درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی محدودیت های استفاده از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران است. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی جمع آوری داده ها ترکیبی است، زیرا فقدان یک چارچوب نظری از محدودیت های ابزارهای مالی باعث گردید است تا استفاده از این ابزارها حداقل در سطح بازار سرمایه ایران از یکپارچگی لازم برخوردار نباشد. لذا ابتدا از طریق فرآیند فراترکیب و دلفی به عنوان مبنای تحلیل در بخش کیفی، تلاش گردید تا ابعاد مربوط به محدودیت های استفاده از ابزارهای مالی مشتقه تعیین گردد و سپس پایایی آن باهدف تعیین حد اجماع نظری مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کمی پژوهش نیز از استنتاج فازی تودیم بهره برده شده است. زیرا هدف در این بخش تعیین مهمترین محدودیت یکپارچگی استفاده از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران بود. یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی از طریق غربالگری محتوایی ۱۱ پژوهش، حکایت از انتخاب ۷ بُعد محدودیت های استفاده از ابزارهای مالی مشتقه دارد. نتایج در بخش کمی پژوهش براساس ماتریس استنتاج فازی تودیم و تعیین وزن نهایی هریک از معیارهای پژوهش، از انتخاب عدم قابلیت مقایسه پذیری (A2) به عنوان مهمترین محدودیت یکپارچگی استفاده از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران حکایت دارد. نتیجه گیری: این نتیجه نشان داد قابلیت مقایسه پذیری به عنوان یکی از شاخص های کیفیت اطلاعات در استفاده از این ابزارها می تواند منافعی همچون کاهش هزینه پردازش اطلاعات را به همراه داشته باشد و از طریق این مکانیزم است که سطح ارزشگذاری های منصفانه بر روی دارایی های شرکت ها می تواند به افزایش یکپارچگی استفاده از ابزارهای مالی مشتقه کمک نماید.

هدف از این پژوهش بررسی اثر شوک تحریم های اقتصادی بر شاخص رقابت پذیری صنعتی با تاکید بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری در بازه زمانی 2020- 1990می باشد. نتایج حاکی از آن است شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت و منفی داشته و بر کیفیت صادرات در ابتدای دوره، اثر منفی و در پایان دوره، اثر مثبت داشته است. از طرفی شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با نوسانات مثبت و منفی همراه بوده است. رابطه مبادله بر شدت صنعتی شدن بی تاثیر و بر کیفیت صادرات اثر مثبت داشته است. تولید و صادرات نفت خام بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت، منفی و درنهایت خنثی، و بر کیفیت صادرات اثربخشی مثبت داشته است. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت صنعتی شدن مثبت و بر کیفیت صادرات منفی می باشد. شوک نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادارت با نوسانات مثبت و منفی و در اخر خنثی اثرگذار بوده است. باتوجه به نتایج فوق می توان استدلال نمود تأثیر تحریم های اقتصادی بر شاخص شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات تاحدودی بستگی به سیاست های دولت، سرمایه گذاری های مرتبط با تحقیق و توسعه و تدوین استراتژی صنعتی شدن دارد.

این مطالعه به بررسی ارتباط نوسانات پویای نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش های صنایع مختلف بازار سهام در دامنه زمانی و فرکانسی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) طی دوره ماهانه 1392:03-1402:02 در ایران می پردازد. با استفاده از رهیافت شاخص ارتباط زمان-فرکانس دیبولد و ایلماز (2009، 2012) و برنیک و کرلیک (2018) نتایج نشان داد که بین نوسانات نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات بخش های صنایع مختلف بازار سهام در کوتاه مدت و میان مدت ارتباط معنی داری وجود دارد و در بلندمدت این ارتباط کاهش می یابد. در دامنه زمانی نااطمینانی نسبت به نرخ ارز انتقال دهنده شوک به بخش های مختلف بازار سهام می باشد. در دامنه فرکانسی سرریز نوسانات خالص نااطمینانی نرخ ارز در میان مدت از کوتاه مدت و بلندمدت بیشتر است. این امر نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز در میان-مدت شوک بیشتری را به بخش های صنایع مختلف بازار سهام انتقال می دهد. همچنین در کوتاه مدت، بخش های شیمیایی، سیمانی، فلزات اساسی، سرمایه گذاری و دارویی، در میان مدت بخش فرآورده های نفتی، و در بلندمدت بخش های فرآورده های نفتی و شیمیایی آسیب پذیرتر و تحت تأثیر بیشتری از سرریز نااطمینانی نرخ ارز قرار دارند. توصیه می شود سیاست گذار در راستای اتخاذ سیاست های کلان و سرمایه گذار در راستای کسب منفعت در بازار سهام، به بخش هایی که در شرایط وجود نااطمینانی نرخ ارز در دامنه متفاوت فرکانسی آسیب پذترند، توجه بیشتری داشته باشند.

