درخت حوزه‌های تخصصی

اشتغال پایدار از مهم ترین موضوعات اقتصادی هر کشور است که یکی از راهبرد های موردتوجه اندیشمندان و سیاست گذاران در این حوزه پرداخت تسهیلات خرد جهت ایجاد اشتغال است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی، مصاحبه و تحلیل اهمیت−عملکرد، ابتدا موانع موجود در تخصیص تسهیلات خرد در کشور در گام اول انقلاب اسلامی پس از انجام سی مصاحبه با مسئولان، فعالان و متخصصان حوزه اشتغال زایی احصاء شده و در گام بعد، پس از تکمیل پرسش نامه ها توسط هفتاد تن از خبرگان علمی و اجرایی کشور، میزان اهمیت عملکرد مؤلفه های نوزده گانه عوامل تأثیرگذار بر پرداخت تسهیلات خرد در کشور ارزیابی شد. براساس یافته های پژوهش مؤلفه ها در چهار گروه ادامه راهبرد، محل تمرکز، اتلاف منابع، محل خنثی تقسیم بندی شده که از این نوزده مؤلفه هفت مؤلفه ماهیت ادامه راهبرد، ده مؤلفه ماهیت محل تمرکز، یک مؤلفه ماهیت اتلاف منابع و یک مؤلفه نیز ماهیت خنثی داشته اند. افزون براین، نتایج نشان می دهد پراولویت ترین موانعی که باید در جهت بهبود و افزایش کارایی فرایند تخصیص تسهیلات اشتغال زایی، توسط سیاست گذاران و مسئولان اجرایی رفع شوند عبارت اند از: 1. عدم توجه به زنجیره ارزش در شغل های جدید؛ 2. معضل سخت گیری در گرفتن وثایق و تضامین؛ 3. فقدان قراردادهای متناسب با رسته های شغلی.

صنعت ابریشم دارای مزیت هایی است که می تواند نقشی به سزا در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد. در مطالعه حاضر، بر پایه یک برنامه ریزی راهبردی، راهبردهایی برای توسعه صنعت ابریشم در کشور ارائه شد تا از آن طریق، بتوان امکان توسعه اقتصادی را به ویژه در بخش کشاورزی فراهم آورد. بدین منظور، از تجزیه وتحلیل SWOT-ANP استفاده شد. نمونه آماری تحقیق نیز از طریق اجماع قضاوت های 36 نفر از خبرگان آشنا به عملیات و محیط داخلی و خارجی این صنعت در سال 1398 در استان های خراسان رضوی و گیلان حاصل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که راهبرد «بازسازی و تقویت ادغام نوغان داری در زنجیره ارزش ابریشم» بهترین راهبرد انتخابی است. بر اساس این یافته ها، تشکیل یک سازوکار تأمین مالی برای حمایت از توسعه این صنعت، ارائه الگویی مناسب برای افزایش مقیاس تولید نوغان داری، دستیابی به ادغام های عمودی بزرگ تر در بین فعالان، مدیریت اطلاعات تجاری و تولیدی مربوط به تولید ابریشم، اجرای مدل های کسب وکار نوآورانه و کشاورزی قراردادی و برقراری ارتباط قوی پیشین و پسین با صنعت نساجی و گردشگری به منظور تقویت و نیز خلق فرصت های بازاری در قالب مجموعه راهبردهای پیشنهادی ضروری شناخته شد.

پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانش بنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان داده اند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه می انجامد. از این رو، سیاست گذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر اقتصاد یک کشور محل پرسش است. شناسایی این کانال می تواند به تمرکز سیاست های توسعه بیانجامد. فرضیه مورد بررسی این تحقیق، مؤثر بودن پیچیدگی اقتصادی بر حوزه فعالیت های کارخانه ای است. در مرور ادبیات مشخص شد که رابطه بین این دو متغیر از پیش تعیین شده نیست. برای آزمون فرضیه، نمونه ای آماری شامل 46 کشور در دوره زمانی 31 ساله منتهی به سال 2020 انتخاب شده است. جهت پردازش داده ها از الگوی PMG استفاده شده است. نتیجه برآورد الگو نشان می دهد که افزایش ارزش افزوده صنایع کارخانه ای یکی از پیامدهای ارتقاء پیچیدگی اقتصادی است. این یافته می تواند به تنظیم سیاست های توسعه ای کمک کند.

