درخت حوزه‌های تخصصی

عوامل مکانی از مولفه های اساسی در استقرار و توسعه صنایع روستایی به طور عام و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی به طور خاص است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مکانی مؤثر بر استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در استان خراسان شمالی به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری تحقیق مدیران و صاحبان صنایع فرآوری بوده که به دلیل محدود بودن تعداد این گونه واحدهای فرآوری در استان (43(N=، تحقیق به صورت سرشماری انجام گردیده است. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده و روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان صنایع روستایی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صنایع و معادن استان خراسان شمالی تعیین و پایایی مقیاس سنجش عوامل مکانی مؤثر بر استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (87/0) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل عاملی استفاده گردید و تحلیل داده ها در محیط SPSS انجام گرفت. نتایج بررسی نشان داد که شش عامل دسترسی به خدمات پشتیبانی، دسترسی به عوامل تولید، خدمات زیر بنایی، عامل طبیعی و زیست محیطی، دسترسی به خدمات اداری و شبکه حمل و نقل در استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی مؤثرند. این عوامل به ترتیب؛ 4/27، 2/14، 2/11، 7/10، 8/7 و 7/7 درصد از واریانس عوامل مؤثر بر مکان استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی را تبیین کردند. مجموع واریانس تبیین شده بوسیله این شش عامل 79 درصد بود. در این میان؛ تامین زمین مناسب و کافی با زیرساختهای لازم، دسترسی به تولیدات مواد اولیه کشاورزی و باغی، دسترسی به شبکه برق، دسترسی مطلوب به شبکه راهها و خطوط ارتباطی و دسترسی به شبکه گاز پنج اولویت اول در انتخاب سایت مناسب برای استقرا واحدهای صنعتی از نظر صاحبان و مدیران صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خراسان شمالی بودند.

این پژوهش به بررسی وضعیت توزیع درآمد کشور طی سال های 86-1363 به تفکیک مناطق روستایی و شهری پرداخته است . با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است ، تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری کشور محاسبه شده است ؛ به این منظور از ضریب جینی ، شاخص تایل ، ضریب اتکینسون و نسبت دهک دهم درآمدی به اول استفاده شده است . یافته های مطالعه نشان داد در طول دوره ی مورد بررسی از نابرابری درآمد در کشور کاسته شده است هر چند که این کاهش بسیار کند است ؛ در ضمن نتایج نشان می دهد که توزیع درآمد در مناطق روستایی نابرابرتر از مناطق شهری و از نوسان های بیشتری برخورداربوده که بر این اساس به توجه بیشتر به توسعه ی مناطق روستایی توصیه شده است.

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارا است. از سوی دیگر با توجه به گستردگی منابع انرژی در ایران و هم چنین تاثیرات سوء مصرف انرژی بر آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی، برنامه ریزی برای مصرف انرژی اهمیت فراوان داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر میتواند در تبیین سیاست های بخش انرژی کمک موثری کند. به منظور بررسی چگونگی رابطه بین این دو متغیر، از مفهوم علیت گرنجری استفاده شده است. در این تحقیق، با استفاده از روش تودا و یاماموتو، رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی و تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی) و رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1346-85 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از روش تودا و یاماموتو نشان می دهد که تنها یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری و مصرف انرژی در بخش حمل و نقل به رشد اقتصادی وجود دارد، بنابراین افزایش مصرف انرژی در این بخش ها محرک رشد اقتصادی است در این صورت لازم است به جای اجرای هرگونه سیاست کاهش انرژی، از سیاست های بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی استفاده شود، به گونه ای که اعمال چنین سیاست هایی منجر به ایجاد آثار انقباضی بر رشد اقتصادی نشود. با توجه به عدم وجود رابطه علیت گرنجری از مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی به رشد اقتصادی، می توان نتیجه گرفت که مصرف انرژی در این بخش ها محرک رشد اقتصادی نبوده و بنابراین سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی در این بخش ها را می توان بدون کند کردن رشد اقتصادی به کار گرفت.