صنعت گردشگری یکی از متنوع ترین منابع درآمدی و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. ایران به دلیل جاذبه های غنی تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و طبیعی از پتانسیل بالقوه ای برای جذب گردشگر برخوردار است. شناخت عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری امری مهم و ضروری است؛ اما شناسایی موانع گردشگری می تواند به مراتب مهم تر و ضروری تر باشد. در جهان امروز، ریسک های مختلف، اقتصاد کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی به مهم ترین دغدغه بشر در قرن حاضر تبدیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی، ریسک مالی و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1989 تا 2020 و با استفاده از روش رگرسیون چندکی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک کشوری و اجزای آن دارای تأثیر منفی بر تقاضای گردشگری در ایران است و این امر می تواند اهمیت تأثیر ریسک و نااطمینانی را بر اقتصاد ایران نمایان کند. از سوی دیگر، ردپای اکولوژیکی به عنوان یک پروکسی از تغییرات اقلیمی دارای تأثیر منفی و معنادار بر تقاضای گردشگری در ایران می باشد. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران پیشنهاد می شود سیاست های کلی را در جهت کاهش ریسک کشوری برای افزایش سطح اطمینان گردشگران خارجی برای سفر به ایران تنظیم کنند. از سوی دیگر، توجه به بحران تغییرات اقلیمی باید بیش از پیش برای دولت و جامعه اهمیت یابد، زیرا این بحران می تواند جاذبه های مختلف گردشگری در ایران را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد.

در این مطالعه نقش نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی در جهت برقراری برابری قدرت خرید با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری در اقتصاد ایران مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های سالانه برای دوره ی 1357 - 1401 استفاده شده است. نتایج، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت را میان نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی مورد تأیید قرار می دهند. به عبارت دیگر فرضیه برابری قدرت خرید به عنوان شرط تعادلی بلندمدت تأیید شده است. هرچند که با توجه به پایین بودن ضرایب، تعدیل حرکت از کوتاه مدت به بلندمدت به کندی صورت می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که نیمه عمر انحرافات برابری قدرت خرید در حدود 3 سال می باشد. از سوی  دیگر شواهد حاصل از توابع واکنش آنی نشان می دهد که تکانه های قیمت نسبی منجر به انحرافات بسیار طولانی تر نرخ حقیقی ارز نسبت به تکانه های نرخ اسمی ارز می شوند. همچنین نرخ اسمی ارز در واکنش به تکانه ی قیمت نسبی به کندی در مسیر تعادل بلندمدت خود قرار می گیرد؛ به طوری که قیمت نسبی در واکنش به تکانه ی نرخ اسمی ارز با سرعت بیشتری در مسیر تعادل بلندمدت خود قرار می گیرد. در مجموع می توان گفت که در جهت برقراری برابری قدرت خرید، قیمت نسبی نقش مهم تری را نسبت به نرخ اسمی ارز بازی خواهد کرد.طبقه بندی JEL:I31 O17، C22

