درخت حوزه‌های تخصصی

نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه» به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد.حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جز محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است. این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.

در این مقاله آموزه های قرآن و سنت و دیدگاههای شماری از دانشمندان متقدم مسلمان، در باره وحدت نوع بشر و پیامدهای آن، بر مقوله یکپارچگی اقتصادهای جهان از راه تخصص و تقسیم کار در حال افزایش و برچیدن موانع از سر راه عبور آزادانه کالا، خدمات، نیروی کار و سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس این مقاله به بحث در باره میزان همخوانی این دیدگاهها با معیارهای «اقتصاد نوین جهانی» می پردازد. نویسنده ادعا می کند که فلسفه ای، که در تعالیم و تالیفات دانشمندان اسلامی ریشه و رشد یافته ترویج عدالت را برای رسیدن به یکپارچگی مطلوب اقتصادهای جهان، امری ضروری تلقی می کند.با کمال تاسف، پارادایم اقتصاد نوین جهانی، فاقد چنین تعهدی نسبت به عدالت است. نویسنده بر این نظر است که کشورهای اسلامی باید، از جهانی شدن حمایت و در عین حال برای گنجاندن عدالت در الگوی جهانی سازی تلاش و کوشش کنند. با این حال، این نیز به تنهایی کافی نیست، این کشورها باید برای پیاده سازی عدالت بیشتر در اقتصادهای خود تلاش و تدابیری جهت رویارویی با چالشهای جهانی شدن اتخاذ نمایند.

پرداخت خسارت ساختگی یکی از عوامل زیان شرکت های بیمه در رشته بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی است. نویسنده این مقاله که کارشناس شرکت بیمه اتکایی کلن است تلاش مشترک این شرکت و پنج شرکت بیمه مستقیم و یک موسسه نرم افزاری برای طراحی و.....

با توجه به آن که ساختار سازمانی عنصری اساسی در عملکرد شرکت های بیمه است، به رغم تغییرات متعدد محیطی طی دوره نسبتا طولانی ساختار سازمانی صنعت بیمه در ایران، ثابت و بدون تغییر مانده است.....

بیمه های مسئولیت یکی از سه رشته اصلی بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه است و مهم ترین نقش را در انضباط اجتماعی جوامع و به کارگرفتن ساز و کار بیمه در حل و فصل دعاوی مطروحه بین اشخاص ایفا می کند....

در گذشته ارتباط موسسات بیمه و بازارهای سرمایه بیشتر به جایگاه این موسسات در بازارهای سرمایه از طریق سرمایه گذاری ذخایر آنان در این بازارها محدود می شد. به بیان دیگر بازارهای بیمه قبلا به طور غیرمستقیم از بازار سرمایه استفاده می کردند....

در این مقاله، تعامل میان بخش پولی و حقیقی در اقتصاد ایران، مبتنی بر مفاهیم برون زایی در یک دستگاه هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) مورد مطالعه قرار می گیرد. چارچوب ساختار بلندمدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی، براساس تئوری های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلندمدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS/LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ حقیقی ارز در بلندمدت، براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. انحراف از روابط بلندمدت مذکور، بازخورهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کنند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیلهای ما را در راستای تعیین آثار متقابل متغیرهای حقیقی و اسمی شکل می دهد. نتایج حاصل از تحلیلهای برون زایی (ضعیف، قوی ونسبی) دلالت بر آن دارد که الگوی IS/LM یا « ماندل فلمینگ » با محدودیت های زیادی برای درک نوسانات اقتصادی در ایران روبه رو است. تکانه های طرف عرضه، مانند تغییرات واردات، بهره وری و اصلاحات ساختاری، نقش اساسی را در نوسانات اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا کرده اند. تولید و واردات، دریافت کننده اولین تکانه خارجی به روابط تعادلی بلندمدت هستند. انحراف از روابط مذکور از طریق جملات تصحیح خطا، علت گرنجری سایر متغیرهای دستگاه می باشند؛ با توجه به استراتژی رشد درون نگر، آسیب پذیری شدید اقتصاد کشور، بی ثباتی های کلان اقتصادی و وابستگی شدید رشد اقتصادی به درآمد نفتی و واردات، نتایج حاصله دور از انتظار نمی باشند؛ لذا تولید و واردات برونزاترین متغیر دستگاه محسوب شده، سیاستهای همراه کننده پولی و به دنبال آن تعدیل متغیرهای اسمی مانند قیمت و نرخ ارز، تعادل را به دستگاه باز می گردانند. در چنین سناریویی، سهم بالایی از تولید حقیقی و واردات به طور برونزا تعیین شده و سایر متغیرهای دستگاه، بار تعدیل کوتاه مدت را در نسبتهای مختلف برای همراهی کردن تکانه های حقیقی برعهده می گیرند. به نظر می رسد که نتایج مذکور، با شکل ضعیف الگوی ادوارتجاری حقیقی سازگارتر است.