با توجه به اینکه صنعت فلزات اساسی بعد از پتروشیمی مهمترین صنعت صادراتی کشور می باشد، مقاله حاضر رقابت پذیری گروه کالاهای صنایع فلزات اساسی ایران را طی دوره زمانی 2005-2002 بررسی و اندازه گیری می کند. برای این منظور، از شاخص های مزیت نسبی صادرات، مزیت نسبی تجارت، سهم پایدار بازار و پلان تجاری استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که علیرغم وجود مزیت نسبی ایران در عمده گروه کالاهای صادراتی صنایع فلزات اساسی طی دوره زمانی مورد بررسی، مزیت رقابتی برای این گروه محصولات دارای روند مشخص و پایداری نمی باشد. همچنین، بر اساس نتایج بدست آمده، نرخ رشد شاخص مزیت نسبی صادرات اکثر گروه کالاهای صنعت فلزات اساسی طی دوره زمانی مورد بررسی دارای نوسان می باشد. بر اساس شاخص پلان تجاری نیز نتایج مشابهی بدست آمده است. بطوریکه گروه کالایی که قادر به کسب یا حفظ موقعیت رقابتی در کل دوره زمانی مورد بررسی شده باشد، مشاهده نشده است. سرانجام، بر اساس شاخص سهم پایدار بازار که عملکرد رقابتی گروه کالاهای عمده صادراتی را در بازارهای هدف هر کالا نشان می دهد، اثر رقابتی ایران در بازارهای هدف عموماً پایدار نبوده و در اکثر موارد تغییرات متناوب در میزان این اثر مشاهده شده است. این نتایج احتمالاً ناشی از عدم توجه کافی به عوامل موجد مزیت رقابتی نظیر کیفیت، کارایی و نوآوری، مصرف زیاد داخلی، افزایش قیمت عوامل تولید و بهای تمام شده محصول می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، برای ارتقاء و حفظ سهم صادراتی گروه محصولات فلزات اساسی، تکیه صرف بر مزیت های نسبی کافی نمی باشد و در این رابطه باید مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت دولتی نوین به رویکردی غالب در اصلاح بخش دولتی کشورها تبدیل شده است.مدیریت دولتی ایران نیز برای تحقق آرمانهای مطرح در قانون اساسی در زمینه  ارائه خدمت به مردم،راهبرد مدیریت دولتی نوین را در پیش گرفته است تا از طریق آن بخش دولتی را متحول و با کاهش تصدیگری آن،فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند.   در این نوشتا رسعی خواهد شد تا با بیان اهمیت و نقش تعاونیها در جامعه،ارزشهای مورد تاکید در مدیریت دولتی نوین همچون عدالت اجتماعی و مشارکت شهروندان در اداره امور و نقش تعاونیها بررسی و به ضرورت بخش دولتی و تعامل این بخش با تعاونیها پرداخته شود. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که تعاونیها با نهادینه کردن ارزشها و اعمال رفتاری متناسب با آن خواهند توانست با شرایط نوظهور مبتنی بر بازار و رقابت هماهنگ شوند و از طرفی با توجه به تغییرات بنیادی صورت گرفته،تعاونیها می توانند نقش بارزی در توسعه پایدار کشور و رفع نابسامانی ها داشته باشند.در همین راستا دولت نیز می تواند نقش یک تسهیل گر و توانمند ساز عمل کند.

سیاستهای حمایتی دولت در رابطه با محصولات استراتژیک، همواره در راستای حمایت از مصرف کنندگان بوده است. این در حالی است که سیاست قیمت گذاری دولت بر الگوی کشت کشاورزان تاثیر گذار است. یک راه سنجش تاثیر سیاستهای قیمت گذاری دولت بر روند تولید یک محصول محاسبه نرخ حمایت اسمی می باشد. در این مطالعه سیاست قیمت گذاری دولت طی دوره 1353-1385 بر عکس العمل کشاورزان گندم کار با روش هم انباشتگی مورد مطالعه قرار گرفت. نوسانات نرخ حمایت اسمی طی دوره مذکور نشان داد که سیاستهای قیمتی در رابطه با تغییر شرایط از انعطاف لازم برخوردار نبوده است. نرخ حمایت اسمی طی دوره مزبور در تمام سالها، کمتر از یک بوده است که نشان می دهد نه تنها حمایت واقعی از گندم کاران صورت نگرفته؛ بلکه آنها بطور ضمنی مالیات هم پرداخت کرده اند. همچنین تحلیل هم انباشتگی نشان داد که در بلند مدت رابطه مثبت بین سطح زیر کشت و نرخ حمایت اسمی و همچنین بین رشد تولید گندم و نرخ حمایت اسمی وجود دارد.

تحقیقات متعددی این واقعیت را به اثبات رسانیده‌اند که تصور کارکنان از کیفیت زندگی کاری عملکرد آنان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هر گونه تلاشی جهت بهبود این تصور، می تواند در نهایت عملکرد کارکنان را بهبود بخشد. با عنایت به این واقعیت، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را 175 نفر از کارکنان دانشگاه تشکیل میدهند که نمونه ای به حجم 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از این جامعه انتخاب و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده و از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بخش توصیفی نشان داد که از میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه بهره مندی از محیط کاری ایمن و از میان مؤلفه‌های سنجش عملکرد، مؤلفه توانایی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. در بخش تحلیلی، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات و جنسیت دارای رابطه معنی‌داری با عملکرد می باشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود 54 درصد از تغییرات میزان عملکرد کارکنان از طریق متغیرهای قانون‌گرایی، اعتماد مافوق به کارکنان، پرداخت منصفانه حقوق و خدمات رفاهی قابل تبیین و پیش بینی است.