سواحل مکران یک فرصت مهم برای گسترش اکو توریسم محسوب می شوند. از میان اشکال مختلف اکو توریسم، ژئوتوریسم انطباق بیشتری با مختصات منطقه دارد. شکوفایی این صنعت می تواند کمک شایان توجهی به پیشبرد اهداف توسعه پایدار در این منطقه کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که ژئوتوریسم چگونه می تواند منجر به توسعه پایدار در سواحل مکران شود؟ در پاسخ می توان گفت که تأکید ژئوتوریسم بر گردشگری پایدار و اندرکنش میان عناصر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سبب رشد اقتصادی و درعین حال حرکت به سوی توسعه پایدار در منطقه مکران می شود. برای بررسی این فرضیه از نظریه بوئیان و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش سوات استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مکران ابتدا باید به دستاوردهایی در حوزه توسعه منطقه ای دست یابد تا بستر مناسبی برای پیگیری ژئوتوریسم فراهم شود. درعین حال ژئوتوریسم می تواند بهترین نوع صنعت برای نیل به توسعه پایدار در سواحل مکران باشد. اولین گام در این مسیر شناسایی ژئوسایت های منطقه بر اساس کاربردشان یعنی اقتصادی، علمی و فرهنگی است. حرکت به سوی این صنعت باید محفوظ از استهلاک سریع طبیعی یا فعالیت های آسیب زای انسانی باشد. پس بکر نگاه داشتن سواحل مکران از اهمیت حیاتی برخوردار است.

تأمین منابع مالی به ویژه منابع مالی بلندمدت ازجمله موضوع هایی است که در بس یاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد توجه ق رار گرفت ه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، امسال را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاری کردند. یکی از الزامات جهش تولید با مشارکت مردم، نقش آفرینی مردم در موضوع تأمین مالی در اقتصاد است. به طور سنتی، نظام ب انکی ایران بخش اصلی تأمین منابع مالی بلندمدت را بر دوش دارد. ریسک فعالیت های سنتی نظام بانکداری و به وجود آمدن بحران های مختلف، تأمین مالی از مسیر نظام بانکی را کاهش داده و توجه سیاست گذاران و فعالان اقتصادی را به ظرفیت های بالقوه بازار سرمایه و نهادها و مؤسسه های بزرگ سرمایه گذاری برای تأمین من ابع م الی پ روژه ه ای سرمایه گذاری جلب کرده است. بورس در بین دیگر بازار های مالی نقش بسیار عمده و پررنگی ایفا می کند و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در میان دستگاه های دولتی، کلیدی ترین نقش در تحقق شعار سال و جمع آوری نقدینگی ها و سرمایه های مردم و هدایت آن به سمت تولید را بر عهده دارد. در راستای مشارکت مردم در جهش تولید، پیشنهاد هایی مانند تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، توجه به بنگاه های تولیدی در قالب تعاونی، ورود جریان پول به بخش تولید با پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس تأمین مالی طرح های بزرگ از طریق اوراق مشارکت، تشکیل و تعمیق بازار بدهی، تأمین مالی جمعی صندوق های تخصصی سرمایه گذاری و اعتمادسازی در بازار سرمایه و جذب سرمایه های خرد ارائه می شود.

