ایران از جمله کشورهای غنی از لحاظ انرژی است. این منابع عظیم در صورتی می توانند به عنوان یک عامل مهم در تولید و توسعه اقتصادی به شمار روند که استفاده بهینه و مناسب از آن ها به عمل آید. کارگاه های صنعتی بخش قابل توجهی از مصرف انرژی را در ایران به خود اختصاص داده اند. در طول چند دهه اخیر، با پیشرفت فن آوری تولید و کارایی مصرف انرژی، انرژی های با کیفیت بالا مانند الکتریسیته، جایگزین سوخت هایی با کیفیت پایین مانند زغال سنگ و چوب شده اند. این تغییر در ترکیب استفاده از حامل های انرژی در صنایع، ضرورت بررسی ارتباط بین مقدار انرژی مصرفی و رشد ارزش افزوده را مورد تاکید قرار می دهد. در این مقاله، تلاش شده است تا رابطه بین مقدار برق مصرفی و ارزش افزوده محصولات تولید شده در صنایع کوچک (SSI)، بر اساس الگوی داده های تابلویی در بازه زمانی 1385-1373 مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری آمار و اطلاعات، تحلیلی است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که بین مقدار برق مصرفی و ارزش افزوده صنایع کوچک (49-10 نفر کارکن) یک رابطه مثبت و دوطرفه وجود دارد. با توجه به این رابطه، افزایش مقدار حامل انرژی (برق مصرفی) می تواند محرک برای فعالیت های اقتصادی باشد و هم چنین به عنوان نهاده مهم در کنار سایر نهاده های تولید، موجب افزایش ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در صنایع شود.
در این پژوهش،بهره وری کل عوامل را با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره 1373-1383 اندازه گیری کرده و سپس روند بهره وری کل عوامل را در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور را به تفکیک کد دو رقمی ISICمقایسه کرده ایم.نایج اندازه گیری بهره وری نشانگر آن است که شاخص که شاخص بهره وری کل عوامل در دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 6.9 درصد افزایش یافته و سهم آن در تامین رشد تولید 65.8 درصد بوده است.افزون بر این،با توجه به الگوی رشد درونزا و با تاکید بر سرمایه انسانی ،نقش تحصیلات و مهارت و پیشرفت فنی در رشد بهره وری کل عوامل را آزمون نموده ایم.نتایج برآورد الگوها به روش پنل دیتا بیانگر ان است که سرمایه انسانی از نوع آموزش،سرمایه انسانی از نوع مهارت و تخصیص تاثیر مثبت و معنا داری بر بهره وری کل عوامل دارند.شایان ذکر است،افزایش درصد شاغلان تکنیسین و مهندسین از کل شاغلان تا سطح 17.2درصد به افزایش بهره وری منجر شده و از آن سطح به بعد تاثیر منفی خواهد گذاشت.تاثیر مثبت و معنادار پیشرفت فنی نیز تاکیید شده است.در نهایت،کاهش ظرفیت بیکار بنگاه ها و افزایش بهره وری سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقای بهره وری کل عوامل دارند.
برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کشورهای در حال توسعه دو راهبرد درون گرا و برونگرا معرفی شده و مورد عمل قرار گرفته است.راهبردهای درونگرا که راهبرد جایگزینی واردات رایج ترین انهاست بر اساس توجه بیشتر به بازار داخل کشور شکل گرفته در مقابل،راهبردهای برونگرا اهمیت بیشتری به بازارهای خارجی میدهد.رایج ترین راهبرد برونگرا که در مقابل راهبرد جایگزینی واردات قرار می گیرد راهبرد توسعه صادرات است.در این پژوهش به صورت تجربی اثرات رشد صادرات غیر نفتی روی رشد بخش های غیر نفتی در ایران مورد بررسی قرار می دهیم.برای این منظور از تابع تولید بخش های غیر نفتی که مطابق روش گرشان فدر به دو بخش صادرات و غیر صادرات تفکیک شده استفاده کرده ایم. در این پژوهش با استفاده از روش تابع تولید کل و داده های سری زمانی دوره 1387-1353و با بهره گیری از روش OLS و با استفاده از روش نرم افزار Eviews5 عوامل موثر بر نرخ رشد بخش های غیر نفتی مورد بررسی قرار داده و اثرات رشد نیروی کار،سرمایه،مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی و صادرات بر روی ان را براورد کرده ایم.یافته ها نشان میدهد که نیروی کار،سرمایه،و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی همان طور که انتظار می رود اثر مثبت و معناداری بر رشد بخشهای غیر نفتی دارند اما رشد صادرات غیر نفتی اثر معنی داری بر رشد این بخش در اقتصاد ایران ندارد و لذا این موضوع در مرحله نخست نشان دهنده عدم تاثیر سیاست توسعه صادرات-به عنوان یکی ار سیاستهای توسعه برونگرا-بر رشد بخش غیر نفتی در ایران در دوره مورد بررسی است.
پیش بینی وضعیت اشتغال و بیکاری کشور به صورت کمی می تواند حدود بازار کار در چشم انداز 20 ساله را رقم بزند.در این مقاله با استفاده از مدل ARIMA سهم اشتغال به سه بخش کشاورزی،صنایع و معادن و خدمات برای سالهای 1386-1404 پیش بینی می شود.نتایج نشان می دهد که سهم اشتغال بخشهای کشاورزی،صنایع و معادن و خدمات در طی 50 سال گذشته(1385-1336) به دترتیب کاهشی،افزایشی(با نرخ کم) و افزایشی بوده که پیش بینی انجام شده،ادامه این رویه را تا افق سال 1404 تایید میکند.
بسیاری از ریسکهای مالی و بیمه ای، به لحاظ نوع قراردادها مانند قرارداد اختیار معامله و بیمه نامة اتکایی Stop-loss، به یکدیگر شباهت دارند. این شباهت ها، علاقه مندی بسیاری از محققان برای یافتن مدلی مناسب برای قیمت گذاری یکپارچة ریسکهای مالی و بیمه ای را موجب شده است.در راستای این یکپارچه سازی، مدل های مختلفی پیشنهاد شد که به ظهور روش هایی جدید برای قیمت گذاری در هر دو جنبة بیمه ای و مالی منجر شد. در این مقاله سعی شده است با بررسی مدل ها و روش های ارزیابی و قیمت گذاری ریسکهای بیمه ای، روشی برای محاسبة حق بیمه در بیمه های غیرزندگی ارائه شود که از یک مدل قیمت گذاری یکپارچه منشعب شده است. این روش، بخشی از مدل عمومیقیمت گذاری Wang است که به عنوان یک قاعدة محاسبة حق بیمه، از بسیاری جهات واجد شرایط مناسب است. در این روش، با استفاده از تبدیل Wang: توزیع ریسک به توزیعی جدید و با محوریت تعیین «پارامتر ریسک» تبدیل میشود؛ که در آن، تابع حیات یا تابع توزیع غیرتجمعی خسارت و پارامتر ریسک است. به طور مشخص، اصل حق بیمة Wang را برای محاسبة حق بیمة مجموعه ای از هزینه های بیمه نامه های درمان بهکار برده ایم.