در پاسخ به نقدهای وارد شده به روش های صرفاً آماری، در این مقاله بر اساس رویکرد نیمه ساختاری، شکاف اعتباری در اقتصاد ایران برای سال های 1373 تا 1398 محاسبه شده است. بدین منظور روند اعتبار بر پایه یک مدل همپوشانی نسلی به صورت تابعی از تولید بالقوه، نرخ بهره طبیعی، کیفیت نهادی و نسبت جمعیت جوان تصریح و سپس در قالب یک سیستم فضا-حالت روند و شکاف اعتباری تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های 1383 تا 1387 و 1394 تا 1397 شکاف اعتباری مثبت قابل توجهی وجود دارد. به نظر می آید ریشه ایجاد رشد مازاد اعتباری در این دو دوره با یکدیگر متفاوت است. در بخشی از مطالعه با تجزیه اثرات، میزان تأثیر تغییرات هر یک از عوامل بر ایجاد شکاف اعتباری در بازه های مختلف محاسبه شده است. هم چنین بررسی بحران های مالی در ایران نشان داده است که شکاف اعتباری محاسبه شده، قدرت خوبی در پیش بینی بحران ها دارد.طبقه بندی JEL: G21, E58, C32

هدف این مطالعه بررسی سرریز شوک بازارهای موازی در نوسانات بازار بورس؛ شواهدی از کشورهای عضو اوپک است. برای این منظور اطلاعات دوره 2010-2020 و الگوی تصحیح خطای برداری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج میان مدت مطالعه نشان می دهد که: تابع سرریز نوسان به ازای افزایش قیمت نفت ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد همچنین به ازای افزایش نرخ رشد اقتصادی، با عدم تغییر روبرو بوده و همچنین با شوک نرخ ارز، ابتدا با شیب متوسط سپس با شیب ملایم بهبود می یابد. براساس نتایج تجزیه واریانس، به ترتیب تغییرات خود سرریز نوسان و سپس قیمت نفت بیشترین تاثیر را نسبت به سایر متغیرها در تغییرات تابع سرریز نوسان داشته اند. براساس نتایج بلند مدت مطالعه: تابع سرریز نوسان نسبت به تغییرات قیمت نفت واکنش چندانی نداشته وهمچنین نسبت به تغییرات نرخ رشد اقتصادی ابتدا با شیب زیاد و سپس با شیب ملایم افزایش و همچنین با شوک نرخ ارز، با عدم تغییر روبرو بوده است. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، سرریز نوسان نسبت به خود سرریز نوسان و رشداقتصادی حساسیت بسیار بالایی دارد تا نسبت به سایر متغیرهای توضیحی.

رفاه ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه بوده که با شناخت درست تأثیر سیاست های دولت بر این شاخص، سیاست گذاران می توانند سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند. ازطرف دیگر، با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ارزیابی آثار سیاست های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به منظور جلوگیری از آثار زیان بار اقتصادی برخوردارست که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک های ناشی از سناریوهای سیاست های پولی انبساطی در قالب افزایش رشد حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی (2، 5 و 10 درصد) بر نرخ ارز (ریال/دلار آمریکا) و رفاه کل بررسی شد. داده های موردنیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص های موردبررسی سیاست های پولی (افزایش حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی) منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش رفاه کل می شوند و در میان شوک های موردبررسی، شوک ناشی از افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه کل برخوردار است؛ بنابراین، در شرایط نااطمینانی نرخ ارز که عاملان اقتصادی دارایی های خود را به بازارهای موازی به ویژه بازار ارز خارجی منتقل کرده و این مسئله منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز خارجی و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش در رفاه کل می شود، به بانک مرکزی پیشنهاد می شود که یک سیاست پولی انقباضی مانند افزایش نرخ بهره بانکی را اتخاذ کند؛ زیرا چنین سیاستی علی رغم افزایش هزینه سرمایه گذاری، می تواند تا حد زیادی مانع فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز و تشدید نوسانات آن و درنهایت کاهش رفاه کل شود.

