ارتباط بین این دو متغیر و سپس اعمال سیاست های بهینه رشد و توزیع اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات فراوانی در جوامع مختلف در این زمینه انجام شده است که عمدتاً بر اساس فرضیه «رشد و توزیع درآمد» کوزنتس (1955) است. کوزنتس، در مطالعات خود یک رابطه سهمی شکل بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد مشاهده و رابطه مزبور را به این صورت تبیین کرد: در مراحل توسعه اقتصادی، پایین ترین و بالاترین مقادیر درآمد سرانه با نابرابری اندک و مقادیر میانی درآمد سرانه، با درجات بیشتری از نابرابری متناظر است. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس، هم تراز می شود و بالاخره طی مراحل نهایی رشد اقتصادی، کاهش می یابد. اما نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشان می دهد که فرضیه کوزنتس همواره مورد تأیید نبوده و نحوه ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی از قبل قابل پیش بینی نیست و بسته به اینکه این موضوع برای کدام کشور (یا گروه کشورها) بررسی شود رابطه مثبت، منفی، بی معنی و یا غیرخطی حاصل خواهد شد. به همین دلیل در میان برخی از اقتصاددانان به ویژه از اوایل دهه 1990 به بعد، نگرشی نوین به موضوع رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد کلان ظهور کرده است. نگرش هایی که عمدتاً معتقدند بر خلاف نظر کوزنتس که فقط عوامل اقتصادی را در تببین این رابطه مد نظر قرار می داد، نحوه ارتباط این دو عنصر درون زاست و علاوه بر عوامل اقتصادی، تابعی از عوامل اجتماعی و سیاسی نیز هست در نتیجه از تحولات سیاسی و نهادی جوامع متأثر می شود. از همین رو محققان به دنبال متغیرهایی هستند که درک جامع تری از الگوهای رشد و نابرابری درآمدی را به دست بدهد و در عین حال بتواند رشد اقتصادی و توزیع درآمد را به صورت هم زمان محقق نماید. در همین راستا، هدف این مقاله، بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه بین رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران است. به صورت نظری این انتظار وجود دارد که برقراری فرهنگ دموکراتیک در جامعه علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای انجام فعالیت های مولّد اقتصادی، سبب می شود که نابرابر های درآمدی و تضاد طبقاتی از طریق فرآیند مشارکت عمومی و نیز گسترش عدالت همه جانبه در سایه دموکراسی کاسته شود. اما در واقع در این مورد هیچ ارتباط مشخص و صریحی وجود ندارد و تأثیر دموکراسی بر متغیرهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توزیع بالفعل قدرت دارد. نخبگان سیاسی می توانند در برخی شرایط خاص که دموکراسی قدرت قانونی آنها را تهدید کند، سرمایه گذاری بر قدرت واقعی را (از طریق کنترل بازیگران محلی، بسیج نیروهای نظامی غیردولتی، لابی های سیاسی و دیگر ابزارهای ناقض نظام حزبی) افزایش دهند تا کنترل فرآیندهای قانونی امکان پذیر شود. طبیعی است که در چنین فضایی، دموکراسی تأثیر چندانی روی بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری و رشد اقتصادی نخواهد داشت. در کنار این امر، ممکن است فرآیند دموکراسی از طریق نهادهایی چون قانون اساسی، احزاب سیاسی محافظه کار، قضات، تهدید واقعی کودتا و حتی فرار گسترده مالیاتی محدود شده و در نتیجه تأثیرات اقتصادی آن نیز کمرنگ شود. بنابراین رابطه دقیقی بین دموکراسی و متغیرهای رشد و نابرابری وجود ندارد اما این به این معنی نیست که اساساً هر نوع رابطه ای منتفی است بلکه این امر، به احتمال بسیار ناشی از روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و متغیر های اقتصادی است که توجه و دقت نظر بیشتری را در انجام این مقاله می طلبد. تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی یکی از پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. زیرا کشورهای مزبور، همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت، ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی و اصلاحات نهادی و سیاسی در نظر گرفته شود، به بزرگ ترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در مورد کشوری مانند ایران نیز طبعاً چگونگی فرآیند توسعه می تواند در نوع ارتباط بین رشد و توزیع درآمد موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله، تأثیر دموکراسی به عنوان یک متغیر سیاسی بر نحوه این ارتباط بررسی می شود تا تأثیر گسترش نهادهای دموکراتیک بر مشکلات مربوط به ناهماهنگی رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی به طور همزمان و نه با کنار گذاشتن یکی به نفع دیگری روشن شود. متدولوژی: این تحقیق از نوع علّی است و داده ها به صورت کتابخانه ای (عموم اطلاعات و داده های مورد نیاز از سایت بانک جهانی، آمارهای سری زمانی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گزارش های مربوط به پروژه پولیتی) استخراج شده اند. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کشور ایران در سال های 1397-1350 است. با توجه به ماهیت داده ها، برای برآورد مدل از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. به این منظور، بسته های نرم افزاریExcel, Microfit 4.1 Eviews9 مورد استفاده قرار گرفته اند. سامان تحقیق به گونه ای است که پس از بیان مقدمه، ادبیات موضوع به طور خلاصه بررسی و مدل و متغیرهای تحقیق مشخص شده اند. سپس برآورد مدل و آزمون های اقتصاد سنجی لازم برای بررسی صحت و ثبات ضرایب و نتایج انجام شده و در انتها نیز به جمع بندی نتیجه گیری و ارائه چند پیشنهاد پرداخته ایم. یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل تحقیق (اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس) هرچند فرضیه کوزنتس ( رابطه u شکل نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی) در ایران رد نمی شود اما در نظر گرفتن تأثیر نهاد سیاسی دموکراسی موجب شده است که تأثیر منفی رشد بر نابرابری کم تر شود، هم چنین ورود متغیر دموکراسی به مدل،نشان دهنده اثر معکوس و معنادار رشد همراه با دموکراسی بر نابرابری درآمدی است به این معنی که نابرابری حالت خود مخرب دارد و تغییرات رژیم سیاسی (گسترش مردم سالاری) منتج به نظام توزیع مجدد می شود. در واقع براساس مبانی نظری این مدل، فرضیه کوزنتس شکل می گیرد اما افزایش نابرابری در جامعه موجب می شود که توده مردم عادی که از وضع موجود ناراضی هستند اقدام به شکل دهی سازمان ها و نهاد هایی در جهت احقاق حقوق خود کنند بنابراین سیاستمداران که احساس خطر می کنند ناچارند که برنامه های اصلاحی و سیاست های بازتوزیع را در دستور کار خود قرار دهند تا بدین ترتیب خطر کودتا و انقلاب را از خود دور نگه دارند. در نتیجه می توان گفت که اصلاحات سیاسی و اقدامات مردم سالارانه موجبات کاهش نابرابری را در کنار افزایش رشد اقتصادی فراهم می کند. نتیجه: فرضیه کوزنتس در بازه زمانی تحقیق، با درصد اطمینان بالایی پذیرفته شده است. رشد اقتصادی تأثیری فزاینده و مجذور رشد اقتصادی تأثیری کاهنده بر نابرابری درآمدی دارد و شدت این تأثیرات در بلند مدت بیشتر است. این مطلب مؤید این است که تحمل درصدی از نابرابری در جامعه جهت دستیابی به سطح مشخصی از رشد به منظور توسعه اقتصادی، اجتناب ناپذیر است که با افزایش سطح توسعه یافتگی، اثر رشد بر نابرابری معکوس شده و امکان رشد همراه با توزیع مناسب درآمد فراهم خواهد شد. تورم دارای اثر مستقیم و معنادار بر نابرابری درآمدی است به این معنی که افزایش تورم شکاف درآمدی جامعه را وسیع تر می کند. این نتیجه با مطالعات ابونوری (1385) و گرجی (1387) هم-خوانی دارد. نسبت درآمدهای نفتی به تولید تأثیر مستقیم بر نابرابری درآمدی داشته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به شدت نابرابری ها را دامن زده است. این نتیجه با فرضیه دولت رانتیر در اقتصاد ایران هم خوانی دارد به طوری که گروه های ذی نفع با نفوذ در فرآیند بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی تلاش می کنند سهم هرچه بیشتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهند. لذا به نظر می رسد افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش دسترسی به منابع ارزی خارجی و واردات بیشتر کالاهای مصرفی، زمینه را برای فعالیت های غیرمولد و افزایش شکاف های درآمدی فراهم می کند.  ورود شاخص دموکراسی به مدل سبب شده است که اثرات منفی رشد اقتصادی بر نابرابری تا حدود قابل قبولی کاسته شود (هر چند که فرضیه کوزنتس هم چنان برقرار است.) براین اساس به نظر می رسد که از طریق ایجاد و ثبات شرایط دموکراتیک، دست یابی همزمان به دو مؤلفه رشد اقتصادی و کاهش نابرابری ممکن می شود اما در تحلیل تجربی این نتایج لازم است این مطلب را در نظر بگیریم که ممکن است ویژگی نهاد بودن دموکراسی مانع از تأثیر فوری در این زمینه شود. ضریب کمتر این متغیر در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت نیز مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است که به منظور اطمینان از صحت نتایج برآوردهای مدل اقتصاد سنجی آزمون های برقراری فروض کلاسیک و برای بررسی ثبات مدل، آزمون های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی، برای مدل تصریح شده انجام شد که نتایج آن حاکی از برقراری فروض کلاسیک و نیز ثبات مدل هاست. با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پی گیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه ای یعنی رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. هم چنین نظر به اثرگذاری مثبت دموکراسی در بهبود توزیع درآمد و نقش آن در کاهش اثرات منفی رشد بر نابرابری لازم است که صاحب نظران در برنامه ریزی برای توسعه فقط سیاست های اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﮐﻨﺎر این ﻧ ﻮع سیاست ها ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﻪ سیاست هایی ﻫﻤﭽ ﻮن افزایش آزادی های سیاسی و فردی، حاکمیت ﻗﺎﻧﻮن وایجاد، تقویت وﮔﺴﺘﺮش زیرساخت های قانونی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮکراتیک ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از طریق این سیاست ﻫ ﺎ با فراهم آوردن شرایط بهتر در افزایش وﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، راه را ﺑﺮای افزایش رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در کنار بهبود توزیع درآمد ﻫﻤﻮار ﺳ ﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ جامعه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
۶۰۵۰.

اثر تحریم ها بر ناپایداری مالی بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می کنند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف می تواند زمینه های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد. لذا وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به نقش حیاتی این نظام در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانک ها سعی دارند اقتصاد کشور را همه جانبه تحت تأثیر قرار دهند. در واقع، تحریم به عنوان یک شوک خارجی به طور بالقوه می تواند دارای اثرات بی ثبات کننده بر نظام مالی به ویژه بخش بانکی و به تبع آن بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینه ای) باشد. در مقابل، عده ای از اقتصاددانان معتقدند تحریم ها اثری بر نظام بانکی ندارند. به اینصورت که ناکارایی این نظام در رعایت مقررات بین المللی و نیز بالابودن ریسک اعتباری آن در سطح بین الملل به خودی خود عاملی شبه تحریم  بوده و باعث عدم تمایل بانک های خارجی به همکاری با ایران می شود.با توجه به عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم ها بر ناپایداری مالی بانک های کشور با استفاده از شاخص Z-score  است. برای این منظور، یک فرضیه به این صورت تدوین شده است که تحریم بانکی اثر منفی معنی دار بر ثبات مالی بانک های ایران دارد. برای آزمون فرضیه پژوهش،  اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده و از رهیافت داده های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (SYS-GMM) برای تخمین مدل بهره گرفته شده است تا بتوان با  لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه داد.یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه پژوهش مبنی بر اثر منفی معنی دار تحریم بر ثبات بانک های ایران را نمی توان رد کرد. به علاوه ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت معنی دار ثبات بانکی شده اند اما اندازه بانک و ریسک بازار ( شامل سرمایه گذاری ها و مشارکت ها) اثر مثبت و معنی داری بر پایداری مالی دارند. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنی دار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنی دار بر ثبات بانکی است.