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های آن (زراعی، دامی، جنگلداری و شیلات) است. مواد و روش ها: جهت بررسی تحقیق از متغیرهای؛ نقدینگی، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بصورت داده های سالانه طی دوره زمانی 1398- 1370 و روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی در کل بخش کشاورزی موجب افزایش 06/3 واحدی ارزش افزوده شده است، در حالی که نقدینگی در زیر بخش های زراعی، دامی، شیلات و جنگلداری به ترتیب موجب افزایش 017/0، 76/2، 18/2 و 05/1 واحدی آن شده است بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کارایی بخش کشاورزی موثر می باشند و با استناد به نتایج به دست آمده، هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در زیر بخش های پر بازده کشاورزی پیشنهاد می گردد.

در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده می شود. از آنجا که بانک های مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکاوی عوامل بیرونی اثرگذار بر اعتبار ضروری به نظر می رسد. بنابراین، در این مقاله تلاش می شود عوامل مالی و نهادی تاثیرگذار بر اعتبار بانک مرکزی تجزیه و تحلیل و با استفاده از شاخص گذشته نگر زیان اعتبار که عملکرد بانک مرکزی را مبنای کسب اعتبار معرفی می کند، اثر درون زای اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره برای 17 کشور درحال توسعه در طی سال های 2019-1996 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه به دست آمده حاکی از برقراری اثر مثبت و معنی دار شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره با در نظر گرفتن درون زایی اعتبار است. از آنجا که عملکرد بانک مرکزی، خود تابعی از عوامل بیرونی همچون مالی و نهادی است، افزایش سطح استقلال بانک مرکزی، اجرای کامل و قانونی قواعد مالی در کنار پذیرش رسمی هدف گذاری تورم نه تنها با محدود کردن رفتار دولت ها و ایجاد انضباط مالی عملکرد بانک مرکزی را بهبود می بخشد، بلکه کارگزاران اقتصادی را نیز متقاعد می کند که دولت ها و بانک های مرکزی متعهد به وعده های اعلام شده هستند.

از جمله کارکردهای کلیدی بازارهای مالی کشف قیمت است که به استفاده از قیمت های دارایی در یک بازار برای قیمت گذاری در دیگر بازارها اشاره دارد. از زمان معرفی صندوق های قابل معامله در بورس و افزایش محبوبیت آن ها، استفاده از این ابزار موجب بحث در رابطه با انتقال فرآیند کشف قیمت در بازارهای مرتبط شده است. صندوق قابل معامله زعفران از جمله انواع صندوق های قابل معامله کالایی بوده که به تازگی در  بازار سرمایه کشور مورد داد و ستد قرار گرفته است. با توجه به اهمیت زعفران در بین محصول های کشاورزی، در این پژوهش به بررسی موضوع کشف قیمت در رابطه با این کالا پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع، داده های روزانه گواهی و صندوق قابل معامله زعفران سحرخیز از تاریخ 04/08/1400 الی 20/01/1401 با استفاده از مدل کشف قیمت متغیر با زمان مورد بررسی قرار گرفت. آزمون هم انباشتگی جوهانسن نشان از وجود دست کم یک رابطه بلندمدت بین این دو ابزار دارد. آزمون علیت گرانجر نیز نشان داد که علیت از بازار گواهی سپرده به بازار صندوق زعفران سحرخیز می باشد، به طوری که تغییرپذیری های بازار گواهی علت تغییرپذیری بازار صندوق زعفران نیز می باشد. در نهایت استفاده از کشف قیمت متغیر با زمان افزون بر تأیید آزمون علیت، نشان داد که بیش از 85 درصد از فرآیند کشف قیمت در بازار گواهی سپرده و تنها 15 درصد از این فرآیند در بازار صندوق زعفران صورت می گیرد که نشان از عدم تحقق کارکرد کشف قیمت این ابزار مالی در بازار سرمایه کشور شده است. از آن جا که علیت از بازار گواهی سپرده به بازار صندوق زعفران بوده و کشف قیمت این کالا در بازار گواهی سپرده زعفران صورت می گیرد، پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران به هنگام سرمایه گذاری در صندوق زعفران، توجه کافی به روند بازار گواهی زعفران داشته باشند. همچنین پیشنهاد می شود که سیاست گذاران به هنگام سیاست گذاری و مداخله در کالای زعفران، دقت کافی نموده و سیاست گذاری را از بازار گواهی سپرده آغاز نماید.    