استراتژی کسب وکار شرکت ها در دستیابی به اهداف شرکت، نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی ها می بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردد. انتخاب استراتژی اشتباه می تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر بیندازد؛ ازاین رو باید بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. دراین بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف و کمیته حسابرسی به عنوان ابزارهای نظارت بر عملکرد مدیران و عملکرد کلی شرکت ها، احتمالاً در اتخاذ استراتژی کسب وکار مؤثر است؛ بنابراین هدف این مطالعه ارائه شواهدی جدید، در مورد رابطه بین حاکمیت هیئت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان دو رکن اساسی حاکمیت شرکتی، نسبت به استراتژی تهاجمی کسب و کار واحد های تجاری است. پژوهش حاضر بنیادی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از غربالگری، 131 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1390 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد در فرضیه اول کیفیت هیئت مدیره تأثیر مستقیم بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد کیفیت کمیته حسابرسی تأثیری بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها ندارد. شرکت هایی که خواستار پیشرفت و پیشی گرفتن از رقبا در بازار می باشند با انتخاب استراتژی تهاجمی و استفاده از برنامه های عملیاتی نوین و فناوری های جدید، درواقع نوعی ریسک و مخاطره را قبول می نمایند که می بایست در سایه برنامه ریزی اصولی و دقیق باشد؛ بنابراین این گونه شرکت ها نیازمند کنترل های دقیق داخلی که نتیجه نظارت مدیران به صورت دقیق و داشتن حاکمیت شرکتی قوی و با کیفیت است، هستند و گواه این امر نیز نتایج به دست آمده است که نشان می دهد ارتقای کیفیت هیئت مدیره می تواند بر انتخاب استراتژی تهاجمی کسب وکار تأثیر مستقیم داشته باشد.

با بررسی صورت گرفته، اکثر مطالعات در ادبیات موضوع، به طور خاص بر تغییرات جمعیتی برون زا تمرکز دارند. تنها در تعداد محدودی از مطالعات تغییرات جمعیتی درون زا فرض شده است. در الگوی بسط داده شده در این پژوهش علاوه بر این که جمعیت در الگوی رمزی به صورت درون زا فرض شده است، سطح تکنولوژی نیز به صورت یک تابع سیگموید تابعی از جمعیت است و عملاً با این فرض تکنولوژی نیز درون زا می باشد. پس از بسط الگوی رشد درون زای رمزی با وجود رشد جمعیت و تکنولوژی درون زا به صورت هم زمان به حل مسأله دینامیکی، (تشکیل تابع بلمن و حل بهینه این تابع هدف) پرداخته و نرخ رشد جمعیت بهینه در حالت پایا محاسبه شده است. با توجه به فروض درنظر گرفته نرخ رشد بهینه جمعیت برای اقتصاد ایران حدود 2% برآورد شده است. با توجه به داده های 1346-1401 میانگین بلندمدت رشد اقتصادی تحقق یافته برای اقتصاد ایران 5/3% (براساس داده های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1395) و رشد جمعیت تحقق یافته 2% محاسبه شده است. این درحالی است که با نرخ رشد بهینه جمعیت بلندمدت 2% در سال برای اقتصاد ایران باید نرخ رشد بهینه بلندمدت اقتصادی 3/4 محقق گردد. این اختلاف رشد اقتصادی تحقق یافته و بهینه می تواند به دلیل تأثیرپذیری کم تکنولوژی از جمعیت باشد که کارایی نیروی کار را کاهش داده و باعث اختلاف رشد اقتصادی بهینه و تحقق یافته شده است. 

هدف این پژوهش بررسی تأثیر شاخص استرس مالی بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک (به تفکیک شامل صندوق های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مختلط) در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی فروردین ماه 1390 تا آذرماه 1400 است. برای این منظور، از روش تحلیل مؤلفه اصلی برای ساخت شاخص استرس مالی استفاده شده و در ادامه با استفاده از مدل خودرگرسیون تغییر رژیم «مارکف» اثر استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دو رژیم بازدهی بالا و بازدهی پایین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که استرس مالی در رژیم بازدهی بالا اثر منفی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط داشته است. در رژیم با بازدهی پایین نیز استرس مالی اثر مثبت بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط داشته است؛ به این صورت که اثر افزایش استرس مالی در حالت بازدهی بالای صندوق ها، بزرگ تر از اثر این افزایش در رژیم بازدهی پایین صندوق ها است. به عبارت دیگر، اثر منفی افزایش استرس مالی بر بازدهی صندوق ها، زمانی که صندوق های سرمایه گذاری در رژیم بازدهی بالا قرار دارند بزرگ تر از اثر مثبت افزایش استرس مالی بر بازدهی صندوق ها در رژیم بازدهی پایین است. این وضعیت بر عدم تقارن در تأثیر استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری دلالت دارد.   