هدف از این تحقیق بررسی اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی (CV) و خالص رفاه از دست رفته (DWL) مصرف کنندگان برق خانگی در گروه های مختلف درآمدی در ایران می باشد. برای این منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه برق با متغیرهای قیمت متوسط برق و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی (83 – 1346) رابطه فوق برای پنج گروه مختلف درآمدی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. پس از برآورد توابع تقاضا، اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی و خالص رفاه از دست رفته مورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر حاصل شده است: ١- تغییر جبرانی از سمت گروه های فقیر به سمت گروه های ثروتمند در حال افزایش است. ٢- خالص رفاه از دست رفته از سمت گروه های فقیر به سمت گروه های ثروتمند در حال افزایش است. ٣- با اجرای سیاست افزایش قیمت برق و پرداخت یارانه مستقیم به تمام افراد جامعه، رفاه گروه های پائین و متوسط جامعه افزایش و رفاه گروه های بالای جامعه کاهش می یابد.

این پژوهش به بررسی و شناخت منابع نوسان شکاف قیمت گوشت گوساله و ماکیان می پردازد. برای این منظور از داده های سالانه ی (86-1380) مربوط به محصولات منتخب استفاده شده است. روش بکار رفته بر پایه ی مدل شناخت منابع نوسان لیفرت طراحی شده است که از قیمت های تجاری (قیمت داخلی و قیمت جهانی) به همراه نرخ ارز و نرخ های تعرفه ی وارداتی استفاده می کند. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در بازار گوشت گوساله طی سال های 82-1380 و 86-1384 تغییرات نرخ تعرفه و طی سال های 84-1382 قیمت های جهانی بیش ترین سهم را در نوسان شکاف قیمت داشته است. هم چنین در بازار گوشت ماکیان قیمت های جهانی طی سال های 85-1380 و نرخ تعرفه ی طی سال های 83-1382 و 86 -1385 این نقش را به عهده داشته اند. عامل مهم دیگر بر نوسان های شکاف قیمت، انتقال ناقص تغییرات قیمت های تجاری است که این انتقال عمدتا نه به خاطر سیاست گذاری بلکه به خاطر زیر ساخت توسعه نیافته بازار می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که مهم ترین منابع نوسان در شکاف قیمت ها، قیمت های جهانی و نرخ های تعرفه می باشند.

در این مطالعه، عوامل مؤثر بر دسترسی به وام از بانک کشاورزی توسط کشاورزان در مناطق روستایی در استان کهگیلویه و بویر احمد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل پروبیت طبقه‌بندی شده استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با تکمیل پرسشنامه از 198 زارع در شهرستان بویراحمد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در سال زراعی 1384-1383 انتخاب شدند، جمع‌آوری گردید. سپس، با استفاده از بسته نرم‌افزاری LIMDEP 7.0، که مختص مدل‌های با متغیرهای وابسته محدود است، مدل پروبیت طبقه‌بندی شده برآورد گردید. در این مدل متقاضیان اعتبارات بر اساس میزان وام دریافتی از بانک کشاورزی به پنج گروه تقسیم‌بندی گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که درآمد کل، فاصله تا بانک، میزان تحصیلات، سطح زیرکشت، تعداد افراد خانوار و سن زارع از عوامل تاثیر گذار بر دریافت وام از بانک می‌باشد. در این خصوص بانک کشاورزی می‌تواند با مکان‌یابی مناسب در جهت افزایش و تجهیز مناسب شعبه‌های بانک در منطق مختلف روستایی و شناسایی گروه‌های هدف زمینه لازم را برای دسترسی کشاورزان کوچک و فقیر به اعتبارات خرد را فراهم نماید و موجب توزیع مناسب وام در گروه‌های مختلف کشاورزان گردد.

در تحقیق حاضر سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد نهاده های تولیدی کار و نیروی سرمایه در رشد تولیدات بخش‎های عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات) و کل اقتصاد غیر‎نفتی طی دوره 1383- 1345 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متوسط سهم رشد TFP در رشد تولیدات بخش اقتصاد غیر‎نفتی طی برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی به ترتیب معادل 39.5، 12.2 و 24.8 درصد بوده است و برای برنامه چهارم توسعه پیش بینی می شود مقدار آن به 32.6% ارتقاء یابد. البته طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سهم TFP بخش خدمات در رشد تولیدات اقتصاد غیر‎نفتی بیش‎تر از سایر بخش‎ها و سهم TFP بخش کشاورزی کم‎تر از سایر بخش‎ها می‎باشد. با وجود این‎که میانگین نرخ رشد موجودی سرمایه و ارزش افزوده‎های بخشی در دوره قبل از انقلاب به مراتب بیش‎تر از متوسط آن در دوره‎های مختلف بعد از انقلاب بوده، ولی رشد بهره‎وری کل عوامل تولید سهم بیش‎تری در رشد اقتصاد غیرنفتی در دوره بعد از انقلاب (23/18%) نسبت به دوره قبل از انقلاب (9/10) داشته است. کاهش رشد موجودی سرمایه، ارزش افزوده‎های بخشی و بهره‎وری عوامل تولید در برنامه دوم دلالت بر آسیب پذیری بالای اقتصاد کشور از جمله بهره‎وری عوامل تولید نسبت به درآمدهای ارزی و تکانه‎های بیرونی دارد.