۶۰۵۱.

تحلیل رفاهی سیاست های پولی کشور با تاکید بر پیامد رفاهی تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۳۹
رابطه تاریخی تورم و نقدینگی در گذشته حرکتی همسو و هم جهت را دنبال می کرده اما در حال حاضر این رابطه تضعیف شده است، با وجود این، نمی توان اثر مهم رشد نقدینگی را بر نرخ رشد سطح قیمت ها نادیده گرفت. مقام پولی برای حفظ رفاه کل در قالب حداقل سازی تابع زیان رفاهی، کنترل تورم با استفاده از ابزارهای پولی به ویژه جلوگیری از رشد پایه پولی را هدف قرار می دهد. مقاله حاضر نیز با استفاده از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از یک رویکرد کینزین جدید و برجسته نمودن نقش مصرف خانوار در سیاست پولی بهینه، به محاسبه پیامد رفاهی تورم می پردازد. همچنین آثار و پیامدها، توابع واکنش، زیان های ناشی از افزایش تورم و دور شدن از قاعده بهینه تورم مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که تورم حتی در سطوح پایین نیز کاهنده رفاه محسوب می شود. به طور خاص، در شرایط وجود تورم 10 درصد، هزینه رفاهی تورم به میزان 5/5 درصد محاسبه گردید. پیشنهاد سیاستی بر هدفگذاری تورم به عنوان چارچوب سیاست پولی تاکید می کند هر چند این موضوع تضمینی برای تحقق بهینه بودن رفاه نیست، لیکن می تواند به عنوان عامل کلیدی و موثر باشد.
۶۰۵۲.

تحلیل ابعاد مخاطرات زیست محیطی کشور بر پایه شاخص عملکرد زیست محیطی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۷۱
کشورمان هم اکنون در حال تجربه کردن معضلات زیست محیطی عمده و عدیده ای است. از بین رفتن سالانه 3/1 درصد از جنگل های کشور، خشک شدن 67 درصد مساحت تالاب های کشور و افت شاخص کیفیت هوا در کنار مسائل اقتصادی اجتماعی پیرامون مدیریت منابع آبی از جمله مهم ترین آثار و پیامدهای بحران های زیست محیطی کنونی کشور به شمار می روند. ارزیابی شاخص بین المللی عملکرد زیست محیطی نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد کشورمان به زیرشاخص «مدیریت منابع آبی» تعلق دارد. علاوه بر این، عملکرد کشورمان در «شیلات»، «مدیریت فضولات» و «کشاورزی کارآمد» نیز در دسته عملکردهای ضعیف قرار می گیرد. به منظور مواجهه هوشمندانه با مخاطرات و آسیب های زیست محیطی در حال افزایش کشورمان، اتخاذ راهکارهایی مانند: 1) اصلاح تدریجی نظام قیمت گذاری آب به ویژه در بخش کشاورزی، 2) اصلاح و تغییر الگوی کشت بهینه ملی منطقه ای و تراز کردن تولید با اقلیم خشک، 3) توجه کافی به مکان یابی و احداث صنایع با توجه به میزان آب بری و 4) بهبود شبکه و تجهیزات آبرسانی به منظور کاهش تلفات آبرسانی توصیه می شود.
۶۰۵۳.

رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ تبیین و ارائه راهکاری برای آینده پیش رو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۴۰۱
کشورهای جهان با فراز و نشیب های اقتصادی زیادی در دهه های اخیر روبه رو شده اند که باعث تغییر رویکرد تحلیل های اقتصادی به سمت تحلیل های امنیتی و به خصوص امنیت اقتصادی شده است. نفت نیز از این ماجرا دور نمانده است و رابطه آن با امنیت اقتصادی همواره یکی از دغدغه های دولت ها بوده است. سؤال اصلی این مقاله این است که راهکار تقویت امنیت اقتصادی در حوزه نفت برای کشور ایران چیست؟ که با بررسی و تبیین رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در چهار حوزه: دسترسی به انرژی، ارتقای قدرت، رشد ثروت و عدم وابستگی وضعیت موجود کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. این مقاله برای ارائه راهکار تقویت امنیت اقتصادی ایران در حوزه نفت به تشکیل زنجیره ارزش نفت می پردازد و تأثیر تشکیل این زنجیره را بر امنیت اقتصادی ایران در حوزه های: دسترسی به انرژی، ارتقای قدرت، رشد ثروت و عدم وابستگی، بررسی و تبیین می نماید.
۶۰۵۴.

عوامل موثر بر معوقات بانکی (مطالعه موردی بانک های ملت استان اصفهان)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۹۹
در ایران معوقات بانکی از مشکلات پیچده بانک ها و تاثیرگذار بر سایر بخش های اقتصادی به شمار می رود. اگرچه در سال های اخیر نسبت به دهه های گذشته نسبت مطالبات بانکی کاهش یافته است؛ لیکن همچنان نسبت به متوسط جهانی بالاتر بوده و نگران کننده به شمار می آید. در این پژوهش تلاش شده است که نگاه جدیدی به عوامل تاثیرگذار بر معوق شدن تسهیلات بانکی شود. در این رویکرد جدید عوامل درونی، به سه دسته عامل فرد، بانک و وام تقسیم شده و در کنار دسته عوامل بیرونی به تنهایی و همچنین به طور همزمان تاثیرگذاری آنها بر معوق شدن تسهیلات بانکی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این مطلب است که نقش عوامل کلان از سایر عوامل پررنگ تر بوده و در میان سایر عوامل درونی برخی از عوامل همچون مبلغ و نرخ وام، درجه شعبه اعطا کننده تسهیلات و نوع فرد وام گیرنده تاثیرگذارتر است و تاثیرگذاری برخی از عوامل همچون میزان تحصیلات، سن و جنسیت فرد وام گیرنده ثابت نمی شود. در کل در این پژوهش تاثیر 23 عامل در قالب 4 گروه عوامل تاثیرگذار درونی و بیرونی بر روی معوق شدن تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفته است که تاثیرگذاری برخی از متغیرها همسو با مبانی نظری وآنچه مورد انتظار می رود، نیست.
۶۰۵۵.

عوامل مؤثر بر کاهش میزان مصرف انرژی در ساختمان: مطالعه موردی ساختمان های بلندمرتبه منطقه 22 شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۵۹۵
اکنون احداث ساختمان های بلندمرتبه در حالی رو به گسترش است که ملاحظات اقلیمی مشخصی در طراحی و اجرا پیش بینی نمی شود و غالباً تصمیمات طراحی، مشابه بناهای میان مرتبه و کوتاه مرتبه صورت می گیرد و از مهم ترین دلایل این امر، فقدان پژوهش های تخصصی مرتبط در کشور است. هدف تحقیق حاضر تبیین چارچوب های اقلیمی به منظور گزینش الگوهای بهینه در طراحی بناهای بلندمرتبه با رویکرد کاهش مصرف منابع انرژی در راستای تدوین ضوابط طراحی اقلیمی است. در همین راستا پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی با رویکرد کمی هفت شاخص اصلی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی شامل فرم ساختمان، فرم و نسبت سطح بازشو، زاویه چرخش، عمق سایه بان، نوع و ضخامت عایق حرارتی و جنس شیشه جدار خارجی را در حالت های مختلف با کاربرد نرم افزار شبیه ساز انرژی جهت یافتن حالت بهینه به لحاظ صرفه جویی انرژی مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد نسبت سطوح بازشو، جنس شیشه و عمق سایه بان تأثیرگذارترین شاخص ها و فرم بنا، جهت چرخش بنا، فرم و ابعاد بازشوها کم اثرترین آن ها بر اهداف پژوهش هستند. هم چنین ساختمان هایی با فرم مستطیل با کشیدگی شرقی غربی و پنجره های افقی با سایه بان های افقی به عمق 100 سانتی متر در اضلاع جنوبی و شرقی و سایه بان های عمودی به عمق 150 سانتی متر در اضلاع شمالی و غربی دارای عملکرد مطلوبی در زیراقلیم مطالعاتی بوده و حداقل مصرف انرژی را دارند.