هدف اصلی مقاله شناسایی متغیرهای مالی موثر در پیش بینی احیای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بهره مندی از رویکرد هوش مصنوعی در تحلیل داده های مربوط به 173 شرکت درمانده احیاشده طی دوره زمانی 1383 – 1399 بود. در این رویکرد، نخست با استفاده از الگوریتم های انتخاب ویژگی های لارس و رلیف، از میانِ 54 متغیر مالیِ منتخب، 10 متغیر مهم و موثر در احیای مالی شرکت های نمونه، شناسایی شد. در ادامه، برای ارزیابی دقت نتایج متغیرهای شناسایی شده در پیش بینی احیای مالی از الگوریتم های یادگیر ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای برگزیده با روش انتخاب ویژگی لارس و ارزیابی دقت با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان نسبت به روش انتخاب ویژگی رلیف و ارزیابی دقت با الگوریتم درخت تصمیم، عملکرد بهتری در پیش بینی زمان خروج از درماندگی داشته است. همچنین، نتایج آشکار کرد که بدون لحاظ کردنِ روش های انتخاب ویژگی، ماشین یادگیر بردار پشتیبان در مقامِ مقایسه با درخت تصمیم، در پیش بینی زمان خروج از درماندگی، از قدرت پیش بینی بالاتری برخوردار است. براساس نتایج، به سرمایه گذاران بازار سرمایه در انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری پیشنهاد می شود برمبنای متغیرهای مالی موثر در پیش بینی احیای مالی و ماشین یادگیر بردار پشتیبان، شرکت های مستعد خروج از درماندگی را شناسایی و اقدام به سرمایه گذاری نمایند.

اگرچه مطالعات مختلفی تاثیر نابرابری درآمد را بر کیفیت محیط زیست را بررسی نموده اند، ولی به طور محدودی تاثیر توزیع درآمد بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، که نقش مهمی در کاهش انتشار CO2 و بهبود کیفیت محیط زیست دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نابرابری درآمد (ضریب جینی) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مربوط به دوره 1398-1361 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی نشان می دهند که توزیع عادلانه درآمد به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر منجر می شود. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شوند، در حالی که انتشار CO2 مصرف انرژی های تجدیدپذیر را در ایران کاهش می دهد. این نتایج دلالت های سیاستی مفیدی جهت مدیریت مصرف انرژی با هدف بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلاینده های محیطی فراهم می کند.

منطقه گرایی در محیط پیرامون ایران نسبت به اروپا، آمریکا و جنوب شرق آسیا، نتایج ضعیف تری داشته است. در این منطقه، دو نهاد منطقه گرایی دیرپا (اکو و شورای همکاری خلیج فارس) و نوپا (سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا) تشکیل شده اند. اهمیت منطقه گرایی در تحقق اهداف توسعه، نیازمند تصمیم گیری عمل گرایانه ایران در همکاری با بلوک های فعال منطقه است. در نوشتار پیش رو تلاش شده است تا با بهره گیری از چارچوب تئوریک «منطقه گرایی» و روش پژوهش تحلیل محتوا و موردکاوی تطبیقی، در پاسخ به این پرسش که از ابتدای شکل گیری سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکنون، طی سال های 2000 تا 2019، «همگونی و تجانس شاخص های اقتصاد کلان» و «همگرایی تجارت درون و فرا منطقه ای» در کدام یک از این دو نهاد منطقه ای بهتر محقق شده است؟ فرضیه ذیل بررسی شود که «باوجود اهداف غیر اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در مقایسه با اهداف کاملاً اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همگونی و تجانس اقتصادی و همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای بهتر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شده است». نتایج پژوهش با محوریت تجانس و همگونی اقتصادی و ارزیابی کارآمدی و همگرایی تجارت درون و فرامنطقه ای این دو نهاد با تأکید بر تجارت ایران (2019-2000) گویای آن است که برای هر دو نهاد، همگونی و تجانس اقتصادی متأثر از شکل گیری منطقه گرایی رخ نداده است، با این وجود کارآمدی همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای ملموس تر و معنی دار تر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است.

هدف این تحقیق تحلیل فضایی مبلمان و مسکن در نواحی روستاشهری با رویکرد توسعه پایدار در سراوان با منطق فازی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و بر اساس مأهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. در این تحقیق جهت شناسایی و غربالگیری شاخص ها از تکنیک دلفی، جهت اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها از تکنیک AHPفازی و همچنین جهت اولویت بندی گزینه ها از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد مهمترین شاخص های تحلیل فضایی مبلمان شهری عبارتند از: شاخص مبلمان شهری، شاخص نما و شاخص های زیباسازی شهری. جهت اولویت بندی این عوامل از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی استفاده شده است. براین اساس مشخص گردید معیار مبلمان شهری در اولویت اول، شاخص نما در اولویت دوم و شاخص های زیباسازی شهری در اولویت سوم قرار می گیرد. همچنین در اولویت بندی نهایی شاخص ها مشخص گردید شاخص آراستگی شهری با وزن نهایی 0.0727 در اولویت نخست، شاخص لبه با وزن نهایی 0.0638 در اولویت دوم و خط آسمان با وزن 0.0631 در اولویت سوم قرار می گیرد. در نهایت بر اساس نتایج حاصله از تکنیک تاپسیس فازی مشخص گردید گزینه زیباسازی شهری دارای بالاترین وزن بوده و در جایگاه اول قرار می گیرد.

امنیت بذر به معنای دسترسی کشاورزان به بذر کافی تمام محصولات به مقادیر مناسب و با کیفیت خوب در همه زمان ها به ویژه در فصل کشت در شرایط خوب و بد است. در غیر این صورت کشور با ناامنی بذر مواجه می شود. بیشترین واردات بذر گندم از فروردین سال 1395 تا شهریور سال 1401، در سال 1396 به ارزش 7/286 هزار دلار و وزن 9/249 تن بود. بیشترین بذر جو در سال 1399 به ارزش 4/251 هزار دلار و مقدار 2/171 تن وارد کشور شد. کمترین مقدار بذرهای جو و گندم وارداتی نیز در سال 1400 هم زمان با واردات بیشترین مقدار بذر آفتاب گردان صورت گرفت. در سال 1398، بیشترین ارزش وارداتی بذر دو کالای اساسی کلزا و ذرت به ترتیب 2/10 و 4/16 میلیون دلار بود. مجموع وزنی و ارزش واردات بذر سویا از فروردین سال 1395 تا شهریور سال 1401، به ترتیب 05/2 تن و 4 هزار دلار بوده است. مجموع وزنی و ارزش واردات بذر برنج در 6 سال یادشده به ترتیب 7/0 میلیون تن و 9 میلیون دلار بوده است. کمبود بذر در زمان کشت یا استفاده از بذرهای نامناسب باعث کاهش عملکرد و تولیدات بخش کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی، کاهش سود و درآمد کشاورزان و صاحبان مزارع، افزایش واردات بذر کالاهای اساسی و درنهایت، مصرف بیش از حد نهاده ها و منابع طبیعی مانند آب می شود. در راستای تأمین امنیت غذایی و حل چالش های تأمین و توزیع بذر محصولات کشاورزی به ویژه بذر کالاهای اساسی، راهکارهای ارتقای دانش و آگاهی کارشناسان بخش کشاورزی با کلاس و کارگاه های آموزشی در وزارتخانه، کنترل و نظارت بر واردات و توزیع بذر کالاهای اساسی، تخصیص بودجه در راستای تدوین گزارش های امنیت غذایی پس از بازدید نزدیک از مزارع و آشنایی بیشتر با مشکلات کشاورزان، بازبینی مدیریتی انبارهای بذر برای تحویل و توزیع به موقع میان کشاورزان در فصل کاشت، حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه مهندسی ژنتیک برای تولید بذر، توسعه و گسترش همکاری های بین المللی در زمینه تولید بذر با سازمان ها و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی کشورهای موفق پیشنهاد می شود.

کشور ایران ازجمله سه کشور برتر تولیدکننده گیلاس در جهان، نقش تعیین کننده ای در فرایند تشکیل قیمت این محصول در بازار جهانی دارد. ازآنجایی که چگونگی انتقال قیمت محصول های کشاورزی و تغییر های آن ها ازجمله مهم ترین شاخص های سنجش عملکرد بازار و تخصیص منبع ها در اقتصاد به شمار می رود،این تحقیق به بررسی چگونگی انتقال قیمت محصول گیلاس در سطح های عمده فروشی-خرده فروشی (اطلاعات هفتگی دوره زمانی 86 تا 97) در سطح کشور ایران پرداخته است. همچنین نظر به توان بالقوه( پتانسیل ) بالای شهرستان ارومیه در زمینه تولید و صادرات این محصول، انتقال قیمت بین رقم های گیلاس تک دانه و خوشه ای (داده های مرکب دوره زمانی 93 تا 97) این شهرستان نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و همانند سطح های عمده-خرده فروشی گیلاس به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر از الگوی تصحیح خطا با رویکرد انگل-گرنجر و بسته نرم افزاری شازم استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح های عمده فروشی-خرده فروشی گیلاس در سطح کشور انتقال قیمت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن بوده است. ازاین رو پیشنهاد می شود که سیاست گذاری های مبتنی بر تنظیم بازار در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها یکسان برنامه ریزی نشوند. به عبارتی در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها انتخاب اثرگذاری ابزارهای سیاستی باید مبتنی بر توجه به این عدم تقارن در بلندمدت باشد. در مورد انتقال قیمت گیلاس در سط ح های رقم های خوشه ای-تک دانه نیز در کوتاه مدت انتقال قیمت متقارن ولی در بلندمدت نامتقارن بوده است. به عبارتی تعدیل های کاهشی قیمت از گیلاس خوشه ای به گیلاس تک دانه سریع تر از تعدیل های افزایشی آن انتقال می یابند. بر این مبنی می توان به این جمع بندی و پیشنهاد رسید که در کوتاه مدت برنامه ریزی سیاست گذاری های مبتنی بر تنظیم بازار در دوره های افزایش و کاهش قیمت های گیلاس خوشه ای منجر به نتایج یکسانی در بازار گیلاس تک دانه شده و لذا نیازی به سیاست گذاری متفاوت برای تنظیم قیمت ها در دو بازار گیلاس تک دانه و خوشه ای نخواهد بود.

تولید نفت خام و گاز طبیعی به طور یکنواخت و همگن در بین استان های کشور توزیع نشده و بخش عمده ای از مصرف در استان هایی صورت می گیرد که نقش چندانی در تولید ندارند. بنابراین، وقوع هر اختلالی در تولید نفت و گاز می تواند به منزله تهدیدی برای تولید ناخالص داخلی تمامی استان ها قلمداد شود. در این مقاله با محاسبه جدول داده - ستانده چهار منطقه ای (تهران، خوزستان، منطقه نفتی و منطقه غیرنفتی) برای سال 1395 و به کارگیری روش حذف فرضی دیازنباخر و لهر (2013)، تأثیر کاهش جزئی و کامل تولید نفت و گاز در دو منطقه خوزستان و سایر مناطق نفتی بر ارزش افزوده 71 بخش اقتصادی در هر یک از چهار منطقه برآورد شده است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً در پی حذف بخش نفت و گاز در خوزستان، ارزش افزوده این منطقه با کاهش 32 درصدی روبه رو گردد، در حالی که حذف بخش متناظر در منطقه نفتی، ارزش افزوده منطقه نفتی را 14 درصد کاهش می دهد. ثانیاً، کاهش نسبی در ارزش افزوده بخش های اقتصادی و سهم هریک از بخش ها از کاهش ارزش افزوده هر منطقه در پی قطع تولید نفت و گاز خوزستان و منطقه نفتی به شدت بستگی به ساختار اقتصادی منطقه مورد بررسی دارد. بخش خدمات در استان تهران و بخش زراعت و باغداری در سایر مناطق غیرنفتی، بالاترین سهم را از کاهش ارزش افزوده کل در هریک از این مناطق به خود اختصاص می دهند. به نظر می رسد متنوع سازی منابع و مناطق عرضه انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل از مهم ترین راهکارهای ارتقای تاب آوری محسوب شوند.

قاچاق کالا پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد چندگانه است که ازیک طرف، به اقتصاد پنهان و زیرزمینی و ازسوی دیگر، به نظم اجتماعی، فرهنگ ها و نگرش ها مربوط می شود که زیان های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و بهداشتی ایجاد می کند. در شرایط شیوع بیماری کرونا، به عنوان یک بحران جهانی، بر پیچیدگی وضعیت قاچاق کالا افزوده شد. خروج از وضعیت قاچاق، به عنوان بیماری اقتصادی و شرایطی بحرانی که از چالش های توسعه کشور محسوب می شود، مستلزم اقدامات هماهنگ و یکپارچه است و از رویکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه می توان، جهت خروج از این بحران بهره برد. لذا، برنامه ریزی خروج نظام مند از قاچاق کالا با رویکرد مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه (مطالعه موردی: بحران شیوع کرونا) برای اولین بار مطرح شد.پژوهش اکتشافی حاضر، ازطریق مصاحبه نیم ساخت یافته 12نفر از متخصصان و بهره گیری از نظریه داده بنیاد و روش دلفی انجام و مدل مفهومی و نظریه متناسب ارائه شد و ضمن استخراج 18مقوله و 82 زیرمؤلفه، روایی محتوایی (0.71)، پایایی بازآزمون (77%) و پایایی دو کدگذار (65%)، مطلوب ارزیابی شد و با مستندسازی دانش سازمانی، پیشنهادهای کاربردی ارائه گشت. از بین مقوله ها، «حمایت از تجارت قانونی ضمن اصلاح و تکمیل الگوی تجارت» و «حمایت از تولید ضمن اصلاح و تکمیل الگوی تولید و اشتغال» دارای بیشترین فراوانی بودند. به نظر می رسد، در بحران شیوع کرونا، برنامه ریزی ازطریق مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه می تواند، در پیشگیری و خروج از وضعیت قاچاق کالا به سمت سالم سازی محیط کسب وکار و توسعه اقتصادی، مورد بهره برداری قرار گیرد.

شهرداری ها در ایران وابستگی بالایی به درآمدهای حاصل از بخش مسکن و شهرسازی دارند و شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. ازاین رو، تأمین منابع درآمدی لازم برای اداره شهر، به ویژه در شرایط رکود بخش مسکن، از مهم ترین موضوعات پیش روی شهرداری ها است. در شرایط رکود، شهرداری تهران همواره سعی کرده تا با تخفیفاتی در عوارض شهرسازی، منابع درآمدی موردنیاز خود را تأمین نماید. هدف این مقاله، بررسی اثر عوارض شهرسازی بر سرمایه گذاری در مسکن شهر تهران است. برای انجام این کار، از داده سال های 1400-1380 و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج مدل در بلندمدت نشان می دهد که عوارض شهرسازی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران تأثیر معنی داری ندارد؛ بنابراین اعمال تخفیفات در عوارض مذکور شاید در کوتاه مدت باعث تأمین منابع درآمدی لازم برای شهرداری تهران گردد، اما در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت. همچنین مدل بلندمدت نشان می دهد سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن تهران تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و نقدینگی است و همچنین بازدهی دارایی های رقیبی مانند سکه طلا است.

ماهیت پنهانی بودن پدیده فرار مالیاتی سبب شده است تا محققان و کارشناسان در مسیر مطالعه آن با چالش همیشگی طراحی و اجرایی کردن سیاست ها و مشوق های کاهش رفتار فرار مالیاتی رو به رو باشند. یکی از ابزارهای قدرتمند در زمینه شبیه سازی رفتاری پدیده فرار مالیاتی، مدل های عامل محور است. مدل های عامل محور با ایجاد یک محیط آزمایشگاهی مجازی، این امکان را برای محققان فراهم می آورند که تأثیر سیاست های مختلف را بر رفتار مؤدیان مالیاتی مورد بررسی قرار دهند. در این پژوهش با استفاده از یک مدل عامل محور، رفتار مؤدیان مالیاتی براساس درجه ریسک پذیری آنها مدل سازی شده است؛ به گونه ای که درجه ریسک پذیری افراد در زمینه انجام فرار مالیاتی تحت تأثیر سه مؤلفه بستر اجتماعی، وضعیت نظام حسابرسی-جریمه و میزان بهره مندی از کالای عمومی قرار داشته است. نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت توجه به عوامل اجتماعی (جمعیتی)، سیاستی و کارایی دولت ها در جهت کاهش رفتار فرار مالیاتی و افزایش میزان مجموع مالیات پرداختی تأکید دارد و خروجی های شبیه سازی نشان دهنده این مطلب است که از میان دو ترکیب سیاستی حسابرسی-جریمه، حسابرسی بالا و جریمه کم سیاست مناسب تری نسبت به حسابرسی پایین و جریمه زیاد می باشد و سبب می شود که از نظر آماری، تعداد فرارکنندگان مالیاتی در جامعه، کاهش و میزان مجموع مالیات پرداختی افزایش یابد. همچنین مشخص شده است که دولت برای کاهش رفتار فرار مالیاتی بایستی به کارایی توزیعی و به منظور افزایش مجموع مالیات پرداختی، به کارایی تخصیصی توجه بیشتری کند. طبقه بندی JEL: C63, H26, H41, L78

انحراف تسهیلات بانکی، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع مالی شده و بخش های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در مقاله حاضر با مد نظر قرار دادن دو سناریوی وجود و عدم وجود انحراف تسهیلات بانکی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران طراحی و پس از مقداردهی، براساس روش های مونت کارلو با استفاده از نرم افزار داینر شبیه سازی شده است. مقدار پیشین پارامترها به نحوی کالیبره شده اند که ویژگی های اصلی اقتصاد ایران را در بازه ی زمانی 1400-1370 به خوبی تصویر نماید. هدف اصلی، بررسی آثار شوک های کلان اقتصادی بر نوسانات متغیرهای کلان تحت دو سناریوی مذکور است. شوک های مورد مطالعه؛ شوک پولی، شوک سرمایه گذاری، شوک مارک آپ دستمزد و شوک مخارج دولت است که به عنوان منبع نوسانات اقتصاد ایران در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات شوک سیاست پولی حاکی از آن است که با فرض عدم انحراف تسهیلات بانکی در سناریوی اول، اثرگذاری این شوک افزایش می یابد که می تواند دلالت بر افزایش اثرگذاری سیاست پولی در برابر نوسانات اقتصادی داشته باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که با فرض عدم انحراف تسهیلات، معمولا اقتصاد بعد از مواجه شدن با شوک منفی سرمایه گذاری یا شوک مارک آپ دستمزد، سریعتر به تعادل برمی گردد که به معنی کاهش اثرگذاری این شوک ها است. نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات شوک مخارج دولت نیز نشان دهنده آن است که با فرض عدم انحراف تسهیلات بانکی، اثرگذاری این شوک افزایش می یابد.