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی همکاری صنایع دفاعی و شرکت های دانش بنیان با رویکرد تقویت هم پیوندی بین بخش نظامی و غیر نظامی است. داده ها  با مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها  با روش داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است. نتایج نشان داد مقوله محوری هم پیوندی بین بخش نظامی و غیرنظامی تحت تأثیر عوامل علی (عوامل نگرشی در فرآیند همکاری با دفاع، عوامل شناختی در فرآیند همکاری با دفاع، وابستگی منابع و همکاری شرکتی، هم پایی دو بخش دفاعی و دانش بنیان در چابکی، طراحی نقشه راه فناوری، تمایل به ایجاد هم افزایی و استفاده از ظرفیت ها، عوامل مرتبط با اخذ تأییدیه های دفاعی، عوامل مرتبط با ویژگی های شرکت های دانش بنیان، عوامل مرتبط با توسعه بازار پایدار، عوامل مرتبط با توسعه و بهبود فناوری) است. همچنین الگوی همکاری توسط راهبردهای (ارتباطی تقویت همکاری با دفاع، راهبردهای مرتبط با مدیریت پروژه، تسهیلات و راهبردهای حمایتی، تسلط بر فناوری مدیریت تغییر، تقویت و اصلاح نقش نهادهای میانی، ساخت و توسعه اطلس فناوری، طراحی الگوی انتقال دانش، راهبردهای مرتبط با حفظ امنیت اطلاعات، راهبردهای همکاری بلندمدت طراحی و تکمیل زیست بوم فناوری دانش بنیان بخش دفاعی، توسعه زنجیره ارزش دفاعی در سطح ملی، معماری شبکه همکاران دانش بنیان، قراردادهای همکاری درخصوص مالکیت معنوی)، عوامل زمینه ای (اندازه شرکت دانش بنیان، عوامل ساختاری، دخالت بیش از اندازه بر قواعد داخلی شرکت ها، ویژگی های قراردادهای همکاری خاص در محصولات دفاعی، عوامل مربوط به نیروی انسانی)، عوامل مداخله گر (مسائل مربوط به مدیریت تغییر، عوامل مربوط به سیاست گذاری دفاعی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی در صنعت دفاع، عوامل مربوط به فناوری دفاعی)، و پیامدها در چهار سطح پیامدهای (پیامدهای مشترک دفاع و دانش بنیان، پیامدهای ملی، پیامدهای دفاعی، پیامدهای شبکه ی دانش بنیان) تحقق می یابد.

نابرابری درآمد از کانال های مختلف از جمله تقاضای اجتماعی بر کیفیت محیط زیست اثر می گذارد. نابرابری درآمد با تغییر ترجیحات مصرف کنندگان می تواند بر رفتارهای اقتصادی و محیط زیستی اثرگذار باشد. تا کنون در پژوهش های مختلفی که در اقتصاد ایران صورت پذیرفته است از انتشار گازهای گلخانه ای همانند دی اکسید کربن به عنوان پراکسی از تخریب محیط زیست استفاده نموده اند. اما این شاخص نمی تواند نماینده جامعی برای نشان دادن وضعیت محیط زیست باشد. ردپای بوم شناختی بیانگر یک شاخص جامع از فشارهای انسانی در محیط زیست است. با توجه به اینکه اخیرا آمار و اطلاعات مربوط به ردپای بوم شناختی منتشر شده است لذا در این پژوهش به بررسی اثر نابرابری درآمد بر ردپای بوم شناختی کشور ایران طی بازه زمانی 1399-1369 پرداخته شده است. بر پایه بررسی های انجام شده، ردپای بوم شناختی تحت تأثیر مقادیر دوره قبل از خود است و برای بررسی آن، باید از مدل پویا استفاده شود. بر این اساس برای بررسی دقیق موضوع از روش GMM سری زمانی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داد که نابرابری درآمد تاثیر مثبت و معنی داری بر ردپای بوم شناختی دارد. بنابراین افزایش ضریب جینی می تواند باعث افزایش استفاده غیرپایدار و بیش از حد از منابع طبیعی شود و در نتیجه باعث افزایش ردپای بوم شناختی شود. همچنین تولید ناخالص داخلی، درجه آزادی تجاری و شهرنشینی بر ردپای بوم شناختی نیز اثر مثبت و معنی داری دارند. سایر نتایج نشان داد که مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر ردپای بوم شناختی اثر منفی و معنی داری دارد.

وجود منابع غنی معدنی، ایران را در جایگاه مناسبی از نظر بین المللی قرار داده است. افزایش سرمایه گذاری در این صنعت افزون بر افزایش توان صادراتی و رقابتی منجر به ارتقای جایگاه بین المللی و کسب مقام 2 از نظر ذخایر جهانی می شود. نگاهی به عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران نمایان کننده عملکردی مطلوب بوده که سبب ایجاد حاشیه سود بالا در این صنعت شده است. گفتنی است توسعه صنایع پایین دست یکی از الزامات خلق ارزش افزوده در این صنعت است. همچنین، رفع چالش های این صنعت شامل قیمت گذاری دستوری، تأمین انرژی، حقوق دولتی، وضع عوارض صادراتی، عدم تخصیص ارز صادراتی حاصل از صادرات شرکت ملی صنایع مس به خود شرکت، صندوق بازنشستگی مس، وجود تزلزل در ساختار مدیریتی، اعمال فشارهای سیاسی و نفوذ برخی ذی نفعان و... در راستای رشد این صنعت لازم به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، برخی راهکارها ازجمله تسهیل در صدور مجوزها، تأمین مالی افزایش سرمایه گذاری، توقف مصوبه شورای عالی رفاه، کاهش مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی و... پیشنهاد می شود.

تکنو- ناسیونالیسم نوعی تفکر مرکانتلیستی در حوزه فناوری های جدید است که نوآوری و قابلیت های فناوری را مستقیماً به هویت ملی، امنیت ملی، رفاه اقتصادی و ثبات اجتماعی یک کشور مرتبط می کند. این مهم بعد از سال 2018 و جنگ تجاری آمریکا و چین بیش از پیش نمایان شده است. یکی از مهم ترین نمادهای این رقابت در حوزه تراشه های پیشرفته یا نیمه هادی ها است. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی و منابع اسنادی - کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخ به این سؤال اساسی هستیم که «تکنو – ناسیونالیسم به خصوص نبرد فنی در حوزه نیمه هادی ها چه تأثیری بر رقابت اقتصادی آمریکا و چین خواهد گذاشت؟» متناسب با پرسش پژوهش این فرضیه مطرح می شود که «نبرد فنی در حوزه نیمه هادی ها با توجه به کسب مزیت تکنولوژیک یکی از مهم ترین ارکان جنگ تجاری آمریکا و چین است و با توجه به ماهیت تعیین کننده این فناوری سرنوشت برتری اقتصادی دو کشور به تسلط در این حوزه وابسته است». نتایج نشان می دهد که با توجه به اهمیت نیمه هادی ها در ساخت بسیاری از تولیدات صنعتی سرنوشت ساز و تعیین کننده یکی از اصلی ترین ارکان رقابت اقتصادی آمریکا و چین در همین حوزه است که تاکنون غرب برتری زیادی نسبت به چین دارد؛ ولی چین هم با برنامه ریزی های مختلف در پی جبران این فاصله و کاهش وابستگی به غرب است.

هدف: با توجه به اهمیت نقش شادی در افزایش بهره وری، رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر روی شادی، مهم است. نوآوری مقاله حاضر این است که به بررسی تأثیر نااطمینانی تورم روی شادی می پردازد که در مطالعات داخلی و خارجی به این موضوع پرداخته نشده است. روش: در پژوهش حاضر، تعداد 100 کشور در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2005 تا 2021 انتخاب شده است و از رویکرد رگرسیون داده های پانل استفاده شده است. یافته ها: تورم و نااطمینانی تورم، هر دو شادی را کاهش می دهند اما نااطمینانی تورم، شادی را بیشتر کاهش می دهد. مقایسه دو گروه کشورها نشان می دهد که در گروه کشورهای توسعه یافته، نااطمینانی تورم، بیکاری، نابرابری درآمد و تورم، تأثیر بزرگتری در کاهش شادی دارند و درآمدسرانه، باعث افزایش بیشتر شادی می شود و در کشورهای درحال توسعه، مخارج سلامت و مخارج دولت، دارای تأثیر بزرگتری در افزایش شادی هستند. نتیجه گیری: تورم شادی مردم را کاهش می دهد اما عدم اطمینان از تورم آینده، شادی آنها را به مراتب، بیشتر کاهش می دهد. بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که نگاه مردم به آینده، موجب کاهش شادی امروز آنها نشود.

هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت و چگونگی عملکرد گواهی سپرده نفتی در ایران با روش پژوهش تحلیلی و کتابخانه ای است. عرضه اوراق گواهی سپرده نفتی در بورس اوراق بهادار از تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱آغاز شده که دارای مزایای متعددی برای شرکت ملی نفت و فعالان بازار سرمایه است که سبب توجیه پذیری انتشار آن می شود. از مزایای بسیار این گواهی می توان به مزایای خاص اقتصادی به دلیل راهبردی بودن محصولات حوزه انرژی، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ذی نفع، بررسی مباحث بازرگانی و تحویل به صورت موازی، اثرپذیری قیمت گذاری از بازار بورس، قیمت گذاری درست و حرفه ای، معاملات واقعی فعالان در قالب سازوکار بازار، ابزار پوشش ریسک تورم (دارایی شناور)، حمایت ملموس و قانونی، ابزار توثیق و تضمین، ابزار فروش و توسعه بازار و ابزار تهاتر اشاره کرد. ویژگی مهمی که در این گواهی سپرده نفتی وجود دارد، قیمت گذاری دلاری با تسویه ریالی در نرخ سامانه سناست. این ویژگی باعث می شود نقدینگی مازاد در جامعه که به سمت بازارهای نامولد و دارایی مانند ارز، طلا و مسکن رفته است، به سمت بازارهای حقیقی و مولد یعنی «نفت و گاز» هدایت شود. به لحاظ ماهیت فقهی با توجه به اینکه نفت جزو انفال و متعلق به امام المسلمین است، باید بررسی بیشتری صورت گیرد که در این گزارش بدان پرداخته نشده است.

مقدمه و هدف: در این مطالعه اثر انتشار آلاینده ها و تغییرات آلاینده دی اکسید کربن،GDPبه همراه میزان رفاه و تورم در غالب سناریوهای مالیاتی ارزیابی شد مواد و روش ها: با استفاده از روش تعادل عمومی چند منطقه ای (GTAP-E) اثر انتشار آلاینده ها و تغییرات دی اکسید کربن، در چارچوب سناریوهای مالیاتی و پیشرفت های فنی حاصل شده در اقتصاد کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. طی دو سناریو، تأثیر شوک کاهش مالیات بر انتشار به عنوان شاخص آلودگی زیست محیطی بررسی شد یافته ها: به همین منظور اثر شوک مالیاتی بر تراز بازرگانی، رابطه مبادله و اثرات رفاهی بخش کشاورزی نشان می دهد، که تراز بازرگانی در نتیجه افزایش مالیات سبز منفی و آسیب دید و نتایج شبیه سازی مدل با تکانه 0.6درصد بیانگر آن است که دستیابی به هدف کاهش بیشتر در آلودگی با افزایش رفاه اجتماعی و تراز بازرگانی بخش کشاورزی همراه نخواهد بود. بحث و نتیجه گیری: در حوزه انرژی نیز توصیه می گردد ایران میزان تولید دی اکسید کربن خود را نسبت به آنچه در حال حاضر تولید می شود را کاهش دهد.که ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳیﺎﺳﺖ اﻓﺰایﺶ مالیات در بخش اﻧﺮژی ﻣیﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ انتشار آﻻیﻨﺪه ﻫﺎ را کﺎﻫﺶ داد.