۶۰۵۶.

بررسی کارآیی بازار آب و مقایسه آن با شیوه های مختلف تخصیص در شرایط کم آبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۶۱
مطالعه حاضر با هدف شبیه سازی و بررسی کارآیی بازار آب و مقایسه آن با سه شیوه تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه   بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه بندی تناسبی آب صورت گرفت. منطقه مورد مطالعه زیرحوضه جیرفت واقع در حوضه آبریز هلیل رود و داده های مورد نیاز مربوط به سال 1394 بود. روش مورد استفاده محاسبه تابع منفعت حاصل از آبیاری و حداقل سازی زیان درآمدی در کل منطقه بود. بدین منظور، ابتدا محدودیت بیست و سی درصدی در برداشت از منابع آب زیرزمینی اعمال شد و سپس، بررسی شیوه های تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه بندی تناسبی آب از لحاظ منافع حاصل از آبیاری و بهره وری آب در محصولات مختلف انجام پذیرفت. پس از آن، از طریق ایجاد یک بازار آب فرضی، کارآیی بازار آب پس از اجرای این روش های تخصیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی اثر هزینه های مبادله بر تجارت آب، هزینه مبادله معادل صفر، پنج، ده، بیست و سی درصد قیمت آب در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج پژوهش، چنانچه شرایط رقابت کامل بر بازار حاکم و هزینه های مبادله صفر باشد، تخصیص بهینه و تشکیل بازار آب منجر به تخصیص نهایی مشابه حقوق آب و منافع آبیاری برای کل جامعه می شوند و از قوانین سهمیه بندی ثابت و متناسب کارآمدترند؛ همچنین، با کاهش دسترسی به منابع آب، منافع حاصل از تجارت آب افزایش و با افزایش هزینه های مبادله، حجم آب مبادله شده و منافع حاصل از تجارت آب کاهش می یابد.
۶۰۵۷.

بررسی ترجیحات مصرف کنندگان برنج برای برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم رودخانه سفیدرود(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۶۴۷
رودخانه سفیدرود مهم ترین رودخانه استان گیلان می باشد که در چند سال اخیر دچار آلودگی های شدیدی شده است. برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم یکی از روش های بازاری حفاظت از محیط زیست می باشد که محبوبیت زیادی به دنبال داشته است. بنابراین، در این پژوهش ترجیحات و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برنج برای پذیرش برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم رودخانه سفیدرود در استان گیلان بررسی شد. بدین منظور از روش آزمون انتخاب و مدل های لاجیت با پارامترهای تصادفی و لاجیت کلاس پنهان بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نظر از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه با 115 نفر از مصرف کنندگان برنج ساکن در محدوده رودخانه سفیدرود در سال 1398 به دست آمد. نتایج حاصل از هر دو مدل، وجود ناهمگنی در ترجیحات را تأیید می کنند و متغیرهای سن، جنسیت و تحصیلات افراد از عوامل ناهمگنی شناخته شدند. نتایج حاصل از مدل کلاس پنهان و لاجیت پارامتر تصادفی نشان داد که به ترتیب ویژگی های نحوه توزیع پرداخت ها و تعداد دفعات نظارت بر برنامه بالاترین اولویت را از نظر مصرف کنندگان داشتند. بنابراین، جهت مشارکت و اطمینان بیشتر مصرف گنندگان در چنین برنامه هایی توصیه می گردد این ویژگی ها در برنامه لحاظ گردند. حداکثر تمایل به پرداخت به ترتیب برای این دو ویژگی برابر با مقادیر 1347 و 3535 تومان به دست آمد. مطابق با نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود در پیاده سازی برنامه PES از برنامه های کوتاه مدت با نظارت بالا استفاده شود، همچنین برنج کاران با سطوح درآمدی پایین تر در اولویت قرار گیرند. با توجه به این که مصرف کنندگان برای سازمان اجرائی خصوصی ترجیحات مثبت داشتند، بنابراین پیشنهاد می شود فرصت های سرمایه گذاری در بخش خصوصی صورت گیرد.
۶۰۵۸.

The Dynamic Impact of Oil Price on Investor Sentiment in Tehran Stock Exchange: An Industry-Level Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۴۲۹
Investor sentiment is one of the non-fundamental factors that affect the financial markets, which itself is influenced by various factors, including oil price changes. This study aims to investigate the impact of oil price on investor sentiment in stock market industries in the Tehran Stock Exchange (TSE) using monthly data from April 2010 to June 2020. To investigate this issue, stock exchange industries were grouped into three categories: total industries, oil-related industries, and non-oil industries, and the effect of oil prices on investor sentiments in these three groups was examined using the pooled mean group (PMG) technique. The PMG approach considers both the short- and long-run relation between series and provides reliable results in the context of dynamic heterogeneous panel models. The implementation of PMG in all three models shows the impact of oil prices on investor sentiment over both the short and long run. Findings suggest also that oil price has positive and significant in all three models in the long run and the oil price coefficient is higher in oil-related industries than non-oil-related industries. These results are the opposite of the results obtained by similar studies, which can be due to the special features of countries, e.g. being oil exporters or oil importers
۶۰۵۹.

ارائه مدلی در زمینه تاثیر مولفه های بازاریابی خیرخواهانه بر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۴۸
هدف اصلی این مقاله، شناسایی و رتبه بندی شاخص های بازاریابی خیرخواهانه و بررسی تأثیر این مؤلفه ها بر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه است. این عوامل با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی و با روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP) رتبه بندی شده و تأثیرسنجی آنها بر ارزش ویژه برند با معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل موثر بر موفقیت کمپین های بازاریابی خیرخواهانه در صنعت بیمه به ترتیب اهمیت از نظر خبرگان این حوزه عبارتند از: نتایج مالی برای شرکت، آمیخته های بازاریابی خدمات(7p)، فرم کمک سازمانی، نتایج اجتماعی برای شرکت و ویژگی های مشتریان. همچنین نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی، و تأثیر مستقیم و معنی دار این پنج مؤلفه بر خلق ارزش ویژه برند هست. مؤلفه های؛ افزایش فروش نام تجاری، قیمت خدمات ارائه شده از سوی صنعت بیمه و اندازه کمک خیرخواهانه بیشترین وزن را در میان زیرشاخص های این پنج مؤلفه به دست آوردند.
۶۰۶۰.

بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۵۶۶
بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها به عنوان پدیده ای اجتماعی در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. یکی از اهداف جوامع در دنیای امروز افزایش سطح رفاه اجتماعی افراد می باشد. سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به عنوان عاملی مهم به منظور جذب نخبگان در جوامع توسعه یافته است. از طرفی کشورهایی با سطح رفاه اجتماعی نامطلوب و ضعیف شاهد فرار مغزها و مهاجرت افراد تحصیل کرده خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای-تعمیم یافته (GMM ) است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه (کشورهای مبداء) به ایالات متحده آمریکا (کشور مقصد) داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان