درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، خدمات مالی در اقتصاد ایران ، به عنوان بخشی با یک تابع تولید لیون تیف معرفی می شود. این بخش برای تولید محصول خود از دیگر بخش های اقتصاد نهاده هایی خریداری می کند و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، خدماتی را در اختیار دیگر بخش ها قرار می دهد. روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های بعدی پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها، کشش ستانده و اشتغال جدول داده- ستانده، شاخص پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی این بخش، اثرات تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه پذیر می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با انتخاب الگوی لیون تیف، اگر آثار پیوند های پیشین بخش خدمات مالی حذف شود، کاهش اشتغال معادل 215.814 نفر است در حالی که با انتخاب الگوی گش، میزان کاهش اشتغال 687.038 نفر برآورد شده است.

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بنگاه های اقتصادی تحت نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار می شوند. طبق تجارب سایر کشورها و همچنین نظریات اقتصادی مطرح طی چند دهه گذشته، خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی شده است. در این پژوهش از نسبت های مالی شرکت ها به عنوان شاخص های عملکرد آنها استفاده شده است. این پژوهش به بررسی عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در ایران قبل از واگذاری به بخش خصوصی و پس از آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد در شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار، دو سال پس از واگذاری به بخش خصوصی شاخص های عملکرد شرکت ها بهبود نیافته است.

کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه های مالی نیز به آن علاقه مند می باشند. هدف این تحقیق، ارزیابی عملکرد بانک های تجاری ایران از جهت کارایی می باشد. ارزیابی کارایی بانک های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه کارگران با کمک روش تحلیل پوششی داده ها در چارچوب تکنیک تحلیل پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و مدل نهاده محور در دوره 1385-1370 صورت گرفته است. همچنین نیروی انسانی، دارایی های ثابت، سپرده ها و نسبت تعداد شعب به تعداد دستگاه های خودپرداز به عنوان نهاده ها و تسهیلات اعطائی و سرمایه گذاری ها و سود ناخالص به عنوان ستاده های بانک ها انتخاب شده است. براساس یافته های تحقیق، از نظر کارایی فنی، بانک ملی ایران و بانک رفاه نسبت با سایر بانک ها کاراتر بوده و عملکرد بهتری را نشان می دهند. هم چنین در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس از لحاظ ثبات و پایداری کارایی در دوره (1385-1370) عملکرد باثبات و پایداری داشته اند. هم چنین بانک های تجاری در سطح بهینه از لحاظ مقیاس فعالیت نمی کنند و مقیاس عملکرد بانک اغلب در شرایط بازدهی فزاینده و یا ثابت نسبت به مقیاس می باشد. همچنین بین افزایش مقیاس فعالیت بانک ها (افزایش دارایی ها) می توان به سطوح بالاتری از کارایی دست یافت.

در سال های اخیر به موازات گسترش روز افزون فن آوری های اطلاعاتی و ایجاد فرصت های جدیدی در صنعت بانک داری، موجبات توجه بیشتر به مقوله بانک داری الکترونیکی فراهم گردیده است. نتایج تحقیقات بیانگر این واقعیت است که موفقیت بانک داری الکترونیک، صرفاً با حمایت دولت و بانک ها حاصل نمی شود، بلکه مستلزم پذیرش این خدمات از سوی مشتریان نیز می باشد. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از خدمات بانک داری الکترونیک و هم چنین تعیین میزان تاثیر هر یک از این عوامل از دیدگاه مشتریان می باشد. جهت تحقق این هدف از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری (UTAUT) استفاده شده است که ترکیبی از تئوری های پیشین در حوزه پذیرش فن آوری می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، پرسش نامه ای میان 200 نفر از مشتریان (کاربران خدمات بانک داری الکترونیک) بانک ملت در سطح شهر مشهد توزیع گردید و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با بهره گیری از روش های همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد سه عامل انتظار عملکرد، انتظار تلاش و تاثیرات اجتماعی بر تمایل استفاده از خدمات موثر هستند و دو عامل تمایل به استفاده و شرایط تسهیل گر روی استفاده از خدمات بانک داری الکترونیک تاثیر گذارند. در حالی که انتظار تلاش، بیشترین تاثیر را روی پذیرش و استفاده دارد و انتظار عملکرد در جایگاه دوم اثرگذاری قرار دارد و دو عامل تاثیرات اجتماعی و شرایط تسهیل گر تاثیرات کمتری دارند. عوامل تعدیل گر نیز تنها در برخی از روابط معنا دار شناخته شدند.

تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم تحقیقات اقتصادی است. این مسأله برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی ویژه دارد. در این تحقیق به منظور تحلیل تقاضای نهاده ها از مدل های پویای نسل سوم استفاده شده تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه ای نیز مشخص شود. داده ها و اطلاعات مورد استفاده شده در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی بین المللی ISIC در سال های 1374 تا 1386 است. با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و براورد پارامترهای آن به روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل، این نتیجه گرفته شد که بین سرمایه، الکتریسیته و انرژی رابطه ی مکملی برقرار بوده و سرعت تعدیل بسیار پایین است. در سال های مـورد مطالعه، در صـنایع کارخـانه ای ایران تقاضای حامل های انرژی و سرمایه با گسترش فعالیت های تولیدی و تغییرات فناورانه افزایش یافته، در حالی که تقاضای نیروی کار کاهش است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای اقتصادی است که می تواند با مزیت هایش بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت بگذارد؛ ولی، براساس بعضی از تحقیقات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در بعضی از کشورها تأثیری مثبت ندارد. این تحقیقات دلیل این عدم تأثیرگذاری مثبت را وضعیت داخلی کشور میزبان می دانند. یکی از شروط لازم برای تأثیرگذاری مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی وجود بازار مالی توسعه یافته است. براین اساس، در این تحقیق قصد داریم تا تأثیر بازار مالی را در تأثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بررسی کنیم. برای بررسی این موضوع از داده های تلفیقی 57 کشور در دوره ی 2005-1990 و تکنیک اقتصاد سنجی پانل دیتا استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته به لحاظ بازار مالی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار و در کشورهای کم تر توسعه یافته به لحاظ بازار مالی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی معنی دار نیست.

هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران است. بنابراین، برای اندازه گیری کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و داده های ترازنامه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره ی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد که متوسط کارایی صنعت بانکداری در دوره ی مورد بررسی شده 54 درصد است و با ادغام بانک های رقیب متوسط کارایی به 70 درصد افزایش می یابد. براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک ها با رقابت در صنعت بانکداری (تمرکز) رابطه ی منفی دارد، به عبارتی، با افزایش تمرکز بانک ها کارایی کاهش می یابد. و کارایی با بانکداری الکترونیک (شاخص فناوری اطلاعات) رابطه ی مثبت دارد؛ به عبارتی، با افزایش فعالیت بانکداری الکترونیکی کارایی افزایش می یابد. و در نهایت، کارایی با نسبت های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگوکننده ی ریسک اعتباری صنعت بانکداری است، رابطه ی مثبت دارد، به عبارتی، با افزایش سرمایه و یا کاهش دارایی های بانک ها کارایی افزایش می یابد.

این مقاله به بررسی تعادل بازار سرمایه در یک اقتصاد اسلامی، به وسیلة مدل سازی رفتار عوامل اقتصادی و توسعة یک مدل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی پرداخته است. بر این اساس، با تعیین عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، سعی شده تا نقطه تعادل بازار سرمایه معین شود. نتیجه اینکه، در مقایسه با یک اقتصاد ربوی، که در آن نرخ بهره برون زای تعیین شده در بازار پول، وظیفة تعدیل بازار سرمایه را بر عهده دارد، با فرض متغیر نسبت تسهیم سود خانواده ها در مشارکت تولیدی، به عنوان متغیر درون زای تعدیل کنندة بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، نقطة حداکثر تولید تولید کنندگان، به عنوان نقطه تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی به دست آمد. این مسئله نشان می دهد که سطح سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی نسبت به اقتصاد ربوی، بیشتر است.

هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.

Recent strong growth of China’s exports has elevated the country to a rising global economic power and caused geo-political concern to policy-makers in the country and its trading partners world-wide. What are the determinants of this growth, how has it affected major economies in ASEAN (World Bank, 2009) in particular, and what kind of evidence-based responses are required and appropriate? The paper focuses on the first issue and introduces an endogenous trade model (ETM) and, using historical data, empirically investigates the causes of China’s exports in recent years for regional trade policy analysis. The ETM (see Tran Van Hoa, 2004, 2008a for earlier applications) is a system approach and contains improved structural and modelling features, in comparison to conventional gravity theory, panel regression and CGE/GTAP, to provide more credible outcomes and policy options in the sense of Friedman (1953) and Kydland (2006). Significantly, the ETM also incorporates multiple structural changes in the form of crises and policy reforms to accommodate and manage recent economic and financial developments in regional and global economies. Policy options and choice recommendations are, finally, suggested for debate and analysis

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری کشورها دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست به بررسی روند رشد بهره وری کل عوامل تولید در سه بخش مهم اقتصاد ایران (صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل) طی دوره 1368-83 (برنامه های اول، دوم و سوم توسعه) پرداخته شد. نتایج نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه ناشی از تغییرات فناوری و مثبت بوده و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل نیز ناشی از تغییرات فناوری ولی منفی بوده در حالی که در بخش صنعت و معدن هر دو عامل تغییر کارایی فنی و تغییرات فناوری باعث ارتقای بهره وری کل عوامل تولید شده و رشد بهره وری در این بخش نسبت به دو بخش دیگر بسیار بالاتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن تحقق یافتنی ولی در بخشهای کشاورزی و حمل و نقل نیازمند اصلاح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید می باشد.

پیامدهای نامطلوب توزیع یارانه های نهاده ها موجب شده است تا حذف یارانه ها به منظور تسریع رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مورد تاکید قرار گیرد. در بخش کشاورزی ایران نهاده کود شیمیایی از جمله مهمترین نهاده های دریافت کننده یارانه است که حذف یارانه آن با توجه به استفاده گسترده از آن می تواند پیامدهای رفاهی جدی به همراه داشته باشد. از همین رو مطالعه حاضر با هدف تحلیل برخی از آثار رفاهی کاهش و حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصولات راهبردی گندم و برنج برای دوره 1353-1385 صورت گرفت. گروه های دخیل در تحلیل رفاهی نیز شامل عرضه کنندگان عوامل تولید، تقاضاکنندگان عوامل تولید یا تولید کنندگان محصولات منتخب و همچنین دولت است. در تحقیق حاضر یک الگوی شبیه سازی متشکل از بازار محصولات منتخب و نهاده های تولیدی ایجاد و اثر کاهش یارانه در قالب این سیستم تعقیب شد. این سیستم متشکل از عرضه و تقاضای عوامل تولید و تولید محصولات منتخب است. یافته های مطالعه نشان داد دو نهاده سرمایه و نیروی کار در تولید گندم و برنج به صورت جانشین مورد استفاده قرار می گیرند. اثر قیمت سرمایه بر تقاضای آن و همچنین اثر قیمت محصولات منتخب بر تقاضای نیروی کار و سرمایه معنی دار نگردید. همچنین یافته های تابع تولید نشان داد که نیروی کار بر تولید گندم و برنج اثر معنی داری ندارد اما اثر سرمایه در تولید این محصولات معنی دار است. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش یارانه کود شیمیایی، تولیدکنندگان با زیان رفاهی مواجه می شوند در حالی که عرضه کنندگان عوامل تولید افزایش رفاه را تجربه می کنند. البته با کاهش و حذف یارانه کود شیمیایی مجموع گروه های مورد بررسی با افزایش رفاه اجتماعی مواجه خواهند شد که این افزایش رفاه تحت سناریوی حذف کامل یارانه برای گندم و برنج به ترتیب 3927.6 و 404.4 میلیارد ریال خواهد بود.

با آغاز بانکداری اسلامی و گسترش روز افزون آن در سطح جهان که با گسترش تحوّلات جهانی شدن همراه است، لزوم توجه به بانکهای اسلامی و نقش آنها در این فرایند اهمیت مییابد. از آنجا که مبحث «ثبات مالی» در میان مباحث جهانی شدن اهمیت ویژه ای دارد، در این مقاله با اتخاذ شیوه ای تحلیلی و با استفاده از فرمول z-score و شاخص جهانیشدن به بررسی این فرضیه میپردازیم که تأثیر متقابلی میان فرایند جهانی شدن و ثبات مالی بانکهای اسلامی وجود دارد. تحقیق نشان میدهد که در فرایند جهانی شدن بانکهای اسلامی از طریق مدیریت مناسب در شرایط بحران، داشتن قدرت بازار و توان اثرگذاری بر قیمت ها، حرکت بر اساس بخش واقعی و برخورداری از نظام مشارکتی، بر روی ثبات مالی جهانی تأثیر دارد. در مقابل، جهانیشدن موجب افزایش ثبات مالی بانکهای اسلامی میشود. افزایش کارایی، استفاده از مؤسسه های رتبه بندی و نظارتی جهانی، و گسترش تنوّع سرمایه گذاری را میتوان از آثار مثبت جهانیشدن بر بانکهای اسلامی دانست.

این مقاله در یک ارزیابی کلی از دور چهارم تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی این فرض را بنا قرار می دهد که اگر حتی تحریم در بخش اقتصادی موفق باشد، در هدف اصلی خود یعنی تعلیق برنامه هسته ای ایران در مدت زمان مطلوب غرب شکست خواهد خورد. با چنین فرضی، بدیل های موجود برای تحریم جاری می تواند جنگ (با اهداف متفاوت و شدت های گوناگون) یا مهار باشد. اما در این بررسی نشان داده خواهد شد که چون جنگ در مدت مورد بحث منتفی است، تحریم در کوتاه مدت کم اثرتر می شود و در نتیجه، تشدید تحریم به عنوان شاخص سیاست کلان «مهار» غالب می شود و سیاست سه دهه گذشته امریکا یعنی مهار با ظرافت ها و ابعاد جدیدتری همچنان تداوم خواهد داشت.

اقتصاددانان غالباً به تفکیک علم اقتصاد از اخلاق معتقد هستند و از سهم اخلاق در تبیین پدیده های اقتصادی غفلت کرده اند. در اقتصاد توسعه، به عنوان یکی از شاخه های مهم علم اقتصاد، این غفلت بیش از هر حوزه دیگری مشاهده می شود. هدف از تألیف مقاله حاضر آن است که نشان دهد اخلاقیات در علم اقتصاد، به طور کلی، و اقتصاد توسعه، به طور خاص، اهمیت تعیین کننده ای دارد. اخلاق توسعه به این دلیل مطرح می شود که به مسائل اخلاقی مطرح در اقتصاد توسعه پاسخ گوید. اما ظاهراً پاسخ اقتصاددانان توسعه در این زمینه کافی نیست. تحلیل سه مقوله اخلاقی مطرح در توسعه (ارزش ها، اصلاحات اقتصادی و نابرابری) که در توسعه اقتصادی نقش دارند، نشان می دهد که به پرسش ها و مسائل اخلاقی در اقتصاد توسعه به راحتی نمی توان پاسخ گفت و برای حل این مسائل، اقتصاددانان توسعه باید ابزارهای تحلیلی جدیدی معرفی کنند که تحقق این کار، خود مستلزم تعامل آنها با فیلسوفان اخلاق است.

در پژوهش حاضر، ساختار بانکی کشور از حیث کارایی هزینه، و کشش های جایگزینی و مکملی عوامل هزینه بررسی می شود. در این پژوهش، بر سازگاری تابع هزینه دومحصوله با ساختار بانکی و محاسبه کارایی هزینه با رویکرد توزیع آزاد (DFA) تأکید می شود. در مجموع، نتایج مدل بر معکوس بودن رابطه کارایی هزینه با میزان دارایی بانک دلالت می کنند. محاسبات کشش های جایگزینی و مکملی عوامل هزینه، بیانگر مکمل بودن نیروی انسانی و سپرده ها و نقش جانشینی سرمایه فیزیکی با سپرده ها است. همچنین نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی به مقدار کمتری نسبت به سرمایه فیزیکی با سپرده ها نقش جانشینی دارند.

بررسی توانمندی ها و قابلیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور، گامی مؤثر در برنامه ریزی منطقه ای و تخصیص بهینه امکانات و منابع است. از این رو، در پژوهش حاضر، بررسی فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی و اولویت بندی آنها در استان اردبیل مورد توجه قرار می گیرد. برای اولویت بندی فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف، از روش ترکیبی تحلیل عاملی و تاکسونومی و از شاخص های مزیت مطلق و نسبی استفاده شده است. اولویت بندی فعالیت های صنعتی بر مبنای شاخص های مزیت مطلق و نسبی نشان می دهد که تولید محصولات از دانه های آسیاب شده، از چوب و چوب پنبه، تولید محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده و تولید سایر محصولات غذایی (در بخش صنعت)، تولید گندم دیم، عدس، جو دیم و گندم آبی (در بخش زراعت)، سیب، هلو، انگور و گردو (در بخش باغداری)، تولید گوشت گوسفند، گاو بومی، گوشت گاو دورگ و گاومیش (در بخش دام) و عمده فروشی، خرده فروشی، حمل و نقل جاده ای، خدمات واحدهای مسکونی شخصی و آموزش متوسطه دولتی (در بخش خدمات) اولویت های اول تا چهارم سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را تشکیل می دهند.