ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۶۱ تا ۵٬۳۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۵۳۶۱.

دموکراسی یا دیکتاتوری: اثر نوع نظام سیاسی بر نهادهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۶۸۸
هدف این پژوهش بررسی اثر نوع نظام سیاسی، دموکراسی یا دیکتاتوری، بر کیفیت نهادهای اقتصادی است که به عنوان متغیر اصلی شکل دهنده فرآیند رشد اقتصادی شناخته می شوند. در دموکراسی های بالغ، قدرت سیاسی بین طیف متنوعی از ذی نفعان توزیع شده است اما در دموکراسی های اولیه، قدرت سیاسی به صورت متمرکز در اختیار فرد منتخب قرار داشته و سایر گروه ها امکان مشارکت در قدرت سیاسی را ندارند. در نظام های دیکتاتوری اولیه نیز قدرت سیاسی به صورت انحصاری در اختیار یک فرد است اما در دیکتاتوری های بالغ، قدرت بین اعضا گروه حاکم به گونه ای تقسیم شده است که فرد حاکم در حذف سایر اعضا ائتلاف حاکم با محدودیت مواجه است. نتایج تجربی نشان می دهد کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دموکراسی و دیکتاتوری بالغ بهتر از نظام های دموکراسی و دیکتاتوری اولیه است. همچنین، کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دیکتاتوری و دموکراسی بالغ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. نظام های دیکتاتوری بالغ علی رغم فقدان انتخابات آزاد حمایت بهتری از حقوق مالکیت نسبت به دموکراسی های اولیه داشته اند. نتایج به دست آمده نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن متغیرهای کنترل، تغییر نمونه، و استفاده از روش متغیر ابزاری پایدار است.
۵۳۶۲.

بررسی چالش های تقنینی قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۴۴۵
قاچاق به عنوان یکی از مهم ترین عناصر اقتصاد پنهان، همواره موجب خسارت های فراوانی به اقتصاد سالم و پویایی کشورهای جهان شده است. یکی از مهم ترین جرایمی که امروزه امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده ی قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز، تأثیر منفی گذاشته است؛ در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور درآمده، به گونه ای که مبارزه با آن، جزء اولویت های قوای سه گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، افق های جدیدی از حیث پیشگیری و مقابله با پدیده ی زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد و نوآوری های چشمگیری در این قانون آشکار گشت. با این وجود همواره در این حوزه با ابهامات متعدد مواجه هستیم که پیشگیری و مقابله با این پدیده ی شوم را با چالش مواجه کرده است؛ لذا مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای به بررسی ابهامات و چالش های تقنینی پیش روی در این قانون می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است تزلزل و بی ثباتی در امر قانونگذاری، عدم تناسب جرایم و مجازات ها، رویکرد کیفرگرایی در مقابله با قاچاق و ابهام در عنصر روانی و... از مهم ترین ابهامات وارده بر این قانون است.
۵۳۶۳.

The spillover effect of foreign direct investment on regional growth in Iran: Spatial econometric analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۱۰
According to the economic literature, foreign direct investment (FDI) has the main role in the growth of countries. Therefore, the main goal of present study is to examine the direct and indirect (spatial) effect of FDI on growth of GDP in different regions of Iran using the spatial econometric model. For this purpose, the data of 30 provinces of Iran during 2010-2018 has been used. The spatial weight matrix (W), is considered based on the contiguity of the regions. The results of model showed that FDI had a positive direct and spillover effects on growth of regions. Also, government spending in the regions, increase of financial credits and human capital had a direct positive effect on economic growth of the region's economy. The spillover effects of two variables, FDI and financial development, was significant. Meanwhile, the spatial (indirect) effect of FDI was positive, but the indirect (spillover) effect of financial development was negative.
۵۳۶۴.

Uncertainty in Economic Policies and Stock Price Crash Risk Companies Listed in Tehran Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۰
The purpose of this study was to examine the effect of uncertainty in economic policy on the stock price crash risk. In this applied descriptive-analytical ex post facto study, the statistical population included the companies listed on the Tehran Stock Exchange. Over a seven-year period, 148 companies are selected using the systematic sampling method (2015–2021). In this study, the negative skewness of return on equity (ROE) and down-to-up volatility were used to assess the stock price crash risk (dependent variable) and uncertainty in economic policy (independent variable). The data was then analyzed using the multivariate regression model. The results of the hypothesis testing indicated that volatility in the interest rate, dollar exchange rate, inflation, and economic growth had a positive significant effect on the stock price crash risk or the negative skewness of ROE and down-to-up volatility. Hence, given the effects of macroeconomic variables on the ROE, in order to achieve economic sustainability, the Government of the Islamic Republic of Iran should pay close attention to the adoption of macroeconomic policies, prevent economic policymakers and planners from implementing hasty unscientific policies, and increase the share of tax revenues from income sources.
۵۳۶۵.

شناسایی عوامل تعیین کننده احیاء مجدد برندهای نابود شده: رویکرد مبتنی بر دیدگاه مصرف کننده (نمونه موردی: کفش ملی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۰۶
شرکت ها می توانند از طریق به کارگیری جنبه های مثبت برند از بین رفته در میان مشتریان موجود و قدیمی و با استفاده از استراتژی های احیاء موثر همراه با ارتباطات بازاریابی یکپارچه، به احیاء موفق برند بپردازند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل تعیین کننده احیاء مجدد برندهای نابود شده: رویکرد مبتنی بر دیدگاه مصرف کننده است. بر اساس پیشینه پژوهش، از دیدگاه مصرف کننده، پنج شاخص موثر بر احیاء مجدد برندهای نابود شده شناسایی گردید. از پرسشنامه استاندارد برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 350 نفر از افرادی است که در گذشته از محصولات کفش ملی استفاده نموده اند و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و لیزرل و برای تحلیل فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد سودمندی کارکردی برند، سودمندی اجتماعی برند، سودمندی ارزشی برند، برتری برند تأثیر مثبت بر احیاء مجدد برندهای نابود شده دارند و نوستالژی نقش تعدیل کننده بین سودمندی اجتماعی، سودمندی ارزشی برند و احیاء برند نابود شده دارد.
۵۳۶۶.

تحلیل ارتباط هزینه های سیاسی در شرکت های صنعتی و معدنی بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت اطلاعات با تأکید بر نقش سازوکارهای نظارتی: رویکرد معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۳۰۷
کیفیت و صحت اطلاعات شرکت های بورسی فاکتور مهمی است که بسیاری از سازوکارهای نظارتی در بورس اوراق بهادار تهران برای مفهوم فوق در نظر گرفته شده است. شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند، معمولاً پنهان کاری بیشتری در تشریح اطلاعات مالی خود انجام می دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه هزینه های سیاسی بر کیفیت اطلاعات با تأکید بر نقش معیار های نظارتی شرکت های بخش صنعت و معدن پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 127 شرکت طی سال های 1390 الی 1398 و رویکرد معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر هزینه سیاسی بر کیفیت اطلاعات می باشد و همچنین می توان بیان کرد معیار های نظام راهبری به عنوان متغیر های نظارتی و مداخله گر بر رابطه هزینه سیاسی و کیفیت اطلاعات تأثیر معناداری دارد.
۵۳۶۷.

بررسی ظرفیت های دیپلماسی انرژی اوپک: تداوم عضویت راهبرد یا مانع توسعه ی صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
اوپک از قدیمی ترین سازمان های موثر در عرصه بازار نفت است که با هدف تنظیم و تعادل در بازار نفت شکل گرفت. همچنین، وابستگی روزافزون کشورها به منابع نفت و گاز، مسئله امنیت انرژی در عرصه دیپلماسی را بیش از پیش تقویت نموده است. کشور ایران به عنوان عضو قدیمی و موسس اوپک با تولیدکنندگان بزرگ نفتی عضو در این سازمان درصدد تنظیم بازار از زمان تأسیس آن بوده اند. مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل اسنادی درصدد پاسخ به چند پرسش است؛ تداوم عضویت ایران در سازمان اوپک چه فواید و مضراتی برای کشور دارد و همچنین آیا استفاده از ظرفیت دیپلماسی نفتی مبتنی بر اوپک توسط کشور ایران راهبرد موثری است یا می تواند مانعی در راستای توسعه تولید به شمار آید؟ یافته ها نشان می دهد بر خلاف نظر گروهی از محققان مبنی بر عدم تداوم عضویت کشور ایران در اوپک به منظور برداشتن موانع توسعه تولید و سهم بازار نفت این کشور، ظرفیت دیپلماسی مبتنی بر این سازمان می تواند جایگاه و سهم بازار را گسترش داده و تحریم های نفتی را کم اثر نماید، همچنین تداوم عضویت در سازمان مذکور محدودیتی در تولید نفت ایجاد نخواهد کرد.براساس نتایج، تداوم عضویت در اوپک موجب ارتباط کشورهای تحریم شده در قالب دیپلماسی اوپکی، معرفی نفت ایران در کنار سبد نفتی اوپک در بازار بین المللی، تربیت کارشناسان ایرانی متخصص و تاثیر گذار، استفاده از ظرفیت اوپک برای مقابله با تحریم ها و به دنبال داشتن همکاری فنی و اقتصادی در حوزه نفت برای کشور است.
۵۳۶۸.

راهبردهای مدیریت پول و رشد نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
مسئله رشد مداوم نقدینگی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در بیش از یک دهه، به دغدغه سیاست گذاران تبدیل شده است. رشد نقدینگی به خودی خود پدیده ای منفی نیست، اما در شرایط نارسایی ساختاری اقتصاد ایران، رشد مداوم نقدینگی  از کانال های مختلف ازجمله تشدید رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، بروز رکود، بیکاری، نوسانات گسترده در بازارهای مالی و افزایش ریسک های اقتصادی، به امنیت اقتصادی کشور ضربات جبران ناپذیری وارد می کند. سیاست گذاری نادرست در حوزه پولی کشور، عقب افتادگی هرچه بیشتر از مسیر توسعه و افت وضعیت امنیت اقتصادی را به همراه دارد. نگاهی به وضعیت نقدینگی در کشور نشان می دهد که در 17 ماه گذشته، نقدینگی کل کشور حدود 55 درصد و پایه پولی 45 درصد رشد داشته و ضریب فزاینده حدود 53/0 واحد افزایش یافته است. مقایسه رشد بدهی بخش های دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی به وضوح نمایان کننده فشار دولت بر منابع بانکی از راه های مستقیم و غیرمستقیم است. در واقع، در 5 ماه اول سال 1401، رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدودا 4 برابر رشد بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل رشد نقدینگی عبارتند از: استفاده از درآمدهای نفتی در تولید فناوری های پیشگام به جای تأمین بودجه دولت، برقراری دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در راستای دستیابی به دانش فنی پیشرفته، ابداع ابزارهای مالی مناسب برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مدیریت نقدینگی.
۵۳۶۹.

کاربرد روش ارزش گذاری حدسی به منظور کاهش تورش مطلوبیت اجتماعی در ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست: مطالعه موردی ارزش تفریحی سد نعمت آباد شهرستان اسدآباد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۷۴
با وجود توسعه و پذیرش روش های مختلف استخراج ارزش برای کالاهای عمومی و خدمات زیست بوم، این روش ها مستعد شماری از تورش های مهم اند که نتایج مطالعات را با ارزش های واقعی منابع متفاوت خواهند کرد. چه بسا ارزش های به دست آمده در بازارهای فرضی به طور معنی دار از تورش مطلوبیت اجتماعی (SDB) تأثیر بپذیرند. این تورش بیشتر نتیجه پاسخ به سؤالات توسط مصاحبه شونده با توجه به عرف ه ای اجتماعی و برآوردن انتظارات پاسخ گویان است، تا ارائه پاسخ هایی همراه با صداقت و راستی. هدف مطالعه حاضر بررسی امکان وجود تورش مطلوبیت اجتماعی در ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست از طریق مقایسه بین شیوه های مرسوم ارزش گذاری مشروط (CV) و استفاده از روش ارزش گذاری حدسی (IV) بوده، که از طریق ارزیابی ارزش های بیان شده فردی توسط پاسخ گویان در مقایسه با پیش بینی رفتار سایر پاسخ گویان توسط آنها انجام پذیرفت. در تحقیق حاضر، منافع اقتصادی ناشی از استفاده های تفرجی از دریاچه سد نعمت آباد شهرستان اسدآباد برآورد شد. متوسط تمایل به پرداخت استفاده کنندگان برای هر بازدید تفریحی در روش CV مرسوم برابر با 153568 ریال و در روش IV برابر با 116478 ریال برای سال 1400 محاسبه شد. با مقایسه تمایل به پرداخت های محاسبه شده و مطابق فرضیه تحقیق، انتظار وجود بیش برآورد در روش CV در مقایسه با روش IV تأیید شد؛ به دیگر سخن، مقایسه ارزش های بیان شده توسط پاسخ گویان در مقایسه با پیش بینی رفتار سایر پاسخ گویان توسط آنها فرضیه تحقیق مبنی بر وجود SDB در روش CV مرسوم را تأیید می کند.
۵۳۷۰.

ارزیابی کارایی و پایداری روش های بتا و عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۶۰
کاربردهای گسترده مبحث قیمت گذاری دارایی ها در حوزه های مالی و اقتصاد موجب شده است که اهمیت این موضوع طی سال های اخیر افزایش یافته و ابعاد نظری و تجربی آن بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر این است که مدل های قیمت گذاری دارایی را در قالب دو روش بتا (عاملی) و روش عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران مقایسه کند. بنابراین، با استفاده از داده های ماهانه بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام شرکت های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1)1379 تا (6)1398 و تشکیل سبدهای 5*5 موسوم به سبدهای 25تایی فاما و فرنچ، کارایی و پایداری الگوهای مورد اشاره برای مدل های تک عاملی (مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) و چند عاملی (مدل سه عاملی فاما و فرنچ) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (روش گشتاورهای تعمیم یافته) بررسی و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد روش های فوق برتری کامل نسبت به یکدیگر ندارند. در واقع، در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، روش عامل تنزیل تصادفی، کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش بتا دارد و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ، روش بتا از کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش عامل تنزیل تصادفی برخوردار است.
۵۳۷۱.

Factors Affecting the Selection of Marketing Strategy in Different Stages of Product Life Cycle(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۳۹
A suitable marketing strategy is essential for increasing sales and profitability at different stages of the product life cycle. The main objective of this study was to assess the factors that affect the choice of marketing strategy at various stages of the product life cycle in the food industry in Mashhad, Iran. Data were collected in 2017 through a survey which 88 marketing managers in the food production industry completed the questionnaires. To reach the goal of the study, the multinomial logit model was applied to determine the effects of explanatory variables on the probability of choosing a special marketing strategy at the various stages of the product life cycle. Results showed that the manager’s experience, education, type of product, competitiveness, reputable brand, and market share had a significant effect on the chosen strategy at different stages of the product life cycle. Therefore, a company’s profitability in a market could be improved by the implementation of a marketing strategy based on product type and in relation to the specific stage of the product life cycle.
۵۳۷۲.

Determinants of Agricultural Export and Trade Balance in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
Iran attempts to expand the non-oil exportsfor diminishing the dependency on oil export income. This research tries to examine the export and trade balance of Iran's agricultural sector. Accordingly, the gravity model was used for export, applying panel data from 1997 to 2017. Also, the trade balance of Iran's total agricultural and the related sectors’commodities was examined. It should be noted that for the trade balance, time series data from 1978 to 2018 were used. The results of the gravity model show a negative effect for the variable of distance. The coefficients of Iran’s per capita GDP and also the GDP of trading partners are positive, as expected. It was found that a one percent increase in the per capita GDP of Iran causes a rise of 3.42 percent in the export of agricultural products; however,that of importing countries haslow statistical significance. Based on the coefficient obtained for the population, an increase in the population of the importing countries raises the demand for Iran's agricultural products.The degree of trade openness revealed a positive and significant effect on the export of agricultural products. The coefficient for the real exchange rate was found to be around 0.9 percent. It was also found that the volatility of the exchange rate is related directly to the export of agricultural products. Comprehensive sanctions have a negative and significant effect, while less restricting sanctions have an insignificant effect on the export of agricultural products. The global economic crisis has also had a dampening effect on exports. For trade balance, the results show that the value added of the agriculture has a positive effect on the trade balance of entire agriculture and sectors. The real exchange rate has a negative effect on the trade balance of agricultural commodities as a whole and livestock and agronomy sectors, confirming the J-Curve theory while it was not supported for the horticultural sector. Also, the variable of exchange rate volatility was included in the model using two measures of positive and negative series of exchange rate changes and the Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) effect, but their effect on the trade balance was not the same in terms of both the direction and statistical significance. The trade openness for the agricultural and horticultural sector was found with a positive coefficient, indicating that their production is based on comparative advantage. However, for the sectors of agronomy and livestock, it illustrated a negative effect. Sanctions have also harmed the trade balance.
۵۳۷۳.

اثرات مصرف سوخت های فسیلی، انتشار co2 و قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۶۷
رشد تقاضای روز افزون انرژی موجب رشد اقتصادی و همزمان موجب افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی و محیط زیست، درک نحوه تأثیرگذاری متغیرهای انرژی و آلودگی بر رشد اقتصادی کشورها برای سیاست گذاران و اقتصاددانان ضروری است. بر این اساس، مطالعه حاضر اثرات مصرف سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی2000-2019 در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را بررسی نموده است. جهت انجام تجزیه و تحلیل از روش پانل میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و حداقل مربعات پویا(DOLS) استفاده شده است و کشورهای مورد مطالعه پژوهش علاوه بر مطالعه بصورت منطقه ای منا، به دو زیر گروه شامل کشورهای صادر کننده و واردکننده نفت خام نیز تقسیم شده اند. نتایج تخمین روش PMGنشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام به ترتیب موجب افزایش 183/0، 013/0و 058/0 درصدی رشد اقتصادی برای کشورهای گروه صادرکننده نفت خام شده است در حالی افزایش یک درصدی قیمت نفت خام در کوتاه و در بلند مدت به ترتیب موجب کاهش0260/0 و 409/0 درصدی رشد اقتصادی در کشورهای گروه واردکننده نفت خام می گردد. نتایج تخمین روش DOLS نیز، مشابه نتایج روش PMG بوده و آن را تأیید می کند و بیانگر برخوداری استحکام کافی در پژوهش است.
۵۳۷۴.

ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران های موثر روی آینده صنعت بانکداری با تاکید بر نقش فناوری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۰۴
در عصر حاضر توسعه ارزهای مجازی، بانکداری باز و بانکداری دیجیتال، بازار خدمات بانکی را به طرز چشمگیری دگرگون کرده است. فناوری مالی یکی از مواردی است که با ورود به حوزه بانکداری، بانکداری و خدمات آن را با تغییرات اساسی مواجه خواهد ساخت. فین تک ها با نوآوری های مالی گسترده باعث ایجاد مدل های کسب و کار جدید، کاربردها، فرایندها و محصولات جدیدی می شود که روی بازارهای مالی و صنعت خدمات مالی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشران های اثرگذار روی بانکداری با تاکید بر نقش فناوری مالی است. تحقیق حاضر از منظر جهت گیری، کاربردی و از حیث روش شناسی، آمیخته است. در این پژوهش، دو روش کیفی (فراترکیب) و کمی (بهترین-بدترین فازی) برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت، به همین خاطرپژوهش دارای مبانی فلسفی پراگماتیستی است.پیشران ها عواملی هستند که آینده موضوع مورد نظر را شکل می دهند و روی آن اثر دارند.در مرحله اول، پیشران های موثر با استفاده از مرور سیستماتیک پیشینه استخراج شدند. 17 پیشران تحقیق در مرحله بعد با بکارگیری تکنیک BWM فازی و اخذ نظرات خبرگان، اولویت بندی شدند. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارشناسان بخش بانکی، فین تک ها و استارتاپ های فین تکی کشور هستند که 15 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. نهایتا پیشران های  یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت فناوری مالی، رشد استارتاپ های بانکی، تغییر سلایق نسل های جدید در مورد خدمات بانکی  و عملکرد پارک های فناوری و مراکز رشد در تسریع ورود نوآوری به فضای کسب و کار دارای بیشترین اولویت بودند.در ادامه پیشنهادات کاربردی پژوهش بر مبنای مهم ترین پیشران ها ارائه شد
۵۳۷۵.

ایرادات در ضمانت نامه های عندالمطالبه بانکی با تاکید بر مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۴۰۳
اصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری به ویژه ضمانت نامه عندالمطالبه اعطا کرده است؛ موجبات پرداخت فوری آن را علی الاصول بدون توجه به ایرادات قراردادپایه فراهم کرده تا بدین ترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. استثنائات اصل استقلال به نحوی مربوط به عدم استحقاق ذی نفع با توجه به قراردادپایه و در پی آن حکم قانون است که مثال مشهور آن مطالبه  متقلبانه می باشد. برخی از قوانین بانکی کشور و به ویژه لایحه جدید قانون تجارت استفاده از ضمانت نامه را به رسمیت شناخته اند اما رویه قضائی در روشن شدن ابعاد بیشتر ایرادات قابل استناد در این باره نیاز به تکامل بیشتری دارد. ایرادات قابل استناد در مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه  758 مسأله اصلی است که به نظر می رسد با توجه به سایر قوانین موجود در این حوزه یعنی همان سوء استفاده آشکار یا تقلب، قابلیت استناد در عدم پرداخت ضمانت نامه را داشته باشد و ماده 19 آن به نحو ضمنی ایرادات شکلی و ماهوی را بیان می کند که بعضاً با تحلیل برخی از مواد میتوان حتی به این نتیجه رسید که در مواردی این ایرادات به نحوی رفع شده اند و البته این امر باعث شده تا کارکرد اصل استقلال در صحنه بینالمللی با اختلالاتی مواجه گردد که درنتیجه آن  مقررات مزبور در تجارت بین الملل با اقبال چندانی مواجه نگردند. علی ایحال با تحلیل مواد مزبور و مطابقت دادن آن با حقوق داخلی کشور میتوان نقایص مربوط به اصل استقلال و استثنائات آن را با حفظ منافع طرفین ضمانت نامه عندالمطالبه مرتفع نمود.
۵۳۷۶.

بررسی همکاری نهادی در زنجیره تأمین غذا: مطالعه ای کیفی در تعاونی های تولید دامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۸۶
زمینه و هدف: تعاونی های بخش کشاورزی به طور عمده از کنشگران کلیدی زنجیره تأمین غذا به شمار می روند. علی رغم آنکه این کنشگران می توانند از طریق برقراری روابط همکاری در حلقه های مختلف زنجیره تأمین غذا نقش آفرینی کنند، آن ها فاقد الگوی جامع برای ترسیم نقشه راه همکاری هستند. بر این اساس، مطالعه حاضر درصدد تبیین مدل همکاری تعاونی های دامی در طول زنجیره تأمین غذا است. روش شناسی/رهیافت: این مطالعه به شیوه کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیان کلاسیک انجام شد. داده ها از طریق مصاحبة نیمه ساختاریافته و با استفاده از تکنیک های نمونه گیری گلوله برفی و نظری در بین 32 نفر از کارشناسان و مدیران عامل تعاونی های تولید دامی جمع آوری شد. فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها طی پنج مرحله و در قالب گروه های هم خانواده 6Cs گلیزر هدایت شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ایجاد مثلث همکاری میان تعاونی ها، اعضاء و اتحادیه بر مبنای رویکرد قراردادی، کنشگری تعاونی ها را در زنجیره تأمین هدایت می کند. این مثلث همکاری تحت تأثیر عوامل مختلفی تسهیل و یا محدود می شود که برای نمونه می توان به کنشگری مبتنی بر اعتماد اشاره کرد. به طور کلی، ساختار همکاری تعاونی ها دارای بستری بالقوه است و برای آنکه بتوان الگوی بالفعلی از این همکاری ارائه داد، لازم است اصول توافق های مبتنی بر همکاری را در سه سطح تولید، مدیریت و بازاریابی و بازار پیاده سازی کرد؛ به طوری که ظرفیت های تعاونی ها و نیازهای بازار نیز در آن لحاظ شود. در این میان، شفافیت و رسمیت بخشی به الگوی ظرفیت نیاز اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
۵۳۷۷.

مدل سازی اقتصادی ادغام منطقه ای بازارهای برق کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو): رهیافت پویایی شناسی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۳۶۹
باتوجه به رشد روزافزون تقاضای برق و مسائل مربوط به عرضه آن از قبیل افزایش هزینه های اجتماعی سوخت های فسیلی و همچنین عدم توانایی دولت ها در تأمین منابع مالی لازم برای ایجاد و افزایش واحدهای تولیدی، مباحث مربوط به اقتصاد سیستم های قدرت بیش از پیش مورد توجه دولت ها و کارشناسان اقتصاد انرژی قرار گرفته است، تا تخصیص منابع کاراتری را اعمال نمایند. بنابراین در مقاله حاضر هدف این است که ادغام منطقه ای بازارهای برق در بین کشورهای منتخب عضو اکو (ایران، ترکیه، آذربایجان، پاکستان و افغانستان) با رویکرد پویایی شناسی سیستم و با استفاده از داده های سال های  2019-1980 به منظور بیشینه سازی پایایی عرضه برق، مدل سازی شود. برای این منظور دو سناریو شامل سناریوی بازار ملی برق (سناریو خودکفایی) و سناریوی بازار ادغام منطقه ای (سناریو آزاد) از طریق تصریح و برآورد یک الگوی سری های زمانی ساختاری تا سال 2030 شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی دو سناریو حاکی از آن است که کشور ایران با ذخیره نهایی بیشتر از یک و کم ترین قیمت در بین کشورهای منطقه بیشترین صادرات برق را دارد، و در مقابل افغانستان با ذخیره نهایی کمتر از یک در بین کشورهای منطقه، بیشترین واردات برق را به خود اختصاص می دهد. از دیگر نتایج حاصل از این شبیه سازی می توان به کاهش قیمت برق به دلیل کاهش هزینه های تولید اشاره کرد. از مهم ترین یافته های این مقاله نیز می توان به ایجاد بازار منطقه ای برق میان کشورهای عضو اکو اشاره نمود که در آن نااطمینانی در تأمین و پایایی عرضه برق مورد نیاز در بین کشورهای عضو اکو کاهش یابد.   طبقه بندی JEL : L94،F15 ، Q41، C33، C61
۵۳۷۸.

اثر حذف نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی خوراکی بر توزیع درآمد در مناطق شهری ایران بر اساس شبیه سازی داده های خرد با استفاده از مدل EASI(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۷۰
در ابتدای سال 1397 با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه، سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی اجرایی شد، پس از گذشت چهار سال، در 19 اردیبهشت ماه سال 1401، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دولت به منظور هدفمندی یارانه ها و اصلاح عوارض منفی ناشی از اعمال این سیاست و بهبود وضعیت اقتصادی؛ اقدام به حذف آن برای برخی اقلام از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی کرده است و به صورت نقد، مبلغ 400.000 تومان به دهک های اول تا سوم و 300.000 تومان به دهک های چهارم تا نهم جهت جبران میزان رفاه از دست رفته خانوار، پرداخت می کند. این مطالعه به بررسی آثار حذف ارز ترجیحی بر تقاضای گروه های خوراکی فوق و غیرخوراکی شامل پوشاک، مسکن، حمل و نقل و سایر گروه ها که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار؛ در هفته های نخست به کارگیری این سیاست پرداخته است. برای محاسبه درصد افزایش قیمت اقلام خوراکی مورد مطالعه در فاصله قبل و بعد از اجرای طرح مذکور، قیمت های رسمی اعلام شده وزارت صمت، مبنای کار قرار گرفته است، لذا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی و شبیه سازی اطلاعات هزینه ای تک تک خانوارها پس از اجرای سیاست مذکور با استفاده از معیار تغییرات جبرانی (CV) و محاسبه دوباره ضریب جینی، به بررسی تأثیر اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، در صورت اجرای کامل سیاست مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، در کوتاه مدت، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی که بیانگر کاهش نابرابری است، حاصل می شود. طبقه بندی JLE : C32, E42, F37, D63  
۵۳۷۹.

آزمون تجربی مالی رفتاری: ارزیابی مقایسه کارایی مدل های هزینه سهام عادی تحت تاثیرویژگی های بنیادین شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۱۶
در قرون جدید علم روانشناسی در حیطه کار اقتصاد و مالی به فعالیت های چشمگیری پرداخته است از اوایل دهه ۱۹۲۰ روابط انسانی به صورت یکی از ارکان و راهبردهای مهم کاری تبدیل شده است از همین جا نقش فرد و ویژگی های شخصیتی و رفتاری او در جامعه و شرکت مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است .هزینه سهام عادی یکی از مهمترین و کلیدی ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می شود.از آنجا که تیپ های شخصیتی توضیح دهنده رفتار مدیران می باشد ، قضاوت و تصمیمات آنان را متأثر می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر به آزمون تجربی مالی رفتاری برای مقایسه کارایی مدل های هزینه سهام عادی تحت تاثیرویژگی های بنیادین شرکت ها پرداخته است. برای دستیابی به هدف پژوهش ، داده های 87 شرکت نمونه در سال 1397جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی با اجرای آزمون تحلیل پوششی داده ها (Dea)و آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند. برای مقایسه کارایی از مدل های رشد گوردون و اولسون جونتر استفاده شده است. با در نظر گرفتن نتایج آزمون ها و مقایسه توان تبیین کنندگی و دقت هر یک از مدل ها ، می توان گفت دو مدل اولسون جونتر وگوردون در سطوح اطمینان  مختلف از اعتبار مناسب و اتکاپذیری برخوردارند و از لحاظ مقایسه ای تفاوت معناداری بین این دو مدل وجود دارد.بر اساس نتایج ، سطح ابعاد تیپ های شخصیتی بر شمرده در پژوهش به عنوان یک متغیر تعدیل گر ، ارتباط قوی برتفاوت معناداربین کارایی مدل های هزینه سهام عادی( مدل گوردون و مدل اولسون جونتر ) دارد.
۵۳۸۰.

الزامات خصوصی سازی صنعت خودرو

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۴۷
صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع هر کشور است که به دلیل ارتباط بخشی گسترده با دیگر صنایع، به گونه ای موتور محرک اقتصاد است. این صنعت در کشور بنا به دلایلی ازجمله مدیریت نادرست، سیاسی شدن اقتصاد صنعت خودرو و... با مشکلاتی ازقبیل قیمت گذاری نادرست، مازاد نیروی کار، کاهش کیفیت و کمیت تولید و... مواجه شده است. یکی از راهکارهای بلندمدت پیش روی این صنعت، خصوصی سازی است؛ البته خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن الزامات و ابعاد آن، وضعیت را بدتر از شرایط کنونی می کند. ازاین رو توجه به الزاماتی ازقبیل توسعه سیاست رقابتی، خلق و تقویت بخش خصوصی توانمند، ایجاد تنظیم گر بخشی، ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای حفاظت از منافع نیروی کار تعدیل شده، شفاف سازی صورت های مالی، سرمایه گذاری خارجی و حاکمیت شرکتی پیشنهاد می شود. برای سهولت در تحقق این الزامات، راهکارهایی مانند توجه به اصل رقابت در بازار، وجود سیاست های حمایتی و نظارتی دولت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از نیروی کار تعدیل شده و اصلاح قوانین کار و تجارت ارائه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان